التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

قال الإمام: (مسألة: إذا اعتبر القائس القصاص) إلى آخرها. قال الشيخ: الذي ذكره الحذاق ينزل على صورة، والذي ذكره الإمام ينزل على أخرى. الذي ذكره الحذاق مفروض فيما إذا تباينت القواعد، وتفاوتت تفاريعها في نظر [الشرع]، فإنه إذا ظهر لك، امتنع أن يستعمل [معنى] إحدى

القاعدتين في الأخرى. هذا بمثابة إخراج القيم في الزكوات، فإنه يمتنع عندنا، وإن كان المعنى لائحًا. وسبب ذلك أن المعنى فيما لم يتمحض اعتباره، لما خامر المعنى من شوب التعبد، وإلا فالقيمة للفقراء أرفق من الشاه. ومع ذلك قضينا بمنع الإجزاء، وإن كان المعنى لائحًا. وكذلك قلنا لا بد من رعاية عدد

المساكين في الكفارات، ومنعنا من الصرف إلى مسكين واحد في أيام، وإن كان الشرع يقصد سد خُلته كل يوم، ولكن رأينا في الباب تعبدات، فقلنا: يمكن (١٣٦/ أ) أن يكون [العدد] من جملتها. فإذا [بنيت] القواعد على المخالفة، تعذر اعتبار معنى قاعدة في أخرى. ولذلك [يمنع] من اعتبار غرر الصداق بغرر الثمن، لكون الصداق بُني على نوع من المكارمة، فلا سبيل إلى اعتباره بالثمن بحال. هذا هو الذي [أراده] الحذاق.

وقصد الإمام ما إذا افترقت القواعد من وجه، [وتقاربت] من وجه آخر، فإن القياس يستعمل في جهة [التقارب] دون التباعد. وإذا اتضح ذلك،

فقوله صحيح، ولا يمكن فيه نزاع. وذلك بمثابة ما إذا بيعت الأموال الربوية بعضها ببعض، فإنه يشترط فيها من الشروط ما لا يشترط في غيرها، ولكن مقتضى القواعد في [بيع] الأغرار سواء، فيجوز أن يفسد الصرف، [إذا] اشتمل على عوض مجهول، اعتبارًا بالبيع. فهذا هو [الذي] قصده الإمام. فإذا رُدت المذاهب المطلقة إلى التفصيل، لم يبق للخلاف تحصيل.

قال الإمام: (ومن الاعتراضات الصحيحة: القلب) إلى قوله (وإنما هو مسلك [بديع] جدًا، لا يعهد له نظير). قال الشيخ: أورد مسح الرأس

مثالًا لتصور معنى القلب، وقصد المورد بإيراده، أن الحكم الذي نفاه أحدهما، لم يتعرض الآخر لإثباته، والذي [أثبته] الثاني، لم يتعرض الأول [لنفيه]، فكأن كل واحد منهما فرض الكلام في طرف من أطراف المسألة، لا يتعرض للحكم الذي صرح به خصمه. هذا وجه من [أبطل] القلب، فصرف الإمام

[عنايته] إلى الاعتراض على المثال، فقال: إن القياس من الجانبين طرد، ثم أنه عبر عن ذلك ببيان أنه لا مناسبة بين لفظ العضو، وبين التقدير ولا نفيه. ولما قيل له: لعله من أبواب الشبه، قال إنها أيضًا لم تشابه، لا في [قدر] الفرض، ولا في كيفية [تأدية] الفرض، نظرًا إلى المسح والغسل، وتفاوت

المحال. ولما قيل له: إنها اشتبهت في عدم (١٠٥/ أ) التقدير بالربع، جعل ذلك أمرًا وقفيًّا، أي [غير] مقصود إليه بالإثبات.

وهذا الكلام ضعيف، فإنه يصح، وإن تفاوتت مقاديرها، أن يكون الشارع قصد إلى نفي تقديرها بالربع. وإبطال الشبه في هذه الجهة الخاصة، بناء على تفاوتها في غيرها، لا يتضح. ثم نقل الكلام إلى بيان جواز الاكتفاء بأقل

[مما] ينطلق عليه الاسم، على ما يراه الشافعي، فقال: ورد ذكر الرأس [محلًا] للمسح، وثبت بالسنة المأثورة أن الاستيعاب غير واجب، إلى آخره. يريد الإمام بهذا: (١٣٦/ ب) أن ظاهر القرآن لا يرشد إلى الاستيعاب، ولا للاكتفاء، ولا لتقدير، وإنما سيق لبيان المحل خاصة. وهذا الذي قاله غير صحيح عندنا، بل لو تُركنا وظاهر القرآن، لاقتضى الاستيعاب، فإن من مَسَحَ بجميع رأسه، يُعد ماسحًا برأسه حقيقة. ومن مسح ببعض رأسه، لا يُسمى ماسحًا إلا مجازًا. والذي يدل على ذلك، إطباق الجميع على وجوب

استيعاب الوجه في التيمم، وكذلك المسح على الخفين. فلا فرق في اللغة بين أن يقال: امسح رأسك أو اغسله. فإن ذلك لا يقتضي اقتصارًا على البعض، ولا بد من التعميم. هذا هو الظاهر، إلا أن يدل دليل على جواز الاكتفاء بالبعض.

وأما قوله: وثبت بالسنة المأثورة أن الاستيعاب غير واجب، فليس كما قال، بل الذين وصفوا وضوء رسول الله - ﷺ - وبينوه في إقامة الواجب، كلهم

يذكر أنه مسح رأسه، وبينوا أنه: "أقبل بيديه وأدبر، بدءًا من مقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ". ومنهم من أطلق ذلك، ولم يفصله هذا التفصيل. والمطلق محمول على المقيد، لا سيما إذا اتحدت الواقعة. والذي نقل في ذلك: "أن النبي - ﷺ - مسح بناصيته وعلى عمامته". فإذا لم يثبت بالسنة جواز الاقتصار على البعض، وقد دل الظاهر على الاستيعاب، فلا وجه لتركه من غير برهان.

قال الإمام: (فإن قيل: فلو قُدِّر التعليل الذي ذكرتموه مثلًا، مخيلًا مناسبًا) إلى قوله (فهذا وجهٌ لائح من طريق الجدل). قال الشيخ: ما ذكره الإمام من هذا الكلام، [لا] أدري ما مراده به؟ ولست أعرف وجهه،

وذلك أنه منع من أن يكون القلب والعلة مناسبين، واحتج بأنه لا يتصور أن يشهد الأصل الواحد لنقيضين من طريق الإخالة. وهذا تخصيص عجيب، وكيف يتصور أن ينكر ذلك لأجل المناسبة، وقد صح [اعتزاء] العلة وقلبها للأصل الواحد؟ فلو كان الحكمان متناقضين، لما تصور رجوعهما إلى أصل واحد. وإذا صح ثبوت الحكمين في الأصل الواحد، فما الذي [يمنع] من استنادهما جميعًا للمناسبة؟ لا وجه لمنع ذلك بحال. فإنه كما يستحيل أن يناسب النقضان حكمًا من جهة واحدة، فكذلك يستحيل رجوع الحكمين المتناقضين لأصل واحد ويستقران فيه.

وأول دليل على فساد هذا الكلام، أنه جوز أن تكون العلة وقلبها شبهين، ولم يمنع ذلك، ولم يره تناقضًا. فلئن كانت المعاني المناسبة في الباب مستحيلة، (١٣٧/ أ) فلتستحل الأشباه، (١٠٥/ ب) لأنها قوالب المعاني عندنا،

وهي لا تقبل النقيضين عنده. وبهذا فرق [هو] بين الطرد والشبه. فإن الطرد لا يناسب الحكم، ولا يشعر به. فلو فرض ربط نقيض الحكم به، لم يترجح- قبل البحث عن القوادح- النفي على الإثبات، وليس الشبه كذلك بحال.

وإذا صح في العلة والقلب أن يكونا شبهين، صح أن يكونا معنيين، ولا تناقض بين حكم العلة وحكم قلبها، إذ هما جميعًا ثابتان في الأصل. ولو كانا متناقضين، لم يثبتا فيه. هذا هو التحقيق في ذلك.

نعم، لا يجتمع في الأصل حكم [المستدل] الذي قصده، فإنه لما نفى حكم [الأصل]، حاول بذلك إثبات حكمه، بناء على أن القضية منحصرة

فيما بينهما. [فإذا] نفى ما أثبته [الخصم]، لزم ضمنًا إثبات ما يدعيه هو، وخصمه ينفيه، فلزم القلب من هذه الجهة، لأنهما تناقضا ضمنًا، وإن لم يتناقضا صريحًا. هذا وجه لزومه عند من يراه اعتراضًا.

قال الإمام: (فإن قال السائل: اتباع المقاصد أولى) إلى قوله (فهذا [منتهى] كلام الجدليين وأصحاب المعاني من الأصوليين). قال الشيخ:

قد ثبت أن الكلام إن حمل على ما وقع التصريح به، فليس القالب معترضًا على ما استدل عليه المستدل، ولا شك أنه لو أضرب عنه بالكلية، لم يكن ما جاء به اعتراضًا، ولو ناقضه في [عين] ما دل عليه، [كانت] معارضة. وسيأتي الكلام عليها. ولا شك أن القالب إنما أتى بالقلب، لما فهم أن مقصد المعلل [بالاستدلال] على ما نفاه، إثبات ما يدعيه، فكأنه استعمل فيه برهان الخلف. وإذا فهم هذا المقصود، فهو مقطوع به.

وبيانه: لما سئل عن مسح الرأس، فأفتى بأنه يكتفي فيه بأقل [ما] ينطلق عليه الاسم، واستدل بأنه لا يتقدر فرضه بالربع، وقُبل منه ذلك. فلولا أنه رأى الحصر في المذهبين، وأنه إذا [بطل] أحدهما تعيَّن الثاني، لَما كان مستدلًا على الحكم الذي ذكره بحال، ولكان هذا الكلام مائلًا عن المسألة ميلًا كثيرًا. فقبول مثل هذا الاستدلال، يدل على الالتفات إلى الإثبات الضمني. فإذا قلب القالب، وتعرض بالتصريح إلى نفي ما أراد المستدل إثباته ضمنًا، كان ذلك بالغًا في القوة، ولا يضره في ذلك تصوره بصورة المستدلين، وليس

الغرض الاستدلال والبناء، وإنما الغرض الهدم والإبطال.

قال الإمام: (ولي بعد المسلكين نظر آخر، وهو مختاري) إلى قوله (في [توجه] الاعتراض، إذا لم يكن الكلام في وضعه قادحًا). قال الشيخ (١٣٧/ ب): قول الإمام: إذا كان مضمون القلب متعرضًا لطرف لا يناسب مضمون العلة من طريق المعنى، يريد بذلك أن قول القائل: لا يتقدر [بالربع]، لا يلزمه منه أن يكتفي بما ينطلق عليه الاسم، فنقول في مثل هذا القلب: إنه غير مفيد، إذ لا يعترض على الحكم الذي أتى به المستدل، فيكون هذا قلبًا مائلًا عن مقصود المسألة.

ومعنى قوله: ولكن اتفق مذهب الخصمين على طرفين في النفي والإثبات، يعني بذلك أن الشافعي ذهب (١٠٦/ أ) إلى الاكتفاء ونفي التقدير، وأبو حنيفة ذهب إلى عكس ذلك.

وقوله: ولكن القائل قائلان: أحدهما يثبت أمرًا فيهما، ظاهره يخالف