التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

-[ص: باب تعدي الفعل ولزومه

إن اقتضى فعل مصوغًا له باطراد اسم مفعول تام نصبه مفعولًا به، وسمي متعديًا، وواقعًا ومجاوزًا، وإلا فلازمًا، وقد يشهر بالاستعمالين، فيصلح للاسمين، وإن علق اللازم بمفعول به معنى عدي بحرف جر، وقد يجرى مجرى المتعدي شذوذًا، أو لكثرة الاستعمال، أو لتضمين معنى يوجب ذلك.

واطراد الاستغناء عن حرف الجر المتعين مع «أنْ» و«أنّ» محكومًا على موضعهما بالنصب لا بالجر، خلافًا للخليل والكسائي، ولا يعامل بذلك لتعين الجار غيرهما، خلافًا للأخفش الأصغر، ولا خلاف في شذوذ بقاء الجر في نحوه

...................... أشارت كليبٍ/ بالأكف الأصابع ... [٣: ٩٢/ب]]-

ش: التعدي لغة التجاوز، يقال: عدا طوره، أي: جاوزه. وفي الاصطلاح هو تجاوز الفعل فاعله إلى مفعول به، فإن تجاوزه إلى غير مفعول به من مصدر أو ظرف أو حال أو غير ذلك فلا يسمى متعديًا.

ومعنى مصوغًا له باطراد اسم مفعول أي: اسمًا مصوغًا له اسم مفعول، مثاله ضرب وقتل، تصوغ منهما اسم مفعول باطراد، فتقول مضروب ومقتول.

واحترز بقوله باطراد من الفعل المتعدي بحرف جر، ثم حذف ذلك الحرف ضرورة، كقوله:

تمرون الديار، ولم تعرجوا ... .................

فإنه إذا اضطر قال: الديار ممرورة.

وقوله تام احتراز مما يصاغ منه اسم مفعول، لكنه مفتقر إلى حرف الجر، فيعلم بذلك لزومه، نحو ذهل، فإنك تقول فلان مذهول عنه، طمع، فإنك تقول: فلان مطموع فيه، فذهل وطمع فعلان غير متعديين.

وقال أصحابنا في رسم اللازم: إنه الذي لا يبني منه اسم مفعول، ولا يصح السؤال [عنه] بأي شيء وقع.

وقوله نصبه مفعولًا به ظاهره أن العامل في المفعول به النصب هو الفعل أو ما جرى مجراه. وهذه مسألة خلاف: مذهب البصريين هذا. وقال هشام: العامل النصب فيه هو الفاعل. وقال الفراء: الفعل والفاعل معًا. وقال خلف الأحمر: معنى المفعولية.

ويستدل لهشام بأنه إذا لم يوجد الفاعل لا في اللفظ ولا في التقدير لم يوجد النصب، فوجوده مع وجوده وعدمه مع عدمه دليل على العلية. ورد بوجود النصب مع المصدر وإن لم يكن فاعل لا في اللفظ ولا في التقدير.

واستدل الفراء لمذهبه بأنهما كالشيء الواحد؛ بدليل الإسكان والتركيب في حبذا، ومنع العطف عليه- يعني في نحو قمت- والنسب إليهما، كما قالوا منتي، وما هو واحد، فإن عمل أحدهما كعمل بعض شيء، ولا يعمل لأنه غير مستقل، ولأن الفعل لو عمل لوليه، لكن لا يلزم، فلا يكون. انتهى.

وما ذكروه فاسد: أما الأول فلا نسلم أنهما كشيء واحد من جميع الوجوه، ولو كان لما جاز الفصل بينهما بالمفعول. وقولهم «لا يعمل بعض الشيء»

غير مسلم؛ فإنك تقول: قام الضارب زيدًا، ولأن الحروف تعمل، وهي كالجزء مما دخلت عليه. وقوله «لو [عمل] لوليه» لا يلزم؛ لأنه منقوص بإن في الدار لزيدًا؛ ولأنه يتقدم عليهما باتفاق، نحو: زيدًا ضرب عمرو.

وقال أبو علي: ويدل على فساد قول الفراء أنه يلزمه ألا يجوز قولك: ضرب زيدًا عمرو، فيعمل النصب قبل تمام العامل، والعامل لا يعمل حتى يتم.

ونقض مذهب الأحمر بما لم يسم فاعله، وبقولهم: لم أضرب زيدًا، وبقولك: مات زيد، فإن وقع به في الحقيقة.

واستدل البصريون/ بوجهين ... [٣: ٩٣/أ]

أحدهما: أنه لا مستدعي له إلا الفعل، المستدعي له هو العامل، ولأن الفاعل لا يستدعي، فلا يكون عاملًا، ولا زائد غير الفعل.

والثاني: لا يكون الفاعل هو العامل لأنه اسم مثله، فعمله فيه ترجيح من غير مرجح، ولا أولوية بينهما. قال أبو علي: ولأنه يختلف تصرفه بحسب تصرف الفعل، ولو كان ارتفاعه بالفاعل لم يختل بحسب اختلاف الفاعل.

وقوله ويسمى متعديًا وواقعًا ومجاوزًا المشهور تسميته متعديًا.

وقوله وإلا فلازمًا أي: وإلا يقضه فيسمى لازمًا، ويسمى أيضًا قاصرًا، وغير متعد.

وقوله وقد يشهر بالاستعمالين- أي: بالتعدي واللزوم- فيصلح للاسمين، أي: لأن يسمى متعديًا ولازمًا. قال المصنف في الشرح: «ما تعدى تارة بنفسه وتارة بحرف جر ولم يكن أحد الاستعمالين متندرًا فيه قيل فيه: متعد بوجهين، نحو: شكرته، شكرت له، ونصحته، ونصحت له» انتهى. وهذا النوع من الفعل قسم برأسه، لما تساويا في الاستعمال صار أصلًا بنفسه.

وزعم بعض النحويين أنه لا يتصور أن يوجد فعل يتعدى بنفسه تارة وبحرف جر أخرى على حد سواء؛ لأنه محال أن يكون الفعل قويًا ضعيفًا في حالة واحدة ولا المفعول محلًا للفعل وغير محل للفعل في حين واحد.

وصحح الأستاذ أبو الحسن بن عصفور وغيره هذا المذهب، قال: «فينبغي أن يجعل نصحت زيدًا وأمثاله الأصل في أن يتعدى بحرف جر، ثم حذف حرف الجر منه في الاستعمال، وكثر فيه الأصل والفرع؛ لأن النصح لا يحل بزيد، فإن كان الفعل يجل بنفس المفعول ويجود تارة متعديًا بنفسه وتارة بحرف جر جعلنا الأصل وصوله بنفيه وحرف الجر زائدًا، نحو: مسحت رأسي، ومسحت برأسي، وخشنت بصدره وصدره؛ لأن التخشين يحل بالصدر». انتهى.

وقال الأستاذ أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم، عُرف بالشلوبين الصغير: «دعوى الاستحالة باطلة؛ إذ يتصور أن يكون بعض العرب يلحظه قويًا بطبعه، فيوصله بنفسه، وآخر يضعف عنده، فيقويه بالحرف، ثم

اختلطت اللغات وتداخلت، بل يتصور أن يقع ذك من شخص واحد في زمانين، وإنما يستحيل ذلك في الفعل الواحد في الزمن الواحد من الشخص الواحد».

وذهب أبو الحسن طاهر بن بابشاذ إلى أنه إذا وجد فعل يتعدى تارة بنفسه وتارة بحرف جر فالأصل التعدي/ بحرف جر؛ لأن الزيادة لا يقدم عليها إلا بدليل، ولذلك اعتقدنا ان الحرف دخل لمعنى التعدية، ثم اتسع في الجار، فحذف. انتهى. ... [٣: ٩٣/ب]

فتخلص في مثل نصحت زيدًا ونصحت لزيد مما كثر استعمال الوجهين في ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه قسم برأسه. والثاني أن الأصل فيه التعدي بحرف جر. والثالث: أن الأصل التعدي بنفسه، وحرف الجر زائد.

ووجه تعدي نصح بنفسه أنه محمول على ضده، وهو غش، كما حمل في تعديه بحرف الجر على نظيره، وهو خلص، فإذا قال نصحت لزيد فمعناه خلص عملي له.

وكذلك شكر، وجه تعديه بحرف الجر أن الشكر في اللغة هو الظهور، دابة شكور: ظهر أثر العلف عليها، والشكر ظهور الاعتراف بالنعمة، فكما أن ظهر تعدي بحرف جر كذلك شكر. ووجه تعديه بنفسه حمله على نظيره من الحمد لاجتماعهما في الثناء وإن كان متعلق الحمد راجعًا إلى المحمود في نفسه على شجاعته وحسبه وفضيلته المختصة بذاته، ومتعلق الشكر فيما تعدى منه إل غيره، فلذلك تقول: شكرت فلانًا على معروفه عندي، ولا تقول: شكرته على حسبه، فالحمد لكونه الأصل يتسع فيه، فيستعمل فيه الأمران، تقول: حمدته على فضيلته ومعروفه عندي.

وذكروا من هذه الأفعال أيضًا كال ووزن، تقول: كلت زيدًا، وكلت لزيد، ووزنت زيدًا ووزنت لزيد، وعددت زيدًا، وعددت لزيد. وهذا النوع من الأفعال مقصور على السماع.

وزعم ابن درستويه أن نصح من باب ما يتعدى لواحد بنفيه وللآخر بحرف الجر، والأصل: نصحت لزيد رأيه. واستدل على ذلك بأنه منقول من نصحت لزيد ثوبه، بمعنى: خطته، فشبه إصلاح الرأي لويد بخياطة الثوب لأن الخياطة إصلاح للثوب. وهذا فاسد لأنها دعوى لا دليل عليها؛ إذ لو كان الأمر على ما ذهب إليه لسمع في موضع: نصحت لزيد رأيه، بوصول نصحت إلى منصوب ومجرور، وحيث لم يسمع دل على فساده.

وقال الأستاذ أبو الحسين بن أبي الربيع: «الذي يتعدى تارة بنفسه وتارة بحرف جر ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون الأصل حرف الجر، ثم أسقط اتساعًا، نحو: شكرت لزيد وزيدًا؛ وذلك أن الفعل يطلبه بحرف إضافة طلب الفضلات لأنه قد أخذ عمدته، فالفعل يطلبه بالنصب، وحرف الإضافة يطلبه بالخفض، فوجب ظهور عمل الحرف لأن الحروف لا تعلق، والأفعال تعلق، فإذا زال الحرف ظهر عمل الفعل.

الثاني: أن يكون أصله التعدي بنفيه، ثم زيد حرف الجر توكيدًا، نحو: قرأت السورة وبالسورة.

الثالث: /أن يكونا أصلين، نحو: جئتم وجئت إليك فمن قال جئتك لحظ قصدتك، ومن قال جئت إليك لحظ وصلت إليك». ... [٣: ٩٤/أ]

وقوله وإن عُلّق اللازم بمفعول به معنى عُدي بحرف الجر قال المصنف في الشرح: «ما لا بد له من حرف الجر لازم، ولا يتميز المتعدي من اللازم بالمعنى والتعلق، فإن الفعلين قد يتحدان معنى وأحدهما متعد، والآخر لازم، نحو صدق وآمن ونسي وذهل وحب ورغب وأراد وهم وخاف وأشفق واستطاع وقدر ورجا وطمع وتجنب وأعض.

وإنما يتميز باتصال كاف الضمير أو هائه أو يائه به باطراد، وبصوغ اسم مفعول تام باطراد. وبهذا علم أن «قال» متعد لاطراد نحو: قتله فهو مقول، ولو بمي من ذهل ورغب ونحوهما لقيل: مذهول عنه، ومرغوب فيه» انتهى، وفيه بعض تلخيص.

وما لا يتعدى بنفسه إلى مفعول به يجوز أن يُعدى بحرف جر، وكذلك ما يتعدى يجوز أن يُعدى إلى اسم غير ما ينصبه بحرف جر، فتقول: خرجت إلى زيد، وركبت الفرس إلى عمرو، هكذا تلقنا من الشيوخ.

وقال ابن هشام: «أما نحو خرجت إلى زيد، ووقفت إلى عبد الله- فلا ينبغي أن يسمى تعديًا؛ لأن الخروج لا يقتضي مخروجًا إليه ولا بد، وكذلك الوقوف. فأما خرجت من الدار فتعد؛ لأن خروجًا بلا مخروج منه لا يصح» انتهى.

وما قاله ليس بصحيح؛ لأن الفعل اللازم إذا عُدي بحرف الجر صار مقتضيًا للاسم بوساطة حرف الجر، وكونه لا يقتضيه بخصوصه لا يدل على أنه لا يقتضيه مطلقًا؛ لأن الفعل قد يكون له متعلقات مخصوصة ومتعلقات مطلقة، كما ان الفعل المتعدي قد يكون له متعلق مخصوص بحس الوضع، ومتعلق مطلق، لكن

إذا ذكر أحد المطلقات تعلق به، وصار إذ ذاك واصلًا إليه بوساطة الحرف؛ ألا ترى أن سمع يقتضي مفعولًا مخصوصًا، وهو الصوت وما دل عليه، ثم إنه قد يتعدى بحرف جر لشيء لا يقتضيه على جهة الخصوص، فتقول: سمعت من داري صوت زيد. والذي يدل على أن حكم ما يقتضيه على جهة الخصوص وما يقتضيه على جهة الإطلاق حكمهما سواء بناء الفعل للمفعول منهما، فيجوز خرج إلى زيد، وخرج من الدار، ورُكب الفرسُ، ورُكب إلى زيد.

وقوله وقد يجري مجرى المتعدي شذوذًا مثاله قول الشاعر:

تحن، فتبدي ما بها من صبابةٍ ... وأخفي الذي لولا الأسا لقضاني

قول الآخر: ... [٣: ٩٤/ب]

كأني إذ أسعى لأظفر طائرًا ... مع النجم في جو السماء يصوب

وقال تعالى: ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾، و﴿أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ﴾، التقدير: لقضى علي، وبطائر، وعلى صراطك، وعن أمر ربكم، وهذا من تمثيل المصنف في الشرح. وقال الشاعر:

تمرون الديار، ولم تعوجوا ... طعامكم علي إذا حرام

يريد: تمرون عن الديار.

وقال المصنف في الشرح: «يدل على صحة تقدي الحرف في لأظفر طائرًا أنك لا تقول ظفرته فهو مظفور، بل تقول: ظفرت به فهو مظفور به، وكذا في الصراط، لا يقال إلا قعدت عليه فهو مقعود عليه».

وقوله أو لكثرة الاستعمال قال المصنف في الشرح: «إن ورد حذفه وكثر قبل، وقيس عليه، نحو: دخلت الدار والمسجد، فيقاس عليه نحو: دخلت البلد والبيت وغير ذلك من الأمكنة، وإن لم يكثر ولم يقس عليه، نحو: توجه مكة، وذهب الشام، ومطرنا السهل والجبل، وضرب فلان الظهر والبطن، لا يقاس على هذه ما أشبهها».

وقوله أو لتضمين معنى يوجب ذلك مثاله قول نصر بن سيار:

«أرحبكم الدخول في طاعة الكرماني» ورحب على وزن لا يجيء متعديا البتة، لكنه عداه لما ضمنه معنى وسع، فأجرى مجراه، وليس بقياس فيفعل ذلك في غيره دون سماع. وكذا قول علي: «إن بسرًا قد طلع اليمن»؛ لتضمينه معنى بلغ، فعداه تعديته.

وإذا شيب اللازم معنى فعل متعد فأكثر ما يكون فيما يتعدى بحرف جر، فيصير يتعدى بنفسه، فمن النحويين من قاس ذلك لكثرته، ومنهم من قصره على

السماع لأنه يؤدي إلى عدم حفظ معاني الأفعال، والقائلون به جعلوا منه: أمرتك الخير، بمعنى كلفتك، وكلت بمعنى أعطيت، وكسبتك كذا، بمعنى أعطيتك، ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾، أي: لا تقعدوا، ونحوه كثير، والأصل حرف الجر، وإذا دخل التأويل فيما يتعدى بنفسه فنُقل إلى ما لا يتعدى بنفسه، كقوله تعالى ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾، لما دخله معنى الخروج والانفصال تعدى بعن- فهنا أجوز؛ لأنه نُقل من الأضعف إلى الأقوى كما في أصل التعدي. والمنكرون يتأولونه على الحذف والاقتصار على الأول.

ورد بأنه لو كان على ما ذكروا ما كان متصلًا بالأول إذ تقول أمرتُكه، ولو كان الحذف ما وقع إلى منفصلًا، ولم يقع كذلك، وهذا التأويل ينقل المتعدي بنفسه إلى حرف الجر، وبالعكس، وما تعدى بحرف إلى غيره، وكذلك ما يتعدى إل امصدر؛ لأنك إذا قلت ضربت، واقتصرت فالمعنى فعلت فعلًا، وهل يكون بالعكس، لم يُسمع إلا في قولهم: رحُبكم الدخول، بمعنى: وسعكم الدخول. وأنكره الأزهري. وقد حُكي أن بعض العرب يقول في قولك كاثرناهم: كثرناهم، وهو قبيح.

وأما إذا لم يُشب معنى فعل آخر فإنه سماع، نحو: رجع زيد، ورجعته، بمعنى: جعلت له ذلك وهيأته، أو بمعنى: أفعلته. ملخص من البسيط.

وقوله واطرد الاستغناء عن حرف الجر المتعين مع أنْ وأنّ مثال ذلك: غضبت ان تخرج، وعجبت أنك تقوم، التقدير: من ان تخرج، ومن أنك تقوم،

فلو أتيت بصريح المصدر فقلت عجبت من خروجك لم يجز حذف الحرف، وإنما جاز مع أنْ وأنّ لطولها بمتعلقهما، واستدعى الطول التخفيف. وفي محفوظي أن الكسائي أجاز حذف الحرف المتعين مع المصدر كما اجازه مع أنْ وأنّ.

فإن لم يتعين الحرف بأن يكون الفعل يتعدى بحرفين مختلفي المعنى كرغب، تعدى بـ «في»، وتعدى بـ «عن» - لم يجز حذفه، فلا يجوز أن تقول: رغبت أن تقوم؛ إذ يحتمل أن يكون التقدير: رغبت في أن تقوم، فتكن مؤثرًا للقيام، ويحتمل أن يكون التقدير: رغبت عن أن تقوم، فتكون مختارًا عدم القيام، وقد جاء الحذف في قوله تعالى ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ﴾، فقدر بعضهم: في أن تنكحوهن، واستدل كل لمذهبه بما هو مذكور في كتب التفسير.

وقوله محكومًا على موضعهما بالنصب لا بالجر، خلافًا للخليل والكسائي الأصل والأكثر أنه إذا حذف حرف الجر ألا يبقى له عمل البتة، ولا يُضمر، وإنما يكون على حسب طلب الموضع، فإن كان الموضع للرفع رُفع الاسم، نحو كفى بالله، وكفى الله، وما في الدار من أحدٍ، واحدٌ، وإن كان الموضع للنصب نُصب الاسم، هذا الأكثر، وإنما وقع الخلاف هنا لأن حرف الجر لم يظهر له عمل وتأثير فيما دخل عليه، وإنما ذلك مقدر بشيء لو ظهر لظهر فيه التأثير.

وفي البسيط: أجاز الخليل وس أن يكون في موضع جر في نحو قوله ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ﴾. وكذلك في المفعول من أجله، وهو قول الكسائي أيضًا. ومنع من ذلك الفراء. وأكثر النحويين على أنه إذا

حُذف كان المحل نصبًا. وجوزه الكوفيون قياسًا على ما سُمع إذ كان كثير الاستعمال للتخفيف وفهم المعنى، ومنه:

....................... ... حتى تبذخ فارتقى الأعلام

يريد: إلى الأعلام.

وذكر المصنف أن مذهب الخليل والكسائي أنهما بعد حذف الحرف في موضع جر، وأن مذهب س والفراء أنهما في موضع نصب، قال: «وهو الأصح؛ لأن بقاء الجر بعد حذف عامله قليل، والنصب، كثير، والحمل على الكثير أولى من الحمل على القليل، وقد استشهد لمذهب الخليل والكسائي بما أنشده الأخفش من قول الشاعر:

وما زرت سلمى أن تكون حبيبة ... إلى ولا دين بها أنا طالبه»

انتهى.

ولا حجة في هذا البيت؛ إذ يحتمل أن يكون في موضع نصب، وعطف على توهم الجر، كما قال:

ليسوا مُصلحين عشيرة ... ولا ناعقٍ ..............

وما ذكره المصنف وصاحب البسيط من أن مذهب الخليل أنه بعد الحذف في موضع جر، وأنه في مذهب س في موضع نصب- ليس بصحيح، بل مذهب

الخليل أنه في موضع نصب، وهو منصوص في كتاب س، قال س في قوله «هذا باب آخر من أن»: «تقول: جئتك أنك تريد المعروف، إنما أراد: جئتك لأنك، ولكنك حذفت اللام». ثم قال: «وسألت الخليل عن قوله ﵎ ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾، فقال: إنما هو على حذف اللام».

قال: «ونظيرها ﴿لِإِيلافِ قُرَيْشٍ﴾؛ لأنه إنما هو: لذلك فليعبوا، فإن حذفت اللام من أن فهو نصب، كما أنك لو حذفت اللام من ﴿لِإِيلافِ﴾ كان نصبًا، هذا قول الخليل ﵀». ثم قال: «وقال جل وعز ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾، وقال تعالى ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾، أراد: بأني مغلوب، وبأني لكم نذير مبين، ولكنه حذف الباء». ثم ذكر س مثلًا من ذلك. «وتقول: لبيك إن الحمد والنعمة لله، وغن شئت قلت: أن، ولو قال

شئت قلت: أن، ولو قال إنسان إنّ أنّ في موضع جر في هذه الأشياء ولكنه حذف لما كثر في كلامهم، فجاز فيه حذف الجار كما حذفوا رب في قولهم:

وبلد تحسبه مكسوحا

لكن قولًا قويًا، وله نظائر، نحو قوله: لاه أبوك، والأول قول الخليل، ﵀» انتهى. فقول س «والأول»، أي: كونه في موضع نصب لا في موضع جر، وس إنما أورد كونه في موضع جر على سبيل أنه لو قيل، ولم يصرح أنه مذهب له كما صرح به صاحب البسيط وهذا المصنف أنه مذهب س.

وقوله ولا يُعامل بذلك لتعين الجار غيرهما أي: غير أنْ وأنّ، خلافًا للأخفش الأصغر، هو علي بن سليمان البغدادي تلميذ ثعلب والمبرد، قال المصنف: «وأجاز- يعني الأخفش هذا- أن يحكم باطراد حذف حرف الجر والنصب فيما ليس فيه، كقول الشاعر:

....................... ... وأخفي الذي لولا الأسا لقضاني

والصحيح أن يتوقف فيه على السماع، قال س بعد أن حكى عددتك، ووزنتك، وكلتك: (ولا تقول وهبتك؛ /لأنهم لم يعدوه، ولكن وهبت لك).

قال المبرد: لا يقال وهبتك لئلا يوهم كون المخاطب موهوبًا، فإذا زال الإشكال، نحو وهبتك الغلام- جاز. وحكى أبو عمرو السيباني: انطلق معي أهبك نبلًا، يريد: أهب لك»، انتهى كلام المصنف. ... [٣: ٦٩/أ]

وتبع ابن الطراوة الأخفش، فأجاز حذف الحرف إذا تعين هو وموضعه. وأورد أصحابنا خلاف الأخفش هذا على غير ما أورده المصنف، فأوردوه فيما يتعدى إلى اثنين أحدهما بحرف جر، والآخر بنفسه، وأنا أورد ما ذكروه ملخصًا، فأقول: ما تعدى بحرف جر لا يجوز حذف الحرف منه ووصول الفعل إليه بنفسه إلى مع أنْ وأنّ، أو في أفعال مسموعة، تحفظ، ولا يقاس عليها، وهي: اختار، واستغفر، وأمر، وسمى، ودعا، وكنى، وزوج، وصدق، ومنها عير، تقول: اخترت زيدًا من الرجال، واستغفرت الله من الذنب، والذنب، وأمرت زيدًا بالخير، والخير، وأبا الحسن، وزوجته بامرأة، وامرأة، وصدقت زيدًا في الحديث، والحديث، وعيرت زيدًا بسواده، وسواده، فهذه الأفعال سُمع حذف حرف الجر منها، قال الشاعر:

ومنا الذي اختير الرجال سماحة ... وجودًا إذ هب الرياح الزعازع

وقال:

أستغفر الله ذنبًا لست محصيه ... رب العباد، إليه الوجه والعمل

وقال:

أمرتك الخير، فافعل ما أُمرت به ... فقد تركتك ذا مالٍ وذا نشب