بسم الله الرحمن الرحيم
[وبه نستعين]. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا.
[قال الإمام - ﵁ -:] (كتاب القياس-[القياس: مناط الاجتهاد وأصل الرأي]) إلى قوله (وخضنا في الوفاء ببيان الجمل والتفاصيل). [قال الشيخ أيده الله]: قول الإمام: القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي. هذا الكلام كله على التجوز والتوسع، وإطلاق اللفظ العام لإرادة البعض، فإن الاجتهاد غير مختص بالقياس، بل الاجتهاد في القياس أحد وظائف
المجتهدين، ويكون الاجتهاد في الألفاظ وتحقيق المناط، وغير ذلك مما ينظر فيه المجتهد. وكذلك قوله: ومنه يتشعب الفقه. لا يعني أن الفقه يقتصر تشعبه على القياس والأساليب [و] الطرق، ولم تقتصر طرق الشريعة على القياس، ولكنه هو-لعمري [الكثير] الغالب.
وقوله: (وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام [الوقائع]، مع انتفاء الغاية والنهاية). قال: فإن النصوص في الكتاب والسنة والإجماع محصورة. قال: والوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها. وقال: والذي يسترسل على الأحكام القياس. ثم إنه ذكر أن جميع مسائل الشريعة محكوم فيها بحكم شرعي. وهذا الذي ذكره صعب شديد، وقد قصد به محاولة إثبات شرف القياس، وبيان عموم فائدته. وهذا القدر الذي يقصده يحصل بدون هذه الدعوى، فإنا لا ننكر أن المسائل الراجعة إلى القياس والرأي، أكثر وأوسع من
المسائل الراجعة إلى التوقيف.
وأما قوله: (إن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها). فهذا أمر لا يفيد بالإضافة إلى شرف القياس وكثرة فوائده، [فإن] الوقائع التي يحكم فيها بالتوقيف لا نهاية لها آحادًا، بل يتوقع وقوعها إلى غير نهاية. وأما الأجناس التي يقضى فيها بالقياس والنصوص، فهي مضبوطة عند العلماء أجناسًا لا آحادًا.
وأما مصيره إلى أن كل واقعة لابد فيها من حكم الله تعالى، فهذه دعوى لا برهان عليها. وقد سلك هو في تقريرها مسلكًا فقال: ما من فن من فنون
الأحكام إلا ويتقابل فيه نفي وإثبات، ثم النهاية تنتفي عن أحد المتقابلين، فينتظم من ذلك الحكم في النفي والإثبات جميعًا. واستدل القاضي بأنه لم ينقل عن واحد من الماضين أنه [توقف] في مسألة، بناء على أنه لا حكم فيها، فعلم من هذه الجهة، أن جميع الوقائع فيها أحكام ثابتة. قال: والمسترسل (٢/ ب) عليها هو القياس. وهذا الكلام مشكل كله.
أما كونه يدعي على أهل الإجماع أنهم اعتقدوا تعميم [الأحكام] لجميع المسائل، فهذا لم ينقل صريحًا، والاستقراء لا يرشد إليه. وقد نقل عن جماعة من الأولين التوقف في الحكم، ولم يقولوا إن ذلك لقصورٍ منا، ولا
تخلو [المسألة] عن الحكم، [فالأمران] محتملان. ثم لو قدرنا أنهم لم يتوقفوا، فلعلهم صاروا إلى أن ما لا دليل عليه من الشرع، [لا] حكم [فيه]. فيكون قولهم: لا شيء عليك، أي لا حكم عليك. ولا يلزم على هذا [التقدير] أن تشمل الأحكام الشرعية الوقائع كلها، وإنما يكون ذلك لازما [لو جروا على] التفاصيل التي لا تنضبط (٢/ب) على أحكام مختلفة، لا يتأتي أن ترشد البراءة الأصلية إليها. فحينئذ يتبين أن القوم قضوا بأن [أحكام الشرع] تتناول جميع المسائل.
وقد تقدم للإمام ما يناقض هذا، وهو ما إذا فرض إلقاء رجلٍ رجلًا على صدر جريح [محفوف] بجرحى، على ما صوره أبو هاشم. قال: [والذي] أراه في ذلك: [أن لا] عصيان ولا تكليف. وقد سئل عنها فقيل له: مذهبك [أن لا] تخلو واقعة عن الحكم، فما الحكم في هذه المسألة؟ فقال: حكم الله [أن لا] حكم. وهذا
[كلام] متناقض، وإثبات في تحقيق نفي عام.
وعلى الجملة، المقصود أن القياس النظر فيه، أوسع من النظر في غيره.
وإذا خص بفضل اعتناء، فلأجل اتساع أبوابه، لا لكثرة فوائده. فإنه يجب
إكمال النظر، وإنهاء البحث نهايته في الدليل، وإن لم يترتب عليه إلا حكم واحد. فليس كثرة الفوائد [بالتي] تستدعي مزيد البحث، ولا قلتها [بالتي] تقتضي تسهيل الأمر في الاجتهاد. هذا عام في الشرع، بل لابد في كل مسألة من إنهاء النظر نهايته، فإن حصل بسط، فذلك لاتساع الأبواب وكثرة المنظور فيه. هذا هو التحقيق. [والله المستعان].
قال الإمام: (القول في ماهية القياس) إلى قوله (إلى غير ذلك مما لا نرى التطويل بذكره). قال الشيخ: قد تكلمنا على الحدود فيما سبق، وبينا انقسامها إلى النفسي وغيره، وحققنا أن النفسي إنما يتصور مما تركب من
الجنس والفصل. وأما القياس، فلا يتصور ذلك فيه. وإنما المقصود العبارة [المحررة]، الجامعة المانعة، الموضحة للمقصود.
وقد اعترض على حد القاضي بعد فهم مقصوده في قوله: القياس: حمل معلومٍ على معلومٍ في إثبات حكم لهما [أو نفيه عنهما]. وقيل: كيف يكون القياس لإثبات حكم لهما، وحكم الأصل ثابت؟ وإنما يثب بالقياس حكم الفرع
خاصة؟ . وقد أضرب بعض الناس عن هذه العبارة، [بسبب] ما ذكرناه (٣/ أ)، وقال: القياس إثبات حكم الأصل في الفرع، لاشتراكهما في علة الحكم. وهذه العبارة الاعتراض عليها أوسع من عبارة القاضي. وللقاضي أن يقول: القائس ليس يثبت حكمًا ولا ينفيه، وإنما هو يتعرف الحكم بجامعه.
فقوله: في إثبات حكم لهما بجامع يجمع بينهما، أي الإثبات بالجامع.
ولكن هذا فيه نظر يتعلق بأن حكم الأصل، هل يضاف إلى النص أو إلى العلة؟
فالصحيح من مذهب مالك [﵀]، وهو مذهب الشافعي، أنه يضاف إلى العلة. لا جرم إذا استنبط من محل عمومٍ علةً خاصةً، تخصص حكم الأصل. وهو بمثابة [ما] إذا استنبط الإسكار من آية تحريم الخمر، اقتضى هذا أنه لا يحرم إلا المقدار المسكر، وهو قول أبي حنيفة في النبيذ، بناءً منه
على أن حكم النبيذ، هو الذي يستند إلى العلة، وأما حكم الخمر، [فإنه] يستند إلى اللفظ العام. ونحن نقول: يحرم الكثير، لأنه مسكر، ويحرم القليل، لأنه [داعية] إلى الكثير. وكذلك نقول في النبيذ، وعليه تخرج صحة العلة القاصرة [أو] فسادها. ولا شك في [أن] النفي يصح أن يكون جامعًا، ولكن هل يصح أن يكون مقتضيًا؟ هذا فيه [نظر] يتعلق بصحة التعليل بالعدم. وسيأتي الكلام على هذا عند تحقيق الكلام على العلة.
وقد ذهب الفلاسفة إلى أن القياس يرجع إلى المقدمات والنتائج. وهذا أبعد الاصطلاحات في القياس.
فإنه لابد أن يشعر في اللغة بالاعتبار، فيقال: لا يقاس فلان بفلان، أي لا يعتبر (٣/ أ) به. وإذا قلنا: كل نبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، لم يكن في ذلك اعتبار بحال، [وإنما النبيذ] أحد الصور المندرجة تحت العموم.
وبقية الحدود واضحة، والاعتراضات عليها لائحة، فلا معنى للإكثار فيها.
قال الإمام: ([وأما ما] نرى ختم الفصل به فشيئان) [إلى قوله]
(تجانب صناعة [الحدود]). قال الشيخ: ما ذكره الإمام من أن التقاسيم التي ضمنها القاضي كلامه تجانب صناعة التحديد، والذي قاله ليس بحد، [يريد أنه ليس بحد] نفسي، وقد كنا [بينا] أن الحد لفظٌ مشتركٌ يطلق على أشياء متعددة. ولعمري إنه صحيح، أن ما ذكره ليس بحد نفسي.
وأما إخراجه عن كونه حدًا بالكلية، فغير صحيح. [والعجيب] من الإمام الذي ينكر الحال، ولا يعترف بها على حال، ولا يرى اشتراك العلم [القديم والحادث] إلا في اسم محض، كيف يتفق [له] أن يقول: إن
[الحد هو] الذي ينبئ [عن] الاشتراك في الأجناس والأنواع، ويقع الفرق فيه [بالفصول]؟ وإذا لم يقع اشتراك إلا في الألفاظ، بطل الحد النفسي [على] الإطلاق، وآلت الحدود كلها إلى لفظية أو رسمية، ولم يبق جنس ولا فصل.
قال الإمام: (٣/ ب) (وحق المسؤول عن ذلك [أن يبين [بالطريق] الواضحة أن الحد غير ممكن، وأن الممكن ما ذكرناه، ثم يقول: أقرب عبارة في البيان عندي كذا وكذا. والفاضل]) إلى قوله: (فهذا أحد الأمرين). قال الشيخ: معنى قوله: إن الحد غير ممكن، يعني الحد الحقيقي، وليس المراد نفي الحد على الإطلاق، على ما قررناه. وقد نقض الإمام هذا القول بما تقدم له في كتاب (البيان)، فإنه قد اختار أن البيان: هو الدليل، ولم يبد اعتراضًا على
ذلك. والدليل أيضًا: قد يكون نفيًا وقد يكون إثباتًا. وقد يكون الدليل عقليًا يدل بذاته، وقد يكون وضعيا يدل بالاصطلاح، فكيف يستطيع الطامع في حده حدًا [حقيقيًا]؟ فحد الدليل وحد القياس على جهة واحدة.
قال الإمام ﵀: (الثاني: أن القياس قد يتجوز بإطلاقه) [إلى قوله (تفصيل القول فيه)]. قال الشيخ: الظاهر من إطلاق لفظ القياس عند الفقهاء والأصوليين، ما ذكر أولًا، وأما إطلاقه على النظر المحض، فليس ذلك ثابتًا في عرف علماء الشريعة. نعم، قد يطلق القياس على الرأي في إثبات الأحكام، إذا لم تستند إلى توقيف، كأن [استند] الرأي إلى أصلٍ أو لم يستند.