التذييل والتكميل
في شرْحِ
كِتَابِ التّسْهيْل
ألّفَهُ
أبو حيّان الأندلسي
(٦٥٤ - ٧٤٥ هـ)
حَقّقهُ
الأستاذ الدكتور حسن هنداوي
كلية التربية الأساسية- الكويت
الجزء العاشر
-[ص: باب كم وكأين وكذا
كم: اسم لعدد مُبهم، فيفتقر إلى مميِّز، لا يُحذف إلا لدليل، وهو إن استفهم بها كمميز عشرين وأخواته، لكن فصله جائز هنا في الاختيار، وهناك في الاضطرار، وإن دخل عليها حرف جرٍّ فجرُّه جائز بـ «من» مضمرة لا بإضافتها إليه، خلافًا لأبي إسحاق. ولا يكون مميزها جمعًا، خلافًا للكوفيين، وما أَوهمَ ذلك فحال، والممِّيز محذوف.]-
ش: مناسبة هذا الباب لأبواب العدد ظاهرة من حيث إنّ كم اسم لعدد
مبهم، وكأّيِّن وكذا كذلك أيضًا، وكل منها مفتقر إلى تمييز.
واختلف النحويون في كم: أهي مفردة، وهو قول الجمهور، أو مركبة من كاف التشبيه وما الاستفهامية، وحُذفت ألفها كما تُحذف مع سائر حروف الجر، كما قالوا: ِلمَ وِبمَ وعَمَّ، وكُثر الاستعمال لها، فأسكنت، وأجرت مجرى ما يكون مُسَكُنًا في الشعر، نحو قول الشاعر:
فِلمْ دَفَنتُم عُبَيدَ الله في جَدَث ... ولِمْ تَعَجَّلتُم، ولِمْ ... تَرُوحُونا
وهذا مذهب الكسائي والفراء.
ورُدَّ هذا المذهب بأنه لو كان كما ذهب إليه لقيل في جواب من قال: كم
ماُلك؟ كمالِ زيدٍ، كما يقال في جواب من قال: كمَن زيدُ؟ كبكرٍ، وهذا لا
يقوله أحد، فدلَّ على فساد قوله. انتهى.
ولا حجة في هذا؛ لأنه يقول: هذا هو الأصل، ولما رُكّب الكاف و«ما»
صُيِّرا شيئًا واحدًا، فحدَث لهما بالتركيب معنًي غير الذي كان لكل واحد
منهما، كما قال النحويون في لولا وفي هلاُ، فإنهم زعموا أنها مركبة من «لو» ومن «لا»، ومن «هل» و«لا»، ثم صار لهما بالتركيب معنًي لم يُلحظ فيه معنَى كل واحد منهما، وحُكمُ لم يكن لواحد منهما، وصار مدلولهما غير مدلول كل واحد منهما، والكسائي لم يدَّعِ أنَّ كلاَّ من كاف التشبيه و«ما» الاستفهامية باقٍ على مدلوله قبل التركيب.
ورُدَّ مذهبه أيضًا بدخول حرف الجر عليها، واستعمالِها مبتدأةً ومفعولةً في
فصيح الكلام، فدلً على فساد مذهبه، لأنَّ كاف التشبيه لا تُستعمل اسمًا إلا في ضرورة الشعر. انتهى.
ولا حجة في هذا؛ لأنَّ حرف الجر يدخل على «كذا»، وهي مركبة من
كاف التشبيه ومن اسم الإشارة، فتقول: اشتريته بكذا، فلا ينافي دخول حرف الجر علي ما هو مركَب من كاف التشبيه وغيره؛ لأنه قد أُميت فيه مدلول حرف التشبيه وما رُكِّب معه الذي كان له قبل التركيب، وأريد به معنًى آخر، حدث بالتركيب. وكذلك استعملوا «كذا» مبتدأةً، فقالوا: له عندي كذا. وكذلك «كأيَن»، هي مركبة من كاف التشبيه و«أيّ»، واسُتعملت مبتدأَ ومفعولًا بها؛ لأنه حدث لها بالتركيب معنًى لم يكن لكل واحد منهما حالة الإفراد.
ويؤنِّس ما قاله الكسائي من التركيب أنّ «كم» كناية مثل كأيِّن وكذا،
فكما أنَّ كأيَّن وكذا مركبان /من كاف التشبيه وشيء آخر، كذلك ينبغي أن تكون «كم»؛ لتجري الكنايات علي نسق واحد في أنَّ أصلها كلمتان صُيِّرتا كالكلمة الواحدة، وصار لها معنًى خلاف ما كان لكلِّ واحد منهما قبل التركيب.
وقوله اسمُ استبدالً علي اسميتها بدخول حرف الجر عليها، وبالإضافة إليها، وعودِ الضمير عليها، والإسناد إليها، وكونِها تكون معمولة لعوامل النصب.
ولا نعلم في اسميتها خلافًا إلا ما ذكره صاحب «البسيط» في الخبرية أن
بعضهم ذهب إلى أنها حرف للتكثير في مقابلة «رُبَّ» الدالَّة علي التقليل؛ فقال: «وهو فاسد لوجوه: أحدها أنك تقول: كم رجلُ أفضل منك، فترفع، ولا يكون كلام بمرفوع واحد. ولأنَّ حروف الجر تدخل عليها، بخلاف رُبَّ، تقول: بكم مررت. وتقول: كم رجلًا ضربت، فتكون مفعولا، ولذلك فرّغت. ولأنها بمعنى كأيِّن، وهي اسم».
وقوله لعدد مبهم، فيفتقر إلى ممِّيز «كم» تنظم العدد أولًا وآخرًا. قال
الرماني: «الحكمة في وضعها الاختصار والعموم الذي لا يُستفاد بصريح العدد، لو قلت: أعشرون رجلًا جاؤوك؟ لم يلزمه أن يجيبك بكمية، بل يقول: لا، أو: نعم، وإن قال «لا» لم يحصل لك غرض السؤال مع الإطالة. ولو قلت: كم رجلًا جاءك؟ استغنيت عن لفظ الهمزة والعدد، وألزمت الجواب بالكمية» انتهى.
وزعم بعضهم أنها في الاستفهام للتكثير. والصحيح أنها وُضعت مبهمة، تقبل قليل
العدد وكثيره لصلاحية الجواب بالأقل، حكى الأخفش عن العرب: كم مكثَ
عبد الله أيومًا أم يومين؟ وهي أشدُّ إبهاما من أسماء العدد؛ لأنه ينبهم معها العدد
والمعدود، وأسماءُ العدد نصُّ فيه، فلا إبهام فيه، لكنها لا تدلُّ علي جنس المعدود،
فيحتاج من أجل ذلك إلي ذكر جنسه ليتميز به العدد. واحتياجُ كم إلى مميِّز أشد من احتياج أسماء العدد.
وقوله لا يُحذف إلا لدليل تقول: كم مالُك؟ وكم غلمانُك؟ وكم درهُمك؟
وكم سرتَ؟ وكم زيدُ ماكث؟ وكم جاءك بكرً؟ والتقدير: كم دينارًا أو درهًما
ماُلك؟ وكم نَفْسًا غلمانُك؟ وكم دانِقًا درهُمك؟ وكم فَرسَخًا سرتَ؟ وكم يومًا أو شهرًا زيدُ ماكثُ؟ وكم مرةً جاءك بكرُ؟ وقال الشاعر:
ولم نَدْرِ - إن جِضْنا عن الموتِ جَيْضةً - ... كمِ العُمرُ باقٍ، والَمدَى مُتَطاوِلُ
وظاهر قول المصنف ولا يحذف إلا لدليل يشمل تمييز الاستفهامية وتمييز الخبرية.
ونصَّ بعض شيوخنا وأبو المحاسن مُهَلًب بن حسن في كتاب «نَظم الفَرائد وحَصر الشَّوارد» من تأليفه علي أنه لا يجوز حذف مميِّز الخبرية، قال مُهَلًب: «لأنَّ المضاف لا يُقتصر عليه دون المضاف إليه، فكما لا يجوز: عندي ثلاثُة، تريد: أثوابٍ، فكذلك لا تقول كم وأنت تريد: غلمانٍ، ولا يجوز حذفها وإقامة المضاف إليه مقامها لذهاب لفظ الكَمِّية وبُطلان المعنى لذلك» انتهي.
وقال صاحب البسيط وابن عصفور: يجوز حذف تمييز الخبرية إذا دلً عليه
الدليل. قال ابن عصفور: «ويَحسُن إذا كان ظرفًا، نحو:
كَمْ عَمَّةُ لكَ ــ يا جَريرُ ــ وخالةُ ... ...............................
في رواية من رفع».
ومَّثل صاحب البسيط بهذا البيت، وبقوله:
كَمْ بجُودٍ مُقْرِفُ نالَ العُلا ... ...........................
في رواية مَن رفع مُقْرفُ، وكم قد أتاني زيدُ، وكم عبدُك ضاربُ زيدًا.
والذي ينبغي أن يقال في الحذف أنه إن قُدِّر تمييز الخبرية منصوبًا أو مجرورًا بـ «من» جاز الحذف لدليل، وإن قُدِّرَ مجرورًا بالإضافة فلا يجوز حذفه. وقيل: يَقُبح حذفه إلا أن يُقَدَّر منصوبًا.
وقوله وهو إن استُفهِم بها كمميِّز عشرين وأخواته إنما قال «إن استُفهم
بها» لأنها تأتي على قسمين: استفهامية، وخبرية. وشرعَ المصنف يذكر أحكام
الاستفهامية، فبدأ منها بتمييزها، فذكر أنه كمميَّز عشرين وأخواته، يعني من
العقود، أي: منصوب كما هو منصوب بعد عشرين. قال المصنف في الشرح:
«لَّما كانت الاستفهامية بمنْزلة عددٍ مقرون بهمزة الاستفهام أشبهت العدد المركَّب،
فأجريتْ مُجراه بأن جُعل ممَّيزها كمميَّزه في النصب والإفراد، ثم قصد امتياز
الخبرية، فحُملت من العدد على ما يضاف إلي مميَّزه» انتهي. ويعني: فَجُرَّ التمييز
وقال الرماني: نُصب تمييزها لأنها جُعلت بمنْزلة عدد متوسط، وهو من أحدَ
عشرَ إلى تسعة وتسعين؛ لأنُ المستفهِم جاهل بالمقدار، فجُعلت للوسَط لقربه من القليل والكثير.
فإن قلت: لو كانت للوسَط لم يجز أن يُبدَل منها القليل ولا الكثير، وقد
جاز: كم رجلًا جاءك أخمسةُ أم مئة؟
/قيل: الجيَّد أن يبدَل منها العدد الوسَط لِما ذكرنا، وإنما جاز خلافه لأنَّ
كم مبهمة في نفسها، تحتمل القليل والكثير والوسَط، ولهذا يصحُّ الجواب بكلِّ
منها، وإنما جُعلت بمنْزلة الوسَط في نصب التمييز فقط.
وفي البسيط: «كم وُضعت وضعًا صالًحا لجميع المقادير، وعند بعضهم هي
للتكثير، والظاهر الأول لصلاحية الجواب بالأقلِّ» انتهى.
وقوله لكنَّ فصله جائز هنا في الاختيار، وهناك في الاضطرار أي: فصله
من كم جائز في سعة الكلام، وأمَّا في عشرين وأخواته فلا يجوز إلا في ضرورة
الشعر، وقد تقدَّم ما أنشدناه على ذلك. قال المنصف في الشرح:
«وإنما كان الأمر كذلك لأنَ العدد المميَّز بمنصوب مُستَطال بالتركيب إن كان مركُبًا، وبالزيادتين في آخره إن كان ... العشرين أو إحدى أخواتها، فموقع التمييز
منه بعيد دون فصل، فلو فصل منه ازداد بُعيدًا، فمنع الانفصال إلا في ضرورة، وكم
بخلاف ذلك، فلم يلزم اتصال ممِّيزها» انتهى. فعلى هذا يجوز أن تقول: كم لك درهًما؟ وكم أتاك رجلًا؟ وكم ضربتَ رجلًا؟ ولكن اتِّصال التمييز هو الأصل، وهو أقوى.
وزعم س أن السبب في جواز فصل تمييزها منها أنها لَمَّا لزمت الصدر، ونظيرُها من الأعداد التي ينصب تمييزها ليس كذلك، بل يقع صدرًا وغير صدر ــ جُعل هذا القدر من التصرف فيها عوضًا من ذلك التصرف الذي سُلِبَتْه.
وزعم ثعلب أنه إنما جاز ذلك في المنصوب أن تجعله في آخر كلامك لأنه
ليس مما يُسأل عنه، لأنك إذا قلت: كم ماُلك؟ فـ «كم» سؤال عن العدد، والمال
مسؤول عن عدده، وقولك «درهما» إنما هو شيء تصنعه من قِبلك ليُعلم أنك
إنما سألتَ عن عدد المال لتميِّزه به، ولو لم تذكره به لم يَعلم المسؤول ما يميِّز مالَه
لك به؛ لأنه قد يكون له أموال مختلفة، فإذا قلت: كم ماُلك درهمًا؟ عُلم أنك إنما تريد
الدراهم، وأنَّ عنايتك بها، وأنك إنما سألتَ عن المال من أجلها، فأنت محتاج إليه
في تعريفه إياك العدد، وهو محتاج فيما سألتَه إلي معرفة النوع الذي تمِّيز له به العدد، فلذلك وُضع مخرجًا عن الجملة.
قال ابن عصفور: «وهذا الذي ذكره عندي حسن جدَّا. فإن قيل: فلأيِّ
شيء كان الأكثر في الكلام أن يتصل تمييز «كم» بها؟ فالجواب أن تقول: إنَّ
السبب في ذلك كونها عاملة فيه، وهي من العوامل الضعاف، فكان الأحسن في
ذلك ألاَّ يُفصَل بينهما، ومن فصل راعى المعنى الذي ذكره ثعلب» انتهى.
وزعم الأخفش الصغير أنهم جعلوا ذلك الذي يقع به الفصل يقوم لـ «كم»
مقام التنوين، فلذلك حسُن الفصل به في «كم» ولم يَحسُن في عشرين وأمثاله.
ويعني أن الاسم الذي ينتصب تمييزه إنما ينبغي أن يكون منوَّنًا، فجعلوا ذلك الفصل
كأنه عوض من التنوين في اللفظ، وكأنهم لم يكتفوا بنيَّة التنوين فيه.
قال ابن عصفور: «وهذا التعليل فاسد؛ لأنَّ العرب لم تَرع ذلك، بدليل
أنهم لم يُجيزوا الفصل في خمسةَ عشرَ وأمثاله في فصيح الكلام مع أنه غير منوَّن» انتهى.
وللأخفش أن يقول: الفرق بينهما أنَّ خمسةَ عشرَ وأمثاله كانت قبل التركيب منوَّنة جزآها، وبعد التركيب حكمها حكم المنوَّن، بخلاف كم فإنه ليس فيها تنوين لا في الأصل ولا في التقدير.
وزعم السيرافي وأبو علي الدِّينَوَريّ /أنَّ السبب في ذلك أنهم أرادوا أن يجعلوا الفصل عوضًا من التمكين الذي سُلبته. وعنى بالتمكن الإعراب، قال ... ٢:
«وذلك أنها مستحقة للإعراب بحق الأصالة لأنها اسم، فمُنعت ذلك لعارِض عَرض
فيها، فجُعل هذا التصرف عوضًا عن ذلك».
واعتُرض عليه بخمسةَ عشرَ وبابه. فاعتذر بأن «كم» خَرجت عن التمكين
أكثر من خروج الأعداد المركَّبة من حيثُ بناؤها على السكون، وتلك الأعداد مبنَّية على حركة. وأيضًا فـ (كم) كُثر استعمالهم لها لأنها تُستعمل في كل مستفهَم عنه
من المقدار، وما يَكثر استعماله يَكثر تصرُّفهم.
قال بعض أصحابنا: «وما ذهب إليه أقيس؛ لأن العِوض فيه من جنس المعرَّض منه، أعني أنك عوَّضت تصُّرفًا من تصرُّف، وليس الإعراب من جنس التصرف
بالتقديم والتأخير» انتهى.
وهذه كلها علل تسوَّد الأوراق، وليس تحتها طائل، وهي من العلل التي نحن ننكرها.
وهذا الفصل يكثر بالظرف والمجرور، وقد يُفصل بالخبر، نحو: كم قد أتاني
رجلًا. وبعاملها نحو: كم ضربتَ رجلًا. وإذا فصلتَ جاز دخول مِن على التفسير
لُبعده عنها بالفصل، ويَقبح دونه لأنَّ من إنما تكون مع الجمع.
ويجوز أن تميز «كم» بـ «مثلك» و«غيرك» و«أفعل من»، فتقول: كم
مِثله لك؟ وكم غيرَه لك؟ وكم خيرًا منه لك؟ قال س: «لأنه يجوز بعد عشرين
فيما عم يونس» انتهى. وتقدَّم لنا ذكر الخلاف في باب التمييز، وأن الفراء منع:
لي عشرون مثله، وعشرون غيرَه.
وفي كتاب «رؤوس المسائل» لابن أصبغ: «أجاز س ١: كم غيره مثله
لك؟ وحكاها عن يونس، ومنعها غيرهما» انتهي. ولم ينص علي المانع من هو،
وهو مقتضى مذهب الفراء؛ إذ ذاك نصُّ منه، منع التمييز بمثلك وغيرك في العشرين.
وقال س: «تقول: كم غيَره مِثلَه لك؟ انتَصب (غير) بـ (كم)، وانتصب المِثل
لأنه صفة له» انتهي.
فرع: لا خلاف في جواز قولك: كم رجلًا رأيتَ ونساءه، أو نساءهم،
فإن قلت «وامرأته» أجازها الجمهور، ومنعها الفراء.
وقوله وإن دخل عليها حرف جر فجره جائز بـ «من» مضمرة لا بإضافتها إليه، خلًافا لأبي إسحاق هذه مسألة خلاف، وهو: هل يجوز حمل مميَّز الاستفهامية على مميِّز الخبرية؟ فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من منع، ومنهم من أجاز ذلك بشرط أن يدخل على «كم» حرف جر، مثاله: على كم جِذعٍ بيتُك؟ قال س ...:
«وسألته ــ يعني الخليل ــ عن قولهم: على كَم جِذعٍ بَتُك مَبنُّي؟ فقال: القياسُ
النصب، وهو قول عامَّة الناس. وأمَّا الذين جَرَّوا فإنَّهم أرادوا معنى مِنْ،
ولكنَّهم حذفوها تخفيفًا، وصارت (على) عوضًا منها» انتهى.
ومذهب س والخليل والفراء والجماعة أنَّ الخفض هو بإضمار من، إلا الزجاج، فإنَّ النَّحاس حكى عنه أنه مخفوض بإضافة كَم لا بإضمار مِن. قال ابن خروف: «ولا يكون الخفض بها؛ لأنَّها بمْنزلة عدد ينصب ما بعده قولًا واحدًا، فيجب لِما حُمل عليه ونُزِّل منْزلته أن يكون
كذلك» انتهى.
وقال شيخنا /أبو الحسن الأبَّذيّ: «حين خفضوا بعد الاستفهامية لم يَخفضوا إلا بعد تقدُّم حرف جر، فكونُهم لم يتعدَّوا هذا دليلُ لما ذكره س مِن أنَّ الخفض بإضمار من، وحُذفت تخفيفًا، وصار حرف الجر المتقدِّم عوضًا منه، أي: دليلًا عليه، إلا أنه عاِمل في كم خاصةً، وجِذْع مخفوض بإضمار من. ومثل س
ذلك بقولهم: ها الله لا أفعلُ ذلك، يقول: مما حُذف منه حرف الخفض للعوض منه. وحين لم يكن عوضًا لم يخفضوا، كما قالوا: كم جذعًا؟ فنصبوا، فلما قالوا (على كم) أمكن أن يقولوا (جذعٍ) بالخفض لتقدُّم العوض» انتهى.
ولا يلزم أن يقع العوض موقع المعوض منه، ألا ترى أنَّ التاء في زنادقة عوض من الياء في زَناديق، ولم تقع موقعها.
والدليل على أنَّ حرف الجر عوض من «منْ» أنهما لا يجتمعان، فلا تقول: على كم مِن جِذعِ، والحذف للعوض كثير، كقولهم: آلله؟ ولا ها اللهِ، فالهمزة والهاء عوض من حرف القسم.
ولو كان الخفض هو على الإضافة، كما ذهب إليه الزجاج من أنها خُفضت حملًا على الخبرية، وأنه لو كان على إضمار من على الأصل لكان مجموعًا، فتقول: كم الأجذاع؟ كما تقول: عشرون من الدراهم ــ لجاز الخفض مع عدم الحرف الداخل على كم.
وأمَّا الحمل على الخبرية فلا يصح لأنهم لَمّا خَفضوا في الخبرية جعلوها بمنْزلة عدد مضاف، وهذا النوع يجوز فيه النصب، وأمَّا الاستفهامية فهي بمنْزلة ما فيه نون كعشرين، وهو لا يقبل الإضافة، فلا يُحمَل على الخبرية.
وقول الزجاج «لو كان لَجُمع» لا يلزم؛ لأنَّا لو سَلَّمنا أنَّ الأصل الجمع
لقلنا: حَذفوا الجمع حين حذفوا اللام، كما حذفوا في: أفضل رجل، وكان الأصل حذف مِن لما تقدم، لكنهم أَبقَوا عملها دونها ليخالفوا باب «عشرين رجلًا» لا من كل وجه، بل بالعمل فقط، ولَمّا كان الحذف مع العمل عَوَّضوا.
وذهب بعض النحويين إلي أن مِنْ إذا حُذفت جاز فيما بعدها الجر والنصب في الاستفهامية والخبرية مطلقًا وهو قول الفراء وأكثر النحويين.
وقال المنصف في الشرح: «لو خَفضت ما بعدها مرةً ونَصبته مرة لزم تفضيل الفرع على الأصل؛ لأنها بمنْزلة عدد يَنصب ما بعده، ولو كانت صالحة للجر بها إذا دخل عليها حرف جر لصَلَحت للجرِّ بها إذا عَرِيَتْ من حرف الجر؛ إذ لا شيء من المميزات الصالحة لنصب ممّيِزها ولجره بإضافتها إليه يُشترط في إضافته أن يكون هو مجرورًا، فالُحكم بما حَكم به الزجاجُ ومَن وافقه حُكمُ بما لا نظيرَ له، فخُولِف مُقْتَفِيه، ورُغب عنه لا فيه»
ونَصبُ التمييز هنا أجودُ في الاستفهامية، ويجوز فيه الخفض لتقدُّم حرف الجر ولم يذكر س الخفض إلا هنا، وذكره الفراء في كل موضع، كالنصب في الخبرية، وكذا ذكر أبو بكر والزجاج وجماعة، وعليه حَمل أكثرُهم:
كَمْ عَمَّةً ............................ ... ..........................
وقوله ولا /يكون ممَّيزها جمعًا خلافًا للكوفيين إلى آخر المسألة مثال ذلك؛: كم غلمانًا لك؟ وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب:
أحدها: مذهب جمهور البصريين أنه لا يجوز أن يكون تمييز الاستفهامية جمًعا.
الثاني: أنه يجوز، وهو مذهب الكوفيين، حكاه عنهم الأخفش، كما يجوز ذلك في تمييز الخبرية.
الثالث: أنك إذا أردت بالجمع أصنافًا من الغلمان جاز، فتقول: كم غلمانًا لك؟ تريد: كم عندك من هذه الأصناف، وهو مذهب الأخفش. وإليه جنح بعض أصحابنا، فقال: «كم الاستفهامية لا تُفسَّر بالجمع، إنما هو بشرط أن يكون السؤال بها عن عدد الأشخاص، وأمَّا إن كان السؤال عن الجماعات فيسوغ تمييزها بالجمع؛ لأنه إذ ذاك بمنْزلة المفرد، وذلك نحو: كم رجالًا عندك؟ تريد: كم جمعًا من الرجال عندك؟ إذا أردت أن تسأل عن عدد أصناف القوم الذين عندك لا
عن مبلغ أشخاصهم، ويسوغ باسم الجنس، نحو: كم بَطَّا عندك؟ تريد: كم صنفا من البطّ عندك؟» انتهى.
وقال صاحب «رؤوس المسائل»: «لا خلاف في جواز: كم لك غلمانًا؟ فإن قلت: كم غلمانًا لك؟ جازت عند الكوفيين، وامتنعت عند البصريين» انتهى.
أمَّا المسألة الأولى فيخرِّجها البصريون علي أنَّ غلمانًا انتصب على الحال، والتمييز محذوف مفرد، التقدير: كم نفسًا لك؟ و«لك» في موضع الخبر، وجاءت الحال جمعًا على المعنى؛ إذ يجوز أن يُراعى لفظ كم، فيفرد
الخبر والحال، كما أجازوا في: كم لك غلامًا؟ نصب الغلام على الحال من الضمير في «لك» والتمييز محذوف، ويجوز أن يُراعى المعنى، فيكون ذلك على حسَبه.
وأمَّا الكوفيون فذلك عندهم تمييز ل «كم»، وجاء جمعًا على مذهبهم في
إجازة الجمع في تمييز الاستفهامية.
وأمَّا المسألة الثانية فمعنها البصريون؛ لأنَّ انتصاب غلمانًا عندهم على
الحال، والعامل فيها عندهم معنى الفعل، وهو: لك، وإذا كان العامل في الحال معنى الفعل لم يجز أن تتقدم الحال عليه. وأمَّا الكوفيون فذلك عندهم تمييز، وهو يجيء جمعًا ومفردًا، فجاء هذا جمعًا.
والصحيح ما ذهب إليه البصريون من كون تمييز الاستفهامية لا يكون إلا مفردًا. والدليل على ذلك وجهان: أحدهما أنه لم يُسمع من كلامهم: كم غلمانًا
لك؟ والثاني هو أنه حين دخل عليه مِنْ لم يأت إلا مفردًا منكرًا، نحو: كم من رجلٍ عندك؟ بخلاف تمييز العدد من أحدَ عشرَ إلى تسعة وتسعين، فإنه إذا دخلت عليه مِن لزم جمعه وتعريفه بأل، هذا وإن كانت كم خَرت مجراه فالتزام التنكير فيه منصوبًا ومجرورًا بـ «منْ». وكذا إن كانت مجرورة بـ «مِنْ» مقدَّرة على مذهب س إذا دخل عليها حرف جر أو بالإضافة على مذهب أبي إسحاق دليلُ على أن إفراده شرط فيه.
وبخط بعض أصحابنا ما نصه: «ويجوز في الباب: كم ثلاثٍة لك؟ وأعشرون ثلاثة لك؟ وأأربعون عبِدين لك؟ تجريها مجرى المفرد على قول أبي الحسن» انتهى.
ومن أحكام الاستفهامية أنها تقتضي جوابًا، وإذا أُبدل منها أُعيد مع البدل همزة الاستفهام، وأنه يجوز حذف تمييزها إذا دلَّ الدليل عليه، وإذا دخلت إلا في حَّيزها كان إعراب ما بعدها /على حد إعراب كم، وأفادت معنى التحقير والتقليل، ولا يُعطف عليها بـ «لا».
وزاد أبو المحاسن مهلَّب بن حسن ــ من تلاميذ أبي محمد بن برِّي ــ أنه لا يتحكم فيها التكثير، بخلاف الخبرية، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة ــ إن شاء الله ــ عند الكلام على الخبرية.
وتقول: كم ضربتَ رجلًا؟ فيجوز أن يكون رجلًا مفعولًا بضربتَ، وتمييز كم محذوف، فإذا دخلت مِن على رجل لزم أن يكون «مِن رجلٍ» هو التمييز.
وقال الروماني: وقد تُرفع النكرة بعد كم إذا كانت استفهامًا، ويكون التمييز محذوفًا، ويقّدر ما يحتمله الكلام، كقولك: كم رجلُ جاءك؟ أي: كم مرة أو يومًا؟ ورجلُ: مبتدأ، وما بعده الخبر. وإذا رفعت لم يتعدد الرجل، بل تتعدد فَعَلاته.