الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

الإِعلامُ بفوائِد عُمَدة الأَحْكَام

للإمَام الحَافظ العَلّامَة

أبي حَفصٍ عُمر بْن عَليٍّ بْن أَحْمد الأَنْصَاريِّ الشَّافِعيِّ

المعروف بابن الملقن

(٧٢٣ - ٨٠٤) هـ

تقديم

فضيلة الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هَيئة كبَار العُلمَاء وَعُضو اللجنَة الدائمة للافَتَاء

فضيلة الشيخ

بكر بن عبدالله أبو زيد

عضو هَيئة كبَار العُلمَاء وَعُضو اللجنَة الدائمة للافَتَاء

حقّقهُ وضَبط نصَّه وعزا آياته وخرّج أحاديثه وَوثّق نقوله وعَلّق عَليه عبد العزيز بن أحمد بن محمّد المشيقح

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين

الجزء الخامِس

مِن أوّل كتَاب الزَّكاة إلى نهاية كتَاب الصَّوم (١٧١ - ٢١٠) حَديث

دَار العاصَمة لِلنَشْرِ وَالتوزيع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حُقوق الطّبع مَحفُوظَة

الطّبعَة الأولى

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

دَارُ العَاصِمَة

المَمُلكَة العَربية السّعوديَة

الريَاض - ص ب ٤٢٥٠٧ - الرمز البريدى ١١٥٥١

هاتف ٤٩١٥١٥٤ - ٤٩٣٣٣١٨ - فَاكس ٤٩١٥١٥٤

كتاب الزكاة

٣٣ - باب الزكاة

هي في اللغة: النماء والتطهير.

فمن الأول: قولهم: زكى الزرع، أي نما. فالمال ينمو بإخراج الزكاة من حيث لا يرى. وإن كان في الظاهر يحس بالنقصان. وقد صح أنه -﵊- قال: "ما نقص مال من صدقة" (١) وقد وقع ذلك لبعض الصالحين، فوجد وزن ما عنده كما كان قبل الصدقة.

وقيل: يزكو عند الله أجرها كما صح أن الله -تعالى- يربي الصدقة حتى تكون كالجبل.

وقيل: لأن متعلقها الأموال ذات النماء فسميت بالنماء لتعلقها به.

ومن الثاني: قوله -تعالى-: ﴿وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (٢)، وقوله:

[﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩)﴾ (١)، أي طهرها من دنس المعاصي والمخالفات دليله] (٢)، قوله - تعالى-: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (١٠)﴾ (٣) أي أخملها بالمعاصي. فالزكاة تطهر النفس من رذيلة البخل وغيره. وقد قيل: من أدى زكاة ماله لم يسم بخيلًا. وتطهر أيضًا من الذنوب، وتطهر المال أيضًا من الخبث.

وقيل: سميت زكاة، لأنها تزكي صاحبها، وتشهد بصحة إيمانه؛ ولهذا قال -﵊-: "والصدقة برهان" (٤).

وقد قيل: في قوله -تعالى-: ﴿لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ (٥) لا يشهدون أن لا إله إلَّا الله.

وتسمى أيضًا: صدقة؛ كما نص عليه القرآن والسنَّة، لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحة إيمانه ظاهرًا وباطنًا.

وتسمى أيضًا: حقًّا: قال -تعالى-: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٦)

ونفقة: قال -تعالي-: ﴿وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١).

وعفوًا: قال -تعالى-: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ (٢)، فهذه خمسة أسماء.

وقوله -تعالى-: ﴿أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً﴾ (٣)، وقوله: ﴿غُلَامًا زَكِيًّا﴾ (٤) أي طاهرًا.

وقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤)﴾ (٥)، وقوله: ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (١٨)﴾ (٦)، أي يتقرب.

وقيل: يعمل صالحًا.

وجاء في القرآن بمعنى الإِسلام: قال -تعالى-: ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (٧)﴾ (٧).

وبمعنى الحلال: قال -تعالى-: ﴿أَزْكَى طَعَامًا﴾ (٨).

ومن العجب العجاب إنكار داود الظاهري: وجود الزكاة لغة وقال: إنما عرفت بالشرع.

وهي في الشرع: اسم لما يخرج من المال طهارة له.

وشرعت لمصلحة الدافع طهرةً له وتضعيفًا لأجره، ولمصلحة الآخذ سدًّا لخلته.

وأفهم الشرع أنها وجبت للمساواة، وأنها لا تكون إلَاّ في مال له بال وهو النصاب. ثم جعلها في الأموال النامية وهي العين والزرع والماشية. وأجمعوا على [(١)] (٢) وجوب الزكاة في هذه الأنواع.

واختلفوا فيما سواها كالعروض. والجمهور: على الوجوب فيها خلافًا لداود مستدلًاّ بالحديث الآتي: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (٣).

وحمله الجمهور على ما كان للقنية كما ستعلمه في الباب وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة.

فنصاب الفضة خمس أواق: وهي مائَتا درهم بنص الحديث والإِجماع.

وأما الذهب: فعشرون مثقالًا بنص الحديث والإِجماع أيضًا، وإن كان فيه خلاف شاذ.

وأما الزرع والثمار والماشية: فنصبها معلومة.

ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال، فأعلاها وأقلها تعبًا الركاز وفيه الخُمُسُ لعدم التعب فيه، ويليه الزرع والثمر فإن سقي بماء السماء ونحوه ففيه العشر وإلَاّ فنصفه، لأن في الأول التعب من طرفين والثاني من طرفين، ويليه الذهب والفضة والتجارة ففيها ربع العشر، لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة، ويليه الماشية فإنه يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة فالمأخوذ إذن: الخمس، ونصفه، وربعه، وثمنه. وهذا من حسن ترتيب الشريعة وهو التدريج في المأخوذ:

إذا عرفت هذه المقدمة فلنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول ذكر المصنف -﵀- في الباب ستة أحاديث:

الحديث الأول

١٧١/ ١/ ٣٣ - عن عبد الله بن عباس -﵄- قال: قال رسول الله - ﷺ - لمعاذ بن جبل، حين بعثه إلى اليمن: "إنك ستأتي قومًا أهلَ كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلَّا الله، وأن محمدًا رسول الله - ﷺ -، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" (١).

الكلام عليه من ثلاثين وجهًا:

وهو حديث عظيم جامع لمعظم دعائم الإِسلام، وليس فيه ذكر

الصوم والحج وهو [تقصير] (١) من الراوي، كما قال ابن الصلاح: لأن بعثه -﵊- معاذًا كان قبل وفاته بقليل، ويبعد حيئنذٍ القول: بأن ذلك كان قبل فرض الحج والصوم؛ لأن الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة، والحج فرض في السنة السادسة على المشهور. وبدأ المصنف بهذا الحديث لأنه دال على فرضية الزكاة، وهو أمر مقطوع به، ومن جحده كفر.

الوجه الأول: في التعريف براويه وقد سلف في باب الاستطابة. ومعاذ -﵁- قد أحلنا على ترجمته في الحديث الخامس من باب جامع (٢).

"واليمن": إقليم معروف.

[الثاني] (١): قوله عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لمعاذ" هذا يقتضي أن يكون الحديث من مسند ابن عباس وكذا رواية مسلم عن ابن عباس أنه -﵊- بعث معاذًا. نعم في رواية له عن ابن عباس عن معاذ، وفي أخري: أن معاذ بعثه. ويجمع بينهما بأن يكون سمع ابن عباس الحديث مرة من معاذ فرواه متصلًا وأرسله تارة، ومُرسَلُه حجة على المشهور، كيف وقد عرف من أرسل عنه، ويحتمل أن ابن عباس سمعه من معاذ وحضر القصة فرواه تارة بلا واسطة وتارة بها: إما لنسيانه الحضور، وإما لمعنى آخر.

الثالث: قوله -﵊-: "إنك ستأتي قومًا

أهل كتاب" هو كالتوطئة والتمهيد بالوصية، لاستجماع همته على الدعاء لهم. إلى ما ذكر في الحديث، لأن أهل الكتاب أهل علم، ومخاطبتهم لا تكون كمخاطبة جهال المشركين وعبدة الأوثان في العناية بها.

الرابع: قوله -﵊-: "فإذا جئتهم فادعهم" إلى آخره، وقعت البدأة بدعائهم إلى الشهادتين ومطالبتهم بهما، لأنها أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلَّا بهما، فمن كان منهم غير موحد على التحقيق: كالنصارى فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين عينًا. ومن كان موحدًا: كاليهود فالمطالبة له بالجمع بين ما أقر به من التوحيد وبين الإِقرار بالرسالة. وإن كان هؤلاء اليهود الذين كانوا في اليمن عندهم ما يقتضي الإِشراك ولو باللزوم تكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم. وقد ذكر الفقهاء: أن من كان كافرًا بشيء وهو مؤمن بغيره لم يدخل في الإِسلام إلَّا بالإِيمان بما كفر به. كذا نقله الشيخ تقي الدين عنهم، وليس على إطلاقه.

بل قال أصحابنا العراقيون: لا يدخل في الإِسلام إلَّا بالتلفظ بالشهادتين، وهو الصحيح.

وقال الخراسانيون منهم القاضي حسين: كل من أقر بما هو معروف من دين الإِسلام أنه حق صار به مسلمًا، وإن لم يتلفظ بالشهادتين، لأنه لو جحد ذلك كان كافرًا، فإذا اعترف به يكون مؤمنًا.

الخامس: يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يكفي الاقتصار في الإِسلام على شهادة أن لا إله إلَّا الله، وهو مذهب الجمهور، ولقوله -﵊-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلَّا الله وأن محمدًا رسولُ الله" (١).

ومن أصحابنا من قال: يصير مسلمًا، ويطالب بالشهادة الأخرى. فإن أبى حكم بارتداده. واحتج بقوله -﵊- في بعض الروايات: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلَّا الله" وجاء في رواية لمسلم في حديث ابن عباس [هذا] (٢): "فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلَّا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم".

والجواب: أنه -﵊- رمز بقوله: "لا إله إلَّا الله" إلى الإِتيان بالشهادتين وغيرهما مما هو من لازمها.

سادسها: يؤخذ أيضًا أنه لا يشترط التبرىء من كل دين يخالف دين الإِسلام، وهو الصحيح عندنا، وهو ظاهر حديث: "أمرت أن أقاتل الناس" أيضًا.

سابعها. قوله: "فإن هم أطاعوا لك بذلك" أي تلفظوا بالشهادتين ولا بد، هذا معنى طاعتهم فلا يكفي غير التلفظ من إشارة أو قرينة ما دالة على الأعيان، بل لا بد من النطق بهما جميعًا كما أسلفنا.

واعلم أن ظاهر الرواية التي أوردناها عن مسلم: "فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم" أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين، وهو مذهب حذّاق المتكلمين فيهم، وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لدلالة السمع عندهم على هذا، وإن كان العقل عندهم لا يمنع أن يعرف الله من كذب رسوله.

قال القاضي عياض ما عرف الله -تعالى- من شبهه وجسمه من اليهود، وأجاز عليه اليد (١) أو أضاف إليه الولد (٢) منهم أو أضاف

إليه الصاحبة والولد وأجاز [الحلول] (١) عليه والانتقال والامتزاج من النصارى أو وصفه بما لا يليق به أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من المجوس والثنوية، فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه به، إذ ليس موصوفًا بصفات الإِله الواجبة، فإذًا. ما عرفوا الله -سبحانه- فتحقق هذه النكتة واعتمد عليها. قال: وقد رأيت معناها لمتقدمي أشياخنا وبها قطع الكلام أبو عمران [الفاسي] (٢) بين عامة أهل القيروان عند تنازعهم في هذه المسألة (٣).