الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١

كتاب الرجوع عن الشهادات

أَبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن مطرف بن طريف عن الشعبي أن رجلين شهدا عند ٢ علي بن أبي طالب على رجل بالسرقة، فقطع يده. ثم أتيا ٣ بآخر بعد ذلك فقالا ٤: أوهمنا، إنما السارق هذا. فقال لهما علي: لا أصدقكما على هذا الآخر، وأضمنكما دية الأول. وقال: لو أني أعلم ٥ أنكما فعلتما ٦ عمدًا قطعت أيديكما ٧. وبهذا ٨ كان يأخذ أَبو حنيفة. وبه أخذ أَبو يوسف ومحمد. وقال محمد ٩: قول علي بن أبي طالب: قطعت أيديكما، تهدّد ١٠ منه ١١.

محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد أنه كان يقول في

الشاهدين إذا رجعا عن الشهادة ١ بعدما قضى القاضي: فإنه ينظر إلى حالهما يوم رجعا. فإن كانا أفضل منهما يوم شهدا صدقهما ورد القضاء وأبطله. وإن كانت ٢ حالهما يوم رجعا مثل حالهما يوم شهدا ٣ أو دون ذلك لم يصدقهما، ولم يقبل رجوعهما، ولم يضمنهما شيئًا، وكان القضاء الأول ماضيًا ٤ كله. وقال أَبو يوسف: قال أَبو حنيفة بهذا القول زمانًا، ثم رجع عنه فقال: لا أقبل رجوعهما بعد القضاء، ولا أبطل القضاء ٥ بقولهما الأخير وإن كانا أعدل منهما يوم شهدا ٦، ولكني أضمنهما المال الذي شهدا به. وهو قول أبي يوسف ومحمد الذي يأخذان به.

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة ٧ عن إبراهيم أنه قال: إذا شهد شاهدان على قطع يد رجل فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإن عليهما الدية. فإن رجع أحدهما فعليه نصف دية اليد. وبهذا ٨ كان يأخذ أَبو حنيفة. وهو قول أبي يوسف ومحمد ٩.

محمد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: إذا شهد شاهدان على قطع ١٠ رجل بمال فقضى به القاضي ثم رجع أحد الشاهدين فإن عليه نصف المال. وإن رجعا جميعًا كان عليهما المال كله. وذلك قول أبي يوسف ومحمد، وهو قول أبي حنيفة.

وقال أَبو يوسف: كتب إلي شعبة ١١ يذكر عن رجل يقال له: يزيد، عن عامر الشعبي أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق امرأته، ففرق القاضي بينهما، ثم تزوجها أحد الشاهدين، ثم رجع عن شهادته، فلم يفرق الشعبي بينهما ١٢. وبه كان يأخذ أَبو حنيفة. ألا ترى أن فرقة القاضي

جائزة وأن القاضي ١ لا يرد المرأة إلى زوجها برجوع الشاهدين ولا يفرق بينها ٢ وبين الزوج إن كان لها. وكذلك الشاهد إذا كان هو الزوج. وقال أَبو يوسف بهذا القول زمانًا ثم رجع فقال: لا يصدق الشاهد على إبطال شهادته الأولى، ولكنه مصدق على نفسه. فإن كان تزوجها فرق بينهما. وهو قول محمد.

ولو أن شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثًا ٣ فأجاز القاضي ذلك وفرق بينهما ثم رجع الشاهدان عن ذلك فإن القاضي لا يصدقهما على إبطال الطلاق. وإن كانت المرأة تزوجت فهو جائز، ولا يسع الرجل الأول أن يقربها وإن لم يتزوج بعد فرقة القاضي، وإن كان يعلم أنهما شهدا بزور؛ لأن فرقة القاضي فرقة. ألا ترى أنه إن وطئ ٤ هذه المرأة فقد وطئ حرامًا عند القاضي وعند المسلمين، ولا يسعه أن يعمل عملًا يتهم به نفسه عند المسلمين ويكون به عندهم زانيًا يقام عليه الحد. ألا ترى أن الزوج الأخير يسعه أن يطأها وهو لا يعلم، فهو في سعة من ذلك. فكيف يسع الزوج الأول أن يطأها، وكيف يحل لها زوجان.

وإذا ادعى رجل على رجل ٥ أنه باعه جاريته هذه بألف درهم، والمشتري يجحد ذلك، فأقام عليه شاهدين ٦ بذلك، فألزمه القاضي البيع، ونقده الثمن، وقيمة الجارية ألف درهم، والمشتري يعلم أنه لم يشترها، ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما، فإنهما لا يصدقان على نقض البيع، والمشتري في حل من وطء الجارية، لأن القاضي قد جعله بيعًا، وألزمه الثمن في قول أبي حنيفة. وقال أَبو يوسف ومحمد أخيرًا ٧: لا ينبغي أن يطأها.

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قذف امرأته بالزنى والرجل يعلم

أنهما شهدا بباطل فأمره القاضي فالتعن هو وامرأته وفرق القاضي بينهما فإنه لا يسع الزوج أن يطأها أبدًا. أرأيت لو أن الزوج قذفها عند القاضي بالزنى وهو يعلم أنه كاذب فكره أن يُكذب نفسه فلاعن القاضي بينهما وفرق بينهما، أكان يسع الزوج أن يطأها وهو يعلم أنها لم تزن وأن القاضي قد فرق بينهما بلعان كذب. فهذا يبين لك أمر شاهدي الطلاق. ولو تزوجت هذه بعد انقضاء العدة وسعها ذلك إن كانت تعلم أن زوجها كاذب فيما رماها به، لأن القاضي قد فرق بينهما بالحكم الظاهر والسنَّة والحق، فكيف يسع ١ هذه أن يطأها زوجها الأول وزوجها ٢ الآخر. ألا ترى لو أن رجلًا خلا بامرأة ولم يدخل بها وأقرت ٣ هي بذلك ثم طلقها أن لها المهر كله عليه. فكيف يسعها أن تأخذ ٤ المهر ولم يدخل بها وأقرت هي بذلك. وهل يسعها أن تتزوج ٥ قبل أن تنقضي ٦ العدة. وهل يسع الزوج الذي طلقها أن يتزوج أختها في عدتها. ألا ترى أن هذا لا يصلح وأنه إنما يؤخذ في هذا بالظاهر دون الباطن، وأنهم لو عملوا في هذا بما يعملون في الباطن كانوا قد عملوا بما لا يصلح ولا يحل.

وإذا قذف الرجل امرأته بالزنى وهو صادق فجحدته المرأة ذلك ورافعته إلى السلطان فلاعن ٧ القاضي بينهما وفرق بينهما، والزوج يعلم أنه صادق وأنه لا لعان بينهما، والمرأة تعلم أنه صادق وأنه لا لعان بينهما، وأن فرقة القاضي بهذا اللعان باطل عندهما وفي علمهما، فإذا انقضت عدتها فإنها في سعة أن تتزوج ٨ غيره، وإن الزوج في سعة ٩ أن يتزوج أختها وثلاث نسوة معها. أفلا ترى أن هذا قد حرمت عليه امرأته بالحكم الظاهر وأنه لا يسعه أن يطأها بعد فرقة القاضي بالحق الذي يعرف.

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثًا ١٠ فأجاز القاضي

شهادتهما وفرق بينهما ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإن القاضي لا يقبل رجوعهما ولا يصدقهما، ولا يسع الزوج أن يطأ ١ امرأته ٢ بعد قضاء القاضي بالفرقة بينهما وإن كان يعلم ٣ أنهما شهود زور. وكذلك لو شهدا على رجل أنه أعتق جاريته هذه فأجاز القاضي ذلك وأعتقها وتزوجت زوجًا ثم رجعا عن شهادتهما فإن القاضي لا يقبل رجوعهما، ولكنه يضمنهما قيمة الجارية، ولا يسع المولى أن يطأها وقد أعتقها القاضي بالحكم الظاهر وأخذ قيمتها ٤. أرأيت لو تزوجت زوجًا أكان ٥ يسع الزوج أن يطأها. وكيف يسع الزوج والمولى أن يطآها جميعًا. وهل ٦ تحل امرأة واحدة لرجلين.

ولو أن صبيًا وصبية سبيا وهما صغيران فكبرا وأعتقا ثم تزوج أحدهما الآخر، ثم أسلم الوالد وقدم من أرض الحرب فعرف أنهما ولداه ٧، فأقام ٨ البينة عليهما أنهما ولداه ٩ فقضى القاضي بذلك وقبل بيَّنته بذلك وفرق بينهما وأثبت النسب، ثم رجع الشاهدان عن الشهادة فإن القاضي لا يقبل رجوعهما ولا يضمنهما شيئًا؛ لأنهما لم يتلفا مالًا. ولا يسع الزوج أن يطأ امرأته وإن علم أن الشاهدين شهدا بزور؛ لأن القاضي قد جعلها أخته.

ولو شهد رجلان على رجل في صبية في يديه يزعم أنها أمته، فشهدا أنه أقر أنها ابنته ١٠، فأجاز القاضي ذلك وقضى أنها ابنته، وهو يعلم أنهما شهدا بزور، فإنه لا يسعه أن يطأها أبدًا، ولو ماتت وتركت ميراثًا وسعه أن يأكل ميراثها. وكذلك هي لو مات الأب كانت في سعة أن تأكل ١١ ميراثه. فكذلك ١٢ هذا.

وقال أَبو يوسف ومحمد: إذا شهد شاهدان على رجل بطلاق امرأته ثلاثًا ١ ففرق القاضي بينهما ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما لم يسع الشاهدين ٢ أن يتزوجها أحدهما، وأن فعل فرق بينه وبينها ولا تحل لزوجها الأول. وهذا قول أبي يوسف الأخير. وهو قول محمد.

وإذا شهد شاهدان على مال فقضى به القاضي وقبضه صاحبه أو لم يقبضه ثم رجع ٣ الشاهدان عن شهادتهما فإن القاضي يضمنهما المال. فإن كانا يوم رجعا عن شهادتهما أعدل منهما ٤ يوم شهدا ٥، أو كانا يوم شهدا شرًا ٦ منهما يوم شهدا، فهو سواء، وهما ضامنان للمال. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك لو رجع أحدهما عن شهادته ضمن نصف المال. وكذلك الأموال كلها والعروض والحيوان. وكل قليل أو كثير يكون فيه مال أو عرض من العروض فقضى فيه القاضي بشهادتهما فإنه يضمنهما جميعًا إذا رجعا جميع قيمة ذلك. وإن رجع أحدهما ضمن نصف قيمة ذلك. ولو شهد ثلاثة ٧ نفر على رجل أن عليه ألف درهم ضمانًا ٨ لرجل فقضى به القاضي ثم رجع اثنان عن شهادتهما ضمنا نصف المال؛ لأنه قد بقي نصف الشهادة. ولو رجع واحد لم يضمن شيئًا؛ لأنه قد بقي اثنان.

ولو شهد رجل وامرأتان على رجل بألف درهم فقضى بها القاضي ثم رجعوا جميعًا فإن أبا حنيفة قال: على النساء النصف، وعلى الرجل النصف. وإن رجع الرجل وحده ضمن نصف المال. وإن رجعت امرأة معه فإن عليها

ربع المال سوى ١ النصف. فإن لم يرجع رجل ورجعت امرأة واحدة فعليها الربع؛ لأنه قد بقي ثلاثة ٢ أرباع الشهادة.

فإن شهد عشر نسوة ورجل على حق فقضى به القاضي ثم رجعوا جميعًا فإن أبا حنيفة قال: على الرجل السدس، وعلى النساء خمسة أسداس. وقال أَبو يوسف ومحمد: على الرجل النصف وعلى النساء النصف، لأن ٣ النساء كلهن بمنزلة رجل. ألا ترى أنهن لو شهدن وحدهن لم يؤخذ بشهادتهن؛ لأنهن بمنزلة رجل واحد. ولو لم يرجعن جميعًا ورجع من النساء ثمان لم يكن عليهن ضمان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ لأنه قد بقي رجل وامرأتان ما تتم ٤ به الشهادة. ولو رجعت امرأة بعد الثمان كان عليها وعلى الثمان ربع المال؛ لأنه قد بقي ثلاثة ٥ أرباع الشهادة. ولو رجعت العاشرة كان عليها وعلى التسع نصف المال؛ لأنه قد بقي نصف الشهادة. وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في هذا واحد.

ولو شهد رجلان وامرأة على حق فقضى القاضي به ثم رجعوا جميعًا ضمن الرجلان المال، ولم تضمن ٦ المرأة شيئًا، لأنه لم يقض بشهادتها؛ لأنه لا تجوز ٧ شهادة امرأة واحدة في حد ولا قصاص ولا عتاق وإن كان معها رجلان أو أكثر من ذلك.

ولو شهد رجلان وامرأتان على حق فقضى به القاضي ثم رجعوا جميعًا فإن المال عليهم أثلاثًا، على الرجلين الثلثان، وعلى المرأتين الثلث.

ولو شهد رجل وثلاث ٨ نسوة على رجل بألف درهم فقضى به القاضي ثم إن الرجل رجع عن الشهادة هو وامرأة وبقيت امرأتان فإنه يضمن الرجل نصف المال، ولا تضمن ٩ المرأة شيئًا في قول أبي يوسف ومحمد؛

لأنه قد بقيت امرأتان شهادتهما تعدل نصف الشهادة. وينبغي في قياس قول أبي حنيفة أن يكون النصف على الرجل والمرأة أثلاثًا، على الرجل الثلثان، وعلى المرأة الثلث. ولو رجع الرجل والنسوة كلهم ضمن الرجل النصف وضمن النسوة النصف في قول أبي يوسف ومحمد، وفي ١ قياس قول أبي حنيفة يضمن ٢ الرجل خمسين والنسوة ثلاثة ٣ أخماس.

وإذا شهد شاهدان على مال فقضى به القاضي ثم ادعى المشهود ٤ عليه أنهما قد رجعا عن شهادتهما فأراد أن يستحلفهما فلا يمين عليهما في ذلك، ولا تقبل ٥ عليه بينة واحدة بذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك لو ادعى على أحدهما أنه رجع. وكذلك الشهود من أهل الذمة يشهدون بمال فقضى به القاضي على ذمي ثم ادعى أنهما قد رجعا عن شهادتهما وشهد عليهما مسلمان بذلك فإنه لا يقبل ذلك عليهما. وكذلك لو شهد أربعة من المسلمين على رجل مسلم بالزنى والإحصان فرجمه القاضي ثم شهد شاهدان أنهم رجعوا عن شهادتهم أو شهد على واحد منهم لم يقبل ذلك. وكذلك لو كانوا شهدوا على حد قذف أو على حد ٦ سرقة أو على حد في خمر ٧ فأمضى القاضي ذلك ثم شهد شاهدان أنهم رجعوا وهم يجحدون ذلك ٨ لم يجز ذلك عليهم. وكذلك لو كانوا شهدوا بقصاص في نفس أو فيما دونها فقضى بذلك القاضي ثم شهد شاهدان على رجوعهم فإن ذلك لا يقبل منهم.

ولو شهد شاهدان على ألف درهم ٩ فقضى بها القاضي ثم إنهما رجعا عن ذلك وأشهدا ١٠ بالمال على أنفسهما من قبل رجوعهما ثم جحدا ذلك فشهد الشهود عليهما بالرجوع عن ١١ شهادتهما وبالضمان فليس يقبل

شيء من ذلك. ولو شهدوا على زنى وإحصان فرجم القاضي بذلك ثم شهد الشهود عليهم بالرجوع لم يكن عليهم حد ولا ضمان، ولو أوجبت عليهم الحد لأوجبت عليهم الضمان.

فإذا شهد شاهدان بألف درهم على رجل فلم يقض بها القاضي حتى رجعا عن شهادتهما فإنهما لا يضمنان شيئا؛ لأن القاضي لم ينفذ شهادتهما ولم يقض بشيء. وكذلك لو شهدا ١ أنه غصبه هذا العبد أو هذه الدار أو هذا الثوب ثم رجعا عن ذلك كله قبل القضاء فإنه لا ضمان عليهما؛ لأن القاضي لم يقض بشهادتهما.

وإذا شهد شاهدان على دار في يدي رجل أنها لرجل وقضى بها القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان القيمةَ قيمةَ ٢ الدار. وكذلك الأرض. ولو لم يكن القاضي قضى بها لم يضمن شيئًا.

وإذا شهد شاهدان لرجل على رجل بألف درهم فقضى بها القاضي فلم يُقَبِّضْها ٣ حتى رجع الشاهدان عن شهادتهما فإن القضاء نافذ عليه. فلا يضمن الشاهدان المال حتى يقبضه الذي قضي له به. فإذا قبضه ٤ منه رجع به على الشاهدين.

ولو اشترى رجل من رجل دارًا بألف درهم فنقده ٥ الثمن وهي قيمتها، فشهد شاهدان أن هذا الرجل شفيع هذه الدار وأن ٦ هذه الدار التي هي في يديه له وهو جار الدار، فقضى له القاضي بالشفعة، ثم رجعا عن ذلك وقد أخذ الدار ونقده الثمن أو لم يقبض ولم ينقد فلا ضمان على الشاهدين. فإن كان الأول قد بنى فيها بناءً فأمره القاضي بنقضه ٧ فإن الشاهدين يضمنان له قيمة بنائه حين رجعا، ويكون النقض لهما.

وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على دار أو أرض أو بيت ١ به القاضي ثم رجعا عن ذلك فهما ضامنان لقيمة ٢ ذلك.

وإذا رجع شاهدان ٣ عن شهادة شهدا بها ٤ عند قاض ٥ غير القاضي الذي شهدا عنده بها ٦ وجاء ٧ المشهود عليه يخاصم فإنه يقضى عليهما بذلك. فإن لم يؤديا ذلك حتى يختصما إلى القاضي الذي شهدا عنده أول مرة وجحدا ٨ الرجوع فقامت عليهما البينة بالرجوع وقضى القاضي عليهما بالضمان فإنه ينفذ ذلك عليهما ويضمنهما المال. ولو كانا رجعا عند القاضي الذي شهدا عنده أول مرة فضمنهما ذلك فلم يؤديا ذلك حتى خاصماه ٩ إلى قاض آخر فإنه ينفذ ذلك عليهما. ولو شهد شاهدان عليهما أنهما أقرا أنهما رجعا عند قاض ١٠ من القضاة وأنه ضمنهما ذلك وهما يجحدان ذلك فإنه ينبغي للقاضي إذا شهدا عنده بذلك أن يمضي القضاء عليهما وينفذه ١١ ويضمنهما. ولو رجعا عند غير قاض ١٢ وضمنا المال وكتبا به على أنفسهما صكًا ونسبا المال إلى الوجه الذي هو فيه ثم جحدا ذلك وخاصما فيه إلى القاضي فإنه لا يقضي بذلك عليهما ولا ينفذه؛ لأنهما رجعا عند غير قاض ١٣. وكذلك لو أقرا بذلك عند صاحب الشرطة أو عامل كُورة ليس إليه القضاء فقضى عليهما بذلك ثم خاصماه إلى القاضي في ذلك وجحدا فإنه لا يقضي عليهما بذلك ولا ينفذه ١٤، لأنهما رجعا عند ١٥ غير القاضي.

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه باع عبده هذا من فلان بألف درهم والبائع يجحد والمشتري يدعي ذلك فقضى القاضي بالبيع وأمر المشتري بدفع الثمن ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإني انظر إلى العبد؛ فإن كان يساوي ألف درهم أو أقل فلا ضمان على الشاهدين ١. وأن كانت قيمة العبد أكثر ضمن الشاهدان الفضل. وكذلك كل بيع شهدا ٢ عليه فأنفذه القاضي بشهادتهما وقضى للبائع بالثمن. ولو كانا شهدا على أنه وفى ٣ الثمن فأنفذه ٤ القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن ذلك ضمنا ذلك الثمن؛ لأنهما ٥ شهدا على مال.

وإذا كان لرجل على رجل دين فشهد شاهدان أنه وهبه له فقضى القاضي بذلك أنه أبرأه منه أو حلله منه [ثم رجعا ضمنا المال] ٦. وكذلك لو شهدا أنه تصدق به عليه ٧. وكذلك لو شهدا أنه ٨ أوفاه إياه. ولو كان لرجل على رجل دين حال فشهد شاهدان أنه قد أخره عنه سنة فأجاز ذلك القاضي وأمضاه إلى الأجل ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما قبل المحل أو بعد المحل ٩ فإن الشاهدين يضمنان ١٠ المال للطالب. ألا ترى أن رجلًا لو دفع ثوبًا إلى رجل يبيعه فباعه بثمن حال ثم أخر عنه إلى أجل مسمى أنه له ١١ ضامن من ١٢ قبل حل الأجل وبعد ١٣ حله. ولكن الشاهدين ١٤ إن أديا المال رجعا بذلك على المطلوب إلى أجله. ولو كان الدين شيئًا ١٥ مما يكال أو يوزن سَلَمًا أو ثمن ١٦ بيع ١٧ فهو مثل ذلك. فإن كان الدين

قرضًا ١ فإن التأخير باطل لا يجوز، ولا تقبل ٢ الشهادة فيه. وقال أَبو يوسف ومحمد: إذا أدى ٣ الشاهدان المال ثم رجعا به على المطلوب إلى أجله فإن توى ٤ المال على المطلوب فإنه من مال الشاهدين ولا يرجعان ٥ به على الطالب، وليس هذا مثل الحوالة. وهو قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن المال قد صار للشاهدين.

وإذا كان عبد في يدي رجل فشهد شاهدان أنه وهبه لهذا الرجل وقبضه والواهب يجحد ذلك والموهوب له مقر بذلك يدعيه فقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة فإنهما يضمنان ٦ قيمة العبد، ويكون العبد للموهوب له. وليس للمولى أن يرجع في العبد أبدًا؛ لأنه أخذ القيمة، فهذا عوض من هبته. ولكن لو لم يضمن الشاهدان القيمة كان له أن يرجع في العبد، وليس له أن يرجع في القيمة. وليس له في ذلك كله أن يرجع إلا عند قاض. ولو ضمن الشاهدان القيمة لم يكن للشاهدين ٧ أن يرجعا ٨ في العبد؛ لأنهما لم يهباه له. وكذلك لو شهدا في العبد بنحلى أو عطية فهو مثل ذلك. وكذلك الصدقة في جميع ذلك غير أن المتصدق لا ٩ يرجع في الصدقة أبدًا. وكذلك لو شهدا على دار أنه وهبها أو أرض وقبضها الموهوب له فأجاز القاضي ذلك ثم رجعا عن شهادتهما فهما ضامنان لقيمة الدار؛ لأنهما أبطلا حقه فيها وأتلفاها ١٠ بشهادتهما. وكذلك لو شهدا على أرض أنها لهذا الرجل فقضى بها القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمتها. وكذلك لو شهدا أن هذا غصب هذه الدار. وكذلك كل غصب في الحيوان أو غيره. ولو شهدا على كل شيء مما يكال أو يوزن فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان مثل كيله ووزنه.

وإذا شهد شاهدان على عبد في يدي رجل أنه لرجل فقضى به القاضي وهو مبيض العين ثم ذهب البياض من عينه وازداد ١ خيرًا ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمته يوم شهدا وقضى به القاضي وبه البياض. فإن كان ٢ العبد ميتًا أو غائبًا فالقول في قيمته ٣ قولهما مع أيمانهما ولا يضمنان الزيادة. وكذلك لو كانت العين صحيحة يوم قضى به القاضي وقبضها المقضي له ثم عمي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمته صحيحًا، ولا يرفع عنهما النقصان الذي دخله بعدما قضى به القاضي وقبض ٤. ولو شهد شاهدان على رجل أنه باع ألف درهم بمائة دينار والذي يعطي الدنانير يدعي والآخر يجحد ولم يتفرقا ولم يتقابضا، فقضى ٥ القاضي بذلك وقبض كل واحد منهما ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما، فإني انظر إلى فضل ما بين الدراهم والدنانير. فإن كانت قيمتهما ٦ يوم قضكتابه القاضي سواء فلا ضمان على الشاهدين. وإن كانت الدراهم أكثر وهي يوم رجعا سواء فإن الشاهدين يضمنان الفضل. وإن أنسآهما ٧ ذلك فهو جائز؛ لأنه ليس بصرف، إنما هو بمنزلة الغصب. ولو شهد شاهدان على رجل أنه وكل هذا الرجل بقبض دينه الذي له على فلان وفلان مقر بالدين فقضى به القاضي للوكيل وقبضه الوكيل فاستهلكه ثم قدم صاحب الدين فأنكر الوكالة ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فلا ضمان عليهما؛ لأنهما لم يشهدا بتلف المال. والوكيل ضامن لما استهلك من ذلك. وكذلك هذا في قبض وديعة وغلة وميراث وكل شيء يوكل به. ولو شهد رجل وامرأتان على ألف درهم وشهد رجل وامرأتان عليها وعلى مائة دينار فقضى القاضي بذلك ثم رجع الرجل والمرأتان عن الدراهم ولم يرجعوا عن الدنانير فإنهم لا يضمنون شيئًا من الدراهم؛ لأنه قد بقي من يشهد عليها

تامًا. ولو رجعوا جميعًا عن الدنانير ١ والدراهم ضمن أصحاب الدنانير كلها، وضمن كل فريق منهم نصف الدراهم.

وإذا شهد شاهدان على رجل بدين ألف درهم فقضى بها القاضي ثم رجعا عن ذلك في مرضهما فضمنهما ٢ القاضي ذلك ثم مات الشاهدان وعليهما دين في الصحة فإنه يبدأ بالدين الذي في الصحة. فإن فضل شيء فهو لهؤلاء. وهذا بمنزلة إقرارهما بدين في مرضهما. ولو شهدا على خادم فقضى بها القاضي ثم ماتت في يدي المقضي له ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة الأمة ٣، والقول في الأمة قول الشاهدين مع أيمانهما، وهما ضامنان لقيمتها ٤ يوم قضى بها القاضي وقبضت. وكذلك كل ٥ ثياب ٦ وحيوان وعروض وعقار. فأما ما يكال أو يوزن فهما ضامنان لمثله. فإن قامت البينة ٧ على قيمة الخادم أنها أكثر مما قال الشاهدان فهما ضامنان لذلك.

وإذا شهد شاهدان على رجل بألف درهم فقضى بها القاضي ثم رجعا عن شهادتهما مكانهما قبل أن يقوما فإن الشهادة ماضية، والقضاء ماض، وهما ضامنان للمال إذا قبض.

وإذا شهد شاهدان على هبة مقبوضة والواهب يجحد والموهوب له يدعي فقضى ٨ القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة الهبة.

وإذا أراد الواهب أن يرجع في الهبة بعد الضمان لم يكن له أن يرجع فيها ولا يرد على الشاهدين ما أخذ منهما. وكذلك لو كانت الهبة دارًا أو

أرضًا. فإذا أراد أن يضمنهما القيمة فالقول في القيمة قول الشاهدين في ذلك مع أيمانهما، لأنهما ١ يضمنان ٢. وإن قامت بينة على أكثر مما قالا ضمنا ذلك الفضل؛ لأن ٣ البينة بينة ٤ المدعي، ولا بينة في هذا على الشاهدين.

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه باع عبده هذا بألف درهم والعبد يساوي ألفين والبائع يجحد والمشتري يدعي وشهد الشاهدان بأن البائع ٥ شرط الخيار لنفسه ثلاثة ٦ أيام فقضى القاضي بذلك ثم مضت الثلاثة الأيام فوجب البيع ثم إن الشاهدين رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان ألف درهم فضل ما بين القيمة والثمن. ولو كان البائع أوجب ٧ البيع قبل ذهاب الثلاث لم يضمن له الشاهدان شيئًا؛ لأنه هو أوجب البيع. فإذا لم يوجبه هو ٨ وكان إنما يجب بمضي الثلاث ٩ فإنما وجب بشهادتهم ١٠. ولو كان البائع يدعي البيع والمشتري يجحد فشهد شاهدان أنه باعه إياه بألف درهم وشرط الخيار ثلاثة أيام للمشتري والعبد يساوي خمسمائة، فإن مضت الثلاثة الأيام ١١ فوجب البيع بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة فإنهما يضمنان للمشتري خمسمائة. ولو كان المشتري هو الذي اختار البيع قبل مضي الثلاث ١٢ لم يضمّن الشاهدين شيئًا، لأن المشتري هو أوجبه على نفسه.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم دين وهو مقر بها فادعى الذي له الدين أنه رهنه عبدًا له وقبضه منه وجحد ذلك المطلوب فشهد عليه شاهدان بذلك فأجاز القاضي أذلك، وقضى به ثم رجعا عن شهادتهما فإني انظر إلى قيمة العبد. فإن لم يكن فيه فضل على الدين فلا ضمان على