٥
شُرفات
الحمدُ لله كِفاءَ نعمه وترادف آلائه، له المن في كلّ ما هدى إليه من خير وفضل، وله الْعُتْبَى حتى يرضى، أكِلُ إليه الوفاء بحمده؛ إذ لا مُنْتَهى لَقَدْرِه، ولا قُدْرةَ لي على القيام بحقه، وأسأله أن يهدينا إلى موارد الخير، وأنْ يُسْجِل علينا شآبيب الرحمة، وأن يحول بيننا وبين مطارح أفئدتنا ولَجَاجات عقولنا، وأن يجعل ما نكابده من الناس صَرْفًا للناس، وإذْهابًا لوسواس شياطينهم، ويُسْرًا في عاقبة الأمر.
وبعد: فإليك أيها النّاظِرُ - نضَرَ الله وجهك - تقدمة الكتاب، مُنسبكةً في إطلالات خمس:
إطلالة أولى: عمرو بن علي الفلاس، من روّاد المدرسة النقدية البصرية، وغَرْسُ الشَّيْخين ١.
منْ نَسَبٍ عربي صريح في قول، أو من أبناء الموالي على قوْلَ آخَر، وُلِد عمرو الباهلي في مدينة البصرة، وهي يؤمئذ إحدى حواضر الدنيا، بما ائتلف فيها منْ شَمْل كبار نَقَدَة الحديث، ممّا لا يكاد يتفقُ إلا على غفلة من الدهر، وانْضَمّ له شرَفُ الأوان إلى شرف المكان، فكان شاهِدًا على عُلوّ دَالّة الحديث ونفوذ دولته؛ فقد ولد بُعَيْدَ السّتّين ومئة، حيث لم يزل بالبصرة شأنُ الحديث والأثر «وافرًا إلى
٦
رأس المئة الثالثة» ١، ليتناقص بعْدَ ذلك جدًا ويتلاشى ٢.
وقد ألفته أنحاء البصرة ومساجدها وارباضها، صبيًا يسعى إلى مجالس الحديث وحِلَق العلم، مزاحمًا أكابر طلبته وشيوخه - يرفده في ذلك نماؤُه إلى بيت عَرَفَ الْحديثَ وأهْلَه منْ قديم - فرَضَعَ أفَاوِيقَ علم الإسناد من أمه، وقد كان أبوها «بحر» محدّثًا مشهورًا، عَرّفتْ به معاجم الرّجال على ضعف فيه من جهة الضبط، فنُسِب صاحبنا إليه، ولم يكنْ أهْلُه ليجدوا غَضاضةً بسبب ما مَرّ، في أنْ يدعوا هذا الحدث، مع ما مال إليه من طلب الحديث، والتنقير عن شيوخه، على فتاء منْ سنّه، وطَرَاوة في عُوده، وقد عرف الصّبيُّ مَغَبّة ذلك، ثم تبه إليه أو تنبه إليه هو - إذ كان مميّزًا كما يلزم للأخذ - يوْمَ حضر مجلس حمّاد بن زيد، وهو صبي وضيء، ثمّ حكى بعد - على تفصيل يطولُ إيراده -: «ففرزت فلمْ أَعُدْ» ٣.
وحضوره مجلس حمادٍ وهو في غَيْسان الصبا مومى إلى الحاسة النقدية المبكرة التي استصحبها فصَحِبَتْه، وأفضتْ به إلى أن يصير واحدًا من صيارفة الحديث في القرن الثالث.
ثمّ شبّ الفتى وتضلّع من العلم وعلا صيته، وصار مأرزًا للأخذ يوْمَ دخل الصاحبان: أبو محمد عبد الله بن مَسَرَّة بن نجيح البربري الفاسي القرطبي (ت ٢٨٦ هـ)، وأبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن ثعلبة الخشني (ت ٢٨٦ هـ) البصرة قبل الأربعين ومئتين، «فألْفَيَاها أكمل ما كانتْ أهْلًا ورجالا» ٤؛ فسمعا كتاب التاريخ من أبي حفص صاحبه، واستجلب كلّ منهما نسخة عنه، وروّاها الثاني قاسم بن أصبغ
٧
القرطبي (ت ٣٤٠ هـ)، وعنه سمعها الأَسْعَدُ بن عبد الوارث القرطبي، واتخذ عنها هذا فرعا تناسلت عنه نسخ، ووقعت إلينا إحداهنّ مغربية السند والنسخ والقرار، وها هي اليومَ ترْجعُ عارَةً إلى المشرق، مُحققةً مذلّلة العقابيل؛ ليدل أنَّ العلم متسع الأفق، وأنَّه رحم بين أهله، وأنَّ المملكة المغربية وسيط أمين في استزداد كثير من الأصول المشرقية الضائعة.
ولم يخْلُ الكتابُ عيْنُه - عدا إسنادِه - منْ شُجْنةٍ تذكَّر بالأندلس؛ فقد سمّى الفلاسُ عِيَاضٍ بن عقبة الفهري فيمن روى عن ابن عبّاس ممنْ سكَنَ المدينة، وهذا ذَكَرَه عبد الملك بن حبيب فيمَنْ دَخَلَ الأندلس من التَّابِعين ١.
إطلالة ثانية: تاريخ أبي حفص ومكانه.
حقيق ببيت أبي تمام السائر:
أبقى على جولة الأيام منْ كَنَفَيْ … رَضْوَى وأَسْيَرُ في الآفاقِ مِنْ مَثَل ٢
أن يُصْرَفَ إلى كتابنا هذا، أحد المخطوطات النادرة، فإنّه غالَبَ الأَيَّامَ - وكانتْ به ضَنينةٌ - فغَلَبها، واسْتأثر به النِّسْيانُ دهرًا فبذه وشبّ عن طوقه، وأخرجته يدُ الأقدار الحانيةُ منْ خبئه مُنْقادًا إلى حيثُ شاء الله له، ولا جَرَم؛ فإنّه لعالم روت له الجماعة، واقْتعدَ الصّدْرَ من مجلس شيوخ البخاري، وكتابه من آثار المدرسة البصرية النقدية، التي أتت أُكْلَها على عين من شيخيها الأكبرين: يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرَّحْمن بن مهدي، وقد أفضى علمُهما إليه، ونزف ما عندهما، وورثهما بحقِّ، حتى قال عبّاس بن عبد العظيم العنبري البصري (ت ٢٤٦ هـ): «لو
٨
روى عمرو عنِ ابْنِ مهدي ثلاثين ألف حديث لكان مُصدَّقًا ١.
والكتاب بعد هذا أصل بنفسه في طُرُقِ روايات فاذة، وتُكَأة استند عليها أعْلامُ الصيارفة وحامل لوائهم الإمام البخاري، فَرَشَحَ مِنْ رَوْح الكتاب وحؤكه في تاريخه الأوسط ما ليس يخفى على النّقَدَة العالمين بالفنّ، إذا همُ اعْتبروا وأَنْعَمُوا نَظرًا.
وعلاوة على ما مرّ، فهو مما وَهَى خَيْطُ التعلق بوجوده منذ قرون، وحين يخْطُرُ بالبال عدد العلماء الذين تعاقبوا على أسفار العلم المنسية في رفوف الخزائن، وما بلغه بعضُهم منْ ترَقِّ في أطوار العلم، وما رُزقه منْ طَيران الذكر، ثمّ يرى أنّ عيونهم الباصرة المتفرّسة ذَهِلتْ أنْ تلْمَحَ هذا السِّفْرَ الْفَاردَ المُنفس؛ لا يمْلِكُ غير أن يُردّد:
يقولُ مَنْ تَقْرَعُ أسْماعَهُ … كم ترك الأوّلُ للآخِر ٢
فإنّ نفاسة الكتاب لائحة، ودعَاوَى صرْفِ النّظر إليه مُتَضَامَةٌ، ولحكمة ما صُرفت عنه العيون، ولم يُقيّض له إلّا الساعةَ منْ يفُضُ عنه أغلاق الختم، فالحمدُ الله كثيرًا، والشكر له بكرة وأصيلًا.
ولكنَّ النسخة التي تأدّت إلينا سقيمة على كل حال، وما لم يفسده الناسخ بجهله، أنْعَمَ فأعْضَله بخطه، فتردّى من حَالِقٍ إلى مهاو بلا قَعْرِ، فكان أنْ شُحنتِ النسخة بأفانين من أغلاط وتصحيفات، لؤلا مكانُ الكتابِ من النفاسة، لضَرَبْنا صفحًا عن معاناتها، بيد أننا أنزلنا عُظْمها من صياصيها، إلا قلة اسْتَعْصَمتْ فلم تأتنا طَائعةً، وهي بعْدُ شرذمة لا يُعْبَأُ بها، والمُنتزِي مِنْ غَيْرِ عُصْبَةٍ غيرُ ذي خطر!
٩
ولعلّ قائلًا أنْ يقول: رفعت عقيرتكَ بتنقص النسخة فألحقت، وحَريٌّ بك خلافه.
وما عَلِمَ هذا القائلُ أنّي ما فَصَلْتُ عن هذا الكتاب إلا وقدِ اشْتَفَّ مِنْ مُنْتِي، ولمْ يُبلغني قط ريقي، وأنّ ما استنفدته فيه من الجهد كافل بتصنيف كتاب ضخم؛ لشدّة ما ذهب عنه من الصواب، واغْتَالَهُ من الْخَطَاء، واعتراه من الوهم، ولوْلا سُمُوقُ مكان أبي حفص في نَقَدَة الحديث، والغيرةُ له، لوَسِعَني القول: «خامري أمّ عامر» … ولكنّي وقدْ نَشِبْت، مُؤمّل الخلاص، مسْتمْسِكٌ بعِصَم الإخلاص، ومن الله الحولُ والعون.
إطلالة ثالثة: نحو من عملي في الكتاب (المحقق وصيف المؤلّف، فلا ينبغي له مزاحمته).
لم يكن يُرضيني وأنا أصفح عديدًا منْ عُيُون كتب التراث، إلا أن أجد المحقق قد أطال حبْلَ الكلام في مواردِ الإبهام، وساجل المؤلف فيما تلجلج في صدره لقُصُور في العبارة، أوْ غَبَش في الرؤية، أو تردُّدٍ أوجبه الإيغالُ في استجماع ذيول النظر الواحد وأخْذِه منْ لبته، على عادةِ مُشَايِعِي الجاحظ في التأتي للمعنى الواحد من مناح شتّى، وبسطه في درج المراتب على تبايُنِ أقْدارِ النَّاسِ فِي الفَهم … ثمّ لا تَقَرُّ عيني إلا بأن أجده قد تتبع الشاهد في مظنته، والمعنى في مؤرده، والْعَلَمَ في طبقته، والنقل في أصله، مُحاذيًا كلام المؤلّف بما يشْفِي الْغُلّة، ويُذهب الحفيظة.
وآتى عليَّ حين من الدهر وأنا أغالي في هذا الاختيار، وأجدُ النّاكبَ عنْه فارًّا من الزّحْف، وآخِذًا بما دونَ الأولى، ومُجتزئًا باليسير حينَ بمُسْطاعه أنْ يُكاثر، وعفًا وفي وسعه أن يتغلب، ولعمري لقد كنتُ غِرًّا غرارةً فادحةً ليس تشفعُ فيها طراوة عُودٍ ولا شِرّة شباب، كيف وقد وليا وأنا أطْرُقُ باب الأشُدّ!
ولم أكن لأحيد عن هذا النَّظَر، لولا أنني رجعْتُ كابيًا حَسيرًا غير مرّةٍ وأنا أطلب ضالتي في كثير من الكتب المحققة على النحو الأوّل الذي ذكرت، فكانت على
١٠
كثرة ما تُلفي فيها منْ حَوَاشِ مكتظة، وعلى شدّة الضّنا اللائح في تتبع تفاصيلها … تخُذلني أحوج ما أكون إليها، حين أجد قلقًا في السياق، أو اعوجاجًا في العبارة، أو انقطاعًا في حبل الكلام، فأُهْرَعُ إلى تعليق المحقق - لينتشلني من وهدة الفهم السقيم إن زاغ بي النّظَر، أو ليُفيدني زيادةَ بيان بها يتسِقُ المعنى وتستقيم العبارة، أو ليدلّني على اصطلاح ينفرد به الوضع، ودونه يتيهُ الْقارِئُ فِي مهمة قَفْر - حتّى إذا جئته لم أجده شيئًا، فيكونُ ما أنفقه المحقق منْ نَصَبٍ في تحْشية الكتاب وِزْرًا زائدًا؛ إذْ هو لمْ يُوَفَّ بحُكم الإجزاء، وهو إخراجُ النّص سليمًا صالحًا للتداول، مُذَلّلا عاريًا عن عقابيل التضحيف، وسؤات السقط والتخريف.
لكلّ ما مر، عدلتُ عن شغل القارئ بما لاحاجة إليه، ولم أقصد إلى استيفاء التوثيق من كتب الرجال ولا أستطيعُه؛ إذ لا يبلغه الوُسْع، وكلُّ ما أحلْتُ عليه فلغرض أساس؛ هو تمكين القارئ من الاستئناس ببعض المصادر للتحرّي أو التأكد، على أننا طوينا ذكر أسماء كتب كثيرة بالحاشية، عُدنا إليها باطراد لمزيد تثبت، خشية أن تزلَّ طبعاتُ الأصول التي نفزع إليها - وكلُّ ذلك وقع - فنركَّبَ خطأ على خطأ، ولو شئنا أن نثبت كلَّ هذه الحواشي الافتراضية المطوية التي لا يعلمها القارئ، لتأخر انجيابُ صُبْح هذا الكتاب أولًا، ولأخللنا بالقصد ثانيًا؛ فإنّ القصْدَ التصحيح لا التكثُر، و«المتشبِّعُ بما لم يُعْطَ كلابس ثوبي زور».
وأما ما سكتنا عنه فلم نُحِلْ فيه على مصدر، فلا يعدو حالين: أن يكون مما غاله التصحيف، فلم نقف على وجهِ تخليصه، أو أن يكون صحيحًا مبرًا من التغيير، لكنْ أعوزَنا مورد نُعارِضُه به، والذي أوجب هذا البيان: أننا توهمنا التصحيف في بعض المواطن غير ما مرّة، لكن أفضى التثبت والتفتيش بعدُ إلى الاستمساك بما في الأصل؛ لوجود شاهد أو شواهد تزكّيه، فيكون حينها روايةً انفردَ المؤلّف بها،
١١
أو فائدةً من زوائد الكتاب، وتبقى على حالها حتّى يكْشِفَ الدَّهْرُ عَنْ نَسْخةٍ من الكتاب جليلة، أو تظهر موارد نقل جديدة في بطون كتب نُشرت بعد عملنا هذا.
واحْتَجَنَ الْكتابُ غَيْرَ يسير من الأحاديث، بعْضُها مقصود لإسناده، وبعضُها مقصود لمثنه، وبعضُه لهما معًا، وكان تخريج هذه الأحاديث بإطلاق رسمًا على الماء وضرْبًا لميت، فاخترنا أن نخرّج مُتابعاتِ الأحاديث دون شواهدها إلا حين تُعُوزُنا الأولى، والقصْدُ من ذلك أن يكون التخريج خادمًا للنص، سائرًا في ركابه، كاشفًا لمعضلاته، من غير إزهاق للقارئ بنقل مواد كثير مما توارد على نقله من كتب التخريج، الجماءُ الغفير.
ولو علمتُ حين اقْتُدْتُ إلى الكتاب أنّي أُخِلُّ بإخراج نصه، لكان لي في الْكَفِّ غنيةٌ وسَتْر، ولكنني اجترأتُ وقد وقَر في ذهني أنّي بالغ في ذلك مبْلَغَ الإجزاء، أما القبولُ فلا قبل لي به، ولا يَدَ لي فيه، وإنّي سائله من الله جل وعزّ. وأما ما فوق تصحيح النص، فما من دعوى تمتُ إليَّ أو أمتُ إليها، ولا يُلزمني أحد بما لا يلزم؛ فإنّه لو اشترط كمالُ الْعِلْم بالفن في كلّ محقق، لضاعت من العلم أسفار، ولَصَفِرَتْ أوْطَابُهُ من خير كثير.
إطلالة رابعة: موْعِدة حق.
من بركة العلم أن اشتغالنا بكتب شيوخ الإمام البخاري قد أفضى بنا إلى كشف اللثام عن كتاب آخر من بابة تأليف الفلاس، هو كتاب الطبقات، لأبي أحمد حُمَيْد ابن مخلد النَّسَائِي، شُهر بابن زنجويه (ت ٢٥١ هـ)، وقد عثرنا عليه منذ سنوات في نسخة نفيسة عتيقة، وهيّأناه للنشر، ولم يُعرف - بحمد الله - إلا معنا، وهو عمل نستشرف به إلى شِقْص من أجر، وفكاك من وزر، وسيكون رديفًا لهذا الكتاب في القابل القريب إِنْ أذِنَ الْمَوْلى.
١٢
إطلالة أخيرة: نفثة مصدور.
وإني - على ما ذكرت - لأسجَلُ بيدِ رَعِشةٍ متردّدةٍ أنّ سبيل العلم مُوحِش، والأنيس به عَنْقاء مُغْرِب، وقطَّاعُ الطرق كثير، وطالبه مغبر في وجهه، مدفوع في صدره، يستعدي عليه ما يوجب المحبّة له ١، فإلى الله شكوى الْبُرَحاء، ولولا رجالٌ في صُقْعنا وغيره - قيضهم الله - أفْرَخَ بهم روعِي وسكن بَلْبالُ نفسي، لأعنتني معاناة ما أنا بسبيله، فلهم شكرتي ما حييت، ودعائي على ضَعْف غَنَائه فيما أحسب؛ فمنهم الألمعي العالم المؤرّخ الأديب أحمد التوفيق، والعلامة الآثاري العملاق إبراهيم شبّوح، والمحقق الخِرّيت عالم المخطوطات أحمد شوقي بنبين، والعالم الوجيه المناضل محمد الحبيب مُحْيي، ووالدي الحاج الفقيه محمد بن محمد الطبراني أمد الله في أنفاسه.
وأمّا شيخ المكتبيين العالم الشريف، والأستاذ الدكتور يحيى محمود بن جنيد الهاشمي، فقد أناطَ الله به الترفيع بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وزاده شأوًا إلى شأو؛ إذ كان أمينه العام، ودرّة عقده المنظوم، فلا بدع أن كان - حفظه الله - حفيًّا بالكتاب، فخلع عليه من عنايته والترفق بصاحبه، ما يشهد له بحفظ رسوم العلم، والتحلي بحلية الحلم.
إلى هنا ينتهي الحادي عن الشّدّو، ويأزفُ أوانُ الكف، ومن الله التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلّ اللهمَّ وسلّم على سيدنا محمّد وآله وصحبه.
وكتبه:
د. محمد الطبراني لَقَبًا، الْحُسَيْنِي الصّقلّي نَسَبًا
أستاذ علوم القرآن والتفسير
كلية اللغة العربية بمراكش، جامعة القاضي عياض، المغرب
١٣
عمرو بن علي الفلاس ذَرْو من الترجمة
١ - مصادر الترجمة:
٢٥٦ هـ - التاريخ الكبير، للبخاري: ٦/ ٣٥٥؛ رت: ٢٦١٧.
- التاريخ الأوسط: ٤/ ١٠٦٣؛ رف: ١٦٨٨.
٣٠٣ هـ - تسمية شيوخ النسائي الذين سمع منهم، له: ٦٠؛ رت: ٨٥.
٣٢٧ هـ - الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم: ٦/ ٢٤٩؛ رت: ١٣٧٥.
٣٥٤ هـ - الثقات لابن حبان: ٨/ ٤٨٧؛ رت: ١٤٥٨٤.
٣٦٥ هـ - الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي: ١/ ١٣٠.
٣٦٩ هـ - طبقات المحدثين بأصبهان، لأبي الشيخ: ٢/ ١٩٢ - ١٩٥؛ رت: ١٤٨.
٣٧٨ هـ - الأسامي والكنى، للحاكم: ٣/ ٢٥٢؛ ر: ١٣١٨. [مضاف]
٣٨٥ هـ - المؤتلف والمختلف، للدارقطني: ٤/ ١٨٥٩؛ ٤/ ١٩٤٥.
٣٩٥ هـ - أسامي مشايخ الإمام البخاري، لابن منده: ٦٣؛ رت: ١٨٠.
- فتح الباب في الكنى والألقاب: ٢١٩؛ رت: ١٨١٦.
٣٩٨ هـ - الهداية والإرشاد، للكلاباذي: ٢/ ٥٤٦ - ٥٤٧؛ رت: ٨٥٨.
٤١٢ هـ - سؤالات السلمي: ٨٣؛ رت: ٢٠٩.
٤٢٨ هـ - رجال صحيح مسلم، لابن منجويه: ٢/ ٧٣ - ٧٤؛ رت: ١١٨٦.
١٤
٤٣٠ هـ - تاريخ أصبهان، لأبي نعيم: ١/ ٤٥٤ - ٤٥٥.
٤٤٦ هـ - الإرشاد، للخليلي: ٢/ ٦٠١.
٤٦٣ هـ - الاستغناء، لابن عبد البر (مرقون): ٢/ ٤٥٤؛ رت: ٥٩٢.
٤٦٣ هـ - تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي: ١٤/ ١١٧ - ١٢٤؛ رت: ٦٦٢١.
ـ تسمية ما ورد به الخطيب دمشق من الكتب من روايته (ضمن الحافظ البغدادي وأثره في علوم الحديث): ٢٨٦؛ رك: ٩٤؛ ٢٩١؛ رك: ٢٠٩.
٤٧٤ هـ - التعديل والتجريح، للباجي: ٣/ ١١٠٤؛ رت: ١١٠٧.
٤٧٥ هـ - الإكمال، لابن ماكولا: ٧/ ٨٩.
٤٩٨ هـ - تقييد المهمل وتمييز المشكل، لأبي علي الغساني الجياني: ٢/ ٤٣١؛ ١١٣٢ - ١١٣١/ ٣، ٥٣٢
- تسمية شيوخ أبي داود: ١٢١ - ١٢٢؛ رت: ٣٠٨.
٥٠٧ هـ الجمع بين رجال الصحيحين، لابن القيسراني: ١/ ٣٦٧؛ رت: ١٣٩٧.
٥٦٢ هـ - الأنساب، للسمعاني: ٤/ ٤١٤.
٥٧٥ هـ - فهرسة ابن خير الإشبيلي: ٢٦٥؛ رف: ٣٥٩؛ ٣٦٠.
٦٣٦ هـ - المعلم، لابن خلفون الأزدي: ٤٣٨ - ٤٤٠؛ رت: ٣٧٢.
٦٥٥ هـ - التمييز والفصل، لابن باطيش الموصلي: (النصف الثاني) ١/ ٢٧٤.
٧٤٢ هـ - تهذيب الكمال، للمزي: ٢٢/ ١٦٢ - ١٦٥؛ رت: ٤٤١٦، ٣٣/ ٢٥٤.
٧٤٤ هـ - طبقات علماء الحديث، لابن عبد الهادي: ٢/ ١٥٢ - ١٥٣؛ رت: ٤٧١.
٧٤٨ هـ - تاريخ الإسلام، للذهبي: ٥/ ١١٩٧ - ١١٩٨؛ رت: ٣٥٠.
- تذكرة الحفاظ: ٢/ ٤٨٧؛ رت: ٥٠٢.
١٥
ـ العبر: ١/ ٣٥٧.
- الكاشف: ٢/ ٨٤؛ رت: ٤٢٠٠.
- المعين في طبقات المحدثين: ٢٢؛ رت: ١٠٤٠.
- المشتبه: ٢/ ٥١٣.
٧٦٢ هـ - إكمال تهذيب الكمال، لمغلطاي: ١٠/ ٢٣٢ - ٢٣٥؛ رت: ٤١٤٥.
٧٦٥ هـ - التذكرة، للحسيني: ٢/ ١٢٧٨؛ رت: ٥٠٩٥.
٨٤٢ هـ - توضيح المشتبه لابن ناصر الدين: ٧/ ٧٤.
٨٥٢ هـ - تهذيب التهذيب لابن حجر: ٨/ ٨٠ - ٨٢؛ رت: ١٢٠.
- تقريب التهذيب: ٣٦١؛ ٥٥٨؛ ٦٢٧؛ ٦٢٩؛ رت: ٥٠٨١.
- تبصير المنتبه: ٣/ ١١١٦.
٨٥٥ هـ - مغاني الأخيار، للعيني: ٢/ ٤٠١ - ٤٠٢؛ رت: ١٩٧٣.
٨٦٠ هـ تقريبًا - كتاب فيه أسماء المكنيين من رجال الصحيحين، لمحمد بن هارون المغربي: نسخة الظاهرية ضمن مجموع: ٣١٦؛ ٩ ظ.
٨٧٤ هـ - النجوم الزاهرة، لابن تغري بردي: ٢/ ٣٣٠.
٨٧٤ هـ - المنتهى في وفيات أولي النهى، لحمزة بن أحمد بن علي الحسيني: نسخة لا يبسك رقم ٦٧٨: و٤٩ أ.
٩٠٢ هـ - الإعلان بالتوبيخ للسخاوي: ١٥٥؛ ٢١٨.
٩٤٥ هـ - طبقات المفسرين، للداودي: ٢/ ١٩ - ٢٠؛ رت: ٣٩٥.
١٠٩٤ هـ - صلة الخلف، للرُّوداني السوسي: ١٥٨؛ ١٧١.
- موارد الخطيب في تاريخ بغداد: ٣١٨ - ٣١٩؛ ٣٤٧ (وصرّح فيه بفقد الكتاب)؛ ٥٥٥؛ رف: ١٠٨.
١٦
- موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق: ٣/ ١٦٩٣ - ١٦٩٥؛ رك: ٦٢٦.
- موارد الحافظ الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال: ١٣٠ - ١٣١.
دراسات مفردة عن الفلاس:
- الفلاس منهجه وأقواله في الرواة ١: دراسة وجمع وتحقيق: د. محمد فاضل أحمد معلوم، دراسة في ٣٥٦ صفحة.
- الإمام أبو حفص عمرو بن علي البصري الفلاس (ت ٢٤٩ هـ)، محدّثًا وناقدا: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، السنة ١٦، عدد ٤٦، جمادى الآخرة ١٤٢٢ هـ/ شتنبر ٢٠٠١ م: [١٢١ - ١٩٠].
٢ - الجذم والمنشأ:
وُلِد صاحبنا بالبصرة «في حدود الستين ومئة أو بعيدها بقليل» ٢، ومعنى هذا أنّه شهد العصر العباسي الأول، وطرَفًا من العصر العباسي الثاني (٢٣٢ هـ)، فتهيأ له أن يكون في مدينة عالمة، وعصر مزدهر، وخلفاء علماء كالرشيد والمأمون، وتلك شُروط لازبة لظهور العبقريات وبقائها.
وهو عمرو بن علي ٣ بن بَحْرِ بن كَنِيز، أبو حفص الباهلي، مؤلاهم، وقيل:
١٧
العنبري، البصري الصيرفي، الفلاس؛ هذا سياق ابن خلفون ١.
أما اسمه عمرو، فهو في القرن الثالث شهيرُ كَثير، حتى دعا ذلك ابْنَ الجرّاح (ت ٢٩٦ هـ) أن يُفْردَ المدعوّين به من الشّعراء في سِفْر، فتحصلَ له غيْرُ ضئيل ٢.
ولا ذكر لأبيه عليّ، ويُفهم من إغضاء المصادر عنه، وسكوت المترجمين لولده في سياق الترفيع به عنه: خُفوتُ شأنه وأنه لم يكن من زُمْرَةِ من يستحقُ في العلم أنْ يُذكر، ولا إخالُه لو كانَ منه بمحل بين سيعْدِمُ مِنْ يرفع عنه غشاء الجهالة.
ويظهر أن عراقة أصله من جهة الأم - على ما سيأتي - بطلب الحديث، يُكاتِفُها طُرُو الطّلب والارْتسامُ به من جهة الوالد، إن لم يكن هو - كما أسلفنا - فأخوه؛ فقد كان هذا العم واعيًا للأخبار، على فرض أنّه لم يكن راويةً للحديث؛ فإنّ الخبر الفذ - في التاريخ ٣ - الذي يدلّ على سماع ابن أخيه منه، ليس يجعلُه في عِدَاد الرواة، ولم يصرّح الفلاسُ باسمه حتى نتعقَّبَ ورودَه في مدونات الرجال وطبقاتهم، ولا يُسْعِفُ فوق هذا أنَّ بحرا - إن صح - جد صاحبنا لأمه، فلسنا نعرف اسم جده لأبيه فيستقيم لنا أن نستأنس به في معرفة حقيقة عمّه. وبقيّةُ الخيوط واهية لا تؤدّي إلى شيء؛ فإنّ لقب «الصيرفي» أو «الفلاس»، لاحق بعمرو في خاصّة نفسه دون أسرته، والنسبة إلى باهلة بمُجرّدها لا تكفي، وأدنى ذلك أن عمه هذا أخٌ لعلي.
١٨
الباهلي، وهذا أقرب إلى التنكير منه إلى التعريف؛ فيكفيك منه أن له عمًا وأنّ له رواية، وهذا كله مبني على أنَّ عبارة «سمعْتُ عمّي»، غيرُ مصحفة؛ فإنّي وجدتُ نقلة الخبر - كابن عساكر - يجردون منه هذا العزو؛ فإما أنهم استشعروا مثلي غرابة العبارة فجرّدوها طلبًا للسلامة، أو فاتني إداركُ ما حاق بالنص على شدّة تحرّز وتوتّب، «وتلك شَكَاةُ ظاهرُ عنك عارها». وأمّا النصّ الذي أدرنا عليه الكلام، فقد جعلناه منك ختام: «قال أبو حفص: سمعتُ عمّي يقول: قال الحجاج بن يوسف: مَن يَعْذِرُني من ابن الزبير! ابنُ ثلاث وسبعين يَنْقِزُ في الخيل نَقَزَانَ الظَّبْي».
وله سَلَفٌ في الحديث هو جده بحر بن كنيز السقاء البصري، أبو الفضل (ت ١٦٠ هـ)، وهو جد أبي حفص من قِبَل أمّه ١، على ما نبَّه إليه يحيى بن معين - وكلامه في مثل هذا فضل -، سمع من عمرو بن دينار، وأبي الزبير، وعمران القصير، وروى عنه سفيان الثوري، وكتب عنه يَزيدُ بن زُرَيْع حديثًا واحدًا، ولم يكن في الحديث بذاك، فمن أجل ذلك اتفقوا على تركه ٢.
وليس يهمنا من الرّجل أنه ثقةٌ، فهذا وإنْ كان مطلوبًا إلا أنّ علّته ليست دائمًا العدالة، ولربما كانت علّته الضبط، ولأجل ذلك قال ابن حِبّان: «كان ممَّنْ فَحُش خطوه وكثُرَ وهمه حتى استحق الترك» ٣، فلم يكن جرحه لتُلْمَةٍ أَوْهَتْ دِينَه أَوْ
١٩
خُلقه؛ ذلك أنّنا التفتنا إلى ترجمته على وجازتها فأفصحت عن أمر ذي بال؛ وهو أنّ الرجل صالح منْ أهْل الاحتساب، كان يشقي الماء في عرفات والأماكن المُنقطعة والمفاوز ١، ولقد كان يكفي نسبته إلى سِقَايَةِ العابرين، هذا العمل النبيل بمجرده، فيكون وافيًا ببعض الغرض، ولكنَّ ذِكْرَ عرفات والمنقطع من المحال قرينة على أنه كان سقاءً لطَلَب المثوبة والأجر، وأنه لم يكن يحترف ذلك لطلب المال، قال أبو يحيى الساجي: «لم يكن سقاءً يسقي الماء، إنما كان يُخْرِجُ ماله لسقي الماء بعرفات وفي المواضع التي ينقطع الماء بالنّاس فيها، ويُخْرج ماله الله ﷿» ٢؛ وفي هذا ما فيه دلالة على سلامة الأصل، وطيب المنزع، وسلامة الدين، ويدلُّ لهذا الذي قلنا: أنه مع ما ذكر الحفّاظ من ضعفه، فقد روى الفلاس عنه بواسطة، فيما بدا له أنه مُسْتقيمُ الإسناد أو له شواهد تزكّيه، ولو كان يعتقد كذبه لما حلّت له الرّواية عنه، وقدْ ظَفِرْنا من روايته عنه بحديث في الصّرْف أخرجه البزار في مسنده، قال: حدثنا عمْرُو بْن عليّ، ثنا أبو داود، ثنا بَحْر بن كنيز أبو الفضل، عن عبد العزيز بن أبي بكرة؛ فَذَكَره ٣. ومن حديثه أيضًا ما رواه تلميذه ابن الجعد في مسنده عنه ٤، إذ ساق له بضعة أحاديث، ونقل أقوال النّقاد في جرحه. وعدّد ابن عدي نُسَخه فقال: «ولبحر أيضًا نسخ، منها نسخة يحدث عن بحر عمر بن سهل بن مروان المازني أبو حفص التميمي البصري، ومنها نسخة يحدث بها عنه محمد بن مصعب القرقساني، ومنها نسخة يحدث بها عنه الحارث بن مسلم … وكلُّ ما يحدث به وما يروون أصْحابُ