ـ[الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء - زوائد الأمالي والفوائد والمعاجم والمشيخات على الكتب الستة والموطأ ومسند الإمام أحمد]ـ
المؤلف: نبيل سعد الدين سَليم جَرَّار
الناشر: أضواء السلف
الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المقدمة
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ من شُرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِهِ اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يُضللْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه.
وبعدُ، فقد بعثَ اللهُ ﷿ نبيَّه محمدًا ﷺ للعالمَينَ بشيرًا ونذيرًا، فبلَّغَ الرسالةَ وأدَّى الأمانةَ ونصحَ للأُمةِ، وتركَها على المحجَّةِ البيضاءِ ليلُها كنهارِها، لا يَزيغُ عنها إلا هالكٌ، وكانَ كما أخبرَ عن نفسِهِ ﷺ حيثُ قالَ: «ما تَركتُ شيئًا يُقربُكم إلى اللهِ إلا وقد أمرتُكم به، وما تَركتُ شيئًا يُبعدُكم عن اللهِ ويُقربُكم إلى النارِ إلا وقد نَهيتُكم عنه»، فجزاهُ اللهُ عن أُمتِه خيرَ ما يَجزي نبيًا عن أُمتِه.
ثم قامَ مِن بعدِه صحابتُه الكرامُ رضوانُ اللهِ عليهم أجمعينَ فحمَلوا الرسالةَ وجاهَدوا في اللهِ باللسانِ والسنانِ، فبلَّغوا ما سمِعوا، وبيَّنوا ونَصحوا، فجَزاهم اللهُ عمَّن بعدَهم خيرَ جزاءٍ.
ثم مِن بعدِهم لايزالُ يحملُ هذا العلمَ مِن كلِّ خَلَفٍ عُدولُه، يَنفونَ عنه تَحريفَ الغالينَ وانتحالَ المبطِلينَ وتأويلَ الجاهلينَ.
وسخَّر اللهُ في كلِّ عصرٍ لسُنةِ نبيِّه ﷺ مَن يحفظُها ويَعيها ويُبلغُها بأمانةٍ لمن بعدَه.
فكانَ تَدوينُ السُّنة مِن وسائلِ الحفظِ والتبليغِ، فتَفننَ أهلُ الحديثِ في تدوينِ أحاديثِ المُصطفى ﷺ وتَصنيفِها، فظهرَ التصنيفُ على أبوابِ الفقهِ، وعلى مَسانيدِ الصحابةِ، وظهرَت الأجزاءُ الحديثيةُ، والأَمالي والفوائدُ الحديثيةُ، وظهرَت المعاجمُ
والمشيخاتُ، وكذلكَ فإنَّ كتبَ التواريخِ والبلدانِ والطبقاتِ والرجالِ لا تَخلو مِن الأحاديثِ المسندةِ، بل إنَّ بعضَها مِن المصادرِ المعتمدةِ في ذلكَ كتاريخِ بغدادَ وتاريخِ دمشقَ وحليةِ الأولياءِ لأبي نعيمٍ.
وكما اهتمَّ أهلُ الحديثِ بتدوينِ السُّنةِ والتنوعِ في التصنيفِ والترتيبِ، اهتمُّوا أيضًا بما مِن شأنِهِ أَن يُيسِّرَ الوصولَ لما تَحويه هذه المصنفاتُ مِن الأحاديثِ والعلمِ الغزيرِ. فكانَت كتبُ الأطرافِ والزوائدِ.
ومعلومٌ أنَّ كتبَ الروايةِ تَتفاوتُ مِن حيثُ سهولةُ الوصولِ للمرادِ مِنها، فما كانَ مِنها مُصنفًا على أبوابِ الفقهِ فهو أقربُ لنيلِ المرادِ، يليهِ ما كانَ مرتبًا على المسانيدِ، أمَّا الأَمالي والفوائدُ والأجزاءُ الحديثيةُ غيرُ المرتبةِ على المواضيعِ وأبوابِ العلمِ فالوصولُ لما فيها عسرٌ جدًا، وكذلكَ الحالُ في كتبِ التاريخِ والرجالِ.
وكنتُ كُلما قلبتُ النظرَ في الأجزاءِ والأَمالي والفوائدِ وأَرى ما فيها مِن فوائدَ حديثيةٍ وأحاديثَ زائدةٍ ورواياتٍ وألفاظٍ لا أَجدُها في الأصولِ، أسألُ نَفسي: هل مِن سبيلٍ لتَيسيرِ الوصولِ إليها؟
وكنتُ أَمامَ طَريقينِ: جمع كلِّ الأحاديثِ المسندةِ في هذه الكتبِ وتَرتيبِها، وقَد بدأتُ بذلكَ فعلًا، ولكنْ بكتابِ حليةِ الأولياءِ لأبي نعيمٍ، وما كدتُ أقطعُ شوطًا يسيرًا حتى رأيتُ أنَّ أكثرَ الأحاديثِ التي كتبتُها مِنه هي في الكتبِ الستةِ مِن نفسِ الطريقِ وبنفسِ اللفظِ، ولمَّا كنتُ لا أزالُ بعدُ في بدايةِ البدايةِ رأيتُ أَن أُحولَ عَملي إلى استخراجِ الزوائدِ (١)، أمَّا الأحاديثُ التي في الكتبِ الأُصولِ فيُمكن ضَبطُها في
عملٍ آخَرَ كذيلٍ على أحدِ الكتبِ الجامعةِ.
فبدأتُ العملَ في مشروعِ الزوائدِ وغيَّرتُ وجهَتي للأجزاءِ الحديثيةِ، وكانَ ذلكَ قبلَ عشرِ سِنينَ مِن كتابةِ هذه الكلماتِ، وتحديدًا بعدَ منتصفِ شهرِ شعبانَ سنةَ (١٤١٧ هـ)، وأولُ جزءٍ بدأتُ به هو جزءُ سفيانَ بنِ عيينةَ.
ولا زالَ اللهُ يمدُّني مِنه بعونٍ طيلةَ الأعوامِ السابقةِ حتى مَنَّ عليَّ بإنجازِ هذا المشروعِ وكتابةِ هذه الكلماتِ، فَله سبحانَه وحدَه الفضلُ أولًا وآخِرًا، وله الحمدُ والشكرُ على ما يَليقُ بجلالِ وجهِه وعظيمِ سلطانِه وتجددِ إنعامِهِ وإحسانِهِ.
وها هو كتابُ
الإيماءُ إلى زوائدِ الأَمالي والأَجزاءِ
جمعتُ فيه ما تفرَّق في المعاجمِ، والمشيخاتِ، والأربعيناتِ، والأَمالي، والفوائدِ، والمجالسِ، والأجزاءِ الحديثيةِ، مِن الأحاديثِ المرفوعةِ الزائدةِ على الكتبِ الستةِ والموطأ ومسندِ الإمامِ أحمدَ.
واستَثنيتُ مِن الأجزاءِ الحديثيةِ الأجزاءَ التي تُرتبُ الأحاديثَ على موضوعٍ، سواءً كانَ موضوعًا واحدًا محددًا ككتبِ ابنِ أبي الدُّنيا، أو موضوعاتٍ مترابطةً تندرجُ تحتَ موضوعٍ عامٍّ، ككتبِ الزهدِ والرقائقِ والآدابِ والفضائلِ والعقيدةِ والتوحيدِ والمسائلِ الفقهيةِ ونحوِها.
فهذه الأجزاءُ اصطلحتُ على تَسميتِها بالأجزاءِ الموضوعيةِ، وأضفتُ إليها أيضًا الأجزاءَ التي تجمعُ أحاديثَ الصحابيِّ الواحدِ (١)، والأجزاءَ المفردةَ لطُرقِ
الحديثِ الواحدِ (١).
وهي مِن حيثُ العددُ أكثرُ من الأجزاءِ والكتبِ التي يقومُ عَليها كتابي هذا، لذلكَ رأيتُ أنَّه مِن الأيسرِ لي أَن أَقسمَ العملَ في الأجزاءِ على مرحلَتينِ، فلا يعلمُ الإنسانُ ما يعرضُ له ويحولُ بينَه وبينَ مرادِه، والحمدُ للهِ أَن وفَّقني لإتمامِ المرحلةِ الأُولى.
ولعلَّ هذه الأجزاءَ الموضوعيةَ تكونُ المرحلةَ الثانيةَ مِن مشروعِ الزوائدِ. واللهُ وليُّ التوفيقِ.
وسَيأتي سردُ أسماءِ الأجزاءِ والكتبِ التي استَخرجتُ زوائدَها في هذا الكتابِ في فصلٍ مستقلٍّ، مرتبةً أبجديًا، ثم مرتبةً على وفياتِ مُصنِّفيها.
ومجالُ عَملي هو الأحاديثُ المرفوعةُ فقط، أمَّا الآثارُ والمقطوعاتُ فقد ميَّزتُها لإخراجِها في عملٍ آخرَ، واللهُ الموفقُ.
* ترتيبُ الأحاديثِ وطريقةُ كتابةِ المتنِ والسندِ
ورتبتُ الأحاديثَ على مسانيدِ الصحابةِ، وأحاديثَ الصحابيِّ الواحدِ على الموضوعاتِ. على نسقِ ترتيبِ المسندِ الجامعِ (٢).
وأذكرُ الحديثَ كاملًا بسندِه (٣) ومَتنِه، مُقدمًا متنَه مع الحرصِ على التنبيهِ على
اختلافِ الألفاظِ والرواياتِ، ثم اسمَ الكتابِ الذي استَخرجتُ الحديثَ مِنه بإسنادِهِ.
وفي الأحاديثِ التي رَواها أكثرُ مِن مصنِّفٍ أسوقُ إسنادَ كلِّ مصنِّفٍ مُبتدئًا بالأسبقِ وفاةً.
وعندَ التقاءِ الأسانيدِ عندَ راوٍ أختارُ أحدَ أسانيدِ تلكَ الكتبِ وأكملِ به السندَ إلى راوي الحديثِ، وبالتحديدِ أختارُ الإسنادَ الأكثرَ بيانًا ووضوحًا في أسماءِ الرواةِ، وقد أضيفُ إليه مِن الأسانيدِ الأُخرى ما يزيدُ في بيانِ الرَّاوي مِن نسبةٍ أو كنيةٍ أو غيرِ ذلكَ، كأَن يكونَ في الإسنادِ الذي اخترتُه: عن سفيانَ، وفي غيرِه: عن الثوريِّ، فأدمجُهما: عن سفيانَ الثوريِّ.
ولا أذكرُ الخلافَ في صيغِ السماعِ، إلا إذا كانَ في السندِ مدلسٌ وكانتْ روايتُه في السندِ الذي اخترتُه عنعنةً وفي غيرِه تصريحٌ بالسماعِ، فأشيرُ إلى الخلافِ بقَولي: وفي رواية ..، كما يَأتي في حديثِ تميمٍ الداريِّ: «مَن جاءَ يومَ القيامةِ بخمسٍ ..».
* تخريجُ الأحاديثِ
وأَكتفي في التعليقِ على الأحاديثِ الزائدةِ بتخريجِها من مجمعِ الزوائدِ للهيثميِّ (١)، والمطالبِ لابنِ حجرَ (٢)، والإتحافِ للبُوصيري (٣). وأنقلُ حكمَهم على
الحديثِ إذا كانَ ينطبقُ على إسنادِ حديثِ الكتابِ. مكتفيًا بنقلِ عبارةِ أحدِهم إذا كانتْ عباراتُهم تصبُّ في مصبٍّ واحدٍ.
وإذا كانَ لمحققِ الكتابِ الذي استَخرجتُ الحديثَ مِنه كلامٌ على إسنادِ الحديثِ نقلتُه في الحاشيةِ مختصرًا بينَ معقوفَتينِ [].
فكلُّ ما كانَ في الحاشيةِ بينَ معقوفَتينِ [] فهو مِن كلامِ المحققِ، فليُعلمْ ذلكَ فإنَّه مهمٌ.
ونقلتُ ما تيسَّرَ لي مِن كلامِ الأئمةِ في الحكمِ على الحديثِ، واعتَنيتُ خاصةً بكتبِ الألباني ﵀، فقَد كانَ كثيرَ العنايةِ بنقلِ كلامِ الأئمةِ على الأحاديثِ، فالإحالةُ على كتبِه إحالةٌ على كثيرٍ مِن الكتبِ المتقدمةِ.
وتكلمتُ في مواضعَ قليلةٍ على إسنادِ الحديثِ إِن لم أجدْ كلامًا لأحدٍ ممن سبقَ، ولم ألتزمْ ذلكَ في كلِّ الأحاديثِ التي هذا شأنُها، لأنَّني لستُ مِن فرسانِ هذا الميدانِ، ثم لأنَّ الحكمَ على الحديثِ فرعٌ عن تخريجِه وطلبِ طرقِهِ وشواهدِهِ،
وعَملي هنا مقتصرٌ على جمعِ الزوائدِ وترتيبِها وتخريجِها مِن كتبِ الزوائدِ.
* التحريفُ والتصحيفُ في الكتبِ المطبوعةِ.
وهي مِن المشاكلِ التي واجهَتني، فبابُ التحريفِ والسقطِ بابٌ واسعٌ، ومِنه ما يكونُ في المطبوعِ، ومِنه ما يكونُ في الأصلِ الخطيِّ (١)،
وأَنا هنا مجردُ ناقلٍ لما في المطبوعِ، وقَد يُوفقُني اللهُ بفضلِه ومنِّه للوقوفِ على بعضِ تلكَ التحريفاتِ وتداركِ ما يمكنُ تداركُه، ويَبقى الكثيرُ مما لم أتنبَّه له أو لم أستَطع الجزمَ فيه بشيءٍ، والعهدةُ فيه على المنقولِ مِنه.
وفيما يلي الكلامُ على المسندِ الجامعِ وترتيبِه والذيلِ عليه، وترتيبِ الأبوابِ المعتمدِ في هذا الكتابِ.
ثم فصلٌ عن كتبِ الزوائدِ.
ثم فهرس للأجزاءِ والكتبِ التي استَخرجتُ الزوائدَ مِنها.
ثم فصلٌ خاصٌّ مطولٌ عن الضوابطِ التي اعتمدتُها في اعتبارِ الحديثِ مِن الزوائدِ.
وبعدُ، فهذا نتاجُ عشرِ سنينَ مِن العملِ، أَرجو أَن أكونَ قد أضفتُ فيه جديدًا ومفيدًا لمكتبةِ الحديثِ، بذلتُ فيه ما استطعتُ مِن جهدٍ للتشبِّه بالأئمةِ الأعلامِ في سعيِهم لتيسيرِ السُّنةِ لطالِبيها
فتَشبَّهوا إِن لم تكونُوا مِثلَهم ... إنَّ التَّشبهَ بالكرامِ فلاحُ
واللهَ أسألُ أَن يجعلَ عَملي هذا خالصًا لوَجهِه الكريمِ، وكما منَّ عليَّ بإتمامِ هذا العملِ أن يمنَّ عليَّ بإتمامِ المرحلةِ الثانيةِ واستخراجِ زوائدِ الأجزاءِ الحديثيةِ الموضوعيةِ، وأَن يوفِّقني لخدمةِ سُنةِ نبيِّه ﷺ وتيسيرِها لطالِبيها.
﴿وما تَوفيقي إلا باللهِ عَليه تَوكلتُ وإليهِ أُنيبُ﴾
وللهِ الحمدُ أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا
وصلواتُه وسلامُه على سيدِ المرسلينَ وآلِه وصحبِه أجمعينَ
وكتب
نبيل سعد الدين جرَّار
مستهل شعبان سنة ١٤٢٧ هـ
الأردن - عمَّان
المسند الجامع والتذييل عليه
المسندُ الجامعُ لأحاديثِ الكتبِ الستةِ ومؤلفاتِ أصحابِها الأُخرى ومُوطأ مالكٍ ومسانيدِ الحميديِّ وأحمدَ بنِ حنبلٍ وعبدِ بنِ حميدٍ وسننِ الدارميِّ وصحيحِ ابنِ خزيمةَ.
تحقيقُ وترتيبُ: الدكتور بشار عواد، أبوالمعاطي محمد النوري، أحمد عبدالرزاق عيد، أيمن الزاملي، محمود خليل.
نشرُ دار الجيلِ والشركة المتحدةِ (١٤١٣ هـ).
عقدتُ هذا الفصلَ للكلامِ عن هذا الكتابِ وترتيبِه، حيثُ أنَّني اعتبرتُه مرجعًا أصيلًا لي في التخريجِ، واستَعضتُ به عن التخريجِ مِن الكتبِ الستةِ ومسندِ أحمدَ والموطأ عندَ تَعددِ الطرقِ والرواياتِ طلبًا لاختصارِ العبارةِ.
في نفسِ الوقتِ الذي لمستُ فيه مِن بعضِ الأفاضلِ التقليلَ مِن شأنِ هذا الكتابِ، وأَرجو أَلا يكونَ سببُ ذلكَ الرغبةَ عن كلِّ ما هو جديدٌ.
أمَّا عنِّي أنا فقد وجدتُ فيه مِن المَزايا ما جعَلَني لا أَترددُ في الإعتمادِ عليه في الإحالةِ والتخريجِ، بل وفي أكثرَ مِن ذلكَ، في عملِ تذييلٍ عليه لجمعِ ما تفرَّقَ في الكتبِ والأجزاءِ التي جردتُها مِن أحاديثِ الكتبِ الأصولِ وطرقِها وألفاظِها.
* أولُ هذه المَزايا وأهمُّها: أنَّه يجمعَ الكتبَ الأصولَ في اصطِلاحي لتخريجِ الزوائدِ عليها، وهي الكتبُ الستةُ ومسندُ أحمدَ وموطأ مالكٍ، ولا يشاركُه في هذه الميزةِ كتابٌ مطبوعٌ غيرُه فيما أعلمُ.
* وثانيها: جودةُ ترتيبِه التي تَجمعُ بينَ سهولةِ التخريجِ مِنه حتى دونَ استخدامِ
الفهارسِ، وأهمُّ مِن ذلكَ: جمعُ طرقِ الحديثِ الواحدِ في مكانٍ واحدٍ، انظرْ فيه مثلًا طرقَ ورواياتِ حديثِ البسملةِ لأنسٍ، وكذا حديث القنوتِ، وحديث العُرَنيينَ له، وغيرُ ذلكَ كثيرٌ.
وهذا الترتيبُ ليسَ بدعةً محدثةً، فقد سُبقوا إليه، قالَ الذَّهبي في ترجمةِ بقيِّ بنِ مخلدٍ في سيرِ أعلامِ النبلاءِ (١٣/ ٢٩١): قالَ ابنُ حزمٍ: ومسندُ بقيٍّ رَوى فيه عن ألفٍ وثلاثِمئةِ صاحبٍ ونيفٍ، ورتَّبَ حديثَ كلِّ صاحبٍ على أبوابِ الفقهِ، فهو مسندٌ ومصنفٌ، وما أعلمُ هذه الرتبةَ لأحدٍ قبلَه.
* وهو بعدَ ذلكَ كتابٌ مطبوعٌ متداولٌ، وأكثرُ مِن ذلكَ هو موجودٌ على شبكةِ المعلوماتِ الإلكترونيةِ الانتَرنت، فيُمكن تحصيلُه بسهولةٍ واستخدامُ خواصِّ الحاسبِ الآلي للبحثِ فيه.
الترتيبُ على الأبوابِ والترتيبُ على المسانيدِ
إنَّ الترتيبَ على أبوابِ الفقهِ فيه فوائدُ كبيرةٌ جليلةٌ، في بابِ الاستنباطِ والاستدلالِ، بل حتى في التخريجِ، خاصةً إذا لم يكن الباحثُ يعرفُ صحابيَّ الحديثِ، فليسَ أمامَه إلا البحثُ بالاعتمادِ على مَعنى الحديثِ.
وهو في هذه الحالةِ - عندَ عدمِ معرفةِ الصحابي - يتفوقُ على الترتيبِ على المسانيدِ، ولكنِّي اخترتُ هذا الأخيرَ لأَمرينِ:
الأمرُ الأولُ: أنَّه يُضيقُ ويحددُ دائرةَ البحثِ إذا عُلم الصحابي، ويُعطي نتيجةً أدقَّ إذا كانَ الصحابي غيرَ مكثرٍ، فبإمكانِ الباحثِ أن يَجردَ مسندَه كلَّه بحثًا عن حديثِهِ، فقد يُروى بغيرِ اللفظِ الذي يبحثُ عنه، وقد يُروى ضمنَ حديثٍ مطولٍ فيه مواضيعُ أُخرى تجعلُه يُصنفُ في بابٍ غيرِ الذي يتوقَّعُه فيه.
الأمرُ الثاني: أنَّني قد عملتُ لنَفسي مشروعًا خاصًا مصغرًا، جمعتُ فيه
الأحاديثَ المرفوعةَ مِن كتبِ الزوائدِ الجامعةِ: المجمعِ والمطالبِ والإتحافِ، وضممتُ إليها زوائدَ هذا الكتابِ، وفي نيَّتي أن أضمَّ إليهم زوائدَ بقيةِ الأجزاءِ الحديثيةِ إِن منَّ اللهُ عليَّ ووفَّقني لجمعِها. فلعلَّه إن تم لي ذلكَ أُخرجُها جميعًا مرتبةً على الأبوابِ مختصرةَ الأسانيدِ، فمَن أرادَ البحثَ على المسانيدِ فأمامَه الكتبُ المطولةُ، ومَن أرادَ البحثَ على الأبوابِ فأمامَه المختصرُ الجامعُ. واللهُ وليُّ التوفيقِ (١).
الذَّيلُ على المسندِ الجامعِ
إنَّ استخراجَ الزوائدِ وترتيبَها عملٌ جليلٌ مفيدٌ، يجمعُ ماتفرقَ في الكتبِ مِن الفوائدِ ويجعلُها سهلةً قريبةَ المنالِ لمبتَغيها، ولكنَّه مِن جهةٍ أُخرى يُفوّتُ الاستفادةَ مِن الطرقِ والألفاظِ والرواياتِ التي لا ينطبقُ عليها شرطُ الزوائدِ.
ولما كانَ هدَفي لما بدأتُ مَشروعي هذا هو تيسير الوصولِ لكلِّ ما في هذه الأجزاءِ مِن الأسانيدِ، المرفوعِ مِنها والموقوفِ والمقطوعِ، ما كانَ مِنها في الكتبِ الأصولِ بلفظِه أو معناهُ وما لم يكنْ.
لذلكَ ميزتُ ما ليسَ بالمرفوعِ لجمعِه وترتيبِه، وفيه الموقوفاتُ عن الصحابةِ، والمقطوعاتُ عمَّن بعدَهم، وفيه الأشعارُ والأخبارُ المسندةُ في التاريخِ والجرحِ والتعديلِ.
أمَّا الأحاديثُ المرفوعةُ التي ليستْ في الأصولِ فجمعتُها هنا بضوابطَ سوفَ يَأتي بيانُها.
وبقيَ القسمُ الأكبرُ مِن أسانيدِ هذه الكتبِ والأجزاءِ، وهو ما كانَ في الكتبِ
الأصولِ مِن نفسِ الطريقِ أو غيرِه، بلفظِه أو بمعناهُ مما لا ينطبقُ عليه شَرطي في الزوائدِ.
وهذِه قد رتبتُها على أرقامِ المسندِ الجامعِ مَع التنبيهِ الموجزِ على تعددِ الطرقِ واختلافِ الألفاظِ، ولعلَّ اللهَ يوفِّقني لإخراجِها كذيلٍ على المسندِ الجامعِ، فَما على الباحثِ إلا أَن يعرفَ رقمَ الحديثِ الذي يريدُه في المسندِ الجامعِ، ثم ينظرَ في هذا الذيلِ ليعرفَ مواضعَ هذا الحديثِ في تلكَ الأجزاءِ فيرجع إليها (١).
وقد رأيتُ هذا الصنيعَ أيسرَ عليَّ مِن جمعِ كلِّ الأحاديثِ وترتيبِها، وأقلُّ تكلفةً على طلبةِ العلمِ، فإذا كانت الزوائدُ وحدَها قد بلغتْ هذه المجلداتِ، فكيفَ بكلِّ الأحاديثِ، هذا فضلًا عن أن جمعَ كلِّ الأحاديثِ يتطلبُ أمورًا ليستْ مُتيسرةً لي في الوقتِ الحاضرِ، و﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ واللهُ الموفقُ.
ترتيب الأبواب
رتبتُ الأحاديثَ على مسانيدِ الصحابةِ، مُبتدئًا بمَن عرفَ باسمِه مِن الرجالِ، ثم مَن عرفَ بالكنيَةِ مِنهم، ثم مسانيدُ النساءِ على نفسِ النهجِ، ثم المبهماتُ، ثم المراسيلُ، وراعيتُ في ترتيبِ المبهماتِ اسمَ المبهِمِ دونَ النظرِ لكونِ المبهَمِ مِن الرجالِ أم مِن النساءِ.
ثم رتبتُ أحاديثَ الصحابيِّ الواحدِ على الموضوعاتِ على التسلسلِ التالي:
١ - الإيمان. وفيه مِن الأبوابِ: عظمةُ اللهِ، النصيحةُ، الكبائرُ، النفاقُ والرياءُ.
٢ - القدر.
٣ - الطهارة: قضاءُ الحاجةِ، المياهُ والنجاساتُ، السواكُ وخصالُ الفطرةِ، الوضوءُ، المسحُ على الخفينِ، الغسلُ، التيممُ، الحيضُ والنفاسُ.
٤ - الصلاة: فرضُها وفضلُها، المواقيتُ والأوقاتُ المنهيُّ عَنها، الأذانُ، ما يصلَّى فيه وعَليه، السترةُ، صفةُ الصلاةِ، المساجدُ والإمامةُ، الجمعةُ، صلاةُ العيدينِ، الاستسقاءُ، الكسوفُ والخسوفُ، الاستخارةُ، صلاةُ الخوفِ، الجمعُ، السفرُ، التطوعُ وقيامُ الليلِ، سجودُ التلاوةِ وسجودُ الشكرِ.
٥ - الجنائز
٦ - الزكاة: فرضُها، فضلُ الزكاةِ والصدقةُ، أحكامُ الزكاةِ، أنواعُ الصدقةِ، السؤالُ، صدقةُ الفطرِ.
٧ - الصيام: فضلُ شهرِ رمضانَ وصيامِه، أحكامُ الصيامِ، صيامُ النوافلِ، الاعتكافُ وليلةُ القدرِ.
٨ - الحج.
٩ - النكاح: فضلُه والحثُّ عليه، المحارمُ، الصَّداقُ وما بعدَه، آدابُ الجِماعِ، العِشرةُ وطاعةُ الزوجِ، الغيرةُ، الحضانةُ والنفقةُ.
١٠ - الطلاق. وفيه أبوابُ العدةِ، والظهارِ، والإيلاءِ، واللعانِ.
١١ - الفرائض والوصايا.
١٢ - البيوع: فضلُ التكسبِ، التجارةُ وأنواعُ الكسبِ، اتخاذُ الغنمِ وغيرِها، البيوعُ المنهيُّ عَنها، أحكامُ البيوعِ، الرِّبا، الدَّينُ والقرضُ، الهديةُ والهبةُ، العُمرى والرُّقبى، إحياءُ المواتِ، الشُّفعةُ، اللقطةُ.
١٣ - العتق.
١٤ - الأيمان والنذور.
١٥ - الحدود والديات.
١٦ - الأقضية والأحكام.
١٧ - الأطعمة.
١٨ - الأشربة.
١٩ - الصيد والذبائح.
٢٠ - الأضاحي.
٢١ - الطب والمرض: الصبرُ على المرضِ، التَّداوي والأدويةُ، الكهانةُ والسِّحرُ.
٢٢ - اللباس والزينة.
٢٣ - الأدب: برُّ الوالدينِ، صلةُ الرحمِ، البرُّ بالعيالِ والإحسانُ لليَتيمِ، حقُّ الجارِ، حقُّ الضيفِ، حقُّ المسلمِ، الحبُّ في اللهِ والبغضُ في اللهِ، الصلةُ والمعاملةُ بينَ الإخوانِ، صنائعُ المعروفِ، حسنُ الخلقِ، محاسنُ الأخلاقِ ومذمومُها، حفظُ اللسانِ،