٥
قال جارُ الله ١: ذكرُ المَجرورات.
[بَابُ الإضَافة]
لا يكونُ الاسمُ مجرورًا إلَّا بالإِضافةِ، وهي المُقتَضِيَةُ للجَرِّ، كما أنَّ الفاعِليَّةَ والمفعُوليَّةَ هما المُقتضِيان للرَّفعِ والنَّصبِ، والعاملُ ها هنا غيرُ المُقتَضِي كما كان ثَمَّ، وهو حرفُ الجَرِّ أو معناه في نحوِ قولِك: مررتُ بزيدٍ، وزيذٌ في الدَّارِ، وغُلامُ زيدٍ، وخاتِمُ فِضَّةٍ.
قال المُشرّحُ: كأنَّه يعني بالمقتَضِيَةِ للجَرِّ والرَّفع والنَّصبِ المقتَضِيَةَ لِنفسِ الإِعراب في الجَرِّ والرَّفعِ والنَّصبِ، تقولُ: الفاعِلِيَّةُ، وَالمَفعولِيَّةُ، والإِضافةُ، هي المُقتَضِيةُ للإِعرابِ، والعاملُ للنَّصب والرَّفعِ الفِعلُ والجرِّ الحرفُ. كذا نُقِلَ عن الشَّيخِ معنى هذا الكلام في "حاشيةِ المُفَصَّل" ٢، تقولُ: ها هنا عمومُ أثرٍ، وعمومُ مقتَضٍ، وخصوصُ أثرٍ، وخصوصُ مقتضٍ، فيُضافُ العمومُ إلى العُمومِ، والخُصُوصُ إلى الخُصُوصِ مثالُه: لَسعُ العقاربِ النَّصِيبِيَّةِ أوجعُ من لَسعِ سائِرِ العَقارِبِ، فعمومُ الوَجَعِ وهو المُشَتَركُ فيه بينَ الوَجعَينِ، إلى عُمومِ اللَّسعِ، وهو المشتَرَكُ فيه بين اللَّسعين، كما أنَّ خصوصَ كُلِّ واحدٍ من الوَجعَين يضافُ إلى كلّ واحدٍ من اللَّسْعَينِ.
٦
قالَ جارُ الله: فصلٌ؛ وإضافةُ الاسمِ إلى الاسمِ على ضَربَين: معنويَّةٌ ولفظِيَّةٌ، فالمعنَوِيَّةُ ما أفادَ تَعريفًا كقولك: دَارُ عَمروٍ، أو تخصيصًا كقولك: غلامُ رجلٍ.
قال المشرّحُ: إذا قلتَ: دارُ عمروٍ فالدَّارُ -ها هنا- قد تَعَرَّفت ومعناها الدّارُ التي هي لِعَمروٍ، وإذا قُلت: دارُ رَجُلٍ فالدَّارُ ها هنا نَكِرَةٌ ومعناها دارٌ مَملوكةٌ لرجلٍ، ولذلك يُوصفُ بالنَّكرةِ نحوَ: دارُ رجلِ عامرةٌ، والإِضافةُ -ها هنا- تفيدُ تَخْصيصًا ولَيستْ بِضَائِعَةٍ، وذلك لأنَّها تُفيدُ أنَّها دارُ رَجُلٍ لا دار ١ امرأةٍ.
قال جار الله ٢: ولا تَخلو في الأمرِ العامِّ من أَن تَكونَ بمعنى اللّامِ كقولِكَ: مالُ زَيدٍ، وأَرضُه، وأَبوه، وابنُه، وسَيِّدُه، وعَبدُه، أو بمعنى "من" كقولك: خاتمُ فضَّةٍ، وسوارُ ذَهبٍ، وبابُ ساجٍ.
قال المشرّح: الإِضافة إذا كانت بمعنى اللّامِ فإنَّها لا تُفيدُ الملك، إنَّما تُفيدُ التَّخصِيصُ، بدليلِ أنّك إذا قُلتَ: هذا أَبوه فليسَ مَعناه أنّ أباهُ ملكٌ له بل المَعنى أنَّ له اختصاصًا به.
قالَ جارُ الله: واللَّفظِيَّةُ أن تُضافَ الصِّفةُ إلى مَفعُولِها كقولِكَ هو ضاربُ زيدٍ، وراكبُ فَرسٍ، بمعنى ضاربٌ زيدًا، وراكبٌ فرسًا، أو إلى فاعِلِها كقولك: زيدٌ حسنُ الوجهِ، ومعمورُ الدَّارِ، وهندٌ جائلةُ الوِشاحِ بمعنى حسنٌ وجهُهُ، ومعمورٌ دارُه، وجائِلٌ وشاحُهَا.
قال المشرّح: الإِضافةُ اللَّفظِيَّةُ هي التي يَجري وجودُها مَجرى عَدَمِها ألا تَرى أنَّك إذا قلتَ: هذا ضاربُ زيدٍ، ثم فَكَكتَ الإضافةَ فقلتَ هذا ضاربٌ زيدًا فالمعنى باقٍ ولو قلت: هذا غُلامُ زيدٍ ثم فَككتَ الإِضافة فقلتَ:
٧
هذا غُلامٌ زيدٌ لم يجر ولم يُفد أصلًا فَضلًا من أن يَتَقَرَّر فيهِ معنى الإِضافةِ.
قالَ جارُ اللهِ: ولا يُفيدُ إلا تَخفِيفًا في اللَّفظِ والمعنى كما هو قَبلَ الإِضافةِ، ولاستواءِ الحالين وَصَفَ النّكرةَ بهذه الصّفةِ مضافةً كما وَصَفَ بها مفصُولةً في قولِكَ: مررتُ برجُلٍ حَسَنِ الوجهِ، وبرجلٍ ضاربِ أخيه.
قالَ المُشَرّحُ: هذه الإِضافة اللَّفظِيّة تفيدُ تَخفيفًا في اللَّفظِ، ألا ترى أنّك إذا قُلتَ: زَيدٌ ضاربٌ الغُلامَ، فضاربٌ فيه التَّنوين، والتَّنوين نونٌ، فإذا قُلتَ: زيدٌ ضاربُ الغُلام فقد سَقَطَتْ بالإِضافةِ هذه النُّون، وذلك تخفيفٌ، ثم إفادَتُها للتَّخفِيفِ بالإِضافة ليست بضربةِ لازبٍ، ألا تَرى أنَّه جازَ مررتُ بالضَّارِبِ الرَّجُلَ بالنَّصبِ، كما جازَ بالضَّاربِ الرَّجَلِ بالجَرِّ.
قال جارُ الله: "فصلٌ؛ وقَضِيَّةُ الإِضافةِ المعنويّةِ أن يُجَرّدَ لها المضافُ من التَّعريفِ.
قال المشرّح: إدخالُ اللَّامِ على المضافِ إضافةً معنويةً لا يجوزُ، وهذا لأنَّ تَعريفَ المُضافِ في بابِ الإِضافةِ يُطلَبُ من المضافِ إليه، ألا تَرَى أنّ المضافَ إليه سِيقَ إلى المضافِ لهذا المعنى، وإذا كانَ مَجِيءُ ١ المضافِ إليهِ لتعريفِ المُضافِ فممتَنِعٌ أن يُطلَبَ من غَيره تَعريفُهُ، مِثالُه: ما إذا أَحضرتَ طَبِيبًا لِعلاجِ مَريضٍ فَقبيحٌ في حُضُورِهِ طَلَبُ العِلاجِ من غَيرِه.
قالَ جارُ اللهِ: "وما تَقَبّلهُ الكوفيُّون من قولهم: الثَّلاثةُ الأبوابِ والخَمسةُ الدَّراهمِ فبمعزِلٍ عندَ أصحابِنا عن القياسِ واستعمالِ الفُصَحَاءِ. قال الفَرزدقُ:
فَسَمَا فَأَدْرَكَ خَمْسَةَ الأشْبَارِ
وقال ذُو الرُّمَّةِ:
٨
ثَلَاثُ الأَثَافِي والرُّسُومُ البَلَاقِعُ
قالَ المُشَرِّحُ: إدخالُ اللَّام على المُضَافِ إضافةً مَعنَوِيّةً لا يَجُوزُ، عَدَدًا كان أو غير عَدَدٍ، كما ذكرناه من المعنى، وفيما افتَخَرَ به البَصريُّون على الكُوفِيّين نحنُ أَخذنا اللُّغةَ عن حَرَشَةِ الضِّباب، وأكَلَةِ اليَرَابِيعِ وأنتم أخذتُمُوها من أكلةِ الشَّواذي، وباعةِ الكَوامِيخ، فإن سألتَ: أيُّ احتجاجٍ فيما أَنشَدَ من البَيتين؟ وهذا لأنَّ الكوفيين يُجيزُون تجريدَ المضافِ عن اللَّامِ في فصلِ العَدَدِ كما في غيرِه. أجبتُ: لأنَّ المقامَ مقامُ تعريفٍ باللّام، وأنَّه لم يُعرَّف المضافُ باللّام، فَدَلَّ على أنَّ المضافَ في فصل العَدَدِ بدون اللَّام، والذي يَدُلّ على أنَّ المَقَامَ مقامُ تعريفٍ باللّامِ أنَّ المعنَى فسما فأدرَكَ القَبرَ ١ الذي هو خمسةُ أشبارٍ ٢. وكذلك المعنى في قوله: ثلاثُ الأثافِي، الثَّلاثُ من الأَثافي. وأنا لا أستَبعِدُ ما عليه الكُوفيُّون، وذلك أنَّ هذه الأعدادَ تَنَزَّلُ تنزيلَ المعدُودِ، وهذا القَدرُ من العَدَدِ والمعدُودِ إذا أُضيفَ جازَ إدخالُ اللَّام عليه، والذي ذَكَرهُ البَصرِيُّون قياسٌ، ومذهبُ الكوفيّين استحسانٌ والطَّبعُ يَنزِعُ إليه، فوجبَ أن يجوزَ ٣.
٩
صدرُ البيتِ ١ الأوَّلِ:
ما زَالَ مُذْ عَقَدَتْ يَداهُ إزارَهُ … فَسَمَا ........ البيت
وبعدَه:
يُدنى خَوَافِقَ من خَوَافِقَ تَلتَقي … في ظِلِّ مُعتَبَطِ الغُبَارِ مُثَارِ
عنى بالخَوافقِ: الرَّايات، وبمعتَبَطِ الغُبار: مكانًا لم يُقاتِل فيه قَبْله أحدٌ، ولم يُثِر غُبارَه حتّى أثارَهُ هو، وهو يَمدحُ يزيدَ بن المُهَلَّبِ فيقولُ: لم يَزَل مُذ كان صَغِيرًا إلى أن مَات يَقودُ الجُيُوشَ إلى الجُيُوسِ، ويَحضُر الحُروبَ، والمعنى هو أميرٌ مذ كان صَغِيرًا.
صَدرُ البيتِ الثَّاني ٢:
وَهَلْ يُرجعُ التَّسلِيمُ أو يَكْشفُ العمى … ثلاثَ الأثافي .... البيت
الأثافيّ: جمعُ أُثفِيةٍ وهي: حِجَارةٌ تنصَبُ للقدرِ عندَ الإِطباخ.
١٠
والبَلَاقِعُ: جَمعُ بلقَعٍ وهو الخَرابُ، يقولُ إنَّ الأثافي ورسومَ الدّيارِ بعدَ خَرابِها لا تَرُدُّ جوابَ سَلام، ولا تُوضِحُ عن خَبَرٍ إذا استُخبِرَتْ، وهَذا معنى قَولِه أو يَكشِفُ العَمى.
قالَ جارُ اللهِ: "وتقولُ في اللَّفظيَّةِ مررتُ بزيدٍ الحَسَنِ الوَجهِ وبهندٍ الجائلةِ الوِشاحِ، وهما الضَّاربا زيدٍ، وهمو الضَّارِبُو زيدٍ، قال الله تعالى ١: ﴿وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ﴾.
قالَ المُشَرِّحُ: الإِضافةُ إذا كانت لَفظِيَّةً جازَ إدخالُ اللّام على المُضافِ لأنَّه وَقَعَ اليأسُ عن تَعريفِ المُضافِ بالمُضافِ إليه.
قالَ جارُ اللهِ: "ولا تَقولُ الضَّاربُ زَيدٍ لأنَّك لا تُفيدُ فيه خِفَّةَ الإِضافةِ كما أفدتَهَا بالمُثنَّى والمَجمُوع، وقد أجازَه الفَرَّاء، وأمَّا الضَّاربُ الرَّجُل فمشبَّةٌ بالحَسَنِ الوَجهِ".
قال المشرّح: إنَّما لم يَجُز نَحوَ الضَّاربِ زَيدٍ لأنَّه لم يَقع اليأسُ عن تَعريفِ المُضافِ بالمضافِ إليه، لاحتِمَالِ أن يكونَ المُضَافُ إليه نَكِرةً، وهذا لأنَّ الأعلامَ تَحتملُ التَّنكيرُ بخلافِ المُضمَرِ والمُعرَّفِ باللَّامِ فإنَّه لا يَحتَمِلُ البَتَّةَ التَّنكيرَ فإن سَألتَ: فَفي قَولِكَ: الضَّاربا زَيدٍ، لَمَ يَقع اليأسُ عن تَعريفِ المُضافِ بالمضافِ إليه؟
أَجبتُ: بَلَى وقَعَ لِوقُوعِهِ في الإِفرادِ، والتَّثنِيَةٌ فرعٌ على الإِفرادِ فَلَو امتحِنتِ الإِضافَة في التّثنية لكانَ حالُها فيها كحالِها في الإِفرادِ.
رأى الأمر يفضي إلى آخر … فصيَّر آخره أوّلا ٢
فإن سألت: فكيف لم يجز الضاربا رجل كما جاز الضاربا زَيدٍ؟ أَجبتُ
١١
لأنَّه قد يَقَعُ اليأسُ عن تَعريفِ المُضافِ بالمُضاف إليه ها هُنا في صورَتي التَّثنِيَةِ والإِفرادِ، إذ امتحانُ تَعريفِ المُضاف بإدخالِ اللّامِ على المُضافِ إليه لَيس على مُخالَفَةِ الأصلِ فيُمتَحَن، بخلافِ العَلم. عندَ الفَرّاء يجوزُ الضَّاربُ زَيدٍ، قياسًا على قَولهم: الضَّاربُ الرَّجلِ والجامعُ بينَهما وُقوعُ اليَأسِ عن تَعريفِ المُضافِ بالمُضافِ إليه ظاهِرًا ضَرورةَ أنَّ زَيدًا مَعرِفةٌ ظاهرًا لأنَّه عَلَمٌ، قالوا: لو ١ كانَ القياسُ في نحوِ قولك: الضَّاربُ الرّجلِ أنْ لا يجوزَ فيه سِوى النَّصبِ لكنْ جازَ فيه الجرُّ لأنَّه شُبِّهَ بقولهم: الحسنُ الوجهِ، كما شُبِّه الحسنُ الوَجهَ بالنّصبِ بالضاربِ الرجلَ، وهذا من مكاره النحو فلا يُلتَفَتُ إليه.
قال جارُ اللَّه: "فصلٌ؛ وإذا كان المضافُ إليه ضميرًا متصلًا جاءَ ما فيه تنوينٌ أو نونٌ، وما عَدِمَ واحدًا منهما شرعًا في صحةِ الإِضافةِ لأنَّهم لما رَفَضُوا فيما يُوجد فيه التَّنوين والنُّون أن يجمعوا بينه وبين الضّميرِ المُتَّصلِ جَعَلوا ما لا يُوجدُ فيه له تَبَعًا، فقالوا: الضّارِبك، والضّارِبانك، والضارِبيّ، والضارباتِيّ ٢، كما قالوا: ضارِبك، والضّارِباك، والضَّارِبوك والضارِبيَّ والضَّارِبتِيّ قال عبدُ الرَّحمن بن حَسّان:
أيُّها الشَّاتِمي ليُحسَبَ مِثْلِي … إنَّما أنتَ ٣ في الضَّلالِ تَهيمُ" ٤
قال المُشرّحُ: هذا الكلامُ مُختَلٌّ بِمَرَّةٍ، وأنا أولًا: أَشرحُهُ، ثُمَّ أعتَرِضُ عليه، ثُمَّ أذكُر الصَّحيحَ، يقال: الناسُ في هذا الأمرِ شرَعٌ، أي: سَوَاءٌ يحرّك ويسكّن، والسَّماعُ ها هنا التَّحريك، وأَصلُهُ الذين يشرَعون في شرعة وهي:
١٢
جمعُ شارعٍ، كخدمٍ جمعُ خادمٍ، يقولُ: كان القياسُ أن لا يجوزَ إضافةُ ما لا نون فيه ولا تنوين من اسم الفاعلِ المعرَّفِ باللّامِ إلى الضميرِ، لأنَّ هذه الإِضافة ١ غيرُ مفيدةٍ للتَّعريفِ والتَّخفِيفِ فلا يجوزُ، أمَّا أنّها غيرُ مفيدةٍ للتَّعريفِ فلأنَّ التّعريفَ في هذه الإِضافة يُستفادُ من اللَّام لا من هذه الإِضافة بدليل أنَّ هذه الإِضافة لو كانت معرفةً لما دَخَلَ اللّام على المضافِ كما في الإِضافة المعنويَّة، وأمَّا أنَّه لا تخفيفَ فظاهرٌ، إلَّا أنَّهم لما أجازوا الإِضافة فيما وُجد فيه علةُ الجَواز، وهي اشتمالُ اسم الفاعل على التَّنوينِ والنونِ، أجازوها فيما لم يُوجد، فحملوا ٢ ما لم يَشتَملْ على عِلَّةِ الجَوازِ تَبَعًا لما اشتَمَل عليها. وهذا كلامٌ ليس بعده في الفَسادِ مُنتهى، لأنَّ محصُولَ هذا اللامِ شيئان:
أحدُهُما: اشتمالُ أحدِهما على عِلّةِ مُوجِبَةٍ للحُكمِ وعدمُ اشتمالِ الآخرِ عليها.
وثانيهُما: وُجُوبُ أن يكونَ غير المشتَمِلِ مُلتَزِمًا للحُكم كالمُشتمِلِ، وذلك أن يَتبعَ غيرُ المشتملِ المشتملَ، وهذا فاسدٌ لأنَّه يَقتَضِي ثُبُوتَ الحُكمِ في كل صورَتَين متقارِبَتَين، سواءٌ وجدت العلةُ في الصورة الأخرى أو لم توجد، وذلك لأنَّا نُتبِعُ هذه الصورةَ التي لم تُوجد فيها العلةُ الصورةَ الأخرى وهي التي فيها وُجدت. وإنَّما الوجة الصحيحُ ما ذكرتُه آنفًا من أنَّه وقع اليأسُ عن تعريفِ المضافِ بالمضافِ إليه، فتدخُلُ اللّامُ على المضافِ، وبيانُ أنَّه وَقَعَ اليأسُ من تعريفِ المُضافِ بالمُضافِ إليه ها هنا، أنَّ المضاف إليه ها هنا هو الضَميرُ والضَميرُ لا يَحتمِلُ التَّنكيرَ.
قال جارُ اللَّه: "وقولُه:
هُمُ الآمِرُونَ الخَيَر والفاعِلُونَه
١٣
مما لا يُعمَلُ عليه" ١.
قال المشرِّحُ: ها هنا بحثٌ وهو أنَّك إذا قُلتَ: الضَّاربُ أباه زيدٌ فقد اتَّفقُوا على جوازِ هذا المَنصوبِ أعني أباه، وهو مَفعولُ ضاربٍ أمَّا إذا أُقيم مقامَ هذا المُضمرِ المَنصوبِ مُضمرٌ فهل يكون ذلك المضمرُ منه منصوبًا أم لا؟ في كلامِهِم ما يَدُلُّ علىَ اختلافِهم في مَحَلِّ هذا الضميرِ ٢.
قال الإِمامُ عبدُ القاهر الجُرجانِيّ: فإذا قلتَ: الضّارِباك ٣، والضَّارِبوك والضَّارباه والضّاربوه كان الكافُ والهاءُ في موضعِ جَرٍّ، وإذا قُلتَ الضّارِبُك زيدٌ الضّارِبُه عَمرو الضّارِبي زيدٌ كان الموضِعُ في جميعِ ذلك نَصبًا لما عرَّفتُك من أنَّه لا يكُونُ مع الألف واللَّام إِذا كان اسمُ الفاعلِ غيرَ مثّنًى ولا مَجموعٍ، وفي كلامِ الشَّيخِ ها هنا ما يَدُلُّ على أنَّ الموضعَ في جميع ذلك جَرٌّ، ألا ترى أنَّه قالَ: جاءَ ما فيه تنوين أو نون، وما عَدِمَ واحدًا ٤ منهما شَرعًا في صحةِ الإِضافةِ، ثم فَسَّرَ ذلك بقوله: فقالوا: الضَّارِبُك، والضَّارِبانك ٥، والضَّارِبيّ، وهذا تَصريحٌ منه بُوجُود الإِضافة في هذه الصُّورة. احتجَّ الإِمامُ عبدُ القاهر بأنَّ ٦ العَلَم مما تَجوزُ إِضافةُ اسمِ الفاعِلِ المعرَّفِ باللَّامِ، من اسمِ الفاعلِ المُثنَّى ٧ والمَجموع إليه، ثم لا يجوزُ إضافةُ المفردِ المعرَّفِ باللَّام إليه، فكذلك الضَّميرُ [ولأنَّ الضَّميرَ] ٨ في قولك: الضّارِبه زيدُ قامَ مقامَ المنصوبِ في قولك: الضَّارِبُ أباه زيدٌ ٩. حُجَّةُ
١٤
الشيخِ -رحمه ١ اللَّه- المُعَرّفُ باللّامِ مما تجوزُ إضافةُ المعرّفِ باللّامِ من اسمِ الفاعلِ المُثَنَّى والمجموع إليه، وإضافةُ المعرَّفِ باللَّامِ من اسمِ الفاعلِ المُفرد إليه، فكذلك الضَّميرُ، على أنَّا نقولُ لا يلزمُ من امتِناعِ إضافةِ اسمِ الفاعلِ المفردِ إذا كانَ مُعرّفًا باللَّامِ إلى العلمِ امتناعُ إِضافةِ اسمِ الفاعلِ المفردِ إذا كان معرفًا باللَّام إلى الضَّميرِ، وذلك أنَّه في العَلَمِ لم يَقَع اليأسُ عن تعريفِ المضافِ بالمضافِ إليه، ضَرورةَ أنَّ الأعلامَ تَحتملُ التَّنكيرَ، فلا تعدِلُ عن الإِضافة إلى مُعرّفٍ آخرَ، بخلافِ الضَّمير والمعرّف باللّام، فإنَّ اليأسَ فيهما قد وَقَعَ، فإن سألتَ: ما ذكرتَ من الدّليلِ وإن دَلَّ على أنَّ العلمَ فيه احتمالُ التنكير، فها هُنا ما يَدُلُّ على أن ليسَ فيه احتمالُ التّنكير، بدليل أنه يوصف بالمعرَّفِ باللَّامِ، أجبتُ: ما ذكرتُ من الدَّليلِ وإن ٢ دَلَّ على أنَّه ليسَ فيه احتمالُ التَّنكير، فها هنا ما يَدُلُّ على أنّ فيه ذلك ألا تَرَى أنَّه يَجُوز إدخالُ اللَّام عليه ٣ بخلافِ الضَّمير ٤ والمعرَّفِ باللَّام وأمَّا قولُه: الضَّميرُ في قولِكَ: الضَّاربُه زيدٌ قامَ مقامَ المَنصوبِ في قولِكَ: الضّاربُ أباه زيدٌ، فأقولُ: ما ذكرتَ من الدَّليلِ، وإن ٥ دَلَّ على أنَّ هذا الضَّميرَ منصوبٌ فها هُنا ما يَدُلُّ على أنَّه غيرُ منصوب لأنَّ المتصلَ المنصوبَ يَتَّصِلُ بالفعلِ ولا يتّصلُ بالاسمِ، كما أنَّ المتَّصلَ المجرورَ يَتّصلُ بالاسمِ ولا يَتّصلُ بالفعلِ، وهذا لأنَّ الضّمائرَ لكونِها بمنزلةِ الإِشاراتِ والتلويحاتِ مظنَّةُ الاحتياطِ، ولذلك صاغُوا للمرفوعِ ضميرًا، وللمنصوبِ ضميرًا، وللمجرورِ ضميرًا ومن ثَمَّ حَمَلُوا قوله:
١٥
هُمُ الآمِرُون الخيرَ والفاعِلُونَه
على ضَرورة الشّعر ١، ولو كانَ الضميرُ المتّصلُ المنصوبُ مما يتّصلُ بالاسمِ لما كانَ في "الفاعلونه" ضرورةٌ لأنَّه بمنزلةِ "والذين يفعلُونه"، والمثبتُ في نسخةِ الشَّيخ ٢ الضَّاربوك والضّاربيَّ، قال أفضلُ القُضاة الجَنْدِيّ ٣: لعلّ الصَواب: الضّاربوك، والضَّارباني، والضَّاربيّ ٤. ما بعد البيت الأول على ما أنشدنيه بعضُ الأئمَّةِ البَنَاكِتِيَّة ٥:
لا تَسُبنَّني فَلَستَ بِسِبِّي … إنَّ سِبِّي من الرَّجالِ الكَرِيمُ ٦
تمامُ البيتِ الثَّاني ٧:
إِذا ما خَشُوا يومًا من الدَّهرِ مُعظِمًا
قال جارُ اللَّه: فصلٌ: وكلُّ اسمٍ مَعرفةٍ يَتَعَرَّفُ به ما أَضيفَ إليهِ، إضافةً مَعْنَويَّة، إلَّا أسماءً تَوَغَّلت في إبهامِها فهي نَكِراتٌ، وإن أُضيفت إلى المعارِفِ وهي نحوُ غيرِ ومثلِ وشبهِ، ولذلك وُصفت بها النّكرات فقيل:
١٦
مررتُ برجلٍ غيرِك ومثلِك وشبهِك ودخل عَليها رُبَّ، قال:
* يا رُبَّ مثلِكِ في النِّسَاءِ غَرِيرةٌ *
قالَ المُشرّحُ: هذا الفَصْلُ قد تَخَبَّطَ فيه النّحويوُن وأَنا أولًا أُصلحُ كلامِهم بقدرِ المُمكن ثُمَّ أَعْتَرِضُ عليه، ثم أذكُرُ الصَّحيحَ.
قالوا: كلُّ اسمٍ أضيفَ إلى المعرفةِ إِضافةً معنويّةً فهو مَعرفةٌ إلَّا أسماءً تَوَغَّلت في إبهامِها فهي نكراتٌ وإن أُضيفت إلى المعارِفِ، ولذلك يُقال: مررتُ برجلٍ غيرِك وشبهِك، فتقعُ صفاتٍ للنكرةِ ولو كانت معارفَ، ولَما كانَ ذلك كذلك، ولذلك دَخَلتَ عَلَيها "رُبَّ" وهي لا تَدْخُلُ إلَّا على النَّكراتِ. وهذا كلامٌ فاسدٌ، وذلك لأنَّ إباءَهَا التَّعريفَ لو كان ١ لتوغُّلها في الإِبهام لما تعرَّف المُغايرُ، والمُماثلُ والمُشابهُ في قولك: مررتُ بالرَّجلِ المُغَايِرِ أَبوه أباكَ، وبالغُلامِ المُماثِلِ وجهُهُ بَدرًا، والمُشابِهُ قَدُّهُ الغُصنَ، لمساواةِ هذه الأسماءِ تلكَ في المعنى حَذوَ القُذَّةِ بالقُذَّةِ، والحقُّ أنَّ هذه الأسماءَ في الأصلِ صفاتٌ، ومن ثَمَّ ذَكَرَ سيبويه أَنَّهُنَّ مضافاتٌ بمعنى اسم الفاعلين في موضعِ مُغايِرِك، ومماثِلِك، ومشابِهِك للحال فلكون الإِضافةِ فيها لم يكتسِ بها المُضافُ تَعريفًا. فإن سَألتَ: لو كانت الإِضافةُ فيها لَفظيَّةً لجازَ أن تَدخلَ عليها اللَّامُ وهي مضافةٌ. أجبتُ: هذه الأسماء وإن كُنَّ في الأصلِ صفاتٍ إلَّا أنَّهُنَّ اغتَصَبنَ طَرفًا من الاسمِيَّةِ، ومن ثَمَّ لا يُعملنَ إِعمالَ سائرِ الصِّفاتِ، فلا يُقال: مررتُ بالرَّجُلِ المثلِ غلامِهِ البدرَ، والشِّبهِ قَدِّه الغُصنَ، فمن حيثُ أنَّهُنَّ صفاتٌ فالإِضافةِ فيهنَّ لفظِيَّةٌ، ومن حيثُ أنَّهنَّ أسماءٌ لم يجز دخولُ اللَّامِ المعرّفةِ على المضافِ توفيرًا على الشبهين حظَّهما، ونظيرُ هذه المسألةِ قولهَم: أقائمٌ الزيدان، ألا
١٧
تَرى أنَّ قائمًا من حيثُ أنَّه اسمٌ دَخَلَه التَّنوين، ومن حَيْثُ أنَّه بمنزلةِ الفِعْلِ فَرفعتُهُ بمنزلةِ رَفعةِ المُضارِعِ تمامُ البيت ١:
* بَيضاءُ قد مَتَّعتُها بِطَلاقِ *
قال جار اللَّه: "اللَّهم إلَّا إِذا شُهِر المُضاف بمغايرةِ المضافِ إليه كقوله تعالى ٢: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ أو المماثلة".
قال المشرّح: في هذا الكلام نَظَرٌ، بيانُه: اعلم أنَّ غيرًا له ثلاثةُ مواقعَ:
أحدُهما: أن تقعَ مَوْقِعًا لا يكونُ له فيه إِلَّا نكرةً، وذلك إِذا أُريدَ به النَّفيُ السَّاذج نحو: مررتُ برجلٍ غيرِ زيدٍ، تريدُ أنَّ الممرُور بِه ليس بهذا الثاني.
الثاني: أن تقعَ موقِعًا لا تكونُ فيه إلَّا مَعْرفَةً، وذلك إِذا أُريد به شيءٌ قد عُرفَ بمضادَّةِ المُضاف إليه في معنى لا يُضَادُّه فيه إلَّا هو كما إذا قُلْتَ: مررتُ بغيرِك، أي المعروفُ بمضادتَك، إلَّا أنَّه في هذا الوجهِ لا يَحسُنُ أن يُجرى صفةً، لو قلتَ: مررتُ بزيدٍ غيرِك لم يَكَد يَصحُّ، إنَّما الواجِبُ أن تقولَ مررتُ بغيرِك فتذكيره ٣ غيرُ جارٍ على الموصوفِ، وأمَّا قولهم: عَليك بالحركةِ غيرِ السكونِ فكلامٌ فيه استكراهٌ، وهذا لأنَّ غيرًا في هذا الوجه
١٨
تَجري مَجرى الكِنَايَةِ، فلذلك تَتَعَرَّفُ، والكنايةُ لا تَجري، ومن المثال الطَّيِّبِ في هذا الباب قولُ أَبي الطَّيِّبِ ١:
بغيرِكَ راعيًا عَبَثَ الذِّئَابُ … وغَيْرِكَ صارِمًا ثَلَمَ الضّرابُ
ألَا تَرى أنَّه نَصَبَ راعِيًا وصَارِمًا على الحالِ من غيرِك.
الثالثُ: أن تقعَ موقِعًا تارةً تكُون ٢ فيه مَعرفةً، وأُخرى نكرةً كما إذا قلتَ: مررتُ برجلٍ كَريم غيرِ لَئِيمٍ، وعاقلٍ غيرِ جاهِلٍ، فالرَّجُل ٣ الكريمُ غيرُ اللَّئِيمِ، والعاقلُ غيرُ الجَاهِل. قال الإِمامُ عبدُ القاهر الجُرجانيّ: وقوله تعالى ٤: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ من القسم الثالث. وقد جَعَلَهُ شَيْخُنا من قَبِيل القِسمِ الثَّاني فكانَ مُستدرَكًا عليه ٥. قال النَّحويون: إذا قلتَ: مررتُ بالرَّجُلِ الكريمِ غَيرِ اللَّئيمِ، والعالِمِ غيرِ الجاهِلِ، فالمعنى: مررتُ بالرَّجلِ الكريمِ لا اللَّئِيمِ، والعالِمِ لا الجاهِلِ، ومن ثمَّ ٦ وردَ في المعطوف عليه "غيرِ" في قوله تعالى ٧ ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾.
قال جارُ اللَّه: "فصلٌ، والأسماءُ المضافةُ إِضافةً معنويةً على ضربين: لازمةٌ للإِضافة وغيرُ لازمةٍ لها، فاللَّازمةُ على ضربين ظروفٍ، وغيرِ ظروفٍ، فالظروفُ نحوُ: فوقَ، وتحتَ، وأمامَ، وقُدَّامَ، وخلفَ، ووراءَ ٨، وتلقاءَ، وتِجَاهَ، وحِذا، وحذوَ، وعندَ، ولَدُن، ولَدَى، وبَينَ، وَوَسْطَ، وسِوى، وَمَعَ، ودونَ. وغيرُ الظروفِ نحو مِثلِ، وشِبهِ،
١٩
وغَيرِ، وبَيدِ وقيدِ ١، وقَدا ٢، وقاب وقَيسنِ، وأيّ، وبعضِ، وكُلِّ، وكِلا، وذو مؤنثة، مُثَنَّاة وَمَجموعةٌ وأُلَوا أُولات، وقَد، وقَط، وحَسب. وغَيرُ اللَّازِمِ نحو: ثوبٌ، ودارٌ، وفرسٌ، وغيرهما مما يضافُ في حالٍ دونَ حالٍ.
قال المشرّحُ: وَسْطها: ها هنا بسكونِ السّين مثل داخل الدائرة، وبالتَّحريك مثل مركز الدائرة، والثاني مما يوصف به، ويستوي فيه جميع أحوالِ المَوصوفِ. فإن سألتَ: أليس أنَّ الجهاتِ الستَّ مما يعزل عنها المضاف إليه؟ أجبتُ: بَلَى لكن على نيَّةِ الإِضافةِ فهي بمنزلةِ المضافِ. فإن سألتَ عن أن المضافَ إليه ثَمَّ على وجهين:
أحدهما: أن يكونَ على نيَّةِ الإِضافة كما في الغايات.
والثاني: أن يكون لا على تِلكَ النِّيةِ كما في "القسطاس في العروض" ٣ وإنْ وقع في الحشو سُمِّيَ المَشكوكَ الطَّرفين كقولِهِ:
* تَعاقبَ حينَهُ قبلًا وبعدًا *
وكقوله ٤:
* فَسَاغَ لِيَ الشَّرابُ وكُنتُ قَبلًا *
أجبتُ: اختَلَفوا في هذه الظُّروف إذ أُفرِدَت فقالَ البَصريُّون هي كما كانت ظُروفٌ، ومَنَعَ من ذلك الكوفيُّون، فأجازَ البَصريُّون زيد قُدّامًا، وخَلفًا