التذييل والتكميل
في شرح
كتاب التسهيل
ألفه
أبو حيان الأندلسي
(٦٥٤ - ٧٤٥ هـ)
حققه
الأستاذ الدكتور حسن هنداوي
كلية التربية الأساسية- الكويت
الجزء الثامن
دار كنور أشبيليا
للنشر والتوزيع
بسم الله الرحمن الرحيم
-[ص: ومنها "الآن" لوقت حضر جميعه أو بعضه، ظرفيته غالبة لا لازمة، وبني لتضمن معي الإشارة، أو لشبه الحرف في ملازمة لفظ واحد. وقد يعرب على رأي. وليس منقولًا من فعل، خلافًا للفراء.]-
ش: "الآن" اسم في أصل وضعه واستعماله بدليل دخول أل وحرف الجر عليه. وألفه منقلبة عن واو لقولهم في معناه الأوان.
وقيل: هي منقلبة من ياء لأنها من أن يئين: إذا قرب.
وقيل: أصلها أوان، فقلبت الواو ألفًا، ثم حذفت لالتقاء الساكنين. وهذا بعيد لأن الواو قبل الألف لا تقلب، كالجواد والسواد. وقيل: حذفت الألف، وغيرت الواو إلى الألف، كما قالوا راح وراح، استعملوه مرة على فعلٍ، ومرة على فعالٍ، كزمن/ [٣: ١٨٦/ ب] وزمان.
وقال المصنف في الشرح: "مسمى الآن الوقت الحاضر جميعه، كوقت فعل الإنشاء حال النطق به أو الحاضر بعضه، كقوله تعالى ﴿فَمَن يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا﴾، وكقوله ﴿الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ﴾، وكقول النبي ﷺ: (تصدقوا، فيوشك الرجل أن يمشي بصدقته، فيقول الذي أعطيها: لو جئتني بالأمس لأخذتها، وأما الآن فلا حاجة لي بها). ومثله قول علي كرم الله وجهه: (كان
ذلك والإسلام قل، وأما الآن فقد اتسع نطاق الإسلام، فامرأ وما اختار). ومثله قول الشاعر:
فلو أنها إحدى يدي رزئتها ولكن يدي بانت على إثرها يدي»)
فآليت لا آسى على إثر هالك قدي الآن من وجدٍ على هالكٍ قدى
وثله قول عنترة:
فإني لست خاذلكم، لكن سأسعى الآن إذا بلغت إناها
وقوله وظرفيته غالبة لا لازمة أي: تغلب عليه الظرفية: أي عليه الظرفية، وليست لازمة؛ إذ يخرج عنها إلى باب الاسمية غير الظرفية، قال المصنف: «(ومن وقوعها غير ظرف قول النبي ﷺ وقد سمع وجبة، قال: (هذا حجر رمى به في النار منذ سبعين خريفًا، فهو يهوى في النار، الآن حين انتهى إلى قعرها)، فالآن هنا في موضع رفع بالابتداء وحين انتهى: خبره، وهو مبني لإضافته إلى جملة مصدرة بفعل ماض. ومن وقوع "الآن" غير ظرف قول الشاعر:
أإلى الآن لا يبين ارعواء لك بعد المشيب عن ذا التصابي»
وقوله وبني لتضمن معي الإشارة لأن معنى الآن: هذا الوقت، وهذا قول الزجاج.
وقوله أو لشبه الحرف في ملازمة لفظٍ واحد لأنه لا يثنى، ولا يجمع، ولا يصغر، بخلاف حين ووقت وزمان ومدة.
وقال أبو علي: بني لتضمنه معنى لام التعريف؛ لأنها استعملت معرفة، وليست علمًا، والألف واللام فيها زائدتان.
وقال المصنف في الشرح: "وضعف هذا القول بين؛ لأن تضمين اسم معنى حرف اختصار ينافي زيادة ما لا يعتد به، هذا مع كون المزيد غير المضمن معناه، فكيف إذا كان إياه".
وقال المبرد وابن الشراج: "خالفت نظائرها لأنها نكرة في الأصل، استعملت من أول وضعها بالألف واللام، وباب اللام أن تدخل على النكرة". انتهى.
ونسب المصنف هذا القول إلى الزمخشري، فقال: " وجعل/ [٣: ١٨٧/ أ] الزمخشري سبب بنائه وقوعه في أول أحواله بالألف واللام؛ لأن حق الاسم في أول أحواله
التجرد منها، ثم يعرض تعريفه، فيلحقانه، كقولك: مررت برجلٍ فأكرمني الرجل، فلما وقع الآن في أول أحواله بالألف واللام خالف الأسماء، وأشبه الحروف. ولو كان هذا السبب بناء لبني الجماء الغفير، ونحوها مما وقع في أول أحواله بالألف واللام. ولو كانت مخالفة الاسم لسائر الأسماء موجبة لشبه الحروف واستحقاق البناء لوجب بناء كل اسم خالف الأسماء بوزن أو غيره؛ وعدم اعتبار ذلك مجمع عليه، فوجب أطراح ما أفضى إليه" انتهى.
وبهذا الأخير وهو قول المصنف "ولو كانت مخالفة الاسم إلى آخره" يرد على المصنف في قوله "إنه بني لشبه الحرف في ملازمة لفظٍ واحد لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يصغر، بخلاف حين ووقت وزمان ومدة"؛ لأن مخالفة الآن في هذه الأشياء ليست موجبة لشبه الحرف واستحقاق البناء، فيرد على المصنف قوله بقوله.
وقال الزجاج: بنيت لتضمنها معنى الإشارة؛ لأنك إذا قلت أصلي الآن فمعناه: في هذا الوقت.
وذهب الفراء إلى أنه مبني لأنه نقل من فعل ماضٍ، فبقى على بنائه، وسيأتي ذكر مذهبه.
وقوله وقد يعرب على رأي احتج من ذهب إلى ذلك بقول الشاعر:
كأنهما م الآن لم يتغيرا وقد مر للدارين من بعدنا عصر
أراد: من الآن، فخذف النون لالتقاء الساكنين، كما قال الشاعر:
ليس بين الحي والميت نسب إنما للحي م الميت النصب
وكسر النون الآن لدخول من عليه، فعلم أنه معرب. قال المصنف: "وفي الاستدلال بهذا ضعف الاحتمال أن تكون الكسرة كسرة بناء، ويكون في بناء الآن لغتان: الفتح، والكسر، كما في شتان، إلا أن الفتح أكثر وأشهر" انتهى.
وقوله وليس منقولًا من فعل، خلافًا للفراء زعم الفراء أن الآن منقول من آن بمعنى حان، واسصحبت فيه الفتحة، كقولهم: من شب إلى دب"، (وأنهاكم عن قيل وقال).
ورد المصنف في الشرح هذا القول بأنه لو كان مثل هذا لم تدخل عليه الألف واللام؛ كما لا تدخلان على شب ودب، وقيل وقال، ولاشتهر فيه الإعراب والبناء كما اشتهر في تلك، فإنه يقال: من شب إلى دب، وعن قيلٍ وقالٍ، كما قيل: من شب إلى دب، وعن قيل وقال.
و"أل" في "الآن" عند أصحابنا معرفة، ويصحبها الحضور. ورد بأنها لو كانت للتعريف لما لزمت، لكنها لازمة؛ إذ لم يقولوا: افعله/ [٣: ١٨٧/ ب] أنا من الأنات. وقيل: لو لم تكن للتعريف أن تكون نكرة؛ لأنه لو لم يتعرف بأل لكان علمًا، ولا يكون علمًا لأنه لا يختص.
وقال أبو إسحاق: تعرف بالإشارة، فتضمنها، ولذلك بنيت. ورد بأن ما تضمن حرف الإشارة بمنزلة اسم الإشارة، واسم الإشارة لا تدخل عليه أل.
-[ص: ومنها قد للوقت الماضي عمومًا، ويقابله عوض، ويختصان بالنفي. وربما استعمل قد دونه لفظًا ومعنىً، أو لفظًا لا معنى. وقد يرد عوض للمضي، وقد يضاف إلى العائضين، أو يضاف إليه، فيعرب. ويقال قط وقط وقط وقط، وعوض وعوض.]-
ش: قط اسم مبني، وأصله التشديد، نقلت من القط، وهو القطع 'لى الطرف، ألا ترى أنك إذا قلت ما رأيته قط معناه: ما رأيته فيما انقطع من عمري.
وإنما بني لشبهه بالحرف في إبهامه؛ لأنه وقع على كل ما تقدم من الزمان؛ كما أن من إذا أردت التبعيض أتيت بها في كل متبعض.
وقيل: بنيت لأنها أشبهت الماضي؛ لأنها لزمانه، ولأنها تضمنت معنى في؛ لأنها لا تحسن فيها، بخلاف الظروف. وقيل: تضمنت معنى منذ، فمعنى قولك ما رأيته قط: ما رأيته منذ خلقت.
وبنيت على حركة لأن لها أصلًا في التمكن؛ لأنها منقولة من القط، وهو القطع كما قلناه. وكانت الحركة ضمة تشبيهًا لقط بقبل. ووجه الشبه بيتهما أنها تدل على ما تقدم من الزمان كقبل، وقبل حركت للساكنين، وضمنت لأنها نائبة عن منذ وما بعدها. وقيل: لشبهها بمنذ. وتأتي بقية اللغات فيه إن شاء الله.
وذكر المصنف في الشرح أن قط بني لتضمنه معنى في ومن الاستغراقية على سبيل اللزوم، قال: "أو لشبه الحروف في الافتقار إلى جملة، وعدم الصلاحية لأن يضاف أو يضاف إليه أو يسند أو يستد إليه".
قال: "وبني في التضعيف على حركة لئلا يلتقي ساكنان، وكانت ضمةً حملًا على قبل المنوي إضافته، أو لأنه لو فتح لتوهم النصب بمقتضى الظرفية، ولو كسر لتوهم الجر بمن المضمن معناها، وكان يعتذر عن زوال التنوين بكثرة الاستعمال".
وذهب الكسائي إلى أن أصلها قطط بضم الطاء الأولى وسكون الثانية، فسكن الأولى، وجعل الآخر على حركة الأول.
وقوله ويقابله عوض يعني أنه للوقت المستقبل عمومًا، وقال ابن السيد في بيت الأعشى:
رضيعي لبانٍ ثدي أم، تحالفًا بأسحم داجٍ لا نتفرق
"عوض: صنم كان لبكر بن وائل. وقيل: هو اسم من أسماء الدهر. وإذا كان من أسماء الدهر كان ظرفًا، كقولهم: لا آتيك عوض العائضين، كما تقول: دهر الداهرين، ثم كثر حتى أجروه مجرى القسم".
قال: "ومن جعل عوض اسم صنم جاز أن يكون في موضع نصب على/ [٣: ١٨٨/ أ] ألا تقدر فيه حرف الجر، وتحذفه، كقولك: يمين الله لأفعلن.
ويجوز أن يكون في موضع خفض على إضمار حرف القسم، وهو أضعف الوجوه، والباء في بأسحم بمعنى في.
ومن جعل عوض من أسماء الدهر فوجهان:
أحدهما: أن يكون القسم به لا بالأسحم، فالقول فيه كالقول فيه إذا كان اسم صنم.
والثاني: أن يكون القسم بالأسحم، ويكون عوض ظرفًا، كأنه قال: لا نتفرق عوض، أي: لا نتفرق طول دهرنا" انتهى.
وذكرت مسألة القسم مع عوض هنا لأن المصنف لم يتعرض لعوض في القسم، إنما ذكر هاهنا، فتبهنا على ذلك حيث تعرض لها المصنف.
وقوله ويختصان بالنفي تقول: ما فعلته قد، ولا أفعله عوض، قال الشاعر:
يرضى الخليط، ويرضى الجار منزله ولا يرى عوض صلدًا يرصد العللا
وقوله وربما استعمل قط دونه لفظًا ومعنى أي: دون النفي، مثاله قول بعض الصحابة ﵃: (قصرنا الصلاة في السفر مع رسول الله ﷺ أكثر ما كنا قط وآمنه).
وقوله لفظًا لا معنى مثاله ما روي في الحديث أن أبيا قال: (كأين سورة الأحزاب)؟ فقال عبد الله: (ثلاثًا وسبعين)، فقال: (قط)، أي: ما كانت كذا قط.
وقوله وقد يرد عوض للمضي يعني: فيكون بمعنى قط، قال:
فلم أر عامًا عوض أكثر هالكًا ووجه غلامٍ يسترى وغلامه
وقوله وقد يضاف إلى العائضين أو يضاف إليه فيعرب كقولهم: ى أفعل ذلك عوض العائضين، أي: دهر الداهرين، وقال الشاعر:
ولولا نبل عوضٍ في حظباي وأوصالي
لطاعنت صدور القوم طعنًا ليس بلآلئ
وقوله ويقال قط وقط وقط وقط، ذكر في الشرح لغة أخرى، وهي قط، بفتح القاف وتشديد الطاء مع الكسر. فأما قد فتقدم الكلام عليها. وأما البناء على الكسر فعلى أصل التقاء الساكنين، ولا التفات إلى توهم الجر؛ لأن
الكسرة لا تكون علامة جر إلا مع تنوين أو إضافة أو أل، ولا واحد منها في قط.
وأما قط بضم القاف فإتباع. وأما قط فالتخفيف منوي فيه المحذوف، فلذلك اصطحبت الحركة معه، ومن خفف بالتسكين لم ينو فيه المحذوف، كما قالوا مذ، ونقل الكسر فيها.
والتخفيف مع ضم الطاء أو تسكينه مخالف لما حتمه الأخفش من الضم، قال الأخفش: إذا أردت بها الزمان أضم أبدًا، فتقول: ما رأيت/ [٣: ١٨٨/ ب] مثله قط، فإن قللت بقط شيئًا فاجزمها، تقول: ما عندك إلا هذا قط، فإن لقيت ألف وصل كسرت لالتقاء الساكنين، تقول: ما علمت إلا هذا قط اليوم، وما عندك إلا هذا قط الآن.
وقوله وعوض وعوض قال ابن السيد في عوض: "زعم المازني أنه يضم ويفتح ويكسر" انتهى.
وبني عوض لشبهه بالحرف في إبهامه؛ لأنه يقع على كل ما تأخر من الزمان. وقال المصنف: "وبني عوض لأنه مثل قط فيما نسب إليه مما سوى عدم الصلاحية لأن يضاف ويضاف إليه. وبني على حركة لئلا يلتقي ساكنان. ومن ضم فحملًا على بعد، أو لتحرك آخره بحركة تجانس ما قبله. ومن فتح كره اجتماع مستثقلين: الضمة، والواو. ومن كسر راعي أصل التقاء الساكنين. وأعرف حين يضاف أو يضاف إليه لأنه عومل بما لم يعامل مقابله مما هو خاص بالأسماء، فاستحق مزية عليه".
ص: "ومنها" أمس مبنيًا على كسر بلا استثناء عند الحجازيين، وباستثناء المرفوع ممنوع الصرف عند التميمين، ومنهم من يجعل كالمرفوع
غيره. وليس بناؤه على الفتح لغة، خلافًا للزجاجي. فإن نكر، أو أضيف، أو قارن الألف واللام- أعرب باتفاق، وربما بني المقارن لهما.
ش: "أمس" اسم معرفة متصرف، يستعمل في موضع رفع ونصب وجر، وهو اسم زمان موضوع اليوم الذي أنت فيه، أو ما هو في حكمه، في إرادة القرب وكونه معرفة، نحو قوله:
أولئك قوم، قد نرى أمس فيهم مرابط للأمهار والعكر الدثر
ولا يخلو إما أن يستعمل ظرفًا أو غير ظرف، فإن استعمل ظرفًا فهو مبني على الكسر عند جميع العرب. وعلة بنائه تضمنه معنى الحرف، وهو لام التعريف، ولم يبن غد- وهو معرفة كأمي- لأنه لم يتضمنها، وإنما يتضمنها ما هو حاصل واقع، وغد ليس بواقع. قال السهيلي: "هذا مذهب الخليل وس".
وقال غير السهيلي: هذا هو الظاهر من تعليل س، وهو أنه ضمن معنى الحرف؛ إذا شبهه ب"أين" ألتي ضمنت معنى حرف الاستفهام، فبنيت.
والفرق بين أمس وسحر أن سحر لما عدل عن السحر لم يضمن معنى الحرف، بل أنيب مناب السحر المعرف، فصار معرفة مثله بالنيابة، كما صار عمر معرفة بالنيابة عن عامر العلم.
وقال ابن كيسان: بني لأنه في معنى الفعل الماضي، وأعرب غد لأنه في معنى الفعل المستقبل وظرف له، والمستقبل معرب كما أن الماضي مبني.
وقال قوم: علة بنائه شبه الحرف؛ إذا افتقر في الدلالة على ما وضع له إلى اليوم الذي أنت فيه، كما افتقر الحرف إلى غيره.
وقال قوم: بني لشبهه بالأسماء المبهمة في انتقال معناه؛ لأنه لا يختص بمسمى دون آخر.
وأجاز الخليل في لقيته/ [٣: ١٨٩/ أ] أمس أن يكون التقدير: لقيته بالأمس، فحذف الحرفين الباء وأل، فتكون الكسرة على هذا كسرة إعراب.
وزعم قوم منهم الكسائي لأنه ليس مبنيًا ولا معربًا، بل هو محكي، سمي بفعل الأمر من المساء، كما لو سمي بأصبح من الصباح، فهو لفظ محكي، كما قال:
بئس مقام الشيخ أمرس أمرس
فموضع أمرس موضع المبتدأ، كأنه قال: بئس مقام الشيخ المقام الذي يقال فيه أمرش أمرس، يريد مقام الاستقاء بالدلو. وكذلك: جئت أمس، أي: اليوم الذي كنا نقول فيه: أمس عندنا أو معنا، وكانوا كثيرًا ما يقولون ذلك للزور والخليط إذا أراد الانصراف عنهم، ولاسيما مع حبهم الأضياف، فكثرت هذه الكلمة على ألسنتهم حتى صار اسمًا للوقت واليوم الذي قبل يومك وليلتك، وتعريفه بالإشارة إلى أنه اليوم الذي قبل يومك، وخرج بذلك عن حكم الأسماء النكرات؛ لأن بابها أن تتعرف بلام التعريف.
وزعم أبو زيد السهيلي أن تعريفه بالإضافة معنى كتعريف أجمع، وسيأتي ذكر مذهبه في أجمع في باب التوكيد، إن شاء الله.
وإن استعمل غير ظرف فذكر س عن الحجازيين بناؤه على الكسر رفعًا ونصبًا وجرًا، كما كان حال استعماله ظرفًا، فتقول: ذهب أمس بما فيه، وأحببت أمس، وما رأيتك منذ أمس، وعليه قوله:
اليوم أعلم مل يجئ به ومضى بفصل قضائه أمس
وما ذكرناه معنى ما ذكره المصنف بلا استثناء عند الحجازيين، يعني أنه مبني على الكسر سواء استعمل ظرفًا أو اسمًا غير ظرف.
وقال المصنف في الشرح: "إذا قصد بأمس اليوم الذي وليه اليوم الذي أنت فيه بناه الحجازيون في موضع الرفع والنصب والجر على الكسر". فظاهر هذا الكلام اقتصار استعماله على اليوم الذي يليه اليوم الذي أنت فيه، وقد ذكرنا أنه يستعمل فيما قرب من يومك مما مضى، وهو مبني على الكسر في هذا الاستعمال.
وقوله وباستثناء المرفوع ممنوع الصرف عند التميمين نقل س عن تمبم أنهم يوافقون الحجازيين حالة النصب والجر في بناء أمس على الكسر، ويعربونه