ابن حزم
الأعراب عن الحيرة والألتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
تأليف
الإمام الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري
(٣٨٤ هـ- ٤٥٦ هـ)
دراسة وتحقيق
الدكتور محمد بن زين العابدين رستم
تقديم
الدكتور زين العابدين بن محمد بلافريج
أستاذ التعليم العالي بجامعة الدار البيضاء بالمغرب
أضواء السلف
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أستاذ التعليم العالي بجامعة الدار البيضاء - المغرب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد:
فإن تاريخ العلم عند المسلمين يزخر بتراث ضخم أصيل، سطرته أقلام العلماء بما جادت به قرائحهم الملهمة السيالة، استنادًا إلى قواعد العلم وتطبيقًا لأصوله المبنية على أدلة الكتاب والسنة، وقد نتج عن استعمالهم قواعد العلم وأصوله هذا الفقه الإسلامي الغزير، الذي يعد الفهم السديد لأدلة الشريعة، مهما تباينت بعض أقوال الفقهاء في مسائل منه، إذ أن لذلك أسبابًا معروفة مفصلة في موضعها من كتب الخلاف.
وظل هذا الفقه العتيد صامدًا منذ نشأنه في عصر الصحابة فمن بعدهم إلى عصور التدوين، وشهد خلال تاريخه مدارس متعددة، مرجعها إلى المذاهب الفقهية المشهورة المتبعة، مع تباين طرائقها في استنباط الفقه واعتماد مسائله.
وكان من لوازم حيوية الفقه الإسلامي مع نشوء المذاهب المتباينة أن
يظهر الحوار الفقهي، إذ كانت رحمه موصولة، فكل مذهب على اطلاع بما عند الآخرين، وبوصول المعرفة بالمذاهب الفقهية إلى شتى فرق الفقهاء كان لابد من بروز مناقشات ومُدَارسات تصيب مقاصد العلم وتحقق له مزيدًا من الثراء.
فكم من مذهب ينعى على آخر احتجاجه بحديث ضعيف، أو فهمًا غير مستقيم لدليل، أو عدم استخدام القاعدة الأصولية على الوجه الصحيح، وغير ذلك من ردِّ وَهْم، أو دفع إيهام، أو كبح لجام العلم وتقييد الكلام المطلق، أو توسيع ما ضاق عطن صاحبه، أو انتقاد عدم اطراد منهج الأخذ والرد، فهذه وغيرها مقومات لأصول الجدل الفقهي، وبواعث حاملة على استمرار حراسة العلم، ورد طغيان الفهم أو انحساره، وهذا شيء كثير يستخرج عند تصفح كتب المذاهب وتراجم العلماء.
وكان الأدب الجم يطبع هذا الجدل الفقهي، لأن الدافع إليه تبيان الصواب، وإنصاف العلم والعلماء، من غير عصبية مخلة بالمروءة، بل متى لاح الشطط أنكروه، وقد أُثِرَ عنهم: "الحق عندنا أولى من الشافعي".
وفي نص حافل بهذه المعاني وغيرها يقول سلطان العلماء العز بن عبد السلام -﵀-: "من العجب العجيب أن يقف المقلد على ضعف مأخذ إمامه، وهو مع ذلك يُقَلّده كأن إمامه نبي أرسل إليه، وهذا نَأْي عن الحق وبعد عن الصواب، لا يرضى به أحد من أولي الألباب، بل
تجد أحدهم يُنَاضل عن مقلده، ويتحيّل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولها، وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس، فإذا ذكر لأحدهم خلاف ما وطَّن عليه نفسه، تعجب منه غاية التعجب، لما أَلِفَهُ من تأليف إمامه، حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه".
والإمام ابن حزم الظاهري معروف بتعظيمه للحق والآثار، وإن كان مذهبه في الظاهري مردود من قِبَلِ الفقهاء، لكن ظاهريته لا تعنى خَطَأه في كل شيء إلا أن الطالب المنصف يقدر على الانتقاء من علمه، وإنصافه في إصابته وعدم الزهادة في علومه.
أما عن منهجه في التعقب وقلمه الذي يكتب به: فلا يعتقد طالب العلم العصمة لأحد في كل ما يكتب أو ينطق، وتعلمنا في أدب العلم أن نأخذ الحق عن أي لسان جاء، ونتجنب ما لا يليق بالأدب مع من كان.
وليست التعقبات الفقهية مقتصرة على مذهب دون آخر، فلكل مذهب نصيب من ذلك، فليس المراد الحط على مذهب بعينه، فما يجيء من هذا فالأصل فيه هو التصويب ليس إلا.
وكتاب الإعراب لابن حزم قطعة نادرة نفيسة بقيت مركونة قابعة في دياجير الدهاليز. لكنها وجدت عناية العلماء، وقد خص بهذه العناية أحد علماء الأثر والسنة في هذا العصر وهو الشيخ الفاضل البحاثة محمد بوخبزة أمتع الله بطول بقائه، فكان له الفضل في الدلالة والتوجيه.
والكتاب رغم نقصانه شفعت له قيمته العلمية وإمامة مؤلفه، الذي يناقش السادة الحنفية في منهجهم في تقرير مسائل الفقه.
وليس في الحرص على إخراج هذا الكتاب ونظائره ما يتيح الفرصة للتجاسر على الفقهاء وتغيب الأدب في خطابهم.
هذا وإن الأخ الأستاذ محمد رستم قد اعتنى بهذه القطعة من كتاب الإعراب، وعكف على تحقيقها بما جاد به علمه ونثره وقلمه، فخدم الكتاب تحقيقًا وتعليقًا، وقدم له بمقدمة نافعة، شكر الله سعيه.
وأخيرًا نكرر الشكر لأضواء السلف على عنايتها بالتراث الإسلامي النافع المنتقى، وبذل المجهود في تأمينه - ثاب الله صاحبها الأخ الفاضل الشاب الحبيب علي الحربي على ما أظهر الله على يديه من كتب قيمة وتراث نفيس، سائلين له مزيد العون والتوفيق.
والله من وراء القصد.
وكتب
زين العابدين بن محمد بلا فريج
أستاذ التعليم العالي بجامعة الدار البيضاء - المغرب
الأعراب عن الحيرة والألتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
تأليف
الإمام الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري
(٣٨٤ هـ- ٤٥٦ هـ)
دراسة وتحقيق
الدكتور محمد بن زين العابدين رستم
تقديم
الدكتور زين العابدين بن محمد بلافريج
أستاذ التعليم العالي بجامعة الدار البيضاء بالمغرب
[الجزء الأول]
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م
دار أضواء السلف
الرياض - الربوة الدائري الشرقي مخرج ١٥
ص. ب: ١٢١٨٩٢ - الرمز: ١١٧١١ - ت: ٢٣٢١٠٤٥ - جوال: ٥٥٢٨٠٣٢٨
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أصل هذا الكتاب عبارة عن رسالة علمية نال بها الباحث درجة الدكتوراة من جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية بدرجة حسن جدا
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مُقَدمة التحقِيق
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى، ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه، وسراجًا منيرًا.
أما بعد:
فلقد كان من لطائف المنن علي، ومحاسن النعم لدي، أن هديت إلى تحقيق كتاب "الإعراب"، وذلك لجملة أسباب، منها:
١ - جلالِة قَدْر مؤلِّفه، وعظم منزلة واضعه، وعلو شأن صاحبه، فابن حزم مُحدِّثٌ من المحدثين، وحافظ من الحفاظ وفقيه من الفقهاء، وأصولي من الأصوليين، ومؤرخ ثبت من أهل التاريخ، وأديب من الأدباء، قد حَفِظَ على أهل الإسلام علوما كثيرة، فأربى بذلك على من كان قبله، أو جاء بعده.
٢ - نفاسة كتاب "الإعراب"، وعِظَمُ خَطَوِه وشَرَفُ موضوعِهِ، فهو خزانة فقه، ومدونة حديث، وجامع أثر، قد حوى علما كثيرا، وخيرا وفيرا، مع ما ملأه به واضعه من حط عظيم، واعتراض كثير، ونقد مسترسل، وتَعَقُّب بليغ.
٣ - الرغبة الشديدة في بعث كنوز التراث الأندلسي التي حوت نفائس كثيرة ودُرَرًا خطيرة، فكان منها منارات في سماء العلم، ومصابيح في دنيا الفكر ولقد أخرج للناس في هذا العصر منها جملة، وبقي منها بقية ...
وكان أول عهدي بكتاب "الإعراب"، مذ تسع سنين، فلما وقفت عليه في مكتبة شيخنا العلامة المدقق المحقق محمد بن الأمين بو خبزة حفظه الله: وتأملته مليًّا، راقني موضوعه، وأعجبني مقصده وأسلوبه، وشدني إليه نقد صاحبه القاسي، ولفظ مخترعه النابي، فعزمت على تحقيقه، واستخرت الله في الاشتغال به.
ولقد حثني على ذلك وزينه في قلبي شيخنا محمد بن الأمين بو خبزة فأعارني نسخة الكتاب التي عنده، وبذل لي من النصح ما ذَلَّل لي سبيل البحث وأوضح لدي طريق التحقيق.
ثم كَلَّمْتُ بعد دهر شيخنا الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج سلَّمه الله في قبول الإشراف على تحقيق "الإعراب"، فما هو إلا أن نظر في الكتاب، وتأمله قليلا، حتى بادر إلى القبول، ودعا بالتوفيق، ويسر حصول المأمول.
ثم إني طفقت أنظر في منهج تحقيق الكتاب ودراسته، فكان مما وقع لي من ذلك:
أولا: القسم الأول: الدراسة
وتشتمل على خمسة فصول:
الفصل الأول: تكلمت فيه على عصر ابن حزم وبيئته، وفيه المباحث الآتية:
المبحث الأول: السياسة.
المبحث الثاني: الاقتصاد.
المبحث الثالث: الاجتماع.
المبحث الرابع: الفكر والعلم.
الفصل الثاني: وعقدته للكلام على حياة ابن حزم، وذلك في ستة مباحث:
المبحث الأول: نسبه وأصله ومولده.
المبحث الثاني: أسرته.
المبحث الثالث: أوليته وطلبه للعلم.
المبحث الرابع: شيوخه ومقروءاته.
المبحث الخامس: أخلاقه وصفاته.
المبحث السادس: رحلاته.
المبحث السابع: وفاته.
الفصل الثالث: وخصصته للكلام على مكانة ابن حزم العلمية وآثاره
وفيه:
المبحث الأول: تلاميذه.
المبحث الثاني: آثار ابن حزم العلمية.
المبحث الثالث: ثناء العلماء على ابن حزم.
الفصل الرابع: وتناولت فيه ظاهرية ابن حزم وذلك في خمسة مباحث:
المبحث الأول: المذهب الظاهري في الأندلس.
المبحث الثاني: أسباب ظاهرية ابن حزم.
المبحث الثالث: معالم المنهج الظاهري عند ابن حزم.
المبحث الرابع: الاعتراض على أهل الظاهر.
المبحث الخامس: محنة ابن حزم بسبب القول بالظاهر.
الفصل الخامس: دراسة تحليلية لكتاب "الإعراب" وفيه:
المبحث الأول: موضوع الكتاب وغايته وسبب التأليف وتاريخ ذلك.
المبحث الثاني: منهج المؤلف في الكتاب وموارده وفيه:
١ - ترتيب الكتاب ووضعه.
٢ - منهج المؤلف في المناقشة والتَّعَقُب والجدل.
٣ - أسلوب ابن حزم في الاعتراض.
٤ - موارد ابن حزم في الكتاب.
المبحث الثالث: في محاسن الكتاب.
المبحث الرابع: التعقبات على الكتاب.
ثانيًا: القسم الثاني: التحقيق، وفيه
١ - تحقيق عنوان الكتاب.
٢ - تصحيح نسبة الكتاب إلى ابن حزم.
٣ - وصفا النسخ الخطية للكتاب.
٤ - تحقيق الكتاب، ومن أجل ذلك سلكت المسالك الآتية:
١ - اعتمدت في التحقيق على نسختين خطيتين للكتاب، سيرد وصفهما وصفا علميا إن شاء الله تعالى.
٢ - قابلت بين نسخة شسشربتي التي رمزت لها بحرف "ش"، وبين النسخة التونسية التي رمزت لها بحرف "ت".
٣ - نسخت الكتاب وفق قواعد الخط العربب الحديث، من تحقيق الهمز، وإثبات الألف المحذوفة، وغير ذلك.
٤ - قسمت الكتاب إلى فقرات تبعا للمعاني، واستعنت في ذلك بعلامات الترقيم.
٥ - وضعت كل زيادة مني، أو لفظة تَوَقَفْتُ في قراءتها قراءة صحيحة بين معقوفتين، وأشرت إلى ذلك في الحاشية.
٦ - إذا أشكل علي لفظ، أو انبهم علي أمر، نبهت عليه في الحاشية، وقلت: "كذا بالأصل"، وقد أتجاسر فأقترح وجها فيه، أرجح أنه هو الصواب فأقول: "كذا ولعل الصواب كيت وكيت ... ".
٧ - أشرت إلى نهاية الورقة من النسختين اللتين بين يدي، ووضعت ذلك منفصلا عن متن الكتاب في جهة اليمين، وكان من خطتي في ذلك أن أذكر رقم الورقة أولا، ثم أضع خطًّا مائلا هكذا (/) يفصل بين الرقم، ورمز النسخة، ثم أجعل ذلك كله بين قوسين.
٨ - خَرَجْتُ الآيات القرآنية: وذكرت مواضعها من السور التي
وردت فيها، ولقد جرى المؤلف على اقتطاع جزء من الآية المستشهد به في موضع، ثم اقتطاع جزء آخر من الآية نفسها في موضع آخر والاستشهاد به، فكنت كلما فعل ذلك وأمعن فيه، أخرج الآية في الموضع الثاني وإن تقدم ذلك في الموضع الأول، ولم أجد غضاضة في تخريج الآية مرة أخرى، إذا كررها المؤلف تارة أخرى، وربما خَرَّجتُ الآية داخل المتن، أو جَعَلْتُ التخريجَ في الحاشية.
٩ - خرجت الأحاديث المرفوعة، وأمعنت في ذلك: فاستوعبت ما ذكره المؤلف من ذلك على جهة التصريح، أو على جهة الإشارة والتلميح، وقد يقطع المؤلف الحديث الواحد فيذكر منه في موضع ما لا يذكره في موضع آخر، فأخرجه في الموضع الأول، وأحيل على ذلك في الموضع الثاني، وقد يجمع المؤلف بين حديثين في سياق واحد، فيوردهما كأنهما من مخرج متحد، فأخرجهما مميزا بينهما، ودالا على أنهما حديثان اثنان.
ولقد كان من عادة المؤلف الجارية أن يشير إلى ما احتج به الحنفية من الحديث بقوله: "واحتجوا بأخبار فيها ... " فأجتهد في تخريج بعضا من تلك الأخبار لا كلها. ومن الأحاديث المرفوعة جملة، لم أقف على عين لَهَا ولا أثر فيما بين يدي من مصادر الحديث والسنة المعروفة المطبوعة، فكنت كلما عرض لي من ذلك شيء، علَّقت عليه بقولي: "لم أجده فيما بين يدي من المصادر" أو رُبَّما سَكَت.
ولا يذهبن عنك أن المؤلف ﵀ واسع الرواية، مكثر من الاستقراء، وقف على بعض ما لم نقف عليه من دواوين السنن
والأخبار، كمستخرج قاسم بن أصبغ، ومسند بقي بن مخلد ومصنفه، ومستخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن، وجامع سفيان الثوري، ومصنف حماد بن سلمة، ومصنف وكيع بن الجراح، وغير ذلك، فلا يبعد أن يكون ما لم أقف عليه من الحديث في "الإعراب" موجودا في أحد هذه الكتب.
وقد يجزم المؤلِّف: أن ما احتج به الحنفية في قولٍ أو رأي، من قبيل
المرسل، فأبحث عنه فيما بين يدي من مصادر. فلا أقف من ذلك -بعد التأني والروية- إلا على السند، فأخرجه كما وجدته مُنَبِّهًا على ذلك.
على أن بعض ما لم أجده من الحديث، أَحَلْتُ فيه على "المُحَلَّى"، إذ ربما أورده المؤلِّف هناك بسنده متصلا إلى مخرجه، أو أسقط السند منه، فساقه على سبيل الحكاية والذكر.
وكان من عادتي في التخريج أن أذكر الجزء والصفحة والكتاب، والباب، ورقم الحديث إن وجد: وإذا كان للمؤلِّف كتابان أخرج الحديث في أحدهما، ذكرته بما يميزه فقلت مثلا: "أخرجه النسائي في الكبرى ... "، أو "أخرجه البيهقي في الصغرى ... "، وما ذكرته من طريقتي في التخريج قد لا يطرد لي في التحقيق كله، إذ قد يختلف الكتاب الواحد المخرج منه، في الطبعة، فأخرج الحديث منه أحيانا من طبعة مُرَقَّمة، وأحيانا من طبعة غير مرقمة كما وقع لي في مسند الإمام أحمد.
وإذا كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما، أمسكت عن الكلام عليه، وإذا كان في غيرهما تكلمت عليه -غالبا- تصحيحا وتضعيفا.