البدرُ التمام شرح بلوغ المرام
للإمام القاضي الحسين بن محمد المغربي
(١٠٤٨ هـ- ١١١٩ هـ)
تحقيق
علي بن عبد الله الزبن
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
قدم له
فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان
رئيس مجلس القضاء الأعلى
الجزء الرابع
البَدْرُ التّمام شرح بُلوغ المرام
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٤ - هـ = ٢٠٠٣ م
باب صلاة العيدين
[سمى العيد عيدًا (١) لعوده وتكرره وقيل: لعَوْد السُّرور فيه، وقيل: تفاؤلًا بعوده على مَنْ أدْركه كما سُميت القافلة حين خروجها تفاؤلًا بقفولها سالمة وهو رجوعها] (أ).
٣٦٥ - عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله - ﷺ - "الفطر يوم يُفطِر الناس، والأَضْحَى يوم يُضْحى الناس". رواه الترمذي (٢).
الحديث فيه دلالة على أنه يعتبر في ثبوت العيد موافقة (ب) الناس، وأَنَّ
_________
(أ) في هامش الأصل.
(ب) في جـ: بموافقة.
المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والتضحية (أ)، وقد أخرج الترمذي (١) مثل هذا الحديث عن أبي هريرة، وقال: حسن (٢)، ويوافقه في المعنى حديث ابن عباس (٣) لما قال له كريب: إنه صام أهل الشام ومعاوية وهو رأى الهلال ليلة الجمعة بالشام، وقدم المدينة في آخر الشهر، وأخبر ابن عباس بذلك، مقال ابن عباس: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. قال: فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال (ب): لا، هكذا أمرنا رسول الله - ﷺ -. وقد ذهب إلى هذا محمد بن الحسن الشيباني، وقال. إنه يتعين عليه حكم الناس، وإن خالف ما تيقنه، وكذلك في الحج [وكذا قال الحسن: يصوم مع الناس ويفطر في أول الشهر إذا انفرد بالرؤية، وحكى في نهاية المجتهد مثل هذا عن عطاء (٤)، (جـ) وقد ورد أيضًا: "وعرفتكم يوم تعرفون" (٥)، والخلاف في هذا للجمهور وقالوا: إنه يتعين عليه حكم نفسه فيما تيقنه،
_________
(أ) في جـ: والضحية.
(ب) في جـ: قال.
(جـ) بهامش الأصل وهـ، وساقطة من: جـ.
ويحمل الحديث على عدم معرفته لما (أ) يخالف الناس فإنه إذا انكشف من بعد الخطأ فقد أجزأه ما فعل. قالوا: وتتأخر (الأيام) (ب) في حق من التبس عليه وعمل بالأصل، وهو بقاء الأيام في أعمال الحج والأضحية، وحديث ابن عباس يحتمل أن ذلك لاختلاف المطالع في الشام والحجاز، أو أنه لما كان المخبر له واحدًا، لم يكتف بشهادته، أو أن المراد بالحديث أن هذا لا يعتبر فيه حقيقة الأمر وأن اليوم الذي يفطر فيه الناس بالطريق المجوزة له شرعًا من الشهادة أو نحوها يثبت له ذلك الحكم، وإن انكشف الخطأ، وأما من تيقن فهو مخصوص من هذا الحكم إذا فعل بمقتضى علمه وخالفه الناس، فلا يتم الاحتجاج به. والله أعلم.
٣٦٦ - وعن أبي عمير (جـ) - ﵁ - عن عمومة له من الصحابة: "أن ركبًا جاءوا فشهدوا بأنهم (د) رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي - ﷺ - أن يفطروا وإِذا أصحوا يغدوا إِلى مصلاهم". رواه أحمد وأبو داود (١) وهذا لفظه، وإسناده صحيح.
_________
(أ) في جـ: بما.
(ب) في الأصل: الإمام.
(جـ) زاد في هـ: بن أنس.
(د) في جـ: أنهم.
هو أبو عمير بن أنس بن مالك الأنصارى، يقال: إن اسمه عبد الله، وهو معدود في صغار التابعين. روى عنه جعفر بن إياس اليشكري، وعمّر بعد أبيه أنس زمانًا طويلًا (١).
والحديث أخرجه أيضًا (أ) النسائي وابن ماجه وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم (٢) ورواه ابن حبان (٣) في صحيحه عن أنس: أن عمومة له. وهو وهم. قاله (ب) أبو حاتم (٤) في "العلل". وعلق الشافعي (٥) القول به على صحة الحديث، فقال ابن عبد البر: أبو عمير مجهول. كذا قال. وقد عرفه من صحح له. وترجم الخطابي (٦) في شرح السنن: باب (جـ) إذا لم يخرج الإمام للعيد يومه. ثم ذكر الحديث بإسناده.
وفي الحديث دلالة على أن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني حيث انكشف العيد بعد خروج وقت الصلاة، وقد ذهب إلى هذا من السلف الأوزاعي (٧) والثوري وأحمد وإسحاق. وظاهر الحديث الإطلاق بالنظر إلى
_________
(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في جـ، وهـ: قالوا.
(جـ) في جـ: بيان، هـ: بباب.
وقت الصلاة، وأنه وإن كان وقتها باقيًا حيث لم يكن ذلك معلومًا من أول اليوم، وذهب إلى العمل به، ولكن بني على أنه لم يعلم إلا وقد خرج الوقت، وأن الصلاة تكون قضاء (١)، الهادي والقاسم والمؤيد وأبو طالب وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وقول للشافعي وأنها تقضى في اليوم الثاني فقط في الوقت الذي تؤدى فيه في يومها. قال أبو طالب: بشرط أن يترك للبس كما ورد في الحديث، وغير أبي طالب يعمم العذر سواء كان اللبس أو غيره كالمطر مثلًا، وهو مصرح به في كتب الحنفية قياسًا لسائر الأعذار على اللبس، وكأن أبا طالب يقول: قضاؤها وارد على خلاف القياس، لأن مثل هذه الصلاة التي شرعت في يوم معين (ألسبب معين أ) حقها أن لا تقضى كصلاة الجمعة والكسوف والاستسقاء وغيرها، إلا أنه ورد هذا الدليل في هذه الصلاة، فلا يقاس عليها غيرها، وهو يذهب إلى أن المعدول (ب) عن سنن القياس لا يقاس عليه وإن ظهرت العلة، والجمهور
_________
(أ - أ) ساقطة من: جـ.
(ب) في هـ: العدول.
يذهبون إلى صحة القياس، ولذلك صح لهم إطلاق العذر هنا، ولكن الحديث لا (أ) يدل على كونها قضاء، بل الظاهر أنها أداء، ويتأيد (١) الظاهر بحديث الباب المتقدم، وذهب مالك وقول للشافعي إلى أنها لا تقضى في يومها، وكالكسوف، وللشافعي قول: أنها تقضى إلى الشهر، وقول آخر أنها تقضى إلى الأبد. وفي "عجالة المنهاج" للشافعية تفصيل، وهو أنه إذا شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد لبقاء الوقت، وقيد الرافعي (٢) ذلك بما إذا بقي من الوقت ما يمكن جمع الناس فيه، وإقامة الصلاة، وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة، أي في صلاة العيد خاصة، أو بين الزوال والغروب أفطرنا وفاتت الصلاة لخروج وقتها بالزوال، وشرع (ب) قضاؤها لمن شاء في الأظهر أي في باقي اليوم، وضحوة العيد (جـ) وبعده متى اتفق، كالفرائض إذا فاتت لا يتيقن وقت قضائها، والثاني: لا يجوز تأخيرها عن الحادي والثلاثين؛ لجواز كونه عيدًا بأن يخرج الشهر كاملًا بخلاف ما بعده من الأيام.
وقيل في قول (د): تصلى من الغد أداء؛ لأن الغلط في الهلال كثير فلا يفوت به هذا الشعار العظيم، يؤيده صحة الوقوف في العاشر غلطًا، ثم قال: واعلم أن القضاء واجب إذا قلنا: إنها فرض كفاية ولم تفعل في
_________
(أ) زاد في هـ: يكون.
(ب) في جـ: وشرع.
(جـ) في هـ: الغد.
(د) في جـ: قوله.
ذلك الوضع كما نبه عليه ابن عجيل وصاحب المعين (أ). انتهى. وهذا يخالف ما نقله الإمام يحيى عن الشافعي أنه إذا انكشف ليلة الحادي والثاني قضيت فيه قولًا واحدًا للشافعي لقوله: "فطركم يوم تفطرون" بخلاف ما لو انكشف بعد الزوال يوم الثلاثين ففيه الأقوال التي مرت له.
وعيد الأضحى كالفطر في ذلك وحكى في شرح (القدوري) (ب) عن الكرخي للحنفية: أنهم إذا تركوها لغير عذر صلوها في اليوم (جـ) الثاني وأساءوا فإن لم يصلوها في اليوم الثاني حتى زالت الشمس صلوها في اليوم الثالث، فإن لم يصلوها فيه حتى زالت الشمس سقطت سواء كان لعذر أو لغير عذر إلا أنه مسئ في التأخير لغير عذر، وإن كان لعذر لم يلحقهم الإساءة، وعن الشافعي يصلي في الغد أو بعد الغد، وعن الناصر يستحب فعلها وأطلق. واعلم: أن الدليل (د) هذا إنما ورد في عيد الإفطار والأضحى مقيس عليه، وورد في تركها لعذر اللبس فقط، وسائر الأعذار مقيس عليها (هـ) وورد في التأدية في اليوم الثاني وظاهره أنها آداء، وإذا بنى على أنها أداء لم يمكن أن يقاس عليها سائر الأعذار لقيام الإجماع (و) أن تارك العبادة المؤقتة حتى يخرج وقتها متعمدًا، وإن كان لعذر غير النوم والسهو
إذا أداها بعد الوقت أنه قاض وليس بمؤد، وثبوت القضاء لها هنا، وإن احتج عليه بالقياس (أ) على سائر الواجبات المؤقتة إذا تركت عمدًا فهو غير صحيح، لأن ذلك إنما ثبت بالقياس على النائم والساهي، والنائم والساهي محتمل أن يكون وقت تأدية لهما، فإثبات قضاء صلاة العيد لا يخلو عن (ب) نظر. والله أعلم.
٣٦٧ - وعن أنس - ﵁ - قال: "كان رسول الله - ﷺ - لا يغْدُو يومَ الفطر حتى يأكلَ تمراتٍ". أخرجه البخاري (١).
وفي رواية معلقة، ووصلها أحمد: "يأكلهن أفرادًا" (٢).
(جـ قوله: "لا يغدو يوم الفطر". أي يخرج إلى المصلى وقت الغداة، وقوله في الرواية الأخرى: "يأكلهن أفرادًا" جـ). وقد أخرج البخاري في تاريخه وابن حبان والحاكم من رواية عتبة بن حميد عنه بلفظ: "ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أقل من ذلك أو أكثر وترًا" (٣).
_________
(أ) في جـ: بأن القياس.
(ب) في جـ: من.
(جـ - جـ) ساقطة من: جـ.
والحديث يدل على مداومته - ﷺ - على ذلك. قال (١) المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد فكأنه أراد سد هذه الذريعة، وقيل: لما وقع وجوب الفطر عقيب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى. وقيل: لأن الشيطان الذي يحبس في رمضان لا يطلق إلا بعد الصلاة فاستحب الإفطار قبل الصلاة ليكون في ذلك الوقت سالمًا من وسوسته، وقال ابن قدامة (٢): لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل في هذا اليوم قبل الصلاة خلافًا، وقد روى ابن أبي شيبة (٣) عن ابن مسعود التخيير فيه، وعن النخعي (٤) أيضًا مثله، والحكمة في استحباب التمر فيه لما في الحلو من تقوية النظر الذي يضعفه الصوم، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق القلب، ولذلك ورد الأمر بالإفطار به دائمًا في حديث سلمان (٥).
أخرجه الترمذي: "إِذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإِنه بركة، فإِن لم يجد فليفطر على ماء فإِنه طهو". وأما جعلهن وترًا فللإشارة (أ) إلى الوحدانية، وكذلك كان يفعل - ﷺ - في جميع أموره.
_________
(أ) في جـ: فالإشارة.
٣٦٨ - وعن ابن بُرَيدة عن أبيه ﵁ قال: "كان رسول الله - ﷺ - لا يخرجُ يوم الفِطْر حتي يَطْعَم ولا يطعم يومَ الأضْحَى حتى يُصلِّي". رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان (١).
بريدة بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء تحتها نقطتان وبالدال المهملة -هو بريدة (أ) بن حصيب -بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة وبالياء تحتها نقطتان وبعدها الباء الموحدة- ابن عبد الله بن الحارث الأسلمي يكنى أبا عبد الله، وقيل: أبا سهيل، وقيل: أبا الحصيب. وقيل: أبا ساسان والمشهور أبا عبد الله، أسلم قبل بدر ولم يشهدها، وشهد الحديبية وكان ممن بايع بيعة الرضوان، لقي النبي - ﷺ - في سفر هجرته - ﷺ - بالغميم، ومعه من قومه زهاء ثمانين بيتًا فأسلموا، ثم رجع إلى بلاد قومه وقد تعلم
_________
(أ) ساقطة من: جـ.
من القرآن شيئًا، ثم قدم بعد أحد فشهد المشاهد، وسكن المدينة، ثم تحول إلى البصرة، ثم خرج منها غازيًا في أيام يزيد إلى خراسان فمات بمرو، وبقي ولده بها (أ) (ب) (١) روى (جـ) عنه ابناه: عبد الله وسليمان.
الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان وفي رواية البيهقي زيادة: "وكان إِذا رجع أكل من كبد أضحيته" (٢). قال الترمذي (٣): وفي الباب عن علي وعن أنس، ولكن حديث علي (٤) إسناده غير محفوظ، وحديث أنس، وقال المصنف -رحمه الله تعالى-: لم أره (٥) عن أنس، وإنما أخرجه الطبراني (٦) عن ابن عباس، ورواه الترمذي (٧) أيضًا عن ابن عمر، وضعفه، ورواه البزار (٨) عن أبي سعيد
_________
(أ) ساقطة من جـ.
(ب) بهامش الأصل.
(جـ) في جـ: رواه.
وذكره الشافعي (١) مرسلًا عن صفوان بن سليم وسعيد بن المسيب وموقوفًا على عروة. والحديث فيه دلالة على شرعية تقديم الأكل في عيد الفطر على الصلاة وتأخيره في عيد الأضحى إلى بعد الصلاة، والحكمة في تأخير الأكل في يوم الأضحى هو أنه لما كان إظهار كرامة الله تعالى للعباد بشرعية نحر الأضاحي، وكان (أ) الأهم أن يبتدئ، بأكلها ويشكر الله تعالى على ما أنعم به (ب) عليه من شرعية النسكية الجامعة لخير (جـ) الدنيا وثواب الآخرة.
٣٦٩ - وعن أم عطية - ﵂ - قالت: "أُمرْنا أن نُخْرِج العَوَاتِقَ والحُيَّض في العيدَيْنِ، يشهدْنَ الخيْرَ ودَعوةَ المسلمِينَ، ويعْتزل (د) الحُيَّضُ المصلَّى" متفق عليه (٢).
_________
(أ) هـ: فكان.
(ب) ساقطة من جـ.
(جـ) في جـ: بخير.
(د) في جـ: ويعتزلن.