٥
باب الوكالة في الدم
وإذا وكَّل الوارث بدم أبيه وكيلًا فإن وكَله بإقامة البينة على ذلك فإني أقبل الوكالة على ذلك، ولا أقبلها في القتل. فإذا أَثْبَتَ [الوكيل] ١ الدمَ ووقع القصاص فلا بد من أن يحضر الوارث فيقتل أو يصالح أو يعفو ٢، ولا يقبل في ذلك ٣ وكالة. وكذلك لا أقبل وكالة في قصاص فيما دون النفس ولا في حد، لأني لا أدري لعل صاحب القصاص قد عفا أو صالح، ولكني أقبل الوكالة بإثبات البينة. ولو وكل المطلوب وكيلًا يخاصمه بذلك قبلت ذلك منه. ولست أقبل وكيلًا من أحد من خلق الله تعالى في شيء من الأشياء بعد أن يكون حاضرًا صحيحًا إلا برضا من خصمه، وهذا قول أبي حنيفة. وهو قول أبي يوسف الأول، ثم رجع فقال: أقبل الوكالة من الحاضر الصحيح في غير القصاص والحدود وإن لم يرض خصمه، وهو قول محمد. فإن كان غائبًا أو مريضًا قبلت ذلك منه وإن أبى الخصم، وهو قول محمد. فاذا بلغ القصاص لم يكن بد من أن يحضروا جميعًا، فاذا جاؤوا بالوكالة سألته البينة عليها، فإن زكي الشهود عليها دعوتهم بالحجج ٤.
وإن أقر الوكيل وهو وكيل الطالب عند القاضي أن صاحبه يطلب ٥ باطلًا أجزت عليه ذلك وأبطلت حق صاحبه. وإن أقر وكيل المطلوب أن صاحبه هو صاحب القتل والقطع فإنه ينبغي في القياس أن أجيزه عليه، ولكني أدع القياس فيه، ولا أقبل صاحبه بقوله إلا أن يقيم شاهدين ٦ سواه ٧، أو يكون ٨ شاهد فيشهد آخر معه، فإن ذلك جائز. ولو كان وكيلًا في غير القصاص أجزت إقراره على صاحبه. ولست أقبل شهادة الوكيل وشهادة الآخر حتى يحضر صاحبه.
٦
ولو وكَّلت امرأة بالقصاص لها مع ولد زوجها وكيلًا وقعدت في بيتها في القتل لم يقبل ذلك منها، ولم يكن بد ١ من أن تخرج حتى تحضر القتل. ليس ينبغي للحاكم أن يقضي في الدم إلا والورثة جميعًا حضور، لا يقبل في ذلك وكالة. أرأيت إن عفا الغائب أو صالح ألم يكن هؤلاء قد قتلوا من حرم دمه.
وإذا ماتت المرأة قبل القصاص فورثها أخوها أو أبوها كانوا شركاء في القصاص، ولا يقتل ٢ القاتل حتى يحضر جميع ورثة المرأة، لأنهم قد صاورا شركاء. وإن كان القاتل من ورثة المرأة بطل ٣ عنه القصاص، والدية للورثة، يرفع عنه بحصته من ذلك. ولو كانت المرأة حية ٤ وكان القاتل أبوها لم يكن عليه القصاص، وكانت عليه الدية في ماله، لأنه قد صار لها حق ٥ في دمه. ولو كان القاتل أخًا لها كان عليه القصاص. وإن ماتت المرأة وأخوها هذا عبد أو كافر وله ابن حر مسلم فصار له ميراث من المرأة بطل القصاص عن أبيه. فإن كان أبوه حرًّا ٦ فعليه الدية. وإن ٧ كان عبدًا خير مولاه، فإن شاء دفعه وعتق منه نصيب أبيه ويسعى لبقيتهم في حصصهم من قيمته، وإن شاء أمسكه وفداه.
…
باب الوكالة في الخطأ
وإذا وكَّل الرجل بطلب دم أبيه في الخطأ وكيلًا وهو غائب أو مريض فوكله بالخصومة في ذلك وقبض المال فهو جائز. وكذلك إذا كانت جراحة دون النفس خطأ. وكذلك إن كانت عمدًا ليس فيها قصاص فالوكالة فيها
٧
جائزة. وإن كان ولي الدم حاضرًا صحيحًا لم أقبل منه الوكالة إلا برضا من خصمه. وكذلك لو أن المطلوب هو الذي يوكل. والمرأة في ذلك والرجل سواء، والبكر والثيب سواء في قول أبي حنيفة. وأما في قول ١ أبي يوسف ومحمد فالوكالة في ذلك مقبولة من الرجل والمرأة إن كانا صحيحين حاضرين. وإن أقر وكيل الطالب أو وكيل المطلوب عند القاضي على صاحبه بذلك أجزته عليه لأنه مال، وإن أقر عند غير القاضي ٢ فلا أجيزه - في قول أبي حنيفة ومحمد - مِن قِبَل أنه وكيل. وإنما أجزته عند القاضي على صاحبه لأنه خصم، فاذا أقر الخصم بالحق أجزت إقراره. ولا يمين على الوكيل، مِن قِبَل أنه ليس يدعى عليه بعينه، فإن كان إنما هو وكيل الطالب فإنما عليه البينة. وقال أبو يوسف: إقراره جائز عند القاضي وعند غير القاضي، وإنما عليه البينة.
ولو وكّل القاتل وكيلين بالخصومة عنه وغاب أو مرض فحضر أحد الوكيلين وغاب الآخر كان هو الخصم، ولا يلتفت إلى غيبة الغائب. وكذلك لو كان الطالب بالدم وكلهما فغاب أحدهما. ألا ترى أن رجلًا لو أوصى إلى رجلين فغاب أحدهما جعلت الآخر خصمًا لكل من جاء يدعي قبل ٣ الميت ٤ دعوى، فكذلك الوكالة. وليس للوكيل أن يوكل غيره. ألا ترى أن الذي وكله إنما رضي بخصومته، فليس له أن يوكل غيره. أرأيت لو وكله بطلاق أو عتاق أكان ذلك يجوز، فكذلك الخصومة. وإن كان وكله بالخصومة وأجاز ما صنع فيها من شيء فله أن يوكل إن مرض أو غاب، لأن صاحبه قد فوض ذلك الأمر ٥ إليه وأجاز ما صنع فيه من شيء.
…
٨
باب القصاص إذا كان بعض الورثة صغيرًا وبعضهم ١ كبيرًا
وإذا قتل الرجل رجلًا عمدًا وله ورثة صغار وكبار فإن ٢ للكبار ٣ أن يقتلوا بالدم، ولا ينتظرون ورثته ٤ الصغار. أرأيت لو كبر الصغير وهو أخرس لا يعقل شيئًا وكان فيهم كبير معتوه لا يعقل أكان ينتظر به. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر ٥ قول أبي يوسف: إنه ينتظر بالصغير حتى يكبر، والإمام وليه إن شاء صالح له وإن شاء انتظر، وليس له أن يقتل ٦ ولا يقتص ٧، وكذلك المعتوه هو بمنزلة الصبي، وهذا قول أبي يوسف. ولو كان الأب أوصى إلى رجل كان للوصي أن يأخذ بحق الصغير مع الورثة الكبار في القول الأول وأن يقتص ٨ له. وإن قطعت يد الصغير عمدًا أو شج كان للوصي أن يقتص له، وإن شاء صالح على أرش ذلك، فإن فعل فهو جائز، وليس له أن يعفو. وإذا قُتل عبد ليتيم ٩ عمدًا فليس للوصي أن يقتص ١٠ له، ولو كان ١١ له أب حي كان له أن يقتص من عبده ويده وشجته، وله أن يصالح، وليس له أن يعفو. فإن صالح على أقل من قيمته لم يجز وكان للصغير أن يرجع بتمام القيمة. فإن كان ورثة الدم كبارًا ١٢ كلهم وبعضهم غُيَّب فليس للشاهد أن يقتص ١٣ حتى يقدم الغائب، وليس هذا كالصغير في قول ١٤ أبي حنيفة. وإن كان ورثة الدم صغارًا كلهم فأراد عمهم أن يأخذ بالدم وليس بوصي لهم فليس له ذلك، لأن هذا لا نصيب له في الدم وليس بشريك.
٩
وإذا قُتل الرجل وله ابن وأخ ثم مات ابنه قبل أن يقتص ١ والقتل عمد ولم يترك وارثًا غير عمه فإن الميراث للعم، وله أن يقتص. فإن كان العم هو القاتل فلم يقتله الابن حتى مات فصار العم وآخر معه فإن الدم قد بطل، وصار على العم نصف الدية لشريكه، لأنهما ورثا الدم ٢ من ابن ٣ أخيهما.
وإذا قُتل الرجل عمدًا فجاء أخوه يطلب بدمه، فأقام البينة أنه وارثه لا وارث له غيره، وأقام القاتل البينة أن له ابنًا، فإني لا أعجل له بقتله حتى أنظر فيما جاء به القاتل من البينة أن له ابنًا، فأُبْلِي في ذلك عذرًا ٤ حتى أعلم مِصْدَاقَهما ٥. قال: فإن أقام القاتل البينة أن له ابنًا وأنه قد صالح على الدية وقبضها منه درأت القصاص حتى أنظر فيما قال. فإن جاء الابن فأنكر ذلك كلفت القاتل أن يقيم على الابن البينة، ولا أجيز البينة التي قامت على الأخ، لأنه لم يكن خصمًا يومئذ. فإن كانا أخوين فجاء أحدهما يطلب بالدم ٦ فأقام القاتل البينة أنه صالح الغائب على خمسة آلاف درهم أجزت ذلك وقبلته ٧، فإن قدم الغائب لم أكلفه أن يعيد الشهود، مِن قِبَل أني قد قبلتهم ٨ على خصم، وجعلت للباقي نصف الدية.
وإذا ادعى بعض الورثة دم أبيه ٩ على رجل وأخوه غائب وأقام البينة على أنه قد قتل أباه عمدًا فإني أقبل ذلك وأحبس القاتل، فإن جاء أخوه كلفته أن يعيد الشهود، لأني لا أجيز للغائب بينة بغير وكالة ولا خصومة. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد: إني لا
١٠
أكلفهم أن يعيدوا ١ البينة، وقبولي من أخيه البينة له ولأخيه جميعًا. ألا ترى أنه إنما طلب دم الميت، وأيهما ٢ ما حضر يطلب ٣ دم الميت فهو خصم. وكيف لا أجعل هذا خصمًا في الطلب عن أخيه ٤ وقد جعلته خصمًا عن أخيه ٥ في الصلح والعفو، وأجزت ذلك على أخيه وهو غائب. والخطأ والعمد في ذلك سواء.
وإذا حضر الورثة جميعًا فادعوا دم أبيهم على رجلين أحدهما غائب وأقاموا جميعًا البينة عليهما بالقتل عمدًا فإني أقبل ذلك، وأقضي بالدم على الشاهد، ولا أؤخره لغيبة الغائب. أرأيت لو مات الغائب أو فُقِدَ فلم يُدْرَ ما صنع أكنت أبطل حق هذا في دم هذا لغيبة ٦ ذلك، لست أبطله ولا أؤخره ٧. وإن كنت لا أدري لعل لذلك حجة يدرأ بها القتل عن نفسه وعن صاحبه، لأن هذا الحاضر يقوم بتلك الحجج ويدلي بها.
ولو أن أخوين أقاما شاهدين على رجل أنه قتل أباهما عمدًا فقضى القاضي بدمه فقتلاه ثم إن أحدهما قال: شهدت الشهود بالزور والباطل وأبونا حي، غرّمته نصف الدية ولم أصدقه على أخيه.
ولو أن أخوين أقاما ٨ البينة على رجل أنه قتل أباهما عمدًا، ثم إن أحدهما قتل القاتل قبل القضاء عليه، أو قبل أن تقوم ٩ له البينة على ذلك، فقال الآخر: قد كنت عفوت، أو قال: كنت أريد أن أعفو عنه وقد صالحته، ولا بينة له على ذلك، فإنه لا يصدق على أخيه، ولا شيء على أخيه وإن كان قد أخذ غير حقه من قبل الشركة ١٠. فإن أقام ورثة المقتول بينة على هذا أنه قد صالح على كذا وكذا قبل أن يقتل ١١ الآخر أجزت
١١
ذلك. وكذلك لو شهدوا أنه قد كان عفا أجزت ذلك وضمنت ١ أخاه الدية، أحسب له من ذلك نصف الدية. فإن كان أخوه قتل بعد علمه بعفو هذا أو صالحه وقد علم أن دم هذا قد حرم عليه فإن عليه القصاص، وله نصف الدية في مال القاتل.
ولو أن أخوين أقاما البينة على رجل أنه قتل أباهما، فقضي لهما بالدم، فقاما جميعًا ليقتلاه، فقطعا يده أو رجله، ثم عفوا عن الدم، ضمنتهما ما قطعا في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد: إنهما لا يضمنان ذلك مِن قِبَل أنه كان لهما نفسه، ولو لم يعفوا ٢ وقتلا لم يكن عليهما شيء في ذلك، غير أنهما قد أساءا في المُثْلَة، وليس ينبغي للحاكم أن يدعهما ٣ أن يمثلا به وقد جاء النهي عن رسول الله - ﷺ - عن المثلة ٤.
…
باب رجوع الشهود عن شهادتهم في القتل
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل رجلًا عمدًا، فقُتل بشهادتهما، ثم رجع أحدهما، فإنه يضمن نصف الدية في ماله في ثلاث [سنين]. ولو رجعا جميعًا ضمنا الدية في ثلاث سنين في أموالهما. وكل دية أوجبتها بغير صلح فهي في ثلاث سنين. ألا ترى أن رجلين لو أقرا بقتل رجل خطأ، ثم هرب أحدهما، أو جحد الإقرار، [و] لم تكن ٥ عليهما بينة، والآخر مقر بذلك، أخذت من الآخر نصف الدية في ثلاث سنين. ولو رجع الشاهدان عن شهادتهما بالقتل قبل أن يقتص ٦ منه استحسنت أن أدرأ عنه القصاص. وإن كان القاضي قد قضى بالدم كان ينبغي في القياس
١٢
أن يقتل ١، لأنه بمنزلة المال ٢. ولو رجع الشاهدان بعدما اقتص، ورجع الذي اقتص أيضًا، وأقروا جميعًا بأنه لم يقتل ٣، كان لولي المقتص منه أن يأخذ الدية إن شاء من الشاهدين، وإن شاء من القاتل، فمن أيهم ٤ ما أخذ لم يرجع على صاحبه بشيء في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه إن أخذها من الشاهدين رجعا على القاتل، وإن أخذها من القاتل لم يرجع على الشاهدين. ولو لم يرجع الشاهدان وقامت عليهما البينة بأنهما قد رجعا لم يلتفت إلى البينة عليهما بذلك إن أنكرا ذلك. ولو رجع الشاهدان فقال القاتل: أنا أجيء بشاهدين غير هذين الشاهدين يشهدان على هذا وقد قتل القتيل، لم ألتفت إلى ذلك ولا سبيل على القاتل وليس عليه بينة، وغرم هذين الدية ٥، ولا ينفع ٦ هذين شهادة من شهد لهما بعد أن يرجعا ٧ هما.
وإذا شهد أحد ٨ شاهدي الدم ٩ اللذين شهدا هو وآخر على صاحبه أنه كان محدودًا في قذف أو عبدًا ١٠ فشهادتهما جائزة، وليس عليه ولا على صاحبه شيء، مِن قِبَل ١١ أن هذا ليس برجوع عن الشهادة. ولو شهد هو وآخر أن صاحبه عبد لفلان وفلان يدعي ذلك قضيت به لفلان، وغرّمت القاتل الدية، مِن قِبَل أن أحد ١٢ الشاهدين قد انتقضت شهادته.
وإذا شهد شاهدان على دم فاقتص منه، ثم إنهما قالا: أخطأنا إنما القاتل هذا، لغيره، فإنهما لا يصدقان على هذا الثاني، وعلى الشاهدين الدية. بلغنا نحو من ذلك عن علي بن أبي طالب ١٣ وإبراهيم
١٣
النخعي ١.
وإذا شهد ثلاثة على دم فقتل ثم رجع أحدهم فلا شيء عليه، لأنه قد بقي اثنان من الشهود. فإن رجع آخر كان على الراجعين نصف الدية، لأنه قد بقي نصف الشهادة التي بها القصاص.
وإذا شهد رجلان وامرأتان على دم خطأً فقضي بالدية، ثم رجع رجل وامرأة، كان عليهما ربع الدية، لأنه قد بقي ثلاثة أرباع الشهادة، لأن شهادة رجل وامرأتين ٢ في شهادة الخطأ جائزة. فإن رجعت امرأة أخرى فعلى المرأتين والرجل الذي رجع نصف الدية، على الرجل من ذلك النصف وعلى المرأتين النصف. ولو رجعوا جميعًا كان على كل رجل ٣ ثلث الدية وعلى المرأتين الثلث. ولو شهد شاهدان على قطع يد فاقتص منه ثم رجعا عن شهادتهما فإن عليهما دية اليد في أموالهما في سنتين، الثلثان من ذلك في سنة، والثلث في السنة الأخرى. ولو شهدا بالشجة أو بشيء يبلغ ثلث الدية ثم رجعا عن ذلك كان أرش ذلك عليهما في أموالهما في سنة. فإن رجع أحدهما وبقي الآخر كان عليه نصف ذلك. وإن رجع أحدهما في اليد كان عليه نصف دية اليد في ماله في سنتين، الثلثان من ذلك في سنة ٤، والثلث ٥ الباقي في السنة الأخرى.
١٤
فإذا شهد شاهدان على دم على رجلين فقتلا بشهادتهما، ثم رجع أحدهما عن الشهادة ١ في ٢ أحد الرجلين، فإنه يضمن نصف دية الرجل في ثلاث سنين، ولا يضمن من دية الآخر شيئًا، لأنه لم يرجع عن شهادته فيه. ولو رجعا عن شهادتهما فيهما جميعًا ضمن كل واحد منهما نصف دية كل واحد منهما. ولو لم يرجعا ٣ وادعى عليه أولياء المقتص منه أنه قد رجع وسألوا القاضي أن يستحلفه فإنه ليس عليه أن يستحلفه. ألا ترى أنه لو أتى بشهود عليه بالرجوع لم أقبل ذلك منه، فكيف أستحلفه ولست أقبل عليه البينة. ولو شهد شاهدان على دم ثم رجعا عن شهادتهما فضمنا الدية وعلى الميت دين فإن الدية في دين الميت، هم أحق بها من الورثة. ولو شهد شاهدان على دم ولهما على الميت دين أجزت شهادتهما. فإن رجعا بعد ذلك عن شهادتهما فهما ضامنان للدية، ويقبضان دينهما من الثلث الأول. فإن كان على الميت دين سوى ذلك حاصّهم ٤ فيه.
وإذا رجع أحد الشاهدين عن شهادته عند القاضي ثم مات فنصف الدية في ماله حال ليس له أجل، مِن قِبَل أني لا أستطيع قسمة الميراث، ولا أقسمه وعليه ٥ دين. ألا ترى أنه لو كان دين تحاضوا. فإن رجع في مرضه وليس عليه دين ثم مات بدئ بنصف الدية من الميراث. فإن كان عليه دين في صحته بدئ بالدين الذي كان في صحته وكان هذا بمنزلة الدين الذي يقر به في مرضه.
…
باب جناية الصبي الحر والمعتوه والمغلوب
وإذا جنى الصبي جناية [عمدًا] ٦ أو خطأً فهو سواء، عمد الصبي وخطأُه سواء. وكذلك المعتوه. وأرش ذلك على العاقلة إذا بلغ خمسمائة درهم
١٥
فصاعدًا. بلغنا ذلك عن علي - ﵁ - أن رجلًا معتوهًا سعى على رجل بالسيف فضربه، فجعله على عاقلته، وقال: وخطأُه وعمده سواء ١.
وإذا أمر الصبي الصبي فقتل إنسانًا فانما الدية على عاقلة القاتل، وليس على الآمر شيء، مِن قِبَل أن كلامه لا يجوز على نفسه. ولو أن رجلًا أمر صبيًا فقتل إنسانًا كانت دية المقتول على عاقلة الصبي، ويرجع بذلك عاقلة الصبي على عاقلة الآمر، مِن قِبَل أن قول الرجل يجوز وينفذ على نفسه.
وإذا أعطى الرجل الصبي حديدة أو عصا أو سلاحًا يمسكه له، ولم يأمره بشيء، فعَطِبَ ٢ الصبي بذلك، فإن الرجل ضامن لما أصاب الصبي من ذلك على عاقلة الرجل، لأنه من فعله. وإن قتل الصبي نفسه بذلك أو قتل به رجلًا لم يضمن الرجل الذي دفع إليه من ذلك شيئًا، لأن الصبي أحدث عملًا في ذلك ولم يأمره به الرجل ٣.
فإذا اغتصب الرجل الحر الصبي فذهب به فهو ضامن له إن قُتل، أو أصابه حجر، أو جرح. فإن مات حتف أنفه ٤ لم يضمن. إنما يضمن إذا أصابته جناية أو أكله سبع أو تردى ٥ من حائط أو جبل. فإن لم يصبه شيء من ذلك وأصابته حمى أو خُرَاج ٦ أو مرض فمات منه فلا شيء عليه في ذلك، لأن هذا مرض وذلك جناية.
١٦
وإذا قتل ١ الصبي رجلًا قد اغتصبه رجل لم يكن على الذي اغتصبه من ذلك شيء، لأنه لم يأمره بذلك. وكذلك المعتوه.
وإذا حمل الرجل الصبي الحر على دابة فقال له: أمسكها، وليس منه بسبيل، فسقط عن الدابة فمات، فالرجل ٢ ضامن لديته على عاقلته. وإن كان الصبي مثله يركب أو لا يركب فهو سواء. وإن سار الصبي فأوطأ إنسانًا فقتله وهو يسير على الدابة مستمسك عليها فدية ذلك على عاقلة الصبي، مِن قِبَل أنه أحدث السير ولم يأمره به الرجل. وإذا وقع الصبي من الدابة وهو يسير عليها فمات فهو ضامن لديته على عاقلته، مِن قِبَل أنه أخذه فحمله، فهو ضامن لما أصابه ما ٣ لم يمت حتف أنفه ٤. وإن كان ممن لا يقدر أن يسير على الدابة لصغره ولا يستمسك عليها، فأخذه الرجل فحمله عليها، فسارت الدابة ٥ فوطئت إنسانًا فمات، فلا ٦ ضمان على عاقلة الصبي، مِن قِبَل أن مثله لا يركب الدابة ولا يصرفها، ولا ضمان على الرجل، مِن قِبَل أنه ليس بقائد ولا سائق.
وإذا حمل الرجل معه الصبي على الدابة ومثله لا يصرف الدابة ولا يستمسك عليها فوطئت الدابة إنسانًا فهو على الرجل. وإن مات وهلك الإنسان فعلى عاقلته، وعليه الكفارة. وكذلك إن وطئت بيد أو رجل فلا شيء على الصبي. وإن كَدَمَتْ ٧ فالضمان على عاقلة الرجل، ولا ضمان على الصبي فيه. وإن نَفَحَتْ برجلها وهي تسير، أو ضربت بذنبها ٨ وهي تسير، فلا ضمان عليه في ذلك على الرجل ولا على الصبي.
وإذا حمل الرجل معه صبيًا مثله يصرف الدابة ويسير عليها فما أصابت
١٧
الدابة فهو على عاقلتهما ١ جميعًا، ولا يرجع ٢ عاقلة الصبي على عاقلة الرجل بشيء من قبل أنه لم يأمره بالجناية.
وإذا حمل الرجل الصبي، والرجل عبد، فوقع الصبي عن الدابة فمات، فديته في عنق العبد الذي حمله، يدفعه مولاه بها أو يفديه. وإن كان العبد معه على الدابة، فسارا جميعًا على الدابة، فأوطآ ٣ إنسانا فمات، فعلى عاقلة الصبي نصف الدية في عنق العبد، والنصف الآخر يدفعه مولاه أو يفديه.
وإذا حمل الرجل الحر الكبير العبد الصغير على الدابة ومثله يصرفها ويستمسك عليها ثم أمره أن يسير عليها فأوطأ إنسانًا فإن ذلك في عنق ٤ العبد يدفعه ٥ مولاه أو يفديه، ويرجع مولى العبد على الحر الذي حمله بقيمته، لأن العبد مال، فلما حمله الحر صار ضامنًا له ولما يحدث فيه حتى يخلصه. ألا ترى أن من اغتصب عبدًا صغيرًا فجنى جناية عنده ٦ ثم ظفر به المولى قيل له: ادفعه أو افده، فيكون على الغاصب الأقل من قيمته ومن الجناية، وليس يكون هكذا في الحر.
وإذا حمل الرجل الحر العبد - والعبد صغير- على دابة، ومثله لا يصرف الدابة ولا يسير عليها، فأوطأت إنسانًا، فلا شيء عليه ولا على الذي حمله. وإن كانت الدابة واقفة حيث أوقفها الحر لم تسر ٧ حتى ضربت رجلًا بيدها أو رجلها أو ذنبها أو كَدَمَتْه فمات، فلا ضمان على الصبي فيه، لأنه بمنزلة الثوب عليه والبهيمة، والضمان على الذي أوقفها على عاقلته إذا كان أوقفها في غير ملكه، فإن كان أوقفها في ملكه فلا ضمان عليه
…
١٨
باب جناية الراكب
وإذا سار الرجل على الدابة - أي: الدواب كانت - في طريق المسلمين، فأوطأ إنسانًا بيد أو رجل وهي تسير فقتله، فهو ضامن، على عاقلته الدية ١، وعليه ٢ الكفارة. وهذا بمنزلة الجناية بيد الرجل. فإن نَفَحَتْ برجلها فقتلت وهي تسير ٣ فلا ضمان على صاحبها. بلغنا عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: "الرِّجْل جُبَار" ٤. فوضعنا ذلك عن النفحة وهي تسير. وكذلك الذَّنَب ٥ عندنا. وإن كَدَمَتْ إنسانًا فهو ضامن. وإن ضربت بحافرها حصاة أو نواة أو حجرًا أو شبه ذلك فأصابت إنسانًا وهي تسير فلا ضمان عليه. وهذا عندنا بمنزلة التراب والغبار إلا أن يكون ٦ حجرًا كبيرًا فيضمن. ولو راثت أو بالت في المسير فعَطِب ٧ إنسان بذلك لم يكن عليه ضمان. وكذلك اللعاب يخرج من فيها. ولو وقع سَرْجُها أو لِجَامُها أو شيء يحمله عليها من أداتها أو متاع الرجل الذي معه يحمله به فأصاب إنسانًا وهي تسير فمات كان ضامنًا. ومن عَطِبَ به بعدما كان وقع إلى الأرض عَثَرَ به ٨ أو تَعَقَّلَ ٩ به فهو ضامن أيضًا. والراكب والمرتدف
١٩
والسائق والقائد ١ في الضمان سواء. بلغنا ذلك عن شريح ٢. ولا كفارة على السائق ولا على القائد فيما وطئت ٣، ليسا يشبهان الراكب في ذلك والمرتدف.
وإذا أوقف الرجل دابته في طريق المسلمين، أو في دار لا يملكها بغير إذن أهلها، فما أصابت ٤ بيد أو رجل من نَفْحَة أو غيرها ٥ [أو] ٦ بِذَنَب ٧، أو كَدَمَتْ، فهو ضامن لذلك على عاقلته، ولا كفارة عليه، لأن هذا ليس كالجناية منه. وكل شيء جعلنا فيه الضمان في الذي يسير ٨ فإن هذا له ضامن، لأنه أوقف فيما لا يملك وحيث لا ينبغي له أن يوقف. وصاحب المسير له أن يسير في طريق المسلمين وليس له أن يوقف ٩.
وإذا أرسل الرجل دابته في طريق المسلمين فما أصابت في وجهها ذلك فهو ضامن كما يضمن الذي سار، ولا كفارة عليه. وإن عطفت يمينًا أو شمالًا ١٠ فلا ضمان عليه، لأنها قد تغيرت عن حالها إلا أن يكون لها طريق غير الذي أخذت فيه، فيكون ضامنًا لذلك على حاله. وإن وقفت ثم سارت فقد خرج من الضمان. فإن ردها راد فالذي ردها ضامن لما أصابت في فورها ذلك. وإذا خلى عنها فأوقفها فسارت هي بنفسها فلا ضمان عليه.
وإذا اصطدم الفارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه فدية كل واحد منهما على صاحبه. بلغنا عن علي بن أبي طالب - ﵁ - أنه قال