حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م
المكتب: ٤ ش ترعة الزمر- المهندسين - جيزة
تليفون: ٣٤٥٢٥٧٩ - فاكس: ٣٤٥١٧٥٦
المطبعة: ٢، ٦ ش عبد الفتاح الطويل
أرض اللواء - تليفون: ٣٤٥٢٩٦٣
ص. ب: ٦٣ إمبابة
يوزع على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود خدمة للعلم وطلابه
أجزل الله مثوبته .. ووفقه لمرضاته
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كِتَابُ الجِهَادِ
ــ
كِتَابُ الجِهَادِ
وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ.
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَلَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى ذَكَرٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ مُسْتَطِيعٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ
ــ
قوله: ولا يَجِبُ إلَّا على ذَكَرٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ مُسْتَطِيعٍ؛ وهو الصَّحِيحُ الواجِدُ
الْوَاجِدُ لِزَادِهِ وَمَا يَحْمِلُهُ إِذَا كَانَ بَعِيدًا.
ــ
لزَادِه وما يَحْمِلُه إذا كان بَعِيدًا. فلا يَجِبُ على أُنْثَى، بلا نِزاعٍ، ولا خُنْثَى -صرَّح به المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الرِّعايتَيْن»، و«الحاوِيَيْن»، وغيرُهم- ولا عَبْدٍ، ولو أذِنَ له سَيِّدُه، ولا صَبِىٍّ، ولا مجْنُونٍ، ولا يجِبُ على كافرٍ. صرَّح به الأصحابُ، وصرَّح به المُصَنِّفُ فى هذا الكتابِ، فى أوَاخِرِ قِسْمَةِ الغَنائمِ.
قوله: مُسْتَطيعٍ؛ وهو الصَّحِيحُ. هذا شَرْطٌ فى الوُجوبِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وعنه، يَلْزَمُ العاجِزَ ببَدَنِه فى مالِه. اخْتارَه الآجُرِّىُّ، والشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ. وجزَم به القاضى فى «أحْكامِ القُرآنِ»، فى سُورَةِ بَراءَةٍ. فعلى المذهب، لا يَلْزَمُ ضَعِيفًا، ولا مرِيضًا مرَضًا شديدًا. أمَّا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المرَضُ اليَسِيرُ الذى لا يَمْنَعُ الجِهَادَ، كوَجَعِ الضِّرْسِ، والصُّداعِ الخَفيفِ، فلا يَمْنَعُ الوُجُوبَ. ولا يَلْزَمُ الأعْمَى، ويَلْزَمُ الأعْوَرَ، بلا نِزاعٍ. وكذا الأعْشَى؛ وهو الذى يُبْصِرُ بالنَّهارِ. ولا يَلْزَمُ أشَلَّ، ولا أقْطَعَ اليَدِ أو الرِّجْلِ، ولا مَن أكثرُ أصابِعِه ذاهِبَةٌ، أو إبْهامُه، أو ما يَذْهَبُ بذَهابِه نَفْعُ اليَدِ أو الرِّجْلِ. ولا يَلْزَمُ الأعْرَجَ. وقال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: العرَجُ اليَسِيرُ الذى يتَمَكَّنُ معه مِنَ الرُّكوبِ والمَشْى، وإنَّما يتَعذَّرُ عليه شِدَّةُ العَدْو، فلا يَمْنَعُ. قال فى «البُلْغَةِ»: يَلْزَمُ أعْرَجَ يَسِيرًا. وقال فى «المُذْهَبِ»، بعدَ تَقْديمِه عدَمَ اللُّزوم: وقد قيلَ فى الأَعْرَجِ: إنْ كان يقْدِرُ على المَشْى، وجَب عليه.
قوله: وهو الواجِدُ لزَادِه. كذا قال الجُمهورُ. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقال
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فى «المُحَرَّرِ»، ومَن تابَعَه: وهو الصَّحيحُ الواجِدُ بمِلْكٍ أو بَذْلٍ مِنَ الإِمامِ. منهم صاحِبُ «الرِّعايتَيْن»، و«الحاوِيَيْن».
تنبيه: مُرادُه بقَوْلِه: بَعِيدًا. مَسافَةُ القَصْرِ.
فائدة: فَرْضُ الكِفايَةِ واجِبٌ على الجميعِ. نصَّ عليه فى الجهَادِ. وإذا قامَ به مَن يكْفِى، سقَط الوُجوبُ عن البَاقِى، لكنْ يكونُ سُنَّةً فى حَقِّهم. صرّح به فى «الرَّوْضَةِ». وهو مَعْنَى كلامِ غيرِه، وأنّ ماعدَا القِسْمَيْن هنا سُنَّة. قاله فى «الفُروعِ». قلتُ: إذا فُعِلَ فرْضُ الكِفايَةِ مرتَيْن، ففى كوْنِ الثَّانِى فَرْضًا وَجْهان. وأطْلقَهما فى «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ»، و«الزَّرْكَشِىِّ». وقال: وكلامُ
وَأقَلُّ مَا يُفْعَلُ مَرَّةً فِى كُلِّ عَامٍ، إِلَّا أَنْ تَدْعُوَ حَاجَةٌ إِلَى تَأْخِيرِهِ.
ــ
ابنِ عَقِيلٍ يَقْتَضِى أنَّ فَرْضِيَّته محَلُّ وِفاقٍ، وكلامُ أحمدَ مُحْتَمِلٌ. انتهى. وقدَّم ابنُ مُفْلِحٍ فى «أُصُولِه»، أنَّه ليس بفرْضٍ. ويَنْبَنِى على الخِلافِ جَوازُ فِعْلِ الجِنازَةِ ثانيًا بعدَ الفَجْرِ والعَصْرِ. وإنْ فعَلَه الجميعُ، كان كلُّه فرْضًا. ذكَرَه ابنُ عَقِيلٍ محَلَّ وِفاقٍ. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: لعَلَّه إذا فعَلُوه جميعًا، فإنه لا خِلافَ فيه. انتهى. قال فى «الفُروعِ»: ويتَوَجَّهُ احْتِمالٌ؛ يجِبُ الجِهادُ باللِّسانِ، فيَهْجُوهم الشَّاعِرُ. وذكَر الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ الأمْرَ بالجِهادِ؛ منه ما يكونُ بالقَلْبِ، والدَّعْوَةِ، والحُجَّةِ، والبَيانِ، والرَّأْى، والتَّدْبيرِ، والبَدَنِ. فيَجِبُ بغايَةِ ما يُمْكِنُه.
قوله: وأقَلُّ ما يُفْعَلُ مَرَّةً فى كُلِّ عَامٍ. مُرادُه، مع القُدْرَةِ على فِعْلِه.
قوله: إلَّا أنْ تَدْعُوَ حاجَةٌ إلى تَأخِيرِه. وكذا قال فى «الوَجيزِ» وغيرِه. قال فى «الفُروعِ»: فى كلِّ عامٍ مرَّة مع القُدْرَةِ. قال فى «المُحَرَّرِ»: للإِمامِ تأْخِيرُه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لضَعْفِ المُسْلمِينَ. زادَ فى «الرِّعايَةِ»، أو قِلَّةِ عَلَفٍ فى الطَّريقِ، أو انْتِظارِ مَدَدٍ (١)، أو غيرِ ذلك. قال المُصَنِّفُ والشَّارِحُ: فإنْ دَعَتْ حاجَةٌ إلى تأخيرِه، مِثْلَ أنْ يكونَ بالمُسْلمِين ضَعْفٌ فى عدَدٍ أو عُدَّةٍ، أو يكونَ مُنْتَظِرًا لمَدَدٍ يَسْتَعِينُ به، أو يكونَ فى الطَّريقِ إليهم مانِعٌ، أو ليس فيها عَلَفٌ أو ماءٌ، أو يعلَمَ مِن عَدُوِّه حُسْنَ الرَّأْى فى الإِسْلامِ، ويَطْمَعَ فى إسْلامِهم إنْ أخَّرَ قِتالَهم، ونحوِ ذلك، جازَ تَرْكُه. وقال فى «الفُروعِ»: ويُفْعَلُ كلَّ عام مَرَّةً، إلَّا لمانِعٍ بطَريقٍ، ولا يُعْتبَرُ أمْنُها؛ فإنَّ وَضْعَه على الخَوْفِ. وعنه، يجوزُ تأْخيرُه لحاجَةٍ. وعنه، ومصْلَحَةٍ، كرَجاءِ إسْلامٍ. وهذا الذى قطَع به المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، والصَّحِيحُ مِنَ المذهبِ، خِلافُ ما قطَعا به. قدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و«الفُروعِ»،
وَمَنْ حَضَرَ الصَّفَّ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْجِهَادِ، أَوْ حَصَرَ الْعَدُوُّ بَلَدَهُ، تَعَيَّنَ عَلَيْهِ.
ــ
و«الرِّعايتَيْن»، و«الحاوِيَيْن».
قوله: ومَن حضَر الصَّفَّ مِن أهْلِ فَرْضِ الجِهَادِ، أو حضَر العَدُوُّ بَلَدَه، تَعَيَّنَ عليه. بلا نِزاعٍ. وكذا لو اسْتَنْفَرَه مَن له اسْتِنْفارُه، بلا نِزاعٍ.
تنبيه: ظاهِرُ قوْلِه: مِن أهْلِ فَرْضِ الجِهَادِ، تعَيَّنَ عليه. أنَّه لا يتَعَيَّنُ على العَبْدِ إذا حضَر الصَّفّ، أو حضَر العَدُوُّ بلَدَه. وهو أحَدُ الوَجْهَيْن. وهو ظاهِرُ ما فى «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«المُحَرَّرِ»، وغيرِهم. وصححه فى «الرِّعايتَيْن»، و«الحاوِيَيْن»، فى بابِ قِسْمَةِ الغَنِيمَةِ عندَ اسْتِئْجارِهم. والوَجْهُ الثَّانى، يتَعَيَّنُ عليه والحالَةُ هذه. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ». قال النَّاظِمُ:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وإنَّ قِياسَ المذْهبِ (١) إِيجابُهُ على النِّـ ... ـسا فى حُضورِ الصَّفِّ دَفْعًا وأعْبُدِ
وقال فى «البُلْغَةِ» هنا: ويجِبُ على العَبْدِ فى أصحِّ الوَجْهَيْن. وقال أيضًا: هو فَرْضُ عَيْنٍ فى مَوْضِعَيْن؛ أحَدُهما، إذا الْتَقَى الزَّحْفان وهو حاضِرٌ. والثَّانى، إذا نَزَل (٢) الكُفَّارُ بَلَدَ المُسْلِمِين، تعَيَّنَ على أهْلِه النَّفِيرُ إليهم، إلَّا لأحَدِ رَجُلَيْن؛ مَن تَدْعُو الحاجَةُ إلى تَخَلُّفِه؛ لحِفْظِ الأهْلِ أو المَكانِ أو المالِ، والآخَرُ، مَن يَمْنَعُه الأميرُ مِنَ الخُروجِ هذا فى أهْلِ النَّاحِيَةِ ومَن بقُرْبِهم. أمَّا البَعِيدُ على مَسافَةِ القَصْرِ، فلا يجِبُ عليه، إلَّا إذا لم يكُنْ دُونَهم كِفايَة مِنَ المُسْلِمِين. انتهى. وكذا قال فى «الرِّعايَةِ»، وقال: أو كان بعيدًا، وعجَز عن قَصْدِ العَدُوِّ. قلتُ: أو قَرُبَ منه وقدَر على قَصْدِه، لكِنَّه معْذُورٌ بمَرَضٍ أو نحوِه. أو بمَنْعِ أمِيرٍ أو غيرِه بحَقٍّ، كحَبْسِه بدَيْنٍ. انتهى.
تنبيه: مفْهومُ قوْلِه: أو حضَر العَدُوُّ بلَدَه. أنَّه لا يَلْزَمُ البَعِيدَ. وهو صحيحٌ، إلَّا أنْ تَدْعُوَ حاجَة لحُضُورِه. كعدَمِ كِفايَةِ الحاضِرين للعَدُوِّ، فيَتَعَيَّنُ أيضًا على البعِيدِ. وتقدَّم كلامُه فى «البُلْغَةِ».
تنبيه آخَرُ: قوله: أو حضَر العَدُوُّ بلَدَه. هو بالضَّادِ المُعْجَمَةِ. وظاهِرُ بَحْثِ ابنِ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»، أنَّه بالمُهْمَلَةِ، وكلامُه مُحتَمِلٌ، لكِنَّ كلامَ الأصحابِ صَرِيحٌ فى ذلك، ويَلْزَمُ مِنَ الحَصْرِ الحُضُورُ، ولا عكس.
فوائد؛ لو نُودِىَ بالصَّلاةِ والنَّفِيرِ معًا، صلَّى ونفَر بعدَها، إنْ كان العَدُوُّ بعيدًا، وإنْ كان قرِيبًا نفَر وصلَّى راكِبًا، وذلك أفْضَلُ. ولا يَنْفِرُ فى خُطبةِ الجُمُعَةِ، ولا
وَأفْضَلُ مَا يُتَطَوَّعُ بِهِ الْجِهَادُ.
ــ
بعدَ الإِقامَةِ لها. نصَّ على الثَّلاثِ. ونقَل أبو داودَ فى المَسْأَلَةِ الأخيرةِ، يَنْفِرُ إنْ كان عليه وَقْتٌ. قلتُ: لا يَدْرِى نَفِيرُ حَقٍّ، أمْ لا؟ قال: إذا نادَوْا بالنَّفِيرِ، فهو حَقٌ. قلتُ: إنَّ أكثرَ النَفِيرِ لا يكونُ حقًّا. قال: يَنْفِرُ بكَوْنِه يعْرِفُ مَجِئَ عَدُوِّهم كيفَ هو؟
قوله: وأفْضَلُ ما يُتَطَوَّعُ به الجِهَادُ. هذا المذهبُ. أطْلَقَه الإِمامُ أحمدُ والأصحابُ. وقيل: الصَّلاةُ أفْضَلُ مِنَ الجِهادِ. وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، فى بابِ صلاةِ التطوُّعِ. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» هناك، و«الحَواشِى». وقال الشّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: اسْتِيعابُ عَشْرِ ذِى الحِجَّةِ بالعِبادَةِ لَيْلًا ونَهارًا، أفْضَلُ مِنَ الجِهادِ الذى لم تَذْهَبْ فيه نَفْسُه ومالُه، وهى فى غيرِه بعَدْلِه. قال فى «الفُروعِ»: ولعَلَّه مُرادُ غيرِه. وعنه، العِلْمُ تعَلُّمُه وتَعْليمُه أفْضَلُ مِنَ الجِهادِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وغيرِه. وتقدَّم ذلك فى أوَّلِ صلاةِ التَّطَوُّعِ بأتَمَّ مِن هذا.
فوائد؛ إحْداها، الجِهادُ أفْضَلُ مِنَ الرِّباطِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقالَه القاضى فى «المُجَرَّدِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
هو المَنْصُوصُ عنِ الإِمامِ أحمدَ، فى رِوايَةِ ابنِه عَبْدِ اللَّهِ، وابنِ الحَكَمِ، فى تَفْضِيل تَجْهِيزِ الغازِى على المُرابطِ مِن غيرِ غَزْوٍ. وقال أبو بَكْرٍ فى «التَّنْبِيهِ»: الرِّباطُ أفْضَلُ مِنَ الجِهادِ؛ ولأنَّ الرِّباطَ أصْلُ [الجِهَادِ وفَرْعُه] (١)؛ لأنَّه مَعْقِلٌ للعَدُوِّ، ورَدٌّ لهم عنِ المُسْلِمِين. وأطْلَقَهما فى «الرِّعايَتَيْن»، و«الحاوِيَيْن». وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: العمَلُ بالقَوْسِ والرُّمْحِ أفْضَلُ مِنَ النَّفْرِ، وفى غيرِها نظيرُها. وتقدّم ذلك أيضًا هناك فى أوَّلِ صلاةِ التَّطَوُّعِ. الثَّانيةُ، الرِّباطُ أفْضَلُ مِنَ المُجاوَرَةِ بمَكَّةَ. وذكَرَه الشيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ إجْماعًا. والصَّلاةُ بمَكَّةَ أفْضَلُ مِنَ الصَّلاةِ بالثَّغْرِ. نصَّ عليه. الثَّالثةُ، قِتَالُ أهْلِ الكِتابِ أفْضَلُ مِن غيرِهم. قالَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ،