الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه
تأليف
محمد بن محمود بن إبراهيم عطية
إصدارات
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
إدارة الشؤون الإسلامية - دولة قطر
طبع بتمويل
الهيئة القطرية للأوقاف
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حُقُوق الطَّبع محَفُوظَة
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
إدارة الشؤون الإسلامية
دولة قطر
الطبعة الأولى ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م
قامت بعمليات التنضيد الضوئي والتدقيق اللغوي والإخراج الفني والطباعة
دار النوادر
لصاحبها ومديرها العام
نور الدين طالب
سوريا - دمَشق - ص. ب: ٣٤٣٠٦
لبنان - بَيروت - ص. ب: ٥١٨٠/ ١٤
هَاتف: ٠٠٩٦٣١١٢٢٧٠٠١ - فاكس: ٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠١١
www.daralnawader.com
هذا الكتاب
استدراكي على المستدرك بيان لفضل الصحيحين، وليس فيه الحط من قدر الحافظ أبي عبد الله الحاكم عليه رحمة الله، وقد اعتذر له أهل العلم فيما وقع فيه من أوهام، فعامة كتابه إملاء، وكان ذلك في أواخر عمره، ولم يسعفه الأجل لتنقيحه.
رحم الله الشيخين والحاكم، وجزاهم عن الإِسلام والمسلمين خير الجزاء.
المؤلف
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رَبَّ يَسَّر وَأَعِن وَتَقَبَّل
مقدمة
إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا .. أما بعد:
فمن المعلوم عند القاصي والداني والسلف والخلف أن الصحيحين هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، وقد تلقتهما الأمة سلفا وخلفا بالقبول، وحكموا لهما بالصحة إجمالًا، وأنهما أعلى مراتب الصحة بين كتب الحديث. قال الإمام النووي في (شرح مسلم): اتفق العلماء ﵏ على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان: البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صح أن مسلما كان يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث (١). وذهب بعض المغاربة إلى ترجيح مسلم على البخاري، ووجه ذلك الجمهور بما يرجع إلى حسن الترتيب والسياق وجودة الوضع، وتوقف البعض في الترجيح بينهما، وما أجمل ما قاله الحافظ عبد الرحمن بن علي بن الديبع:
تَنَازَعَ الناسُ في البخاري ومُسْلِمِ ... لَدَيَّ وقالوا أيُ ذَيْن يُقَدَمُ
فقلت: لقدَ فَاقَ البخاريُ صِحْةً ... كما فَاقَ في حُسْنِ الصِنَاعَةِ مُسْلِمُ
المستخرجات على الصحيحين:
هذا وقد خُرِّجَتْ كُتبٌ كثيرة على الصحيحين أو على أحدهما، وهي ما تسمى بالمستخرجات. قال السيوطي - ﵀: وموضوع المستخرج كما قال الحافظ العراقي: أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. ا. هـ. قال الحافظ ابن حجر - ﵀: وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب، إلا لعذر من علو أو زيادةٍ مهمة ... إلى أن قال: وربما أسقط الْمُسْتَخْرِجُ أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب (١).
ولنذكر بعضا من هذه المستخرجات لإتمام الفائدة:
المستخرجات على صحيح البخاري:
وهي كثيرة منها: مستخرج الحافظ أبي بكر الإسماعيلي الجرجاني (ت: ٣٧١). ومستخرج الحافظ الغطريفي (ت: ٣٧٧). ومستخرج الحافظ أبي بكر البرقاني (ت: ٤٢٥)، ومستخرج الحافظ أبي بكر ابن مردويه (ت: ٤١٦). ومستخرج الحافظ أبي عبد الله محمَّد بن العباس المعروف بابن أبي ذهل (ت: ٣٧٨).
المستخرجات على صحيح مسلم:
منها: مستخرج الحافظ أحمد بن سلمة النيسابوري البزار رفيق مسلم في الرحلة إلى بلخ والبصرة (ت: ٢٨٦). ومستخرج الحافظ أبي بكر محمَّد بن محمَّد بن رجاء النيسابوري (ت: ٢٨٦) ويشارك مسلما في أكثر شيوخه.
ومستخرج الحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني (ت: ٣١٦).
ومستخرج الحافظ أبي بكر محمَّد بن عبد الله الجوزقي النيسابوري (ت: ٣٨٨).
ومن العلماء من استخرج عليهما معا في كتاب واحد كالحافظ أبي بكر بن عبدان الشيرازي (ت: ٣٨٨ هـ) (١).
المستدركات على الصحيحين:
هذا، وقد استدرك بعض أهل العلم على الشيخين أحاديث على شرطهما أو على شرط أحدهما لم يخرجاها في صحيحيهما؛ منهم الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي (ت: ٣٨٥ هـ) في كتابه الإلزامات، جمع فيه سبعين حديثا مما رأى أنه على شرطيهما أو شرط أحدهما وألزمهما ذكرها، ولا يلزمهما ذلك، فإنهما رحمهما الله لم يلتزما إخراج جميع الصحيح، وإنما لم يخرجا في كتابيهما إلا الصحيح. والكتاب مطبوع متداول مع كتاب (التتبع) للدارقطني بتحقيق مقبل الوادعي.
ومنهم الحافظ أبو عبد الله الحاكم (ت: ٤٠٥) وكتابه (الجامع الصحيح المستدرك) والمشهور بـ (المستدرك على الصحيحين). وقد اهتم به أهل العلم من أجل أن الحاكم أبا عبد الله صنفه لاستدراك ما لم يدخله البخاري ومسلم في صحيحيهما ويرى أنه صحيح: إما على شرطيهما، أو على شرط أحدهما، أو على شرط الصحيح عنده، خاصة والحاكم - ﵀ - يحكم على الحديث ويورد طرقه أحيانا، فيقف الباحث على الحديث والحكم عليه فيستريح من عناء البحث، خاصة وإن وافقه الحافظ الذهبي في تصحيح الحديث. ومن هنا كانت أهمية الكتاب.
وقد اهتم بدراسة هذا الكتاب جمع من أهل العلم منهم الذهبي وابن حجر والسيوطي، كما اهتم به بعض المحدَثين ممن له اهتمام بعلم الحديث.
ومع هذا لم أجد أحدا قد استوعب ما أوهم فيه الحاكم - ﵀ - فيما استدركه مما ليس من باب الاستدرك عليهما إذ قد خرجاه أو خرجه أحدهما. غير أن الإِمام الذهبي - ﵀ - استدرك على الحاكم ستة وثلاثين حديثا في تلخيصه للمستدرك، كما قد أشار بعض أئمة الحديث كابن الصلاح والعراقي وابن كثير وابن حجر إلى هذه المسألة دون استيعاب.
من أجل ذلك قويت الهمة في كتابة هذه الدراسة لكتاب المستدرك والتي قصرتها على بيان ما قاله الحاكم - ﵀: صحيح ولم يخرجاه، وهما قد أخرجاه أو أخرجه أحدهما.
قصة الكتاب:
ولهذه الدراسة قصة في ابتدائها، فقد كنت وأنا أعمل في كتابي (فتح الجواد الكريم في اختصار وتحقيق تفسير القرآن العظيم) وقفت على تعليق للحافظ ابن كثير في مواضع معدودة من كتابه يذكر حديثا للحاكم في المستدرك ثم يقول: قال الحاكم صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. ثم يقول ابن كثير: كذا قال .. ويشير إلى أنه في الصحيحين أو في أحدهما، فلفت انتباهي لذلك؛ وكذا كنت أجد في تخريجي لبعض الأحاديث ما أشار إليه الحافظ ابن كثير - ﵀ - غير أني لم أكن ألتفت لذلك لما أعلمه من أن هذا الباب لا يسلم منه أحد، فلما تكرر وقوفي على ذلك، رأيت لزاما علي أن أسجل ما أجده من هذه الأحاديث ثم أنظر فيها بعد فراغي مما كنت فيه؛ فبدأت أجمع ما يكون من هذا الباب فاجتمع عندي قريبا من مائة حديث، فعرضت ذلك على بعض أهل العلم بالحديث فأشار علي بتتبع ذلك، فقوى من همتي وشحذ من نشاطي فأخذت في تتبع ذلك في المستدرك كله حتى خرجت هذه الدراسة بفضل الله تعالى، وله الحمد والمنة.
فلما اجتمعت مادة الكتاب رأيت أن أقدم له بترجمة للحاكم ﵀، ثم دراسة لكتابه مما وفقني الله تعالى بالوقوف عليه، مع كتابة موجزة عن الوهم
والإيهام ومنهج الحاكم أبي عبد الله في المستدرك والحافظ الذهبي في التلخيص.
هذا وسميته: (الانتباه لما قال الحاكم: ولم يخرجاه، وهو في أحدهما أو روياه)
والله أسأل أن يتقبله مني وأن يجعل له القبول في الأرض وأن ينفع به كاتبه وناشره وقارئه والدال عليه، إنه سبحانه خير مسؤول وأكرم مأمول، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمَّد وعلى آله وصحبه.
وَكَتَبَهُ
أَفقَر العِبَاد إلى عفو رَبّ البَرِيَّة
محمَّد بن محمود بن إبراهيم عطية
ترجمة الحاكم أبي عبد الله الحافظ
١ - اسمه وكنيته ولقبه:
هو محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم، أبو عبد الله الضبي الطهماني النيسابوري الحاكم، المعروف بابن البَيِّع. لُقب بالحاكم لتقليده القضاء (١).
٢ - مولده ونشأته:
ولد - ﵀ - في يوم الاثنين في الثالث من ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة بنيسابور. وكان أول سماعه في سنة ثلاثين وثلاثمائة، بعناية والده وخاله، واستملى على أبي حاتم بن حبان في سنة أربع وثلاثين وهو ابن ثلاث عشرة. وجد في الطلب ولحق الأسانيد العالية بخراسان وما وراء النهر وسمع نحوا من ألفي شيخ. وتفقه على أبي علي بن أبي هريرة، وأبي الوليد حسان بن محمَّد، وأبي سهل الصعلوكي. وأخذ فنون الحديث عن أبي علي الحافظ والجعابي وأبي أحمد الحاكم والدارقطني وعدة.
قال الذهبي: وصنف وخرَّج، وجرَح وعدَّل، وصحح وعلل، وكان من بحور العلم، على تشيع قليل فيه. ا. هـ.
٣ - ثناء العلماء عليه:
شهد علماء عصره ومن بعدهم بجلالته وحفظه وعلمه وعظم قدره، منهم: الدارقطني وكان سئل: أيهما أحفظ: ابن منده أو ابن البيع؟ فقال: ابن البيع أتقن حفظا. ا. هـ. وقال ابن طاهر: سألت سعد بن علي الحافظ عن أربعة تعاصروا: أيهم أحفظ؟ قال: من؟ قلت: الدارقطني، وعبد الغني، وابن منده، والحاكم. فقال: أما الدارقطني فأعلمهم بالعلل، وأما عبد الغني فأعلمهم بالأنساب، وأما ابن منده فأكثرهم حديثا مع معرفة تامة، وأما الحاكم فأحسنهم تصنيفا. ا. هـ. وقال الخليلي: ناظر الدارقطني فرضيه، وهو ثقة واسع العلم، بلغت تصانيفه قريبا من خمسمائة جزء. ا. هـ.
وقال الخطيب البغدادي: كان من أهل العلم والفضل والمعرفة والحفظ، وله في علوم الحديث مصنفات عدة ... قال: وكان ثقة. ا. هـ. وقال عبد الغافر بن إسماعيل: الحاكم أبو عبد الله هو إمام أهل الحديث في عصره، العارف به حق معرفته. ا. هـ. وقال الذهبي: الإِمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين. ا. هـ. وقال ابن ناصر الدين: هو صدوق من الأثبات. ا. هـ. وقال ابن خلكان: إمام أهل الحديث في عصره، كان عالما عارفا واسع العلم. إلى غير ذلك من شهادات أهل العلم له، ﵏ جميعا.
٤ - مصنفاته:
تقدم قول تلميذه الخليلي: بلغت تصانيفه قريبا من خمسمائة جزء. ونقل الحافظ ابن عساكر في (تبيين كذب المفتري) عن الحافظ أبي حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي (ت: ٤١٧ هـ): سمعته (يعني الحاكم) يقول: شربت ماء زمزم وسألت الله أن يرزقني حسن التصنيف. فوقع من تصانيفه المسموعة في أيدي الناس ما يبلغ ألفا وخمسمائة جزء (١). ا. هـ. وقال عبد الغافر ابن
إسماعيل: وقد شرع الحاكم في التصنيف سنة سبع وثلاثين، فاتفق له من التصانيف ما لعله يبلغ قريبا من ألف جزء من تخريج الصحيحين، والعلل، والتراجم، والأبواب والشيوخ، ثم المجموعات. ا. هـ. وعلى ذلك فقد ابتدأ الحاكم التصنيف وعمره ست عشرة سنة، وتوفي - ﵀ - عن عمر يناهز أربع وثمانين سنة، فلا عجيب أن كثرت تصانيفه.
وإليك بيان ما انتهى إلينا من أسماء كتبه:
١ - معرفة علوم الحديث. وهو مطبوع متداول.
٢ - المستدرك على الصحيحين. وهو مطبوع أيضا.
٣ - تاريخ نيسابور. ذكره الذهبي في السير، والكتاني في (الرسالة المستظرفة).
٤ - كتاب مزكي الأخبار. ذكره ابن عساكر في (تبيين كذب المفتري) والذهبي، والكتاني وغيرهم.
٥ - المدخل إلى علم الصحيح. مطبوع.
٦ - كتاب الإكليل في دلائل النبوة. ذكره ابن عساكر في (تبيين كذب المفتري)، وحاجي خليفة في (كشف الظنون) وغيرهما.
٧ - فضائل الشافعي. ذكره الذهبي وابن خلكان وغيرهما.
٨ - كتاب الأربعين. ذكره حاجي خليفة، والكتاني.
٩ - أمالي العشيات. ذكره ابن عساكر والكتاني.
١٠ - الأمالي. ذكره ابن عساكر والكتاني.
١١ - سؤالات مسعود السجزي للحاكم. مطبوع.
١٢ - الضعفاء. ذكره ابن حجر في (لسان الميزان).
١٣ - علل الحديث. ذكره ابن عساكر، والذهبي في (تذكرة الحفاظ)، وحاجي خليفة.
١٤ - فضائل فاطمة. ذكره السبكي في (طبقات الشافعية)، وحاجي خليفة.
١٥ - فوائد الشيوخ. ذكره ابن خلكان في (وفيات الأعيان)، وحاجي خليفة.
١٦ - ما تفرد به كل واحد من الإمامين. ذكره ابن عساكر، وابن خلكان.
١٧ - المدخل إلى معرفة المستدرك. ذكره ابن الصلاح في (صيانة صحيح مسلم).
١٨ - مقتل الحسين. ذكره الحاكم في المستدرك.
١٩ - معجم الشيوخ. ذكره ابن عساكر.
٢٠ - فوائد النسخ. ذكره ابن عساكر.
٢١ - فوائد الخراسانيين. ذكره ابن عساكر.
٢٢ - التلخيص. ذكره ابن عساكر.
٢٣ - تراجم المسند على شرط الشيخين. ذكره ابن عساكر.
٢٤ - تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم. ذكره الزركلي في (الأعلام).
هذا ما وقفت عليه من مصنفاته ﵀، وهي تدل على علو كعبه في الحديث وعلومه لمن تأمل وكان له دراية بذلك.
***
المستدرك: دراسة ونتائج
كتاب المستدرك على الصحيحين كتاب أراد الحاكم بتأليفه خدمة السنة النبوية بلا شك، فمن المعلوم مما تواتره أهل العلم أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى الصحيحان، ولكنهما لم يجمعا كل الصحيح، لذا كانت همة بعض العلماء أن يضيفا إليهما مما ليس فيهما ويساويهما في الصحة مما هو على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما أو يكون صحيحا مقاربا لذلك. ومن هؤلاء أبو عبد الله الحاكم ﵀.
بيد أن الحاكم - ﵀ - وقع في أوهام في هذا المستدرك، وتبعه الذهبي أيضا في كثير منها في تلخيصه على المستدرك، ولعل ذلك لأن الحاكم صنف المستدرك في نهاية عمره، وكان يملي من حفظه غالبا، ثم لم يتسن له أن يراجع ما كتبه وأملاه، ووافته منيته قبل أن ينقحه، وقد ذكر بعضهم أنه حدث له في نهاية عمره تغيرا وغفلة فوقع بذلك في الأوهام. ونقل السيوطي في (تدريب الراوي) عن الحافظ ابن حجر قوله: وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سوَّد الكتاب لينقحه فأعجلته المنية. قال: وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. ثم قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة، فمن الأكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي، وهو إذا ساق عنه في غير المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة، قال: والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة لما بعده (١).
وقال ابن حجر في (لسان الميزان): والحاكم أجل قدرا وأعظم خطرا وأكبر ذكرا من أن يذكر في الضعفاء، لكن قيل في الاعتذار عنه: إنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره، ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها (١).
قلت: ابتدأ الحاكم إملاء المستدرك في يوم الإثنين السابع من المحرم سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة كما جاء ذلك في مقدمة الكتاب (١/ ٢). وفي المطبوع: ٢/ ٦٣ (٢٣٦٧) حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله الحافظ إملاء في شهر رمضان سنة سبع وتسعين وثلاث مائة، وفيه أيضا: ٢/ ١٣٢ (٢٥٩٥) قال: حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله الحافظ إملاء في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وثلاث مائة؛ وآخر ما وجدته في تاريخ الإملاء: ٣/ ١٩٩ (٤٩٠٠): حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله الحافظ إملاء في المحرم سنة ثلاث وأربع مائة.
فهذا يدل على أن الحاكم استغرق في إملاء وتصنيف الكتاب أكثر من ثلاثين سنة، ولعله لكثرة انشغالاته العلمية وغيرها كان إملاؤه لهذا الكتاب متباعدا، وحدث بين إملاءاته توقف طويل لم أقف على سببه، والعلم عند الله تعالى. كما يدل ذلك أيضًا على أن غالب الكتاب كان إملاء.
وإنما قلت: (غالب الكتاب كان إملاء) لأن الحاكم - ﵀ - قال: ٢/ ٢٢٩، ٢٣٠ (٢٩٠٢) أخبرنا أبو جعفر محمَّد البغدادي، حدثنا يحيى بن أيوب العلاف، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أبنا محمَّد بن جعفر بن أبي كثير، حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن أبي ذر ﵁ أنه قال: دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي - ﷺ - يخطب، فجلست قريبا من