كتاب تجريد تعليقات الحافظ ابن حجر على التنقيح للزركشي
طرة الكتاب
[١٥٥/ أ] تجريد ما كتبه شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر -﵀- على نسخته من تنقيح الشيخ بدر الدين الزركشي، وهي نسخة مر عليها مصنفه وألحق فيها بخطه كثيرًا وكانت ملكًا لولد المؤلف، ثم انتقلت للشيخ نور الدين علي الرشيدي، ثم لشيخنا المحسني في شهور سنة إحدى عشرة وثمانمائة. وكان فراغ تصنيف التنقيح في ثامن ذي القعدة سنة ثمان وثمانين وسبعمائة، وقال في خطبته: "إنه شرح الصحيح في كتاب سماه الفصيح في شرح الجامع الصحيح" لم يكمل (١).
وقف هذا الكتاب الصدر الأجل المحترم سيدي محمد بن الشيخ حسن الشهير نسبه الكريم بالكريمي، وجعل مقره تحت يد أخيه العلامة الشيخ أحمد الجوهري بالخزانة الكائنة بالمقصورة، ومن بعده يكون تحت يد من كان إمامًا راتبًا بالأزهر، فمن بدله بعد ما سمعه: فإنّما إثمه على الذين يبدلونه [١٥٥/ ب].
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صلى الله على سيدنا محمد، وآله، وصحبه وسلم تسليمًا. . . .
قوله فِي "باب: بدء الوحي": (فجيء: يفجأ بكسر جيم الأول وفتح الثاني، وفجأ يفجأ بالفتح فيهما) (١).
ليس في رواية البخاري هنا فجئ ولا فجئه، وإنّما فيه: "فَجَاءَهُ المَلَكُ" (٢)، من المجيء.
قوله: (زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر) إلَى آخره. لم يقع هذا في هذا الموضع وإنّما هو بعد هذا (٣).
قوله في "الإيمان": "وسبعون" (كذا للجمهور ورواه أبو زيد وستون) (٤). ليس كما قال، بل الروايات في البخاري: "وستون" (٥).
قوله: (لا يؤمن أحدكم حتى يُحب لأخيه ما يُحب لنفسه) (٦). إلَى أن قال: (وظاهره يقتضي التسوية وحقيقته التفضيل؛ لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل الناس، فإذا أحب لأخيه مثله؛ فقد دخل في جملة المفضولين) (٧).
يحتمل أن يكون الحديث واردًا في النهي عن هذه الإرادة فيكون فيه حَثٌّ (٨) على التواضع وترك الترفع.
قوله فِي: "لا يخرجه إلا إيمان بي" (١): (قلت: الأليق أن يُقال: عدل عن ضمير الغيبة إلَى الحضور) (٢).
قوله: "الأليق" فيه نظر؛ لأن الذي ذكره هو معنى الالتفات الذي ذكره المُرَحِّل (٣).
قوله في "الغفاري" (٤): (نسبة لجده غفار بن مليكة) (٥).
هو بلامين، يعني: بلا هاء (٦).
قوله فِي "أحب الدين إلَى الله الحنفية السمحة" (٧): (أسنده أبو بكر بن أبي شيبة) (٨).
نسبته لمسند أحمد (٩) أقرب وأسهل مأخذًا.
قوله في: "حسن إسلامه" (١٠): (وهذا التعليق أسنده البزار) (١١).
نسبته إلَى النسائي (١٢) أقرب وأسهل مأخذًا.
قوله فِي "قال: هي النخلة" (١٣): (زاد فيه الحارث بن أبي أسامة فِي متنه) إلَى آخره (١٤).
رواية الحارث من طريق أخرى فِي إسنادها ضعف، وقد ساقها ابن العربي فِي شرح الترمذي (١) من طريق الحارث بسنده.
قوله فِي "كحرمة يومكم هذا" (٢): (والجواب أن مناط التشبيه ظهوره عند السامع) إلَى آخره (٣). ذا لابن المنير.
قوله فِي "باب متى يَصح سَماع الصغير" (٤): (وأما رواية (٥) ابن الزُّبير تَردد أبيه ..) إلَى أن قال: [١٥٦ / أ] (فيحتاج إلَى ثُبوت أن قَضِية ابن الزُّبير صحيحة على شرط البخاري) (٦).
هذا عَجيبٌ من المصنف، فإن قَضية ابن الزُّبير ذكرها المصنف فِي صَحيح البخاري، وهي فِي كتاب المناقب (٧).
قوله فِي "أبي القاسم خَالد بن خِلِيٍّ" (٨): (ولام مكسورة مشددة) (٩). صَوابه: ثُم ياء مشددة.
قوله فِي "أَكْتُب لكم كتابًا" (١٠): (فَهدى الله عُمر لمراده ومَنع من إحضار الكتاب) (١١).
فائدة:
المأمور بذلك عَلي بن أبي طالب، رَوى أحمد من طريق نُعيم بن يزيد، عن علي قال: أمرني النبي - ﷺ - أن آتيه بِطَبق يَكتب ما لا يُضل أمَّتَه من بعده، قال:
فخشيت أن تَفُوتني نفسه، قال: قلت: إني أحفظ وأعي، قال: "أُوصِي بِالصَّلَاة وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" (١).
قوله فِي "وعمرو يعني ابنَ دينار" (٢). . . إلَى أن قال: (ويحيى بن سعيد القَطَّان، عن الزُّهري) (٣).
القَطَّان وَهْمٌ قَبيح، وإنّما هو الأنْصَاريُّ، والقَطَّانُ لَم يسمع من الزُّهْرِيِّ شيئًا، وقد رَوى هذا الحديث مالكٌ فِي "الموطأ" (٤)، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن الزُّهري، ومالكٌ لم يرو عن يحيى بن سعيد القَطَّان شيئًا.
قوله فِي "أرأيتكم" (٥) إلَى أن قال: (والقرن كل طبقة مقترنين فِي وقت) (٦).
ليس فِي المتن المساق هُنَا ذكر القرن، فما أدري لأي شيء شرحه فِي غير الموضع الذي ذكر فيه.
قوله فِي "نام الغُلَيم" (٧): (وفي رواية: "يا أم الغُلَيِّم" بالنداء) (٨).
ليست هذه برواية، بل هي تصحيف ممن كتبها.
قوله فِي "غَطيطة" (٩) إلَى أن قال: (فإن الغالب أن الأقارب والأضياف إذا اجتمعوا) (١٠).
فيه غفلة عما ورد فِي بعض طرقه: فتحدث النبي - ﷺ - هو وأهله وكان ذلك قبل نومه عقب دخوله الفراش (١١).
قوله فِي "عن جرير أن النبي - ﷺ - قال له فِي حجة الوداع" (١) إلَى آخره: (أوضح من ذلك فِي الرد على من زعم أن الصواب إسقاط لفظ "له") (٢).
إن لفظ رواية المصنف فِي حجة الوداع: "أن النبي - ﷺ - قال لجرير (٣)؛ فهذا لا يحتمل التأويل، والله أعلم.
قوله فِي "أفلا أخبر به الناس فيستبشروا" (٤): (وعند أبي الهيثم) (٥) إلَى آخره.
بل هي رواية أبي ذر عن أبي الهيثم وغيره من شيوخه.
قوله فِي "إذًا يتكلوا" (٦) إلَى أن قال: (وعند الكشميهني) (٧).
هو للأصيلي أيضًا (٨).
قوله فيه (٩): (من النكال) (١٠).
صوابه: النكول. [١٥٦ / ب]
قوله فِي "لا يلبس" (١١): (وأيضًا فإنه فصَّل فِي لباس السراويل) (١٢) إلَى آخره. قد فصَّل فِي النعلين.
قوله فِي "وبيَّن النبي - ﷺ - أن فرض الوضوء مرة مرة" (١) إلَى أن قال: (بنصبهما على لغة من ينصب الجزئين بأنَّ) (٢).
ويَجوز النصب على أنه مفعول مطلق.
قوله: "ولم يزد على ثلاثة" (٣).
رواية ثلاثة فِي بعض الروايات، والذي فِي الأصول الثابتة "ثلاث".
قوله: (واعلم أنه ترجم على العموم واستدل بالخصوص) (٤) إلى آخره.
قال ابن المنير: ترجم على العموم لينبه بذلك على التسوية بين الحدث فِي الصلاة والحدث في غيرها؛ لئلا يتخيل الفرق كما فرق بعضهم بين أن يشك فِي الحدث فِي الصلاة ويلغي الشك وبين شكه فِي غير الصلاة فيتوضأ ويعتبر الشك.
قوله فِي "باب فضل الوضوء والغر المحجلين" (٥): (لأنه ليس من جملة الترجمة) (٦).
بل هو من جملة الترجمة، والرفع على الحكاية لما ورد فِي بعض طرقه (٧).
قوله: "وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء" (٨).
هنا تقديم وتأخير، وأثر ابن عمر بعد هذا بأبواب (٩).
قوله فِي "المجمر" (١): (هو صفة لعبد الله ويطلق على ابنه نعيم مجازًا) (٢).
بل يطلق عليهما حقيقة؛ لأنها وظيفة تعاطاها الأب وابنه.
قوله: "فقام النبي - ﷺ - من الليل" (٣) إلَى أن قال: (ورواه أبو ذر. . . .) (٤) إلَى آخره.
الذي فِي روايتنا من طريق أبي ذر: (فقام) كرواية الناس. نعم، هو فِي الصلاة بهذا الإسناد بلفظ: "فنام النبي - ﷺ -" (٥)، والذي رواه بلفظ: "فنام" هنا هو أبو علي بن السكن، قاله ابن قرقول، وليست الأولى خطأ كما يفهم كلام القاضي؛ فإن قوله: "فلما" تفصيلية لما أجمل فِي قوله: "فقام"، فالفاء فِي قوله: "فلما" تفصيلية.
قوله فِي "زمعة" (٦) (أن ميمه ساكنة ومفتوحة) (٧).
المشهور فتحها فِي النسبة.
قوله فِي "يعني: يستنجي به" (٨): (كذا قاله الإسماعيلي) (٩).
ليس الاعتراض للإسماعيلي وإنّما هو للأصيلي، وكيف ينكر الإسماعيلي هذا ولفظ روايته: "معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي - ﷺ -".
قوله فِي "فليجعل فِي أنفه" (١٠): (حذف مفعول يجعل. .) (١١) إلَى آخره.
قد أثبت المفعول فِي رواية أبي ذر الهروي. [١٥٧ / أ]
قوله: "ثم غسل رجله" (١٢). ليس هذا فِي محله.
قوله فِي "لم تحلل أوكيتهن" (١): (ويشبه أن يكون خص السبع من العدد تبركًا) (٢).
قال الخطابي: يشبه أن يكون خص السبع تبركًا؛ لأن له شأنا فِي كثير من الأعداد فِي الشريعة والخلقة، واحتج به للحسن البصري فِي قوله: أن المغمى عليه يجب عليه الغسل، وأجيب بأن ذلك محمول على التداوي لقوله: "لعلي أستريح فأعهد".
عبر شيخنا (٣) فِي النسخة الثانية بقوله: عبارة الخطابي: لأن له دخولًا فِي كثير من أمور الشريعة وأصل الخلقة.
فقوله: "أصبغ بن الفرج" (٤).
كتب شيخنا (٥) قبله: المسح على الخفين، إشارة إلَى المحل الذي وقع فيه، جريًا على عادة المؤلف فِي تعيين الكتب.
قوله فِي "من عُكَل أو عُرَيْنَة" (٦): (قاله السُّفَاقِسي) (٧).
السُّفاقِسي تبع الدَّاودي، وغلط الداودي فِي ذلك؛ لأنهما قبيلتان معروفتان، ويدلك على ذلك ما فِي صحيح أبي عوانة أنهم كانوا أربعة من عكل وثلاثة من عرينة فظهرت المغايرة.
قوله فِي "سُمِّرت أعينهم" (٨): (أي كحل) (٩).
لا حاجة لأي، فإنه ثابت فِي البخاري فِي موضع آخر (١).
قوله فِي "ثُمَّ يغتسل فيه" (٢): (وُيحتمل أنْ يَكُونَ هَمَّامٌ فعل ذلك) (٣).
وَهْمٌ لأنَّه ليس الحديثُ من رواية هَمَّامٍ، ولا ذِكْر له فِي الإسناد، وإنّما هو مِن رواية الأعرج عن أبي هريرة، وهدا الوَهم سَبَق إليه ابنُ بَطَّال، وتبعه ابنُ التِّينِ وابنُ المُنَيِّر، والكرمانيُّ والمصنف.
قوله فيه (٤): (وإلا فليس فِي الحديث الأول مُناسبة) (٥).
قد أَبْدى ابنُ المُنَيِّر بينهما مُناسبة، ولكنها مُتكلفة جدًّا.
قوله فِي الغسل: "سُليمان بن صُرد" (٦)، (بضم أوله وفتح ثانيه) (٧).
أي: صُرَد.
قوله فِي "محمد بن يسار": (بمثناة وسين مهملة) (٨).
هذا غَلَطٌ فَاحشٌ ليس فِي البخاري محمد بن يَسَار بالياء والسين المهملة، وهذا هو بُنْدَارٌ لا يُشك فيه (٩)، وإنّما هو بالمعجمة المشددة قبلها موحدة قولًا واحدًا.
قوله فِي "مَعْمَر بن يحيى" (١٠): (وعند القَابِسي مشدد) (١١).
وجَزَم المزِّيُّ (١) بأنه بالتخفيف.
قوله فِي "باب مَنْ بَدَأ بالحِلَاب" (٢): (واعلم أنَّ أحاديث هذا الباب. . .). إلَى أن قال: (وَحَمَل البخاري. . . .) (٣) إلَى آخره.
هذا كلام المُهَلَّب. [١٥٧/ ب]
قوله فِي "ثم تنحى من مقامه" (٤): (ولا يخالف فيه أحد) (٥).
بل نقله ابن المنذر عن الليث ورواية (٦) عن مالك.
قوله فِي (قال أبو عبد الله: الغسل أحوط" (٧): (وقال السفاقسي. . .) (٨) إلَى آخره.
لم يقل السفاقسي، وقيل: إنه الوجه.
قوله فِي "وإنّما بيناه لاختلافهم": (هذا منه ميل لمذهب داود) (٩).
ليس فِي كلامه تصريح بذلك، بل عند التأمل يظهر خلاف ذلك.
قوله فِي "الحيض": "فأخذت ثياب حيضتي" (١٠) (بكسر الحاء) (١١).
رجح القرطبي فتح الحاء قال: لأن المراد دم الحيض.
قوله فِي "طمثت" (١): (بفتح الميم وكسرها: حاضت) (٢).
هي بإسكان المثلثة بعدها مثناة مضمومة، وهو قول عائشة، فعلى هذا كان حق الشارح أن يقول فِي تفسيره: حضت.
قوله: (كست أظفار) (٣).
الصواب: كست وأظفار، بزيادة واو، وكذا فِي مسلم وغيره (٤) من الوجه الذي أخرجه منه المصنف.
قوله فِي "فرصه" (٥): (وقيل: . . .) (٦) إلَى آخره.
لم أرَ هذا القول فِي شيء من الروايات، ولا ذكره صاحب المشارق، نعم ذكره المنذري عن رواية لأبي داود من غير الوجه الذي أخرجه البخارى.
قوله فِي "مُمَسَّكَة" (٧): (ومنهم من كسر السين) (٨).
كسر السين حكي فِي رواية إسكان الميم الثانية وتخفيف السين.
قوله فِي "باب امتشاط المرأة" (٩): . . . . . . .
(قال الداودي. . . .) (١) إلَى آخره.
يحتمل أن يكون قوله: "انقضي وامتشطي" كناية عن الغسل، أو الأمر بالامتشاط عند الإهلال بالحج يستدعي الغسل للإحرام؛ لأنه مأمور به، وإذا كان يباح لها الامتشاط لغسل الإحرام وهو مندوب؛ فامتشاطها لغسل المحيض وهو مفروض أولى، وبهذا تتجه الترجمة.
قوله فِي "أن امرأة ماتت فِي بطن" (٢): (ذكره النسائي) (٣) (٤).
هو في مسلم (٥) فعزوه إليه أولَى.
قوله فِي التيمم "أو ذات الجيش" (٦): (وعند أبي داود) (٧).
هو عند أبي داود (٨) فِي حديث عمار لا فِي حديث عائشة هذا.
قوله فِي "فأنزل الله آية التيمم" (٩): (وإن كانت آية المائدة والنساء مبدوءتين) (١٠).
ليست آية [١٥٨/ أ] النساء مبدوءة بالوضوء.
قوله فِي "فصلوا فشكوا" (١١): (ورواه الجوزقي. . .) (١٢) إلَى آخره.
هو في الإسماعيلي من طريق ابن نمير وهي طريق المصنف، وهي فِي الصحيحين من طريق أبي أسامة أيضًا (١).
قوله فِي "كتاب الصلاة" فِي "ويذكر عن سلمة" (٢): (وفي سنده موسى بن محمد ..) (٣) إلَى آخره.
قلت: رواه أبو داود، وابن خُزيمة، وابن حبان من طريق الدراوردي، عن موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة، عن سلمة (٤)، فليس فيه موسى بن محمد.
نعم؛ رواه عطاف بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن سلمة (٥)، وهو المراد لا ابن أبي ربيعة.
قوله فِي "فلان بن هبيرة" (٦): (قال الإخباريون. . .) (٧) إلَى آخره.
هذا الذي عزاه للإخباريين ليس بشيء، بل الذي قاله أهل النسب والمغازي: إن الذي أجارته أم هانئ هو الحارث بن هشام، وهو ابن عم هبيرة لا ابنه، وأظنه سقط من الرواية لفظ "عم"، وكان فيه "فلان ابن عم هبيرة"، وقد أوضحت ذلك والحجة فيه فِي شرحي (٨).