الاقتضاب في شرح أدب الكتاب = الكاتب

الكتاب الثالث

وهو شرح أبيات أدب الكتاب، التي ذكرها ابن قتيبة في كتابه لابن السيد البطليوسي

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا

قال الفقيه الأستاذ النحوي، أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي ﵀. وهذا حين أبدأ بشرح مشكل إعراب أبيات هذا الكتاب ومعانيها، وذكر ما يحضرني من أسماء قائليها. وغرضي أن أقرن بكل بيت منها ما يتصل به من الشعر من قبله أو من بعده، إلا أبياتًا يسيره لم أعلم قائلها ولم أحفظ الأشعار التي وقعت فيها وفي معرفة ما يتصل بالشاهد ما يجلو معناه، ويعرب عن فحواه، فإنا رأينا كثيرًا من المفسرين للأبيات المستشهد بها، قد غلطوا في معانيها، حين لم يعلموا الأشعار التي وقعت فيها، لأن البيت إذا انفرد احتمل تأويلات كثيرة كقول بعض من شرح أبيات كتاب سيبويه في قول العجاج:

كشحًا طوى من بلد مختارا من يأسة اليائس أو حذارا

أنه يصف ثورًا وحشيًا:

وفي قول أبي النجم: (يأتي لها من أيمن وأشمل) أنه يصف ظليما ًونعامة.

وقال بعض من شرح إصلاح المنطق في قول مزرد.

قذيفة شيطان رجيم رمى بها فصارت ضواة في لهازم ضرزم

إنه وصف ناقة وأراد أنها حديدة شهمة، كأنما هي نار نفخها شيطان في جسم ناقة، فتخلقت نطفة ثم مضغة فصارت كالضواة.

وقال في قول جبيهاء الأشجعي:

فلو أنها طافت يطنب معجم نفى الرق عنه جدبه وهو صالح.

لجاءت كأن القسور الجون مجها عساليجه والثامر المتناوح

إنه يصف امرأة، وأراد أنها لو لمست عودا يابسا لأورق في يدها.

وقال بعض المفسرين في قول الفرزدق:

هما نفثا في في من فمويهما على النابح العاوي أشد رجام

ويروى: لجام، أنه عنى أبويه:

وقال في قوله:

على شكل إعرابها فأما "إذا" فظرف من ظروف الزمان يجري مجرى أدوات الشرط في أنه يدخل على جملتين، فيربط إحداهما بالأخرى، ويصير الثانية منها جوابًا للأولى، ويخالفها في أنه لا يجزم كما تجزم أدوات الشرط، وأن العامل فيه جوابه. ولا يصح أن يعمل فيه الفعل الذي هو شرطه، وأما الأسماء التي يشرط بها فالعوامل فيها شروطها: ولا يصح أن تعم فيها أجوبتها. وإنما امتنع (إذا) من أن يعمل فيه الفعل الذي هو شرطه، لأنه في تقدير الإضافة إلى ما بعده، ولا يجوز أن يعمل المضاف إليه في المضاف، ولا يجوز أن يجازى به عند البصريين إلا في الشعر. وقد أجاز قوم المجازاة إذا زيدت عليه (ما). وإنما امتنعت المجازاة عند البصريين، لأن المجازاة سبيلها أن تكون بالممكن، الذي يجوز أن يقع ويجوز ألا يقع. والفعل المشروط به بعد إذا مضمون الوقوع ألا ترى أنك إذا قلت: إذا كان يوم الجمعة أتيتك، فيكون يوم الجمعة موجودًا لا محالة، وإذا قلت: إن جئتني أكرمتك، فممكن أن يكون ذلك، وممكن ألا يكون. فلما خالف حروف الشرط في المعنى، خالفها في العمل.

وأما العامل في قوله (إذا ما مات ميت من تميم) فمن كان من مذهبه المجازاة بإذا إذا زيدت عليها ما، فالعامل عنده فيها مات، لأنه إذا أجراها مجرى الأسماء التي يجازى بها، لم يجز أن تكون مضافة إلى الجملة التي بعدها كما لا تضاف الأسماء المجازى بها، فلم تمتنع حينئذ من أن يعمل فيها الفعل الذي هو شرطها. ومن كان من مذهبه ألا يجريها مجرى أدوات الشرط وأسمائه، فالعامل فيها فوله (فجيء بزاد) وأبو الحسن الأخفش يجعل الفاء في مثل هذا الموضع زائدة، لأن ما بعد الفاء عنده لا يجوز أن يعمل في ما قبلها. وقد أجاز سيبويه زيدًا فاضرب

وبزيد فامرر، على إعمال ما بعد الفاء في ما قبلها. قال السيرافي: تقدير الكلام تأهب فاضرب زيدا أو تعمد فاضرب زيدا، وما أشبه ذلك. فلما حذفت الفعل قدمت زيدا، ليكون عوضا من الفعل المحذوف، وأعملت فيه ما بعد الفاء، كما أعملت ما بعد الفاء في جواب أما فيما قبلها، وقدمت الاسم عوضًا من الفعل المحذوف، الذي قامت أمًا مقامه، وهو قولك: مهما يكن من شيء فقد ضربت زيدا فإذا نقلته إلى إما، قلت: أما زيدا فقد ضربت. قال: والدليل على جواز ذلك، قولهم بزيد فامرر، فلولا أن ما بعد الفاء عمل فيما قبلها، ما دخلت الباء على زيد، لأن الباء من صلة المرور: ولا يصلح أن تضمر فعلًا آخر، لأن ما كان من الأفعال متعديا ًبحرف لا يضمر.

ومن النحو بين من يرى أن العامل في (إذا) في نحو هذه المواضع، فعل محذوف يدل عليه الجواب، وفي هذه المسائل نظر يطول، فلذلك نقتصر على بعضه.

وأما حروف الجر المذكورة في هذا الشعر، فمنها ما له موضع من الإعراب، ومنها ما لا موضع له، ومنها ما يتعلق بمضمر، والأصل في هذا. أن كل حرف جر وقع خبرًا أو صفة أو صلة أو حالًا فإنه يتعلق أبدًا بمحذوف" وما ناب منها مناب صفة أو خبر أو حال، قيل فيه: إن له موضعا من الإعراب. وما عدا هذه المواضع فإنه متعلق بظاهر، أو ما هو في حكم الظاهر، ولا يقال فيه إن له موضعا من الإعراب. فقوله (من تميم): من هاهنا لها موضع، لأنها وقعت

موقع الصفة، والتقدير: ميت كائن من تميم، فهي متعلقة بالصفة المحذوفة، التي قامت مقامها.

وسائر حروف الجر المذكورة في هذا الشعر لا موضع لها وكل واحد منها متعلق بالظاهر. فالباء في قوله (بزاد)، متعلقة بجيء، وفي متعلقة بالملفق، واللام في قوله ليأكل، متعلقة بقوله يطوف، وأما الباء التي في قوله (بخبز أو بتمر) ففيها خلاف، لأن مجروريها هاهنا بدل من (زاد) أعيد معه العامل، كإعادته في قوله (للذين استضعفوا لمن آمن منهم) وكإعادته في قول الشاعر:

ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد

فمن كان من مذهبه أن البدل من جملة ثانية، واستدل على ذلك بجواز إعادة العامل معه، وهو رأي أبي علي الفارسي، جاز على قياس قوله أن تكون الباء في قوله (بخبز)، متعلقة بفعل محذوف، وجاز أن تتعلق بالفعل الذي هو (جيء) ولا موضع لها.

ومن كان يرى أن البدل ليس من جملة أخرى، ولا يقدر معه إعادة العامل فالباء في قوله (بخبز) متعلقة بجيء.

ومعنى قوله إن الباء في قوله "فجيء بزاد" لا موضع لها، أنها لم تقع موقع صفة ولا حال ولا خبر. ولست أريد أن المجرور لا موضع له من الإعراب، لأن المجرور ههنا مفعول في المعنى، وأنما أكملت الكلام في إعراب هذه الأبيات، ليقاس عليها غيرها، مما يأتي بعد هذا إن شاء الله.

وقوله (يطوف) في موضع الحال من الضمير المفعول في تراه، و(حرصا) ينتصب على وجهين: أحدهما: أن يكون مفعولًا من أجله، والثاني أن يكون مصدرًا وقع موقع الحال من الضمير في (يطوف)، كأنه قال: يطوف الآفاق حريصًا؛ فيكون بمنزلة قولهم جئت ركضا: أي راكضًا.

وأنشد ابن قتيبة:

"ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كرام وأنا لا نخط على النمل"

هذا البيت لا أعلم قائله، وفيه روايتان (نخط) بالخاء معجمة، و(نحط) بالحاء غير معجمة. فمن رواه بالخاء معجمة: أراد بالنمل: القروح التي تخرج في الجنب، يعرض برجل كان أخواله مجوسًا. كذا قال ابن قتيبة في كتاب المعاني، وأنشد:

(ولا عيب إلا نزع عرق لمعشر)

ومن روى (نحط) غير معجمة، فله معنيان: أحدهما: أن يكون الحط الدلك، من قولهم حططت الجلد: إذا دلكته، فيكون معناه كالمعنى في رواية من رواه بالخاء معجمة. والثاني: أن يريد بالنمل الحيوان المعروف، ولا يريد القروح، فيكون تأويله: إنا لا نحفر بيوت النمل نستخرج ما فيها، مهانة وخساسة فيكون على هذا قد عرض بقوم كانوا يفعلون ذلك، والتفسير الصحيح هو الأول. وهذا التفسير الثاني ليس بشيء، وقد أنكراه ابن قتيبة. والعرق: الأصل

شبه بعرق الشجرة. ومن نصب (غيرا) جعله مستثنى منقطعا، ليس من الأول لأن العرق الكريم، والامتناع من الخط على النمل ليس من العيوب، ومن رفع (غيرا) وجعله مردودا على موضع الاسم المنصوب بلا التبرئة، جعل ذلك من العيوب مجازا، كما تقول: ما في فلان عيب إلا السخاء. والمعنى أنه لا عيب فيه البتة، إلا أن يعتقد معتقد أن السخاء من العيوب، فيكون سخاؤه عيبا.

وأصحاب المعاني والنقد يجعلون هذا الاستثناء من محاسن الشعر وبديعه، كما يجعلون الطباق والتجنيس والتصدير والترصيع، ونحوها مما هو مشهور عند نقاد الكلام وجها بذته. والوجه في استعمال العرب هذا الاستثناء: أن اللثيم الطبع من الناس، لما كان مضادا للكريم الطبع، صار يعتقد في المحاسن أنها قبائح، وفي القبائح أنها محاسن، فيعتقد في السخاء أنه تبذير، وفي الشجاعة أنها هوج، وفي الحلم أنه ذل، ويرى أن الصواب والسداد في أضدادها.

ويروى أن رجلا قال للأحنف بن قيس ما أبالي: أمدحت أم هجيت فقال له الأحنف: استرحت يا أخي من حيث تعب الكرام.

وحرف الجر الذي في آخر البيت، متعلق بنخط، فلا موضع له، لتعلقه بالظاهر. وحرف الجر الذي في أول البيت متعلق بخبر لا التبرئة المقدر، فله موضع، لتعلقه بمحذوف. ومن رفع (غيرا) أجاز أن يكون مرتفعا على خبر لا التبرئة، ويكون (فينا) في موضع الصفة لعيب، وجاز أن يكون صفة لعيب

على الموضع، أو بدلا، ويكون خبر لا التبرئة في المجرور، وبعض هذه الوجوه متفق عليه، وبعضها مختلف فيه. وقوله (وأنا لا نخط على النمل) جملة في موضع خفض بالعطف على العرق، كأنه قال: غير عرق لمعشر كرام، وامتناع من الخط على النمل. ويجوز أن يكون في موضع نصب عطفا على المعنى، لأنه إذا قال (غير عرق) فمعناه إلا عرقا. ومن رفع (غيرا) أجاز أن تكون الجملة في موضع رفع، لأنه إذا قال غير عرق، فكأنه قال: إلا عرق:

وأنشد ابن قتيبة في هذا الباب:

(٣)

(وأران طربا في إثرهم طرب الواله أو كالمختبل)

هذا البيت للنابغة الجعدي، واسمه قيس بن عبد الله، وقال أبو عمرو الشيباني: اسمه حيان بن قيس بن عبد الله بن ربيعة بن جعدة، ويكنى أبا ليلى، قاله في شعر يذكر به مقتل عثمان ﵁، ويوم الجمل ويم صفين، وأنشده ابن قتيبة شاهدا على أن الطرب يكون في الجزع، كما يكون في السرور. ويدل على ذلك قوله (طرب الواله أو كالمختبل)؛ لأن الواله: هو الذي ذهب عقله، أو قارب الذهاب، لفقد حبيب ذهب عنه. والمختبل: الذي قطع عضو من أعضائه. قال يعقوب: يقال: بنو فلان يطالبون بني فلان بدماء وخبول أي بقطع أيد وأرجل، ويكون المختبل أيضًا: الفاسد العقل، وهو نحو

من الواله، والتفسير الأول أجود في هذا الموضع، ليختلف المعنيان، لأنه قال أو كالمختبل. ويدل أيضًا على أن الطرب: الجزع، قوله قبل هذا البيت:

سألتني جارتي عن أسرتي وإذا ما عى ذو اللب سأل

سألتني عن أناس هلكوا شرب الدهر عليهم وأكل

وقوله (وأراني طربا في إثرهم): يجوز أن تكون هذه الرؤية رؤية علم، وهو الوجه، فيكون طربا مفعولًا ثانيًا، ويجوز أن يكون رؤية عين، فيكون طربا منصوبًا على الحال، لأن هذا مما يرى العين، ويرى بالقلب.

وإنما قلنا إن الأول هو الوجه، لقوله (أراني)، فعدى فعل الضمير المتصل إلى الضمير، وهما جميعًا للمتكلم، ولا يجيز سيبويه وأصحابه تعدى فعل الضمير المتصل، إلى نفسه إلا في الأفعال المتعدية إلى مفعولين، مما يدخل على مبتد أو خبر، كقولك: ظننتني خارجا، وحسبتك منطلقا، ولا يجيز ذلك في الأفعال المتعدية إلى مفعول واحد، فلا تقول ضربتني، إنما تقول ضربت نفسي، ولا تقول للمخاطب. ضربتك إنما تقول: ضربت نفسك. وقد جاء ذلك في الأفعال المتعدية إلى مفعول واحد، إلا أنه قليل، قالوا: فقدتني وعدمتني، قال قيس بن ذريح:

ندمت على ما كان مني فقدتني كما يندم المغبون حين يبيع

وقال عنترة:

فرأيتنا ما بيننا من حاجز إلا المجن ونصل أبيض مقصل

واستعمل ذلك أبو الطيب المتنبي، فقال:

يرى حده غامضات القلوب إذا كنت في هبوة لا أراني

وقوله (طرب الواله): مصدر مشبه به، أراد: طربا مثل طرب الوال فاجتمع فيه حذف الموصوف، وأقام صفته مقامه، وحذف المضاف، وإلى المضاف إليه منابه، على مثال قولهم: ضربته ضرب الأمير اللص، والو في موضع رفع بالطوب، كأنه قال: كما يطرب الواله.

وأنشد ابن قتيبة في هذا الباب:

(٤)

(يقلن لقد بكيت فقلت كلًا وهل يبكى من الطرب الجليد)

هذا البيت يروى لبشار بن برد، ويروى لعروة بن أذينة الفقيه، ورويناه عن أبي نصر عن أبي علي البغدادي: يقلن بالياء، والصواب: فقلن، لأن قبله:

كتمت عواذلي ما في فؤادي وقلت لهن ليتهم بعيد

فجالت عبرة أشفقت منها تسيل كأن وابلها فريد

ورواه أبو علي في النوادر، فقالوا، وقد ذكرت فيما تقدم بما أغني عن إعادته هنا. وكلا: كلمة معناها الزجر والردع، وقيل: منعاها النفي، ولا موضع لمن من الإعراب، لتعلقها بالظاهر، وهو يبكى.

وأنشد ابن قتيبة في هذا الباب:

(٥)

(ولن يراجع قلبي ودهم أبدًا زكنت منهم على مثل الذي زكنوا)

هذا البيت لقعنب بن أم صاحب، يقوله في أناس من قومه، كانوا يناصبونه العداوة، ويتتبعون عثراته، فيشهرونها في الناس. وبعد هذا البيت:

كل يداجى على البغضاء صاحبه ولن أعالنهم إلا كما علنوا

صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا

ويجوز في ودهم النصب والرفع، لأن المراجعة فعل لا يصح وقوعه إلا من اثنين فما فوقهما ومن راجعك فقد راجعته.

وأنشد ابن قتيبة:

(٦)

(عشية قام النائحات وشققث جيوب بأيدي مأتم وخدود)

هذا البيت لأبي عطاء السندي، فيما ذكر أبو جعفر بن حبيب، مرزوق، وقال ابن الأعرابي: اسمه أفلح، مولى عنبر بن سماك بن حصين، من شعر يرثى به عمر بن هبيرة الفزاري، وقبله:

ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمود

وعشية: ظرف أبدله من يوم واسط، ولا يصح أن يكون العامل فيه قام، لأنه بعض الجملة التي أضاف العشية إليها، ولا يجوز أن يعمل المضاف إليه في المضاف. وإنما العامل فيه لم تجد.

فإن قيل كيف جاز أن يعمل فيه (لم تجد) وقد حال الخبر الذي هو قوله (لجمود) بين العامل والمعمول فيه. ولو قلت: إن الضارب أخوك زيدا، وأن خارجا غير مصيب يوم الجمعة، لم يجز، وإنما تقول: إن الضارب زيدا أخوك، وإن خارجا يوم الجمعة غير مصيب.

فالجواب: أن العشية لما كانت بدلا من يوم واسط، والبدل يقدر من جملة أخرى، وتقدر معه إعادة العامل، بدليل ظهوره في نحو قوله (للذين

استضعفوا لمن آمن منهم) جاز ذلك. وقد أجاز النحويون تأخر الصفة بعد الخبر في نحو قولك إن زيدا خارج الكريم. والصفة أشد اتصالا بالموصوف من البدل، وأجازوا ذلك في المعطوف، كقولك إن زيدا خارج وعمرًا، وعمرو على اللفظ وعلى الموضع، وإذا جاز في الصفة، كان في البدل أجوز.

وأنشد ابن قتيبة:

(٧)

(رمته أناة من ربيعة عامر نؤوم الضحى في مأتم أي مأتم)

هذا البيت لأبي حية النميري، واسمه الهيثم بن الربيع. وقوله (رمته أناة) أي فتنته بمحاسنها، وصادته بعينيها، فكأنها رمته من ألحاظها بسهم قتله. والشعراء يشبهون العيون بالسهام واليسوف والرماح. والأناة: المرأة التي فيها فتور عند القيام، وهي مشتقة من الونى، وهو الإعياء والفتور، والهمزة فيها منقلبة عن واو، ولم تبدل الهمزة من الواو المفتوحة إلا في ألفاظ يسيرة، هذا أحدها، وأكثر ما تبدل من الهمزة المضمومة، نحو وجوه وأجوه، ومن المكسورة في نحو وشاح وإشاح وهو أقل من إبدال المضمومة. وقوله من ربيعة عامر، في موضع رفع على الصفة لأناة، فمن متعلقة بمحذوف، وهو الصفة التي ناب المجرور عنابها كأنه قال: كائنة من ربيعة عامر ونحو ذلك. وقوله (مأتم): يجوز أن

تكون في موضع الصفة لأناة، أو في موضع الحال منها، لأن النكرة إذا وصفت قربت من المعرفة، فجازت الحال معها وحسنت. وقد تجيء الحال من النكرة دون صفة، إلا أن ذلك قليل، وفيه قبح، لأن النكرة أحوج إلى الصفة منها إلى الحال، فحرف الجر الذي هو (في) متعلق أيضًا بمحذوف في الموضعين: وبعد هذا البيت:

فجاء كخوط البان لا متتابع ولكن بسيمي ذي وقار وميسم

فقلن لها سرا فديناك لا يرح صحيحا وإن لم تقتليه فألممي

فالفت قناعادونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم

وقالت فلما أفرغت في فؤاده وعينيه منها السحر قلن له: قم

فود بجدع الأنف لو أن صحبه تنادوا وقالوا في المناخ له: نم

وأنشد ابن قتيبة في هذا الباب:

(٨)

(وما هاج هذا الشوق إلا حمامة دعت ساق حر ترحة وترنما)

هذا البيت لحميد بن ثور الهلالي، وقد ذكر ذلك ابن قتيبة، وإنما قال: فالحمامة هنا قمرية، لأن (ساق حر): اسم لذكر القمارى، وسمى بذلك لحكاية