الانتصار لأهل الأثر المطبوع باسم «نقض المنطق»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مسألة

ما قولُكم في مذهب السَّلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم من المتأخرين؟ ما الصوابُ منهما؟ وما تنتحِلُونه أنتم من المَذْهَبيْن؟ وعن أهل الحديث: هل هم أولى بالصواب مِنْ غيرهم؟ وهل هم المرادُ بالفرقة الناجية؟ وهل حدث بعدهم علومٌ جَهِلُوها وعَلِمها غيرُهم؟ وعمَّا تقولون في المنطق؟ وهل من قال: «إنه فرضُ كفايةٍ» مصيبٌ أم مخطئ؟

الجواب

هذه المسائل بسطُها يحتملُ مجلَّدات، لكن نشيرُ إلى المهمِّ منها، والله الموفق.

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥]، وقد شهد اللهُ لأصحاب نبيِّه - ﷺ - ومَن تبعهم بإحسانٍ بالإيمان، فعُلِمَ قطعًا أنهم المرادُ بالآية الكريمة ^١، فقال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

[التوبة: ١٠٠]، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ إلى آخر الآية [الفتح: ١٨].

فحيثُ تقرَّر أن من اتَّبع غيرَ سبيلهم وَلَّاه الله ما تولى وأصلاهُ جهنم= فمِنْ سبيلهم في الاعتقاد الإيمانُ بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصفَ بها نفسَه وسمَّى بها نفسَه في كتابه وتنزيله أو على لسان رسوله، من غير زيادةٍ عليها، ولا نقصٍ منها، ولا تجاوزٍ لها، ولا تفسيرٍ لها ولا تأويلٍ لها بما يخالفُ ظاهرَها، ولا تشبيهٍ ^١ بصفات المخلوقين ولا سِمَات المُحْدَثين.

بل أمَرُّوها كما جاءت، وردُّوا علمَها إلى قائلها، ومعناها إلى المتكلِّم بها.

وقال بعضهم ــ ويروى عن الشافعيِّ ــ: «آمنتُ بما جاء عن الله [على مراد الله] ^٢، وبما جاء عن رسول الله - ﷺ - على مراد رسول الله» ^٣.

وعلموا أن المتكلِّم بها صادقٌ لا شكَّ في صدقه فصدَّقوه، ولم يعلموا حقيقة معناها فسكتوا عمَّا لم يعلموه.

وأخذ ذلك الآخرُ عن الأول، ووصَّى بعضُهم بعضًا بحُسْن الاتِّباع والوقوف حيثُ وقف أوَّلُهم، وحذَّروا من التجاوز لهم والعدول عن

طريقتهم ^١، وبيَّنوا لنا ^٢ سبيلَهم ومذهبَهم، ونرجو أن يجعلنا الله تعالى ممَّن اقتدى بهم في بيان ما بيَّنوه، وسلوك الطريق الذي سلكوه.

والدليلُ على أن مذهبهم ما ذكرناه: أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبارَ رسول الله - ﷺ - نقلَ مُصَدِّقٍ لها، مؤمنٍ بها، قابلٍ لها، غير مرتابٍ فيها ولا شاكٍّ في صدق قائلها، ولم يفسِّروا ما يتعلقُ بالصفات منها، ولا تأوَّلوه، ولا شبَّهوه بصفات المخلوقين؛ إذ لو فعلوا شيئًا من ذلك لنُقِل عنهم ولم يَجُزْ أن يُكْتَم بالكليَّة؛ إذ لا يجوز التواطؤُ على كتمان ما يُحْتاجُ إلى نقله ومعرفته؛ لجريان ذلك في القُبْحِ مجرى التواطؤ على نقل الكذب وفِعْل ما لا يحلُّ.

بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يَسأل عن المتشابه بالغوا في كَفِّه، تارةً بالقول العنيف، وتارةً بالضرب، وتارةً بالإعراض الدالِّ على شدَّة الكراهة لمسألته ^٣.

ولذلك لمَّا بلغ عمرَ - ﵁ - أن صَبِيغًا ^٤ يَسأل عن المتشابه أعَدَّ له عَراجِينَ النخل ^٥، فبينما عمر يخطبُ قام فسأله عن ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (١)

فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا﴾ [الذاريات: ١، ٢] وما بعدها، فنزل عمرُ فقال: ما اسمك؟ قال: أنا عبد الله صَبِيغ، قال عمر: وأنا عبد الله عمر، اكشِفْ رأسَك، فكشفه فرأى عليه شَعرًا، فقال: لو وجدتُك محلوقًا لضربتُ الذي فيه عيناك بالسيف ^١، ثم أمر به فضُرِب ضربًا شديدًا، وبعَث به إلى البصرة وأمرهم ألا يجالسوه، فكان بها كالبعير الأجرب لا يأتي مجلسًا إلا قالوا: «عَزْمةُ أمير المؤمنين»، فتفرَّقوا عنه، حتى تاب وحلف بالله ما بقي يجدُ مما كان في نفسه شيئًا، فأذِنَ عمرُ في مجالسته، فلما خرجت الخوارجُ أُتِيَ فقيل له: هذا وقتُك، فقال: لا، نفعتني موعظةُ العبد الصالح ^٢.

ولمَّا سئل مالك بن أنس - ﵁ -، فقيل له: يا أبا عبد الله ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى

الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] كيف استوى؟ فأطرق مالكٌ وعَلَاه الرُّحَضاءُ ــ يعني العَرَق ــ، وانتظر القومُ ما يجيءُ منه فيه، فرفع رأسه إليه وقال: «الاستواء غيرُ مجهول، والكيفُ غير معقول، والإيمانُ به واجب، والسؤالُ عنه بدعة، وأحسبُك رجلَ سوءٍ»، وأمَر به فأُخْرِج ^١.

ومَنْ أوَّل الاستواءَ بالاستيلاء فقد أجاب بغير ما أجاب به مالكٌ وسلك غيرَ سبيله.

وهذا الجوابُ من مالك - ﵁ - في الاستواء شافٍ كافٍ في جميع الصفات، مثل: النزول، والمجيء، واليد، والوجه، وغيرها، فيقال في مثل النزول: النزولُ معلوم، والكيفُ مجهول، والإيمانُ به واجب، والسؤالُ عنه بدعة. وهكذا يقال في سائر الصفات ــ إذ هي بمثابة الاستواء ــ الوارد بها ^٢ الكتابُ والسُّنة.

وثبت عن محمد بن الحسن ــ صاحب أبي حنيفة ــ أنه قال: «اتفق الفقهاءُ كلُّهم من الشرق والغرب ^٣ على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقاتُ عن رسول الله - ﷺ - في صفة الرب ﷿ من غير تفسيرٍ ^٤ ولا

وصفٍ ولا تشبيه، فمن فسَّر شيئًا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبيُّ - ﷺ -، وفارق الجماعة؛ فإنهم لم يَصِفُوا ولم يفسِّروا، ولكنْ آمنوا بما في الكتاب والسُّنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جَهْمٍ فقد فارق الجماعة» ^١ انتهى.

فانظر رحمك الله إلى الإمام كيف حكى الإجماع في هذه المسألة، ولا خير فيما خرج عن إجماعهم، ولو لزم التجسيمُ من السكوت عن تأويلها لفرُّوا منه وأوَّلوا ذلك؛ فإنهم أعرفُ الأمة بما يجوزُ على الله وما يمتنعُ عليه.

وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ^٢ أنه قال: «إن أصحاب الحديث المتمسِّكين بالكتاب والسُّنة يعرفون ربهم ﵎ بصفاته التي نطق بها كتابُه ^٣ وتنزيلُه، وشهد ^٤ له بها رسولُه، على ما وردت به الأخبارُ الصِّحاحُ ونقله العدولُ الثقات. ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته بصفات خلقه، ولا يكيِّفونها تكييفَ المشبِّهة ^٥، ولا يحرِّفون الكلمَ عن مواضعه تحريفَ المعتزلة والجهمية.

وقد أعاذ الله أهلَ السُّنة من التحريف والتكييف، ومنَّ عليهم بالتفهيم والتعريف، حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القولَ بالتعطيل والتشبيه، واكتفوا بنفي النقائص بقوله عزَّ مِن قائل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، وبقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٤]» ^١.

وقال سعيد بن جُبير: «ما لم يعرفه البدريُّون فليس من الدين» ^٢.

وثبت عن الربيع بن سليمان أنه قال: سألت الشافعي رحمه الله تعالى عن صفات الله تعالى، فقال: «حرامٌ على العقول أن تمثِّل الله تعالى، وعلى الأوهام أن تَحُدَّه، وعلى الظُّنون أن تَقْطَع، وعلى النفوس أن تفكِّر، وعلى الضمائر أن تَعَمَّق، وعلى الخواطر أن تُحِيط، وعلى العقول أن تَعْقِل= إلا ما وصف به نفسَه، أو على لسان نبيه ﵊» ^٣.

وثبت عن الحسن البصري أنه قال: لقد تكلم مُطَرِّفٌ ^٤ على هذه الأعواد بكلامٍ ما قيل قبله ولا يقال بعده. قالوا: وما هو يا أبا سعيد؟ قال: الحمد لله الذي مِن الإيمان به الجهلُ بغير ما وصف به نفسَه ^٥.

وقال سَُحْنون: «من العلم بالله السكوتُ عن غير ما وصفَ به نفسَه» ^٦.

وثبت عن الحُمَيْديِّ أبي بكر عبد الله بن الزبير أنه قال: «أصول السُّنة ــ فذكر أشياء ــ، ثم قال: وما نطق به القرآنُ والحديث مثل: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ [المائدة: ٦٤]، ومثل: ﴿وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: ٦٧]، وما أشبه هذا من القرآن والحديث، لا نزيدُ فيه ولا نفسِّره، ونقفُ على ما وقف عليه القرآن والسُّنة، ونقول: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]، ومن زعم غير هذا فهو [معطِّلٌ] ^١ جهميٌّ» ^٢.

فمذهبُ السَّلف رضوان الله عليهم إثباتُ الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفيُ الكيفية عنها؛ لأن الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام ^٣ في الذات، وإثباتُ الذات إثباتُ وجودٍ لا إثباتُ كيفية، فكذلك إثبات الصفات، وعلى هذا مضى السَّلفُ كلُّهم ^٤.

ولو ذهبنا نذكرُ ما اطَّلعنا عليه من كلام السَّلف في ذلك لخرجنا عن

المقصود في هذا الجواب.

فمن كان قصدَه الحقُّ وإظهارُ الصواب اكتفى بما قدَّمناه، ومن كان قصدَه الجدالُ والقِيلُ والقالُ والمكابرةُ لم يَزِدْه التطويلُ إلا خروجًا عن سواء السبيل، والله الموفق.

وقد ثبت ما ادَّعيناه من مذهب السَّلف رضوان الله عليهم بما نقلناه جملةً عنهم وتفصيلًا، واعترافِ العلماء من أهل النقل كلِّهم بذلك، ولم أعلم عن أحدٍ منهم خلافًا في هذه المسألة.

بل لقد بلغني عمَّن ذهب ^١ إلى التأويل لهذه الآيات والأخبار من أكابرهم ^٢ الاعترافُ بأن مذهبَ السَّلف فيها ما قلناه.

ورأيتُه ^٣ لبعض شيوخهم في كتابه، قال: «اختلف أصحابنا في أخبار الصفات، فمنهم من أمَرَّها كما جاءت من غير تفسيرٍ ولا تأويل، مع نفي التشبيه عنها، وهو مذهب السَّلف».

فحصل الإجماعُ على صحة ما ذكرناه بقول المنازِع، والحمد لله ^٤.

وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ^٥ أنه قال: «عليك بلزوم السُّنة؛ فإنها لك ــ بإذن الله ــ عِصْمة، فإن السُّنة إنما جُعِلَت

ليُسْتَنَّ بها ويُقْتَصَر عليها. وإنما سَنَّها من قد عَلِمَ ما في خلافها من الزَّلل والخطأ والحُمْق والتعمُّق.

فارْضَ لنفسِك بما رَضُوا به لأنفسهم؛ فإنهم عن علمٍ وَقَفُوا، وببصرٍ نافذٍ كفُّوا، ولَهُم كانوا على كشفها أقوى، وبفضلٍ ^١ لو كان فيها أحرى، وإنهم لَهُم السابقون، وقد بلغهم عن نبيِّهم ما يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة.

فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم: حَدَثَ حدثٌ بعدهم، فما أحدثه إلا من اتَّبع غيرَ سبيلهم، ورَغِبَ بنفسه عنهم، واختار ما نَحَتَه فكرُه على ما تلقَّوه عن نبيِّهم، وتلقَّاه عنهم من تبعهم بإحسان.

ولقد وصفوا منه ما يكفي، وتكلَّموا منه بما يشفي، فمَن دونهم مُقَصِّر، ومَن فوقهم مُفْرِط ^٢. لقد قصَّر دونهم أناسٌ فجَفَوا، وطَمَح ^٣ آخرون

فغَلَوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدًى مستقيم» ^١.

فصل

وأما كونُهم ^٢ أعلمَ ممَّن بعدهم وأحكَم، وأن مخالفَهم أحقُّ بالجهل والحَشْو، فنبيِّنُ ذلك بالقياس المعقول من غير احتجاجٍ بنفس الإيمان بالرسول، كما قال الله: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾، فأخبر أنه سَيُرِيهم الآياتِ المرئيَّة المشهودة حتى يتبيَّن لهم أن القرآن حقٌّ، ثم قال: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: ٥٣] أي: بإخبار الله ربِّك في القرآن وشهادته بذلك.

فنقول: من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كلَّ طائفةٍ فيما يتحلَّون به من صفات الكمال ويَمْتَازُون عنهم بما ليس عندهم، فإن المنازع لهم لا بدَّ أن يَذْكُر فيما يخالفُهم فيه طريقًا أخرى، مثل المعقول والقياس والرَّأي

والكلام والنظر والاستدلال والمُحَاجَّة والمجادلة والمُكَاشَفة والمُخَاطَبة والوَجْد والذَّوق ^١

ونحو ذلك.

وكلُّ هذه الطرق لأهل الحديث صَفْوتُها وخلاصتُها؛ فهم أكملُ الناس عقلًا، وأعدلُهم قياسًا، وأصوبُهم رأيًا، وأسَدُّهم كلامًا، وأصحُّهم نظرًا، وأهداهم استدلالًا، وأقومُهم جدلًا، وأتمُّهم فراسةً، وأصدقُهم إلهامًا، وأحدُّهم بصرًا ومكاشَفةً، وأصوبُهم سمعًا ومخاطَبةً، وأعظمُهم وأحسنُهم وَجْدًا وذوقًا.

وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم، ولأهل السُّنة والحديث بالنسبة إلى سائر المِلَل.

فكلُّ من استقرى أحوالَ العالَم وجد المسلمين أحَدَّ وأسَدَّ عقلًا ^١، وأنهم ينالُون في المدَّة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعافَ ما يناله غيرُهم في قرونٍ وأجيال.

وكذلك أهل السُّنة والحديث تجدُهم بذلك متَّصفين ^٢؛ وذلك لأن اعتقاد الحقِّ الثابت يقوِّي الإدراكَ ويصحِّحُه، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى﴾ [محمد: ١٧]، وقال: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (٦٦) وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (٦٧) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [النساء: ٦٦].

وهذا يُعْلَمُ تارةً بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم، فلا تجدُ مسألةً خُولِفُوا فيها إلا وقد تبيَّن أن الحقَّ معهم، وتارةً بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إلى غيرهم، أو بشهادتهم على مخالِفيهم بالضلال والجهل، وتارةً بشهادة المؤمنين الذين هم شهداءُ الله في الأرض ^٣، وتارةً بأن كلَّ طائفةٍ تَعْتَضِدُ ^٤ بهم فيما خالفَت فيه الأخرى، وتشهدُ بالضلال على كلِّ من خالفها أعظمَ ممَّا تشهدُ به عليهم.

وأما شهادةُ المؤمنين الذين هم شهداءُ الله في الأرض فهذا أمرٌ ظاهرٌ

معلومٌ بالحسِّ والتواتر لكلِّ من سمع كلامَ المسلمين، لا تجدُ في الأمة عُظِّمَ أحدٌ تعظيمًا أعظمَ مما عُظِّموا به، ولا تجدُ غيرَهم يُعَظَّمُ إلا بقدر ما وافقهم فيه، كما لا يُنْقَصُ إلا بقدرِ ما خالفهم، حتى إنك تجدُ المخالفين لهم كلَّهم وقت الحقيقة يقرُّ بذلك، كما قال الإمام أحمد: «آيةُ ما بيننا وبينهم يومُ الجنائز» ^١

، فإن الحياة بسبب اشتراك الناس في المعاش يُعَظِّمُ الرجلَ طائفتُه، فأما وقت الموت فلا بدَّ من الاعتراف بالحقِّ من عموم الخلق.

ولهذا لم يُعْرَف في الإسلام مثلُ جنازته، مَسَحَ المتوكِّلُ موضع الصلاة

عليه فوجد ألفَ ألفٍ وستمئة ألف، سوى من صلى في الخانات والبيوت ^١، وأسلم يومئذٍ من اليهود والنصارى عشرون ألفًا ^٢، وهو إنما نَبُل عند الأمة باتباع الحديث والسُّنة.

وكذلك الشافعيُّ وإسحاقُ وغيرُهما إنما نَبُلوا في الإسلام باتِّباع الحديث والسُّنة ^٣، وكذلك البخاريُّ وأمثاله إنما نَبُلوا بذلك، وكذلك مالكٌ والأوزاعيُّ والثوريُّ وأبو حنيفة وغيرُهم إنما نَبُلوا في عموم الأمة وقُبِلَ قولهم لِمَا وافقوا فيه الحديثَ والسُّنة، وما تُكُلِّمَ فيمن تُكُلِّمَ فيه منهم إلا بسبب المواضع التي لم يتَّفق له متابعتُها من الحديث والسُّنة إما لعدم بلاغها إيَّاه أو لاعتقاده ضعفَ دلالتها أو رُجحان غيرها عليها.

وكذلك المسائلُ الاعتقاديَّةُ الخبريَّةُ لم يَنْبُل أحدٌ من الطوائف ورؤوسهم عند الأمة إلا بما معه من الإثبات والسُّنة.

فالمعتزلة أوَّلًا ــ وهم فرسانُ الكلام ــ إنما يُحْمَدون ويُعَظَّمون عند