التجريد للقدوري

مسألة ١١١

(بسم الله الرحمن الرحيم)

ليست آية من الفاتحة وإنما هي افتتاح لها تبركا

٢١٢٩ - قال أصحابنا: (بسم الله الرحمن الرحيم) ليست آية من الفاتحة، وإنما هي افتتاح لها تبركا.

٢١٣٠ - وقال الشافعي: هي آية منها ومن كل سورة، فمن أصحابه من قال: الصحيح أنها منها حكما، ومنهم من قال: هي قرآن على القطع والحقيقة.

٢١٣١ - لنا: أن طريق إثبات [القرآن] وضعها لا أصل لها.

٢١٣٢ - قالوا: روي [عن] علي بن أبي طالب أن النبي - ﷺ - كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين معا.

٢١٣٣ - قلنا: رواه عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي الطفيل عن علي

وعمار. وعمرو بن شمر وجابر الجعفي: قال الدارقطني: جابر كذاب، وقال البستي: عمرو بن شمر لا يحل حديثه. وعن يحيى بن معين أن عمرو بن شمر ليس بثقة، ولا يكتب حديثه، وروي عن أبي حنيفة أنه قال: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي، وقيل: إنه كان يؤمن بالرجعة.

٢١٣٤ - قالوا: روى نافع عن ابن عمر أنه قال: صليت خلف النبي [- ﷺ -] وخلف أبي بكر وعمر، فكانوا يجهرون ببسم الله.

٢١٣٥ - قلنا: رواه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن [ابن] أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر. ومحمد بن إسماعيل ضعيف، ذكره محمد بن سعد في الطبقات فقال فيه: ليس حديثه بحجة.

٢١٣٦ - احتجوا: بحديث القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - كان يجهر ببسم الله.

٢١٣٧ - قلنا: رواه الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي، وهو ممن يروي الموضوعات، وكان ابن المبارك شديد الحمل عليه. قال أبو زرعة: سمعت أحمد يقول: أحاديث الحكم كلها موضوعة [وقال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين

يقول] الحكم بن عبد الله الأيلي ليس بثقة.

٢١٣٨ - احتجوا: بما روى محمد بن يحيى بن حمزة، قال: حدثني أبي عن أبيه قال: صلى بنا أمير المؤمنين المهدي [صلاة المغرب] فجهر ببسم الله، [فقلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا؟ قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - جهر ببسم الله].

٢١٣٩ - قلنا: المهدي صلى بالبصرة في مسجد الجماعة الصلوات كلها أربع سنين فلم ينقل عنه أحد من أهل البصرة الجهر، وكيف يرجع إلى نقل واحد من الثقات ممن انفرد بذلك. وقد ذكر الدارقطني/ هذه الأخبار وغيرها وليس فيها خبر صحيح، ومن العجب أن يسكت عن الكلام على جمعيها مع شهرة الطعن على رواتها على ما قدمناه، ويقابل بذلك حديث [أنس]، وهو في الصحيحين، ثم يروي أحاديث عن ابن عقدة عن مجاهيل الكوفيين وعن ليث: ابن عقدة لا يقبل عند أصحاب الحديث. ثم لو ثبت هذه الأخبار احتملت الجهر بها على طريق التعليم، أو الجهر الذي يسمعه القارئ كما قال ابن مسعود: ما خافت من اسمع نفسه.

٢١٤٠ - احتجوا: بما روى أنس من صلاة معاوية بالمدينة وإنكار المهاجرين

عليه ترك بسم الله. قالوا: فلولا أن من سننها الجهر لم يعلم أنه تركها.

٢١٤١ - والجواب: أن [هذا] الخبر لا يصح الاحتجاج بمثله، لأنه [لو] كان ثابتا بالمدينة لم يختلف على فقهائها وقد قالوا: لا يقرأ بسم الله [في الصلاة] سرا ولا جهرا، حتى أن المسيبي أمر المدينة وكان يجهر بها، فترك مالك الصلاة في المسجد، وكان يسمع الأذان ولا يصلي فيه، وكيف يجوز أن يكون هذا صحيحا ويتشدد فقهاء المدينة في تركها، ثم الذي روي أنه لم يقرأها، وهذا غير موضوع الخلاف.

٢١٤٢ - وقولهم: لو كان لا يجهر بها لم يعلموا بتركها ليس بصحيح؛ لأنه إذا وصل الجهر بالتكبير والسورة بآمين علم أنه لم يقرأها.

٢١٤٣ - قالوا: ذكر بين التعوذ والركوع فكان من سنته الجهر، كسائر الآيات.

٢١٤٤ - قلنا: هذا معارض بمثله، وهو أنه ذكر بين التكبير والحمد لله، فكان من سنته الإخفاء، كالاستفتاح.

* * *

مسألة ١١٢

القراءة واجبة في ركعتين من الصلاة بغير أعيانها

٢١٤٥ - قال أصحابنا: القراءة واجبة في ركعتين من الصلاة بغير أعيانها.

٢١٤٦ - وقال الشافعي: تجب في جميع الركعات.

٢١٤٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرءان﴾، وقوله - ﷺ -: (لا صلاة إلا بقراءة). وظاهره يقتضي جواز الصلاة بالقراءة في ركعتين وفي ركعة واحدة لولا الدلالة. ولأنه ذكر من سنته الإخفاء في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فلم يكن واجبا، كالتسبيحات.

٢١٤٨ - قالوا: سقوط الجهر لا يدل على عدم الوجوب، كالقراءة في الظهر.

٢١٤٩ - قلنا: لم نجعل سقوط الجهر علما على نفي الوجوب، وإنما اعتبرنا سقوط الجهر بصفة، وهي تركه بكل حال.

٢١٥٠ - قالوا: نعكس فنقول: فوجب أن يستوي حكم الركعتين [الأوليين والأخريين].

٢١٥١ - قلنا: لا تأثير لوصفنا في العكس، ويبطل بالتشهد فإنه يستوي عندهم ما حصل في الركعتين وفي الرابعة. ولأن القراءة يستوي عندنا [فيها] الأوليين والأخريين، لأنه في أيها قرأ كان واجبا. ولأنه ذكر واجب فلا يتكرر في الأربع ركعات، كالتكبير.

٢١٥٢ - قالوا: التكبيرة لا يتكرر وجوبها، فلذلك لم تجب في الأربع، ولما تكرر وجوب القراءة جاز [أن يجب] في الأربع.

٢١٥٣ - قلنا: لا يمتنع أن يتكرر وجوب القراءة وإن لم يجب في [كل] الركعات، كالمرد في الركوع ولأن وجوب القراءة لو استوي في جميع الركعات تساوت في الهيئة والقدر كركعتي الفجر، فلما خالف الأخريان الأوليين في القدر والصفة دل على مخالفتها في الوجوب. ولأنه ذكر يختص وجوبه بالصلاة فجاز أن يبتدئ [فيه] في المكتوبة مسنونا، كالتكبير.

٢١٥٤ - احتجوا: بحديث الأعرابي وأن النبي - ﷺ - لما علمه الصلاة وذكر القراءة والركوع والسجود قال: (وكذلك فاصنع في كل ركعة).

٢١٥٥ - والجواب: أنه قال: (وما نقصته فإنما تنقصه من صلتك) فهذا يدل أنه إذا ترك القراءة في بعض الركعات جازت صلاته مع النقصان، ولأن قوله: (وكذلك فافعل) ينصرف إلى الأفعال دون الأقوال، فلم يتناول القراءة.

٢١٥٦ - وقولهم: إن القول والفعل إذا اجتمعا تناولهما اسم الفعل دعوى،

والظاهر أن الاسم عند الاجتماع يتناول ما يفيد حال الانفراد.

٢١٥٧ - قالوا: روى أبو قتادة أن النبي - ﷺ - كان يقرأ في الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وروى مالك بن الحويرث أنه قال: قال - ﵇ -: (صلوا كما رأيتموني أصلي).

٢١٥٨ - قلنا: إن هذا يقتضي وجوب الفعل على الجهة التي فعلها - ﵇ -، فمتى لم يعلم لم يجز الاقتداء مع المخالفة في الجهة.

٢١٥٩ - قالوا: ركن يتكرر في الصلاة فوجب أن يتكرر في كل ركعة، كالركوع والسجود.

٢١٦٠ - قلنا: الركوع والسجود آكد؛ لأن الأصل في الصلاة الأفعال، والأذكار تبع، وليس إذا تكرر الآكد وجب أن يتكرر الأضعف. ولأن الركوع والسجود دلالة لنا؛ لأنه لما وجب في كل ركعة استوت صفته في جميع الركعات، ولما اختلفت صفة القراءة في الركعات دل على أنها لا تستوي في الوجوب.

٢١٦١ - قالوا: قيام مقصود في نفسه فوجب أن يكون مضمنا بذكر واجب، كالقيام الأول.

٢١٦٢ - قلنا: لا نسلم الأصل، لأن القراءة تجب في ركعتين بغير أعيانها.

٢١٦٣ - وقولهم: إن القراءة تجب عندكم في الأوليين، فإذا تركها فعلها في الأخريين ليس بصحيح، وإنما يستحب تقديمها في الأوليين، فإذا تركها وقعت في الأخريين ليس بصحيح، وإنما يستحب تقديمها في الأوليين، فإذا تركها وقعت في الأخريين موقعها، ولم يكن قضاء عن الأوليين؛ ويطل ما ذكروه بمن أدرك إمامه في الركوع، فالقيام مقصود وليس فيه قراءة واجبة.

٢١٦٤ - قالوا: القيام ركن ليس بقربة في نفسه، بدلالة أنه أشترك فيه الخالق

والمخلوق، فضمن ذكرا واجبا لتمييز العبادة من العادة.

٢١٦٥ - قلنا: يبطل هذا على أصلهم بالقيام الذي يفصل بين الركوع والسجود وهو ركن ولا يتضمن ذكرا واجبا، وكذلك القيام الذي يدرك إمامه فيه، ولأن القيام إن كان مضمنا بالذكر ليفصل [به] بين العادة والعبادة فليس يفتقر ذلك إلى ذكر واجب؛ لأن المسنون يقع به الفصل كما يقع بالواجب، ولأن القيام الذي يتعقب التكبير ويتعقبه ركوع ينفصل من قيام العبادة بمفارقة الأركان، فلا يحتاج إلى فصل آخر.

٢١٦٦ - قالوا: صلاة مفروضة فوجبت القراءة في كل ركعة منها، كالصبح.

٢١٦٧ - قلنا: نعكس هده العلة فنقول: فلا يجب القراءة في كل ركعة [منها] كالصبح. ولأن القراءة في الصبح دلالة لنا؛ لأن صفة القراءة تتساوى في الركعتين، فتتساويان في الوجوب، ولما اختلفت القراءة في الركعات اختلفت في الوجوب.

مسألة ١١٣

السنة الإخفاء بآمين

٢١٦٨ - قال أصحابنا: السنة الإخفاء بآمين.

٢١٦٩ - وقال الشافعي: الجهر.

٢١٧٠ - لنا: قوله تعالى: ﴿ادعوا ربكم تضرعا وخفية﴾ وآمين من جملة الدعاء: لأن معناها: اللهم أجب، فيدخل في عموم الآية.

وروى أبو موسى أن النبي - ﷺ - مر بقوم يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال: (إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإن الذي تدعونه أقرب إليكم من حبل الوريد).

وروي: (إن الذي تدعونه بينكم وبين رقاب مطاياكم).

٢١٧١ - ويدل عليه: ما رواه الأعمش عن أبي صالح قال: قال رسول الله - ﷺ -: (إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأنصتوا)، ذكره الدارقطني.

٢١٧٢ - وروى الحسن عن سمرة بن جندب قال: حفظت سكتتين في الصلاة من رسول الله - ﷺ -: سكتة إذا كبر الإمام [حتى يقرأ]، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب، فأنكر ذلك عمران بن الحصين، فكتبوا إلى المدينة إلى أبي بن كعب،

فصدق سمرة. وروي في الخبر قال: كان رسول الله [- ﷺ -] إذا قال: (ولا الضالين) سكت سكتة، فهذا يدل [على] أنه كان لا يجهر بآمين. وروى شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر عن علقمة قال: أخبرنا وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله - ﷺ - فسمعته حين قال: (ولا الضالين) قال: (آمين) وأخفى بها صوته.

٢١٧٣ - قالوا: قال البخاري: سها شعبة في هذا الحديث في ثلاثة مواضع فقال: عن حجر بن أبي العنبس، وهو حجر بن عنبس، وقال: عن علقمة عن وائل، وإنما هو وائل، وعنبس منه، وقال: خفض صوته، وإنما هو: مد بها صوته.

٢١٧٤ - قلنا: هذا ليس بصحيح؛ لأن شعبة ليس ممن يتهم في الحديث، فيجوز أن يكون حجر بن العنبس وأبوه أبو العنبس، وأما ذكر علقمة فيجوز أن يكون سمعه بنزول. وأما حديث من روى في حديث حجر: مد بها صوته لا ينافي رواية شعبة؛ لجواز أن يكون إخفاضا ومد صوته بها.

٢١٧٥ - ويدل عليه: ما روي أن النبي - ﷺ - قال: (إذا قال الإمام: ولا الضالين

فقولوا: آمين، فإن الإمام يقولها)، فلو كان يجهر لم يكن لهذا القول معنى. ولأن النبي - ﷺ - قرأ الفاتحة وداوم عليها، فلو كان يجهر بآمين كجهره بآياتها لنقل على وجه واحد، فلما لم ينقل الجهر إلا متعارضا دل على أنه لم يداوم عليه. ولأنه ذكر من غير القرآن يفعل في حال القيام في جميع الصلوات، فكان من سنته الإخفاء، كالاستفتاح. ولأنه ذكر مسنون فلا يكون من سنة الإمام الجهر به، كسائر الأذكار. ولأنه ذكر يفعله المأموم في مقابلة ذكر [يقوله] الإمام، فكان كقوله: ربنا ولك الحمد.

٢١٧٦ - احتجوا: بحديث أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: (إذا أمن الإمام فأمنوا) فلولا أنهم يسمعون تأمينه ما علق تأمينهم بتأمينه.

٢١٧٧ - والجواب: أن محل التأمين معلوم، فإذا انتهوا إليه علموا أنه أمن؛ لأن الظاهر أنه لا يترك السنة، فلم يحتاجوا إلى السماع.

٢١٧٨ - قالوا: روى سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن قيس، عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي - ﷺ - قرأ: (ولا الضالين) [فقال]: (آمين)، ومد بها صوته.

٢١٧٩ - قلنا: قد عارضه ما رواه شعبة، فليس الرجوع إلى رواية سفيان بأولى من

رواية شعبة، ولأن مد الصوت لا يدل على الجهر.

٢١٨٠ - قالوا: إذن تعارض خبر وائل، وقد روى أبو هريرة وابن عمر عن النبي - ﷺ - مثل ما ذكرناه.

٢١٨١ - أما [أبو] هريرة، فقد روينا من طريقه مثل قولنا، فتعارضا أيضا، وأما ابن عمر فقد روى حديثه بحر السقاء عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وكذلك روى بحر عن الزهري عن أبي سلمة. قال الدارقطني: بحر السقاء ضعيف.

ولأنه يحتمل أن يكون رفع صوته بها في صلاة نافلة، أو على طريق التعليم.

٢١٨٢ - قالوا: قال [عطاء]: سمعت الأئمة- عبد الله بن الزبير ومن بعده- إذا قالوا: ولا الضالين قالوا/: آمين، ويقولها من في المسجد حتى تسمع في المسجد ضجة.

٢١٨٣ - قلنا: روى أبو وائل أن عليا وعبد الله كانا لا يجهران بآمين.

٢١٨٤ - قالوا: ذكر بين التعوذ والركوع، فجاز أن يكون من سنته الجهر، كالقراءة.

٢١٨٥ - قلنا: المعنى في القراءة أنها ذكر من القرآن، فجاز أن يجهر بها، وآمين ذكر من غير قرآن، يفعل في جميع الصلوات لا على طريق العلامة.

٢١٨٦ - قالوا: ذكر في أثناء القراءة، فكان من سنته الجهر، كالقراءة.

٢١٨٧ - قلنا: هذا ليس بصحيح؛ لأنه لا يقال: إن القراءة في أثناء القراءة. ونعكس فنقول: ذكر في أثناء القراءة فلا يجهر به المؤتم كالقراءة.

مسألة ١١٤

لا تجب على المؤتم قراءة ويكره له فعلها

٢١٨٨ - قال أصحابنا: لا تجب على المؤتم قراءة، ويكره له فعلها.

٢١٨٩ - وقال الشافعي: تجب القراءة عليه.

٢١٩٠ - لنا: قوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا﴾.

٢١٩١ - وري عن ابن عباس - ﵁ - أن نبي الله [- ﷺ -] قرأ في صلاة مكتوبة، وقرأ أصحابه وراءه فخلطوا عليه، فنزل ﴿وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا﴾. وعن مجاهد أنها نزلت في الصلاة خلف الإمام، ووجوب الإنصات والاستماع يمنع القراءة.

٢١٩٢ - ولا يقال: روي أنها نزلت في شأن الخطبة؛ لأنا قد بينا أنها [في] شأن الصلاة، فيجوز أن يكون نزلت فيهما، وروي ذلك عن مجاهد.

٢١٩٣ - قالوا: عندنا يقرأ في سكتات الإمام، فالاستماع واجب.

٢١٩٤ - قلنا: لو قرأ مع الإمام جاز عندكم، والآية تنفي هذا.

٢١٩٥ - ويدل عليه: ما روى زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة - ﵁ - قال:

قال رسول الله - ﷺ -: (إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا قرأ فأنصتوا). قال الطحاوي: قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: من يقول عن النبي - ﷺ - (وإذا قرأ الإمام فأنصتوا)، فقال: حديث ابن عجلان الليثي يرويه أبو خالد،- يعني حديث أبي هريرة-، قال: والحديث الذي رواه جرير عن التيمي، وقد زعموا أن المعتمر رواه، قلت: نعم فإن رواه المعتمر؟ قال فأي شيء تريد؟ فصحح الحديثين.

٢١٩٦ - وروى أحمد بن إسماعيل ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي - ﷺ - صلى صلاة فلما انفتل قال: (أتقرأون في صلاتكم والإمام يقرأ؟) قالوا: نعم، قال: (قلا تفعلوا). وإرسال هذا الخبر لا يمنع الاحتجاج به، لاسيما مع رواية الأئمة [له].

وروي من غير هذا الطريق، وفيه أبو قلابة عن أنس عن النبي - ﷺ -. ذكره أبو الحسن.

٢١٩٧ - وقولهم: إنه لا يقرأ عندنا والإمام يقرأ ليس بصحيح؛ لأنه عندهم يقرأ مع قراءة الإمام في غير حال الجهر، ولو قرأ مع قراءته في حال الجهر جاز. وهذا ضد الخبر.

٢١٩٨ - وروى أبو الدرداء - ﵁ - قال: سأل رجل النبي - ﷺ -؛ أفي كل صلاة قراءة؟ فقال: (نعم)، فقال رحل من القوم: وجبت، فقال النبي - ﵇ -: ما أرى الإمام إذا قرأ إلا كان كافيا).

٢١٩٩ - وروى ابن عباس - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: (يكفيك قراءة الإمام: خافت أو جهر). وروى أبو سعيد - ﵁ - قال: سألنا رسول الله - ﷺ - عن الرجل خلف الإمام لا يقرأ شيئا أيجزيه ذلك؟ قال: (نعم).

٢٢٠٠ - وروى عمر بن موسى وجابر وليث بن أبي سليم، عن أبي الزبير عن جابر أن النبي - ﷺ - قال: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة).

٢٢٠١ - قالوا: رواه جابر الجعفي وليث بن أبي سليم، وهما ضعيفان.

٢٢٠٢ - قلنا: ذكره أبو الحسن من طريق إسماعيل ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير، وقد روى سالم بن عبد الله عن أبيه معناه ليأتي بالعبارة الأولى؛ لأنا روينا أنه قال له: شراء طعام الفاجر.

٢٢٠٣ - وروى الأعمش عن أنس - ﵁ - أنه قال: وأصوب قيلا، فقيل له: يا أبا حمزة، إنما هي وأقوم قيلا، فقال: أقوم وأصوب وأهيأ واحد. وقد روي عن جماعة من السلف أن في القرآن كلمات غير العربية. قال: سعيد بن جبير لما قلت قريش: ﴿لولا فصلت ءاياته ءأعجمي وعربي﴾ نزل بعد ذلك في القرآن بكل