٥
جماع أبواب نكاح العبيد
أجمع أهل العلم ١ أن للعبد أن ينكح امرأتين.
واختلفوا ٢ في العبد ينكح أربع نسوة:
فقالت طائفة: ليس ذلك كله، ولا ينكح إلا اثنتين. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، وقتادة، والشعبي.
٧٤٦٩ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى لآل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتيبة، عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد ثنتين، وطلاقه ثنتين ٣.
٧٤٧٠ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن
٦
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: لا يتزوج العبد إلا ثنتين ١.
٧٤٧١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين: أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحل للعبد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، فصمت عمر كأنه رضي بذلك وأحبه ٢.
وهو قول سفيان الثوري، والشافعي ٣، وأحمد ٤، وإسحاق، وأصحاب الرأي ٥. وقد حكي هذا القول عن ابن شبرمة، وابن أبي ليلى.
وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكح أربعا. كذلك قال مجاهد. وروي ذلك عن القاسم، وسالم. وبه قال الزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن. ومالك ٦ وأبو ثور.
واختلف في هذه المسألة عن عطاء، والحسن، والأوزاعي، فروي عن كل واحد منهم قولان، واحتج بعض من يقول بهذا القول بظاهر قوله - جل ذكره -: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ ٧، وأن المخاطبة للأحرار والعبيد، كما خاطبهم بقوله: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ ٨
٧
وبقوله ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾ ١ قال: فلما كان هذا للعبيد والأحرار وعليهم، كان كذلك كل خطاب على الجميع، إلا أن يجمعوا، أو يبدل منه، ولا يظن ظان أن قوله ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ يدفع ما قلناه، وذلك أن العبيد يملكون، يدل على ذلك قول رسول الله ﷺ: "من باع عبدا وله مال" ٢. واحتج نفر بشيء قد ذكرته في غير هذا الموضع، واحتج الآخرون بقول عمر، وعلي، وقال: ليس فيه عن أحد من أصحاب النبي ﷺ خلافهما واتباعهم يجب، ولا يجوز الخروج عن حمل أقاويلهم إلا إلى قول أمثالهم.
نكاح العبيد والإماء بغير إذن ساداتهم:
أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن سيده وكذلك الأمة ٣، وأجمعوا كذلك أن نكاح العبد والأمة بغير إذن سيدهما باطل ٤، وجاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر".
٧٤٧٢ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: "أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر" ٥.
٨
واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيده:
فقالت طائفة: عليه الحد. ثبت عن عبد الله بن عمر: أنه حد عبدا له فعل ذلك.
٧٤٧٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر أخذ عبدا له نكح بغير [إذنه] ١ ففرق بينهما، وأبطل صداقها، وضربه حدا ٢.
وقال أبو ثور ٣: عليه الحد.
وقالت طائفة: لا حد عليه روي ذلك عن النخعي، والشعبي وبه قال أحمد ٤، وإسحاق. وأنا ذاكر هذا الكتاب في كتاب الحدود إذ هو أولى به إن شاء الله.
واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيده فقالت طائفة: يفرق بينهما. روي هذا القول عن عثمان بن عفان، وأبي موسى الأشعري.
٧٤٧٤ - حدثنا موسى، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو: أن عبدا لأبي موسى الأشعري تزوج بغير إذن منه، فرفع إلى عثمان، ففرق بينهما، وأعطاها الخمسين، ورد إليه ثلاثة أخماس.
٩
٧٤٧٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن قتادة، ويزيد الرشك: أن عبدا لأبي موسى الأشعري تزوج امرأة بغير إذنه، وأمهرها خمس ذود ١ قال: ففرق أبو موسى بينه وبين امرأته، وأعطاها بعيرين، وأخذ ثلاثة ذود. قال أحدهما: كان عثمان أمره بذلك ٢.
وبهذا قال الحكم، وحماد.
وقال عطاء ٣: لا يجوز نكاحه.
وقال حماد ٤: يستأنف النكاح. وهذا قول الأوزاعي، والشافعي ٥.
وبه قال أبو ثور، وأحمد، وإسحاق ٦.
وقال الثوري: أحب إلي أن يستأنف النكاح.
وقالت طائفة: إن أجاز للمولى النكاح جاز. كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وشريح، والشعبي، وروي ذلك عن ابن عمر.
١٠
٧٤٧٦ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى، وحجاج، عن نافع، عن ابن عمر، وحجاج، عن إبراهيم، عن شريح ومغيرة، عن إبراهيم ويونس، عن الحسن وحصين وإسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أنهم قالوا: إذا تزوج بأمر مولاه، فالطلاق بيده، وإذا تزوج بغير أمره، فالأمر إلى المولى إن شاء جمع، وإن شاء فرق ١.
وبه قال مالك ٢، وأصحاب الرأي ٣.
قال أبو بكر: إذا نكح العبد بغير إذن سيده، فهو باطل، ولا يجوز الباطل بإجازة السيد، إلا بابتداء نكاح.
واختلفوا في السيد يأذن لعبده في النكاح، فيتزوج ثنتين في عقدة.
وكان أبو ثور يقول: جائز.
وقال أصحاب الرأي: لا تجوز واحدة منهما ٤، ولا يقع الإذن إلا على واحدة. والله أعلم.
ذكر العبد يأذن له السيد في النكاح، فينكح نكاحا فاسدا
واختلف أهل العلم في الرجل يأذن لعبده في النكاح فينكح نكاحا فاسدا.
١١
فقالت طائفة: إن لم يكن دخل بها، فلا شيء لها، وإن كان دخل بها كان عليه المهر إذا أعتق على صحيح مذهب الشافعي ١. وبه قال أبو ثور.
وقال النعمان ٢: إن دخل بها: فعليه المهر.
وفيها قول آخر: أن لا مهر عليه حتى يعتق. هذا قول أبي يوسف، ومحمد.
وقال سفيان الثوري: إذا تزوجت المملوكة بغير إذن مولاها، فليس لها شيء، هي أضاعت فرجها، إلا أن يعتق بعد بأخذه لمهرها.
وقال الحكم ٣، وحماد: لا صداق لها. وكذلك قال الزهري.
وقال الشعبي: يؤخذ منها ما استهلكت وما لم تستهلك.
وروي عن النخعي أنه قال: يؤخذ منها ما لم يستهلك، وما استهلك ولا شيء ٤.
قال أبو بكر: النكاح لا يجوز بغير إذن السيد، والإذن لا يقع إلا على الصحة، فإن كان ذلك، هي المضيعة لفرجها، فإن كان لم يدخل بها، فلا شيء لها، وإن كانت مدخولا بها: فلها عليه مهر مثلها إذا عتق، ويؤخذ ما وجد بيدها مما دفعه إليها، وقيمة ما استهلكت.
١٢
وقال مالك ١، والشافعي ٢: إذا كان عبد بين رجلين، فأذن له أحدهما فنكح، فالنكاح باطل.
وكذلك نقول.
ذكر تسري العبد
فقالت طائفة: للعبد أن يتسرى ٣ بإذن مولاه.
روي عن ابن عمر: أنه كان له مملوكين لهم سراري، لم يعب ذلك عليهم. وأذن ابن عباس لغلام له أن يتسرى.
٧٤٧٧ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان له مملوكين لهم سراري، فلم يعب ذلك عليهم ٤.
٧٤٧٨ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر كان لا يرى بأسا، وأنه أعتق غلاما له سريتان أعتقهم جميعا، فقال: لا تقربهما إلا بنكاح ٥.
١٣
٧٤٧٩ - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا هشيم، أخبرنا الحجاج، عن العباس بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن عمه ابن عباس: أنه أذن لغلام له أن يتسرى اثنتين أو ثلاثة، أثمان ألفين ألفين ١.
٧٤٨٠ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار: أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره، أن عبدا كان لابن عباس، وكانت له امرأة جارية لابن عباس فطلقها ثلاثا. فقال ابن عباس: إنك لا طلاق لك فأرجعها فأبى، قال: فقال ابن عباس: هي لك، فاستحللها بملك اليمين فأبى ٢.
وممن رأى أن للعبد أن يتسرى: الحسن البصري، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، والزهري، وهو قول مالك بن أنس ٣، والأوزاعي، وأحمد ٤، وإسحاق، وأبو ثور، واحتج إسحاق بابن عمر وابن عباس.
وكرهت طائفة أن يتسرى العبد، وممن كره ذلك: محمد بن سيرين، وحماد بن أبي سليمان. وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي ٥. وحكي ذلك عن ابن سيرين، وابن ابي ليلى.
١٤
واختلف قول الشافعي في هذا الباب، فحكى العراقيون عنه: أنه قال ١: للعبد أن يتسرى إذا أذن له سيده.
وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يتسرى، لا يملك. وحكي عنه أنه احتج بقول ابن عمر: لا يطأ الرجل إلا [فرجا] ٢ إن شاء باع، وإن شاء وهب ٣.
قال الشافعي ٤: فابن عمر أعلم بما قال، وقد كان يأمر عبده أن يتسرى وإنما عنى بذلك الحر لا العبد، واحتج بقوله: ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء﴾ ٥ قال الشافعي ٦: وإنما هذا عبد ضربه الله مثلا، لأن العبد قد يقدر على أشياء، منها ما يقر به على نفسه من الحدود، والشيء يتلفه، ومنها إذا أذن له في التجارة جاز بيعه وشراؤه وإقراره، وإن اعتل بالإذن، فالتسري بإذن سيده له، ثم رجع بمصر
١٥
فقال ١: لا يحل للعبد أن يتسرى، أذن له سيده أم لم يأذن له، لأن الله ﵎ إنما أحل التسري للمالكين، والعبد لا يملك.
قال أبو بكر: قول ابن عمر، وابن عباس أولى.
واختلفوا في الجارية التي يستحق أن يقال لها: سرية.
فقالت طائفة: إذا وطئها فقد تسراها. كذلك قال ربيعة، ومالك بن أنس ٢، وبه قال أحمد ٣، وإسحاق، وحكي ذلك عن بكير بن الأشج.
وقالت طائفة: لا تكون سرية وإن حللت عليها إزارك حتى تبوئها بيتا.
كذلك قال الأوزاعي. وحكي عن الشافعي أنه قال في الإماء: التسري: طلب الولد حبلت، أو لم تحبل. فإن عزل عنها: فذلك تسري ٤.
وحكي عن النعمان أنه قال ٥: لا تكون سرية حتى يحصنها، ويطلب ولدها، ويبوئها بيتا.
١٦
ذكر العبد يغر الحرة ويخبرها أنه حر وينكحها
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ١ على إثبات الخيار للمرأة الحرة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح تزوجها على أنه حر، ثم علمت. كذلك قال عطاء، و[عمرو] ٢ بن دينار، والشعبي، والحسن، والزهري. وبه قال مالك ٣ والشافعي ٤، وأبو ثور، وأصحاب الرأي ٥. غير أن الشافعي قال: إن فارقته قبل الدخول: فلا مهر لها. وكذلك قال أصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: لها نصف الصداق عليه إذا أعتق، وإن فارقته وقد دخل عليها. ففي قول الشافعي: لها مهر مثلها.
وفي قول أصحاب الرأي: لها ما سمى لها عليه في رقبته ٦. ولا تكون هذه الفرقة إلا عند قاضي ٧.
١٧
واختلفوا فيه إذا تزوجها، ولم يذكر أنه عبد، ولا حر.
وكان الشافعي يقول: لا خيار لها، وإن [ظنته] ١ حرا.
وقال أصحاب الرأي ٢: إن زوجوه الأولياء برضاها، فلا خيار لها.
وإن كانت هي تزوجته، وكان غير كفؤ، كان للأولياء أن يفرقوا بينهما.
وكان أبو ثور يقول: لها الخيار. وذلك أن الناس أحرار حتى نعلم أنهم عبيد.
ذكر المرأة تنكح عبدها
أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل. وثبت عن عمر بن الخطاب ﵁: أن امرأة جاءته، وهو بالجابية، نكحت عبدها فهم أن يرجمها وانتهرها.
٧٤٨١ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ﵁ ونحن بالجابية، نكحت عبدها فانتهرها، وهم أن يرجمها، وقال: لا يحل لك مسلم بعده ٣.
واختلفوا في نكاح المرأة عبد ابنها.
فحكى أبو عبيد عن أهل الحجاز: أنهم لا يرون تزويج المرأة عبد ولدها. وكذلك يقولون: لا يتزوج الرجل أمة ولده. واحتجوا بأن
١٨
هذا ليس من نكاح الإسلام، قال: وقال أهل العراق: هذا كله جائز ما لم تمت السادة.
وكان الشافعي يقول ١: إذا تزوج المكاتب ابنة مولاه بإذن مولاه، ثم مات المولى فسد النكاح، لأنها ورثت بعض ورثته. وهكذا قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي ٢: النكاح جائز على حاله، من قبل أنها لا تملك من رقبته شيئا إنما لها عليه دين.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
وفي قول الشافعي ٣، وأبو ثور، وأصحاب الرأي ٤: إذا نكحت المرأة عبد أبيها، فمات الأب وملكت من العبد شقصا ٥، بطل النكاح، والله أعلم.
ذكر المرأة تملك زوجها أو شقصا منه
اختلف أهل العلم ٦ في المرأة تملك زوجها، أو بعضه.
١٩
فقالت طائفة: حرمت عليه. روي ذلك عن علي بن أبي طالب ﵁.
٧٤٨٢ - حدثنا موسى، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، عن علي، قال: حرمت عليه ١.
وبه قال الحسن، وطاوس، وقتادة، والحاكم، وحماد، والشعبي، وعطاء. وروي ذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعبد الله بن مغفل، وميسرة. وبه قال مالك ٢، والأوزاعي، والشافعي ٣، وأبو ثور، وأصحاب الرأي ٤. وكذلك نقول.
وقالت طائفة: إن أعتقته مكانها فهما على النكاح. وروي هذا القول عن ابن سيرين، والنخعي.
ذكر الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها
اختلف أهل العلم ٥ في الرجل يملك بعض زوجته:
فقالت طائفة: يمسك عنها، ولا يقربها حتى يستخلصها. روي هذا القول عن الحسن، والزهري، والنخعي. وبه يقول عامة المفتين ٦.