الإلمام بأحاديث الأحكام
تأليف
الإمام المجتهد ابن دقيق العيد أبي الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري المصري (٦٢٥ - ٧٠٢ هـ)
ومعه حاشية
الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الصالحي الحنبلي (٧٠٤ - ٧٤٤ هـ)
حقق نصوصه وشرح غريبه
محمد خلوف العبد الله
دار النوادر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حُقق هَذَا الْكتاب عَن نُسْخَة الْحَافِظ شمس الدّين بن عبد الْهَادِي الْمَقْدِسِي الْحَنْبَلِيّ والمنسوخة بِخَط يَده سنة (٧٢٩ هـ)
الإِلمَام بِأَحَادِيْثِ الأَحَكَامِ
جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفوظَة
الطَّبْعَةُ الأُولَى ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
ردمك: ٤ - ٣٧ - ٤٨٢ - ٩٩٣٣ - ٩٧٨ ISBN
دَارُ النَّوَادِرِ
سورية - لبنان - الكويت
مُؤسَّسَة دَار النَّوَادِرِ م. ف - سُورية: * شَركَة دَار النَّوَادِرِ اللُّبْنَانِيَّة ش. م. م - لبْنَان * شَركَة دَارُ النَّوَادِرِ الْكُوَيْتِيَّة ذ. م. م - الكُوَيْت
سورية - دمشق - ص. ب: ٣٤٣٠٦ - هَاتِف: ٢٢٢٧٠٠١ - فاكس: ٢٢٢٧٠١١ (٠٠٩٦٣١١)
لبنان - بيروت - ص. ب: ١٤/ ٥١٨٠ - هَاتِف: ٦٥٢٥٢٨ - فاكس: ٦٥٢٥٢٩ (٠٠٩٦١١)
الكويت - الصالحية - برج السَّحَاب - ص. ب: ٤٣١٦ حَولي - الرَّمْز البريدي: ٣٢٠٤٦
هَاتِف: ٢٢٢٧٣٧٢٥ - فاكس: ٢٢٢٧٣٧٢٦ (٠٠٩٦٥)
www.daralnawader.com - [email protected]
أسَّسهَا سَنَة: ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦ م نُورُ الدِّيْن طَالِب المُدير العَام والرَّئيس التَّنْفِيذِي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إنَّ الحمدَ للَّهِ نحمدُه ونسَتعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا، وسَيِّئاتِ أعمالنا، مَنْ يهدِهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ له.
وأشهدُ أنَّ لا إلهَ إلا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدٌ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه.
أمّا بعد:
فإنَّ التفقُّهَ في الدِّين منزلةٌ لا يخفى شرفُها وعُلاها، ولا تَحتجِبُ عن العقل طوالعُها وأَضْواها، وأرفعُها بعد فهمِ كتاب اللَّه المُنْزَل، البحثُ عن معاني حديث نبيِّه المرسَل، إذ بذلك تثبُتُ القواعدُ ويستقِرُّ الأساس، وعنه يصدُرُ الإجماعُ ويقومُ القياس، وما تقدَّمَ شرعًا تعيَّنَ تقديمُهُ شُروعًا، وما كان مَحمولًا على الرأسِ لا يَحْسُنُ أنْ يُجْعَلَ موضوعًا.
لكنَّ شَرْطَ ذلك عندنا أَنْ يُحْفَظَ هذا النِّظام، ويُجعَلَ الرأيُ هو المؤتمَّ والنصُّ هو الإمام، وتُرَدَّ المذاهبُ إليه، وتُضَمَّ الآراءُ المنتشرة حتى تقِفَ بينَ يدَيه، وأما أَنْ يُجعَلَ الفرعُ أصلًا؛ بردِّ النصِّ إليه بالتكلُّف والتَّحيُّل،
ويُحمَلَ على أبعدِ المحاملِ بلطافةِ الوَهْمِ وسَعَةِ التخيُّل، ويُرْكَبَ في تقريرِ الآراءِ الصَّعبُ والذَّلُول، ويُعْمَلَ مِنَ التأويلات ما تنفِرُ عنه النفوسُ وتَستنكِرُه العقول، فذلك عندنا مِنْ أردأ مذهبٍ وأسوأ طريقة، ولا يُعتقدُ أنَّه تحصُلُ معه النصيحةُ للدِّين على الحقيقة، وكيف يقعُ أمرٌ مع رُجحانِ مُنَافيه؟ وأنَّى يَصِحُّ الوزنُ بميزانٍ مالَ أحدُ الجانبين فيه؟ ومتى يُنْصِفُ حاكمٌ ملكَتْهُ غَضَبِيةُ العصبيةِ؟ وأينَ يقعُ الحقُّ مِنْ خاطرٍ أخذتْة العزَّةُ بالحَمِيَّة؟ وأنَّى يُحْكَمُ بالعدل عند تعادُلِ الطَّرفَين، ويظهرُ الجَوْرُ عند تَقايُلِ المُتَحرِّفَين؟! (١)
هذا، وإنَّ كتابَ "الإلمام بأحاديث الأحكام" للإمام المُجتهد المُجدِّد ابنِ دّقيق العيد -﵀- لا نظيرَ له في الكتبِ المصنَّفةِ في الأحكام الجامعةِ بينَ الحلالِ والحرام، بل هو مِنْ أجلِّ ما صُنِّفَ في بابه، يحفظُه المُبتدِئ المُستفيد، ويُناظِرُ فيه الفقيهُ المُفِيد (٢).
* وقد شَرَطَ فيه -﵀- أن لا يورِدَ إلا حديثَ مَنْ وَثَّقه إمامٌ مِنْ مُزكِّي رُواةِ الأَخبار، وكانَ صحيحًا على طَريقةِ بعضِ أَهْلِ الحديث الحُفَّاظ، أو بعضِ أئمةِ الفُقهاء النظَّار، وقد اعتبرَ -﵀- هذا الشَّرطَ، ولم يشترِط الاتفاقَ مِنَ الطائفتين، لأنَّ ذلك الاشتراطَ يَضِيقُ به الحالُ جدًّا، ويوجِبُ تعذُّرَ الاحتجاجِ بكثيرٍ مما ذكرهُ الفقهاءُ، لعسرِ الاتفاق على وجودِ الشُّروط المتَّفقِ عليها، ولأنَّ الفقهاءَ قد اعتادوا أنْ يحتجُّوا بما هو نازِلٌ عن هذه
الدرجة، فرجوعُهم إلى هذه الدرجةِ ارتفاعٌ عما قد يَعتادونه، فهو أَولى بالذِّكْرِ، ولأنَّ كثيرًا مما اختُلِفَ فيه مِنْ ذلك يرجعُ إلى أنَّه قد لا يَقْدَحُ عند التأمُّلِ في حقِّ كثير من المجتهدين، فالاقتصارُ على ما أُجمعَ عليه تضييعٌ لكثير مما تقومُ به الحجةُ عند جمعٍ من العلماء، وذلك مَفْسَدة (١).
* وقَصَدَ -﵀- في تأليفه هذا الاختصارَ، وذلك لمقاصد عدةٍ منها:
١ - تركُ الأحاديث التي يكفي في الاستدلال على حُكمها كتابُ اللَّه تعالى أو إجماعُ الأمة، وإنْ وقَعَ من هذا شيءٌ في هذا الكتاب فيكونُ المقصودُ أمرًا آخرَ يتعلَّقُ بدلالة الحديث، وتَنْجرُّ الدلالةُ إلى الحكم المجمَعِ عليه انجرارًا غيرَ مقصودٍ بالوضع وحدَه، كما في قوله -ﷺ-: "لا يقبلُ اللَّهُ صلاةَ أحدِكم إذا أَحْدثَ حتى يتوضَّأ" (٢)، فإنه استُدِلَّ به على وجوب طهارةِ الحَدَث، وهو أمرٌ مُجمَعٌ عليه، وليس هو المقصودُ بإيرادِ الحديث وحدَه، وإنما استدل به على أنَّ سَبْقَ الحَدَثِ مُبْطِلٌ للصلاة، مانِعٌ من البناء.
٢ - ومنها: ألَّا يذكرَ أحاديثَ متعدِّدةً للدلالةِ على حكمٍ واحدٍ إلا لمعارِضٍ.
٣ - ومنها: الاكتفاءُ بأتمِّ الحديثين وأكثرِهما فائدة عن أقلِّهما، أو لدخولِ مَدلوله تحت الأعمِّ فائدة، وقد يقومُ في مثل هذا معارِضٌ، وهو أن
يكون الحديثُ الأقل فائدة هو الحديث المشهورُ أو المُخرَّج في "الصحيحين" فيُذكر لذلك، ويُتبَعُ بالحديث الَّذي فيه الزيادة، فإنَّ إهمالَ ما في "الصحيحين" وما اشتُهِرَ بين العلماء الاستدلالُ به غيرُ مُستحسَنٍ.
٤ - ومنها: أنَّ الحديثَ الذي يستدل به قد يكون مُطوَّلًا في الصِّحاح أو في الكتب المشهورة، ويكون موضعُ الاحتجاجِ مُقتصرًا عليه، مختصَرًا في غير ذلك من الكتب، فيقتصِرُ على المختصَر، ويتركُ التخريجَ من الصحاح؛ لأنه ألْيقُ بالكتاب، ولأنه إنْ ذَكَرَ ما في الصحاح مُطولًا خَرَجَ عن المقصود الذي لأجله أخرجَ الحديث. إلى غير ذلك من المقاصد (١).
* ولما كان المؤلفُ قد جمَع كتابًا كبيرًا في أحاديث الأحكام سمَّاه: "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام"، وقال فيه: ما وقفتُ على كتابٍ من كُتُبِ الحديث وعلومِه المتعلِّقةِ به، سُبِقْتُ بتأليفه وانتهى إليَّ، إلا أَودعتُ منه فائدةً في هذا الكتاب (٢).
وقال فيه: أنا جازِمٌ أنَّه ما وُضعَ في هذا الفنِّ مثلُه (٣).
فقد اسْتَخشَنهُ بعضُ أهلِ عصر؛ لإطالته، فعَمدَ -﵀- إلى اختصارِه في كتابه: "الإلمام بأحاديث الأحكام"، وسمَّاه بهذه التسمية بالنسبةِ إلى الكتابِ الكبير الَّذي قَصَدَ فيه التوسُّعَ وتكثيرَ الأحاديث وجَلْبَها من حيثُ كانت على حَسب القُدرةِ، فهو بالنسبة إليه إلمامٌ، لا بمعنى
قُصُورِه في نفسه وضَعْفِه بالنسبة إلى أحاديث الأحكام (١).
* ولا بدَّ مِنَ التنبيه إلى أنَّ المؤلِّف -﵀- قد وقَعَ له في كتابه هذا بعضُ الأوهامِ، وقد فَسَّرَ الحافظُ قطبُ الدِّينِ الحَلَبيُّ -وهو تلميذُ المؤلف- تلك الأوهام الواقعةَ فقال: وكان شيخُنا -﵀- لمَّا جَمَعَ كتابَ "الإلمام" أملاهُ تارةً على مَنْ لم يكن الحديثُ مِنْ شأنه، وتارةً كان يكتُبه في أوراق بخطِّه، وكان خَطُّه مُعلَّقًا، ويُعطيه للنُّسَّاخ، فيكتب كلُّ إنسانٍ مِنَ النُّسَّاخ ما قَدَرَ عليه، فبسببِ ذلك وقعَ في كتاب "الإلمام" مواضعُ لم يُصَوِّبْها الناسِخُ، ولم تُقرأْ على الشيخ بعد ذلك (٢).
وقد صَحَّحَ الحافظُ قطبُ الدِّين الحلبي ما قَدرَ عليه في تَلخيصه لكتاب "الإلمام" المُسمَّى: "الاهتمام".
* ثمَّ كان مِنْ فضلِ اللَّه وجُودِه عَليَّ أَنْ أكرمني بالوقوفِ على نسُخةِ الإمامِ الحافظ شمسِ الدِّين بنِ عبد الهادي المَقْدِسي الحنبلي لكتاب "الإلمام" والتي خطَّها بيده (٣)، مُحلَّاة بحواشيه المُجوَّدَةِ من التصحيح والتَّحريرِ والفوائد والنِّكات على كتاب "الإلمام"، والتي وصَفَها ابنُ قاضي
شُهْبة بأنَّها حواشٍ مفيدة (١). كيف لا، وهي مكتوبةٌ بخطِّ الإمام الحافظ، سليلِ أَعْرقِ الأُسَرِ العلميَّة في التاريخ.
وتلميذِ شيخ الإسلام ابنِ تيميَّة والحافظِ المِزِّي، وملازِمهما، وحافظِ عُلومِهما، والناقلِ عنهما جُملًا من كلامهما في هذه الحواشي؟!
وقد جاء -﵀- على جميع ما وقع في "الإلمام" من إشكال وإبهام، فتكلم عن الأحاديث صحة وضعفًا، وسَرَدَ الشواهد لها، وبَيَّن حال طائفة مما وقع في رجال أسانيدها، وأوضحَ غريبَ الألفاظ والكلمات إلى ذلك من الفوائد والعوائد القيمة.
فحقُّ هذه النُّسخةِ أنْ تُكْتَبَ بذَوْبِ التِّبْر لا بالحِبْر، وأنْ تُقدَّمَ في الحِفْظ والدَّرْسِ على غيرها، وإنْ جاءت مطالعتُها -أعني الإلمام مع حواشيه هذه- بعد "عُمدة الأحكام" للإمام عبد الغني المَقْدسي، فقد يكونُ حافِظُهما على رَتْوةٍ من العلم، لقوةِ حُجَّته وأدِلَّته، فكلُّ ما فيهما صحيحٌ في الجملة، فليسْعَدْ أهلُ العلمِ ورُوَّامُه بهذه التُّحفةِ النَّفيسةِ، ولتنشرِحْ صدورُهم بهذه الدُّرَّة المُنِيفة.
* وهذه النسخةُ مِنْ محفوظات مكتبة كُوبريلي في تركيا، برقم (٢٥٠)، وتقع في (١٤٢) ورقة، جاء على غلافها اسمُ ناسخها، وهو الإمامُ الحافِظُ أبو عبد اللَّه محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الهادي المقدسي رحمه اللَّه تعالى، وعليها تملُّكات لغير واحدٍ منها تملُّكٌ لابنه عمر.
وقد حُلِّيت هوامشُها -كما أسلفنا- بتحريراتِ وفوائد الإمام الحافظ شمس الدِّين، وجاء فيها أيضًا بعضُ الحواشي لغير واحدٍ من العلماء ممن
وقَفُوا على هذه النُّسخةِ، منهم: الإمامُ المؤرِّخُ ابنُ حِجِّي ﵀.
وجاء في آخرِها تاريخُ الفراغِ من النسخ وهو سنة (٧٢٩ هـ).
* * *
١ - نسخُ الأصلِ المخطوط بالاعتماد على النُّسخة الخطِّيَّةِ المُشَار إليها، والتي انتسخها الإمامُ الحافظُ ابنُ عبد الهادي بخطِّه.
٢ - قابلتُ المنسوخَ على الأصلِ الخَطِّي مَرَّتين مع أَخوينِ من أفاضِلِ إخوتي.
٣ - ضبطتُ الكتابَ مع حَواشيه بالشَّكْل شِبْهِ الكامل، وقد كان جُلُّ اعتمادي على ضبطِ الإمام الحافظ شمس الدِّين بن عبد الهادي في هذه النسخة.
٤ - رقمتُ أحاديثَ الكتابِ تَرقيمًا تسلسليًا.
٥ - خرَّجتُ أحاديثَ الكتاب بذِكر رقم الحديث أو الجزء والصفحة، ملتزِمًا ما خرَّجه الإمامُ ابنُ دقيق العيد، والإضافة إليه إنْ كان ثَمَّة ضرورة إلى ذلك.
٦ - جعلتُ كتاب "الإلمام" منفصلًا عن حواشيه، ورمزتُ لحواشي الإمامِ الحافظ شمس الدِّين بن عبد الهادي بمزهرة هكذا (*).
٧ - شرحتُ غريبَ الحديث والمُشْكِل، معتمدًا على أمَّهات كتب المعاجم؛ كـ "الصِّحاح" للجوهري، و"لسان العرب" لابن مَنظور، و"القاموس المحيط" للفيروزأبادي، و"المصباح المنير" للفَيومي، و"النهاية
في غريب الحديث" لابن الأثير.
وكذا اعتمدتُ شروحَ كتبِ الحديثِ المشهورة كـ "فتح الباري" لابن حَجر، و"عمدة القاري" للعَيني، و"شرح مسلم" للنَّووي، وشروح "مصابيح السُّنة" للبيضَاوي والمُظْهِري وزَينِ العرب، و"مِرْقاة المفاتيح شرحِ مشكاة المصابيح" لمُلَّا علي القاري، و"نيل الأوطار" للشَّوكاني، و"سبل السلام" للصَّنْعاني.
٨ - ختمتُ الكتابَ بفِهْرِسٍ لأطرافِ الأحاديث النَّبوية الشَّريفة، وفهرِس لأسماء الكُتُب والأبواب.
٩ - قدمتُ للكتابِ بمقدِّمة عن كتابِ "الإلمامِ" لابن دقيق العيد، وحواشي الإمامِ الحافظ ابنِ عبد الهادي عليه، ثم ترجمتُ للإمامين ابنِ دقيق العيد وابنِ عبد الهادي رحمهما اللَّه تعالى.
اللهم إنِّي أسألُكَ أنْ تَغمُرَني وإخواني بلُطْفِكَ ورحمتِكَ، وأنْ تجعلَنا مِنْ سالكي هَدْيكَ، ومِنَ الحافظين لسُنَّة حبيبِكَ ونبيِّكَ محمَّدٍ -ﷺ-، اللهمَّ آمين.
وكتبه
أَبو عبْد اللَّه
مَحَمَّد خَلُّوف العبْد اللَّه
٢٢ / جمادى الآخر / ١٤٣٣ هـ - ١٣/ ٥ / ٢٠١٢ م
دمشق الشام
حرسها اللَّه من الشرور والآثام
* * *
تَرْجَمَة الإِمَام الْمُجْتَهِدِ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيْدِ (١)
* اسمه ونسبه وولادته:
هو الإمامُ، المُجدِّدُ، المجتهد، شيخُ الإسلام، محمدُ بنُ عليِّ بنِ وهبِ بن مُطيع بن أبي طاعة المَنْفَلُوطيُّ، القُوصِي (١)، الثَّبَجِي، المِصْري المالكي الشافعيُّ، تقيُّ الدِّين، أبو الفتح، ابنُ القاضي الإمامِ أبي الحسن القُشيري، من ذرية بَهْزِ بن حكيم القُشَيريِّ -﵁- (٢)، المشهورُ بـ: ابن دقيقِ العيد (٣).
وُلد في شعبان سنةَ (٦٢٥ هـ)، في يَنْبُع على ساحل البحر الأحمر، عندما كان والدُه متوجِّهًا من قُوص إلى مكةَ للحج.
* * *
* نشأته وطلبه للعلم:
نشأ الإمامُ ابنُ دقيقِ العيد في أسرة علميَّة، مشهورةٍ بالتديُّن والصلاح؛ فأبوه الشيخُ مجدُ الدِّين أبو الحسن علي، جَمَعَ بين العلم والعمل،
والعبادة، والوَرع والتقوى، والزَّهَادة والإحسان إلى الخلائق مع اختلافهم، وبَذْلِ المجهود في اجتماع قلوبهم وائتلافهم، وقد ارتحل إليه الناسُ من سائر الأقطار، وقَصَدوه من كلِّ النواحي والأمصار (١).
أما أمُّه: فهي بنتُ الشيخِ الصَّالحِ تقيِّ الدين مُظَفَّر بنِ عبد اللَّه المشهورِ بالمُقْترَح.
قال الأُدفُوي: فأصلاهُ كريمانِ، وأبواهُ عظيمانِ.
وقد ذَكَر والدُه: أنَّه أخذه عند ولادته وطاف به الكعبةَ، وجعل يدعو اللهَ أنْ يجعلَه عالمًا عاملًا.
ابتدأ الشيخُ بقراءة القرآن العظيم، حتى حَصَلَ منه على حظٍّ جسيم، ونشأ بقُوص على حالة واحدة من الصَّمت والاشتغال بالعلوم، ولُزومِ الصيانة والديانة، فاشتغل بالفقهِ على مذهب الإمامين مالك والشافعيِّ على والده، وكان قد اشتغل بمذهب الشافعيِّ أيضًا على تلميذ والده الشيخِ بهاء الدين هِبَةِ اللَّه القِفْطي، وكان يقول: البهاءُ مُعلِّمي.
وقرأ الأصولَ على والده، ثم سَمعَ بمِصْر والشام والحِجاز، على تحرٍّ في ذلك واحتِراز، فرحلَ إلى القاهرة؛ فقرأ على شيخِ الإسلام العزِّ ابنِ عبد السلام، وقرأ العربيةَ على الشيخ شرفِ الدِّين محمد بن أبي الفَضْل المُرْسِي، وغيره.
ثم ارتحل في طلب الحديث إلى دمشقَ والإسكندريَّة وغيرهما، وسمع