الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار

٥٢ - فصل

ومن الدليل لنا أن الله سبحانه أمر بما أمر لما يرد وقوعه: وهو ^١ أن الله أمر نبيه إبراهيم بذبح ولده ^٢ بدليل قوله إخبارًا عن ولده إبراهيم لأبيه ^٣: ﴿افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾؛ لأنه أمره به في المنام ثلاث ليال ^٤، ولم يرد منه الذبح، إذ لو أراد منه الذبح لوقع عندنا ^٥ ولما نهاه عنه عند ^٦ القدرية؛ لأنه لا يجوز أن ينهاه عن الحسن عندهم ^٧.

فأجاب المخالف القدري عن ذلك وقال: لا يأمر الله إلا بما يريد وقوعه، وأما إبراهيم قد اختلف فيما أمر به.

فمنهم من قال: إنما أمره الله بمقدمات الذبح ولم يأمره بنفس الذبح، بل

١ (وهو) ليست في - ح-.
٢ الآيات الدالة على هذا قوله تعال في سورة الصفات: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ الآية ١٠١ - ١٠٧.
٣ في الأصل (بأنه) وهي في - ح- كما أثبتها وهي الأصوب لاستقامة العبارة.
٤ ذكر هذا القرطبي عن مقاتل. انظر: تفسير القرطبي ١٥/ ١٠١.
٥ ذكر هذا القول القرطبي وابن كثير وانتصرا له واعتبرا أن الأمر كان الذبح، إلا أنه نسخ قبل الفعل وذكره ابن القيم واعتبره من باب النسخ قبل الفعل، وأن المراد بالأمر تحقق وهو امتحان إبراهيم الخليل ﵇ في شدة حبه لله وتقديمه هذه المحبة على كل ما سواه، فلما تم الامتثال وعزم على الفعل نسخ الحكم حيث تم المراد منه، وقول المصنف هنا "إذ لو أراد الذبح لوقع" أي لوجب وقوعه لأنه لا يتم امتثال الأمر إلا به. انظر: تفسير القرطبي ١٥/ ١٠٢، مفتاح دار السعادة ٢/ ٩٣٢، فتح القدير ٤/ ٤٠٥.
٦ في - ح- (وعند).
٧ لأن القدرية يرون أن كل ما أمر به أراده وأن الإرادة متعلقة بالواجبات والمندوبات فقط. انظر: ص ٢٥٥.

صار إبراهيم مستشعرا لورود الأمر بالذبح ولذلك قال الله: قد صدقت الرؤيا.

ومنهم من قال: إنما أمره بالذبح وأن إبراهيم - ﵁ - كان كلما فرى المَذْبَح من جانب التحم ما فراه فعلى كلا الأمرين، فقد ^١ فعل إبراهيم ما أمر به ^٢.

والجواب: عن القول الأول من أوجه:

أحدها: أنه خلاف القرآن؛ لأن الله أخبر عنه أنه قال: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ ^٣، وروي أن الله لما بشره بإسحاق قال هو إذًا لله ذبيحًا ^٤،

١ في - ح- (القولين قد).
٢ في - ح- (ما أمره).
٣ في - ح- بزيادة (فانظر ما ذا ترى).
٤ اختلف العلماء في الذبيح من هو فقال جماعة: إن الذبيح هو إسحاق ﵇ وممن روي عنه هذا القول من الصحابة عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس في رواية، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر - ﵃ -، وهو قول جماعة من التابعين، وممن قال به الإمام مالك وهو اختيار ابن جرير الطبري، وهو قول المصنف. القول الثاني: إن الذبيح هو إسماعيل ﵇، وروي هذا عن جماعة من الصحابة هم أبو هريرة، وعامر بن واثلة، ورواية عن ابن عمر، وابن عباس - ﵃ -، وبه قال من التابعين سعيد بن المسيب، والشعبي، ويوسف بن مهران، ومجاهد، والربيع بن أنس، ومحمد بن كعب القرظي، وعلقمة، والحسن البصري، وأبو عمرو بن العلاء، وهو الثابت عن الإمام أحمد وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ابن كثير وقال بعد أن ذكر القائلين بأنه إسحاق: وهذه الأقوال والله أعلم كلها مأخوذة عن كعب الأحبار فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر - ﵁ - عن كتبه قديمًا، فربما استمع له عمر - ﵁ - فترخص الناس في استماع ما عنده وتقبلوا ما عنده غثها وثمينها، وليس لهذه الأمة - والله أعلم - حاجة إلى حرف واحد مما عنده. وقد ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الأدلة على أنه إسماعيل ﵇، وقال: إنه الذي يجب القطع به وهو الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة وهو الذي تدل عليه التوراة التي في أيدي أهل الكتاب، ثم ذكر الأدلة على ذلك. فتراجع القول الثالث: الوقف في ذلك لعدم الدليل المرجح، وبه قال الزجاج ومال إليه الشوكاني في فتح القدير. انظر: تفسير ابن جرير ٢٣/ ٧٦ - ٨٦، تفسير القرطبي ٥/ ٩٩ - ١٠١، تفسير ابن كثير ٤/ ١٧ - ١٨، فتح القدير ٤/ ٤٠٣ - ٤٠٤، مجموع الفتاوى ٤/ ٣٣، ٣٣٦، البداية والنهاية ١/ ١٧١، ١٧٤.

فلما بلغ معه السعي قال: وقت العمل، وقيل: المشي ^١ إلى الجبل، رأى في المنام ثلاث ليال متتابعات أنه يذبحه، فلما دخل معه الشعب قال: يا أبت ^٢ أين قربانك الذي تتقرب به إلى الله، قال: يا بني أنت قرباني إني رأيت في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ^٣.

والوجه الثاني: أنه لو كان المأمور به هو مقدمات الذبح لما قال: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾.

وروي أنه قال: يا أبت اقذفني للوجه كيلا تنظر إلي فترحمني وأنظر أنا إلى الشفرة فأجزع ولكن أدخل الشفرة من تحتي وامض لأمر الله واربط يدي إلى رقبتي ^٤.

وروي أنه لما أراد ذبحه أخذ الشفرة والرسن ^٥ وذهب بإسحاق، قال ابن

١ في - ح- (السعي) وفي الأصل كما أثبتها وهو الصواب إن شاء الله، لأن ابن جرير ذكر فيها قولين، القول الأول: أنه بلغ مع أبيه وقت العمل وهو الذي رجحه، والقول الثاني: أن معناها لما بلغ معه المشي وهو قول قتادة، والله أعلم.
٢ في الأصل (يا أبت أفعل ما تؤمر) وهو في - ج- كما أثبت وهو الموافق للرواية عند السدي.
٣ أورد هذا ابن جرير بسنده عن السدي إلا أنه لم يذكر قوله: (دخل معه الشعب) وإنما ذكر (أنه ذهب به بين الجبال) والشعب لا يكون إلا بين الجبال. انظر: تفسير ابن جرير (٢٣/ ٧٨).
٤ أخرجه ابن جرير بسنده عن عكرمة ٢٣/ ٧٩.
٥ الرسن: الحبل. انظر: اللسان ٣/ ١٦٤٧.

عباس هو إسماعيل ^١، فلقي إبليس إسحاق فقال: أفتدري ما يريد بك؟، قال: لا، قال يريد أن يذبحك، قال: ولو، قال: يزعم أن ربه أمره بذلك. قال: هو أهل أن يطيع ربه، فتركه وأتى سارة فقال: يا سارة أين ذهب إسحاق؟، قالت: أمره أبوه أن يتبعه، قال: فما أخذ قالت: الشفرة ^٢ والرسن، قال: أفتدرين ما يريد؟ قالت: لا، قال: يريد أن يذبحه، قالت ولم؟ قال: يزعم أن ربه أمره بذلك ^٣، قالت: هو أهل أن يطيع ربه.

فلما أراد أن يذبحه قال له: أي أبت أوثقني لا أجد حر السكين فأضطرب، فأوثقه فجعل يمر السكين على حلقه وملك يقلبها حتى عرف الله منه الصدق فنودي بالفداء، فأوحى الله إليه أن يا إسحاق: إن لك بما صبرت للذبح دعوة، قال: يا أبت ائذن لي أن أدعو بها ^٤، قال: بل أخرها إلى يوم القيامة، قال: يا أبت ائذن لي أن أدعو بها قال: ادع بها، قال: اللهم لا يلقاك أحد مخلصا بأنه ^٥ لا إله إلا أنت إلا أدخلته الجنة ^٦، فقال النبي ﷺ: "سبقني بها إسحاق" ^٧.

١ ابن عباس - ﵁ - روي عنه في الذبح أنه إسحاق، وروي كذلك عنه أنه إسماعيل. انظر: تفسير القرطبي ١٥/ ٩٩ - ١٠٠، تفسير ابن كثير ٤/ ١٧ - ١٨.
٢ في - ح- أخذ الشفرة.
٣ (بذلك) ليست في - ح-.
٤ في - ح- زيادة (قال بل أخرها).
٥ في - ح- (بأنك).
٦ أخرج نحو هذا الحاكم عن كعب الأحبار، وقال: إسناد صحيح لا غبار عليه، ووافقه الذهبي. المستدرك، كتاب التاريخ (٢/ ٥٥٧)، وانظر: الدر المنثور ٨/ ١٠٨.
٧ أخرج الديلمي بإسناده عن مقاتل بن سليمان الأزدي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس - ﵄ - مرفوعًا: "لما فدى الله عزوجل إسحاق من الذبح أتاه جبريل فقال: يا إسحاق إنه لم يصبر أحد من الأولين والآخرين مثل ما صبرت وأن لك عند الله دعوة مستجابة ادع بها، فقال: (اللهم أيما عبد لك من الأولين والآخرين يشهد أن لا إله إلا أنت فاغفر له) "سبقني أخي إسحاق إلى الدعوة" هكذا في فردوس الأخبار ٣/ ٤٧١، ومقاتل بن سليمان اتهم بالذب. انظر: المجروحين لابن حبان ٣/ ١٤، ومن حديث أبي هريرة مرفوعًا وقال ابن كثير: هذا حديث منكر، وعبد الرحمن بن أسلم ضعيف الحديث. تفسير ابن كثير ٤/ ١٦.

والوجه الثالث: أنه لو كان المأمور به هو مقدمات الذبح الذي فعله لما احتاج إلى الفداء.

وقد قال الله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ وأما قوله: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا﴾ أي اطلع الله على صدق إرادتك وقوة عزيمتك على الذبح فكافأه الله على ذلك وفداه بالذبح.

وأما الجواب عن قول من قال: إنه قد قطع حلقه ولكن كلما قطع شيئًا التحم.

أن يقال: لا يستحيل ذلك بقدرة الله، ولكن لو كان ذلك كما ذكر لأخبر الله عنه؛ لأنه من الآيات الباهرة، فقد أخبر عن صبر إبراهيم وولده وهذا أولى بالإخبار، وأيضًا فلو كان لما احتيج معه إلى الفداء؛ لأنه قد فعل ما أمر به ^١.

ويدل على أن الله سبحانه أمر بما لم يرد وقوعه ما روي في الصحيح أن النبي ﷺ قال: "فرض الله على أمتي ليلة المعراج خمسين صلاة، فلما لقيت موسى بن عمران قال: ما فعل معك ربك؟ قلت ^٢: فرض على أمتي خمسين صلاة، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا

تطيق ذلك، فراجعنته فنقص منهم خمسًا فما زلت أتردد بين ربي وبين موسى حتى جعلها خمسًا فقال موسى: ارجع إلى ربك ^١ فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال: إني أستحيي من ربي، فإذا النداء من عند الله: ألا إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وجعلت الحسنة بعشر أمثالها هي خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد" ^٢.

وهذا الخبر إنما يؤمن به من يؤمن بمعجزات النبي ﷺ القرآن والإسراء، فأما القدرية فإنهم يردون الإسراء وما فيه من الأحاديث، كما ردوا المعجزة في القرآن بأنه ليس من كلام الله ^٣.

ومما يدل على أن الله سبحانه أمر بما لم يرده وقوعه هو أن الله سبحانه أمر الناس بالجهاد والخروج إلى غزوة تبوك، فقال: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ ^٤ الآية، ثم أخبر عن المنافقين واستئذانهم للنبي ﷺ في التخلف لما بعدت عليهم المشقة إلى قوله: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ﴾ والتثبيط: ردك للإنسان عن الشيء يفعله ^٥ ﴿وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ ^٦ أي ألهموا ذلك في قلوبهم.

فأجاب القدري المخالف عن هذا وقال:

١ (إلى ربك) ليست في - ح-.
٢ هذا قطعة من حديث المعراج وقد أخرجه خ، كتاب الصلاة (ب. كيف فرضت الصلوات) ١/ ٦٦، كتاب الأنبياء (ب. ذكر إدريس ﵇) ٤/ ١٠٩، كتاب التوحيد (ب. وكلم الله موسى تكليما) ٩/ ١٢١ من حديث أنس بن مالك - ﵄ - وأخرجه م، كتاب الإيمان (ب. الإسراء وفرض الصلوات الخمس ١/ ١٤٥ - ١٤٩ من حديث أنس بن مالك - رضي اله عنهما -.
٣ سيفرد المصنف - ﵀ - فصولا في إثبات الإسراء والمعراج وكذلك في إثبات الكلام لله عزوجل ويرد على المعتزلة في ذلك.
٤ التوبة آية (٤١).
٥ انظر: لسان العرب ١/ ٤٧٠.
٦ الآيات في التوبة من ٤١ - ٤٦.

لا حجة بهذه الآية ^١، لأن الله سبحانه إنما ثبطهم وكره انبعاثهم لأن خروجهم لم يكن للجهاد، وإنما كان غرضهم المعاندة والفساد، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً …﴾ إلى قوله: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ ^٢.

والجواب أنا نقول: الحجة لنا في أن الله أمرهم بالخروج ولم يرد خروجهم لأنه ثبطهم عنه ولم يقدرهم عليه، وإن كان المعنى الذي ثبطهم لأجله هو ما ذكرت ^٣ من خروجهم للفساد فقد حال بينهم وبين ما أمرهم به بتثبيطه لهم، وهذا موافق لقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ ^٤. وهذا كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ ^٥ وقوله: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ﴾ ^٦.

استدل المخالف على أن الله لا يأمر إلا بما يريد وقوعه: أن صيغة الأمر وهو قوله: افعل، قد يرد والمراد به ^٧ الأمر، ويرد والمراد به التهديد، ويرد والمراد به الإباحة، وترد والمراد بها التصغير والتحقير كقوله ﴿قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ﴾ ^٨. ولا بد من مخصص يقتضي كون هذه الصيغة أمرًا وليس ذلك إلا كون الآمر مريدًا لحدوث المأمور به ^٩.

لا حجة بهذه الآية ^١، لأن الله سبحانه إنما ثبطهم وكره انبعاثهم لأن خروجهم لم يكن للجهاد، وإنما كان غرضهم المعاندة والفساد، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً …﴾ إلى قوله: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ ^٢.

والجواب أنا نقول: الحجة لنا في أن الله أمرهم بالخروج ولم يرد خروجهم لأنه ثبطهم عنه ولم يقدرهم عليه، وإن كان المعنى الذي ثبطهم لأجله هو ما ذكرت ^٣ من خروجهم للفساد فقد حال بينهم وبين ما أمرهم به بتثبيطه لهم، وهذا موافق لقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ ^٤. وهذا كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ ^٥ وقوله: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ﴾ ^٦.

استدل المخالف على أن الله لا يأمر إلا بما يريد وقوعه: أن صيغة الأمر وهو قوله: افعل، قد يرد والمراد به ^٧ الأمر، ويرد والمراد به التهديد، ويرد والمراد به الإباحة، وترد والمراد بها التصغير والتحقير كقوله ﴿قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ﴾ ^٨. ولا بد من مخصص يقتضي كون هذه الصيغة أمرًا وليس ذلك إلا كون الآمر مريدًا لحدوث المأمور به ^٩.

تكون الصيغة أمرًا وإن كره المأمور به ^١.

وأما قوله: يكون الأمر تهديدًا والتهديد ^٢ أمرًا فغير صحيح، لأنا قد قلنا الأمر ^٣ هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب عند من قال: إن المندوب ليس مأمورًا ^٤ به ^٥، والتهديد ليس باستدعاء الفعل فبطل ما قاله.

استدل المخالف: أن العقلاء متى سمعوا أو علموا أن الواحد أمر بشيء من الأشياء علموا أنه مريد لحدوثه.

والجواب: أنا لا نسلم، بل قد يحسن من الأشياء الأمر بالشيء ولا يريد حدوثه. ألا ترى أنه لو كان لرجل عبد وكان لا يطيعه فيما يأمره به فعاقبه على ذلك وشكاه العبد إلى قاهر له أو صديق له فقال له: لم عاقبت عبدك؟

١ ما ذكره الشيخ هنا يتعلق بالأمر الذي يلزم منه المحبة، فقد يأمر الإنسان بأمر لا يحبه لسبب من الأسباب الطارئة عليه، وهو دليل على أن الأمر قد يفارق الإرادة بالنسبة للإنسان الذي قدته وطاقته محدودة لا يستطيع أن يأمر بكل ما يريد ولا يوقع كل ما أراد، أما بالنسبة لله عزوجل فإنه إذا أراد شيئا وقعت وإذا قضى قضاءا نفذ، إلا أن كلمته اقتضت أن يمتحن العباد بالأوامر والنواهي ليسعد بعضهم بطاعته ويشقى بعضهم بمعصيته، فأمرهم بأوامر شرعية أحب وقوعها منهم، ونهاهم عن نواهي كره وقوعها منهم، فهذا النوع من الأمر يلزم منه الإرادة التي هي مستلزمة للحب والرضا وعلى هذا تحمل جميع الأوامر الشرعية، ثم إنه جل وعلا له الأمر النافذ والإرادة التامة المستلزمة لوقوع الفعل من عباده بالنسبة للطاعة والمعصية، فمن أراد منه الطاعة وقعت لا محالة وهذا يصدق فيه أنه أمره بأمر شرعي أراد وقوعه مه قضاء وقدرا وأحبه ورضيه، ومن أراد منه المعصية وقعت لا محالة وهذا يصدق عليه أنه نفذ فيه أمر الله الذي لا يختلف، وأنه أمره بأمر شرعي لم يرد وقوعه منه وهذا هو الذي ينكره المعتزلة مع ظهوره ووضوح الدلالة عليه من القرآن والسنة كما هو ظاهر في كلام الشيخ - ﵀ -.
٢ في - ح- (أو التهديد).
٣ (الأمر) ليست في - ح-.
٤ في - ح- (بأمر به).
٥ أنكر الكرخي والرازي والجصاص أن يكون المندوب مأمورا به، والأكثر على أن المندوب مأمور به فعلى هذا يقسمون الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب. انظر: نزهة الخاطر العاطر ١/ ١١٤.

قال: لأنه لا يطيعني، قال: فما الدليل، قال: أريك ذلك مشاهدة، فاستدعى عبده بحضرة من عاتبه عليه وأمره بأمر ليقرر عذره عند من عاتبه على عقوبته، فإنه يحب أن لا يفعل المأمور به ليكون صادقًا عند من عاتبه، فلو كانت إرادة المأمور به شرطًا في الأمر لما تمهد عنده عذره لأنه يقول له أمرته بفعل ذلك وأنت لا تريد وقوعه منه ^١ فبطل بذلك ما تعلق به المخالف.

٥٣ - فصل

استدل المخالف على مذهبه بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا﴾ ^١.

قال: ولا شك أن ضلالهم شر وقد أراده ^٢، فأي لوم على من أضاف إلى الشيطان ما أضاف الله إليه من الشر.

والجواب: أنا لا ننكر أن الشيطان يريد الشر ولا يريد الخير، وإنما الخلاف بيننا أن الله أراد كل كائن من الخلق من خير وشر، فنقول: إن الله أراد الشيطان وخلقه وأراد إرادته وخلقها فيه، وأراد إغواء ^٣ إبليس فأغواه، ولهذا قال إبليس: ﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأزَيِّنَنَّ لَهُمْ﴾ ^٤ فنسب الإغواء إلى الله، وليست الآية حجة له أن الله لم يرد إرادته، بل قد دل على ذلك بآية أخرى وهي قوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ ^٥.

٥٤ - فصل

استدل المخالف بقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ ^١ فأخبر الله تعالى أنه يريد لهم الهداية والبيان والتوبة، وأن المتبعين للشهوات يريدون منهم الميل عن الصواب.

والجواب: أنه لا حجة للمخالف بما ذكر، لأنا ننكر أن الذين يتبعون الشهوات يريدون الميل عن الحق، ولكنا نقول إن الله تعالى أراد وجودهم وخلقهم وأراد إرادتهم وخلقها بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ ^٢، وإرادتهم صفة لهم، وصفاتهم مخلوقة لله تعالى كألوانهم وهيآتهم.

وبيان معنى الآية أن الله سبحانه لما بين المحرمات في النكاح، وبين لهم من يحل لهم نكاحه من الإماء قال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ ^٣ يعني لبين لكم حلال النكاح وحرامه ويعرفكم العدد ^٤ في تزويجكم الإماء إذا لم تقدروا على تزويج ^٥ الحرائر، ثم قال ﴿وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أي يرشدكم سنن ^٦ الأنبياء والذين من قبلكم من المؤمنين أي شرائعهم ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ يعني يتجاوز عنكم من نكاحكم إياهن قبل التحريم، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بما يدخل في الأمور المحظورة التي بين أمرها ﴿حَكِيمٌ﴾ في جميع ذلك ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ يعني من نكاحكم ^٧ إياهن قبل التحريم، وهذا

التكرار للإطناب والتشديد ^١ ﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَات﴾ يعني الزنا، وذلك أن اليهود زعموا أن نكاح بنت الأخت من الأب حلال ^٢ وذلك ^٣ ﴿أَنْ تَمِيلُوا﴾ عن الحق ﴿مَيْلًا عَظِيمًا﴾ في استحلال بنت الأخت من الأب ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ في تزويج الأمة إن لم تجدوا طولًا للحرة ﴿وَخُلِقَ الإنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ لا يصبر عن الجماع ^٤.

١ هكذا في النسختين ولعلها (والتأكيد).
٢ ذكر ابن جرير في تفسيره ٥/ ٢٨ عن اليهود أنهم يجيزون نكاح الأخت لأب، وكذلك نقله السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٤٩٣ عن ابن أبي حاتم بسنده عن مقاتل ابن حيان، والذي في كتابهم تحريم الأخت لأب، فقد ورد عندهم: "عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة في البيت أو المولودة خارجا لا تكشف عورتها" سفر اللاويين الاصحاح الثامن عشر الفقرة التاسعة، وورد عندهم في سفر التثنية الاصحاح السابع والعشرين "ملعون من يضطجع مع أخته بنت أبيه أو بنت أمه" ولم يرد في كتبهم الموجود تحريم بنت الأخت لأب ولا الشقيقة، والله أعلم. وقد ذكر ابن جرير في الذين يتبعون الشهوات ثلاثة أقوال، فقيل: إنهم الزناة، وقيل: اليهود والنصارى، وقيل هم كل متبع شهوة في دينه وهو الذي رجحه.
٣ في الأصل (فكذلك) وما أثبت من - ح- وهو الأصوب.
٤ ذكر نحو هذا ابن جرير في تفسيره ٥/ ٢٦ - ٣٠، والقرطبي ٥/ ١٤٧ - ١٤٨.

٥٥ - فصل

ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة مما روي عن ابن عباس – ﵁ - أنه قال: "الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن آمن بالله وكذب بالقدر كان تكذيبه بالقدر نقضًا لتوحيده" ^١.

وصدق – ﵁ -، فإنه لا يصلح للقدري القول بالتوحيد إلا وناقضه، لأن الله سبحانه نبه على وحدانيته بقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ ^٢، وقوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ ^٣.

ومعنى قوله: ﴿لَفَسَدَتَا﴾ لوقع الخلاف والتضاد كما نرى ذلك في الشاهد في ملوك الدنيا، ولكان إذا أراد أحدهما شيئًا أمكن الآخر خلافه فيفسد التدبير ^٤ وحقق الموحدون التغالب ^٥ والتمانع ^٦ في المعنى المراد بقوله: ﴿إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾.

١ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (٢/ ٤٢٢)، واللالكائي في السنة ٤/ ٦٢٣ - ٦٧٠، والآجري في الشريعة ص ٢١٥، ونسبه في مجمع الزوائد إلى الطبراني في الأوسط. المجمع الزوائد ٧/ ١٩٧.
٢ الأنبياء آية (٢٢).
٣ المؤمنون آية (٩١).
٤ المعنى الذي ذكره المصنف هنا لا دليل عليه من الآية، لأن الآية نصت على إثبات الفساد لو كان في السموات والأرض آلهة غير الله، لأنه لا يصلح شان السموات ولأرض إلا الله عزوجل، فهي دليل على إثبات وحدانية الله بالعبادة وهذه الوحدانية تتضمن الوحدانية في الخلق والإيجاد والقدرة التامة والإرادة الكاملة. انظر: تفسير ابن جرير ١٧/ ١٣، درء تعارض العقل والنقل ٩/ ٣٦٩ - ٣٧٧، مفتاح دار السعادة ٢/ ١١.
٥ في - ح- (الغالب).
٦ التغالب والتمانع بمعنى أنه لابد أن يتغالبنا ثم إذا تغالبنا امتنع أن يكون المغلوب المقهور إلهًا، فلا بد أن يكون الإله واحدًا والآية قررت إثبات الوحدانية المتضمن للربوبية بطريقة واضحة ظاهرة وهي أنه لو كان في السموات والأرض آلهة للزم من ذلك أمران: الأمر الأول: أن يذهب كل إله بخلقه الذي خلقه. الأمر الثاني: أن بعلو بعضهم على بعض فيتغالبوا فيسقط الضعيف ويبقى القوي هو الإله. فالشركة في الإلهية غير ممكنة عقلا بهذا الدليل الواضح. انظر: تفسير ابن جرير ١٨/ ٤٩، تفسير القرطبي ١٢/ ١٤٦، الصواعق المرسلة لابن القيم ٢/ ٤٦٣ تحقيق علي بن محمد الدخيل الله.

فقالوا ^١: لو كانا اثنين لم يخل إما أن يتم ما يريدان، أو لا يتم ما يريدان أو يتم ما يريد أحدهما، فإن تم ما يريدان أدى إلى اجتماع الشيء وضده إذا أراد أحدهما إحياء شيء وأراد الآخر موته، أو أراد أحدهما وجود شيء وأراد الآخر عدمه، وإن لم يتم ما يريدان أدى إلى تناهي قدرتهما وعجزهما، والعاجز لا يكون إلهًا، وإن تم ما يرد أحدهما دون الآخر كان من تمت إرادته هو المستحق للإلهية، فثبت القول بأن الإله واحد لا شريك له ^٢.

فالقدرية لا يتم ما يريد إلههم، لأنه لو أراد الإيمان من الكافر والطاعة من العاصي، وأراد إبليس من الكافر الكفر ومن العاصي المعصية، فلم يتم ما أراد الله وتم ما أراد إبليس، فعلى مقتضى قولهم أن المستحق للإلهية هو إبليس دون الله ويتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

وإنما شبه النبي ﷺ القدرية بالمجوس ^٣، لأن المجوس قالوا: النور يريد الخير ولا يريد الشر ^٤.

١ في - ح- (فإن قالوا).
٢ انظر تفصيل هذا الاستدلال في كلام شيخ الإسلام في: درء تعارض العقل والنقل ٩/ ٣٥٤ - ٣٦٨.
٣ تقدم ذكر الحديث وتخريجه ص ١٤٦.
٤ تقدم كلام الشيخ على ذلك والتعليق عليه ص ١٨٠. والأثر عن ابن عباس يبين أن الإيمان بالقدر والتوحيد متلازمان، فمن أنكر القدر فقد نقص ما يدعيه من التوحيد، فبين الشيخ هنا أن المعتزلة نقضوا ما يدعونه من توحيد الربوبية بإنكارهم للقدر، وذلك لإنكارهم الانفراد بالخلق وكذلك عموم الإرادة والتشبيه فلم يتم لهم بناء على ذلك إثبات توحيد الربوبية وهو الإرادة والتصرف المطلق من جميع النواهي، بحيث لا يخرج شيء في هذا الوجود عن ملكه وقدرته وتصرفه، ومشيئته وإرادته فيه نافذة ليكون بذلك ملكه وتصرفه ملكًا وتصرفًا تامًا، وهذا هو توحيد الربوبية الذي ينقضه المعتزلة بإنكارهم القدر. وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فما دام هو الرب الخالق المالك المتصرف فيلزم من ذلك أن يكون هو الإله المعبود وحده، فمن انتقض عليه توحيد الربوبية فقد انتقض عليه أيضًا توحيد الألوهية لما بينهما من التلازم.