الإِعلام بفوائد عمدة الأحكام
حُقوقُ الطّبع مَحفُوظَة
الطّبعَة الاولى
١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م
دَارُ العَاصمَة
المَملكة العَربيَّة السّعوديَة
الريَاض - ص ب ٤٢٥٠٧ - الرَمز البريدي ١١٥٥١
هاتف ٤٩١٥١٥٤ - ٤٩٣٣٣١٨ - فَاكس ٤٩١٥١٥٤
الإِعلامُ بفوائِد عُمدة الأَحْكام
للإِمَام الحَافظ العَلّامَة
أبي حَفص عُمْر بْن عَليٍّ بْن أَحْمد الأَنْصَاريِّ الشَّافِعيِّ
المعروف بابن الملقن
(٧٢٣ - ٨٠٤) هـ
تقديم
فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هَيئة كبَار العُلمَاء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء
فضيلة الشيخ
بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو هَيئة كبَار العُلمَاء وعضو اللجَنة الدائمة للافتَاء
حقّقهُ وضَبط نصَّه وعزا آياته وخرّج أحاديثه وَوثّق نقوله وعَلّق عَليه
عبد العزيز بن أحمد بن محمّد المشيقح
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين
الجزء السَّادس
كتاب الحجّ
(٢١١ - ٢٧٠) حديث
دَارُ العَاصَمة
للنَشْرِ وَالتوزيع
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتاب الحج
٤٠ - [كتاب] (١) الحج
الحج: بفتح الحاء وكسرها فقيل [هما] (٢) لغتان.
وقيل: بالفتح المصدر وبالكسر الاسم.
وقيل: عكسه.
وقال القاضي (٣) عياض، والنووي (٤): هو بالفتح المصدر وبالكسر وبالفتح جميعًا الاسم منه زاد القاضي وبالكسر أيضًا الحجاج وأهله القصد.
وقال الخطابي: قصدٌ فيه تكرار، ومنه قول الشاعر:
وأشهد من عوف حُلُولًا كثيرةً ... يَحُجُّونَ سِبَّ الزِّبرِقانِ [المزعفرا] (١)
يريد أنهم [يقصدونه] (٢) في أمورهم ويختلفون إليه في حاجاتهم مرة بعد أخرى قال: وقد استدلوا بهذا المعنى على إيجاب العمرة [وقالوا: إذا كان الحج قصد فيه تكرار، فإن معناه لا يتحقق إلَاّ بوجوب العمرة] (٣)، لأن القصد في الحج إنما هو مرة واحدة لا يتكرر انتهى (٤).
هذا الاستدلال مردود فإنه لا يلزم من تكرار الحج وجوبه قال تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ (٥) أي يرجعون إليه ويتقربون في كل عام ولأن الحاج يكون وروده على البيت عند القدوم وعند [الإِفاضة] (٦) وعند الوداع وذلك غير ما يشتغل به [من] (٧) الطواف فالتكرار حاصل بلا إشكال.
قال القاضي عياض: والحج أيضًا العمل.
وقال الهروي وغيره. إنه الإِتيان مرة، بعد أخرى.
وقال الخليل: [هو] (١) كثرة القصد إلى من تعظم.
قلت: وهو في الشرع قصدٌ مخصوصٌ من شخصٍ مخصوصٍ إلى محل مخصوصٍ في زمن مخصوصٍ على وجه مخصوصٍ.
إذا ثبت ذلك فالإِجماع قائم على أن الحج أحد أركان الإِسلام الخمسة الذي من جحده فقد كفر.
ومذهب الشافعي: أنه على التراخي عند الاستطاعة إلَاّ أن ينتهي إلى [حال] (٢) يظن فواته لو أخره عنها، ووافقه أبو يوسف وطائفة وهو مذهب المغاربة.
ومذهب أبي حنيفة وأحمد: أنه على الفور وهو مذهب [العراقيين] (٣) من المالكية.
والصحيح عند الشافعية: أن العمرة واجبة وهو مذهب الإِمام أحمد.
ومذهب المالكية والحنفية: أنها سنة.
...
٤١ - باب المواقيت
المواقيت: جمع ميقات كميعاد ومواعيد كما سلف واضحًا في أول كتاب الصلاة.
ومعناه لغة: الحد وذكر المصنف في الباب حديث [ابن عباس وحديث ابن عمر] (١):
الحديث الأول
٢١١/ ١/ ٤١ - عن عبد الله بن عباس [﵄] (٢) "أن رسول الله - ﷺ - وقت لأهل المدينة، ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد، قرن المنازل، ولأهل اليمن، يلملم، [...] (٣): هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك: فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة" (٤).
الكلام عليه من وجوه:
[الأول] (١): التوقيت ذكر الوقت في الأصل ثم استعمل في تعليق الحكم بالوقت فيصير التحديد من لوازم التوقيت فينطلق عليه [توقيت] (٢).
فقوله هنا: "وقت" يحتمل أن يراد به التحديد أي حد المواضع للإِحرام.
ويحتمل أن يراد [به] (٣) تعليق الإِحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بشرط إرادة الحج أو العمرة.
ومعنى توقيت هذه الأماكن [للإِحرام أنه لا يجوز مجاوزتها] (٤) لمريد الحج أو العمرة إلَاّ محرمًا [وإن لم يكن في لفظة "وقت" من حيث هي هي تصريح بالوجوب] (٥) فالحديث الثاني في الباب لفظه [يهل أهل المدينة] (٦) وهي صيغة خبر يراد به الأمر وثبت في
"صحيح مسلم" أيضًا لفظ الأمر (١).
قال الخطابي (٢): وقد أجمعوا على أنه لو أحرم دونها حتى يوافي الميقات محرمًا أجزأه وليس كتحديد مواقيت الصلاة فإنها إنما ضربت حدًا لئلا تقدم الصلاة عليها.
قلت: [...] (٣) وأطلق جماعة من الشافعية الكراهة على تقديم الإِحرام على الميقات.
واختلف آخرون منهم في أفضليته: والأصح عند الأكثرين منهم أنه أفضل.
ومذهب مالك: أيضًا كراهة تقديم الإِحرام على الميقات زمانًا ومكانًا ويلزم إن فعل (٤).
ثانيها: في ضبط الأماكن الواقعة في هذا الحديث.
الأول: "المدينة": زادها الله شرفًا لها اثنان وعشرون اسمًا (٥) أوضحتها في "لغات المنهاج" فراجعها منه. وذكر ابن النجار في
"تاريخ المدينة" (١) عن عبد العزيز بن محمد بن موسى بن عقبة قال: بلغني أن لها في التوراة أربعين اسمًا وقد قدمنا في باب الجنابة (٢) في الحديث الثاني منه الاختلاف في اشتقاقها فراجعها من ثم.
الثاني: "ذو الحليفة": بالحاء المهملة المضمومة وفتح اللام: [لبني جشم بينهم وبين خفاجة] (٣) على ستة أميال، وقيل: سبعة من المدينة [وذكره] (٤) القاضي عياض (٥) والقرطبي (٦): وقيل: أربع، [ووقع في الرافعي] (٧) أن بينها وبين المدينة ميل وهو غريب لكنه لم ينفرد به فهو كذلك في "الشامل" و"البحر" وهو [من مكة] (٨) عشر مراحل أو تسع فهو أبعد المواقيت منها.
وأما ذو الحليفة [الذي في] (٩) حديث رافع بن خديج فهو
موضع من تهامة نحو ذات عرق فليس بالمهل.
الثالث: "الشأم" بالهمز والقصر على الأفصح ويذكر [ويؤنث] (١) وقد قدمنا ذلك في باب الاستطابة (٢) مع سبب تسميته وحده طولًا وعرضًا فراجعه من ثم.
الرابع: "الجحفة": -بضم الجيم ثم حاء مهملة ساكنة- قرية جامعة تمتد على طريق المدينة من مكة على سبعة مراحل أو ثمان من المدينة وثلاث من مكة قاله النووي (٣)، وقال المحب الطبري: أربعة، وقال الرافعي: هي على خمسين فرسخًا.
وقال ابن الحاج المالكي: على ثلاثة أيام.
سميت بذلك: لأن العمالق أخرجوا إخوة عادٍ من يثرب فنزلوا مهيعة فجاء سيل فاجحفهم فسميت الجحفة.
والإِجحاف: الاستئصال.
ويقال لها: مهيعة بفتح الميم وسكون الهاء.
وحكى القاضي عن بعضهم (٤): كسرها كجميلة وهي على ستة أميال من البحر.
وذكر قاسم بن ثابت (١): أن مهيعة قريبة من الجحفة حكاه القاضي وهو غريب فقد فسرت في الحديث بأنها الجحفة وهي ميقات أهل مصر و[كذلك، (٢) المغرب وكذا الشام إن لم يمروا بميقات المدينة وهذا علم من أعلام نبوته أعني توقيته لأهل الشام الجحفة قبل أن يفتح الشام وكذا توقيته لأهل مصر أيضًا كما أخرجه النسائي (٣) من حديث عائشة وتوقيته الجحفة لأهل المغرب رواه الشافعي مرسلًا (٤) ويعضده الإِجماع على مقتضاه.
الخامس: "نجد" بفتح النون وهو ما بين جرش إلى سواد الكوفة، وحده من المغرب الحجاز.
والنجد: اسم للمكان المرتفع ويسمى المنخفض غورًا.
قال صاحب المطالع: ونجد كلها من عمل اليمامة.
السادس: "قرن المنازل": وهو بفتح القاف وسكون الراء، ويقال: له قرن الثعالب (٥) وروى في الصحيح غير مضاف وهو
موضع تلقاء مكة على يوم وليلة منها (١) من أقرب المواقيت إليها وفتح بعضهم راءه وهو خطأ كما قال القاضي (٢).
وقال القرطبي: الإِسكان أعرف قالا وقال [الفاسي] (٣): من قاله بالإِسكان أراد الجبل المشرف على الموضع، ومن فتح أراد الطريق (٤) [تفرق منه فإنه موضع فيه طرق مختلفة] (٥).
وقال النووي (٦): لا خلاف في إسكان الراء بين أهل العلم من أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهم، [وغلط] (٧) الجوهري في "صحاحه" فيه غلطين فاحشين فقال القرن: موضع وهو ميقات أهل نجد، ومنه أويس القرني بفتح راءه وزعم أن أويسًا منسوب إليه، والصواب إسكان الراء فإن أويسًا منسوب إلى قبيلة معروفة يقال لهم بنو قرن [لبطن] (٨) من مراد أي كما بين في الحديث