٧
كتاب الحجر
قال الله ﷿ ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا﴾ ١.
٨٣٧٨ - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما﴾ يعني: [قوامكم من معاشكم] ٢ يقول الله: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو (ابنتك) ٣ ثم تضطر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلحه، وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم" ٤.
٨
٨٣٧٩ - حدثنا موسى قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا حميد الرؤاسي، عن الحسن بن صالح، عن السدي - يرده إلى عبد الله - قال: النساء والصبيان ١.
٨٣٨٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل أعطى يتيما ٢ ماله وقد قال الله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، ورجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه ٣.
٩
ذكر قول الله ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ ١ الآية
٨٣٨١ - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ يقول الله: اختبروا اليتامى عند الحلم ٢ ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾ وقال مجاهد ٣: آنستم: أحسستم.
٨٣٨٢ - حدثنا موسى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾ فإن عرفتم منهم رشدا. قال: ذلك إذا أدرك اليتيم بحلم وعقل ووقار دفع إليه ماله ٤.
وقال الحسن البصري في هذه الآية: صلاحا في دينه وحفظا لماله.
وقال مجاهد: لا تدفع إلى اليتيم ماله وإن [شمط] ٥ ما لم يؤنس منه رشد ٦. وقال ابن جريج: صلاحا وعلما بما يصلحه.
١٠
وقال الشافعي ١: الرشد - والله أعلم - الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة وإصلاح المال بأن يختبر اليتيم.
قال أبو بكر: ومن حجة من يقول: بأن الرشد الصلاح في الدين وحفظ المال أنهم قد أتفقوا على أن الله ﷿ قد منع أن يدفع إلى اليتيم ماله حتى يبلغ النكاح، ويؤنس منه الرشد، وقد اتفقوا على وجوب دفع ماله إليه إذا بلغ النكاح وكان صالحا في دينه مصلحا لماله.
واختلفوا في وجوب دفع ماله إليه على غير ذلك فلا يجوز إطلاق المال بعد المنع الأول إلا بحجة.
قال أبو بكر: وكل محظور أبيح بمعنيين لم يجز إطلاقه وإباحته [بأحد] ٢ المعنيين، من ذلك أن رجلا لو طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويجامعها الزوج، ولا تحل له بعقد نكاح الزوج الثاني حتى يكون تبع النكاح الوطء. وهذا يدخل على من خالفنا في وجوب دفع المال إلى اليتيم بالبلوغ ويلزمهم أن يقولوا كقولنا إذا أعطوا في الجملة أن ما أبيح بشرطين لم تجز إباحته بوجود أحد الشرطين، والله أعلم.
ذكر إثبات الحجر على الحر البالغ المضيع لماله
واختلفوا في وجوب الحجر على الحر البالغ المضيع لماله.
فقال عامة علماء الأمصار من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر: يجب الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا. واحتج
١١
محتجهم بأن رسول الله ﷺ نهى عن إضاعة المال ١، وبأنه كل من يحفظ عنه من أصحاب رسول الله ﷺ هذا مذهبهم.
٨٣٨٣ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو يوسف القاضي، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عليا جاء بعبد الله بن جعفر إلى عثمان فقال: احجر عليه. فقال عثمان: لا أرى ذلك. قال: فقال له علي: لكني أرى ذلك. فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير بن العوام ٢.
٨٣٨٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثني عفان، عن حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين قال: مر عثمان بن عفان بسبخة فقال: لمن هذه؟ قيل: لفلان، اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفا. فقال: ما يسرني أنها لي بنعلي، ثم لقي علي بن أبي طالب، فقال: ألا تأخذ على يد ابن أخيك وتحجر عليه، اشترى سبخة بستين ألفا ما يسرني أنها لي بنعلي ٣.
٨٣٨٥ - وحدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا حجاج بن أرطأة، عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي، عن
١٢
ابن عباس أنه سئل عن الشيخ الكبير [ينكر] ١ عقله الحجر ٢ عليه، قال: نعم.
٨٣٨٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق ٣، عن معمر، عن الزهري، عن عوف بن الحارث - وهو ابن أخي عائشة لأمها - أن عائشة حدثته أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو إعطاء أعطته: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها.
قال أبو بكر: ورواه الأوزاعي، عن الزهري، عن الطفيل بن الحارث ٤.
وقد روينا عن شريح أنه قال لرجل عرض بأن ابن أخيه يكثر الشراب: أمسك عليه ماله وأنفق عليه بالمعروف، وكان ابن أخيه قد خرجت لحيته.
١٣
قال أبو بكر: وممن رأى الحجر على السفيه والسفيهة المفسدين لأموالهما: مالك بن أنس ١، وعثمان البتي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي ٢، وأحمد، وإسحاق ٣، وأبو عبيد، وأبو ثور، ويعقوب ٤، ومحمد ٢.
وقالت طائفة: لا يحجر على الحر البالغ.
وروينا هذا القول عن ابن سيرين والنخعي.
وبه قال النعمان، وزفر.
وقال ابن الحسن: قال النعمان: الحجر على الحر باطل إذا بلغ مبالغ الرجال، وله مال تركه أبوه له ميراثا، وإن باع بعضه، أو اشترى ببعضه شيئا فحابى في ذلك بما يتغابن الناس فيه أو بما لا يتغابنون فيه فذلك جائز عليه. وكذلك إن ذهب بعض ماله أو وهبه كله أو تصدق به، كان مفسدا لماله أو مصلحا.
وقال أبو حنيفة ٥: ينبغي لوصيه وللقاضي إذا بلغ وهو فاسد لم يؤنس منه رشد أن يمنع ماله ويحال بينه وبينه، وهو مع ذلك إن باع أو أقر لإنسان جاز ما منع في ذلك. وقال ٦: إذا بلغ الغلام خمسة وعشرين سنة فأكملها وهو فاسد لم يؤنس منه رشد دفع إليه ماله ولم يحبس عليه،
١٤
أرأيت لو بلغ سبعين سنة أو ثمانين وولد له أولاد فصاروا قضاة أكان يحجر عليه؟! فأستقبح أن أحجر على هذا.
قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يوجب الحجر على الحر البالغ بأن قال: يمنع اليتامى من أموالهم حتى يبلغوا النكاح ويؤنس منهم الرشد.
واختلفوا في الرشد ما هو؟ فلا يجوز أن يكون المال الممنوع بالإجماع مطلقا حتى يوجب إطلاقه كتاب أو سنة أو إجماع، وقد ثبت أن نبي الله ﷺ قال: "إن الله كره لنا إضاعة المال".
٨٣٨٧ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرهةالسؤال" ١.
قال: وما كره الله لنا فمحرم علينا فعله، فالواجب أن يمنع المضيع لماله من إضاعته ويحال بينه وبينه، وقد حجر النبي ﷺ على رجل لضعف ومنعه من البيع، ثم قال له إذ ذكر أنه لا يصبر عن البيع: "إذا بايعت فقل: لا خلابة" ٢، فأجاز له البيع بعد نهيه عنه ومنع من خديعته، وقد منع الله من الفساد، وخبر ٣ أنه لا يحب الفساد،
١٥
فالمفسد لماله داخل في النهي، وهو ممنوع منه، وقد أجمعوا ١ على أن المغلوب على عقله ممنوع من ماله بجهله بحفظه، فالصحيح العاقل ما قد نهى عنه أولى أن يمنع من الفساد، وقد منع النبي ﷺ أبا لبابة أن ينخلع من ماله كله وقال: "يجزئك من ذلك الثلث" ٢.
وقد نهى الله عن التبذير فقال:
﴿ولا تبذر تبذيرا﴾ ٣، وقال في قصة شعيب: ﴿قالوا يا شعيب أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء﴾ ٤، وقال: ﴿أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون﴾ ٥.
فقد خبر - جل ذكره - أن أنبياءه قد منعوا أنفسهم من العبث والإضاعة للأموال، والأنبياء لا تأمر إلا بأمر الله.
قال أبو بكر: وقول النعمان قول لا معنى له، لأنه منعه من ماله إذا بلغ لعلة الفساد وأطلق له المال في الوقت الثاني وهو ابن خمس وعشرين سنة، والعلة التي منعت من المال في أول ما بلغ موجودة فيه حيث أمر بدفع ماله إليه، فإن وجب دفع ماله إليه وهو مفسد، فلا معنى لمنعه منه بعد بلوغه، وإن لم يجز دفع ماله إليه، لأنه مفسد فقد ترك هذا حيث أمر بدفع ماله إليه في الحال الثاني.
١٦
مسائل من هذا الباب:
واختلفوا في الغلام إذا بلغ، وأونس منه الرشد، ودفع إليه ماله ثم فسد بعد ذلك.
فقالت طائفة: هو محجور عليه بالفساد، لأن العلة التي من أجلها وجب منعه من ماله بعد بلوغه الفساد، فمتى عاد مفسدا فقد رجعت العلة ووجب الحجر. هذا قول أبي ثور. وهو يشبه مذاهب الشافعي ١، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال ٢: لا يحجر عليه وما فعل فهو جائز.
واختلفوا في نكاح المحجور عليه بغير إذن وليه.
فقالت طائفة: النكاح باطل، هذا قول الشافعي ٣، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي ٤: النكاح جائز، إلا أن بعضهم قال: إن كان المهر الذي أمهر أكثر من مهر مثلها رد إلى مهر مثلها.
قال أبو بكر: وإذا نذر المحجور عليه نذورا كثيرة أو حلف بأيمان فحنث ووجبت عليه كفارات لم تطلق يده في ماله، وصام عن كل يمين ثلاثة أيام، وذلك أنه ممنوع من ماله، وهذا قول أبي ثور، ومحمد بن الحسن. وحكى أبو ثور عن قائل أنه قال: يعطى ما يكفر به.
قال أبو بكر: وهذا لا معنى له، لأنه إذا مكن من ذلك أتلف ماله في يسير من الوقت، وإذا ظاهر صام عن ظهاره في قول أبي ثور ومحمد بن الحسن.
١٧
وإن أعتق عبدا عن ظهاره جاز العتق في قول محمد ولم يجزئه عن ظهاره، و[سعى] ١ العبد في قيمته. وفي قول أبي ثور: العتق باطل.
وإن قتل المحجور عليه رجلا خطأ ببينة فالدية على العاقلة وعليه صوم شهرين متتابعين في قول أبي ثور ومحمد بن الحسن.
وإن قتل رجلا متعمدا بعصا قتل به في قول أبي ثور. وفي قول محمد: الدية على عاقلته مغلظة، ويصوم شهرين متتابعين. وفي قول الشافعي: إذا كان الأغلب ممن ضرب بمثل هذه العصا أنها تقتل فعليه القود، وإن كان الأغلب أنها لا تقتل فالدية.
وإذا أقر المحجور عليه في عبد له لم يولد في ملكه فقال: هذا ابني ومثله يولد لمثله، ففيها قولان:
أحدهما: أن إقراره باطل في قول أبي ثور وبعض أصحابنا.
وقال محمد بن الحسن: هو حر، وهو ابنه، ويعتق الغلام، ويسعى في جميع قيمته.
فإن أعتق المحجور عليه عبدا كان حرا ويسعى في جميع قيمته في قول ابن الحسن.
وفي قول الشافعي ٢، وأبي ثور، وأكثر أصحابنا: العتق باطل، لأنه ممنوع من ماله. وبه نقول.
وإذا جاءت جارية المفسد لماله بولد، فإن كان يطؤها لزمه الولد ولم ينظر إلى ما ادعى، لأن الولد للفراش، فإذا كانت فراشا لزمه الولد، هذا قول أبي ثور، وحكاه عن الشافعي.
١٨
وإذا اشترى المحجور عليه ابنه وهو معروف أنه ابنه بطل شراؤه والغلام على ملك البائع، لأن شراءه وبيعه باطل هكذا قال أبو ثور، وبه أقول. وزعم ابن الحسن أن شراءه فاسد ويعتق الغلام حين قبضه ويسعى في جميع قيمته للبائع ولا يكون للبائع في مال المشتري منه شيء.
قال أبو بكر: إذا بطل شراؤه فهو على ملك البائع فلم يعتق ويلزم الاستسعاء إذا أعتقه من ليس بمالك.
قال أبو بكر: وكل ما أوجب الله على المحجور عليه من زكاة أو حج.
فأما الزكاة فعلى وليه إخراج ذلك من ماله ودفعه إلى أهله المستحقين له.
وأما الحج فعلى وليه أن يتكارى له ويمونه في حجه، ويكون ذلك على يدي ثقة ممن يخرج مع الحاج يتولى الإنفاق عليه بالمعروف، وهذا قول الشافعي ١، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي ٢: إذا أراد الحج لم يمنع من ذلك.
وإذا أراد العمرة لم يكن لوليه أن يمنعه في قول الشافعي، لأنه يرى العمرة فرضا كالحج ٣.
وقال أصحاب الرأي: يستحسن ذلك لاختلاف الناس فيه.
وهذا خطأ على قوله، لأنه يرى العمرة [تطوعا] ٤ ولا معنى للإذن فيما لا يلزمه على مذهبه.
وقال أبو ثور: وإذا أراد أن يعتمر لم يعط نفقة وذلك أن العمرة قد
١٩
اختلف فيها ولا تجب باختلاف. وإذا كان [للمحجور] ١ عليه والدان أو ولد، وهم في حال من الضعف تجب لهم النفقة أنفق عليهم من ماله في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وإذا أصاب المحجور عليه في إحرامه ما يجب عليه فيه الفدية من قتل صيد أو لباس أو طيب وذلك كله من غير عذر وجب عليه الصوم في قول أبي ثور، وابن الحسن. وإن أصابه أذى أو احتاج إلى لباس أو استعمال طيب لعلة نزلت به، كفر عنه الوصي من ماله، وهذا خلاف ما يمسه مما لا عذر فيه، وهذا على مذهبهما أيضا، وبه نقول.
وإذا [وطئ] ٢ المحجور عليه في حجته فأفسدها أتمها، [فإن قال] ٣ قائل: أعطوني ما أقضي به حجتي لم [يعط] ٤ في قول أبي ثور، لأنه لا يؤمن أن يفعل هذا في كل عام، وقيل له: تقضي إذا صلحت وخرجت عن الحجر. ويعطى في قول ابن الحسن ما يقضي به حجته حجة الإسلام وإن كثر ذلك منه. وإذا ترك طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده فالنساء حرام عليه في قول الشافعي ٥ وأبي ثور، والكوفي ٦.
وإن سأل النفقة لم [يعط] ٤، وكان عليه إذا صلح أن يرجع فيطوف في قول أبي ثور، وفي قول ابن الحسن يعطى النفقة للرجوع حتى يطوف
٢٠
يدفع ذلك إلى من ينفقه عليه، وإن أهل بحج تطوعا أو عمرة لم يعط ما يحج به ويعتمر، ويعطى نفقته كما كان يعطى وهو مقيم، فإن شاء خرج لا يزاد عليه. هذا قول أبي ثور. وفي قول محمد بن الحسن يجعل له من النفقة ما يكفيه لبدنه لو كان مقيما ما كنت أجعل له في منزله، وإن شاء خرج ماشيا، وإن كان موسرا كثير المال، وكان الحاكم يوسع عليه وهو مقيم وإن أراد أن يتكارى بما فضل عن قوته وينفق منه على نفسه القوت فعل ذلك به وتدفع النفقة إلى ثقة ينفقها عليه.
وإذا اختلعت المحجور عليها من زوجها على مال. ففي قول الشافعي ١ ومحمد بن الحسن يكون طلاقا يملك فيه الرجعة وبطل المال.
وقال أبو ثور: فيها قولان:
أحدهما: أن الخلع باطل:
والآخر: أنه جائز، وله عليها المال إذا صلحت. ولو أن غلاما أدرك مفسدا فباع مما ترك أبوه أو وهب هبات أو تصدق بصدقات أبطل القاضي ذلك كله في قول الشافعي ٢ وأبي ثور، وابن الحسن ٣.
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ٤ على أن إقرار المحجور عليه جائز على نفسه إذا أقر بزنا، أو سرقة، أو شرب خمر، أو قذف أو قتل فإن الحدود تقام عليه. هذا قول الشافعي ٢، وأبي ثور، وأصحاب الرأي ٥، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم.
٢١
وإذا أقر بمال لقوم أنه استهلكه لم يلزمه في حال الحجر ولا بعده في الحكم في الدنيا، ويلزمه فيما بينه وبين الله - تعالى - تأديته إذا خرج من الحجر إلى من أقر له به.
كذلك قال الشافعي ١.
وقال أبو ثور: لا يحكم عليه في ماله وعليه إذا صلح يؤخذ منه. وقال محمد بن الحسن ٢: إذا أودع المحجور عليه مالا فأقر أنه استهلكه لم يصدق على ذلك، فإن صلح بعد ذلك فأقر أنه استهلكه في حال فساده لم يلزمه أيضا.
وإذا كانت امرأة محجور عليها زوجت نفسها رجلا كفؤًا لمهر مثلها فالنكاح باطل في قول الشافعي ٣، وأبي ثور، وذلك لأن النبي ﷺ قال: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا" ٤.
وقال ابن الحسن ٥: يرفع ذلك إلى القاضي فإن كان الرجل لم يدخل بها وكان كفؤا لها وتزوجها على مهر مثلها فالنكاح جائز إلا أن تكون استأذنت القاضي في ذلك، وإن كان نكاحا أقل من مهر مثلها بما لا يتغابن الناس فيه قيل لزوجها: أنت بالخيار فإن شئت فأتم لها مهر مثلها، والنكاح جائز، وإن أبى فرق بينهما ولم يكن طلاقا ولا صداق