ـ[التذكرة في علوم الحديث]ـ
المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: ٨٠٤هـ)
قدم لها وضبط نصها وعلق عليها: علي حسن عبد الحميد
الناشر: دار عمَّار، عمَّان
الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
أعده للشاملة: أبو عبد الله ريدان الأثري
- صورة من المخطوطة -
صورة عنوان النسخة الأولى من " التوضيح الأبهر "
- صورة من المخطوطة -
صورة الورقة الآخيرة من النسخة الأولى من " التوضيح الأبهر "
ويظهر من الجهة الأولى سماع بخط المصنف
- صورة من المخطوطة -
صورة عنوان النسخة الثانية من " التوضيح الأبهر "
وهو بخط المصنف، وما تحته سماع بخطه أيضا
- صورة من المخطوطة -
صورة الورقة الأخيرة من النسخة الثانية من " التوضيح الأبهر "
ويظهر في طرفها الأيمن من أعلى إلحاق بخط المصنف
بسم الله الرحمن الرحيم
الله أحمد على نعمائه، وأشكره على آلائه، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله، وأسلم.
وبعد:
فهذه تذكرة في علوم الحديث، يتنبه بها المبتدي، ويتبصر بها المنتهي، اقتضبتها من "المقنع" (١) تأليفي.
وإلى الله أرغب في النفع بها، إنه بيده، والقادر عليه.
أقسام الحديث
أقسام الحديث ثلاثة:
صحيح، وحسن، وضعيف.
أ- فالصحيح: (٢) ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه.
ومنه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان في "صحيحيهما".
ب- والحسن: ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان (٣) .
ويعمّه والذي قبله اسم الخبر القوي.
ج- والضعيف: ما ليس واحدا منهما.
وأنواعه (٤) زائدة على الثمانين:
١- المسند: وهو ما اتصل إسناده إلى النبي (. ويسمى موصولا أيضا.
٢- والمتصل: وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا، ويسمى موصولا أيضا.
٣- والمرفوع: وهو ما أضيف إلى النبي (خاصة، متصلا كان أو غيره.
٤- والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه، متصلا كان أو منقطعا. ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال: "وقفه فلان على عطاء مثلا، ونحوه"
٥- والمقطوع: وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا.
٦- والمنقطع: وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان.
٧- والمرسل: وهو قول التابعي - وإن لم يكن كبيرا -: «قال رسول الله - ﷺ - ...» .
٨- ومنه ما خفي إرساله (٥) .
٩- والمعضل: وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر (٦) . ويسمى منقطعا أيضا. فكل معضل منقطع، ولا عكس.
١٠- والمعلق: هو ما حذف من مبتدإ إسناده واحد فأكثر.
١١- والمعنعن: وهو ما أتي فيه بلفظة "عن"، كـ "فلان عن فلان"، وهو متصل إن لم يكن تدليس، وأمكن اللقاء.
١٢- والتدليس: وهو مكروه (٧) لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة، بقوله: «قال فلان ...» (٨) وهو في الشيوخ أخف (٩) .
١٣- والشاذ: وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات.
١٤- والمنكر: وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ.
١٥- والفرد: وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة، أو جهة خاصة، كقولهم: «تفرد به أهل مكة»، ونحوه.
١٦- والغريب: وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه.
١٧- فإن انفرد اثنان أو ثلاثة، سمي عزيزا.
١٨- فإن رواه جماعة (١٠) سمي مشهورا.
١٩- ومنه المتواتر: وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه.
٢٠- والمستفيض: وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة (١١) .
٢١- والمعلل: وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته،
مع السلامة عنها (١٢) ظاهرا.
٢٢- والمضطرب: وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية.
٢٣- والمدرج: وهو زيادة تقع في المتن ونحوه.
٢٤- والموضوع: وهو المختلق المصنوع. وقد يلقب بـ:
أ- المردود. ب- المتروك. ج- والباطل. د- والمفسد (١٣) .
٢٥- والمقلوب: وهو إسناد الحديث إلى غير راويه (١٤) .
٢٦- والعالي: وهو فضيلة مرغوب فيها، ويحصل بالقرب من النبي (ومن أحد الأئمة في الحديث، وبتقدم وفاة الراوي، والسماع (١٥) .
٢٧- والنازل: وهو ضد العالي (١٦) .
٢٨- والمختلف: وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا، فيوفق بينهما، أو يرجّح أحدهما على الآخر.
٢٩- والمصحَّف: وهو تغيير لفظ أو معنى (١٧) . وتارة يقع في المتن، وتارة في الإسناد. وفيه تصانيف (١٨) .
٣٠- والمسلسل: وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة. وقل فيه الصحيح (١٩) .
٣١- والاعتبار: وهو أن يروي حماد بن سلمة -مثلا- حديثا، لا يتابع عليه، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.
٣٢- والمتابعة: أن يرويه عن أيوب غير حماد. وهي المتابعة التامة.
٣٣- والشاهد: أن يروى حديث آخر بمعناه.
٣٤- وزيادة الثقات. والجمهور على قبولها.
٣٥- والمزيد في متصل الأسانيد: وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا (٢٠) .
٣٦- وصفة الراوي: وهو العدل الضابط. ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، وبيان سن السماع -وهو التمييز- ويحصل له في خمس غالبا، وكيفية السماع والتحمل (٢١) .
٣٧- وكتابة الحديث: وهو جائز إجماعا. وتصرف الهمة إلى ضبطه. (٢٢)
٣٨- وأقسام طرق الرواية: وهي ثمانية:
أ- السماع من لفظ الشيخ. (٢٣) ب- والقراءة عليه. ج- والإجازة بأنواعها. د- والمناولة. هـ- والمكاتبة. ووالإعلام. ز- والوصية. ح- والوجادة.
٣٩- وصفة الرواية وأدائها. ويدخل فيه الرواية بالمعنى، واختصار الحديث (٢٥) .
٤٠- وآداب المحدث وطالب الحديث.
٤١- ومعرفة غريبه ولغته، وتفسير معانيه، واستنباط أحكامه.
٤٢- وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم. (٢٦) .
٤٣- ويحتاج في ذلك (٢٧) إلى معرفة الأحكام الخمسة، وهي:
أ- الوجوب. ب- والندب. ج- والتحريم. د- والكراهة. هـ- والإباحة.
ومتعلقاتها من:
أ- الخاص: وهو ما دلَّ على معنى واحد.
ب- والعام: وهو ما دل على شيئين من جهة واحدة.
ج- والمطلق: وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين في ولا شرط.