الانتصار للقرآن للباقلاني

الجزء الثاني

(باب)

تعلُّقِهم بالشَّواذِّ والزَّوائد المرويّةِ عن السَّلَف روايةَ الآحاد، وبيانُ فساد تعلُّقِهم بذلك

فأمَّا تعلُّقُهم بما رواه أبو عبيدٍ وغيرُه من النَقلة عن كثيرٍ من السلف من

قراءة كلمات وحروفٍ زائدة على ما بين الدفَتين، ونقصان حروفي وتقديمِ

كلمةٍ على كلمة، وقولهم: إن هذه الروايات إذا كانت من روايتكم وجبَ أن تكونَ حجّةً عليكم ولازمةً لكم، فإنّه أيضًا باطل من وجوه:

أوَّلُها: أنّه لا يجوز لأحد من الشيعةِ التعلُّق بشيءٍ منها ولا بشيءٍ مما

قدمناه أيضا من الروايات التي ذكروها عن أبى وعبد الله بن مسعود وعمرَ

وأبي موسى وغيرهم، لأن هذه الأخبارَ إذا لم تبلغ في الشهرة والظهور مبلغا

تقوم به الحجّة، وتُلزمُ القلوبَ العلمَ بصحَّتها ضرورة، وكانت من روايات

الآحاد، وكان هؤلاء الآحادُ الذين رَووها عن هذه الطبقةِ ليس هم عليًا

والحسن والحسينَ وفاطمةَ ولا عمارَ وسلمانَ وأبا الذر وقنبرًا وهذه الطبقة

من الشيعة، وإنما هم عبد الله بن عمرَ وعبد الله بن عباسٍ وعائشةَ وأبو هريرةَ وعبدُ الله بنُ مسعود وأبو موسى الأشعريّ.

وهؤلاء إذا قالوا قولًا، وروى بعضُهم عن بعضٍ عن النبيِّ صلى الله عليه

فهم فيه غيرُ ثقاتٍ مأمونين، لأنهم نواصبُ كفَّارٌ ضُلاَّلٌ غَشَمَة يجب عندهم

لعنتُهم والبراءةُ منهم، فضلًا عن العمل بأخبارهم والتوثيقِ لروايتهم، ولم

يجُز أن يعتقدَ الشيعةُ نقصانَ القرآن بقول هؤلاءِ الكفَرَةِ الضلال، وإن كانوا

عند غيرِهم عدولًا أبرارًا.

وكذلك حالُ من يُروى عنهم من شيعتهم وأتباعهم في أنهم غيرُ مأمونينَ

ولا مبرئين من الكذب ووضْعِ الزور، فلا حجَّةَ في رواية أحد من هؤلاء

وأتباعهم لنقصانِ القرآن ولا لغيرِه من الأمور فإنما يجب أن يعلمَ الشيعةُ

ويُقطع على نقصانِ القرآنَ بخبرٍ يُعلمُ صدقُه ضرورة، أو دليلٍ قاطعٍ إذا كان

خبرَ بارٍّ عدلٍ أو بخبر الإمام المعصوم من الكذب، فأمَّا التعويلُ على خبرِ من

ليس بمعصومٍ من الشيعةِ كان أو من الناصبةِ فإنه لا حجَّةَ فيه.

فإنّ قالوا: فنحنُ لسنا نعملُ في ذلك على رواية هذه الطبقة، وإنّما نعلمُ

نقصان القرآنِ بنقل الشيعةِ وتواترِ خبرِهم عن الأئمة الهاديةِ من أهلِ البيت.

أن القومَ قد أسقطوا من القرآنِ شيئًا كثيرًا.

قيل لهم: قد علِمناكم على خبرِ الشيعةِ هذا الذي تدعونه من قبلُ بما

يُغني عن إعادته، وسنذكرُ فيما بعدُ ما يروونه عن أهل البيت من التُرهاتِ في

هذا البابِ الذي لا أصلَ لها، وأمَّا نحنُ فإننا وإن كنا نوثقُ جميعَ من ذكرناه

من السلفِ وأتباعهم، فإنّا لا نعتقد تصديقَ جميعِ ما يُروى عنهم، بل نعتقدُ

أنّ فيه كذِبا كثيرًا قد قامت الدلالةُ على أنّه موضوعٌ عليهم، وأنّ فيه ما يمكنُ أن يكونَ حقا عنهم، ويمكن أن يكون باطلًا ولا يثبتُ عليهم من طريقِ العلم البتاتُ بأخبارِ الآحاد، وإذا كان ذلك كذلك وكانت هذه القراءاتُ والكلماتُ المرويّةُ عن جماعة منهم المخالفةُ لما في مصحفِنا مما لا يُعلم صحتُها

وثبوتها، وكنا مع ذلك نعلمُ اجتماعهم على تسليمِ مصحف عثمانَ وقراءتِهم

وإقرائهم ما فيه والعملِ به دون غيره، لم يجبْ أن نحفلَ بشيءٍ من هذه

الرواياتِ عنهم لأجلِ ما - ذكرناه.

وَقَدْ رُوِيَ من هذه القراءات شيء كثير رواه أبو عُبَيدٍ القاسمِ بنِ سلامِ في

كتابهِ المترجم ب "فضائل القرآن" عن رجالِه وغيرِه روايةً غيرَ ثابتةٍ عن أبي

عُبيدٍ على ما ذُكر ولا عندَ غيرِه، فمن ذلك ما رُوي أن عمرَ بنَ الخطابِ كان يقرأ: "غيرِ المغضوبِ عليهم وغيرِ الضالين"، ومنه ما رُوي عن عبدِ الله بن الزبيرِ أنه كان يقرأ: "صِراط مَن أنعمتَ عليهم".

ورُوِيَ أن ابنَ عبّاصٍ كان يقرأ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) وأنهُ كانَ يقرأ، "وعلى الذينَ يُطوَّقونَه فدية"، يعني يكلفونهُ ولا يطيقونه، وأنهُ كانَ يقرأ:

(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) "في مواسم الحج".

وأنهُ كانَ يقرأ: "للذين يُقسمون من نسائهم تربص أربعة أشهر".

وأن أبي بنَ كعبٍ كان يقرأ: (فَإِنْ فَاءُوا " (فيهن" فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .

وإن حفصةَ زوجَ النبى صلى الله عليهِ كانتْ تقرأُ وأثبتت في

مصحفها الذي أمرت بكتابته: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى)، أن تكتب بعد ذلك "صلاة العصر"، وأن أبي بنَ كعبٍ كان

يقرؤها: "والصلاةِ الوِسطى صلاةِ العصر".

وأنّ عبدَ الله بنَ عباسٍ كان يقرؤها كذلك، وأنّ عبد الله بن مسعودٍ كان

يقرأ: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ "يَومَ القِيامَة") .

وأن عمرَ كان يقرأ افتتاحَ آلَ عمران: (الم (١) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ "القِيامِ")، مكانَ (الْقَيُّومُ) .

وأن سعدَ بن أبي وقاص قرأ: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ "من أمَّه") .

وإنّ ابنَ عبّاسٍ كانَ يقرأ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ "إلى أجل مسمى" فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) .

وأن أبي بنَ كعبٍ وعبدَ الله بن مسعود كانا يقرآن: (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ "وأنَا كتبتُها عليك") .

وأن عبد الله بنَ مسعودٍ كان يقرأ: (بل يداه بسلطان)، وأن

سلمان كان يُسألُ عن هذه الآية: (ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا)

فقال لسائله: دع القسيسين في الصوامع والحِرَب، أقْرَأنِيها

رسول الله - ﷺ - ِ ذلك بأن منهم صديقين رُهبانا.

وإن ابنَ مسعودٍ كان يقرأ: (فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ متتابعات)، وأنّ عثمانَ

كتبَ في مُصحفه: (وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ "صحيحةٍ وصالحة" غَصْبًا) .

وأن أنس بنَ مالكٍ كانَ يقرأ: (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا "وَصمتًَا") .

وأن عمرَ بن الخطاب كان يَقْرأ: (وإن كان مكرهم لِتزولَ منهم "الجياد")، وأن عليَّا كانَ يقرأ: (وإذا أردنا أن نُهلك قريةً "بعثنا أكابرَ مجرِميها" فمكروا فيها فحق عليهم القول) .

وأن ابن عباسٍ كان يقرأ: (حتى تُسلّموا على أهلها "وتستأذنوا") .

وأن ابنَ مسعودٍ كانَ يقرأ: (فعلتُها إذًا وأنا من الجاهلين)، وأنه كان يقرأ: "أنا أنظرُ في كتابِ ربي ثمَّ آتيك بهِ قبلَ أنْ يرتد إليكَ طرفُكَ"،

وأن ابنَ عباس كان يقرأ: (بَلى أدرك علمُهم)، وأنّ أبن بن كعبٍ قرأها: (أمْ أدرَك علمهم في الآخرة)، على الاستفهام، وأنّ ابنَ جُبيرٍ كانَ يقرأ: (والصوفِ المنفوشِ)، وأنّ عليًّا كان يقرأ: (والعصر ونوائب الدهر لقد خلقنا الإنسان في خسر وأنَّ فيه إلى آخر الدهر) .

وأن أسماء بنتَ أبي بكرٍ قالت: سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - ِ يقول: (ويل أمكم قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف) .

وأن ابن عباس قرأ: (إذا فتح الله النصرَ)، إلى أمثال هذا مما يكثرُ ويطولُ تعداده.

وقد قلنا من قبلُ إن هذهِ أخبارُ آحادٍ غيرُ مقطوع عليها ولا موثوقِ

بصحتها، وإننا لا نجؤز أن نُثبت قراَنًا بطريقٍ لا يوجبُ العلمَ ولا يَقطعُ

العذر، وإنّ الشهادةَ على أدنى المؤمنينَ منزَلة بمثلِ ذلك، وأنهُ قد زادَ في

كتابِ اللهِ تعالى ما ليسَ منهُ أو نقَصَ شيءٌ منهُ غيرُ مقبولة، فلا يجبُ الاعتدادُ

بمثلِ هذهِ القراءاتِ على وجه.

وقلنا أيضًا: إننا نعلمُ إجماعَ الأمةِ وسائرَ من رُويت عنهم هذه الرواياتُ

من طريقٍ يوجب العلمَ تسليمَهم بمصحف عثمانَ والرضا به والإقرارَ بصحة

ما فيه، وأنه هو الذي أنزلهُ اللهُ على ما أنزلهُ ورتّبه، فيجبُ إن صحت هذه

القراءات عنهم أن يكونوا بأسرِهم قد رَجعوا عنها وأذعنوا بصحة مصحف

عثمان، فلا أقل من أن تكونَ الرواية لرجوعهم إلى مصحفِ عثمانَ أشهر من

جميعِ هذه الرواياتِ عنهم، فلا يجب الإحفال بها مع معارضة ما هو أقوى

وأثبتُ منها.

وقلنا أيضا: إنّه لا يجوزُ للشيعةِ التعلقُ بالنقصانِ من كتاب الله تعالى أو

الزيادةِ فيه بهذه الأخبار، لأنّها عندهم أخبارُ قوم كَذَبة ضُلالٍ كُفّار، لا يؤمَن عليهم وضعُ الكذبَ والزيادةَ والنقصانَ في كتابِ الله، هذا لو تواتر الخبرُ عنهم بهذه القراءات، فكيف وهي في أدْوَن طبقاتِ أخبارِ الآحاد ِ الواهيةِ الضعيفة،

ومما يجبُ أن يُعتمدَ أيضًا عليهِ في إبطالِ كونِ هذه القراءاتِ كلها من كتابِ

الله الواجبِ قراءتُه ورسمُه بين الدفتين، إجماعُ المسلمينَ اليومَ وقبلَ اليوم

وبعدَ موتِ من رُويت هذه القراءاتُ عنه على أنها ليست من كلامِ الله الذي

يجب رسمُه بين اللوحين، والإجماعُ قاضٍ على الخلافِ المتقدم وقاطع

لحُكمِه، ومحرم للقولِ به لما قد بيَّنَّاه في كتابِ الإجماع من كتاب "أصولِ

الفقه"، بما يغني الناظرَ فيه، فوجب بذلك إبطالُ جميعِ هذه القراءات.

وقد يُحتملُ أن يكونَ جميعَ هذه القراءاتِ قد كانت منزَلةً على ما رويت

عن هذه الجماعة ثم نُسخت الزيادةُ على ما في مصحفنا والنقصانُ منه وإبدالُ

الحرفِ بغيره، والكلمةِ بغيرها، ونُهي القومُ عن إثباتها وتلاوتها، فظن كلُ

من كان لُقن شيئا منها أنه باقيَ الرسمِ غيرَ منسوخٍ وعلمَ ذلكَ عثمانُ والجماعةُ ونهوهم عنه، ثم علم أصحابُ هذه القراءاتِ صحة ما دعاهم إليه عثمانُ من إزالة هذه القراءات ونسخِها، وأن الحجة لم تقم بها، ولم يتيقن من وجه يوجبُ العلمَ أن رسول الله - ﷺ - قرأ بها فرجعوا عند التأملِ والتنبيهِ إلى قولهِ وأذعنوا بصحة مصحفه.

ويحتملُ أن يكون جميعَ ما سُمع منهم أو أكثرَه أو وجد مُثبَتا في مصحفٍ

لهم إنما قرأوه وأثبتوه على وجه التفسيرِ والتذكير لهم أو الإخبار لمن يسمعُ

القراءة بأن هذا هو المراد بها، نحو قوله: (وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى)، (وهي

صلاةُ العصر)، وقوله: (فإن فَاءوا "فيهن") وأمثالُ ذلك فقدر من سمعَهم

يقولون ذلك أو رآه مثبتا في مصحفهم، أنهم إنما قالوه وأثبتوه على أنه قرآن

منزل، ولم يكن الأمرُ عندهم كذلك ولا قصدوا لكَتبه بمصاحفهم وجعلها

إماما ومدرسةً للناس، وكانوا لا يثبتون فيها إلا ما ثبت أنه قرآن، دون غيره.

وإذا احتملَ أمرُ هذه القراءاتِ جميعَ هذه الوجوهِ كان القطعُ على أنها

من كلامِ الله تعالى الذي يجبُ إثباته وقراءته جهلًا وتفريطا ممن صار إليهِ ولا

سيما مع العلمِ بحصولِ إجماعِ الأمةِ على مصحف عثمانَ رضوان الله عليه.

وإذا كان ذلكَ كذلكَ بأنَ بهذه الجملةِ سقوطُ كل ما يتعلقون به من هذه

الرواياتِ وأن العملَ في هذا البابِ على ما نقله المسلمون، خلَفٌ عن سلَف

على وجه تقومُ به الحجة، وينقطعُ العذرُ عن عثمانَ والجماعةِ وأن عليا

وغيرهُ من الصحابةِ كانوا لا يقرؤون إلا هذه القراءة ولا يرجعون إلا إليها.

ولا يُحكَمون غيرَ هذا المصحف فيما نزلَ بهم، وبالله التوفيق..

(باب)

ما رُوِيَ من الآيِ المنسوخةِ ووجهُ القولِ فيها

وأما تعلقهُم بما ذكروا من الآي المنسوخةِ من نحو قوله:

"إنا أنزلنا المالَ لإقامةِ الصلاةِ وإيتاء الزكاةِ، ولو أن لابنِ آدم واديا

لأحب أن يكون إليه الثاني، ولو كان الثاني لأحب أن يكونَ إليهما الثالث.

ولا يملأ جوفَ ابنِ آدم إلا الترابُ، ويتوبُ اللهُ على من تاب ".

وما قيل

في روايةٍ اخرى: "لو أن لابن آدم واديان من ذهب وفضةٍ لابتغى إليهما

ثالثا، ولا يملأ بطنَ ابنِ - آدم إلا التراب، ويتوبُ الله على من تابَ ".

وما روي في رواية أخرى: "لو أن لابنِ آدمَ واديا مالًا لأحبَّ أن يكونَ إليه مثلُه،ولا يملاُّ* جوفَ ابن آدم إلا الترابُ، ويتوبُ اللهُ على من تاب ".

وما رُوي أنه كانَ في مصحفِ عائشةَ رضوان الله عليها: "إن الله

- وملائكتهُ يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا، وعلى الذين يصُلَّون الصفوف الأولى".

وما رُوي عن عمر بن الخطابِ وقوله: "كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم

فإنه كُفر"، ثم قال لزيدِ بن ثابتٍ أكذلكَ يا زيد، قال: نعم، وإنه قال - أعني عمر - لعبد الرحمن بنِ عوف: ألم تجد فيما أنزلَ علينا أن جاهدوا كما

جاهدتم أولَ مرًةٍ فإنا لا نجدها،، فقال عبدُ الرحمن: أُسقطت فيما أُسقط

من القرآن "، وما روى من آية الرجمِ والشيخُ والشيخةُ فقد مضى عنه أجوبة.

وجملةُ القولِ في ذلكَ أن جميعَ هذه الرواياتِ أخبارُ آحادٍ لا سبيلَ إلى

صحتها والعلم بثبوتها، ولا يخيلُ لنا أن ننسبَ إلى أحدٍ من الصحابة ومَن

دونهم إثباتُ قرآنٍ زائد على ما في أيدينا، أو نقصانًا منه بمثلها، ولا نضيفُ

إليهم مِن ذلكَ أمرًا غيرَ معلومٍ ولا متيفَن، مع أن نظمَ ما روى من قوله: لو

أن لابنِ آدم، نظم خفيف يُباينُ وزنَ القرآنِ ويفارقه، وإذا كانَ ذلكَ كذلكَ

سَقَطَ التعلُّق بهذهِ الأخبارِ واقتضى ما فيها أنها لو صحت لوجبَ القطعُ على

أنه قرآنْ كان أنزلَ ونسخَ رسمه وأسقط، وحُظر علينا إثباته بين الدفتين

وتلاوته على أنه قرآن ثابت.

وكذلكَ سبيلُ ما رُوي عن عائشةَ من قولها: "كان مما أنزَل الله تعالى

عشرُ رضعات معلوماتٍ يُحرمنَ ثم نُسخن بخمسِ رضعات ".

ولعل قولها ثم نُسخن من كلامها، والصحيح في هذا أنه ليس شيء من هذه الروايات مستقراَ متيقَنا معلومًا صحته، فلا يجبُ الإحفال بها.

وكذلك ما رُوي عن ابن عمر في قوله: "لا يقولُ أحدكُم أخذتُ القرآن

كله وما يُدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل أخذتُ ما ظهر

منه "، وما ذُكر في سورةِ الأحزاب وغيرها مما قدمنا ذكرَه، وقد كان القومُ

يعلمون ويعلمُ أكثرُهم أن ما صحَّ من هذه الكلمات والقراءات التي ليست

في مصحف عثمان مرفوعةٌ منسوخةْ فربما عبروا عنها بالنسخ، وربما قالوا

سقطت، وقد رُوي: "أن عثمانَ بن عفان رضوانُ الله عليه مر برجلٍ يقرأ في

المصحف: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) "وهو أبوهم" فقالَ عمر: لا تفارقني حتى يأتي أبي بن كعب، فأتى أبي بن كعب فقال عمر: يا أبي، ألا تسمعُ هذا كيف يقرأ هذه الآية، فقال أبي: كانت فيما أسقط.

وقد عُلم أنه لا يجوز أن يذكرَ عمرُ وأبي وعائشة، وهذه الجماعةُ

وأمثالُهم في الفضل والسابقة قرآنا كانوا يعلمون أنه كان أنزلَ النبي صلى الله

عليه وأنه لم يُنسخ وترتفع تلاوته ولا أزيل رسمُه، فيتركوا قراءته وإثباته في

المصحف، وأخذ الناس بحفظه، ويعتذرونَ في ذلك بأنه مما أسقط.

ويعنون بذلك أنه أسقطه الناسُ من المصحف، وتركوا حفظِه وإثباتَه، لأنه لو

كان مثلُ هذا عذراَ في ترك حفظه وإثباته لكان لو أسقطَ الناسُ جميع القرآنِ

على هذا المعنى أو ثلثيهِ ونصفهِ على اعتماد إسقاطه والذهاب عن حفظهِ

وضبطه، أن يجب على من كان لُقنه وعرفه وحفظه أن يترُك قراءته وإثباته

ورسمه لأجل أن غيره من الناس عصى الله وأسقطه، وهذا جهلٌ لا يظنه

بالصحابة إلا غبيٌّ مغرور، فإن حالَ أدوَن المؤمنينَ منزلةً يرتفعُ عن هذه

الرتبة، فكيف بالصحابة في فضلهم وجلالة قدرهم وشدة تدينهم، وما

وصفهم الله تعالى به من أنهم خيرُ أمةٍ أُخرجت للناس، وأنهم يأمرون

بالمعروف وينهونَ عن المنكر، إلى غير ذلك مما وصفهم به، فبانَ بما

وصفناه أنه لا تعلق لهم في شيءٍ مما حكيناه من كل وَجْدٍ وطريق.

قال أبو عبيدِ عقِيب القراءاتِ الشاذة التي قدَّمنا ذكرَها، وهذه الآيات

التي ذُكرَ أنها كانت مما أنزل ثم رُفع وأسقط، وقد ذَكر في بابين شيئا كثيرًا

قد ذكرنا بعضه، فقال أبو عبيد: " هذه الحروفُ التي ذكرناها في هذين

البابينِ الزوائد لم يَروْها العلماء، واحتملوها على أنها مِثلُ الذي بين

اللوحين من القرآن، ولا أنهم كانوا يقرؤون بها في صلاة، ولم يجعلوا من

جَحدها كافرًا بما يقرأ في الصلاة، ويُحكم بالكفر على الجاحد لهذا الذي

بين اللوحين، وهو مما يثبتُ في القرآن الذي نسخه عثمانُ بإجماعٍ من

المهاجرينَ والأنصار وإسقاطُ ما سواه، ثمَّ أطبقت عليه الأمة فلم يُختلف في

شيءٍ منه، يعرفُه جاهلُهم كما يعرفُه عالمُهم، وتوارثه القرونُ بعضُها عن

بعض، ويتعلمهُ الولدان في المكتب، وكانت هذه إحدى مناقب عثمان

العظام، ثم مرّ في ذكرِ أخبارِ ورواياتِ عن الأماثلِ في تفضيل عثمانَ في هذا

الباب إلى أن قال: "فالذي ألفه عثمانُ هو الذي بين ظهراني المسلمينَ

اليوم، وهو الذي يُحكمُ على من أنكر منه شيئا بما يُحكم على المرتدّ من

الاستتابة فإن أبى فالقتل ".

فأمّا ما جاءَ من هذهِ الحروفِ التي لم يؤخذ علمها إلا بالإسنادِ والرواياتِ

التي يعرفُها الخاصةُ من العلماء دونَ عَوام الناس، فإنما أرادَ أهلُ العلم منها.

أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين، ويكونُ دلائلُ على معرفةِ

معانيهِ وعلمِ وجوهه، قال: "وكذلك قراءةُ حفصةَ وعائشة: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى) (صلاة العصر) .

وكقراءةِ ابنِ مسعودٍ: "والسارقونَ والسارقاتُ فاقطعوا أبدانهم"، ومثلُ قراءةِ أُبي بن كعب: (فإن فاءوا "فيهن")، وكقراءة سعد: (فإن كان له أخ أو أخت "من أمه")، وكما قرأ ابنُ عباس: (لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلًا من ربكم "في مواسم الحج") .

وكذلك قراءةُ جابر: (فإن الله من بعد إكراهِهِنّ "لهُنّ" لغفور رحيم)، فهذه

الحروفُ وأشباهٌ لها كثير قد صارت مفسرةً للقرآن، وقد كانوا يَرْوونَ مثل

هذا عن بعض التابعينَ يعني بذلك استجازة كتابة التفسير مع الآية، ثم هل في

كلامٍ هذا معناه من تضعيفِ هذه الروايات تارة، وأنها ليست توجبُ علمًا، بأن ما رُوي قرآن منزل يجبُ إكفارُ من جَحدَةُ واستتابتهُ وإلا قُتل كالمرتد، ويكونُ بمثابةِ ما يعلمُ أنه قرآن، مما ثبت بين اللوحين، ومن أن العلماءَ إنما احتملوه إن صح عندهم على وجهِ التفسيرِ بهِ لمعاني القرآن، وإذا كانَ ذلكَ كذلكَ ثبتَ أنّ أبا عبيدِ يعتقدُ في هذه الأخبارِ ما يُعتقدُ من أنّ الحجَّة لم تقم بها، وأن معناها إن صحَّت بعض ما ذكرناه، وهذا رأيُ جميعِ أصحابِ الحديث وفِرق المسلمين الرواة لهذهِ الأخبارِ من مخالفي من يَدّعي الزيادة - فيه والنقصان منه.

ولو سُئل كلّ واحد منهم عما يرويه من هذه الحروف، لقالَ فيها وفي

معتقِدِ إثباتها: والقطعُ على أنّها قرآنٌ أكثرُ وأغلظُ مما قالَ أبو عبيد، هذا

معلومٌ من حال جميعهم، وإذا كان ذلكَ كذلك لم يكن في قولِ المخالفِ لنا

أنّنا إنما ندل برواياتِ هذه الآثار عن رواتكم لإقامةِ الحجةِ بها عليكم، لأنّ

هؤلاءِ الأئمةَ عندهم في هذه الروايات ما ذكرناه مما يُبقي اعتقادُ القطع على

صحتها، ويوجبُ أنّ الصحيح غيرُها، لأنّهم قد قالوا صريحاَ: إنَّ الذي

أجمع عليه المسلمونَ هو الذي بين اللوحين، وهو الذي يُحكم على جاحدِ

شيءٍ بحكم المرتدين، وقالوا أيضًا: إنَّ ما أجمع عليه المسلمون هو الحق

والصواب، وأنّ ما عداه مطرح مرذول لأنّنا نعلمُ ضرورةً من مذاهبهم اعتقادُ صحة الإجماع، واطراحَ ما عداه، فكيفَ تكونُ رواياتُهم لأخبارٍ يعتقدون هذا فيها حجةً عليهم لولا الغباوةُ والجهل، ولو كانوا قاطعين على أن هذه الحروف والكلمات قرآن لم يُعبأ بهم عند المخالف، لأنّهم عند المخالف قوم حشو طِغام، وعلى النّصب ومخالفة الرسول والإمام المعصوم، ولا معتَبر بقول من هذا دينُه ومذهبُه، وإذا كان ذلك كذلك سقطَ ما يتعلقون بهِ من الاحتجاجِ بروايةِ مخالفِيهم من أهل الحديث سقوطًا بيّنًا.

ثم يقال لهم: إذا لم تكن هذه الأخبارُ مما قد بلغت حدّ التواتر، ولا

مما يَلزَم قلوبَنا العلمُ بصحتها، وكان راويها عندكُم ممن يصحُ عليهمُ الغلطُ

والإغفالُ ووضعُ الكذب فما الذي يدلُ على صحة هذه الإخبارِ وصدق

رُواتها، فلا يجدون في ذلك متعلّقًا.

فإن قالوا: لو جازَ أن يكونوا قد غلَطوا وتكذبوا في هذه الأخبار لجاز

أن يكون جميعُ ما رُوي من الأخبار التي أجمع عليها المسلمونَ من إعلامِ

الرسولِ وغيرها تكذُّبا.

قيل لهم: ولم قُلتم إنه إن جاز عليهم الغلط، والاعتمادُ في هذه الأخبار

جاز ذلك فيما أطبق عليه المسلمون من الإعلام وغيرها من الأخبار، فلا

يجدون في ذلك متعلقا.

ثم يقالُ لهم: إذا كانت هذه الأخبارُ أخبار آحاد لم تبلغ حدّ التواتر.

ولم يدلّ عقل ولا سمع ولا شهادة من سائر الأمة على صحتها، ولا ادعي

سماعُها من الرسول صلى الله عليه، وحضور إلقائها على جماعة يستحيل في

العادة عليهم الإمساكُ عن إنكار كذبِ من يدّعي عليهم، ويضاف إلى

مشاهدتهم وسماعهم، ولا غير ذلك من وجوهِ الأدلة لم يجب القولُ

بصحتها، وليس هذه سبيلُ الإخبار التي يروونها الأمةُ قاطبةً ويعرِفها الخاصةُ

والعامة، وسبيلُ ما دل على صحته بعضُ هذه الأدلة، فجمعُهم بينَ الأمرين

دعوى لا برهان عليها ولا معها.

ثم يقالُ لهم: فقد روى هؤلاء القوم من أهل الأحاديث كأبي عبيدٍ

وغيره ممن ذكر هذه القراءات من طريقٍ هي أسلمُ من الطرق التي ذكروها.

وعن قوم هم أثبتُ ممن رُوي عنه هذه القراءات، وبإسنادٍ هو أظهرُ وأشهرُ

من أخبار الرؤية والشفاعة، ووقوع الطلاق في الحيض، وتحريم المتعةِ بعد

إطلاقها، والمسحِ على الخفين وإيجاب غسل الرجلَين، وأن النبى صلى الله

عليه لا يورث، وأن ما ترَكه صدقة، وأنه شهد للعشرة بالجنة، قال صلى الله عليه: "اقتدوا بالذين من بعدي أي أبي بكر وعمَر".

وأنهما من الدين

بمنزلة السمع والبصر من الرأس "، و"أنهما سيدا كُهول أهلِ الجنة".

و"أنهما وزيراه من أهل الأرض "، وأنَّه "لا ينبغي لقومٍ فيهم أبو بكر أن

يتقدمَهم غيره"، وأن "لو كان بعده نبى لكان عمَر"، ولأن أبا بكرٍ خيرُ

الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسَلين ممن مَضى في سالفِ الدهر ومَن في

غابره"، ورووا في كل واحد ممن تكفرون أنتم وتشهدون عليه بالضلال

والكفر من الفضائلِ والمناقبِ أمرًا عظيما كثيرًا، وقالوا كلهم: هذه الفضائلُ

أظهرُ وأشهرُ عندَهم مِن نقل هذه الأحرف الشواذ، فيجبُ لذلك أن يوثقهم

ويصدقوهم فيما رووه من هذا أجمع.

ومتى قلتم إنهم قد كذبوا أو غلطوا ووهموا في جميع ما رووهُ من هذهِ

الأخبارِ وجب على اعتلالكم أن لا تأمنوا أن تكون جميعُ الأخبارِ التي أطبق

عليها المسلمون من إعلام الرسل وغيرها كذبًا وزورًا، وأن لا تثقوا بصحة

خبرٍ ألبتَّة، وهذا ما لا فصل لهم فيه، وقد بينا فيما سلف وسنبين في باب

الكلام في جمع عثمانَ المصحفَ وأخذهم بالقراءات الثابتة أنه لا يسوغُ

إطلاقُ ما روي من روايات الآحاد، ومن وجه لا يوجبُ العلم بما يقطعُ على