البدر التمام شرح بلوغ المرام
للإمام القاضي الحسين بن محمد المغربي
(١٠٤٨ هـ - ١١١٩ هـ)
بسم الله الحمن الرحيم
وبه نستعين (أ)
الحمد لله الذي أوضح المَحَجَّة إلى معالم الاسلام، وأنارَ لعباده طُرُق الحلالِ والحرامِ، وهداهم بسنة نبيه محمد -عليه أفضل الصلاة والسلام- إِلى ما أوصلهم به من بلوغ غاية المرام، وَعرفَهُم به من العلم بكيفية استنباط الأحكام، واصطفى لتحمل شرعه الأغر صفوةً من عترة (١) نبيه الكرام، وصحابته ذَوِي
_________
(أ) ساقطة من (هـ).
الإِجلال والاحترام، ومَنْ تبعهم بإحسان، المقتفِينَ الأعلام فذادوا عن موارد سنته (أ) ما كاد يغشاها من ظلم (ب) حشو الكلام.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً [لأجلها أرسل اللهُ رُسُلَه فأوضح بها معالم الإِسلام، وأنزل كتبه وشرع شريعته فهدى بها طرائقَ الحل والحرام] (جـ)، أنجو بها من هوْلِ اليوم الجامع، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمي المختص بالكلم الجوامع والألفاظ النيرة الدوامغ اللوامع، المؤيَّد بالدلائل القواطع، والبراهين السواطع، الذي تشنفت بحديثه المسامع، وتزينت بإملائه المجامع، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الساطعة أنوارهم في أشرف المطالع، المقتفين لأثره فلا يحوم حول ذلك قاطع، الذين جعلهم نجومًا يُهْتَدَى بهم في معالم الهدى، ومصابيح يكشف بهم ظُلَم الشك عن من اقتدى، فَهُم وسائل النجاة في المشتبهات، المشار إلى رَفْع قدرهم يقول الله عز مِنْ قائل: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ (١) صلاةً دائمةً متصلة البركات.
_________
(أ) زاد في ب، هـ: الغراء.
(ب) ساقطة من (ب).
(جـ) ما بين القوسين في هامش الأصل، وفي ب، وهامش هـ: (شهادة لأجلها أرسل الله رسله فأنار بهم غياهب الظلام، وأنزل كتبه فأوضح بها معالم الإسلام).
وبعد: فإنه لما كان العلم أشرف (أ) ما تحلي في الوجود، وأعز ما أنعم الله به على عباده من الجُود نَوَّه سبحانه بفضل مَنْ تحمله بأن جعلهم شاهدين على وحدانيته مذعنين بجلاله وفردانيته وأفردهم بحصر خشيته عليهم وكفى لهم فخرا بتخصيصهم بحميد ذكره وأورثهم المقام العالي لأنبيائه وأفضل نذره، وكان أفضل (ب) ذلك وأولاه بهذا المقام هو العلم المقتبس من مشكاة النبوة التي لا يطفأ نورها ولا يأفل بدورها وشموسها، وكان ذلك العلم الشريف يحتاج المنتفع به إلى تمييز الصحيح من السقيم وسلوك طريق الاعتبار ليكون العمل به جاريا على السَّنَن المستقيم وهذه طريقة عَزُبَ نَيْلُها، وَبَعُدَ تحصيلها، وتقاعدت الهِمَمُ العوالي عن أنْ تشتري مِنْ سوقِها لانتشار طريقها وتفرد بذلك أفراد من نحارير العلماء، وفرسان الحفاظ اللآثار النبوية النبلاء الفهماء، واختلفت طرائقهم في تدوين ذلك فبين مطول ومقتصر ومخلص ومختصر على اختلاف المقاصد وتباين المطالب واعتبار كل قاصد وطالب، وكان من أعظم المؤلفات في ذلك "التلخيص الحَبير" (١) المعلَّق على شرح الرافعي الكبير للحافظ العلامة شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني الشهير بابن حَجَر فهو نَسِيْج وحده، وفريد عصره، ثم أتبع على ذلك المنوال مختصره "بلوغ المرام في أدلة الأحكام" (٢) صغير الحجم عظيم القَدْر، فلقد أجاد فيه وأفاد، ووقف (جـ) الآخذ منه على كمال (د)
_________
(أ) في هـ: أعظم، ومصوبة: أشرف.
(ب) في هـ: أجود، ومصوبة: أفضل.
(جـ) في ب: ورتب.
(د) في هـ: بلوغ، مصوبة كمال.
المراد من استكماله (أ) أدلة الأحكام في جميع أبواب الفقه وأصول المسائل التي يمكن اللبيب أنْ يَرُدَّ إليها أكثر الفروع في كل باب ويجتنى كل ثمرة تستطاب، ولكنه التزم في الإشارة إلى نقد الحديث الإِجمال دون التوضيح، واكتفى بإطلاق لفظِ صحيح وحَسن وضعيف أو نحو ذلك عن إفادة التصريح من بيان الوجه ولو بطريق التلويح وكان ذلك غير كامل بما يطلب من الإِفادة ولا واف بما قصد من الإِجادة.
قصدت إكمال الانتفاع به وبيان أسباب (ب) ما أشار إلى تعليله وتحسينه وتضعيفه وانقطاعه وإرساله على الطريقة المعتبرة عند أهل الحديث والأصول (جـ بوضع شرح يتضمن جميع ذلك جـ)، ولم آلُ جهدًا في استيفاء هذا المطلب ليكون الناظر فيه على بصيرة لا يحتاج معه إِلى غَيره ثم تبيين ما يفهم من الحديث من الأحكام منطوقا ومفهوما ومَنْ ذهب إلى ذلك من أحبار الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين من جميع المذاهب، والسلوك معهم طريق الإنصاف غير محام على مذهب ولا متحامل أحد من الأمة، سلامة عن العدول إلى سيء المذهب، وأضفتُ إلى ذلك بيان حال من روى الحديث وما يتعلق بذلك من المولد والوفاة وتوجيه ما يحتاج إليه إعراب اللفظ المشكل وشرح الغريب، وانجرَّ الكلام إلى فوائد كثيرة لا يعرف قدرها إلا المطلع على شروح كتب الحديث، ومن الله أستمد التوفيق وأن ينفع به ويجعله خالصًا لوجهه الكريم وهو حسبنا ونعم الوكيل.
...
وأذكر (د) إسنادي لهذا المختصر إلى مؤلفه -أعاد الله من بركته- فأخبرني به شيخي المحدث العلامة الغرة في وجه العلماء الأعلام العلامة عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن تقي الدين التغري الحبيشيّ (١) -نسبة إلى "حبيشة" (٢)
_________
(أ) في ب: استكمال.
(ب) من هنا بدأت المقابلة من نسخة جـ، كما تقدمت الإشارة إليه في وصف النسخ.
(جـ) ساقطة من ب، مثبتة في هامش هـ.
(د) ساقطة من ب.
قريب من رداع من بلاد مذحج-[حفظه الله تعالى ووسع في مدته ونفع بعلومه] (أ) مناولة قال:
أخبرني به شيخي الفقيه العلامة الورع الزاهد إبراهيم بن عبد الله بن جعمان (١) -رحمه الله تعالى- قراءة مني له بجميعه في مدينة "زَبِيْد" (٢)، قال أخبرني الفقيه العلامة مفتي الأنام محمد بن إبراهيم بن جعمان (٣)، قال:
أخبرني به شيخ الإِسلام إبراهيم بن محمد بن جعمان (٤)، قال: أخبرنا به السيد الطاهر بن حسين (ب) الأهدل (٥)، قال: أخبرنا به الشيخ العلامة عبد الرحمن بن علي الديبع (٦)، قال: أخبرنا به شيخنا الحافظ السخاوي (٧) عن مؤلفه شيخ الإِسلام أحمد بن (جـ) حجر العسقلاني -﵀-.
_________
(أ) مثبت بهامش الأصل.
(ب) في هـ: الحسين.
(جـ) زاد في ب: على.
قال المصنف -﵀ ورضي عنه-: (الحمد لله)، افتتح هذا المختصر بالحمد بعد التسمية اقتداء بالكلام (أ) المجيد، وابتداء بخير الكلام، وامتثالا لما ندب إليه الشارع - ﷺ - في حديثي الابتداء بالبسملة والتحميد (١).
والحمد في اللغة: هو الوصف بالجميل الاختيارى.
وفي الاصطلاح: هو الفعل الدال على تعظيم المنعم من حيث أنه منعم، واصلة كانت النعمة أو غير واصلة، وبين المعنيين عموم وخصوص (ب من وجهه ب) (٢).
والمدح في اللغة والاصطلاح: هو الوصف بالجميل اختياريا كان أو غيره، فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق (٣) (جـ) بالنسبة إلى (د) الحد الأول (٣)، وعلى (هـ) الثاني من وجه) (و).
وقد قيل: إنَّ المَدحَ يخصُّ الاختيارى، فيساوي الحمد.
_________
(أ) مصححه في هـ: (بالكتاب).
(ب) بهامش ب، وضرب عليهما في هـ وأثبت: (مطلق).
(جـ) زاد في هـ: (أعني الحمد).
(د) زاد في ب: معنى.
(هـ) الواو ساقطة من هـ.
(و) بهامش الأصل.
والشكر في اللغة: بمعنى الحمد الاصطلاحِيّ، وفي الاصطلاح: هو صرف العبد جميع ما أعطي في الجهة التي أُعطِي لأجلها، كصرف النظر في مطالعة المصنوعات للاستدلال على وجود الصانع، ومعرفة آثار صنعته، وتصرفات حكمته، ونحو ذلك في السمع وغيره من الحواس الباطنة والظاهرة (أ)، والتقرب إليه بإفاضة ما أفيض عليه من النعم الدنيوية في جهات مرضاته، فحينئذ الحمد والشكر ليستا (ب) عبارة عن قول القائل: "الحمد لله"، "الشكر لله"، وإنما ذلك (جـ) اللفظان فردان من أفرادهما إذ قد حصل بهما استعمال اللسان في النطق بما خلقت له من الذكر لله تعالى.
والحمد مصدر حذف فعله لسده مسده وكان أصله النصب، ولكنه عدل إلى الرفع للدلالة على الدوام والثبات، والمصدر دال على الماهية والحقيقة دون الأفراد، وعَرَّفَ باللام لتعيينها، وأفاد حصر المبتدأ في الخبر أن هذه الماهية مختصة بالكون لله تعالى، فلا يشذ فَردٌ من أفرادها عن ذلك، إذ الماهية موجودة بوجود الفرد.
واللام في "لله": للاختصاص، ففي هذا التركيب دلالتان (د) على اختصاص الحمد بالله، إحداهما: تقديم المبتدأ المُعَرَّف، وهو يدل على الاختصاص الثبوتي بمعونة (١) المقام، والثاني: هو لام الجرّ، وهو يدل على الاختصاص الإثباتي (٢)، وبينهما فرقٌ واضح، فإنه لا يلزم من الثاني القَصر بخلاف الأول.
_________
(أ) في هـ: ظاهرة والباطنة.
(ب) في ب، هـ: ليسا.
(جـ) في ب: (فإنما ذلك)، وفي هـ: (وإنما ذانك).
(د) في الأصل، وجـ، وب: دالان.
ويَرِدُ على اختصاص الحمد هنا بالله تعالى الحمدُ المتعلقُ بغير الله فإنَّ ذلك شائع لغة وشرعا. ويجابُ عنه بأنه راجع إلى الله تعالى باعتبار أنه المقدر على الصفات التي تَعلَّقَ الحمدُ لأجلها بالمحمود والممكن منها، وهذا صحيح الاعتبار (لا) (١) على مذهب الاعتزال وغيره، أو أنّ المحصور هو الحمد الكامل الذي لا يتطرق إليه نقصان، ولا خفي في أن ذلك لا يكون لغير الله.
و"الله" عَلَمٌ (٢) لذات (أ) الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، وخصه من بين الأسماء الحسنى للدلالة على أنَّ استحقاقه للحمد لوجهيْن، ذاتيّ وإنعاميّ بخلاف غيره من الأسماء الحسنى، فإنه يوهم أن تعلق الحمد إنما هو لأجل معنى ذلك.
(على نِعَمِهِ الظاهرة والباطنة قديمًا وحديثًا)، "النِّعَم" جمع نِعْمَة، والمقصود هو الاستغراق إذ الإِضافة في معنى اللام، وجعل الحمد متعلقا بالمنعم به، لأن الحمد على الإِنعام إنما يكون من حيث وقوعه عليها (وكان (ب) تعلقه بها أولى، وإضافة النِّعَم لِيُستفاد منه الاستغراق، فحَصُل الحمد على كل فرد من أفرادها، فلا (جـ) يلزم منه إحصاء النعم، فيكون في الظاهر مخالفا لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ (٣) لأنه لا يلزم مِنْ ذكرها لصيغة الاستغراق العَدّ، فتأمل) (د).
_________
(أ) في هـ: للذات.
(ب) في هـ: فكان.
(جـ) هـ: ولا.
(د) بهامش الأصل.
و"الظاهرة": المدرَكَة بالحواسّ، و"الباطنة": المعقولة، أو "الظاهرة": ما تعرَف، و"الباطنة": ما لا تُعرَف.
و"القديم": ما تقدم زمانُهُ على الزمان الحاضر، و"الحديث" ما حضُر زمانه. ويحتمل أن يريد بالقديم من النعمة: ما تقدم على الأسلَاف فهي نعمة على الأخلاف، كما قال الله تعالى: ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ....﴾ (١) الآية مع أن النعمةَ بالإِنجاء على السلف ولكنها نعمةٌ على الخَلَفِ، إذ الخَلَف هم أثَر تلك النعمة.
و"الحديث": ما كان على الحامد في نفسه.
(والصلاةُ والسلامُ على نبيه ورسوله محمد)، عَطَفَ الصلاة على الحمد، وذلك لأنه لما كان الكمالات العلمية والعملية وصلت إلى العبد مِن اللهِ تعالى -بواسطةِ صاحبِ الشرعِ فوجب المقابلة لهذه النعمة بالثناء عليه - ﷺ -، وكان العَلَم في باب الثناء الذي أمرنا به هو الصلاة والسلام، فأتى بهما جميعًا امتثالًا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٢)، ولقوله - ﷺ -: "كلُّ كلام لا يُذْكَرُ اللهُ فيه، ولا يُصَلَّى عليَّ فيه فهو أقطعُ أكتعُ ممحوقٌ من كلِّ بركةٍ" (٣).
والصلاةُ مِن اللهِ بمعنى الرحمة كذا في "الصِّحَاح" (٤)، والسلام: الأمان، أي السلامة من النار والأمان منها.
وقال القشيرىّ: "الصلاة" مِن الله تعالى لمن دون النبي - ﷺ - رحمة وللنبيﷺ - تشريف وزيادة تكرمة، وفي معنى "السلام عليه" ثلاثة وجوه:
أحدها: السلامة لك ومعك، الثاني: السلام على حفظك ورعايتك متول له كفيل به، فيكون اسما لله تعالى (١)، الثالث: أن السلام بمعنى المسالمة والانقياد.
وفي شرح المشارق (٢): إن الصلاة على النبي عبارة عن طلب الوسيلة له التي أمرنا بها، وأما الرحمة والمغفرة فهر تحصيل الحاصل، وطلب الوسيلة وإنْ كان موعودا به، ولكنه يجوز أن يكون ذلك مشروطًا بشروطٍ من جملتها الدعاء، فلذلك حَرَّضَ عليه وخص من بين صفاته المادحة النبيَّ والرسول، لأنهما أفضل الصفات له، وبسببهما فُضِّلَ على سائرِ الخَلْق.
و"النبي" مشتق من الإنباء الذي هو الإخبار (٣)، فيكون أصله الهمز، ويجوز التخفيف، وإنما كره النبي - ﷺ - قول الأعرابي "يا نبيء الله" بالهمز (٤)، لأنه لما كان في ذلك ما يوهم أنه من "نَبَأ" يعني خرج مِنْ أرض إلى أرض، فيكون في ذلك ظَنْزٌ للمنافقين الذين كانوا يحبون إطلاق اللفظ المحتمل مثل "رَاعِنَا" في نحوه فنهاه النبي - ﷺ - عنه لذلك.
ويجوز أن يكون النبي - ﷺ - مأخوذًا من النبوة بمعنى الرفعة (٥)، وكلا المعنيين قويمان.
والنبي في لسان الشرع عبارة عن: إنسانٌ أنزل عليه شريعة من عند الله تعالى بطريق الوحي، فإذا أُمِر بتبليغها إلى الغيْر سُمِّيَ رصولا، كذا في "شواهد النبوة".
وفي "شرح العقائد العضدية" (١) للشيخ جلال الدين الدواني: "النبي إنسانٌ بعثه الله إلى الخَلْق لتبليغ ما أوحاه الله إليه، و"الرسولُ" قد يُسْتَعمل مرادفا له، وقد يختص بمن هو صاحب كتاب فيكون أخص من النبي.
وفي "أنوار التنزيل": "الرسول" مَنْ بعثه اللهُ تعالى بشريعة محددة يدعو الناس إليها والنبي يعمه ومَنْ بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بنى إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى، فالنبي على الحدود هذه (أ) أعمّ من الرسول.
وعَطْفُ الرسول على النبي من عَطْفِ بعض الصفات على بعض وهو جائز. و"محمد" هو العَلَم له - ﷺ - عطف بيان من النبي، وهو عَلَم ملحوظ فيه أصله، وهو اتصاف المذكور (ب) بالمحامد الكثيرة، ويجوز ملاحظة المعنى الوصفيّ مع العَلَم كما قال:
وشق له من اسمه ليجله ... فذو العرش محمود وهذا محمد (٢)
(وآله وصحبه الذين ساروا في نصرَةِ دينه سيرًا حثيثًا) "الآل": أصله أهل بدليل تصغيره بأهيل، ولا يستعمل إلا فيما شَرُفَ غالبًا.
وفي معنى "الآل" أقوال: جميع الأمة، أو بنو هاشم وبنو (جـ) المطلب، أو أهل بيته وذريته، رجح النووي في "شرح مسلم" (٣) الأول لقوله - ﷺ - لما سئل عنه فقال:
_________
(أ) في هـ: على هذه الحدود.
(ب) في جـ وب وهـ: المدلول.
(جـ) في (هـ) (وبنو) وأثبت فوقها: (أو بنو).
"آلي كُلُّ تقي" (١)، وفي رواية الطبراني: "آل محمد كل تقيّ"، [وروي هذا من حديث عليّ، ومن حديث أنس، وفي أسانيدها ضعف.
قال الحليميّ: المراد كل تقيّ من قرابته (٢).
قال البيهقي: ومن الأدلة على أنَّ الآل هم القرابة حديث الأضْحِية: "اللهمَّ تقبل مِن محمد، وآلِ محمد، ومن أمةِ محمد" أخرجه مسلم (٣)، وكذلك (أ) ما سيأتي (ب).
_________
(أ) في هـ: وكذا.
(ب) في هـ: ما سيأتي لفظه.
في الزكاة: "لا يحلُّ لآلِ محمد منها شيءٌ" (أ)] (١) وفي معنى أنهم جميع الأمة قول أبي طالب (٢):
وانصر على آلِ الصليبِ ... وعابِدِيه اليوم آلك
فـ "آل الصَّلِيب" المراد به: أتباع الصليب، وهذا هو اختيار الأزهريّ (٣) وغيره مِن المحققين، ورجح الأكثرون الثاني.
وذهب جماعةٌ مِن أئمة أهل البيت إلى أن المراد بهم ذرية النبي - ﷺ - (٤).
و"الصَّحب" اسمُ جمع لصاحب، وقد اختُلف (ب) في تحقيق معنى الصحابي فقيل: مَنْ طالت مجالسته للنبي - ﷺ - مُتَّبعا لشرعه، والاتباع على أحد وجهيْن: إما في حياته -وهو رأي أكثر أهل هذا القول- أو في حياته وبعد وفاته، وهو رأي أقلهم، لأنَّ هذا الاسم يفيد التعظيم ولا يستحقه مَنْ بَدل بعده.
والظاهر هو الأول، ويدل على هذا القول ما أخرجه ابنُ الصلاح عن موسى السبلانيّ قال: أتيتُ أنس بن مالك فقلتُ: هل بقَي مِن أصحاب رسول الله - ﷺ - أحد غيرُك؟
قال: "بقيَ ناسٌ من الأعراب قد رأوه، أما مَن صَحِبه فلا" (٥).
_________
(أ) بهامش الأصل.
(ب) في هـ: اختلفوا.
وقيل: مَنْ طالت مجالسته متبعا له مع الرواية، ذهب إلى هذا القاضي عبدُ الله بن زيد.
وذهب ابنُ المسيب إلى أنه مَنْ أقام معه سنة، أو غزا غزوة أو غزوتَيْن (١).
وقال بعضُ أهل الحديث وبعض الفقهاء: هو مَنْ رأى النبي - ﷺ - مع إسلامه (٢)، وهذا القولُ يتأيد بقوله: - ﷺ -: "طُوبى لمن راني، أو رأى من رآني" (٣)، فلا يبعد أن يكون رؤية النبي - ﷺ - محصلة من الفوائد وجميل العوائد الكثير الطيب الذي يستحق صاحبها الشرف الكبير والفضل العميم.
[واختار المصنفُ -رحمه اللهُ تعالى- لفظ: "مَنْ لقى" دون "من رآني"، لعموم اللقاء للأعمى.
قال: "وكان مؤمنًا ومات على الإِسلام، ولو تخلّلت ردّة" لإِطباق المحدثين على عَدِّ الأشعث بن قيس (٤) ونحوه ممن وقع منه ذلك، وأما مَنْ لقيه غير مؤمن