٥
﷽
المقدمة
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾ [آل عمران: ١٠٢]، ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تسآءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا﴾ [النساء: ١]، ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدًا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١]؛ أما بعد ١:
فإن وقوع الخلاف بين الناس أمر معلوم وحقيقة ملموسة وواقع يعيشه الكثير، وغير خاف ما يترتب عليه من عواقب لا تحمد من الهجر والتقاطع والتدابر،
٦
والبغضاء بين الناس إلا ما رحم ربي، ولكن من رحمة الله بعباده أن شرع لهم ما يطفئ شره، ويزيل أثره، وهو الإصلاح بين المتخاصمين، سواء من قبل المختلفين أنفسهم، أو من قبل غيرهم.
ولقد جاءت نصوص الشرع في بيان فضل الإصلاح وأهميته، والحث عليه، وبيان الأجر الجزيل والثواب العظيم الذي أعده الله لمن قام به.
لذلك رغبت أن أكتب فيه حثًا لنفسي وإخواني المسلمين عليه، وخاصة الذين ييسر الله لهم الاطلاع على هذا البحث راجيا ربي أن يجعله سببا في رأب صدع الاختلاف وإعادة الائتلاف، والتواد والتواصل بين المسلمين.
كما أسأله سبحانه أن يجعله خالصًا لوجهه نافعًا بين يديه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
وقد اقتصرت على ذكر النصوص الواردة في الحث علي الإصلاح طلبًا للاختصار ورغبة في أن يستفيد منه شريحة كبيرة من المسلمين، حتى لو لم يكونوا من طلبة العلم، لأنه لا يشترط في الإصلاح ذلك، وكم من مسلم موفق نفع الله به في هذا الباب وأصلح به.
وقد سميته: «الإيضاح لما ورد في الكتاب والسنة بشأن الإصلاح»، أسال الله أن يعينني عليه ويوفقني فيه للصواب، فالله حسبي، ونعم الوكيل.
خطة البحث:
سيكون البحث في هذا الموضوع وفق الخطة التالية:
أولًا: مقدمة: تشتمل على أهمية الموضوع وأسباب الكتابة فيه، وقد تقدمت قريبًا.
ثانيًا: صلب الموضوع: ويقع في أربعة مباحث:
٧
المبحث الأول: تعريف الإصلاح لغةً واصطلاحًا، وأنواع الصلح، وفيه مطلبان:
الأول: تعريف الإصلاح لغة واصطلاحا.
الثاني: بيان أنواع الصلح.
المبحث الثاني: ذكر الآيات التي ورد فيها ذكر الإصلاح.
المبحث الثالث: ذكر الأحاديث التي ورد فيها ذكر الإصلاح.
المبحث الرابع: ذكر أمثلة من الإصلاح في الكتاب والسنة، وفيه مطلبان:
الأول: ذكر أمثلة من الإصلاح في كتاب الله.
الثاني: ذكر أمثلة من الإصلاح في سنة رسول الله ﷺ.
ثالثًا: الخاتمة، وفيها أذكر ما توصلت إليه من نتائج.
٨
منهج البحث
١ - أذكر الآيات التي نص المفسرون على أنها في الإصلاح بين الناس، وأما الآيات التي ورد فيها ذكر الصلح مرادًا به إصلاح العمل أو إصلاح النفس أو لم يذكر المفسرون أنها في الإصلاح بين الناس فلم أتعرض لها.
٢ - أقوم بتفسير الآية تفسيرًا إجماليًا مفتتحا ذلك بإجمال مني لمعنى الآية وباختصار، ثم أردفه بذكر تفسير بعض أئمة التفسير للآية؛ لأن لكلامهم ﵏ وزنه ومكانته.
٣ - أفرد دلالة الآية على الإصلاح بمزيد من التوضيح والبيان.
٤ - عند إيراد الأحاديث أذكر وجه دلالتها علي الإصلاح باختصار.
٥ - أعزو الآيات إلى سورها، مع ذكر رقمها داخل المتن.
٦ - أخرج الأحاديث من كتب السنة المعتمدة.
٧ - التزمت في الاستدلال بذكر الأحاديث الصحيحة، مع بيان من صححها من أهل العلم، ما لم تكن في الصحيحين، أو أحدهما.
٨ - أترجم الأعلام الواردة، ما لم تكن مشهورة.
٩ - ذيلت الرسالة بفهارس علمية على النحو التالي:
أ- فهرس الآيات القرآنية.
ب- فهرس الأحاديث النبوية.
ج- فهرس الأعلام.
د - فهرس المراجع والمصادر.
هـ - فهرس الموضوعات.
٩
المبحث الأول
تعريف الإصلاح لغةً واصطلاحًا، وأنواع الصلح
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الصلح:
الصلح لغةً: مصدر صالح يصالح صلحًا، ويشتق منه - أيضًا -: أصلح يصلح إصلاحًا، والصلاح- بفتح الصاد- ضد الفساد، وبكسرها المصالحة، والاسم الصلح يذكر ويؤنث، يقال: اصطلحا، وصالحا، واصَّالحا - مشدد الصاد- وتَصالحا بمعنى واحد، وهو قطع النزاع ١.
الصلح شرعًا: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين ٢.
المطلب الثاني: أنواع الصلح:
قال ابن القيم:
«الصلح نوعان: الأول: الصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضى الله سبحانه ورضى الخصمين، فهذا أعدل الصلح وأحقه، وهو يعتمد العلم والعدل، فيكون المصلح عالمًا بالوقائع، عارفًا بالواجب، قاصدًا للعدل، فدرجة هذا المصلح أفضل من درجة الصائم القائم ٣.
١٠
والثاني: الصلح الذي يحل الحرام ويحرم الحلال، كالصلح الذي يتضمن تحريم بضع حلال، أو إحلال بضع حرام، أو إرقاق حر، أو نقل نسب أو ولاء عن محل إلى محل، أو أكل ربا، أو إسقاط واجب، أو تعطيل حد، أو ظلم ثالث وما أشبه ذلك، فكل هذا صلح جائر مردود» ١.
ويدل على تحريم هذا الصلح جملة من الأدلة، منها:
١ - قوله تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩]، فقد أمر الله أن يكون الصلح بالعدل لا بالجور، وأمر بالقسط في ذلك، وأخبر عن محبته للمقسطين العادلين في أحكامهم.
٢ - روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة، وعمرو بن عوف المزني ٢ أن رسول الله ﷺ قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» ٣.
١١
دل هذا الحديث العظيم أن الأصل في الصلح الجواز، إلا إذا تضمن تحريم حلال أو تحليل حرام؛ فإنه لا يجوز ويكون من الصلح المحرم.
عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ١ أنهما قالا: إن رجلًا من الأعراب أتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه-: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، فقال ﷺ: «قل»، قال: إن ابني كان عسيفًا ٢ على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجمَ، فافتديت منه بمائة شاة ووليدةٍ ٣، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلدُ مائة وتغريبُ عام، وأن على امرأة هذا الرجمَ، فقال ﷺ: «والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم ردٌ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها ٤.
وهذا الصلح من الجور، كما ترجم عليه البخاري في كتاب «الصلح» من صحيحه: «باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود».
ووجه الشاهد من هذا الحديث: أنه لما اصطلح هذان الرجلان على إبطال الحدِّ في حق الزانيين رده رسول الله ﷺ، وحكم بينهما بكتاب الله، فجلد البكر منهما وغربه، ورجم المحصن وهي المرأة.
فيجب على من سعى بالصلح بين المسلمين أن يحرص على أن يكون صلحه
١٢
بالعدل وأن يحذر من الجور، والظلم في الصلح، ومن تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فلا يراعي أحدًا لجاهه أو ماله أو مكانته على حساب خصمه، حتى ينال الأجر العظيم الذي أعدَّه الشارع على الإصلاح.
قلت: وما ذكره ابن القيم في النوع الأول - وهو الصلح الجائز المشروع- قد قسمه العلماء إلى خمسة أنواع:
النوع الأول: الصلح بين المسلمين وأهل الحرب، كما في صلح الحديبية بين النبي ﷺ وأصحابه وبين كفار قريش ١.
النوع الثاني: صلح بين أهل العدل وأهل البغي من المسلمين، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩] ٢.
النوع الثالث: صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥]) ٣.
النوع الرابع: إصلاح بين متخاصمين في غير المال، كإصلاح النبي ﷺ بين أناس من بني عمرو بن عوف في خصومة كانت بينهم ٤.
النوع الخامس: إصلاح بين متخاصمين في الأموال، كإصلاحه بين المتخاصمين في الدين بأن يضع أحدهما نصفه ويوفيه الآخر حقه ٥. ٦
١٣
المبحث الثاني
ذكر الآيات التي ورد فيها ذكر الإصلاح وشرحها
الآية الأولى:
قال الله تعالى: ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٤].
شرح الآية:
يخبر ربنا جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لا خير في كثير مما يتناجى ١ به الناس، إلا إذا كان ذلك التناجي أمرًا بصدقة، أو بالمعروف، أو بالإصلاح بين المتخاصمين والمتنازعين، قال الطبري في تفسير الآية:
«يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿لا خير في كثير من نجواهم﴾: لا خير في كثير من نجوى الناس جميعًا، ﴿إلا من أمر بصدقة أو معروف﴾ والمعروف: هو كل ما أمر الله به أو ندب إليه من أعمال البر والخير، ﴿أو إصلاح بين الناس﴾ وهو الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين، بما أباح الله الإصلاح بينهما، ليتراجعا إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة، على ما أذن الله وأمر به، ثم أخبر جل ثناؤه بما وعد مَنْ فعل ذلك، فقال: ﴿ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاةِ الله فسوف نؤتيه أجرًا
١٤
عظيمًا﴾ يقول: ومن يأمر بصدقة أو معروف من الأمر، أو يصلح بين الناس ﴿ابتغاء مرضاة الله﴾ يعني طلب رضا الله بفعله ذلك ﴿فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا﴾ يقول: فسوف نعطيه جزاءً لما فعل من ذلك أجرًا عظيمًا، ولا حدَّ لمبلغ ما سمى الله ﴿عظيمًا﴾ يعلمه سواه» ١.
دلالة الآية على الإصلاح:
دلت الآية الكريمة على أهمية الإصلاح، وفضله، والحث عليه، من عدة وجوه:
الوجه الأول: تخصيص الإصلاح بين الناس بالذكر مع إنه داخل في عموم المعروف المذكور قبله في الآية، وهذا يدل على فضله وأهميته.
قال ابن عطية: «والمعروف لفظ يعم الصدقة والإصلاح، ولكن خُصَّا بالذكر اهتمامًا بهما، إذ هما عظيما الغناء في مصالح العباد» ٢.
وقال البقاعي ٣: «ولما كان إصلاح ذات البين أمرًا جليلًا، نبه على عظمه بتخصيصه بقوله: ﴿أو إصلاح بين الناس﴾» ٤.
وقال ابن رجب: «فنفى الخير عن كثيرٍ ممّا يتناجى الناسُ به إلاَّ في الأمر بالمعروف، وخص من أفراده الصدقة، والإصلاح بين النَّاس؛ لعموم نفعهما،
١٥
فدل ذلك على أن التَّناجي بذلك خيرٌ» ١.
الوجه الثاني: جعل الله الإصلاح بين الناس والأمر بالصدقة والمعروف خيرًا ولو لم يبتغ الفاعل به وجه الله، وهذا دليل على عموم نفعه وفضله، فمتى وجد حصل به خير.
قال ابن رجب: «وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرًا، وإن لم يبتغ به وجه الله؛ لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي فيحصل به للناس إحسان وخير، وأما بالنسبة إلى الأمر فإن قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته كان خيرًا له وأثيب عليه، وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيرًا له ولا ثواب له عليه) ٢.
الوجه الثالث: إفادة العموم في قوله تعالى: ﴿أو إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ من جهتين:
الأولى: من جهة من يُصلَح بينهم، فعم جميع الناس، ولم يخص أحدا دون أحد. والثانية: من جهة ما يُصلَح به، فلم يخص امرأً دون غيره، فهو شامل للإصلاح في الأموال، والدماء، والأعراض، والأديان وغيرها، فهذا العموم يدل على رغبة الشارع في الإصلاح وتطلعه إليه.
قال القرطبي: «﴿أو إصلاح بين الناس﴾ عام في الدماء، والأموال، والأعراض، وفي كل شئ يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين، وفي كل كلام يراد به وجه الله تعالى» ٣.
الوجه الرابع: الإتيان بضمير الإشارة الدال على البعيد في قوله: ﴿ومن يفعل ذلك﴾ مع قرب العهد به يدل على علو مكانةِ الإصلاح وما ذكر معه، ورفعةِ شأنه.
١٦
قال أبو السعود: «﴿ومن يفعل ذلك﴾ إشارة إلى الأمور المذكورة، أعني الصدقة والمعروف، والإصلاح؛ فإنه يشار به إلى متعددٍ، وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بها للإيذان ببعد منزلتها ورفعة شأنها» ١.
الوجه الخامس: عظم ثواب الإصلاح بين الناس وكثرته يدل على فضله، ويحث على فعله.
قال الطبري: «﴿فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا﴾ يقول: فسوف نعطيه جزاءً لما فعل من ذلك أجرًا عظيمًا، ولا حدَّ لمبلغ ما سمى الله ﴿عظيمًا﴾ يعلمه سواه» ٢.
الآية الثانية:
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١٢٨ - ١٢٩]
شرح الآية:
حث الله تعالى في الآية الأولى الزوجين على الصلح إذا خافا مما يؤدي إلى الاختلاف، وبين أن الصلح بينهما خير لهما من الاختلاف والتنازع، قال الطبري مبينًا معنى الآية:
«يعني بذلك جل ثناؤه: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها﴾ يقول: علمت من زوجها ﴿نشوزًا﴾ يعني: استعلاءً بنفسه عنها إلى غيرها، أثرة عليها، وارتفاعًا بها عنها، إِما لبغْضةٍ، وإما لكراهةٍ منه بعض أسبابها، إِما
١٧
دَمامتها ١، وإما سِنُّها وكبرها، أو غير ذلك من أمورها، ﴿أو إعراضًا﴾ يعني: انصرافًا عنها بوجهه، أو ببعض منافعه التي كانت لها منه، ﴿فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا﴾ يقول: فلا حرج عليهما، يعني: على المرأة الخائفة نُشُوز بعلها أو إعراضَه عنها، ﴿أن يصلحا بينهما صلحًا﴾ وهو أن تترك له يومها، أو تضعَ عنه بعض الواجب لها من حقٍّ عليه، تستعطِفه بذلك وتستديم المُقام في حباله، والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه من النكاح، يقول: ﴿والصلح خير﴾ يعني تعالى ذكره: والصلح بترك بعض الحقّ استدامةً للحُرْمة، وتمسكًا بعقد النكاح، خيرٌ من طَلَب الفرقة والطلاق» ٢، ثم أيد ما ذكره بما رواه عن عمر، وعلي، وابن عباس، وعائشة، وآخرين ٣.
ثم بين تعالى أن الشح حاضر للنفوس فينبغي الحذر منه وتركه، حتى يتم الصلح بين الطرفين، قال الشوكاني:
«قوله: ﴿وَأُحْضِرَتِ الأنفس الشح﴾ إخبار منه سبحانه بأن الشحّ في كل واحد منهما، بل في كل الأنفس الإنسانية كائن، وأنه جعل كأنه حاضر لها لا يغيب عنها بحال من الأحوال، وأن ذلك بحكم الجبلة والطبيعة، فالرجل يشحّ بما يلزمه للمرأة من حسن العشرة، وحسن النفقة ونحوها، والمرأة تشحّ على الرجل بحقوقها اللازمة للزوج، فلا تترك له شيئًا منها، وشحّ الأنفس: بخلها بما يلزمها، أو يحسن فعله بوجه من الوجوه، ومنه: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ المفلحون﴾ [الحشر: ٩]، وقوله: ﴿وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا﴾ أي: تحسنوا عشرة النساء، وتتقوا ما لا يجوز من النشوز والإعراض، ﴿فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ فيجازيكم يا معشر الأزواج بما تستحقونه» ٤.
١٨
ثم بين سبحانه في الآية الثانية أن الإنسان لن يستطيع العدل مع النساء في كل شيء، ولكن فيما يقدر عليه، قال ابن كثير موضحًا معنى الآية:
«وقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ أي: لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن حصل القسْم الصوري: ليلة وليلة، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قاله ابن عباس ..»، ثم قال:
﴿فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ أي: فإذا ملتم إلى واحدة منهن، فلا تبالغوا في الميل بالكلية، ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ أي: فتبقى هذه الأخرى مُعَلَّقة، قال ابن عباس ومجاهد ..: معناه: لا ذات زوج ولا مطلقة، وقوله: ﴿وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أي: وإن أصلحتم في أموركم، وقسمتم بالعدل فيما تملكون، واتقيتم الله في جميع الأحوال، غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض» ١.
دلالة الآية على الإصلاح:
دلت الآية على الحث على الإصلاح وبيان فضله من عدة وجوه:
الوجه الأول: قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا﴾ حيث نفى الإثم عن الزوجين فيما تصالحا عليه، ولو كان في الصلح ترك، أو إسقاط بعض الحقوق الواجبة، مع أن الأصل لزوم الحقوق الواجبة، ومثل هذا الصلح جائز بإلاجماع ٢، قال السعدي موضحًا ذلك:
«أي: إذا خافت المرأة نشوز زوجها، أي: ترفعه
١٩
عنها، وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فالأحسن في هذه الحالة: أن يصلحا بينهما صلحا، بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها، على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة، أو الكسوة، أو المسكن، أو القسم، بأن تسقط حقها منه، أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها، فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيها، لا عليها ولا على الزوج، فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحال، وهي خير من الفرقة» ١.
قلت: ويدل على فضل مصالحة المرأة لزوجها ولو بترك بعض حقها: ما ثبت في سبب نزول هذه الآية: أنها في مصالحة أم المؤمنين سودة ٢ للنبي ﷺ، حينما وهبت يومها لعائشة، كما رواه الترمذي وأبو داود الطيالسي عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي ﷺ، فقالت: لا تطلقني وأمسكني وأجعل يومي لعائشة، ففعل، فنزلت: ﴿فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير﴾ ٣.
الوجه الثاني: قوله تعالى: ﴿صلحا﴾، فكلمة ﴿صلحا﴾ مصدر مؤكد، يؤكد