٥
باب المهايأة في الحيوان
وقال أبو حنيفة: لو كان عبدان بين رجلين، فتهايآ فيهما، على أن يخدم هذا هذا شهرًا، ويخدم هذا هذا شهرًا، فإن هذا جائز. وقال: لو تهايآ على أن يؤاجر هذا هذا فيأكل ١ غلته، وهذا هذا فيأكل غلته، لم أجز ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: أراه جائزًا. وقال أبو حنيفة: لا يشبه الحيوان العقار. وكذلك إن كان العبدان ميراثًا أو شراء أو وصية أو هبه.
وكذلك لو كان ٢ عبدًا واحدًا، فتهايآ فيه على أن يخدم هذا يومًا وهذا يومًا، وهذا شهرًا وهذا شهرًا، فإن هذا جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو تهايآ على أن يأكل هذا غلته شهرًا وهذا شهرًا كان هذا باطلًا لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، مِن قِبَل أنه عبد واحد بعينه. فإن كانت جارية بين رجلين، فخاف كل واحد منهما صاحبه عليها، فقال أحدهما: يكون عندك ٣ يومًا وعندي ٤ يومًا، وقال الآخر: بل نضعها على يدي عدل، فإني أجعلها عند كل واحد منهما يومًا أو شهرًا، ولا أضعها على يدي عدل إلا أن يتراضيا جميعًا. فإن اختصما وقال أحدهما: أبدأ أنا فيكون عندي، وقال الآخر: بل أبدأ أنا فيكون عندي ٥، فإن الحاكم يقرع بينهما. وإن شاء بدأ بأحدهما ولم يقرع بينهما ٦. فأي ذلك ما فعل فهو حسن.
وإذا كان دابتان ٧ بين رجلين، فتهايآ فيها على أن يركب هذا هذه شهرًا ويركب هذا هذه شهرًا ٨، فإن هذا جائز. وكذلك الغلة في هذا في
٦
قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة في هذا فيما أعلم: لا تجوز ١ المهايأة في الدواب في ركوب ولا غلة.
وإذا ٢ كانت الغنم بين رجلين، فتهايآ فيها على أن يكون نصفها وهي ثلاثون ٣ شاة عند هذا، والنصف الآخر عند هذا يعلفها ويرعاها ٤ ويشرب ألبانها، فإن هذا لا يجوز؛ لأن اللبن يزيد وينقص. وكذلك هذا الشرط في أصوافها وأولادها. أرأيت لو كان رقيق بينهما، فتهايآ فيه على أن يكون لهذا ما ولد هؤلاء الجواري، ولهذا ما ولد هؤلاء ٥ الجواري، ألم يكن هذا باطلًا. فكذلك ٦ الغنم والبقر والخيل الإناث والإبل والطير كله.
وإذا كان عبد وأمة بين رجلين بميراث، فتهايآ ٧ فيهما على أن تخدم الأمة أحدهما، ويخدم العبد الآخر، على أن على كل واحد منهما طعام خادمه، فإني أجيز ذلك بينهما، أستحسن ذلك. وإن اشترط كل واحد منهما على صاحبه الكسوة أبطلت ذلك ولم أجزه؛ لأن الكسوة ليس لها وقت. فإن وقّتا من ذلك شيئًا معروفًا استحسنت أن أجيزه.
ولو كانت غنم بين رجلين فاختلفا في رعيها، فتهايآ فيها ٨ على أن يرعاها ٩ كل واحد منهما شهرًا، أجزت ذلك. وكذلك لو تهايآ على أن يستأجرا لها أجيرًا أجزت ذلك. وكذلك البقر والإبل والخيل الراعية.
والصغير في ذلك إذا كان أبوه تهايأ عنه أو وصيه بمنزلة الكبير في العقار والحيوان. وكذلك المكاتب والعبد التاجر. والذمي والمسلم والمرأة والرجل في ذلك سواء.
ولو أن رجلين ورثا دارًا ومملوكًا، فتهايآ على أن يسكن هذا سنة، ويخدم المملوك هذا سنة، فإن ١٠ ذلك جائز. فإن اشترطا في ذلك أن
٧
يؤاجر كل واحد منهما فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة، ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد.
ولو كانت أمتين، فتهايآ فيهما على أن تخدم إحداهما هذا شهرًا [وإحداهما هذا شهرًا]، ثم إن أحدهما وطئ الأمة التي عنده فعلقت، فقد أفسد المهايأة، وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف العقر، ويستقبلان المهايأة في الباقية. ولو لم يطأها ولكنها ماتت أو أبقت [فسدت] ١ المهايأة، ورجع في التي في يدي صاحبه. ولو كان استخدمها الشهر كله إلا ثلاثة أيام في أول الشهر ثم مرضت أو أبقت نقصت الآخر ٢ من شهوره ثلاثة أيام، ثم يستقبلان المهايأة. ولو لم أنقصه ٣ الثلاثة الأيام حتى تم ٤ الشهر في خدمته لم يكن عليه في ذلك شيء. وكذلك لو أبقت الأخرى الشهر كله، واستخدم هذا ٥ أمته الشهر كله، لم يكن عليه في تلك الخدمة ضمان ٦ ولا أجر. ولو خاصمه حين ٧ أبقت كان له أن ينقض المهايأة. وإذا خاصمه بعد مضيها لم أضمنه لذلك شيئًا. ولو لم تأبق أحدهما ولم تمرض ٨، وكانتا ٩ على خدمتهما، فعطبت إحداهما في خدمة صاحبها، لم يضمن لذلك شيئًا. ولو زوجها الذي هي في يديه لم يجز ذلك. فإن وطئها كان المهر بينهما. فأما الذي زوج فإني أنظر إلى نصف ما سمى الزوج وإلى نصف مهر مثلها فيكون له الأقل من ذلك، وأما الذي لم يزوج فله نصف مهر مثلها على الزوج، ولا يثبت النكاح. وإن جرحها رجل جراحة كانت أرش تلك الجراحة بينهما. وكذلك لو كان أحد الشريكين هو جرحها ١٠. وإن عطبت في خدمته من حمل أو غيره لم يضمن. والجناية لا تشبه هذا. وكذلك السكنى في المنزل لو انهدم من سكنى أحدهما لم يضمن. ولو ١١
٨
احترق من نار أوقده فيها لم يضمن. ولو توضأ فيه فزلق بوضوئه رجل، أو وضع فيه شيئًا فعثر به ١ إنسان من أهل الدار أو غيرهم، لم يضمن. ولو بنى فيه بناء أو احتفر فيه بئرًا فإن أبا حنيفة قال في هذا: هو ضامن، ويرفع عنه بقدر حصته. وقال: لا يضمن في الجلوس ولا في صب ٢ الماء ولا في ربط الدابة والشاة ولا في وضع حجر أو خشبة.
وإذا تهايأ الرجلان في خادمين، على أن تخدم إحداهما ٣ هذا سنين مسماة، والأخرى هذا سنين مسماة، فولدت إحداهما ولدًا، فشَبَّ ٤ في تلك السنين وخدم، فإن خدمة الولد بينهما. ولو كانت إحداهما أفضل خدمة من الأخرى، فتهايآ على أن تخدم الفاضلة الخدمة أحدهما سنة، وتخدم الأخرى سنتين، فهو جائز. ولكل واحد منهما أن ينقض المهايأة إذا بدا له في جميع ذلك، من عذر كان أو غير عذر، وورثته في ذلك بمنزلته. وإن كان عليه دين ومات لم يكن لورثته أن ينفذوا المهايأة، ولكنه يباع نصف الخادمين في دينه. ولو أراد أحدهما بيع نصيبه من أحد الخادمين، وأبى الآخر أن يبيع لم يجبر الآخر على بيع نصيبه، ويقال للذي طلب البيع: إن شئت فبع ٥ حصتك أو دع. فإذا باع بطلت المهايأة. وكذلك لو أعتق أو دبر. فأما إذا كاتب فإن لشريكه أن يبطل المكاتبة. فإن لم يعلم بها حتى أدت بطلت المهايأة. ولو باع أحدهما نصيبه بيعًا فاسدًا ولم يدفع لم تبطل ٦ المهايأة. وكذلك هذا في العقار. فإن دفع بطلت المهايأة. ولو كان البيع جائزًا بطلت المهايأة ٧ دفع أو لم يدفع. ولو كان الخيار للمشتري بطلت المهايأة. ولو كان الخيار للبائع، فإن أمضى البيع بطلت المهايأة، وإن ٨ رد البيع فالمهايأة على حالها. وكذلك هذا في العقار.
٩
باب الصلح في الحيوان
وإذا ادعى رجل في عبد في يدي رجل دعوى، فصالحه بإنكار أو بإقرار أو بغير إقرار ولا إنكار على دراهم مسماة، فإن هذا جائز. وكذلك لو كانت الدراهم إلى أجل. وهذا قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد. ولو كان العبد قائمًا بعينه أو مستهلكًا فهو سواء. وكذلك لو صالح عنه غيره، فأبق العبد من عند الذي هو في يديه، فهو جائز، من قبل أن الذي كان العبد في يديه ضامن ١ للعبد. ولا ينقض الصلح موت العبد ولا إباقه ولا ذهابه. وكذلك هذا في الأمة. وكذلك الحيوان كله البعير والبقرة والشاة والفرس. وكذلك الثياب والأمتعة والخشب والسفن والآنية.
ولو ادعى في ٢ عبد في يدي رجل حقًا، فصالحه من ذلك على أمة، كان جائزًا، وليس له أن يبيع الأمة حتى يقبضها.
ولو ادعى رجل في عبد رجل باعه دعوى، فصالحه البائع من دعواه على طعام إلى أجل، فإن كان العبد قائمًا بعينه فهو جائز، وإن كان مستهلكًا فلا يجوز. وكذلك كل ما يكال أو يوزن، من قبل أنه إن ٣ كان مستهلكًا فقد وجبت قيمته دنانير أو دراهم على الذي كان في يديه، فلا يجوز الصلح على شيء من الكيل والوزن. فإن صالحه على شيء من الكيل والوزن ٤ فدفعه إليه قبل أن يتفرقا جاز ذلك. وإن تفرقا قبل أن يقبضه وهو بعينه جاز ذلك. وإن كان بغير عينه فإن الصلح ينتقض، لأنه دين بدين.
ولو أن رجلًا ادعى عبدًا في يدي رجل فصالحه من ذلك على ثياب مسماة إلى أجل معلوم وذرع معلوم ورُقْعَة ٥ معلومة كان جائزًا. ولو كان العبد مستهلكًا لم يجز ذلك. وكذلك لو كان هذا الصلح في ثياب من غير هذا الصنف فادعى فيها دعوى أو في خشب فهو مثل ذلك.
١٠
ولو أن رجلًا كان في يديه عِدْلُ يهوديِّ ١ فاستهلكه ثم ادعى رجل فيها دعوى فصالحه من ذلك على ثلاثة أثواب يهودية ٢ إلى أجل معلوم وطول معلوم وعرض معلوم لم يجز ذلك. وكذلك لو كان العدل قائمًا بعينه. ولو صالحه على عِدْل زُطِّي ٣ على هذه الصفة فإن كان العِدْل قائمًا بعينه فهو جائز، وإن كان مستهلكًا فلا يجوز، مِن قِبَل أنه قد صار ضامنًا لقيمة حق هذا في العدل دراهم أو دنانير، فلا يجوز دين بدين. ولو صالحه على دراهم مسماة أو دنانير إلى أجل أو حالة جاز ذلك. وكذلك لو جمعهما جميعًا فصالحه على عشرة دراهم وخمسة دنانير فإن ذلك جائز. ولو أن رجلًا ادعى غنمًا في يدي رجل فصالحه من ذلك على نصفها أو على نصف هذا العبد أو على نصف هذا المنزل فهو جائز. وكذلك لو ادعى رجل في فرس في يدي ٤ رجل دعوى فصالحه من ذلك على دراهم مسماة أو دنانير فهو جائز.
وإذا اشترى رجل عبدًا فادعى رجل فيه شِقْصًا فصالحه المشتري من ذلك كان ذلك ٥ جائزًا، ولم يكن للمشتري أن يرجع بذلك على البائع، لأنه لم يقض ٦ عليه بشيء.
ولو ادعى رجل في عبد في يدي رجل دعوى فصالحه من ذلك على خدمته شهرًا أو على سكنى دار شهرًا فهو جائز. وكذلك لو صالحه على نصف العبد فهو جائز. وكذلك لو صالحه عنه غيره بأمره أو بغير أمره. وكذلك لو كان العبد في يدي رجلين فصالحه عنه واحد أو كان في يدي عبد تاجر أو مكاتب فصالح عنه رجل آخر أو صالحت عنه امرأة. ولو كان العبد في يدي حر فصالح ٧ عنه عبد بأمره أو بماله فهو جائز، وإن صالح عنه بغير ماله فإنه لا ٨ يجوز، لأن هذا معروف. وكذلك المكاتب. فإن أعتق العبد أو المكاتب ٩ فإن
١١
المال يلزمهما إن كانا ضمنا، وينفذ الصلح. فإن كان قد خاصم فيه قبل العتق فأبطله القاضي فإنه باطل لا يلزم ولا ينفذ.
وإذا ادعى الرجل في عبد في يدي رجل حقًا وخاصم فيه إلى القاضي فجحد حقه عنده ١ فأقام عنده ٢ شاهدين فلم يزكيا حتى صالحه الذي في يديه العبد على دراهم مسماة فإن هذا جائز. وكذلك لو ادعى ذلك في غنم أو بقر أو في فرس. ولو قضى القاضي له بذلك ثم صالحه المدعى عليه على ذلك جاز ذلك.
وإذا ادعى رجل في عبد في يدي رجل دعوى فقال الذي في يديه العبد: هذا في يدي وديعة ولست بخصم لك، فإنه خصم له، ولا يدفع ٣ الخصومة إلا أن يأتي بالبينة على ذلك. فإن جاء بالبينة على ذلك فلا خصومة بينهما. فإن صالحه بعدما قضى القاضي بالخصومة بينهما ٤ فهو جائز. وكذلك لو كان الصلح قبل القضاء. ولا يتبع المصالح صاحب العبد بشيء ٥ مما أعطاه.
…
باب كتاب ٦ الوالد على ولده
وإذا كان للصبي عبد أو دار أو منزل أو أرض أو غنم أو بقر ٧ أو أمة أو ثياب أو شيء غير ذلك فادعى رجل فيه دعوى فصالحه أبو الصبي عن الصبي من مال الصبي فإنه ينظر في ذلك: فإن كان للمدعي ٨ بينة على دعواه وكان ما أعطى الأب من مال الصبي مثل حق المدعي أو يزيد على ذلك بقدر ما يتغابن الناس فيه فإنه جائز. وإن لم تكن ٩ له بينة لم يجز الصلح في مال الصبي. فإن صالح الأب من مال ١٠ نفسه فهو جائز.
١٢
وكذلك لو ادعى الأب للصبي حقًا في شيء مما ذكرنا فصالح من حقه على دراهم فقبضها له وله بينة على حقه فإن كان ذلك مثل حقه أو أقل بما يتغابن الناس فيه فهو جائز، وإن كان كثيرًا فاحشًا لم يجز ذلك. وإن لم تكن ١ له بينة على حقه فالصلح جائز.
ولا يجوز صلح الأم على الصبي ولا الأخ ولا العم ولا الجد أبو الأم ولا الجد أبو الأب إذا كان الأب حيًا. فإن كان الأب ميتًا فالجد بمنزلة الأب عبدًا أو الصبي ٢ حرًا. وكذلك لو كان الأب مكاتبًا لم يجز ذلك أيضًا. وكذلك لو كان الأب ٣ كافرًا، والابن مسلمًا صغيرًا أسلمت أمه فصار مسلمًا بإسلامها.
ولا يجوز صلح الوالد على ولده إذا كان كبيرًا. والذكر والأنثى من الولد في ذلك سواء. والكبير المعتوه المغلوب في ذلك بمنزلة الصبي.
ولو كان للصبي دين على رجل، فصالحه أبوه على بعضه، وحط ٤ عنه بعضًا، فإن كان أبوه هو ولي مبايعة الرجل، فإن حطه ٥ جائز في قول أبي حنيفة ومحمد، وهو ضامن لمثل ما حط. وإن كان الدين من غير مبايعته لم يجز حطه ٦. والدنانير والدراهم ٧ وكل ما يكال أو يوزن في ذلك سواء. فإن صالح من الدين على متاع أو على عبد يبلغ قيمة الدين أو أقل ٨ مما يتغابن الناس فيه فإنه جائز.
وكذلك الرجل الكافر يصالح على مال ولده الكافر وهو صغير. وكذلك الرجل يهايئ على دار بين ابنه وبين آخر أو على خادمين أو يقاسم شريكًا ٩ لابنه أو يشتري لابنه أو يبيع وهو صغير فهو جائز. ولا
١٣
يجوز ذلك على الكبير رجلًا ١ كان أو امرأة.
ولا يجوز صلح الرجل على امرأته بغير وكالة منها، ولا ٢ على ذي رحم محرم منه ٣. وكذلك المرأة تصالح عن زوجها بغير وكالة منه فإنه لا يجوز ذلك.
…
باب كتاب ٤ صلح الوصي
وإذا ٥ كان للورثة حق على رجل، فجحده، فصالحه الوصي على بعضه، على أن أبرأه من بعض، والورثة صغار، أو صغار وكبار ٦، فما قبض الوصي لهم فهو جائز، وما أبرأ منه فإنه لا يجوز إذا كان هو لم يل ٧ صفقة البيع في ذلك. ومتى ما جاؤوا بالبينة اتبعوا المطلوب بالفضل.
ولو ادعى الوصي شِقْصًا لهم في دار، فجحده الدار، فصالحه الوصي على دراهم مسماة، وقبضها، فإن ذلك جائز إن لم تكن لهم بينة عليه. فإن كانت لهم بينة عليه، فكان ما قبض مثل قيمة ذلك أو أقل بما يتغابن الناس فيه، فهو جائز عليهم جميعًا في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد على الكبار خاصة، إن كانت ٨ لهم بينة أو لم تكن ٩، في حصة الكبار إلا برضاهم. ويجوز ١٠ على الصغار في حصصهم. فإن كان حط من ذلك أكثر مما يتغابن فيه الناس لم يجز ذلك. وإن كان الورثة كبارًا لم يجز ذلك وإن كان أكثر من نصيبهم إلا أن يرضوا بذلك. وما كان ١١
١٤
لهم من حق في دار أو في أرض أو منزل أو بيت أو عبد أو أمة أو دابة أو غنم أو بقر أو عروض فهو مثل ذلك كله. ولو كان الورثة كبارًا كلهم غُيَّبًا جاز ذلك في جميع ما ذكرنا - ما خلا العقار - إذا كان ما قبض لهم مثل قيمة ما ترك أو أنقص من ذلك مما يتغابن الناس فيه.
وإذا كان الورثة صغارًا ولهم دار، فادعى رجل فيها دعوى، فصالحه الوصي من أموالهم على شيء مسمى ودفعه، فإني أنظر في ذلك، فإن كان للمدعي بينة على حقه، وكان ما أعطاه الوصي مثل حقه أو أكثر مما ١ يتغابن الناس فيه، فهو جائز. وإن زاد على ذلك لم يجز. وإن لم تكن ٢ له بينة على حقه لم يجز من ذلك شيء. وكذلك لو كانت الدعوى في عبد لهم أو أمة أو غنم أو بقر أو إبل أو متاع أو ثياب فهو واحد كله.
وكل دين لهم من الدنانير والدراهم والكيل والوزن، يجحده ٣ صاحبه أو يقر به صاحبه، صالح الوصي عليه، وأخذ مكانه عرضًا من العروض يساوي ذلك، فهو جائز ما لم يكن سلم. فإن لم يكن يساوي ذلك، وحط من ذلك ما يتغابن الناس في مثله، فهو جائز. وإن حط من ذلك ما لا يتغابن الناس في مثله، أو أخذ طائفة وأبرأ من طائفة، فما قبض من ذلك فهو جائز، وما أبرأ من ذلك فهو باطل. فإن كان هو ولي البيع جاز ذلك عليه في ماله، وضمن للورثة مثله في قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك لو أخَّر إلى أجل. فإن كان هو الذي ولي البيع جاز ذلك عليه، وضمن للورثة. وإن لم يكن هو ولي البيع لم يجز تأخيره.
وصلح وصي الأخ ووصي الأم ووصي العم مثل وصي الأب في جميع ذلك إلا العقار، فإنه لا يجوز صلحهم في العقار وإن كان ما أخذ مثل قيمة ذلك. ووصي الجد أبي ٤ الأب إذا كان الأب ميتًا ولم يكن للأب وصي في ذلك مثل وصي الأب. والوصي الذمي إذا كان الميت ذميًا والورثة
١٥
من أهل الذمة في ذلك سواء. وإذا كان الوصي امرأة أو كان رجلًا وامرأة أو كانا رجلين فهو كذلك. فإذا كان [على] ١ الميت ٢ دين أو أوصى ٣ بوصية فصالح الوصي من دعوى له في دار فهو على مثل ما ذكرت لك من الورثة إذا كانوا صغارًا.
وإذا ادعى الرجل على الميت دينًا فصالحه الوصي من مال الميت فإن ذلك لا يجوز إن لم يكن بالدين بينة. وكذلك لو قضاه ماله بغير صلح من مال الميت ٤ لم يجز. ويضمن الورثة الوصي إن شاؤوا، وإن شاؤوا المقتضي. فإن ضمنوا المقتضي لم يرجع على الوصي. وإن ضمنوا الوصي رجع به على المقتضي. وكذلك صنوف الدين من الكيل والوزن. فإن قامت به بينة جاز ذلك إن لم يكن عليه دين غيره. وإن كان عليه دين غيره وليس لهم وفاء ضمنوا الوصي حصتهم من ذلك، ورجع الوصي على من قبض منه بذلك.
…
باب صلح الوصي الوارث
وإذا ادعى الوارث قبل وصيه ميراثًا من مال صامت ٥ ورقيق وثياب وآنية ومتاع فجحده الوصي ذلك والوارث كبير فأراد الوارث خصومة الوصي فصالحه الوصي من جميع دعواه على عبد أو أمة أو ثياب مسماة فهو جائز. وكذلك لو قال: أفتدي منك يميني بذلك. وإن كانا وارثين ادعيا قبل وصيهما ذلك فصالح أحدهما من غير إقرار فأراد الآخر أن يرجع على الوصي لم يكن له ذلك، لأنه لم يقر، وله أن يستحلفه. وإن أراد أن
١٦
يشارك أخاه فيما قبض من ذلك فله ذلك إذا كان ما ادعيا مستهلكًا، لأن قيمة ذلك دين على الوصي بينهما. فما ١ خرج من ذلك شركه الآخر فيه إلا أن يعطيه نصف ما ادعى. ويسلم له ذلك العوض الذي أخذه.
وإن كان الورثة صغارًا وكبارًا فصالح الوصي الكبار من دعواهم ودعوى الصغار على دراهم مسماة وقبضها الكبار فأنفقوا على الصغار حصتهم من ذلك فإن ذلك لا يجوز على الصغار، وللصغار أن يرجعوا بحصتهم على الوصي. فإن لحقه من قبلهم شيء رجع الوصي على الكبار بحصة الصغار مما أخذوا.
وإذا أقر الوصي أن لأحد الورثة عنده من ميراثه كذا وكذا درهمًا فأراد بقية الورثة أن يرجعوا على الوصي بحصتهم كما أقر لهذا به فإنه لا يلحقه ذلك، وما أقر به لهذا فهو جائز، وهو بينهم على المواريث.
وإذا أقر الوصي أن عنده ألف درهم للميت وديعة وللميت ابنان ثم صالح أحدهما من حصته على أربعمائة من مال الوصي فإن ذلك لا يجوز، مِن قِبَل أنه أعطاه أقل من حقه. وكذلك لو كان مع الألف الدراهم عبد أو أمة أو متاع. ولو كان الوصي استهلك ذلك جاز الصلح على أربعمائة درهم، لأن هذا كله دين عليه، وإنما حط عنه طائفة منه.
…
باب صلح الوارث ٢
وإذا مات الرجل وترك ابنًا وامرأة وترك رقيقًا ٣ ودورًا وأشقاصًا وأرضين ٤ وثيابًا ومتاعًا وآنية فقبض الابن ذلك كله فاستهلكه أو لم يستهلكه فخاصمته المرأة فصالحها بعد إقرار أو إنكار أو لم يكن إقرار ولا إنكار من ذلك على دراهم مسماة فهو جائز. وكذلك لو جعل لها أجلًا،
١٧
وكذلك لو كانت دنانير ودراهم بعضها حالًا وبعضها إلى أجل مسمى فإن ذلك جائز. وكذلك لو صالحها على طعام وسمى كيلًا معلومًا وضربًا معلومًا وجعل له أجلًا معلومًا والميراث معلوم بعينه لم يستهلك. وكذلك لو لم يكن له أجل فهو جائز. فإن ١ [كان الطعام بعينه و] ضرب ٢ له ٣ أجلًا فهو فاسد. وكذلك الكيل والوزن كله. ولو صالحه على ثياب مسماة بعينها من الميراث أو من غيره جاز ذلك، ولو ضرب لها أجلًا لم يجز ذلك ٤. ولو كانت ثيابًا ٥ مسماة معلومة الذرع والطول والعرض والرُّقْعَة ٦ وضرب لها أجلًا والميراث بعينه لم يستهلك جاز ذلك، وإن لم يضرب لها أجلًا لم يجز. وكذلك لو صالحها على شيء من الحيوان بعينه عبدًا ٧ أو أمة أو دابة أو بقرة أو بعيرًا أو غنمًا ٨ مسماة فهو جائز، وإن ضرب لها أجلًا لم يجز. وإن كانت بغير عينها لم تجز. ولو كان في الميراث دين على الناس قد حل فدخل ٩ في الصلح على أن سلمت المرأة الدين للوارث لم يجز الصلح على شيء مما سمينا في هذا الكتاب. ولو لم يكن في المال الميراث فى دين وكان فيه عين دراهم في يدي الابن وهو مقر بذلك وبأنها امرأته فإن أبا حنيفة قال: إن صالحها على دراهم أقل من حصتها لم يجز، وإن صالحها على دنانير جاز. وإن صالحها على دراهم ١٠ أكثر من حصتها منها جاز ذلك أيضًا. وإن كان العين دنانير أو دراهم أقل من ذلك فهو جائز. وكل ما أجزنا عليه الصلح في هذا الكتاب من الرقيق والحيوان والثياب فليس لها أن تبيعه ١١ حتى تقبضه. وكذلك كل ما كان من كيل أو وزن بعينه وما كان من كيل أو وزن بغير عينه أو دراهم أو دنانير، فلها أن تشتري ١٢ به عبدًا أو
١٨
أمة أو ثيابًا أو متاعًا ١، ولها ٢ أن تأخذ ٣ بالدنانير دراهم وبالدراهم دنانير، ولها أن تأخذ ٤ بالحنطة شعيرًا أو زيتًا بعد أن يكون ما يأخذ بعينه. فإن فارقته ٥ قبل أن يقبضه والذي كان لها حنطة، والذي أخذت شعير بعينه، فهو جائز أيضًا. وإن كان الشعير بغير عينه ثم فارقته ٦ قبل القبض بطل الصلح. ولو صالح الابن أخته وشريكه في الميراث كان مثل هذا. وكذلك لو كان الوارثان أخوين، فصالح أحدهما صاحبه. وكذلك لو كانت المرأة هي قبضت الميراث فصالحت الابن.
ولو كان الميراث عقارًا وثيابًا ٧ ورقيقًا ومتاعًا ومالًا عينًا، فصالح الابن المرأة من ذلك كله، ما خلا المال العين والدين، فإن ذلك جائز. فإن كتب عليها بذلك براءة فهو جائز. وإن كتب في براءته: إني دفعت إليك جميع حصتك من المال العين، فهو جائز. وإن كتب في براءته: إني عجلت لك بميراثه من كل مال دين على الناس من غير شرط اشترطتيه علي، فهو جائز أيضًا. ويبرأ ٨ الغرماء من حصتها أيضًا من الدين. ولو قوّم جميع التركة غير المال العين والمال الدين، ثم صالحها على أن أعطاها ميراثها من تلك القيمة، على أن سلمت له ذلك كله إلا العين والدين، فهو جائز. ولو كتب في البراءة: ودفعت إلي حصتي من العين وعجلت لي حصتي من الدين، كان ذلك جائزًا. ولو صالحها من ذلك كله ما خلا الدين على عبد أو أمة أو ثياب فإن ذلك جائز.
ولو كان ميراثًا بين رجلين دار أو عبد أو أمة أو ثياب ٩، فاصطلحا على أن أخذ أحدهما الدار، وأخذ الآخر العبد أو الأمة أو الثياب، فهو جائز. وكذلك لو كان مكان العبد والأمة طعام أو شيء مما يكال أو يوزن
١٩
أو دراهم فاصطلحا على أن أخذ أحدهما الدار وأخذ الآخر ١ ما سوى ذلك فهو جائز. ولو كان في ذلك دين، فصار في حق أحدهما أو في نصيبه، فسد الصلح، ولم يجز.
ولو كان في الميراث دار وعبد ٢، فأخذ أحدهما الدار، وأخذ الآخر العبد، على أن زاده صاحب الدار مائة درهم أو عشرة دنانير أو ثوبًا بعينه أو شيئًا مما يكال أو يوزن، فهو جائز.
ولو كان الميراث دارًا ٣ واحدة بينهما نصفين، فأخذ أحدهما الثلث المقدم بنصيبه، وأخذ الآخر الثلثين المؤخر بنصيبه، فهو جائز. وكذلك هذا في الأرض. ولو باع أحدهما ما صار له، واستحق نصف ما في ٤ يدي الآخر، وباع نصفه، ثم اختصما، فإنه يرجع بربع قيمة ما أخذ صاحبه. وكذلك لو كان صاحب الثلثين باع بعد الاستحقاق؛ لأن بيعه بعد الاستحقاق رضى منه بإمساك ما بقي. ولو كانا لم يبيعا ولكن استحق ما في يدي أحدهما، فإن الصلح ينتقض كله، ويكون ما بقي من ذلك كله ٥ بينهما نصفين. ولو استحق نصفه كان له أن يرد ما بقي، وينتقض الصلح كله إن شاء ذلك المستحق ما ٦ في يديه، ويكون ذلك كله بينهما نصفين. وإن شاء أمسك ما بقي، ورجع بنصف قيمة ما استحق من يديه فيما بقي في يدي صاحبه. فإن كان قيمة ذلك ثلاثمائة درهم رجع بنصفها فيما في يدي الآخر. فإن كان قيمة ما في يدي الآخر ستمائة درهم رجع بربع ما في يد صاحبه.
وإذا اصطلح أهل الميراث وهم ثلاثة، فأخذ أحدهم دارًا ٧، وأخذ الآخر عبدين، وأخذ الآخر متاعًا، فإنه جائز. فإن باع القوم جميعًا ذلك إلا صاحب العبدين، ثم إن أحدهما استحق من يديه، وقيمتهما سواء، وقيمة