٥
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه أستعين، وعليه أتوكل
[بابُ النَّسب]
قال جارُ الله: "ومن أصنافِ الاسم المنسوبُ وهو: اسمُ الأب أو البلد الملحق بآخره ياء مشددة مكسورٌ ما قبلها علامَةً للنسبة إليه كما أُلحقت التاء علامةً للتأنيث وذلك نحو هاشِمِيٌّ وبَصْرِيٌّ".
قال المُشرِّحُ: -هدى الله سَعْيَهُ- هذا الكلام يُنَبِّهُكَ لسرٍّ وذلك أنهم قالوا النِّسبة إلى الجمع لا تجوزُ، وها هنا قد أُشير إلى عدمِ علّة الجواز، وهي أن المنسوب إليه في الحقيقة هو الوالد أو المولد، ولا بدّ أن يكون الوالد والمولد [فردًا] ١، فإذا نُسبت إلى غيرهما فعلى التَّشبيه، ولم يتمّ التَّشبيه بدون الوحدة.
فإِنْ سألتَ ٢: في هذا الكلامِ نظرٌ، وذلك [أنَّه] ٣ أدرج في تفسير المنسوب لفظِ النَّسبة، وذلك لا يجوزُ؛ لأنَّه تفسيرُ الشيءِ بنفسه؛ ولأنَّه لا حاجةَ إلى قوله للنِّسبة؟
٦
أَجبتُ: النِّسبة الإِعرابيَّةُ غير، والنسبةُ اللُّغوية [غَير] ١ إِذ النِّسبة اللُّغوية هي المشهورةُ فيما بينَ النَّاس، فأقول: أيَّ بأسٍ فيما لو فسر النسبة الإِعرابية بشيءٍ من جُملةِ النِّسبةِ المشهورةِ اللُّغويةِ، ألا تَرى أنك لو قلتَ في النسبة الإِعرابية: هي النسبة اللغوية إذ زيْدَ عليها كذا وكذا لما كنتَ مُنحرفًا عن الصَّواب فكذلك هذا؛ لأنَّ معناه النِّسبة الإِعرابيَّة هي النِّسبةُ اللُّغويَةُ إذا كانت بياءٍ مُشدَّدةٍ مَكسورٍ ما قَبلها.
أمَّا قولُهُ: لا حاجةَ إلى قوله: "للنِّسبة".
فنقول: لا نُسلِّمُ؛ لأنَّه لو أَهْمَلَ قوله: "للنِّسبة" لانتَقَضَ الحدُّ بما لو سُمِّيَ رجل ببغدادِي فإنه ليس بمنسوبٍ مع أنّه اسمُ البلدِ المُلحق بآخره ياءٌ مشددةٌ.
فإِن سألتَ: المَعْنِيّ بالمنسوبِ اسمُ البلدِ الملحق بآخره ياء مشدَّدةً، واسمُ البلد مرادٌ؟
أجبتُ فهذا لا يكون استدراكًا؛ لأنَّ بقيَّةَ اللَّفظِ غيرُ كافيةٍ -اللَّهمَّ- إلا إذا زِيْدَ فيها شيءٌ آخرُ.
قالَ جارُ الله: "وكما انقسمَ التأنيثُ إِلى حقيقيٍّ وغيرِ حَقيقيٍّ فكذلك النِّسبةُ، فالحقيقيُّ ما كان مؤثرًا في المعنى واللَّفظ، وغير الحقيقي ما تَعَلَّق باللَّفْظِ فحسبُ، نحو كُرسيّ وبَرْدِيّ".
قال المُشَرِّحُ: البَرْدِيُّ -بالفتح-: نبتٌ معروف، قال ٢:
٧
* كبَرْدِيَّة الغِيل وَسْطَ الغَرِيْفِ *
قالَ جارُ الله: "وكما جاءَت التاءُ فارقةً ١ بين الجِنْسِ وواحدة فكذلك اليَاءُ في نحو رُوميِّ ورُومٍ ومَجوسيِّ ومَجُوسٍ".
قال المُشَرِّحُ: بيانُ كونِ التَّاءِ فارقةً بينَ الجنسِ وواحده [ما مرّ في بيان كون التاءِ فارقةً بين الجنس وواحده] ٢ في نحو تمرةٍ وتَمرٍ، وتُفَّاحةٍ وتُفاحٍ، ورُمانةٍ ورُمَّانٍ.
قالَ جارُ اللهِ: "والنِّسبةُ مما يَطرق ٣ على الاسم لتغييرات شتى، لانتقاله بها عن معنى إلى معنى، وحال إلى حال".
قال المُشَرِّحُ: العلة ٤ في وقوع التَّعابير المتفرقة بالنسبة، أن النسبةَ بمنزلةِ اللَّقبِ فيتحرى به الظرف والوزن.
وقول الشيخ -﵀- "لانتقاله بها عن معنى إلى معنى وحال إلى حال" ليس بشيءٍ، ألا تَرى أن النسبةَ كما ينتقل بها الاسم من معنى إلى معنى وحالٍ إلى حالٍ فكذلك تاء التأنيث مما يَنتقل به الاسمُ من مَعنى إلى مَعنى وحَالٍ إلى حالٍ، وكذلك الإِضافةُ، وهكذا اللامُّ المعرِّفةُ، وكلٌّ منها لا يتطرق ٥ على الاسم لتغييرات شتى.
٨
قالَ جارُ الله: " [(فصل)] ١: والتَّغييراتُ علي ضربين: جاريةٍ على القياسِ المُطَّردِ في كلامِهِمْ، ومعدولةٍ على ذلك، فمن الجاريةِ على قياسِ كلامِهم حَذْفُهُم التَّاءَ ونوني التَّثنية والجَمعِ كقولهم: بَصْرِيُّ وهِنْدِيٌّ وزَيْدِيٌّ، في البَصْرَةِ، وهِنْدَانِ وزَيْدُوْنَ اسمَيْنِ".
قالَ المُشَرِّحُ: أمّا تاءُ التأنيثِ فلأنَّ المنسوبُ كلَّه بمنزلةِ صفةٍ، وتاءُ التأنيثِ لا تكونُ وسطَ الصِّفةِ، وكذلك ألفُ التَّثنيةِ أو ياؤها أو واوُ الجمعِ أو ياؤُهُ مع النُّون نحو هِنْدِيّ وزَيْدي، في هندان وزيدون اسمين، لأنَّ فضلةَ التَّثنيةِ تلحقُ آخر الاسم ٢.
قال جارُ الله: "ومن ذلك نحو قُنَّسري ونَصيبيِ ويَبْري فيمن جعلَ الإِعرابَ قبلَ النُّون ومن جعلَه مُتعقب الإِعراب قال: قُنَّسريني".
قالَ المُشَرِّحُ: من جعلَ الإِعرابَ قبلَ النُّون في قُنَّسرين قال: قُنّسري، ومن جَعَلَهُ في النون نفسه ألزمَ النون قال: قُنّسرِيني؛ وهذا ٣ لأنَّ النُّون في غيرِ النِّسبة ٤ جعل معقب الإِعراب وألزم الياء وذلك نحو ٥:
دَعَانِيَ من نَجْدٍ فإنَّ سِنِيْنَهُ … لَعِبْنَ بِنَا شِيْبًا وشَيَّبْننا مُرْدَا
وقد مضى هذا.
فإِن سألتَ: فلمَ انكسرَ ما قبلَ ياءِ النِّسْبَةِ؟
٩
أجبتُ: تَشْبِيهًا لياءِ النِّسْبَةِ بياءِ الإِضَافةِ، ولهذا كان المتقدمون من النُّحاة يترجمون بابَ النِّسبة ببابِ الإِضافة، ومن ثمَّ اشتركا في اللَّفظ وهو الياءُ وانكسارُ المضافِ إلا أنَّه شدَّد بياء النسبة لكونها لازمةً بخلافِ الإِضافةِ.
قال جارُ اللهِ: "وقد جاءَ مثلُ ذلك في التَّثنيةِ، قالوا: خَليلانيٌّ، وجاءني خليلانُ اسمُ رجلٍ وعلى هذا قوله:
* ألا يا دِيَارَ الحَيِّ بالسَّبُعَانِ *"
قال المشرح: السَّبُعَانِ -بفتح السِّيْنِ وضمِّ الباءِ-: موضع ١. تمامه ٢:
* أملَّ عَلَيْها بالبلَى المَلَوَانِ ٣ *
قال جار الله: " (فصل) وتقول في نَمِرٍ وشَقِرَةَ والدُّئِل ونحوها مما كُسرت عَينُهُ نَمَرِيُّ وشَقَرِيُّ ودُؤَلِيُّ بالفتحِ قِيَاسٌ مُتْلَئِبٌ ٤ ".
قال المُشَرِّحُ: إنّما تُفتح العَين ها هُنا فرارًا من اجتماعِ الكسرات.
نَمِرُ ٥: قبيلةٌ، وشَقِرَةُ: قَبيلةٌ في بني ضَبَّة ٦ منقولةٌ من الشّقرة لواحدة الشقر، وهي شقائق النُّعمان ويقال لها بالفارسية: (لاله كوهى) قال طرفة ٧:
وتَسَاقَى القَوْمُ كَأْسًا مُرَّةً … وعلا الخَيْلَ دماء كالشَّقِرْ
الدُّئِلُ: دويبةٌ شبيهةٌ بابن عُرسٍ. قالَ أحمدُ بن يحيى ٨: لا نعرف
١٠
اسمًا جاء على فعِل غيرَ هذا ١. قالَ الأَخْفَشُ: وإلى المُسمى بهذا الاسمِ نُسب أبو الأسود الدؤلي، وربّما قالُوا: أبو الأسود الدُّولي، قلبوا الهمزةَ واوًا؛ لأنَّ الهمزةَ إذا انْفَتَحَت وكانَ قبلَها ضَمَّةٌ فتخفيفها أن تَقلبها واوًا محضةً، كما قالُوا في جؤن: جُوَن، وفي مؤن: مُوَن. وعن الكَلْبِيِّ ٢ هو أبو الأَسود الدُّيَلِيُّ، فقُلبت الهمزة ياءً حين انكسرت، وإذا انقلبت ياء كُسرت الدَّالُ لتَسْلَمَ اليَاء، كما تقول: قيلَ وبيعَ. قالَ أيضًا: واسمه ظَالمُ بن عَمرِو بن سُليمان بن عَمْرو بن حِلْسِ بن نُفَاثَةَ بن عَدِيّ بن الدُّئل الأَصْمَعِيُّ: أخبرني عِيْسى بن عُمَر: الدُّيِل بن بكر الكِناني إنّما هو الدُّئل، فَتَرَكَ أَهْلُ الحِجَازِ الهمزةَ.
قالَ جارُ اللهِ: "ومنهم من يَقولُ يَثْرَبِيٍّ وتَغْلَبِيٍّ فيفتحُ والشائِعُ الكسرُ".
قالَ المُشَرِّحُ: بين هذا الفصلِ والفصلِ المتَقَدِّمِ فصلٌ، وذلك أنه في الفصل المتقدمِ يَستغرق الكَسرات المُتوالية أكثر الاسم بخلاف يَثربي وتَغْلبي. ابن السَّراج ٣ أما تَغْلِب فحقُّ النَّسبِ أن تأتي به على القياسِ وتَدعه على لَفظه فتقولُ: تَغْلِبِيّ، لأنَّ فيه حرفين غيرَ مكسورينِ، التاءُ مفتوحةً والعينُ ساكنةً.
قال جارُ الله: " (فصل) وتحذف الياءُ والواوُ من كلِّ (فَعيلة) و(فَعولة)
١١
فيقال فيهما فَعَلِيّ نحو قولك: حَنَفِيّ وشَنَئِيّ".
قالَ المُشَرِّحُ: لما أعلُّوا الاسمَ بحذف الياء ١ منه في النسب إلى رَبِيْعَةَ وحَنِيْفَةَ ألزموه الإِعلال بحذفِ الياءِ منه أيضًا فقالوا: رَبَعِيٌّ وحَنَفِيٌّ، أَلا تَرى أنَّهم لما أعلُّوا لامَ الكلمةِ بالقَلْبِ في مثل عَصًى، أعلُّوا الفاءَ بالكسرِ فقالوا: عصيٌّ، ولأنَّه لو نُسِبَ إلى (فَعيَله) بدون حذف الياءِ لالتَبَسَ بالمَنسوب إلى (فَعيل) فكذلك لو نسبت إلى (فَعولة) باستيفاء الواو لالتبسَ بالمنسوبِ إلى (فَعول)، ألا تراكَ تقولُ في النِّسبة إلى سَلُولٍ سَلُوْليٍّ.
فإن سألتَ: فكيفَ لم تُحذف الياء والواو من (فَعِيْلٍ) و(فَعُولٍ) في النِّسبة؟.
أجبتُ: لأنَّ (فَعِيْلًا) و(فَعُوْلًا) مقدمان على (فَعيلةٍ) و(فَعولةٍ)، والأصلُ عدمُ الحذفِ فنسبْتَ إليهما كما هُما بخلافِ ما إذا نَسَبْتَ إلى (فَعِيْلَةٍ) و(فَعُوْلَةٍ) مست الحاجةُ إلى التفرقةِ بينهما فحذفت عنهما الياء والواوَ.
فإن سألتَ: حذفُ الياءِ والواوِ من (فَعولٍ) و(فَعيلٍ) أولى، لأنَّ (فَعِيلةَ) و(فَعُوْلَةَ) قد حُذف عنهما التاء فلو حذف الياء أيضًا لكان ذلك إجْحَافًا؟
أجبتُ: حذفُ الياءِ والواوِ من (فَعِيلةٍ) و(فَعُولةٍ) أولى لأنَّه رُبما تطرَّقَ إليهما من الحذفِ ضَعْفًا، والوَهَنُ إلى المضعوف أسرعُ. حَنَفِيٌّ: منسوبٌ إلى حَنِيْفَة ٢ وهو حَيٌّ من العَرَبِ، وهو حَنِيْفَةَ بن لُجَيْمِ بن صَعْب بن عَلِيّ ابن بَكْرِ بن وَائل ٣.
وقالَ بعضُهُم في النَّسَبِ إلى فِقْهِ أبي حَنيفة حَنِيْفِيٌّ، ذكره ابن
١٢
الدَّهان ١ في كتاب له موسوم بـ (معاني [الحروف]) ٢ فكأنه طلب الفرقَ بين المَنسوبِ إلى حَنيفة، ومذهبِ أَبي حنيفة. أزدُ شَنوءة ٣: قَبيلةٌ، يقال: أَزْدُ السَّراةِ، وأزدُ عُمان، وأَزْدُ شَنُوْءَةَ قال ٤:
وكُنْتُ كذِيْ رِجْلَينِ رَجْلٍ صَحِيْحَةٍ … ورجالٍ بها رَيْبٌ من الحَدَثَانِ
فأمَّا الَّتي صَحَّت فأَزْدُ شَنُوْءَةٍ … وأمَّا الَّتي شَلَّتْ فأَزدُ عُمَانِ
قال جارُ الله: "إلا ما كانَ مضعَّفًا أو مُعْتَلَّ العينِ نحو شَديدة وطَويلة فإِنَّك تقول فيهما: شديديٌّ وطويليٌّ".
قال المُشَرِّحُ: حذف الياء من (فعيلة) مضاعفًا إما إلباسٌ وإمَّا استثقالٌ، ومن (فَعيلة) معتلة العين إمّا خلافُ الأصلِ، وإما إلباسٌ.
بنو طَويلة -فيما أَظُنُّ-: قَبِيْلَةٌ.
قال جارُ الله: "ومن كلّ (فُعَيْلَةٍ) فيقال فيها فَعَلَيٌّ نحو: عُقَلِيٌّ وجُهَنِيٌّ".
قالَ المُشَرِّحُ: [[-هدى الله سعيه-] ٥]. بنو عُقيلة: قبيلةٌ. وجُهينة
١٣
أيضًا. وفي أمثالهم ١: (عِنْدَ جُهَيْنَةَ الخَبَرُ اليَقِيْنُ).
قال جارُ الله: (فصلٌ) وتحذف الياء المتحركة من كلِّ مثالٍ قبلَ آخره يا آن مدغمة إِحداهُما في الأُخرى نحو قولك: في أُسَيِّدٍ وحُمَيِّر [وسيّدٍ وميِّتٍ] ٢ أُسَيِّديٌّ وحُمَيِّرِيُّ وسيِّدِيُّ ومَيِّتِيٌّ".
قال المشرح: إنّما تُحذف الياء استيحاشًا للكسراتِ والياءات".
قال جارُ الله: "قال سيبويه ٣: ولا أظنُّهم قالوا: طائِيٌّ إلا فرارًا من طَيِّئِيٍّ وكانَ القياسُ طَيئِيٌّ ولكنَّهم جَعَلُوا الأَلِفَ مكانَ الياءِ".
قالَ المُشَرِّحُ: فَرُّوا من تَخلُّل الهمزةِ المكسورةِ للياءات وكسرة الهمزة ها هُنا تُوازي الكَسرتين، وزيادةٌ في حيرى ٤.
قال جارُ اللَّه: "وأمَّا مُهَيِّمٌ تَصغير مَهوِّمٍ، فلا يقالُ فيه إلا مُهَيِّمِيٌّ على التعويض، والقِياسُ في مهيِّمٍ من هَيَّمَهُ مُهَيِّمِيٌّ بالحذف".
قال المُشَرِّحُ: أما الأول فتفاديًا من التَّغاييرِ، وطريقُهُ: أن يدخل التصغير بين الهاء والواو ثم اطرح إِحدى الواوين، ثم نَقلب الواو ياء، ثم تُدغم إحداهما في الأخرى ثم تزاد فيه ياء للتَّعويض.
وأما الثاني فكأُسَيِّدِيٍّ.
قالَ جارُ اللهِ: " (فصلٌ): وتقول: في (فَعيل) و(فعيلة) و(فُعَيْل) و(فُعيلة) من المُعتل اللام فَعَلِيّ وفُعَلى كقولك: غَنَوِيٌّ، ضَرَوِيٌّ وقُصَوِيُّ وأُمَوِيٌّ".
١٤
قال المُشَرِّحُ: تحذف أولًا ياءَ (فَعيل) و(فُعيل)، ثم تقلب الياءَ فيه واوًا.
[غَنَويُّ] هو المنسوبُ إلى غُنى، وهو حيٌّ من غَطَفَان ١.
ضَرِيَّةُ: قَرْيَةٌ ٢ لبني كلاب على طريقِ البَصرة. [قال]: وهي إلى مكة تقرب.
قُصَيُّ بن كِلاب ٣: من أَجدادِ النَّبِيّ -ﷺ-.
أُميَّة: قَبيلةٌ ٤ من قُريش، وهما أُميَّتان الأَصغرُ والأكبرُ أبناءُ عبدِ شمسِ بن عبدِ مناف، أولادُ عَبْلَةَ، فمِنْ أولادِ أُميةَ الكُبرى: أبو سفيان ابن حرب والعباس والأعياض. وأُمية الصُّغرى هم ثلاثةُ أخوةٌ لأمٍّ اسمها عَبْلَةَ يقال لهم: العَبَلَاتُ بالتَّحريك.
قال جارُ اللهِ: "وقال بعضهم أُميِّيٌّ".
قال المُشَرِّحُ: أميِّيٌّ: صحَّ بتشديد الياءين، وكذلك: قُصَّيِيٌّ أيضًا، وقد كنت ٥ سمعته بتخفيف الياء الأولى، وهو خطأٌ، وإنما جاز ذلك، لأن الياءَ المشددةَ جرت مُجرى الحرف الصحيح، بدليل أنها تتحمَّلُ حركات الإعراب.
قال جارُ اللَّهِ: "قالوا في تحيَّة نَحَوِيُّ".
قال المُشَرِّحُ: هي مصدرُ حيَّاهُ تَحِيَّةً.
١٥
قال جارَ اللهِ: "وفي (فَعُولٍ) (فَعولِيٌّ) كقولك في عدوٍّ عَدَوِيُّ، وفرَّقَ سيبويه بينه وبين (فَعولة) فقال في عَدُوَّة عَدَوِيٌّ كما قالوا في شَنوءة شَنائِيُّ، ولم يفرق المُبرد، وقال فيهما فَعُولي".
قال الِمُشَرِّحُ: حجةُ سيبويه: الفرقُ بين المنسوبِ إلى (فعول)، و(فعولة) ومن ثم قالوا: شنائيٌّ.
حجةُ المبردِ ١: أن التفرقةَ بينهما توقعُ اللَّبْسَةَ بينَ المنسوبِ إلى (فَعولة) والمنسوبِ إلى (فَعِيْلٍ) وهما عَدُوَّةٍ وعَدِيٍّ.
قال جارُ اللهِ: " (فصل) الألف في الآخرِ لا تخلو من أن تقعَ ثالثةً أو رابعةً، مُنقلبةً أو زائدةً، أو خامسةً فصاعدًا. فالثالثةُ والرابعةُ المنقلبةُ تقلبان واوًا كقولك: [عَصَوِيٌّ وَرَحَوِيٌّ] ٢، ومَلْهَوِيٌّ و[مَرْمَوِي ٣] وأعْشَويُّ".
قال المُشَرِّحُ: في هذه المواضع تُقلب الألفُ واوًا ذهابًا عن توالي الياءات.
فإن سألتَ لِمَ ٤ تُقلب الألفُ؟
أجبتُ: لأنَّ النِّسبةَ ٥ لا تتمُّ إلا بشيئين: الياءِ المشدَّدةِ وكسرِ ما قبل الياءِ، فالألف لا تَنْكَسِرُ؛ لأنَّها لا تقبلُ الحركةَ.
فإن سألت: لم ٦ لا تقلبُ همزةً؟
أجبتُ: لأنَّ الهمزةَ لَيست من جنسِ الأَلفِ بخلافِ الواوِ فإِنَّها من جِنسها؛ لأنَّ كُلًّا منهما حرفُ علَّةٍ.
١٦
قالَ جارُ اللهِ: "وفي الزَّائِدَةِ ثلاثةُ أوجهٍ: الحذفُ وهو أحسنُها كقولك: حُبْلِيٌّ ودُنْيِيُّ، والقلبُ، وأن تفصِلَ بين الياءِ والواوِ بألفٍ كقولِكَ: دُنْيَاوِيٌّ".
قال المُشَرِّحُ: في لفظِ الشَّيخِ ها هُنا وَهْمُ خُصوصٍ ولو قال [بأن يُفصلَ] ١ بين اللَّام واليَاءِ، لارتفعَ الوهمُ، وهذا لأنَّه كما يَجوزُ دُنْيِيٌّ ودَنْيَوِيُّ ودنياوي فكذلك حُبليٌّ وحُبْلَوِيٌّ وحُبْلَاوِيٌّ كفاطمِيٍّ ومَلْهَوِيٍّ وحَمْرَاوِيٍّ.
فإن سألتَ: الألفُ ألزمُ من الياء؟
أجبتُ لكنَّ الياءَ أَقوى، وذلِكَ [لأنَّ الألفَ] ٢ شيءٌ خَفِيٌّ يَجْري مَجرى النَّفَس لا مُعتمد له، ولذلك لا يُمكن تَضْعِيْفُهُ فكان طرحُهُ أَولى ٣.
وأمَّا حُبلويُّ فلأنَّ الألفَ المقصورةَ لها شَبَهٌ بالواقِعَةِ لامًا ولذلك تقولُ في التثنية حُبليان كمَرْمَيَان ومَلْهَيَان.
وأمّا حُبلاوِيٌّ فللتشبيه بحمْرَاوِيٍّ، ولذلك يُجمع ما في آخره الألفِ المقصورةِ والممدودةِ على فُعالى كحُبالى ٤ وصَحارى محافظةً على صورةِ المَنسوبِ إليه.
قالَ جارُ اللَّه: "وليس فيما وراءَ ذلك إلا الحذف كقولك: مُرامِيٌّ وحُبَارِيّ وقَبَعْثَرِيُّ وجَمَزِيٌّ في حكمِ حُبَارَى".
قال المُشَرِّحُ: إِنَّما حُذفت الألفُ لاستطالة الاسمِ، وهو منسوبٌ إِلى قَبعثرى وهو اسمُ رجلٍ عن الغوري ٥ منقول من القبعثرى وهو العَظِيْمُ الشَّديد عن المُبَرِّدِ. وقيل العَظِيْمُ الخَلْقِ الكَثِيرُ الشَّعْرِ من الإِبل والنَّاس.
١٧
قالَ جارُ اللهِ: " (فصلٌ) والياءُ المكسورُ ما قبلها في الآخر لا تَخلو من أنَّ تقعَ ثالثةً أو رابعةَ أو خامسةً فصاعدًا فالثالثة تقلبُ واوًا كقولك: عمَوِيُّ وشَجَوِيُّ".
قالَ المُشَرِّحُ: في شَحٍّ وعَمٍ كأنَّه فُتحت العين المكسورة ومُدّت فتولَّد منها ألفٌ حتَّى صارَ مثل عصًا، ثم قلبت الألفُ واوًا، كذا ذكره النحويون.
وعندي أنه بقلب الياءِ واوًا، ولذلك قالُوا: راوِيٌّ في المَنسوبِ إلى رايَةٍ.
قالَ جارُ اللهِ: "وفي الرَّابعَةِ وَجْهَانِ: الحذفُ وهو أحسنُهما ١ والقَلْبُ، كقولك: قاضِيٌّ وحانِيٌّ وقاضَويٌّ وحانَويٌّ قال:
وَكَيْفَ لَنَا بالشُّرْبِ إن لَمْ يَكُنْ لَنَا … دَرَاهِمُ عندَ الحَانَوِيِّ ولا نَقْدُ"
قال المُشَرِّحُ: أمَّا الحَذْفُ فللاستطالةِ، وأمَّا القلبُ فعلى الأَصلِ، كأنَّه قُلِبَتْ الكسرةُ فتحةً، كما في تَغْلِبيٍّ ورِيْمَ إِشْبَاعُهَا فانقلبتِ الياءُ ألفًا، ثم قُلبَتْ في النِّسبةِ واوًا. والحانَوِيُّ: منسوبٌ إلى الحانِيةِ وهي الحانوتُ، وهما من ٢ فاعِلة وفَعَلُوت من حَنَوْتُ.
قال ابنُ جني ٣: وذلك أنَّ الحانوتَ مشتَمِلٌ على من فيه فكأنّه يَحنُو عليه، وأمَّا الحانَةُ محذوفةٌ من الحانِيةِ نحو البالة من باليت.
هذا البيتُ لعُمَارَة ٤ ويروي:
١٨
وكيفَ لَنَا بالشُّرْبِ مِنْهَا وما لَنَا … دوانيقُ … ... …
وبعده:
أَنَعْتَانُ أم نَدَّانُ أم يَنْبَري لَنَا … أغرُ كَنَصْلِ السَّيْفِ أَبْرزَهُ الغِمْدُ
اعتانَ: اشترى بنَسِيْئَةٍ، من العِيْنَةِ -بالكسر- وهي السَّلَفُ إِدَّانَ: واستَدَانَ بمعنىً: أغرُّ، أي: كريمٌ يقول: أم يظهرُ لنا رجلٌ كريمُ العشرةِ، سخيُّ المُعامَلَةِ فيشتري لنا خَمْرًا.
قالَ جارُ اللهِ: "وليس فيما وراءَ ذلك إلا الحذفُ كقولِكَ: مُشترى ومُسْتَقَى".
قال المُشَرِّحُ: الياءُ إذا كانت خامسةً فصاعدًا حُذفت للاستطالة.
قال جارُ اللهِ: "وقالوا في مُحَيٍّ محوي محي كقولهم أموي وأميي".
قال المُشَرِّحُ: أما مُحوي فللفرار من الياءات، وأما محيّيُّ فلما ذكرناه في أميي، وكلاهما بتشديدين.
١٩
قال جارُ الله: " (فصلٌ) ١: وتقولُ في غَزوٍ وظَبْيٍ غزوي وظبي".
قال المُشَرِّحُ: وذلك لجريه مجرى الصَّحيح في تحمُّلِ الحركات.
قال جارُ الله: "واختُلِفَ ٢ فيما لحقه من ذلك التَّاءِ، فعند الخليل وسيبويه لا فصل. وقال يونس: في ظُبْيَةٍ ودُمْيَةٍ وقِنَيَةٍ: ظَبْوِي ودُمَوِيٌّ وقِنَوِيُّ، وكذلك بنات الواو كعُروة وغَزوة ورِشوة. وكان الخليل يعذره في بناتِ الياءِ دون بنات الواو، وعلى مذهب يونس جاء قولهم: قروي وزَنوي ٣ في قَرية وبني زَنْيَة" ٤.
قال المُشرِّحُ: الخليلُ وسيبويه ٥ لم يفصِلا بينهما كما لم يفصل في النَّسبةِ بين ابن وبنت، ألا تَرى أنَّهم قالوا: بَنَوِيُّ في الموضعين، كان الخليلُ يعذره في بناتِ الياءِ، لأن بنات الياء تنظم فيها الياءات، ولم تجر مجرى الصَّحيح في تحمل حركات الإِعراب لأنَّ حركات الإِعراب في ظبية تجري على تاء التأنيث، فقلبت [إلى] ٦ الواو؛ لأن المقلوب إليه لا بد من أن يكون من حروف العلَّة كالمقلوب وقد تعذَّر الياء فبقي الألف والواو وقد تعذر الألف أيضًا؛ لأن من شرط النِّسبة أن يكون ما قبل الياء مكسورًا فتعين الواو.
وأما الفتحةُ فإنّه يفتقر فيه إلى التَّفرقةِ بين المَوضعين، والتفرقةُ بفتحة العين أولى. وأمَّا بيانُ أنه يفتقر فيه إلى التَّفرقة بين المَوضعين فظاهرٌ. وأمّا بيان أن التفرقة بفتحة العين أولى؛ فلأنّ التفرقة بالتّصرف في الكلمة