الإيضاح في علوم البلاغة

المجلد الثاني

مقدمة

...

بسم الله الرحمن الرحيم.

المقدمة:

صدر الجزء الأول من شرحي على كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني "٦٦٦-٧٣٩هـ"، بحمد الله وتوفيقه وفضله.

وهذا هو الجزء الثاني من هذا الشرح.. وهو كسابقه في الشرح والتحليل والتفصيل والدقة، وتنظيم البحوث والموضوعات.

ولا أجد ما أقوله إلا أن أقدمه لجمهور العلماء، ورجال اللغة والأدب والنقد، وطلاب البحث والمعرفة، معتمدًا بعد فضل الله على حسن تقديرهم، وكريم ثقتهم.

وما توفيقي إلا بالله.

محمد عبد المنعم خفاجي.

القول في أحوال المسند إليه ١:

حذف المسند إليه ٢:

أما حذفه: فأما لمجرد الاختصار٣ والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر٤.

وأما لذلك مع ضيق المقام.

وأما لتخييل٥ أن في تركة تعويلًا على شهادة العقل في ذكره

١ البحث هنا في أحوال المسند إليه أي الأمور العارضة له من حيث أنه مسند إليه، أي لا من غير هذه الجهة ككونه حقيقة أو مجازًا مثلًا فإنهما١ عارضان له من حيث الوضع. وقدم المسند إليه على المسند؛ لأنه الركن الأعظم في الكلام. ٢ راجع ص٧٦ من المفتاح ودلائل الإعجاز ص١١١-١١٧. ٣ الواقع بعد أما هو مقتضى الحال والواقع بعد لام التعليل هو الحال وهذا كالصريح في أن المقتضى هو الخصوصية. ثم المراد حذفه لقرينة معينة من غير إقامة شيء مقامه وحينئذ يكون لغرض معنوي لا لمجرد أمر لفظي ويلاحظ أن الحذف يتوقف على أمرين: وجود القرينة ووجود المرجح للحذف على الذكر، والثاني هو المقصود هنا بالتفصيل. أما الأول فيعلم من النحو. ٤ حال من العبث. والحذف هنا لدلالة القرينة عليه وقيل أن ذكره يكون عبثًا نظرًا إلى ظاهر القرينة وأما في الحقيقة فيجوز أن يتعلق به غرض مثل التبرك والاستلذاذ والتنبيه على غباوة السامع ونحو ذلك. ٥ أي تخييل المتكلم للسامع أي أن يوقع المتكلم في خيال السامع وفي وهمه أنه عدل إلى أقوى الدليلين -دليل اللفظ ودليل العقل- وأقواهما هو دليل العقل لافتقار اللفظ إليه. وإنما قال تخييل؛ لأن الدال حقيقة عند الحذف أيضًا هو اللفظ المقدر المدلول عليه بالقرائن. وفي الكامل للمبرد ما نصه: يحذف لعلم السامع بما يريد مثل "الهلال والله" أي هذا الهلال، والحذف فيه؛ لأن الذكر مع علم السامع بالمحذوف عبث.

تعويلًا على شهادة اللفظ من حيث الظاهر، وكم بين الشهادتين؟

وإما لاختيار تتنبه السامع له عند القرينة أو مقدار تنبهه١.

وإما لإيهام أن في تركه تطهيرًا له عن لسانك، أو تطهيرًا فللسانك عنه.

وإما ليكون لك سبيل إلى الإنكار إن مست إليه حاجة٢.

وإما؛ لأن الخبر لا يصلح إلا له حقيقة٣ أو ادعاء.

وإما لاعتبار آخر مناسب لا يهدي إلى مثله إلا العقل السليم والطبع المستقيم٤ كقول الشاعر:

قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل ... سهر دائم وحزن٥ طويل

١ هل يتنبه بالقرائن الخفية أو لا. والقرائن عند الحذف قد تكون واضحة وقد تكون خفية. ٢ كقولك فاسق فاجر عند قيام القرينة على أن المراد زيد ليتأتى لك أن تقول ما أردت زيدًا بل غيره. ٣ مثل: خالق لما يشاء. وهذا نص كلام المفتاح ص٧٦. ومثال ما لا يصلح الخبر إلا له ادعاء قولك: "وهاب الألوف" أي الأمير. ٤ ومرد ذلك إلى ذوق البليغ، ومنه ضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب ضجر أو سآمة أو فوات فرصة أو محافظة على وزن أو سجع أو قافية أو ما أشبه ذلك كقول الصياد: "غزال" فإن المقام لا يسع أن يقال: هذا غزال فاصطادوه. وكالإخفاء عن غير السامع من الحاضرين مثل "جاء". ومنه قولهم بعد أن يذكروا الممدوح: "فتى من شأنه كذا وكذا"، وبعد أن يذكروا الديار والمنازل "ربع كذا وكذا". ٥ مثال للاحتراز عن العبث مع تخييل العدول إلى أقوى الدليلين والبيت سيأتي شاهدًا على شبه كمال الاتصال. وتجده في دلائل الإعجاز ص١٨٤.

وقوله١:

سأشكر عمرًا إن تراخت منيتي ... أيادي لم تمنن وإن هي جلت

فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ... ولا مظهر الشكوى إذا للنعل زلت

وقوله:

أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم ... دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه

نجوم سماء كلما انقض كوكب ... بدا كوكب تأوي إليه كواكبه٢

وقول بعض العرب٣ في ابن عم له موسر، سأله فمنعه وقال: لو أعطيك مالي وأنت تنفقه فيما لا يعنيك؟ والله لا أعطيتك، فتركه حتى اجتمع القوم في ناديهم، وهو فيهم، فشكاه إلى القوم وذمه، فوثب إليه ابن عمه فلطمه فأنشأ يقول:

١ ينسبان في معجم الشعراء لمحمد بن سعيد الكاتب وهو عربي بغدادي وفي ابن السبكي أنهما لأبي الأسود الدؤلي في عمرو بن سعيد بن العاص. وفي شرح الحماسة نسبتهما لعمرو بن كميل في عمرو بن ذكوان. وينسبان لابراهيم بن العباس الصولي الكاتب، ولعبد الله بن الزبير أيضًا في مدح عمرو بن عثمان بن عفان. وهما شاهدان أيضًا على لزوم ما لا يلزم في التوافي، وهما في ص١١٤ من الدلائل والشاهد حذف المسند إليه من صدر البيت الثاني أي "هو فتى" وذلك لتعيينه ادعاء، وبعدهما: رأى خلتي من حيث يخفى مكانها ... فكانت قذى عينيه حتى تجلت ٢ البيتان لأبي الطمحان القيني، ونسبهما ابن قتيبة للقيط بن زرارة ص٢٧٢ معجم الشعراء، وهما في المفتاح ص٧٧ والشاهد حذف المسند إليه من صدر البيت الثاني أي "هم نجوم سماء"، لصون المسند إليه عن لسان المادح أو لادعاء تعينه وهو الأول، والجزاع خرز فيه بياض وسواد تشبه به العيون. ٣ هو الأقيشر.

سريع إلى ابن العم يلطم وجهه ... وليس إلى داعي الندى بسريع

حريص على الدنيا مضيع لدينه ... وليس لما في بيته بمضيع١

وعليه قوله تعالى: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْي﴾ وقوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ . وقيام القرينة شرط في الجميع.

ذكر المسند إليه:

وأما ذكره: فإما؛ لأنه الأصل١ ولا مقتضي للحذف.

وإما للاحتياط لضعف التعويل٢ على القرينة.

وإما للتنبيه على غباوة السامع.

وإما لزيادة الإيضاح والتقرير٣.

وإما لإظهار تعظيمه٤، أو إهانته٥، كما في بعض الأسماء المحمودة أو المذمومة.

وإما للتبرك بذكره٦.

وإما لاستلذاذه ٧.

وأما لبسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب١، كقوله تعالى "حكاية عن موسى ﵇ "هي عصاي"، ولهذا زاد على الجواب.

وإما لنحو ذلك٢.

قال السكاكي: "وإما لكون الخبر عام النسبة إلي كل مسند إليه والمراد تخصيصه بمعنى كقولك "زيد جاء وعمرو ذهب وخالد في الدار".

وقوله:

الله أنجح ما طلبت به ... والبر خير حقيبة الرحل٣

وقوله:

النفس راغبة إذا رغبتها ... وإذا ترد إلى قليل تقنع٤

وفيه٥ نظر؛ لأنه إن قامت قرينة تدل عليه إن حذف، فعموم.

١ أي في مقام يكون إصغاء السامع مطلوبًا للمتكلم لعظمة السامع وشرفه، ولهذا يطال الكلام مع الأحباء. ٢ كالتهويل مثال أمير المؤمنين يأمرك بكذا، وكالتعجب مثل: صبي قاوم الأسد وكالإشهاد في قضية والتسجيل على السامع حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار. والمدار على الذوق فما عده مقتضيًا لخصوصية عمل به، فنكات الذكر والحذف إلخ إنما مدارها على الذوق وإن لم يذكرها البلاغيون. ٣ يوجد في شعر امرئ القيس زعيم الشعراء الجاهليين، والصحيح أنه لامرئ القيس بن عابس الكندي الصحابي. ٤ هو لأبي ذؤيب الهذلي من مرثيته المشهورة لأبنائه. ٥ أي في كلام السكاكي المذكور - راجع ص٧٧ المفتاح.

الخبر وإرادة تخصصه بمعين وحدهما لا يقتضيان ذكره١، وإلا فيكون ذكره واجبًا٢.

تعريف المسند إليه ١:

وأما تعريفه: فلتكون الفائدة أتم؛ لأن احتمال تحقق الحكم متى كان أبعد كانت الفائدة في الأعلام٢ به أقوى، ومتى كان أقرب كانت أضعف، وبعده٣ بحسب تخصيص المسند إليه والمسند، كما ازدادا٤ تخصيصًا ازداد الحكم بعدها وكلما ازداد عمومًا ازداد الحكم قربًا، وإن شئت فاعتبر حال الحكم في قولنا "شيء ما موجود" وفي قولنا "فلان بن فلان يحفظ الكتاب"، والتخصيص كماله بالتعريف٥.. ثم التعريف مختلف:

١ أي إيراد المسند إليه معرفة. وقدم هنا التعريف؛ لأنه الأصل -لأن المقصود الحكم على شيء معين عند السامع-، وفي المسند التنكير؛ لأن المقصود ثبوت مفهومه لشيء وأما التعريف فأمر زائد على المقصود يحتاج لداع. ٢ أي في الإخبار به. ٣ أي بعد تحقق الحكم. ٤ أي المسند إليه والمسند. ٥ أي فأفادته فائدة تقتضى أتم تخصيص وهو التعريف؛ لأنه كمال التخصيص، والنكرة وإن أمكن أن تخصص بالوصف بحيث لا يشاركها فيه غيره كقولك "أعبد إلهًا خلق السماء والأرض" و"لقيت رجلًا سلم عليك اليوم وحده قبل كل أحد" لكنه لا يكون في قوة تخصيص المعرفة؛ لأنه وضعي بخلاف تخصيص النكرة.

تعريفه بالإضماء

...

فإن كان بالإضمار:

فإما؛ لأن المقام مقام التكلم، كقول بشار:

أنا المرعث لا أخفى على أحد ... ذرت بي الشمس للقاصي وللداني١

وإما؛ لأن المقام للخطاب، كقوله٢ الحماسية:

وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني ... وأشمت بي من كان فيك يلوم

وإما؛ لأن المقام مقام الغيبة، لكون المسند إليه مذكور أو في حكم المذكور لقرينة كقوله٣:

من البيض الوجوه، بني سنان ... لو أنك تستضيء بهم أضاءوا

هم حلوا من الشرف المعلى ... ومن حسب العشيرة حيث شاءوا

وقوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾، أي العدل٤.

١ المرعث: المقرط، وكان يلقب بذلك لرعثة كانت له في صغره، والرعثة القرط، ذرت: طلعت: كناية عن شهرته، ومثل البيت قول المتنبي: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي ... وأسمعت كلماتي من به صمم وقول الكميت: أنا الذي يجدوني في صدورهم ... لا أرتقي صدرًا منها ولا أرد ٢ هي أمامة ترد على ابن الدمينة، وتجد البيت في المفتاح ص٧٨. ٣ البيتان لأبي البرج المري في زفر بن سنان، وبعدهما: بناة مكارم وأساة كلم ... دماؤهم من الكلب الشفاء والشاهد: تعريف المسند إليه بضمير الغيبة لتقدم ذكره لفظًا تحقيقًا. ومثله زيد جاء وهو يضحك. ٤ التعبير بالمسند إليه ضمير غيبة لتقدم ذكره: لفظًا: حقيقة مثل حضر التلميذ وهو يبتسم، أو تقديرًا مثل: في داره زيد، وضرب غلامه زيد. أو معنى: لدلالة لفظ عليه مثل: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾، أو دلالة قرينة حال مثل "فلهن ثلثا ما ترك" أي الميت؛ لأن الكلام في الإرث. أو حكمًا مثل ربه فتى.

وقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾، أي ولأبوي الميت.

وأصل الخطاب أن يكون لمعين١، وقد يترك إلي غير معين٢ كما تقول: "فلان لئيم: إن أكرمته أهانك وإن أحسنت إليه أساء إليك"، فلا تريد مخاطبًا بعينه، بل تريد إن أكرم أو أحسن إليه"، تخرجه في صورة الخطاب ليفيد العموم، أي سوء معاملته غير مختص بواحد دون واحد.

وهو في القرآن كثير، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾، أخرج في صورة الخطاب لما أريد العموم، للقصد إلى تفظيع حالهم وأنها تناهت في الظهور حتى امتنع خفاؤها، فلا تختص بها رؤية راء. بل كل يتأتى منه الرؤية داخل في هذا الخطاب.

تعريفه بالعلمية

...

وإن كان بالعلمية ١:

فإما لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص٢ به، كقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد﴾ وقول الشاعر:

أبو مالك قاصر ففره ... على نفسه، ومشيع غناه٣

وقوله:

الله يعلم أني ما تركت قتالهم ... حتى علوا فرسي بأشقر مزبد٤

وإما لتعظيمه. أو لإهانته، كما في الكنى والألقاب المحمودة والمذمومة٥.

١ أي تعريف المسند إليه بإيراده علمًا وهو ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته، والعلم موضوع للشيء -وهو الذات مثلًا- ولمشخصاته فهي جزء من الموضوع له، والمراد بها العوارض اللازم للذات من حيث هي ذات وهي التي لا تقوم الذات بدونها. ٢ أي لإحضار المسند إليه بعينه وشخصه بحيث يكون متميزًا عن جميع ما عداه، واحترز بهذا عن إحضاره باسم جنسه نحو رجل عالم جاءني، فقد أحضر باسم جنسه وهو "رجل" وإما "عالم: فقد جيء بها لصحة الابتداء بالنكرة وقوله ابتداء أي لأول مرة واحترز به عن نحو جاءني زيد وهو راكب، وقوله باسم مختص به أي بالمسند إليه بحيث لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره وإن صح إطلاقه على غيره بوضع آخر كالأعلام المشتركة، واحترز به عن إحضاره بضمير المتكلم أو المخاطب والإشارة والموصول والمعرف بلام العهد الخارجي وبالإضافة. ومعنى الإحضار هنا الالتفات والتوجه ... وهذه القيود لتحقيق العلمية وهي ثلاثة قيود: إحضاره بعينه وكونه ابتداء وكونه باسم مختص به. وإلا فالقيد الأخير مغن عما سبق؛ لأنه متى أحضر باسم مختص به كان ذلك الإحضار له بعينه ابتداء. ٣ هو للمتنخل الهذلي. ٤ هو للحارث بن هشام يعتذر به عن فراره يوم بدر. ٥ مثل ركب على، وهرب معاوية، فالأول مأخوذ من العلو، والثاني من العو وهو صريخ الذئب.

وأما للكناية حيث الاسم صالح لها، ومما ورد صالحًا للكناية من غير باب المسند إليه قوله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾، أي جهنمي١.

١ أي يؤتى بالمسند إليه علمًا للكناية عن معنى يصلح العلم له -أي لذلك المعنى بحسب معناه الأصلى قبل العلمية- نحو "أبو لهب فعل كذا" كناية عن كونه جهنميا، فأبو لهب بحسب الأصل مركب إضافي معناه ملابس اللهب أي النار ملابسة شديدة ومن لوازم ذلك كونه جهنميًّا فأطلق وأريد هذا اللازم فيكون انتقالًا من الملزوم إلى اللازم باعتبار الوضع الأول وهذا الانتقال من المعنى الموضوع له أولًا وإن لم يكن هو المستعمل فيه اللفظ إلى لازمه كاف في الكناية ولا يتوقف على إرادة لازم ما استعمل فيه اللفظ.. وقيل إن الكناية هنا كما يقال: حاتم ويراد به لازم معناه بأن يستعمل اللفظ ابتداء في ذلك اللازم الذي اشتهر اتصاف معناه به الجواد لا الشخص المسمى بحاتم، ويقال رأينا "أبا لهب" لينقل منه إلى الملزوم وهو الشخص الكافر المعلوم، فالكناية على هذا بالنظر للوضع الثانوي وهو العلمي. فعلى القول الأول اللفظ مستعمل في معناه الأصلية لينتقل منه للازم معناه. وإما على القول الثاني فاللفظ لم يستعمل في المعنى الأصلي ولا في المعنى الثانوي وهو الذات المعينة وإنما استعمل في لازمهما ابتداء، فحاتم قد استعمل ابتداء في الجود اللازم للإنسان المعروف وهو الطائي لينتقل منه إلى كونه جوادًا.. ويرد على القول الثاني أنه لو كان كذلك يكون حيئنذ استعمل لا كناية؛ لأنه قد استعمل لفظ حاتم في غير ما وضع له وهو رجل آخر جواد للمشابهة، وإن كان لعلاقة غيرها كالإطلاق والتقييد كان مجازًا مرسلًا، كما يرد عليه أنه لو كان المراد ما ذكره لكان قولنا فعل هذا الرجل كذا مشيرًا إلى كافر -والقصد إن الفعل صدر من غيره- وقولنا: أبو جهل فعل كذا مشيرًا إلى كافر لا يمسي أبا جهل، كناية عن الجهنمي، ولم يقل به أحد، ومما يدل على فساد ذلك أيضًا أن صاحب المفتاح وغيره مثلوا لهذه الكناية بقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب، ولا شك أن المراد به الشخص المسمى بأبي لهب لا كافر آخر، وحيث كان كذلك لم يكن كناية عن الجهنمي إلا على القول الأول، إذ على الثاني لا يكون كناية عنه إلا إذا كان المراد شخصًا غير المسمى بأبي لهب ... هذا والكناية هي عند المصنف استعمال اللفظ في معناه ابتداء لينتقل منه للازمه، وهي عند السكاكي استعمال اللفظ في لازم معناه لينتقل منه إلى الملزوم الذي هو معنى اللفظ الموضوع له.

وإما لايهام استلذاذه أو التبرك به١.

وإما لاعتبار آخر مناسب٢.

تعريفه بالموصلية

...

وإن كان بالمصولية ١:

فإما لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة، كقولك "الذي كان معنا أمس رجل عالم".

وإما لاستهجان التصريح بالاسم٢.

وإما لزيادة التقرير٣، نحو قوله تعالى: ﴿وَرَاوَدَتْهُ التِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾ ٤ فإنه مسوق لتنزيه يوسف ﵇ عن

١ أي تعريف المسند إليه بإيراده اسمًا موصولًا. ٢ مثل الذي يخرج من أحد السبيلين ناقض الوضوء. ٣ أي تقرير الغرض المسوق له الكلام. وقيل تقرير المسند. وقيل تقرير المسند إليه. ٤ راودته أي يوسف ﵇ والمراودة مفاعلة من راد يرود إذا جاء وذهب، وكان المعنى خادعته عن نفسه وفعلت فعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده، فيحتال عليه أن يغلبه ويأخذ منه. والمسند إليه هو قوله "التي هو في بيتها" متعلق براودته فالغرض المسوق له الكلام نزاهة يوسف وعفافه والمذكور أدل عليه من امرأة العزيز أو زليخا؛ لأنه إذا كان في بيتها وتمكن من نيل المراد منها ولم يفعل كان غاية في النزاهة.. وقيل هو تقرير للمسند وهو المراودة، لما فيه من فرط الاختلاط.. وقيل هو تقرير للمسند إليه لإمكان وقوع الإبهام والاشتراك في امرأة العزيز أو زليخا.