البدر التمام شرح بلوغ المرام
للإمام القاضي الحسين بن محمد المغربي
(١٠٤٨ هـ -١١١٩ هـ)
تحقيق
علي بن عبد الله الزبن
عضو هيئة التدريس بجامعة الإِمام محمَّد بن سعود الإِسلامية
قدم له
فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان
رئيس مجلس القضاء الأعلى
الجزء الثامن
البدر التمام شرح بُلوغ المرام
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٨ - هـ - ٢٠٠٧ م
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطلاق
الطلاق في اللغة: حل الوثاق، مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، وفلان طلق اليد بالخير، أي كثير البذل. وفي الشرع: حل عقدة التزويج (أ). وهو موافق لبعض مدلوله اللغوي، قال إمام الحرمين (١): هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره. وطَلقت المرأة بفتح الطاء وضم اللام -وبفتحها أيضًا- وهو أفصح، وبضم الطاء وكسر اللام المثقلة، فإن خففت فهو خاص بالولادة، والمضارع فيهما (ب) بضم اللام، والمصدر في الولادة: طَلْقًا ساكنة اللام، فهي طالق فيهما.
وهو ينقسم إلى حرام ومكروه وواجب ومندوب و(جـ) جائز. أما (د) الأول: فهو الطلاق البدعي، والثاني: إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال، والثالث: إذا كانت غير عفيفة، وعند البعض أن ذلك مثال للمندوب، وأن الواجب في صورة الشقاق بينهما ورأى ذلك الحكمان، والرابع: قال النووي (٢): لا
_________
(أ) زاد في جـ: فقط.
(ب) في جـ: فيه.
(جـ) في جـ: أو.
(د) ساقطة من: جـ.
يوجد مثاله. وصوّره غيره بما إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع، فقد صرح الجويني (١) (أأن الطلاق أ) في هذه الصورة لا يكره.
٨٨٣ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق". رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله (٢).
أخرجوه (ب) من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر، [وأخرجه] (جـ) أبو داود والبيهقي (٣) مرسلًا ليس فيه ابن عمر، ورجح أبو حاتم والدارقطني في "العلل" (٤) والبيهقي المرسل، وأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٥) بإسناد ابن ماجه، وضعفه بعبيد الله بن الوليد [الوصَّافي] (د)، وهو ضعيف (٦)،
_________
(أ- أ) ساقط من: جـ.
(ب) في جـ: أخرجه.
(جـ) في الأصل: وأخرجوه.
(د) في الأصل، جـ: الوصالي. وترجمته في تهذيب الكمال ١٩/ ١٧٣ - ١٧٦.
ولكنه لم ينفرد به -فقد تابعه معرِّف بن واصل (١) - إلا أن المنفرد عنه بوصله محمَّد بن خالد الوهْبيُّ (٢). ورواه الدارقطني (٣) من حديث مكحول عن معاذ بن جبل بلفظ: "ما خلق الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق". وإسناده ضعيف ومنقطع أيضًا.
الحديث فيه دلالة على أن ثَمَّ أشياء من الحلال مبغوضة إلى الله تعالى، وأن الطلاق أبغضها، فيكون البغض مجازا عن كون ذلك لا ثواب ولا [قربة من فعله] (أ)، وحق العاقل أن يختار الأعمال التي تكون وسيلة إلى نيل رضا الله تعالى مبعدة عن المساوئ، وقد مثَّل بعضهم للمبغوض (٥) من الحلال: الصلاة المكتوبة في غير المسجد لغير عذر. والله أعلم.
٨٨٤ - وعن ابن عمر ﵄ أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله - ﷺ -، فسأل عمر رسول الله - ﷺ - عن ذلك، فقال: "مُرْه فلْيراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهُر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمسّ، فتلك العِدّة التي أمر الله أن تُطلَّق
_________
(أ) في الأصل: في قربة في فعاله.
(ب) في جـ: للمتعوض.
لها النساء". متفق عليه (١). وفي رواية لمسلم (٢): " [مُره] (أ) فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملًا". وفي أخرى للبخاري (٣): "وحُسبت تطليقة". وفي رواية لمسلم (٤): قال ابن عمر: أمَّا أنت (٥) طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله - ﷺ - أمرني أن أراجعها، ثم أُمسكَها حتى تحيض حيضة أخرى، [ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقَها قبل أن أمسها] (ب)، وأما أنت طلقتها ثلاثًا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك.
وفي رواية أخرى (٦): قال عبد الله بن عمر ﵁: فرَدَّها عليَّ، ولم يرها (جـ) شيئًا وقال: "إذا طهَرتْ فليطلق أو ليمسك".
قوله: طلق امرأته. قال النووي (٧) نقلًا عن ابن باطيش: اسمها آمنة
_________
(أ) ساقطة من: الأصل، جـ. والمثبت من مصدر التخريج وبلوغ المرام ص ٢٣٠.
(ب) ساقط من: الأصل، جـ. والمثبت من مصدر التخريج وبلوغ المرام ص ٢٣١.
(جـ) في جـ: بردها.
بنت غفار. قال المصنف ﵀ (١): [ومستند] (أ) ابن باطيش في "أحاديث قتيبة" جمع سعيد [العيَّار] (ب) بسند فيه ابن لهيعة، أنها آمنة بنت عمار -بعين مفتوحة ثم ميم مثقلة- والأول أقوى، وفي "مسند أحمد" (٢) -بسند على شرط الشيخين- أن عبد الله طلق امرأته النوار. ويمكن الجمع بأن اسمها آمنة ولقبها النوار، [وأوردها الذهبي في آمنة، وأبوها غفار. [ضبطه ابن نقطة] (جـ) (٣) بكسر المعجمة وتخفيف الفاء.
وزاد الليث عن نافع: تطليقة واحدة. أخرجه مسلم (٤). من طريق ابن سيرين (٥) قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض، فأُمر أن يراجعها، فكنت لا أتهمهم، ولا أعرف وجه الحديث حتى لقيت أبا غلَّاب يونس بن جبير، وكان ذا ثَبَت (٦)، فحدثني أنه سأل ابن عمر، فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض.
_________
(أ) في الأصل، جـ: وفي مسند. والمثبت من الفتح.
(ب) في جـ: العفار. وتنظر ترجمته في السير ١٨/ ٨٦ - ٨٩.
(جـ) في الأصل، جـ: وضبط الذهبي اسم أبيها نقطة -وفي الأصل: نفطة-. والمثبت من الفتح، غير أنه تصحفت هناك: ابن نقطة إلى: ابن يقظة.
وأخرجه الدارقطني والبيهقي (١) من طريق الشعبي قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة. ومن طريق عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض (٢).
قوله: فسأل عمر رسول الله - ﷺ - عن ذلك. جاء في روايات في "الصحيحين" (٣): فأتى عمر النبي - ﷺ - فذكر له ذلك. وأخرجه الدارقطني (٤)، وزاد البخاري (٥) في التفسير عن سالم أن ابن عمر أخبره. الحديث، وفيه زيادة: فتغيظ فيه رسول الله - ﷺ -. ولم تكن هذه الزيادة في غير رواية سالم، وهو أجلُّ من روى الحديث عن ابن عمر.
وفي الحديث إشعار بأنهم قد فهموا [النهي عن] (أ) الطلاق في الحيض، وإلا لم يتغيظ النبي - ﷺ - ولم يبادر عمر بالسؤال ليتعرف ما يكون حكم هذا النهي. وقال ابن دقيق العيد: تغيظ النبي - ﷺ - إما لأن المعنى الذي يقتضي النهي كان ظاهرا، أو لأنه كان ينبغي مشاورة النبي - ﷺ -.
وقوله: "مُره فليراجعها". فيه دلالة على أن ابن عمر مأمور بالمراجعة من قِبل النبي - ﷺ - لظهور القرينة بأن الأمر ليس باختيار عمر لابنه، وإنما هو
_________
(أ) ساقطة من: الأصل.
لأجل كونه متعبدًا بالحكم، فيكون [عمر] (أ) مبلِّغا عن النبي - ﷺ - الحكم، فهو مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (١). ونحوه، فنحن مأمورون من الله تعالى بإقامة الصلاة، والنبي - ﷺ - مبلِّغ، فلا يقال: هذا متنزل على الخلاف في مسألة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بالشيء كما اختاره ابن الحاجب.
واختلف العلماء في وجوب المراجعة، فذهب مالك إلى وجوب الرجعة ورواية عن أحمد، والمشهور عنه -وهو قول الجمهور- أنها مستحبة، قالوا: لأن ابتداء النكاح لا يجب، فاستدامته كذلك، فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب، وصحح صاحب "الهداية" (٢) من الحنفية أنها واجبة، والحجة ورود الأمر، ولأن الطلاق لما كان محرّما في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة.
فلو تمادى الذي طلق في الحيض حتى طهرت، قال مالك وأكثر أصحابه: يجبر على الرجعة أيضًا. وقال أشهب منهم: إذا طهرت لم تجب الرجعة، وأما بعد انقضاء العدة فاتفاق أنه لا رجعة، وكذا لو طلقها في طهر قد وطئها فيه لا رجعة عليه اتفاقًا، كذا نقله ابن بطال (٣) وغيره.
قال المصنف (٤) رحمه الله تعالى: بل الخلاف فيه ثابت قد حكاه
_________
(أ) ساقطة من: الأصل.
الحَنَّاطي (أ) من الشافعية وجهًا. واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر بالمراجعة، إلا ما نقل عن زفر فقال: يؤمر بالمراجعة.
قوله: "ثم ليمسكهما". أي يستمر بها في عصمته.
قوله: "حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر". وقع في هذه وفي غيرها أن الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة التي لا طلاق فيها، واختلف العلماء في جواز الطلاق في الطهر الأول؛ فذهب إلى أنه يحرم الطلاق في ذلك الطهر مالك (١)، وللشافعية (ب) وجهان أصحهما المنع، وبه قطع المتُولِّي، وهو الذي يقتضيه ظاهر الأمر. وقال ابن تيمية في "المحرر" (٢): ولا يطلِّقها في الطهر المتعقب له فإنه بدعة. وذهب أبو حنيفة، وعن أحمد، أن الانتظار إلى الطهر الثاني مستحب، والحجة لذلك ما أخرجه مسلم (٣) من رواية محمَّد بن عبد الرحمن عن سالم بلفظ: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا". قال الشافعي: غير نافع إنما روى: "حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها، [ثم] (جـ) إن شاء أمسك، وإن شاء طلق". رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم. ولأن التحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا زال زال موجب التحريم، فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي
_________
(أ) في جـ: الحياطي. وينظر طبقات الشافعية الكبرى ٤/ ٣٦٧.
(ب) في جـ: الشافعي.
(جـ) ساقطة من: الأصل، جـ. والمثبت من مصدر التخريج.
بعده، وكما يجوز في الطهر الذي لم يتقدم طلاق في حيضته. وأجيب عن ذلك بأن رواية نافع فيها زيادة، وهي زيادة من ثقة حافظ مقبولة، مع أنه قد روى الزهريّ عن سالم (١) موافقته لرواية نافع، فتُحمل الرواية على اختصار الراوي، وعن المناسبة المذكورة بأنها معارضة للنص، ومعارضة بمناسبة أقوى منها، وهو أن الغرض من ذلك إيواء المرأة ولذلك سماه إمساكا، ويدل على ذلك أنه قد ورد في رواية عبد الحميد بن جعفر: "مُره أن يراجعها، فإذا طهرت مسها، حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها" (٢). فإذا كان مأمورا بأن يمسها في ذلك الطهر، فكيف [يبيح] (أ) له أن يطلقها فيه وقد ثبت النهي عن الطلاق في طهر جامعها فيه؟
وقال الشافعي: يحتمل أن ذلك ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إمام يحمل أو حيض، أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع إذ يرغب فيمسك للحمل، أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف (ب) عنه.
وقيل: الحكمة فيه ألا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فإذا أمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة؛ لأنه قد يجامعها مع طول المدة فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها. وقيل: إن الطهر الذي يلي
_________
(أ) في الأصل: يصح.
(ب) في جـ: يكف.
الحيضة التي طلقها [فيها] (أ) كقرء واحد، فلو طلقها في الطهر كان كمن طلق في الحيض، فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني.
قوله: "قبل أن يمس". فيه دلالة على أن الطلاق في الطهر بعد أن مس يكون بدعيا حراما، وقد صرح بذلك الجمهور، وقال بعض المالكية: إنه يجبر على الرجعة إذا طلق فيه كما إذا طلقها وهي حائض. والمشهور عندهم أن ذلك في الحائض دون الطاهر، وقالوا: إذا طلقها وهي حائض يجبر على الرجعة، فإن امتنع أدبه الحاكم، فإن أصر ارتجع الحاكم عليه. وهل يجوز له وطؤها بذلك الارتجاع؟ في ذلك روايتان لهم أصحهما الجواز. وداود يقول: يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضا، ولا يجبر إذا طلقها نفساء. وهو جمود منه على لفظ الدليل من غير اعتبار القياس، والجمهور أن النفاس كالحيض في جميع أحكامه.
واختلف الفقهاء في المراد بقوله: "طاهرا"؛ في أن المراد به انقطاع الدم، أو لا بد من الغسل؟ فعن أحمد روايتان، والراجح اعتبار الغسل (ب)؛ لما
في رواية النسائي (١): "فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء أن يمسكها فليمسكها". وهذا مفسِّر لقوله: "فإذا طهرت". فليحمل عليه، ويتفرع من هذا أن العدة هل تنقضي بانقطاع الدم وترتفع الرجعة أو لا بد من الاغتسال؟ فيه خلاف أيضًا.
قوله: "فتلك العدة التي أمر الله". أي أذن، وهذا بيان لمعنى قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢). بل في رواية مسلم (٣): قال ابن عمر: وقرأ النبي - ﷺ -: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ الآية.
وفي الحديث دلالة على أن الأقراء الأطهار، للأمر بطلاقها في الطهر، وقوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. أي وقت ابتداء عدتهن. ومن قال: هي الحيف. يقول في معنى الآية: مستقبلات لعدتهن. ولكن الحديث يرد عليه.
قوله: "طاهرًا أو حاملًا". فيه دلالة على أن طلاق الحامل سُني، وقد ذهب إلى هذا الجمهور، وعن أحمد رواية أنه ليس بسني ولا بدعي.
قوله: "وحُسبت تطليقة". هو بضم الحاء مبني للمفعول من الحساب، وهو جعلها واحدة من الثلاث الطلقات التي يملك الزوج، ولم يصرَّح
_________
= الوطء فتكليف مستقل قد تحقق الانقطاع بدونه، وليس ذكر النفاس في حجة الخصم للنعاس [؟] بل للتمثيل وبيان المساواة. فإذا الأقوى ما قواه المصنف أعني عدم اعتبار الغسل أعني مذهب ... [لعلها المؤيد] بالله وشي [؟]. انتهى ما أردت نقله.
بالفاعل، وقد صُرِّح به في غير هذه الرواية كما في "مسند ابن وهب" (١)، أخرجه عن ابن أبي ذئب وزاد في آخره: قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي - ﷺ -: "وهي واحدة". قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان: سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي - ﷺ - بذلك.
وأخرجه الدارقطني (٢) من [طريق] (أ) يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعًا عن نافع عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: "هي واحدة". وعند الدارقطني (٣) في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في القصة: فقال عمر: يا رسول الله، أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: "نعم". ورجاله إلى شعبة ثقات. وعنده (٤) من طريق [سعيد] (ب) بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن [عمر] (جـ) عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا قال (٥): إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض. فقال (٦): عصيت ربك وفارقت امرأتك. قال: فإن رسول الله - ﷺ - أمر ابن عمر أن يراجع امرأته. قال: إنه
_________
(أ) في الأصل: حديث.
(ب) في الأصل، جـ: شيبة. والمثبت من مصدر التخريج. وينظر تهذيب الكمال ١٠/ ٥٢٨.
(جـ) في الأصل، جـ: عمير. والمثبت من مصدر التخريج.