التذييل والتكميل
في شرح
كتاب التسهيل
ألفه
أبو حيان الأندلسي
حققه الأستاذ
الدكتور حسن هنداوي
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- فرع القصيم
الجزء الرابع
دار القلم
دمشق
-[ص: فصل
الخبر مفرد/ وجملة، والمفرد مشتق وغيره، وكلاهما مغاير للمبتدأ لفظًا متحد به معنى، ومتحد به لفظًا دال على الشهرة وعدم التغير، ومغاير له مطلقًا دال على التساوي حقيقة، أو مجازًا، أو قائم مقام مضاف، أو مشعر بلزوم حال تلحق العين بالمعنى، والمعنى بالعين مجازًا.
ولا يتحمل غير المشتق ضميرًا ما لم يؤول بمشتق، خلافًا للكسائي، ويتحمله المشتق خبرًا أو نعتًا أو حالًا ما لم يرفع ظاهرًا أو محلًا، ويستكن الضمير إن جرى متحمله على صاحب معناه، وإلا برز، وقد يستكن إن أمن اللبس، وفاقا للكوفيين.]-
ش: قسم المصنف خبر المبتدأ إلى قسمين: مفرد وجملة، وذكر أن المفرد ما تسلطت عوامل الأسماء على لفظه عاريًا من إضافة وشبهها، أو متلبسًا بأحدهما، نحو: زيد ومنطلق، وعمرو صاحبك، وبشر قائم أبوه، وذكر أن قولك: "قائم أبوه" من هذا الكلام ليس بجملة عند المحققين، وذكر أن الجملة ما [تضمن جزأين ليس] لعوامل الأسماء تسلط على لفظهما أو لفظ أحدهما، نحو: زيد أبوه عمرو، وبشر حضر أخوه. وهذا التقسيم عليه جمهور النحويين.
وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن الإخبار بالظرف أو المجرور
قسم برأسه، ليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة. ذكر ذلك عنه أبو علي الفارسي في الشيرازيات والعسكريات، وزعم أنه مذهب حسن، فإذا قلت: زيد في الدار، أو زيد أمامك، فهو تركيب برأسه، وليس من تركيب الاسم مع الاسم، ولا من تركيب الاسم مع الفعل.
واستدل على ذلك بأن العرب عاملتهما معاملة غير المفرد وغير الجملة، بدليل قولهم: إن في الدار زيدًا، ولو قلت: إن استقر في الدار زيدًا، أو إن مستقر في الدار زيد، لم يجز ذلك، فلو كان الظرف أو المجرور بمنزلة مستقر أو استقر لم يجز تقديمه على اسم إن، كما لا يجوز تقديمهما، وقد جاز ذلك، فدل على أنهما ليسا بمنزلتهما.
قال بعض أصحابنا: "والصحيح أن تركيب الاسم والظرف أو المجرور لا بد له أن يكون في الأصل راجعًا إلى تركيب الاسم مع الاسم؛ أو الاسم مع الفعل، وإنما وجه جعله نوعًا ثالثًا مخالفة حكمه بعد الحذف لحكمه قبل الحذف فيما ذكرناه، ومخالفة الحكم لا يلزم عنها مخالفة التركيب؛ ألا ترى أنك إن راعيت المحذوف وقدرته كان الاسم المبتدأ مركبًا مع ذلك العامل المحذوف على حسب ما تقدره من اسم أو فعل؛ وإن لم تراع المحذوف لقيام الظرف والمجرور مقامه وجب أن يكون الرعي للظرف والمجرور القائمين مقام المحذوف، والظرف اسم، فليزم أن يكون المبتدأ والظرف من قبيل تركيب الاسم مع الاسم والحرف.
والصحيح عندي/ أن الرعي في هذا وأمثاله إنما هو للمحذوف لا للفظ القائم مقامه؛ ألا ترى أن قولك: سبحان الله، ومعاذ الله، وأشباههما من قبيل ما تركب فيه الاسم مع الفعل، مع أن الأفعال الناصبة لها لا تظهر لقيامها مقامها، ولو كان الرعي هنا للقائم مقام المحذوف لكان الكلام اسمًا واحدًا غير مسند، وذلك شيء لا يسوغ القول به" انتهى كلامه.
والذي يرد به على ابن السراج أنا إذا قلنا: إن في الدار زيدًا، أو إن أمامك بكرًا، لا يقدر العامل في الظرف والمجرور متقدمًا عليهما؛ إذ ليس موجودًا في اللفظ، فنقول هو مقدم في اللفظ مؤخر في المعنى، فيلزم منه الفصل بيم إن واسمها، وإذا لم يكن ملفوظًا به فهو في المعنى والرتبة بعد المبتدأ، والظرف والمجرور المقدمان قبل المبتدأ دالان عليه، والدال على الشيء غير الشيء، ولذلك لم يجز: في الدار نفسه زيد، ولا: فيها أجمعون قومك؛ لأن التوكيد لا يتقدم على المؤكد، وجاز "إن في الدار زيدًا" لأن الظرف ليس هو الخبر في الحقيقة، إنما هو متعلق بالخبر، والخبر منوي في موضعه، ولذلك عدل س في قولهم: فيها قائم رجل، و:
لمية موحشًا طلل ..........................
إلى أن جعلها حالًا من نكرة، ولم يجعلها حالًا من الضمير الذي في الخبر؛ لأن الخبر مؤخر في النية، وهو العامل في الحال، وهو معنوي، والحال لا تتقدم على العامل المعنوي، فهذا يدل على أن الظرف والمجرور ليس هو الخبر في الحقيقة. وسيأتي الكلام على تمام هذه
المسألة - إن شاء الله- عند تعرض المصنف لشيء من هذا في هذا الباب.
وتلخص مما ذكرناه أن الظرف والمجرور ليس من قبيل ما هو قسم برأسه؛ إذ لا يجوز تقديم العامل فيهما على اسم "إن" تقديرًا، بل نقدره مؤخرًا، وإذا قدرناه مؤخرًا فهل يقدر باسم فاعل أو فعل؟ سيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله.
وقوله والمفرد مشتق وغيره المشتق هو المبني من المصدر أو من الاسم غير المصدر غير المصدر دالًا على ما اشتق منه وعلى المحل القائم به معنى المصدر، والاسم غيره، مثاله: ضارب ومضروب ومضرب ونحو ذلك، فهذه مبينات من المصدر- وهو الضرب- ودالة عليه وعلى المحل الذي قام به معنى المصدر؛ إذ معنى المصدر موجود فيها كلها. ومثال ما بني من الاسم غير المصدر قولهم: أظفر، هو مأخوذ من الظفر، وليس الظفر مصدرًا، وهو دال على محل قام به معنى ذلك الاسم.
وقال المصنف في الشرح: "المراد هنا بالمشتق ما دل على متصف مصوغًا من مصدر مستعمل أو مقدر، نحو: ضارب ومضروب وحسن وأحسن منه، وربعة وحزور وقفاخر من الصفات التي لا مصادر لها ولا أفعال، فيقدر لها مصادر كما تقدر للأفعال التي لم تستعمل لها مصادر. وغير المشتق ما عري مما رسم به المشتق" انتهى.
والذي نقول/ أن ربعة وحزورًا وقفاخرًا ليست بمشتقة من مصادر أهملت، ولا نقدر لها مصادر، وإن كانت تستعمل أوصافًا، لأن الإخبار بها لا يستلزم اشتقاقها؛ إذ المخبر به يكون مشتقًا وغير مشتق، فإن استعملت نعوتًا أو أخبارًا رافعة ما بعدها فنقول ليست مشتقة، ولكنها أجريت مجرى المشتق، وقد قال المصنف ذلك في باب النعت، قال لما قسم النعت إلى مفرد وجملة قسم المفرد لمشتق لفاعل أو مفعول، ولجار مجرى المشتق أبدًا، ولجار مجراه في حال دون حال. فذكر من الجاري مجراه أبدًا قولهم: لوذعي بمعنى فطن، وجرشع بمعنى غليظ، وصمحمح بمعنى شديد، وشمردل بمعنى طويل، وذي بمعنى صاحب، وغير ذلك، فكذلك نقول إن ربعة وحزورا وقفاخرًا هي جارية مجرى المشتق، فربعة بمعنى مستوى القامة، وحزور بمعنى [مقارب البلوغ]، وقفاخر بمعنى [حسن الخلق].
وقوله وكلامهما- أي: المشتق وغير المشتق- مغاير للمبتدأ لفظًا متحد به معنى نحو: زيد قائم، وهذا بكر.
وقوله ومتحد به لفظًا دال على الشهرة وعدم التغير فمثاله مشتقًا قول بعض طيئ:
خليلي خليلي دون ريب، وربما ألان امرؤ قولًا، فظن خليلًا
وقال علقمه:
ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه أنى توجه، والمحروم محروم
وقولهم: المشؤوم مشؤوم. ومثاله غير مشتق قوله:
أنا أبو النجم وشعري شعري
وقالوا: "كان ذلك والناس ناس"، وقال:
إذ الناس ناس، والبلاد بغرة وإذا أم عمار صديق مساعف
وذكر الخليل: "أنت أنت"، وقال الشاعر:
هذا رجائي مصر عند عابرة وأنت أنت، وقد ناديت من كثب
وأنشد أبو زيد:
رقوني، وقالوا: يا خويلد له ترع فقلت: وأنكرت الوجوه: هم هم
فهذا- وإن اتحد بالمبتدأ لفظًا- فإنه فيه من حيث المعنى زيادة بها صح أن يقع خبرًا، فكأنه قال: خليلي هو الخليل المصافي الذي لا يتغير في حضور ولا غيبة. وشعري هو الشعر المعروف بالجزالة والجودة وكذلك باقيها، وهو على معنى أنه على حاله، لم يتغير، فذلك أفاد. وقد
جاء في جملة الجزاء نظير جملة الشرط، نحو: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله"، والمعنى: فقد وقعت موقعها لما تحصل فيها من جزيل/ الثواب.
وقوله ومغاير له مطلقًا دال على التساوي حقيقة أو مجازًا مثال الأول قوله تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾، وعنى بالتساوي التساوي في الحكم، أي: وأزواجه في التحريم والاحترام مثل أمهاتهم. ومثال المجاز قوله:
ومجاشع قصب هوت أجوافها لو ينفخون من الخؤورة طاروا
وقوله أو قائم مقام مضاف مثاله: ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾، ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ﴾، التقدير: ذوو درجات، وبر من آمن. قال المصنف: "ويدخل في هذا- أي: في القائم مقام المضاف- الدال على التساوي مجازًا، فيقدر "مثل" مضافًا إلى الخبر في قولهم: زيد وزهير، ومجاشع قصب، ونحو ذلك" انتهى.
وقوله أو مشعر بلزوم حال تلحق العين بالمعنى والمعنى بالعين مجازًا مثال الأول: زيد صوم، تريد المبالغة، جعلته نفس الصوم، ولا يراد بذلك: ذو صوم؛ لأن صاحب الصفة يصدق على القليل والكثير، وزيد صوم لا يصدق إلا على المدمن الصوم.
ومثال الثاني: نهارك صائم، وليلك قائم، ومنه ﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾، أنشد س:
أما النهار ففي قيد وسلسلة والليل في جوف منحوت من الساج
ومنه: شعر شاعر، وموت مائت. هذه كلها مثل المصنف في شرحه. وهذا التقسيم في الخبر المفرد تكثير من المصنف.
وقد قسمه أصحابنا إلى ثلاثة أقسام: قسم هو الأول، نحو: زيد أخوك. وقسم يتنزل منزلته من جهة المعنى، نحو: زيد حاتم جودًا. وقسم واقع موقع ما هو الأول، وهو الظرف والمجرور، نحو: زيد أمامك، وزيد في الدار. وهذه الأقسام التي كثر بها المصنف راجعة إلى القسمين الأولين من تقسيم أصحابنا في التحقيق.
وقوله ولا يحتمل غير المشتق ضميرًا مثاله: هذا أسد، تشير إلى السبع، فأسد جامد لا ضمير فيه.
وقوله ما لم يؤول بمشتق يعني: فيتحمل إذ ذاك الضمير، ويرتفع به، فإذا قلت: زيد أسد، تريد به معنى "شجاع" فإنه فيه ضمير يعود على المبتدأ. ومن ذلك قول العرب: مررت بقوم عرب أجمعون، ومررت
بقاع عرفج كله، فعرب وعرفج جامدان إلا أنهما مؤولان بالمشتق، فعرب أول بفصحاء، وعرفج أول بخشن، فلذلك تحملا ضميرًا، وأكد ذلك الضمير المرفوع بقولهم: "أجمعون" وبقولهم "كله"، وهما مرفوعان، فعلى هذا تقول: هذا القاع عرفج كله، فيكون كله تأكيدًا للضمير المستكن في عرفج لأنه ضمن معنى خشن. وكذلك: هؤلاء عرب أجمعون؛ لأنه ضمن معنى فصحاء.
ولتأويله بمعنى المشتق إذا أسند إلى ظاهر رفعه، فأجاز س أن تقول: مررت برجل أسد أبوه، بالجر إذا أردت/ أن تجعله شديدًا مثله، فإذا قلت: مررت بدابة أسد أبوها، لم يكن عند س إلا الرفع؛ لأنك تخبر بأن أباها هو السبع. ومن ذلك قول الشاعر:
وليل يقول الناس من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها
كأن لنا منه بيوتًا حصينة مسوحًا أعاليها وساجًا كسورها
أول مسوحًا وساحبًا بـ "سود"، فرفع بهما الظاهر. وإذا رفع الظاهر لتأوله بمشتق فرفع المضمر أولى؛ إذ قد وجدنا ما لا يرفع الظاهر، ويرفع المضمر، كأفعل التفضيل في أكثر الكلام.
قال المصنف في الشرح: "وإذا رفع الجامد لتأوله بمشتق ضميرًا وظاهرًا جاز أن ينصب تمييزًا وحالًا بعده، كقول الشاعر:
تخبرنا بأنك أحوذي وأنت البلسكاء بنا لصوقًا
والبلسكاء: حشيشة تلصق بالثياب كثيرًا.
وقوله خلافًا للكسائي هذا راجع للمسألة الأولى، وهي قوله: "ولا يتحمل غير المشتق ضميرًا" لا للمسألة الثانية، وهي قوله: "ما لم يؤول بمشتق". وذكر المصنف هنا الخلاف منسوبًا إلى الكسائي، قال المصنف: "وهذا القول وإن كان مشهورًا انتسابه إلى الكسائي دون تقييد فعندي استبعاد لإطلاقه إذ هو مجرد دليل، والأشبه أن يكون حكم بذلك في جامد عرف لمسماه معنى ملازم لا انفكاك عنه، كالإقدام والقوة للأسد، والحرارة والحمرة للنار" انتهى. وهذا الذي قيده به هو تأويله بالمشتق، فيكون إذ ذاك مما لا خلاف فيه.
وقد نقل صاحب البسيط وصاحب كتاب الإنصاف الخلاف في هذه المسألة منسوبًا للكوفيين والرماني لا للكسائي وحده. ومن الأقوال ما هو ضعيف جدًا كهذا القول، وكم للكوفيين من قول ضعيف ودعاو لا يقوم على شيء منها دليل، من ذلك دعواهم أن "منذ" أصلها: من إذ، ودعواهم أن "كم" أصلها كاف التشبيه وما الاستفهامية، ودعواهم أن
"اللهم" أصله: يا ألله أمنا بخير، وغير ذلك.
وقد رد هذا المذهب بأنه لو تحمل ضميرًا لجاز العطف عليه مؤكدًا، فقلت: هذا أخوك هو وزيد، كما تقول: زيد قام هو وعمرو، ولصح أن يكون صفة، والجامد لا يكون صفة.
وقوله ويتحمله المشتق هذا لا يصح على الإطلاق؛ لأن لنا مشتقًا لا يتحمل ضميرًا كالآلات، نحو مفتاح ومكسحة، واسم الزمان والمكان كمغزى، وما بني على مفعلة للتكثير، نحو مسبعة ومأسدة، وإنما يتحمل الضمير من المشتقات ما جاز أن يعمل عمل الفعل.
وقوله خبرًا أو نعتًا أو حالًا مثال ذلك: زيد قائم، زيد رجل عاقل،/ زيد منطلق مسرعًا، ففي قائم وعاقل ومسرع ضمائر مرفوعة بها.
وقوله ما لم يرفع ظاهرًا لفظًا مثاله: الزيدان قائم أبوهما.
وقوله أو محلًا مثاله: زيد ممرور به.
وقوله ويستكن الضمير إن جرى متحمله على صاحب معناه مثال جريه على صاحب معناه: زيد هند ضاربته. وظاهر كلام المصنف يدل على أن الصفة إذا جرت على من هي له استكن الضمير، وأنه لا يبرز، وزعم في الشرح أنه يستكن الضمير بإجماع لعدم الحاجة إلى إبرازه، وليس كذلك، بل يجوز في الصفة إذا جرت على من هي له استكنان الضمير، كالمثال الذي مثلناه، وإبرازه، فإذا أبرزته قلت: زيد هند ضاربته هي، وهو إذ ذاك يتخرج إعرابه على وجهين:
أحدهما: أن يكون تأكيدًا للضمير المستكن في الصفة.
والوجه الثاني: أن يكون فاعلًا بالصفة على حد إعرابه وبروزه إذا جرت الصفة على غير من هي له. وقد أجاز س في نحو: "مررت برجل مكرمك هو" أن يجعل "هو" تأكيدًا للضمير المستكن في "مكرمك"، وأن يكون فاعلًا بالصفة. والفرق بين التقديرين يظهر في التثنية والجمع، فعلى الفاعل تقول: مررت برجلين مكرمك هما، وعلى التأكيد: مكرمَيك هما.
وفي الإفصاح: أجاز بعض أهل عصرنا أن تقول: زيد عمرو ضاربة هو، فيكون جاريًا على "عمرو"، وهو له، وترفع الضمير به، أو تجعله توكيدًا. واحتج بعموم قول س والنحويين. ولا يجوز عندي على قول من يرى أن ذلك لرفع اللبس؛ لأنهم لم يكونوا ليرفعوا اللبس إذا وقع، ثم يفعلون ما لا يلزم، فيرفعون به اللبس، فهذا نقض لما اعتزموا عليه.
وقوله وإلا برز أي: وإن لم يجر متحمله على صاحب معناه، بل جرى على غير من هو له، برز الضمير، وسواء ألبس أو لم يلبس، هذا مذهب البصريين. مثاله إلباسه: زيد عمرو ضاربه هو، فلو حذفنا "هو" لتبادر الذهن إلى أن "ضاربه" جرى خبرًا لعمرو، وتكون الهاء لزيد، ويكون المعنى: عمرو ضارب زيد؛ إذ أصل الخبر أن يكون للمبتدأ الذي هو خبر عنه، فإذا أردت معنى أن زيدًا هو ضارب عمرو بهذه العبارة ألبس إن لم تأت بـ "هو"، فيكون بإبراز "هو" فرقًا بين المعنيين، ويتعين هذا المعنى الثاني، ويزول الإلباس. ومثال ما لا يلبس: زيد الفرس راكبه هو، فلو حذفنا "هو" لم يلبس.
فلو كان الخبر الجاري على غير من هو له مسندًا لغير ضمير المبتدأ، فلا ضمير فيه، فيبرز إذ قد أسند إلى غيره، ومثال ذلك: زيد الفرس راكبه أخوه، فـ "راكبة" خبر جرى على الفرس.
ولو كان الخبر فعلًا فلا نأتي بالضمير على أنه فاعل بالفعل، بل يجوز أن نأتي به على طريق التأكيد للضمير المستكن في الفعل،/ مثال ذلك: زيد هند يضربها، ويجوز أن تقول: يضربها هو، على سبيل التأكيد للضمير المستكن في "يضربها" العائد على "زيد". هكذا أطلق معظم النحويين في الفعل أنه لا يجب إبرازه.
ويعرض اللبس في الفعل كما يعرض في الصفة، وذلك إذا كان التساوي من كل جهة، نحو: زيد عمرو يضربه، وهند دعد تضربها، والزيدان البكران ضرباهما؛ ألا ترى أن الفعل في كل هذا يحتمل أن يكون للثاني، وهو المتبادر للذهن، ويحتمل أن يكون للأول. فإذا خيف اللبس في الفعل كرر الظاهر الذي هو الفاعل ليزول اللبس، فتقول إذا ألبس: زيد عمرو يضربه زيد، فـ "يضربه زيد" في موضع خبر "عمرو"، والرابط له به الضمير العائد عليه، و"عمرو" وخبره في موضع خبر "زيد"، والرابط له تكرار لفظ المبتدأ الذي هو "زيد"، ولزم الإظهار لأنك لو قلت: "زيد عمرو يضربه" لم يُدرَ هل الفعل لعمرو أو لزيد.
وزعم المصنف في الشرح أنه إذا خيف اللبس في الفعل وجب الإبراز، كقولك: غلام زيد يضربه هو، إذا كان المراد أن زيدًا يضرب الغلام. وما زعمه المصنف من إبراز الضمير في هذه المسألة مخالف لما تقدم من ذكر الظاهر الذي هو الفاعل.
وعله بروز الضمير في الوصف دون الفعل أنه إذا تحتملته الصفة لم
يكن له ما يبينه إلا جريان الصفة على من هي له إذ الضمير ليس له صورة في اللفظ، بل هو مستتر في الصفة، فاحتيج إذا جرت الصفة على غير من هي له إلى إبرازه؛ إذ ليس له إذ ذاك ما يبينه إلا خروجه إلى اللفظ وظهوره، وإذا خرج إلى اللفظ لزم انفصاله لأن الصفات لم تستحكم في اتصال ضمائر الرفع بها استحكام الفعل في ذلك؛ لأن الفعل يتصل به الضمير على وجهين:
أحدهما: أن يكون مستترَا في الفعل.
والآخر: أن يلفظ به، ويكون كالجزء من الفعل، ولذلك سكنوا له آخر الفعل في مثل ضربت، والصفة لا يتصل بها الضمير إلا أن يكون مستترًا، ولا يلفظ به، ويجعل كالجزء منها، فلما لزم إظهاره في حال جريانها على غير من هي له لما ذكرناه لزم انفصاله، وليس الفعل كذلك؛ إذ لا يعدم مبينًا له، إما جريانه على من هو له نحو: زيد قام، أو اللفظ الموضوع له نحو: قاما، وقاموا، أو العلامات اللاحقة للفعل نحو: أقوم ونقوم وتقوم ويقوم، فلم يحتج إلى إبرازه، وإن جرى على غيره من هو له، إلا إن خفيف لبس ضمير الغيبة كالمسألة التي تقدمت، فيبرز الظاهر. وإذا برز الضمير في الصفة الجارية على غير من هي له فهو مرفوع بالصفة على الفاعلية، ولا يقال إن الفاعل مستكن في الصفة، والضمير البارز توكيد؛ إذ لو كان كذلك لم يلزم لأن/ التوكيد لا يلزم، ولوجبت تثنية الصفة وجمعها، فكنت تقول: الهندان الزيدان ضاربتاهما هما، والهندات الزيدون ضارباتهم هن، فلما لم تقل ذلك العرب إلا في لغة أكلوني البراغبث، وقالت: الهندان الزيدان ضاربتهما هما، فأفردت