التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

-[ص: باب الحال

وهو ما دَل على هيئهٍ وصاحبِها متضمنًا ما فيه معنى «في» غيرَ تابعِ ولا عُمدهٍ وحقٌه النصب، وقد يُجَر بباء زائدة. واشتقاقُه وانتقاله غالبان لا لازمان.]-

ش: الحال تذكر وتؤنث، يقال: نحن في حالٍ حَسَنهٍ، وفي حالٍ حسن. والحال في إذاصطلاح قد رسمه المصنف فقوله ما دل على هيئه جنس يشمل الحال ونحو: تربعت، والقهقرى، ومتكئ في قولك: زيد متكئ، وراكب في قولك: مررت برجل راكب، فكل هذه تدل على هيئه.

وقوله وصاحبها فصل يخرج الفعل واسم المعنى،لأن تربع والقهقرى لا يدلان إذا على هيئه فقط لا على صاحبها.

وقوله متضمنا ما فيه معنى «في» فصل يخرج ما ليس معنى «في» في نفسه ولا في جزء مفهومه مما هو يدل على هيئه وصاحبها، نحو: بنيت صومعة، فان هذا التركيب من مجموع بنيت صومعة يدل على هيئه وصاحبها، ولم يتضمن هذا التركيب شيئًا فيه معنى «في»، بخلاف الحال وما يحترز منه بعد.

واحترز بقوله ما فيه معنى «في» مما معنى «في» لمجموعه لا لجزء مفهومه، نحو: دخلت الحمام، فان معناه: دخلت في الحمام، فليس بعض الحمام أولى بمعنى «في» من بعض، بخلاف الحال وما يتحرز منه بعد، فان معنى «في» مختص بجزء مفهومه، لأنك إذا قلت جاء زيد ضاحكًا ف «ضاحك» دل على الهيئة وصاحبها، ويتقدر معنى «في» بجزء مفهوم ضاحك -وهو المصدر- على حذف مضاف، إذ التقدير: جاء زيد في حال ضحك.

وقوله غير تابع احتراز من نحو: مررت برجل متكئ،فانه يصدق عليه: في حال اتكاء.

واختلفوا من أي باب نصب الحال:

فقيل: نصب المفعول به، وهو قول أبى القاسم، يجعلها من أصول المفاعيل.

وقيل: نصب الشبيه بالمفعول به، وهو قول أبى على وأبى بكر، وهو ظاهر مذهب س، لأنه قال: «وليس بمفعول كالثوب في قولك: كسرت الثوب زيدًا» ولأن الظرف أجنبي من إذاسم، والحال هي إلاسم الأول.

وقوله ولا عمدة احتراز من نحو: زيد متكئ، فانه يصح تقديره: زيد في حال اتكاء. انتهى شرح هذا الرسم للحال، وهو في غاية الطول وكثره الفضول وهو منتزع من شرح المصنف له.

وقال في الشرح: «ولا يعترض على هذا بما لا يجوز حذفه من إذاحوال، نحو: ضربي زيدًا قائمًا، فيظن أنه قد صار بذلك عمده، فان العمدة في إذاصطلاح: ما عدم إذاستغناء عنه أصيل لا عارض كالمبتدأ والخبر، والفضلة في إذاصطلاح: ما جواز إذاستغناء عنه أصيل لا عارض، كالمفعول والحال. وان عارض للعمدة جواز إذاستغناء عنها لم تخرج بذلك عن كونها (عمده، وان عرض للفضلة امتناع إذاستغناء عنها لم تخرج بذلك عن كونها) فضله .. انتهى.

أما عروض امتناع إذاستغناء عن الفضلة فهو موجود في: ضربي زيدا قائمًا، وقوله ﴿وَإذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾ [الشعراء:١٣٠]، وقوله ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ﴾ [الدخان:٣٨]، وما أشبه هذا. وأما عروض إذاستغناء عن العمدة فلا نعلمه موجودًا في لسان العرب، إذا إن كان يعنى بذلك الحذف، كحذف المبتدأ، أو الخبر، أو إذاغناء عنه بالفاعل، فيمكن ذلك، ولا نقول فيما حذف من العمد وهو مراد انه عرض له جواز إلاستغناء عنه.

وقوله وحقه النصب إنما كان ذلك لأنه فضله، وإعراب الفضلات النصب. وقوله وقد يجر بباء زائدة استدل المصنف على جواز جره بباء زائدة بقول رجل فصيح من طيئ: /

كائن دعيت إلى بأساء داهية ... فما انبعثت بمزؤود ولا وكل

ويستدل له أيضًا بقول الشاعر:

فما رجعت بخائبة ركاب ... حكيم بن المسيب منتهاها

التقدير عنده: فما انبعثت مزؤودًا ولا وكلًا، وتقدير البيت الثاني: فما رجعت خائبة ركاب.

ولا حجه في هذا على ما ادعاه، إذا تحتمل الباء فيهما إذا تكون زائدة، بل الباء فيهما للحال:

أما في البيت الأول فالتقدير: فما انبعثت ملتبسا بمزؤود، ويعنى بذلك المتكلم نفسه، إذا ترى أنه قد يسند الحكم إلى اسم ظاهر، ويعنى بذلك نفسه، نحو قوله: لقد صحبك منى رجل صالح، ولو جئتهم بى لجئت بفارس بطل، أي: لجئت ملتبسا بفارس بطل، وهو يعنى نفسه.

وأما البيت الثاني فالتقدير: فما رجعت ملتبسة بحاجه خائبة ركاب.

وإذا احتمل أن تكون للحال لم يكن في ذلك دليل على زعمه أن الحال قد تجر بباء زائدة.

ولو فرضنا أن الباء زائدة في هذين البيتين لم يصح إطلاقه قوله «وقد يجر بباء زائدة»، لأن محسن دخول الباء الزائدة إنما هو تقدم النفي قبلها، كما جاء

ذلك محسنًا في قوله ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَإذارْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ﴾، فكان ينبغي أن يقيد ذلك بالنفي. وذكر في (باب حروف الجر) أن «من» الزائدة ربما دخلت على حال، ومثل ذلك بقراءة من قرأ﴾ ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء ﴿مبنيًا (نتخذ) للمفعول الذي يُسم فاعله، أي: نتخذ م دونك أولياء.

وقوله واشتقاقه وانتقاله غالبان لا لازمان إذاشتقاق في الوصف كونه مصوغًا من إذاسم دإذا على معقولية إذاسم وشيء آخر لأجله كان الصوغ، حو راكب، فانه يدل على ذات متصفة بالركوب. وإنما قلنا «مصوغًا من إذاسم» ليشمل ما اشتق من المصدر، نحو راكب ومضروب، وما اشتق من إذاسم غير المصدر، نحو قولهم: رجل أظفر، أي طويل الظفر، ونحو قولهم: طين مستحجر، وبغاث مستنسر، فإنهما مشتقان من الحجر والنسر، وليسا مشتقين من مصدر.

وإذانتقال هو كون الوصف غير لازم.

وقال المصنف في الشرح: «ومن ورود الحال بلفظ غير مشتق قوله تعالى﴾ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ ﴿، وفَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ ﴿، و﴾ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴿» انتهى. ف (أربعين) عنده منصوب على الحال.

وانتصاب (أربعين) عندي على أنه تمييز منقول من الفاعل، والتقدير: فتمت أربعون لميقات ربه. ويجوز انتصابه على الظرف، لأن التقدير في قوله﴾ ووعدنا موسى ثلثين ليله ﴿: وواعدنا موسى المناجاة ثلاثين ليله، فتم ميقات ربه، وهو ما وقته وحدده له من المناجاة في أربعين ليله.

وقال المصنف في الشرح: «ومن وروده دإذا على معنى غير منتقل قوله تعالى﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ﴿» انتهى - ويحتمل أن يكون (مفصلًا) انتصب نعتًا لمصدر محذوف، أي: إنزإذا مفصلًا- قال﴾ وَخُلِقَ إذانسَانُ ضَعِيفًا ﴿،﴾ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿،﴾ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿، ومن كلام العرب: (خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها).

ولما كانت الحال خبرًا في المعنى، والخبر يكون مشتقًا وغير مشتق، ومنتقلًا وغير منتقل، جاءت الحال كذلك. وكثيرًا ما يسميها س خبرًا، وقد يسميها مفعولًا فيها، / وصفه، فسماها خبرًا في تمثيله: فيها عبد الله قائمًا، وفي: مررت بكل قائمًا، وفي: هذا مالك درهمًا. وسماها مفعولا فيها في

مسألة: كلمته فاه إلى في. وسماها صفه في: أما صديقًا مصافيًا فليس بصديق مصاف.

وقال الفارسي: «الحال تشبه الظرف من حيث كانت مفعولًا فيها، كما أن الظرف كذلك، وذلك قولك: جاء زيد راكبًا، وخرج زيد مسرعًا، فمعنى هذا: خرج زيد في حال إذاسراع ووقت إذاسراع، فأشبهت ظرف الزمان». وإنما سماها مفعولًا فيها على طريق المجاز لشبهها بالمفعول فيه من جهة المعنى إذا أفادت ما يفيد «وفت كذا». كما سماها مفعولًا صحيحًا تشبيهًا بالمفعول به، إذا نصبها الفعل لا على تقدير «في»، ولا بعد واو «مع»، ولا على إسقاط لام العلة، كما نصب المفعول به كذلك.

وقول المصنف «واشتقاقه وانتقاله غالبان لا لازمان» فيه الهام، ونحن نوضح القول في ذلك، فنقول: الحال قسمان: مبنية، ومؤكده، فالمبنية، لابد أن تكون منتقلة أو مشبهه بالمنتقلة، فالمشبهة بالمنتقلة نحو قولك: خلق زيد أشهل، وولد قصيرًا، فالشهولة والقصر ليسا من إذاوصاف المنتقلة، لكنها شبيهه بالمنتقلة، فقد خلق وولد لأنه كان يمكن أن يخلق ويولد غير أشهل وغير قصير، وقال الشاعر:

فجاءت به سبط العظام، كأنما ... عمامته بين الرجال لواء

ف «سبط العظام»:منصوب على الحال، وليست بمنتقلة، ولكنها مشبهه بالمنتقلة لمجيئها بعد «جاءت به» بمعنى: ولدته.

وأما الحال المؤكدة فيجوز أن تكون غير منتقلة، ومنه قوله تعالى وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ﴿،﴾ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا ﴿،﴾ وَلا تَعْثَوْا فِي الأرض مُفْسِدِينَ ﴿،﴾ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿،﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا﴾، وقال الشاعر:

ولا عيب فيها غير شكله عينها ... كذاك عتاق الطير شكلًا عيونها

فهذه أحوال مؤكده لا مبينه، لأنه لم ينبهم ما قبلها فتكون مبينه له، وإنما هي مؤكده لما قبلها.

ولا يجوز أن تكون الحال غير منتقلة ولا شبيهه بالمنتقلة إذا إذا كانت مؤكده، فأما قوله:

إذا قلت: هاتى نولينى، تمايلت ... على هضيم الكشح ريا المخلخل

ف «هضيم» منصوب على المدح لا على الحال، لأنها صفه لازمه، وليست بمؤكده، وكذلك قوله تعالى﴾ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ﴿. وأما قوله﴾ إِلَهًا وَاحِدًا﴾

فبدل. وقد أنكر الفراء - وتبعه السهيلي - وجود الحال المؤكدة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله عند ذكر المصنف الحال المؤكدة.

وفي البسيط: أما الثابتة فقد اختلف فيها:

فقال بعضهم: لا تكون حالا إذا بعد كلام تكون بالإضافة إليه ممكنه أن تكون وإذا تكون، نحو: ولد زيد أزرق، ولو قلت جاء زيد أزرق لم يجز، وجعلوا ما ورد من قولهم: خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، وقوله:

فجاءت / به سبط العظام ..... ... ..................................................................

محمولًا على التأكيد لأنه في حكم المعلوم.

وقال آخرون: لا يشترط فيها ذلك، لأنه لا يلزم أن تقيد الفعل تقييدًا، بل تفيد وصفًا في الإسم، بخلاف المنتقلة، فإنها تفيد تخصيصًا في الفعل كالظرف، لذلك قدرت ب «في» بخلاف هذا، فتقول: مررت بزيد أكحل، ولقيته أسود، تريد: لقيته بهذا الوصف، وعلى هذه الحال، وهذه جبتك خزًا، ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾ [مريم:٥٣]، ودعوت الله سميعًا.

-[ص: ويغني عن اشتقاقه وصفه، أو تقدير مضاف قبله، أو دلالته على مفاعله، أو سعر، أو ترتيب، أو أصالة، أو تفريع، أو تنويع، أو طور واقع فيه تفضيل. وجعل «فاه» حالا من «كلمته فاه إلى في» أولى من أن يكون أصله جاعلًا فاه إلى في، أو: من فيه إلى في. ولا يقاس عليه، خلافًا لهشام.

]-

ش: مثال إغناء الوصف عن الانشقاق قوله تعالى﴾ فتمثل لها بشرًا سويًا ﴿

ومثال تقدير مضاف قبله قول العرب: «وقع المصطرعان عدلي عير، يريدون: مثل عدلي عير». قال المصنف في الشرح: «أو كقول الشاعر:

تضوع مسكًا بطن نعمان أن مشت ... به زينب في نسوه خفرات»

انتهى. يريد: مثل مسك.

والأجود عندي أن يكون «مسكًا» منصوبًا على التمييز، وهو منقول من الفاعل وهو أمدح.

ومثال دلالته على مفاعله: كلمته فاه إلى في، أي: مشافهه، وبايعته يدًا بيد، أي: مناجزة، وفسر س، فقال: «بايعته نقدًا»، وهو تفسير معنى، لأن المعنى على التعجيل والمناجزة. ولا يصح أن تقدر: جاعلًا يدًا بيد، لأنك لم ترد أنك جعلت يدك في يده، ولا أن يكون اسما وضع موضع المصدر، لأنه لا مصدر له من لفظه، وهو حال من الضمير في بايعته، والمعنى: ذا يد، أي: في حال أنه ذو يدٍ على ملكه، ويصح أن يكون حالا من المبيع المحذوف، والمعنى: بايعته شيئًا في حال أن ذلك الشيء المبيع ذا يد، أي: مجعولًا عليه اليد. وبعته رأسًا برأس، أي: مماثله. ولا يقتصر على «فاه»، ولا على «يدًا»، ولا على «رأسًا»، بل يلزم الجار فيه لزومه في مثل: سادوا كابرًا عن كابر، وابتع هذا ناجزًا بناجز.

ومثال دلالته على سعر قولهم: بعت الشاء شاه ودرهما، والبر قفيزًا بدرهم، والدار ذراعًا بدرهم، أي: مسعرًا

ويجوز رفع «شاه ودرهم، وقفيز بدرهم، وذراع بدرهم» على الابتداء، وهو مبتدأ محذوف منه الصفة،التقدير: شاه منها، وقفيز منه، وذراع منه.

فأما قولهم بعته ربح الدرهم درهم فلا يجوز فيه إذا الرفع، والجملة حال، أي: ومربوح الدرهم درهم. وكذلك: بعت دارى الذراعان بدرهم.

وأجاز بعض الكوفيين نصب / الربح والدرهم، ونصب الربح ورفع الدرهم، وذلك على إسقاط الباء، أي: بعت المتاع بربح الدرهم درهما، أي: بأن ربح الدرهم درهمًا أن جعلت المصدر مضافا إلى الفاعل، وبرفعه وان جعلته مضافًا للمفعول، أي: بأن ربح الدرهم درهم.

وتقول: قامرت فلانًا درهمًا في درهم، أي: باذلًا، وأخذت منه الزكاه درهمًا لكل أربعين، أي: فرضًا، وتصدقت بمالي درهما درهما.

ومثال دلالته على ترتيب: ادخلوا رجلًا رجلًا، وتعلمت الحساب بابا بابا، أي مفصلًا أو مصنفًا، وادخلوا أول أول، أي: مرتبين واحدًا بعد واحد. ولا يفرد شيء من هذه الألفاظ.

وتقول: لك الشاء شاه بدرهم شاه بدرهم، وان ألغيت «لك» فلم تجعله خبر المبتدأ قلت: شاه بدرهم شاه بدرهم، وإذا قلت: الشاء لك - فيجوز الرفع والنصب.

وفي نصب الثاني من المكرر نحو علمته الحساب بابًا بابًا خلاف:

ذهب أبو علي الفارسي إلى أن بابًا الأول لما وقع موقع الحال جاز ان يعمل في الثاني.

وذهب ابن جني إلى انه في موضع الصفة للأول، وتقديره: بابا ذا باب، ثم حذفت ذا، وأقمت الثاني مقامه، فجرى عليه جريان الأول، كما تقول: زيد عمرو، أي: مثل عمر، هذا نقل بعضهم.

ونقل بعضهم أن الفارسي زعم أن بابا الأول حال، لكن لا يفهم التفصيل به وحده، فجعل الباب الثاني صفه للأول، لأنه لا يجوز أن يجعل توكيدًا، إذا لو كان توكيدًا لأدى ما أدى الأول، وزعم أن الاسمين مركبان.

قيل له: فالتركيب ثلاثة أنواع: بناؤهما، نحو: خمسه عشر، والأعراب في الثاني: بعلبك، وإضافة الأول إلى الثاني: بعلبك، ولم يستقر رابع. قال: قد جاء التركيب بإعراب الاسمين، قال:

تزوجتها راميه هرمزيه ..............................................................................

وزعم الزجاج أن الباب الأول حال والثاني توكيد.

قيل له: فكيف يكون توكيدًا، ولا يفهم التفصيل إلا به؟

قال: قد قالت العرب: بعته الشاء شاه بدرهم، دون تكرار، وهو على معنى: شاه بدرهم، ولم تستعمل العرب: بينت له حسابه بابًا بابًا، إذا هكذا، ولو أفردت لفهمنا التفصيل كما فهمناه في: لك الشاء شاه بدرهم.

قال بعض أصحابنا: «ومذهب الزجاج أرجح من مذهب الفارسي، لأن التكرار للتأكيد ثابت من كلامهم، وأما التكرار للتفصيل فلم يثبت في موضع. انتهى».

والذي اختاره غير ما قالاه، بل كلاهما منصوب بالعامل قبله، لأن مجموعهما هو الحال لا أحدهما، ومتى اختلف بالوصفية أو بكونه معمولًا للأول لم يكن له مدخل في الحالية، والحالية مستفادة منهما لا من احدهما، فصارا يعطيان معنى المفرد، فأعطيا إعرابه، وهو النصب، ونظير ذلك قولهم: هذا حلو حامض، فكلاهما مرفوع على الخبرية، والخبر إنما حصل بمجموعهما، فلما نابا مناب الفرد الذي هو مز أعربا / بإعرابه، وهو الرفع، كذلك هذا.

ولو ذهب ذاهب إلى أن النصب إنما هو بالعطف على التقدير حذف الفاء، وأن المعنى: بينت له الحساب بابًا فبابًا، وادخلوا أول فأول، لكان وجهًا حسنًا عاريًا عن التكلف، لأن المعنى: بينت له الحساب بابًا بعد بابًا، وادخلوا رجلًا بعد رجل. والذي يدل على إرادة الفاء كونه يجوز ذلك في المرفوع والمنصوب والمجرور، فمثال المرفوع قول الشاعر:

كرة وضعت لصوالجة ... فتلقفها رجل رجل

أي: فرجل. ومثال المنصوب: (ونفلوا بعيرًا بعيرًا)، أي: فبعيرًا. ومثال المجرور: (قيراط قيراط)، أي فقيراط.

إذا انه يعكر على هذا المذهب ما زعم أبو الحسن من انه لا يجوز أن يدخل حرف العطف في شيء من هذه المكررات إذا الفاء في الموضع الذي يكون فيه الترتيب، نحو: ادخلوا الأول فالأول، ولا تقول: بينت له الحساب بابًا فبابًا، ولا بابا وبابا، ولا: ادخلوا رجلًا فرجلًا، ولا تقول لثلاثة: ادخلوا الأول فالأول، ولا لاثنين ادخلوا الأول فالأول. انتهى. والتكرار في نحو هذا لا يدل على أنه يراد به شفع الواجد، بل المراد به الاستغراق لجميع الأبواب والرجال ونحو ذلك.

ومثال دلالته على أصالة قوله تعالى﴾ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿، ونحو: هذا خاتمك حديدًا، وهذه جبتك خزًا، وهما من أمثله س.