التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ

تأليف

الشيخ منصور علي ناصف

من علماء الأزهر الشريف

وعليه

غاية المأمول - شرح التاج الجامع للأصول

الجزء الثالث

الطبعة الخامسة

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

دار إحياء التراث العربي

بيروت - لبنان

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الحدود ^١

وفيه سبعة أبواب وخاتمة

الباب الأول في الترهيب من القتل وما يوجب الحد ^٢

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ ^٣.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ» ^٤.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ» ^٥. وَفِي رِوَايَةٍ: «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ، وَأَوَّلُ مَا يُقْضى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ» ^٦. رَوَاهُما الْخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ.

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الحدود وفيه سبعة أبواب وخاتمة. الباب الأول في الترهيب من القتل وما يوجب الحد.

^١ الحدود جمع حد وهو لغة الحاجز بين الشيئين وشرعًا عقوبة مقدرة على من أذنب، وحكمتها زجر النفوس وحياتها وصيانة الأرواح والأعراض والأموال، فإن من علم بأنه إن قتل أو زنى قتل وإن سرق قطعت يده انكف وحفظت الأرواح والأعراض والأموال.

^٢ كالزنا والسرقة والقذف.

^٣ هذا تنفير عظيم ووعيد شديد لمن يقتل عمدا، والمراد بالخلود طول المكث عند العلماء إلا ابن عباس كما يأتى، وهذا إذا لم يستحل القتل وإلا فهو مخلد باتفاق لأنه كفر.

^٤ ابن آدم الأول هو قابيل الذي قتل أخاه هابيل كما قال الله تعالى ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ والكفل النصيب، وكان زائدة، فلما كان قابيل أول من أراق الدم في الأرض كان عليه ذنب من كل قتل يقع في الأرض كما تقدم في العلم» من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة».

^٥ أي في إراقتها وهو القتل.

^٦ فأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة لأنها رأس الدين ومناره، وأول ما يحاسب عليه من حقوق العباد القتل لأنه أعظم ذنب بعد الشرك بالله.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ ^١.

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا» ^٢.

وَلِلتِّرْمِذِيِّ ^٣ وَالنَّسَائِيِّ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ» ^٤.

وَلِلتِّرْمِذِيِّ ^٥: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ» ^٦.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ^٧ وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ^٨ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أَبَدًا» ^٩. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ^١٠ وَأَكلُ الرِّبَا

١ ولفظه لا يزال المؤمن معنقا (بلفظ الفاعل أي خفيف الظهر صالحًا) ما لم يصب دمًا حراما (أي ما لم يقتل عمدا) فإذا أصاب دما حراما بلح (أي انقطع من السير وهذا كناية عن هلاكه).
٢ هكذا الرواية برفع لفظ مؤمن فكل ذنب يرجى غفرانه إلا ذنب الشرك والقتل.
٣ بسند صحيح.
٤ لمكانته عند ربه كما يأتى في الزهد. قال الله تعالى» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددى في قبض روح عبدى المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته».
٥ بسند غريب ولكن يؤيده ما قبله وما بعده.
٦ فمن أعان على القتل بإرشاد أو إحضار آلة أو نحوها فحكمه كالقاتل في القصاص في الدنيا والعقاب في الآخرة.
٧ المراد بالجبل كل شيء مرتفع، فمن تردى من جبل أي ألقى نفسه من فوقه ليموت فمات فهو في الآخرة في النار يتردى فيه أي الجبل خالدا أبدا.
٨ السم بالتثليث: سائل يقتل شاربه والمراد كل مطعوم يقتل، فمن تحساه أي شربه فهو في النار يشربه دائما.
٩ قوله يجأ أي يطعن، فمن قتل نفسه بحديد كسكين وسيف فهو في النار يقتل نفسه به، فكل شخص قتل نفسه بشيء عذب به في النار خالدا أبدا جزاء وفاقا كلما أمات نفسه بذلك الشئ أحيى ثم أمر بإماتة نفسه وهكذا، وأولى من قتل غيره بشيء.
١٠ قوله الموبقات أي المهلكات التى تهلك =

وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ^١». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقَ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ ^٢». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ». وَزَادَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَتِه لِهذَا: وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ ^٣. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة صاحبها، والشرك هو عبادة غير الله أو إشراكه مع الله، ولا حظ له من المغفرة. قال تعالى - ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ - والسحر أي العمل به فإنه كبيرة بإجماع، وأما تعلمه فجائز للتحفظ منه عند بعضهم وسيأتى بيانه في حد القذف إن شاء الله، وقتل النفس إلا بالحق كقتل القصاص وقتل المرتد ورجم الزانى المحصن فإنهن من الحق المشروع، وفى رواية: الكبائر سبع أعظمهن إشراك بالله وقتل النفس بغير حق، والربا، وتقدم في البيوع، وأكل مال اليتيم وتقدم في الوصايا.
١ التولى يوم الزحف هو الفرار من صف القتال، وكان من الكبائر لأنه ربما كان سببا في انهزام الجيش، وقذف المحصنات الغافلات عن الشر أي رميهن بالزنا، والذكور كالإناث في هذا، وكان القذف من الكبائر لأنه تجريح بل تمزيق في الأعراض التى هي أعز شيء لدى الإنسان بعد الدين. نسأل الله السلامة.
٢ قوله أبغض الناس أي عصاة المسلمين، وإلا فالكافر مبغوض أكثر منهم، وقوله ملحد في الحرم أي مائل عن الحق إلى الباطل بارتكاب المعاصى في الحرم الذي عظمه الله فقد عصى من جهتين، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية أي عادتهم كالنياحة والكهانة ومطالبة الأب بدين ابنه أو الابن بدين أبيه وليس للمدين مال، وقوله ومطلب دم امرئ ليهريقه أي ومن يبالغ في طلب شخص ليقتله ظلما وعدوانا، فهذه الثلاثة شر الناس عند الله.
٣ فالزانى والسارق وشارب الخمر والقاتل ليسوا بمؤمنين حين تلبسهم بهذه المعاصى بل هم كفار إن علموا تحريمها واستحلوها، أو هذا تغليظ للتنفير عن تلك المحرمات أو يخرج إيمانهم حين عصيانهم، فإن عادوا وتابوا رجع إليهم الحديث أبى داود» إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان» وكالزانى غيره، وقوله والتوبة معروضة بعد أي بابها مفتوح لكل تائب إلا إذا وصل إلى حد الغرغرة أو طلعت الشمس من مغربها كما يأتى في كتاب الذكر والدعاء والتوبة إن شاء الله.

ثُمَّ تَابَ وَاهْتَدَى فَقَالَ: وَأَنَّى لَهُ بِالتَّوْبَةِ ^١ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ: «يَجِئُ الْمَقْتُولُ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا ^٢» فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ سَلْ هذا فِيمَ قَتَلَنِي ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ نَزَلَتْ وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ ^٣ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا تَوْبَةٌ؟ قَالَ: لَا، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ آيَةَ الفُرْقَانِ إِلَى - إِلاَّ مَنْ تَابَ - قَالَ: هذِهِ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ - وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ^٤. رَواهُمَا النَّسَائِيُّ وَالشَّيْخانِ فِي التَّفْسِيرِ.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ ^٥.

• عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ

١ أي لا توبة له.
٢ أي تسيل دما.
٣ نزلت أي - ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ - الآية.
٤ فسعيد قال لابن عباس: هل للقاتل عمدا توبة؟ قال: لا، فقرأ عليه سعيد - ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ - فهذه الآية بعد ذكر الإشراك والقتل والزنا ظاهرة في قبول التوبة من هؤلاء. فقال ابن عباس: هذه آية مكية نسختها التى نزلت بعدها في المدينة وهى - ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ - وورد عن ابن عباس أن آية الفرقان نزلت في أهل الشرك وآية النساء نزلت في أهل الإسلام الذين علموا شرائعه وحدوده. وعلى أي حال فالقاتل عمدا لا توبة له عند ابن عباس وهو مخلد في النار لظاهر تلك النصوص، وقال العلماء سلفًا وخلفًا: إن له توبة كغيره من العصاة، ولقوله تعالى - ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾. ولحديث الإسرائيلى الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا وسيأتى في كتاب الذكر والاستغفار إن شاء الله. ولحديث الطفيل بن عمرو الدوسى الآتى هنا، وقياسًا على توبة الكافر الذي فعل كل شيء قال الله تعالى - ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ - فالمسلم المحمدى أولى من الكافر ومن الإسرائيلى، وتلك النصوص محمولة على المستحل، أو المراد منها التغليظ. والله أعلم.
٥ ولفظه من قتل نفسًا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفًا. وفى رواية مائة عام، المعاهد من عاهده المسلمون أو أمنوه أو كان كتابيًا، فمن قتله عمدا فقد أخفر بذمة الله أي غدر وخان عهده ولم يشم ريح الجنة الذي يشم من مسافة بعيدة، فالمعاهد كالمسلم في حرمة دمه وعرضه وماله.

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنَعَةٍ ^١ فَأَبَى النَّبِيُّ ﷺ لِلَّذِي ذَخَرَ اللَّهُ لِلْأَنْصَارِ فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَمَرِضَ الرَّجُلُ فَجَزِعَ فَقَطَعَ بَرَاجِمَهُ بِمَشَاقِصَ فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ ^٢ فَرَآهُ الطُّفَيْلُ فِي مَنَامِهِ بِهَيْئَةٍ حَسَنَةٍ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ» ^٣. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الْإِيمَانِ. نَسْأَلُ اللَّهَ السَّتْرَ وَالتَّوْفِيقَ آمِينَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فصل في القصاص

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يأُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ^٤.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنْثَى﴾ ^٥.

• عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ عَمَلَ هذَا بِكِ

١ أي هل تهاجر إلى بلادنا يا رسول الله فإننا نحفظك في حصن حصين ونمنعك من كل سوء.
٢ البراجم جمع برجمة وهى مفاصل الأصابع، والمراد أطرافها، فلما اشتد مرضها عليه قطعها بمشاقص - جمع مشقص وهو سهم عريض النصل -.
٣ هذا صريح في أن الله غفر له إلا يديه، ولما طلب من ربه أن يغفرهما له قال له: لا نصلح لك ما أفسدته، ولكن دعا له النبي - ﷺ - ودعاؤه مقبول، وفيه دليل للجمهور، ولا يقال هذه رؤية منامية لا يعول عليها في الأحكام؛ لأنا نقول لما أقرها النبي - ﷺ - صارت في حكم الحديث. والله أعلم. فصل في القصاص
٤ القصاص القود وهو أن يفعل بالجاني كما فعل في غيره، أي ولكم في مشروعية القصاص حياة طويلة فإن الشخص إذا علم أنه سيقتل إن قتل غيره انكف فبقيت حياته وحياة من كان يريد قتله.
٥ القتلى جمع قتيل، والمعنى فرض الله عليكم القصاص والمماثلة فيه، أي المساواة بين القاتل والقتيل، فالحر يقتل بالحر لا بالعبد، والعبد يقتل بالعبد، والأنثى بالأنثى، والمساواة في قصاص الأعضاء فرض أيضًا قال تعالى: - ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ -.

أَفُلَانٌ؟ أَفُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِحَجَرَيْنِ ^١. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• وَعَنْهُ أَنَّ ابْنَةَ الخَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَها فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ ^٢. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

• وَعَنْهُ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَجَتْ إِنْسَانًا فاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «الْقِصَاصُ الْقِصَاصُ» ^٣ فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ؟ وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا ^٤ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ». قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا. قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلوا الدِّيَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ» ^٥. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

• عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﵁ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ

١ رض أي شدخ والجارية هي الأنثى التى لم تبلغ كالغلام، فرجل يهودى رأى على جارية أنصارية أوضاحًا من فضة فأوقعها في قليب وشدخ رأسها بين حجرين، فجيء بها النبي - ﷺ - في حال النزع فقال لها: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها لا، عدة مرات فقال أقتلك اليهودى فلان؟ فأشارت نعم فجاءوا به فاعترف، فأمر النبي - ﷺ - بقتله بين حجرين جزاء وفاقا وعملا بالمساواة، ولقوله تعالى - ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ - ولقوله تعالى - ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ - فالقاتل يقتل بما قتل به وعليه الجمهور، وخالف الكوفيون محتجين بحديث البزار» لا قود إلا بالسيف» وهو ضعيف من طرقه كلها، وعلى فرض ثبوته فهو خلاف قاعدتهم أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه، وفيه أن الرجل يقتل بالمرأة وعليه الجمهور أو هو إجماع من يعتد بهم.
٢ بأن يفعل في بنت النضر كما فعلت بالجارية من كسر ثنيتها إحدى الثنايا مقدم الأسنان.
٣ بالنصب على الإغراء ويجوز الرفع، أي المشروع القصاص.
٤ ليس ردًا لحكم النبي - ﷺ - بل تسويف لرجاء قبول الدية وشفاعة الشافعين وكان كذلك فقبلوا الدية، وقوله القصاص كتاب الله إشارة إلى قوله تعالى - ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ - وقيل إلى قوله - ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ - وهذه رواية مسلم ولكن في البخارى وأبي داود أن الذي راجع النبي - ﷺ - أنس بن النضر في أخته الربيع المشار إليها في الحديث السابق، ولعل الواقعة تعددت.
٥ أي إن من العباد عبدا لو أقسم على الله ورجاه لأجابه لمكانته عنده. نسأل الله أن نكون منهم.

فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ^١ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. نَسْأَلُ اللَّهَ الرُّشْدَ وَالْهِدَايَةَ. واللَّهُ أَعْلَمُ.

الباب الثاني في الدية ^٢

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ ^٣ ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ ^٤.

• عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ^٥ وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ ^٦ وَذلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ ^٧». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ^٨ وَأَبُو دَاوُدَ.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

١ كتب الإحسان على كل شيء أي أمر بالإتقان في كل شيء كحديث» إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه» وقوله» إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» بالكسر هيئة القتل باللطف بمن يقام عليه الحد وإجابته في طلبه قبله وعرض الشهادتين عليه حتى يموت على الإسلام، وسيأتى الكلام على بقية الحديث في كتاب الصيد والذبائح إن شاء الله. والله أعلى وأعلم. (الباب الثاني في الدية)
٢ الدية هو ما يعطى في مقابلة النفس أو ما دونها.
٣ فإذا عفا أولياء الدم عن القاتل فلهم مطالبته بالدية وعلية الأداء بإحسان بكل الواجب بدون تسويف، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، وذكر الأخ حمل لهم على العفو وإيذان بأن القتل لم يقطع أخوة الإسلام.
٤ فيه أن القاتل خطأ عليه كفارة وهى عتق رقبة مؤمنة فإن لم تيسر فعليه صيام شهرين متتابعين، وهل في العمد وشبهه كفارة؛ الظاهر نعم بالأولى.
٥ فيه أن الواجب أولا القصاص والدية بدل عنه، وقيل الواجب أحدهما، وبيان الحقة وما منها في الحديثين تقدم في الزكاة، وفيه أن دية العمد مثلثة على هذا البيان وعليه الشافعي وجماعة.
٦ أي وما تصالحوا عليه من غير ذلك فهو جائز لهم.
٧ أي الدية.
٨ بسند حسن.

«فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورًا ^١». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ ^٢.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَدِيَ قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا أَيْ مِنَ الدَّرَاهِمِ. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ ^٣.

• عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵃ قَالَ: كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمانَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النَّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ ذلِكَ كَذلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ، فَفَرَضَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مَائَتيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ ^٤ وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ^٥ وَالنَّسَائِيُّ مَرْفُوعًا فِي الْبَقَرِ وَالشَّاءِ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَبِهِ قَضى عُمَرُ ﵁» ^٦. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ^٧ وَأَحْمَدُ.

١ فدية الخطأ مخمسة كهذا، قال الترمذى وعليه بعضهم وأحمد وإسحاق، وفى عون المعبود وعليه أبو حنيفة. وذهب الليث ومالك والشافعى إلى أن دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة.
٢ بسند ضعيف.
٣ بسند صالح.
٤ قوله وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفًا، قد وافق حكم النبي - ﷺ - في الحديث قبله، وقوله مائتي بقرة وألفى شاة ينظر في سن البقر والشياه، وقوله مائتى حلة كل حلة إزار ورداء وقميص وسراويل من أي نوع من الثياب، فالدية على أهل الذهب ألف دينار، وهذا باتفاق وعلى أهل الورق اثنا عشر ألفًا وعلى هذا الجمهور والأئمة الثلاثة، وقال الثورى والكوفيون: إنها عشرة آلاف فقط، وفى هذا أن الدية تكون من الإبل أو البقر أو الغنم أو الثياب أو النقدين على حسب الميسور عندهم ولكن قال الشافعي: لا أعرفها إلا من الإبل وهى مائة أو قيمتها، ولا خلاف بين حديث عمرو هذا وحديث ابن عباس قبله فإن النقدين قيمة للإبل وهى تختلف بالزمان والمكان.
٥ بسند صالح.
٦ أما عدم قتلة فباتفاق، وأما كونها كدية العمد فعليه الجمهور إلا أبا حنيفة وأحمد فإنهما على قول عبد الله الآتى.
٧ بسند صالح.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﵁: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ ^١.

وَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثونَ جَذَعَةً وَأَرْبعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا خَلِفَةٌ ^٢. رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ ^٣.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ^٤» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ^٥ وَالنَّسَائِيُّ.

• وَعَنْهُ عَنه النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ ^٦». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهِ ^٧». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

وَلِلْبَيْهَقِيِّ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ ^٨.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَأَحْمَدُ ^٩.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا

١ وعلى هذا بعض السلف وأبو حنيفة وأحمد.
٢ كلها أي الأربع وثلاثون خلفة أي حوامل.
٣ بسندين صالحين.
٤ في هذا بيان لشبه العمد وهو أن يضربه بشيء لا يقتل عادة ولا يقصد قتلة كالسوط والعصا فيموت، بخلاف العمد فإنه يضربه بما يقتل عادة ويقصد قتله، وبخلاف الخطأ فإنه يضرب شيئًا كصيد فيصيب شخصا فيقتله، فدية شبه العمد كدية العمد السابقة في الحديث الأول وعليه الجمهور. وقال مالك: ليس في كتاب الله إلا الخطأ والعمد فقط، ودية العمد معجلة على الجانى وأما دية شبه العمد ودية الخطأ فعلى العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.
٥ بسند صالح.
٦ فمن تطبب بشد الباء أي ادعى علم الطب ولا يعلمه وعالج مريضًا فمات فهو قتل خطأ وعلى عاقلته الدية.
٧ فأرش المرأة في الجراحات كأرش الرجل فيما دون الثلث، فإن بلغه أو زاد فعل النصف من أرش الرجل وعليه الجمهور، وقال الليث والثورى والشافعية والحنفية: إنها نصف الرجل في القليل والكثير لحديث البيهقي.
٨ سنده ضعيف ولكن ورد من طريق أخرى بلفظ دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل.
٩ بسند حسن ولفظ النسائي وأحمد: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، فهذه الرواية تبين الكافر في الرواية الأولى وأنه =

أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ ^١». وَفِي رِوَايَةٍ: «قَضى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ يُودَى ما أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ ^٢» رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ ^٣.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَا ^٤ فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ بِالسِّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ».

• عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا ^٥. رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ ^٦ وَالنَّسَائِيُّ. نَسْأَلُ اللَّهَ السَّتْرَ وَالتَّوْفِيقَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة الكتابى فقط، والروايتان صريحتان في أن دية الكتابي على النصف من دية المسلم وعليه بعض الصحب والتابعين ومالك وأحمد، وقال بعض الصحب والتابعين والشافعى وإسحاق: إنها ثلاث دية المسلم لقول عمرو بن شعيب السابق في خطبة عمر، وروى عن بعض الصحب أنها كدية المسلم وعليه سفيان والحنفية، وأما دية المجوسى وكل مشرك فثمانمائة درهم. لحديث ابن حزم» دية المجوسى ثمانمائة درهم» وروى هذا عن علي وابن مسعود وقضى به عمر كما رواه الشافعي وغيره.
١ فإذا استحق دية قريب له أو ورث ميراثًا عن قريب له حر لم يترك وارثًا غيره فإنه يأخذ من الدية ومن الميراث بقدر ما أدى من كتابة.
٢ قوله يودى مضارع مجهول من وداه يديه أعطى ديته، فإذا قتل المكاتب فعلى قاتله دية حر بقدر ما أدى من كتابته وباقيه دية مملوك، ومعلوم أن دية المملوك قيمته، فالمكاتب في الجناية له وعليه كالحر بقدر ما أدى من كتابته، وروى هذا عن علي ﵁ وقال به إبراهيم النخعى، ولكن أهل العلم كلهم على أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم كما تقدم في العتق.
٣ بسند حسن.
٤ قوله في عميا بكسر العين والميم مع تشديدها مقصورًا من العمى أي في حال عمى أمره ولم يتبين قاتله، وقوله فهو خطأ أي شبه الخطأ كما قاله البيهقي فمن قتل في معركة لا يدرى قاتله ففيه دية مغلظة على عاقلة الأسرة الأخرى، ومن قتل عمدًا فهو قود أي حكمه القود، ومن نازع في هذا فعليه اللعنة والغضب، ولا يقبل منه فرض ولا نفل.
٥ لم يقتص من الغلام لعدم تكليفه، ولفقرهم أسقط عنهم الأرش، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، والغلام الجانى هنا كان حرًا، وأما المملوك فجنايته في رقبته حرًا كان المجنى عليه أولا، باتفاق العلماء كلهم.
٦ بسندين صالحين.

دية الجنين غرة ^١

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ ابنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوفِّيَتْ فَقَضى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا أَيِ الْجَانِيَةِ ^٢.

وعَنْهُ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ ^٣ وَقَضى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِيَةِ وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فِمِثْلُ ذلِكَ يُطَلُّ ^٤ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا هذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ». رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ.

دية الجنين غرة

^١ الجنين هو حمل المرأة ما دام في بطنها، وسمي جنينًا لاجتنانه أي استتاره.

^٢ قوله عبد أو أمة بيان للغرة، وقوله قضى عليها - أي لها - ماتت فحكم النبي - ﷺ - بأن ميراثها لأولادها وزوجها ومنه العقل أي الدية التى وجبت لها على عصبة الجانية السابق بيانهم في الميراث.

^٣ أي أمة.

^٤ قوله على عاقلة الجانية متعلق بالفعلين قبله، فدية الجنين ودية المرأة على عاقلة الجانية دية شبه خطأ. وقوله وورثها أي جعل إرث القتيلة لولدها وباقى ورثتها، فقال حمل بن النابغة أحد عصبة الجانية يا رسول الله كيف أغرم أي أدفع دية من لم يظهر منه شيء من علامات الحياة كالأكل والشرب والصياح، فمثل هذا يطل أي يهدر دمه، والقتل هنا كان خطأ لأنه كان بحجر لا يقتل، أما لو ضربتها بما يقتل فماتت فعليها القود كما في رواية أن امرأة رمت أخرى بمسطح (عود الخباء) فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله - ﷺ - بغرة وأن تقتل والله أعلم.

دية الأطراف ^١

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «هذِهِ وَهذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ ^٢». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِمًا.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ ^٣». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَاحِبَاهُ ^٤.

• عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵃ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ ^٥ عَلَى أَهْلِ الْقُرى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ قِيمَتَهَا، وَإِذَا رَخُصَتْ نَقَصَ قِيمَتَهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْ لِهَا مِنَ الْوَرِق ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَقَضى عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَقَالَ: الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ، فَمَا بَقِيَ فَلِلْعَصَبَةِ ^٦ وَقَضى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَإِنْ جُدعَتْ ثُنْدُؤَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ ^٧ وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفَ الْعَقْلِ ^٨ وَفِي الرِّجْلِ نِصْفَ الْعَقْلِ ^٩. وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الْعقْلِ وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذلِكَ ^١٠ وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ

دية الأطراف

^١ المراد بالأطراف أعضاء الجسم ولو غير مرئى كقوة السمع والبصر والعقل.

^٢ فلا فرق بين طويلة وغيرها بل كلها في القيمة سواء.

^٣ قوله اليدين والرجلين بدل، وقوله سواء حال، وعشر من الإبل لكل أصبع مبتدأ وخبر.

^٤ بسند صحيح.

^٥ قوله دية الخطأ ومثلها دية العمد إذا عفوا عن القاتل، قوله أو عدلها من الورق أي قيمتها من الفضة، وقوله ويقومها على أثمان الإبل لهذا وردت متفاوتة.

^٦ فالدية لورثة القتيل الفرائض لأهلها وللعصبة الباقى، ولا يعتبر العفو في قتل العمد إلا منهم.

^٧ ففى قطع الأنف كله الدية كاملة وفى ثندؤته نصفها والثندؤة بضم الثاء والدال وبالهمز وبالفتح بدون همز طرف الأنف الذي يتحرك بتحريكه.

^٨ وقضى في قطع اليد ولو من الرسغ بنصف الدية وكالقطع إعدام حركتها بأن صارت شلاء.

^٩ أي وفى قطع الرجل ولو من الكعبين نصف العقل.

^١٠ أي وقضى في المأمومة والجائفة بثلث الدية والمأمومة الشجة التى تصل إلى جلدة تسمى أم الدماغ، والجائفة هي الطعنة التى تصل إلى جوف الرأس أو البطن والظهر، وهذا إن لم تقتل وإلا صار قتلا.

إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنَ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ^١. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ^٢ وَالنَّسَائِيُّ.

وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: «مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ^٣ وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ. وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، ^٤ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ^٥، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ^٦، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ ^٧، وإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَاحِبَاهُ.

• وَعَنْهُ قَالَ: قَضى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْعيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طَمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا ^٨. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ ^٩.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ ^١٠». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَاحِبَاهُ ^١١.

١ ودية كل إصبع ولو قطع من المفصل عشر من الإبل ودية كل سن خمس من الإبل لا فرق بين ضرس وغيره، وإذا كانت الجناية على الأطراف عمدًا أو شبهه فالدية مغلظة وإلا فمخففة.
٢ بسند صالح.
٣ أي من قتل مؤمنًا عمدًا وشهد عليه من رآه أو سمعه يعترف بقتله فإنه يقتص منه إلا إذا رضى أولياء الدم بالدية.
٤ وهل في الحشفة الدية أو نصفها.
٥ وفى الصلب أي وفى كسر صلب الظهر الدية، وفى العينين أي في فقئهما أو إذهاب الإبصار منهما الدية، وفى الواحدة نصفها.
٦ والمنقلة بلفظ اسم الفاعل مع التشديد الشجة التى ينتقل بسببها قشور تكون على العظم دون اللحم فيها خمس عشرة.
٧ الموضحة بكسر الضاد الجراحة التى ترفع اللحم عن العظم وتوضحه أي تكشفه صغيرة أو كبيرة.
٨ ففى فقء حبة العين التى لم تبصر وقطع اليد الشلاء ونزع السن المسوسة في كل ثلث دية.
٩ بسند صالح.
١٠ المواضح جمع موضحة وتقدمت، وفى الواحدة منها خمس من الإبل أو قيمتها إن لم تتيسر الإبل.
١١ بسند حسن، وما لم ينص عليه يقاس على غيره إن شاركه في العلة وإلا ففيه حكومة، وهى الفرق بين قيمته صحيحًا ومجروحًا لو كان رقيقًا. وهذا يجب أصلا من الدية. والله أعلم.

القسامة ^١

• عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَة وَمُحَيِّصَةُ ^٢ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ فَقَالَ ﷺ: «كَبِّرِ الْكُبْر» ^٣ أَوْ قَالَ: «لِيَبْدَإِ الْأَكْبَرُ» فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ». قَالوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ». قَالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قِبَلِهِ ^٤.

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

القسامة

^١ القسامة - بالفتح أيمان تحلف بسبب قتيل جهل قاتله فيحلف خمسون من أولياء الدم على شخص فيقام عليه الحد وإلا فيحلف خمسون من المتهمين على براءتهم ويبرأون، وهى من أمر الجاهلية وأقرها الشارع.

^٢ حويصة ومحيصة - بضم ففتح فكسر مع التشديد.

^٣ الكبر - بضم فسكون أي عظم من هو أكبر منك ودعه يتكلم أدبًا معه.

^٤ قوله فيدفع برمته، الرمة - كقبة - الحبل، والمراد هنا الحبل الذي يربط به القاتل ويسلم إلى أولياء الدم، وقوله فوداه بتخفيف الدال أي أعطى ديته من عنده منعًا للعداوة، ولفظ البخارى: تأتونى بالبينة على من قتله، قالوا ما لنا بينه قال فيحلفون قالوا لا نرضى بأيمان اليهود، فكره النبي - ﷺ - أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة، ولفظ اليمين من أولياء القتيل: والله العظيم إن فلانًا قتل فلانًا، والذي يحلف الورثة والأقارب، ولفظ اليمين من المتهمين: أقسم بالله العظيم إنى ما قتلت فلانًا، فإذا قتل شخص بين قوم فإن كانت بينة عمل بها وإلا فيحلف خمسون من أولياء الدم على شخص معين ثم يقتص منه، فإن أبوا حلف خمسون من المتهمين ببراءتهم ولا شيء عليهم، ففيه أن القصاص يثبت بالقسامة وعلية الجمهور والأئمة الثلاثة، وقال الكوفيون: لا يثبت القصاص ولكن تجب الدية. نسأل الله الهداية والتوفيق والله أعلم.