الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

للإمام الحافظ العلامة

أبي حفص عُمر بن عَليٍّ بن أحمد الأنصاري الشَّافعيِّ

المعروف بابن الملقن

(٧٢٣ - ٨٠٤) هـ

تقديم

فضيلة الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء

وعضو اللجنة الدائمة للافتاء

فضيلة الشيخ

بكر بن عبد الله أبو زيد

عضو هيئة كبار العلماء

وعضو اللجنة الدائمة للافتاء

حقّقه وضبط نصه وعزا آياته وخرّج أحاديثه ووثق نقوله وعلّق عليه

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين

الجزء التاسع

كتاب الرضاع - كتاب الأيمان والنذور

(٣٤٩ - ٣٨٦) حديث

دارُ العاصمة

لِلنَشر والتوزيع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الرضاع

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلِّم

٦٧ - كتاب الرضاع

هو بفتح الراء، وكسرها قليل، وكذا الرضاعة. وقرأ أبو حيوة وغيره بالكسر، وقد رضِع الصبي أمه -بكسر الضاد- يرضَع -بفتحها- رضاعًا. وأهل نجد يعكسون ويجعلون المصدر رضعًا. وأرضعته أمه (١)، وامرأةٌ رضع، أي لها ولد ترضعه، فإن وصفتها بإرضاعه، قلت: مرضعة.

وذكر المصنف -[﵀]- (٢) في الباب ستة أحاديث، والسادس في الحضانة.

الحديث الأول

٣٤٩/ ١/ ٦٧ - عن ابن عباس -﵄- قال:

قال رسول الله - ﷺ - في بنت حمزة: "لا تحل لي؛ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة" (١).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: في اسم ابنة حمزة هذه، قال ابن العطار في "شرحه": لا يحضرني اسمها ولا رأيته في أسماء المبهمات.

قلت: تحصَّل لي في اسمها ستة أقوال فاستفدها:

أحدها: أمامة.

ثانيها: أمة الله.

ثالثها: سلمى.

رابعها: أم الفضل، وفي هذا تجوز كنية لا اسمًا. حكاهن

الحافظ جمال الدين المزي في "أطرافه".

خامسها: عمارة، قاله ابن بشكوال (١) وصرَّح بأن أم الفضل كنية لها.

سادسها: فاطمة، قاله أبو نعيم (٢) وابن طاهر (٣).

قال المحب الطبري في أثناء النكاح: الظاهر أن فاطمة درجت صغيرة، وأن هذه أمامة.

الثاني: هذا الحديث مما ورد على سبب، فإنه -﵊- أريد على ابنة حمزة -كما ثبت في الصحيحين في هذا الحديث- فأجاب بأنها لا تحل له، لأن أباها حمزة -وإن كان عمه من النسب- فقد ارتضع معه من ثويبة -كما سلف في النكاح-، فصار أخاه من الرضاعة أيضًا. وسيأتي في الحديث السادس أن عليًّا - ﵁ - هو الذي سأل ذلك عقب الفراغ من عمرة القضاء.

الثالث: الحديث دال على حرمة بنت الأخ من الرضاعة، وأن ما حَرُم بالنسب حرم بالرضاع، ونص القرآن دال على حرمة سبع

بالنسب؛ قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ (١).

وهذه السنّة الصريحة دالة على تحريمهن بالرضاع.

وقد استثنى جماعة صورًا من هذا العموم يحرمن في النسب ولا يحرمن في الرضاعة (٢). والمحققون على عدم استثنائها، لأنها

(١) سورة النساء: آية ٢٣. (٢) هذه الصور هي: ١ - أم الأخ أو الأخت من الرضاع: فإنه يجوز الزواج بها، ولا يجوز الزواج بأم الأخ أو الأخت من النسب لأبيه، كأن ترضع امرأة طفلًا، وكان لها ابن من النسب، فيجوز لهذا الابن أن يتزوج بأم هذا الطفل، وهي أم أخيه من الرضاع. وذلك لأن أم الأخ أو الأخت من النسب إما أن تكون أمه إن كانا شقيقين أو أخوين لأم، أو زرجة أبيه إن كانا أخوين، وهذا لم يوجد في الرضاع. ٢ - أخت الابن أو البنت من الرضاع: فإنه يحل للأب أن يتزوج بها، ولا يحل له أن يتزوج بأخت ابنه أو بنته من النسب، كأن ترضع امرأة طفلًا، فلزوج هذه المرأة أن يتزوج بأخت هذا الطفل، ولأبي هذا الطفل أن يتزوج بنت هذه المرضعة. وحرمة أخت الابن أو البنت من النسب؛ لأنها إما أن تكون بنته أو بنت زوجته المدخول بها، وكلتاهما يحرم الزواج بها، وهذا لم يوجد في الرضاع. أخت الأخ وأم الرضيع والمرضعة: ذكر الحنفية أيضًا أنه يجوز للرجل الزواج بأخت الأخ من الرضاع، وأخت الأخ من النسب، وأم الرضيع من النسب، وبالمرضعة. أما أخت الأخ من الرضاع فكأن يرضع طفل من امرأة، فيجوز لأخي هذا الطفل الذي لم =

ليست داخلة فيه، وقد أوضحت ذلك كله في كتب الفروع فإنه أمس به؛ وكذا شروط الحرمة (١)، فراجعه منها.

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة يرضع أن يتزوج بنت هذه المرأة، وهي أخت أخيه من الرضاع، وهذا معنى قول العوام: افلت رضيعًا وخذ أخاه. ومثلها أخت أخته من الرضاع. وأما صورة أخت أخيه من النسب: فكأن يوجد أخوان لأب، ولأحدهما أخت من أمه، فيحل لأخيه الآخر أن يتزوج بها، وهي أخت أخيه من النسب، إذ لا صلة بين هذه الأخت وبين الرجل، لا بنسب ولا رضاع، وإنما هي بنت زوجة أبيه. وكذلك لو كان هناك أخوان لأم، ولأحدهما أخت نسبية من الأب فإنها تحل لأخيه من الأم. اهـ من الفقه الإِسلامي (٧/ ١٣٩). (١) شروط الرضاع المحرم هي ما يأتي: الشرط الأول: أن يقع الرضاع في السنتين الأوليين من عمر الرضيع لقوله - ﷺ -: "لا رضاع إلَّا ما كان في الحولين"، وزاد مالك شهران وعند أبي حنيفة ستة أشهر زيادة على الحولين. الشرط الثاني: أن يرضع الطفل خمس رضعات متفرقات يمص الثدي ثم يتركه خمس مرات.

الحديث الثاني

٣٥٠/ ٢/ ٦٧ - عن عائشة -﵂- قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة" (١).

هذا الحديث في معنى الحديث الذي قبله، وهما دالّان أيضًا على أن لبن الفحل يحرم بالنسبة إليه أيضًا، وهو قول أكثر [أهل] (٢) العلم.

وشذ أهل الظاهر، وابن علية، وابن بنت الشافعي، فقالوا: لا تثبت الحرمة بين الرجل والرضيع. ونقله المازري (٣) عن ابن عمر وعائشة، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٤)؛ ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب.

واحتج الجمهور: بالأحاديث الصحيحة في ذلك؛ منها حديث عائشة الآتي في عمها، وفي الصحيحين مثله في عم حفصة أيضًا (١)، وقوله -﵊- مع إذنه فيه إنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.

وأما الآية فالجواب عنها: أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه لو لم [يعارضه] (٢) دليل آخر، كيف وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة وما سلف عن عائشة بعيد، فإنها راوية التحريم فكيف تخالفه؟!

لا جرم أن بعضهم قال لم يصح ذلك عنها. نعم قال الشافعي (٣): [و] (٤) نشر الحرمة إلى الفحل خارج عن القياس، فإن اللبن ليس ينفصل منه وإنما ينفصل منها.

ثم اعلم أن الأمة مجمعة على أنه لا يترتب على الرضاع أحكام الأمومة من كل وجه؛ فلا توارث، ولا نفقة، ولا عتق بالملك، ولا عقل، ولا ترد شهادته له، ولا يسقط عنها القصاص بقتله، وإنما تترتب عليه الحرمة والمحرميَّة فقط.

الحديث الثالث

٣٥١/ ٣/ ٦٧ - وعنها: أن أفلح -أخا أبي القعيس- استأذن عليَّ، بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له، حتى أستأذن رسول الله - ﷺ -، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل عليَّ رسول الله - ﷺ -، فقلت: يا رسول الله وإن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، فقال: "ائذني له، فإنه عمك تربت يمينك" (١).

قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.

وفي لفظ: استأذن عليَّ أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، قالت: فسألت رسول الله - ﷺ - فقال: "صدق أفلح، ائذني له

تربت يمينك"، أي افتقرت والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به.

الكلام عليه من وجوه:

ولم يتكلم عليه الشيخ تقي الدين في شرحه وإنما أورده فقط، وهذا اللفظ الأخير خرَّجه البخاري في باب الشهادة على الأنساب والرضاع.

الأول: أفلح: بالفاء وكنيته أبو الجعد الأشعري، واسمه وائل بن أفلح كما قاله الدارقطني وأبو عمر. وقال صاحب "التنقيب" على "المهذب": اسمه وائل بن حجر، كذا رأيته فيه، وهو أخو أبي القعيس بقاف مضمومة ثم عين مهملة مفتوحة ثم مثناة تحت ثم سين مهملة [وقيل اسمه الجعد] (١) أيضًا حكاه أبو عمر قال: وأفلح بن أبي القعيس، ويقال أخو أبي القعيس لا أعلم له خبرًا ولا ذكرًا إلا في حديث عائشة في الرضاع، وقد اختلف فيه فقيل: أبو القعيس، وقيل: أخو أبي القعيس.

قلت: وفي رواية لمسلم أفلح بن قعيس قال: وأصحها ثانيها، ونص في "استيعابه" على أنهما من الصحابة أعني: أفلح، وأخا أبي القعيس.

الثاني (٢): قولها: "استأذن عليّ بعدما أنزل الحجاب" إلى آخره، نص في أن سؤالها كان وهو حي، ووقع في الصحيحين (٣)

عنها: "أنه لو كان فلان حيًّا لعمها من الرضاعة دخل عليّ"، فقيل: إنهما عمّان، أحدهما: أخو أبيها أبي بكر، من الرضاع، أرضعتهم امرأة واحدة؛ والثاني: أخو أبيها أبي القعيس من الرضاعة. وقيل: هما واحد، و[غلطه] (١) النووي (٢) لما أسلفناه من كون عمها حيًّا في الأولى، وأنه استأذن عليها؛ وميتًا في الثانية، قاله تبعًا للقاضي عياض، والأشبه الأول، أي فكان سؤالها مرتين في وقتين، إما لأنها نسيت القصة الأولى [فاستجدت] (٣) سؤالًا آخر، وإما لأنها جوَّزت تبدل الحكم فسألت مرة أخرى أو لأنه يحتمل أن أحدهما كان عمًا من أحد الأبوين والآخر منهما أو عمًا أدنى، ونحو ذلك من الاختلاف، فخافت أن تكون الإِباحة مختصة بصاحب الوصف المسؤول عنه أولًا.

الثالث: [وقع] (٤) في رواية الباجي (٥) أن أبا القعيس أخو عائشة، وهو وهم، والصواب ما سلف من كونه أبًا لها [وقال ابن الأثير في "معرفة الصحابة" (٦) هو عمها. وقيل: أبوها. ثم ذكر سنده عنها قالت: جاءني أبو القعيس، فلم أذن له، قال ليدخل عليك، الحديث. وفي آخره وكان أبو القعيس أخا ظئر عائشة] (٧). وادعى

بعض الشرّاح أن ظاهر أول الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة أن أفلح وأبا القعيس عمَّين لعائشة، وظاهر آخره يخالفه من أن أفلح عمها بخلاف أبي القعيس، فإنه أبوها، وما ذكره في الأول ليس كما قال بل هو موافق للآخر فتأمَّله.

الرابع: نزل الحجاب آخر سنة خمس من الهجرة.

الخامس: قد فسر المصنف معنى: "تربت يمينك"، وحكى ابن العربي في "الأحوذي" أقوالًا في معناها:

أحدها: استغنت وهو ضعيف، لأن المعروف ترب إذا افتقر، وأترب إذا استغنى. وذكر بعضهم وجهًا، وهو أن الغنى تراب، لأنه وجميع الدنيا إلى التراب.

ثانيها: ضعف عقلك، أي لقولك هذا للدعاء عليها.

ثالثها: تربت من العلم.

رابعها: تربت يمينك إن لم تفعلي قال: وهذا أصحها.

خامسها: أنه حث على العلم كقولهم إلخ ثكلتك أمك، ولا يريد أن يثكل.

سادسها: أصابها التراب.

سابعها: خابت.

ثامنها: ثربت بمثلثة في أوله، وهو تصحيف.

تاسعها: أنه دعاء خفيف. ثم إن دعاءه - ﷺ - مغاير لدعائنا فإنه قد سأل الله تعالى أن يجعل كل من دعا عليه بشيء وليس أهلًا أن

يكون له زكاة ورحمة، كما صح في الحديث (١).

السادس في أحكامه:

الأول: ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع وبين الرجل المنسوب إليه اللبن، وقد سلف ما فيه في الحديث قبله.

الثاني: أن من ادعى رضاعًا وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج إلى إقامة بيّنة، فإن أفلح ادعاه وصدقته عائشة واذن له الشارع بمجرد ذلك.

الثالث: قال القاضي: قيل فيه دلالة على أن قليل الرضاع يحرم إذ لم يقع سؤال عن عدد بل اكتفى بأنه عم من الرضاعة.

قلت: لعله -﵊- لم يستفصلها لأنها راوية لحديث: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن، بخمس معلومات" (٢) الحديث في "صحيح مسلم"، وهذا

(١) من حديث أنس بن مالك - ﵁ -، وفيه: "يا أم سليم أما تعلمين شرطي على ربي؟ إني اشترطت على ربي، فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورًا وزكاة وقربة يقربه بها يوم القيامة"، وكان - ﷺ - رحيمًا. أخرجه مسلم (٢٦٠٣). وجاء من حديث أبي هريرة عند البخاري (٦٣٦١)، ومسلم (٢٦٠١)، وأحمد في المسند (٢/ ٤٤٩، ٤٨٨، ٤٩٣، ٤٩٦)، وأيضًا من حديثه عند أحمد (٢/ ٣١٦)، والبغوي (١٢٣٩). (٢) مسلم (١٤٥٢)، والنسائي (٦/ ١٠٠)، وأبو داود (٢٠٦٢)، والترمذي (٣/ ٤٥٦)، ومالك (٢/ ٦٠٨)، والدارمي (٢/ ١٥٧)، والبيهقي (٧/ ٤٥٤)،والبغوي في شرح السنّة (٩/ ٨١).