موسوعة
القواعد الفقهية المقارنة
المسماة
التجريد
كتاب الجنايات
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الجنايات
مسألة ١٢٩٩
قتل الذمي بالمسلم
٢٦١٩٧ - قال أصحابنا ﵏: يقتل المسلم بالذمي.
٢٦١٩٨ - وقال الشافعي ﵀: لا يجب القصاص على المسلم بقتل كافر
فإن جرحه وهو كافر ثم أسلم أقتص منه.
٢٦١٩٩ - لنا: قوله تعالى:﴾ يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ﴿ولم يشترط في المقتول صفة.
٢٦٢٠٠ - ولا يقال: إنه خطاب للمؤمنين، لأنه خاطب المؤمنين الذين عليهم القصاص ولم يشترط الإيمان فيمن له القصاص.
٢٦٢٠١ - فإن قيل: القصاص المماثلة وليس الذمي مماثلًا للمسلم.
٢٦٢٠٢ - قلنا: القصاص هو المماثلة في الفعل دون المماثلة في المفعول ومنه قولهم أقتص أثر فلان.
٢٦٢٠٣ - قالوا: قال الله تعالى:﴾ فمن عفي له من أخيه شيء ﴿والمسلم أخو المسلم، والكافر ليس بأخ.
٢٦٢٠٤ - قلنا: يجوز أن يكون المراد بالأخ من النسب والقبيلة وذلك لا يقتضي الأخوة من الدين.
٢٦٢٠٥ - يدل عليه قوله تعالى:﴾ ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطنًا ﴿
وهذا عام في جميع كل قتيل مظلوم.
٢٦٢٠٦ - فإن قيل: لما قال﴾ فلا يسرف في القتل ﴿لم يتناول مسألتنا لأن قتل المسلم بالكافر سرف.
٢٦٢٠٧ - قلنا: السرف في القتل هو التجاوز [في الفعل] وذلك لا يتناول اختلاف الأديان.
٢٦٢٠٨ - يدل عليه ما روى ربيعة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي - ﷺ - أتى برجل من المسلمين قد قتل معاهدًا من أهل الذمة فضرب عنقه، وقال: «أنا أحق من وفى بذمته».
٢٦٢٠٩ - وقولهم: إن الشافعي قال: هو ضعيف غلط، لأن ربيعة وعبد الرحمن كلاهما في الصحيح، وإرساله لا يمنع الاحتجاج به، لأنه المرسل والمتصل عندنا حجة.
٢٦٢١٠ - وقد روى هذا الحديث مسندًا محمد بن المنكدر الضميري.
وقوله: وقد عاش إلى [زمن معاوية - ﵁ - غلط، لأن القاتل لم يذكر في الحديث].
٢٦٢١١ - ولأن النبي - ﷺ - اقتدى عمرو بن أمية.
٢٦٢١٢ - فإن قيل: يحتمل أن يكون قتله وهما كافران ثم أسلم القاتل.
٢٦٢١٣ - قلنا: تعليله يقتضي وجوب القصاص للوفاء بذمته، وهذا يفيد العموم.
٢٦٢١٤ - ويدل عليه قوله [- ﷺ -]: «كتاب الله القصاص» وقال: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن شاءوا أفادوا، [وإن شاءوا أقادوا] ولم يفصل.
٢٦٢١٥ - وقال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: قتل نفس بغير نفس».
٢٦٢١٦ - ولأن كل من وجب عليه القصاص على قاتله الكافر، جاز أن يجب القصاص على المسلم. وإن جرحه في حال السلامة، وأصله المسلم. فلا يمكن القول بوجوب العلة إذا قتل الكافر كافر ثم أسم القاتل.
٢٦٢١٧ - لأن قلنا: جاز أن يجب القصاص على قاتله المسلم.
٢٦٢١٨ - ولا يقال بوجوب العلة في الكافر بجرح الكافر ثم يموت المجروح بعد إسلامه.
٢٦٢١٩ - فإن قيل: المسلم حقن دمه بذمته، والذمي حقن دمه بعقده.
٢٦٢٢٠ - قلنا: هذا لا يمنع التساوي كما لا يمنع التساوي في وجوب القطع بسرقة المال، وإن أحد المالين حقن بالدين ولآخر بالعقد.
٢٦٢٢١ - قالوا: حقن الدم بالإسلام أكد، بدلالة أنه لا يزول إلا بالردة، وحقن العقد يزول بنقض العهد من الذمي كالردة من المسلم.
٢٦٢٢٢ - قلنا: الامتناع من أداء الجزية فإن حصل من واحد لم يؤثر في نقض العهد، وإن حصل من جماعة ممتنعة، فهم كالجماعة من المسلمين إذا امتنعوا من أداء الزكاة، وخروج أهل الذمة وإن حصل من جماعة علينا كخروج المسلمين علينا فلا فرق بينهما.
٢٦٢٢٣ - فإن قيل: إذا قتل الأب ابنه والمولى عبده فهو محقون الدم على التأييد، ولا قصاص على القاتل.
٢٦٢٢٤ - قلنا: المعتبر في جهة المقتول حقن دم على التأييد، ويعتبر في جهة القاتل أن [يعرى] العلة عن أبيه، والأب له شبة في نفس الابن وماله، والمولى له شبهة في رقبة عبده.
٢٦٢٢٥ - ولأن كل من وجب على المسلم القطع بسرقة ماله، جاز أن يجب
القصاص على قاتله ابتدأ بقتله أصله المسلم.
٢٦٢٢٦ - ولا يلزم المكاتب لأنه لا مال له، فلا مدخل على العلة، ولأنه يجب القصاص على قاتله إذا مات عن وفاء وارثه المولى، ولا يلزم المرتدة، لأنا لا نعرف الرواية في وجوب القطع بسرقة مالها.
٢٦٢٢٧ - ولا يلزم المرجوم، لأن القطع يجب بسرقة ماله، ويجوز أن يجب القصاص بقتله إذا دخلت شبة بعد القضاء عليه بالرجم.
٢٦٢٢٨ - فإن قيل: حرمة النفس أعظم من حرمة المال.
٢٦٢٢٩ - قلنا: هذا هو الدليل عليكم، لأن حرمه المال الضعيفة إذا لم يمنع من قطع يد المسلم، فحرمة النفس القوية أولى أن لا يمنع وجوب القصاص على المسلم.
٢٦٢٣٠ - قالوا: الرجل إذا سرق من المرأة قطع، ولو قطع يدها لم يقطع، واعتبار قطع الطرف بالطرف أولى.
٢٦٢٣١ - قلنا: سارق مالها يقطع، فإن قتلها قتل. [وأما قطع يدها]، فلان القصاص في الطرف يؤثر فيه اختلاف الأرش ولا يؤثر ذلك في القصاص في النفس.
٢٦٢٣٢ - ولأنه فعل لو وجد من المسلم والمسلم أوجب القتل، فإذا وجد منه في الكافر أوجب القتل كالزنا مع الإحصان.
٢٦٢٣٣ - ولأن المسلم والذمي إذا اشتركا في قتل الذمي وجب القصاص على الذمي وكل المشركين في القتل إذا وجب به القصاص على أحدهما، جاز أن يجب على لآخر، كالذميين إذا قتلا ذميًا، والمسلمين إذا قتلا مسلمًا.
٢٦٢٣٤ - ولأنه محقون الدم على التأييد، فجاز أن يجب القصاص ابتداء على قاتله المسلم كالمسلم. بيان ذلك: أن المسلم محقون الدم لا إلى مدة، والذمي كذلك، ولا يشبه المستأمن، ألا ترى أن قتل الكافر الحربي لحربه، والذمي تارك للحرب على التأييد، فحقن دمه على التأييد. والمستأمن تارك للحرب إلى مدة فحقن دمه إلى مدة.
٢٦٢٣٥ - ولا يلزم صبيان المشركين ونساءهم، لأن صبيانهم حظ
البلوغ، والنساء لم يحظر قتلهن على التأييد. لأنهم إذا ملكوا امرأة قتلناها، وإن كان لها رأي في الحرب قتلناها.
٢٦٢٣٦ - وهذه المعاني ليست من فعلها. وإذا اختلط النساء بالرجال حتى لا يتميزون قتلوا [المرأة].
٢٦٢٣٧ - لأن قتلها يستباح لغير قتلها إذا حكم الحاكم بقتلها.
٢٦٢٣٨ - والذي يدل على صحة هذه العلة: أن عقد الذمة يقوم مقام الإسلام. ألا ترى أنا ندعوهم إلى الإسلام.
٢٦٢٣٩ - فإن امتنعوا دعوناهم إلى الجزية. وإن بذلوا دفع الجزية وجب علينا قبولها كما يجب علينا أن نقبل الإسلام إن بذلوه، وما قام مقام الشيء سد مسده في المقصود، كالتيمم لما قام مقام الوضوء سد مسده في جواز الصلاة، وكذلك العدة بالشهور، والإطعام في الكفارات، والمقصود من العقد حقن الدم، فقام مقام الإسلام في ذلك.