البديع في علم العربية

البديع في علم العربية

تأليف

المبارك بن محمد الشيباني الجزري أبي السعادات مجد الدين ابن الأثير

(المتوفى سنة ٦٠٦ هـ)

تحقيق ودراسة

د. فتحي أحمد علي الدين

[المجلد الأول]

[مقدمة المؤلف]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله أهل الحمد والثّناء، ربّ الفضل والعطاء، الذى تنوّعت مواهبه أنواعا، وتقسّمت نعمه افتراقا واجتماعا، فمنح قوما الدنيا، وقوما الآخرة وجمع لآخرين ملابسهما الفاخرة، فمن أجلّ نعمه وأوفاها، وأفضل عطاياه وأبهاها، نعمة ازدان بها ربّها فى أولاه، وحصّل بها ما يحمد (١) عقباه، ولا سيّما نعمة كانت بالنّفوس مخصوصة، وعلى الانفراد بها منصوصة (٢) وهى نعمة العلم التى تتقاصر عن إدراكها الهمم، وتسموا إلى اكتسابها الهمم،

ويتنافس فى تحصيلها أولو الفهم (٣)، وتعلو باقتنائها مراتب القيم.

نحمده على ما أسبغ علينا من مدارعها (٤) حمدا نستمرئ (٥) به أخلاف (٦) المزيد، ونثنى عليه بثناء يدنى لنا من خفيّاتها كلّ بعيد.

ونشهد أن لا إله إلا الله، شهادة تجعل ما عرفناه له خالصا، وإليه واصلا، وما جهلناه عندنا واضحا، ولدينا حاصلا.

ونشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، شهادة تؤنس لنا (٧) وحشيّها، وتفيض

علينا مؤشيّها (١)، ونصلّى عليه وعلى آله صلاة تزيل عن الوصول إليها كلّ مانع وتسهّل لنا من مظانّها كل حزن (٢) شاسع.

أمّا بعد فإنك أيّها الأخ - أبقاك الله ورعاك - لمّا قرأت كتاب" بغية الراغب فى تهذيب (٣) الفصول النحويّة" ورأيته فى غاية ما يكون من الاختصار، ويمكن من الإيجاز مع ما اشتمل عليه من الشرائط، وحواه من الأحكام والضوابط، وكنت فى مزاولة هذا الفنّ من العلم ناشئا وإن كان عزمك فيه ماضيا، واطّلعت منه على مستبهم مستغلق، وسمت نفسك إلى ما هو أعلى منه قدرا وأوضح سبيلا، وأكثر منه بسطاو أقوم قيلا، ورغبت إلىّ فى جمع كتاب ينير طرق فهمه، وتتّضح مذاهب معرفته فأجبتك إلى ما سألت غير ذاهب بالإطالة إلى الإملال، ولا جانح

بالإيجاز إلى الإخلال، حسب ما طلبت أن يكون باسطا لما أو جزفيه، مبيّنا لما أغلق من ألفاظه ومعانيه تقصر عن رتبته الشروح، ولا يقصر فى البيان والوضوح، جامعا لأبواب النحو وأحكامه.

مشتملا على أنواعه وأقسامه إلا ما عسى أن يشذّ منها أو وما لا تمسّ الحاجة إليه، ولم أكد أودعه من الأدلّة إلا ما أوجب ذكره إحكامه، وافتقر إلى معرفته بيانه، وليس لى فيه إلّا اختيار أقوال الأئمّة ونقلها وما أضفت إليها من زيادة شرط فى حدّ واحتراز فى قول، وإشارة إلى نكتة غربية تقف عليها. (٤)

وها أنا (١) قد عرّضت نفسى لرشق سهام الملام، إجابة لسؤالك؛ فإنّ الوقت حرج، والشّواغل كثيرة، والموانع جمّة، والعهد بهذ الفنّ بعيد وللنفّس عنه صادف، والهمّة إلى غيره مصروفة، ومن الله أستمدّ حسن التوفيق والإعانة على ما كلّفتنيه وسمّيته كتاب «البديع فى علم العربيّة».

واعلم أن علم العربيّة المخصوص باسم النحو لا يعدو قسمين:

أحدهما: معرفة ذات الكلمة وبنائها وما يتعلّق بحرفها من التغيير.

والثانى: معرفة ما يطرأ عليها من الحركات والسّكون.

وكلّ واحد من هذين القسمين يدخل على الآخر فى التّبيين؛ لضرورة الإفهام، فهما متداخلان، لا يكاد ينفرد أحدهما بالذكر عن الآخر، إلّا أنّ كلّ واحد منهما يغلب ذكره على بعض الأبواب دون بعض والحكمة تقتضى أن يبدأ فى الذكر بالقسم الأول؛ لأنّ معرفة الذات قبل معرفة الصّفات، إلا أنّ العلماء عكسوا القضية، وكان الباعث على ذلك أمرين:

أحدهما: مسيس الحاجة الغالبة إلى معرفة الثانى؛ لما دخل على الألسنة من الفساد، وذلك أنّ الإنسان يتلقّف الكلم في صغره ومبدئه، لضرورة الإفهام والاستفهام، على ما يعلم من صحّة وفساد، ولّما غلبت العجمة على ألسنة النّاس تعلّموا الكلام ملحونا، فاحتاجوا إلى إصلاح ذلك، والغالب على طريقه: معرفة الحركات والسّكون.

والأمر الثانى: أن معرفة ذوات الكلم تشتمل على أشياء مشكلة كالتّصريف، والتصغير، والنّسب، ممّا يصعب فهمه على المبتدئين.

وكانت معرفة الحركات والسّكون أسهل مأخذا، وأقرب متناولا؛ فقدّموا ما غلبا عليه من الأبواب فى الذّكر لهذين الأمرين، وربمّا كان لغيرهما من الأمور، فاقتد ينابهم فى التقديم والتأخير، وجعلنا مدار الكتاب على قطبين:

القطب (١) الأوّل: فيما الغالب على أبوابه معرفة الحركات والسّكون وهى عوارض الكلم.

القطب الثانى: فيما الغالب على أبوابه معرفة ذات الكلم وحروفها والقطب الأوّل يشتمل على عشرين بابا:

الباب الأوّل: فى الألفاظ العامه.

الباب الثانى: فى المعرب.

الباب الثانى: فى المبنىّ.

الباب الرابع: فى الإعراب.

الباب الخامس فى البناء.

الباب السّادس: فى المبتدأ.

الباب السّابع: فى الخبر.

الباب الثامن: فى الفاعل.

الباب التاسع: فى ما لم يسمّ فاعله.

الباب العاشر: فى المفعولات.

الباب الحادى عشر: فى المشبّه بالمفعول.

الباب الثانى عشر: فى المجرورات.

الباب الثالث عشر: فى التوابع.

الباب الرابع عشر: فى النداء.

الباب الخامس عشر: فى العوامل.

الباب السادس عشر: فى" كم".

الباب السّابع عشر: فى نونى التوكيد.

الباب الثامن عشر: فى التقاء السّاكنين.

الباب التاسع عشر: فى الوقف.

الباب العشرون: فى الحكاية.

والقطب الثانى يشتمل على عشرين بابا:

الباب الأوّل: فى المعرفة والنكرة.

الباب الثانى: فى المذكر والمؤنث.

الباب الثالث: فى المقصور والممدود.

الباب الرابع: فى التثنية.

الباب الخامس: فى الجمع.

الباب السّادس: فى التصغير.

الباب السّابع: فى النسب.

الباب الثّامن: فى الاستفهام.

الباب التّاسع: فى الموصولات.

الباب العاشر: فى ما لا ينصرف.

الباب الحادى عشر: فى العدد.

الباب الثانى عشر: فى الهمزات.

الباب الثالث عشر: فى الإمالة.

الباب الرابع عشر: فى الكتابة.

الباب الخامس عشر: فى الخطاب.

الباب السّادس عشر: فى الأبنية.

الباب السّابع عشر: فى المصادر.

الباب الثامن عشر: فى التصريف.

الباب التاسع عشر: فى الإدغام.

الباب العشرون: فى جائزات الشّعر.

[القطب الأوّل: فيما الغالب على أبوابه معرفة الحركات والسّكون وهى عوارض الكلم.]

الباب الأول: من القطب الأوّل فى معرفة الألفاظ العامّة الأوائل

من حق هذا الباب أن يذكر فى أول القطب الثانى، وإنما بدئ به لأن مضمونه: أصل الكلام الذى مبنى هذا العلم عليه، والإشارة في الأحكام إليه، وفيه فصلان:

الفصل الأول: فى ماهيّة النحو

النّحو: القصد، نقل علما لهذا العلم المشار إليه، وهو: معرفة أوضاع كلام العرب ذاتا وحكما، واصطلاح ألفاظهم حدّا ورسما.

وطريقة: الوضع والنقل، وأدلّته: النّصّ والقياس، وفائدته: تقويم اللسان، وحكمته: تغيير المعانى بأحكام مبانى الألفاظ.

الفصل الثانى: فى أقسام الألفاظ.

وهى تنقسم بحسب الألقاب قسمين، عاما، وخاصّا.

القسم الأول: فى العامّ،

وهو: الكلمة والكلم، والكلمات، والكلام والقول.

أمّا الكلمة: فلها حقيقة ومجاز، أمّا الحقيقة فهو: كونها عبارة عن اللفظ الواحد نحو، زيد، وقام، ومن وأمّا المجاز فهو: كونها عبارة عن الجملة من الكلام تقول العرب: لفلان كلمه شاعرة، أى: قصيدة، و" كلمة بليغة" أى خطبة.

وأمّا الكلم: فهو اسم جنس للكلمة، مفيدا وغير مفيد، يعمّها فما فوقها لأنّ ما بينه وبين واحده تاء التّأنيث جنس له،

نحو: تمرة، وتمر وشجرة وشجر.

وأمّا الكلمات: فهو جمع سلامة لها مطّردا، نحو: سلمة (١) وسلمات

ومعدة ومعدات وأمّا الكلام: فهو لقب لما ينطق به مركّبا مفيدا، وهو مصدر، فى قول، واسم مصدر هو التكلّم/ أو التكليم، فى قول

وأمّا القول: فهو لقب لما ينطق به، مفردا ومركّبا، مفيدا وغير مفيد؛ لأنّ أقسام الكلام المنصرف (١) إليه لفظه تدلّ على الشّدّة، وأقسام القول المنصرف (١) إليها لفظه تدلّ على الخفّة؛ فجعلوا الأشدّ لقبا للأخصّ، والأخفّ لقبا للأعمّ تعديلا، ولهذا قال سيبويه: وإنماّ يحكى بعد القول ما كان كلاما لا قولا (٢).

وذهب قوم (٣) إلى أنه لا فرق بيين القول والكلام فى الإفادة وعدمها، فالكلام أخصّ من الكلم والقول؛ لاشتراط التّركيب والإفادة فى أحد القولين، وهو فى الإفادة مثلهما فى القول الثّانى.

القسم الثانى فى الخاصّ

، وفيه خمسة فروع.

الفرع الأوّل: فى أقسام الكلمة وحدودها.

الكلمة: إمّا أن تدل على معنى بالوضع، أولا تدلّ، فالعارية من الدّلالة ملغاة، والدّالّة لا تخلو؛ أن تدلّ على معنى فى نفسها، أو معنى فى غيرها فالتى تدل على معنى فى نفسها تنقسم قسمين:

أحدهما، أن تقترن الدّلالة فيه بزمن مختصّ لفظا، والآخر أن تجرّد من الدّلالة عليه لفظا، فالأوّل: الفعل، والثانى: الاسم.

والتى تدل على معنى فى غيرها هى الحرف.

فإذا حدّ الاسم: كلّ كلمة دلّت على معنى فى نفسها مجرّدة من الزّمان المختص لفظا، نحو: زيد وضرب.

وحدّ الفعل: كلّ كلمة دلّت على معنى فى نفسها مقترنة بزمان مختصّ لفظا، نحو: ضرب ويضرب.

وحدّ الحرف: كل كلمة دلّت على معنى فى غيرها ولم تكن أحد جزئي الجملة المفيدة سوى النداء، نحو" من" و" إلي" فقولنا: كل كلمة، احتراز من الحروف غير المنتظمة، وقولنا: دلّت على معنى، احتراز من الملغاة، وقولنا: فى نفسها، آحتراز من الحروف، وقولنا: مجرّدة من الزّمان/ المختصّ احتراز من الفعل، وقولنا: لفظا، احتراز من صيغة الفعل؛ لأن للفعل ثلاث دلالات اثنتان بالوضع، والأولى منهما: دلالة" الضاد" و" الراء" والباء" على هذا النوع من الأفعال، والثّانية: دلالة صيغة الفعل على خصوص الزّمان نحو" فعل" للماضى، و" يفعل" للمستقبل، حتى لو عكس القضية واضعها لجازله.

والثالثة: دلالة الملازمة، وهى: اضطرار الحدث إلى زمن ما، يقع فيه، فهذه ثلاث دلالات، يوجد فى الاسم منها الأولى والثالثة وجودهما فى الفعل، وتوجد الثانية فيه من طريق الملازمة؛ من حيث إنّ الحدث لا بدّ أن يقع فى زمن مخصوص، لكنّ صيغة الاسم لا تدل عليه.

وقولنا فى الحرف: ولم يكن أحد جزّئى الجملة المفيدة، احتراز من" الذّى"، وقولنا: سوى النداء، احتراز من" يا زيد".

الفرع الثّانى: فى خواصّها،

وفيه نوعان: النوع الأوّل: فى تعريفها.

أمّا خواصّ الأسماء فهى كثيرة، ويحصرها طريقان: أحدهما لفظىّ والآخر معنوىّ.

أمّا اللفظىّ، فيرد فى أوّلها وحشوها وآخرها.

فالتى ترد فى الأوّل: كالألف واللّام غالبا، احتراز من دخولهما على الفعل فى قول الشاعر (١):

يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا ... إلى ربّنا صوت الحمار اليجدّع (٢)

ويفيدانها التّخصيص نحو: الرّجل، والعلم.

وكحروف الجرّ، ويفيدها إيصال قاصر الأفعال إليها نحو هربت من زيد، ولجأت إلى عمرو.

والتى ترد فى الحشو: كألف التكسير نحو: رجال، وأحمال، وياء التصغير غالبا، احتراز من تصغير فعل التعجب

فى قول الشاعر (٣):

يا ما أميلح غزلانا شدنّ لنا ... من هؤلياء بين الضّال والسّمر (٤)

نحو؛ رجيل، وجعيفر.

وأمّا التى فى الآخر: فكالتّنوين غالبا، احتراز من تنوين الترنّم.

والتنوين الغالى، نحو: رجل، وزيد، وكالإضافة، وتفيدها

التخصيص بغيرهما: كغلام/ زيد، وسرج الدّابّة، وثوب خزّ.

وأمّا المعنوىّ: فيتعلّق بالذات، كالتعريف والتنكير، والتأنيث والتذكير والإضمار، والإخبار عنها غالبا، احتراز من قولهم" تسمع بالمعيدىّ خير من أن تراه" (١).

وأمّا خواصّ الأفعال: فكذلك ترد فى لفظها ومعناها.

أمّا اللفظ: فترد فيه أوّلا، وآخرا.

فالتى ترد أوّلا: قد، ونخصّ الماضى والحال، وتفيدهما تقليل الحال وتقريب الماضى منه نحو: قد قام، وقد يقوم، ومنه قولهم:" قد قامت الصّلاة" وكالسين وسوف، ويخصّان المستقبل، ويفيد انه البعد من الحال والسّين أقصر زمنا من سوف نحو: سيقوم زيد، وسوف يقوم بكر، وكحروف المضارعة نحو: تقوم ويقوم، إلّا أن ينقل الفعل علما نحو: تغلب ويشكر.

وأمّا التى ترد آخرا: فكتاء الضّمير نحو: قمت وقمت، وكالتاء التّى تثبت على صورتها وصلا ووقفا غالبا، احتراز

ممّن يقف على" قائمة" بالتاء، دخلت أمارة على تأنيث الفاعل، نحو قامت هند وذهبت جمل، وهاتان التاءان تخصّان الماضى الصّيغة، وكنونى التوكيد ويخصّان المستقبل، نحو:

اضربنّ واضربن.

وأمّا التى ترد فى معناها: فمنها تصرّفها فى الأزمنة نحو: قام ويقوم، إلا أن يحدث مانع كتضمّنها ما ليس لها فى الأصل، نحو: نعم وبئس، ومنها

الأمر المشتقّ نحو: اضرب، و: ليقم زيد، ما عدا أسماء الأفعال المعدولة نحو:

نزال، وتراك.

وأمّا الحرف: فلا خاصّة له، لأنّ عدم (١) العلامة له كالعلامة، ولأنّه فى نفسه علامة، والعلامة لا تفتقر إلى علامة.

تنبيه: هذا الاحتراز الّذى أشرنا إليه فى هذا النوع وما يرد من أمثاله إنّما هو عن الشّاذّ الخارج عن القياس. والشّاذّ فى العربيّة على ثلاثة أضرب:

ضرب شذّ عن بابه ولم يشذّ فى الاستعمال، نحو: استحوذ (٢)، واستصوب وقياسه: استحاذ/ مثل استقام.

وضرب شذّ عن الاستعمال ولم يشذّ عن القياس، نحو ماضى «يدع» فلم يستعملوا «ودع»، استغناء عنه ب «ترك» ومن قال «ودع» فهو شاذّ.

وضرب شذّ عن القياس والاستعمال، فلا يعرّج عليه إلّا فى ضرورة الشّعر، كإدخال الألف واللام على الفعل فى قوله:

صوت الحمار اليجدّع (٣)

النوع الثانى: فى أحكام هذه الخواصّ.

بعض هذه الخواصّ يتعاقب على الكلمة، لأمرين:

أحدهما: تضادّ مدلوليهما، كالألف واللام، أو الإضافة، مع التنوين لأنّ الألف واللام والإضافة تفيد تعريفا، والتنوين يفيد تنكيرا، فلا يجوز «الرّجل» ولا غلام رجل»، وكقد والسّين وسوف، لأن قد تقرّب إلى الحال والسّين وسوف يبعدان منه، فلا يجوز «قد سيقوم زيد».

والأمر الثّانى: تساوى مدلوليهما؛ كالألف والّلام مع الإضافة، وكالسّين مع سوف، فيقع الغناء بإحدى العلامتين عن الأخرى، فلا يجوز «الغلام رجل» ولا «سوف سيقوم زيد»، وما تجاوز هذين الأمرين فالجمع بينهما جائز، نحو حرف الجرّ مع التنوين، أو مع الألف والّلام، وكقد مع تاء التأنيث، وكسوف مع حروف المضارعة، تقول: من زيد، ومن الرّجل، وقد قامت هند، وسوف يقوم عمرو.

الفرع الثّالث: فى انقسامها:

ولها تقسيمات باعتبارات مختلفة، يرد كلّ تقسيم منها فى موضع يخصّه، ونحن نشير إليها فى هذا الفرع جملة فى ثلاثة أنواع:

النّوع الأوّل: الأسماء، وينقسم إلى جنس ونوع، ومفرد ومركّب، ومنقول ومرتجل، ولقب واسم وكنية، ومشتقّ وجامد، وجثّة وحدث، ومعرفة ونكرة، ومذكّر ومؤنّث، ومظهر ومضمر ومبهم، وواحد ومثنى ومجموع، وإلى معرب ومبنىّ، وصحيح ومعتلّ، وتامّ وناقص، وكامل ومحذوف، وممدود ومقصور، ومنصرف وغير منصرف، ومتمكّن وغير متمكّن، ومصدر وغير مصدر، وعامل وغير عامل.

النوع الثّانى: فى الأفعال، وينقسم إلى: ماض وحاضر ومستقبل، وأمر ونهى ودعاء، وتامّ وناقص، ومظهر ومضمر، ومتعدّ وقاصر، ومؤثّر وغير مؤثّر، ومتصرّف وغير متصرّف، ومعرب ومبنىّ، وصحيح ومعتل، ومسمّى الفاعل وغير مسمّاه.

النوع الثّالث: الحروف، وينقسم إلى مفرد ومركّب، وعامل وغير عامل، وأصل وفرع، ومظهر ومضمر، ومؤثّر وغير مؤثّر، فى قول.

الفرع الرّابع: فى اشتقاقها

أمّا الاسم: فهو مشتقّ من السّموّ، عند البصريين (١)، ووزنه فى الأصل:

سمو، ومن السّمة، عند الكوفييّن (٢)، ووزنه فى الأصل وسم؛ وإنّما سمّى اسما لسموّه على قسيميه، فإنّه يخبر به، وعنه، وليسا كذلك. والفعل مشتقّ من المصدر الذي هو الحدث، عند البصريّين، لأنّ فى الفعل زيادة على المصدر، وهى دلالته على خصوص الزّمان، والفرع، فيه ما فى الأصل وزيادة، وإنما سمّى فعلا باسم أصله، وهو الفعل فى الحقيقة وعند الكوفيّين: المصدر مشتقّ من الفعل.

والحرف مشتق من حرف الشّئ، وهو طرفه وجانبه، ولذلك سمّى حرفا؛ لأنّه يقع طرفا.

الفرع الخامس: فى المؤتلف منها

وتوجب له القسمة اثنى عشر تأليفا، تكرّر منها خمسة، وألغى ثلاثة وهى: الفعل مع الفعل، والفعل مع الحرف، والحرف مع الحرف، واستعمل فى الإفادة أربعة:

الأوّل: الاسم مع الاسم، على شريطة أن يكون للأوّل بالثّانى علقة معنى يسع مكلّفا جهله، نحو: زيد قائم، وعمرو أخوك.

الثانى: الاسم مع الفعل التامّ المتصرّف، اختراز من «كان» النّاقصة والأفعال غير المتصرّفة على هذه الشّريطة، نحو: قام زيد، وينطلق عمرو.

الثالث: الاسم مع الفعل والحرف، على هذه الشريطة، نحو: ما قام زيد، وسيقوم عمرو.

الرابع: حرف/ النداء خاصّة مع الاسم، نحو: يا زيد.