التذييل والتكميل
في شرح
كتاب التسهيل
ألفه
أبو حيان الأندلسي
حققه الأستاذ
الدكتور حسن هنداوي
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- فرع القصيم
الجزء الثالث
دار القلم
دمشق
-[ص: باب الموصول
وهو من الأسماء ما افتقر أبدًا إلى عائدٍ أو خلفه، وجملة صريحة أو مؤولة غير طلبية ولا إنشائية. ومن الحروف ما أول مع ما يليه بمصدر، ولم يحتج إلى عائد.]-
ش: الموصول الاسمي والموصول الحرفي كلاهما محصور بالعد، فلا يفتقر في تعرفهما إلى الحد، وقد حدهما المصنف، فبين بقوله "من الأسماء" أنه يحد الموصول الاسمي.
فقوله "ما افتقر" جنس، وجاء فيه بلفظ "ما" الدالة على الإبهام، وينبغي أن لا يؤتى في الحد بلفظ مبهم، وشمل الجنس كل مفتقر.
وقوله "أبدًا" احتراز من النكرة الموصوفة بجملة، فإنها حال وصفها بها، تفتقر إلى ما ذكر، لكن الموضع بحق الأصالة لمفرد تؤول الجملة به، ويغني ذكر المفرد عنها، فالافتقار إلى ما تؤول به لا إليها، وإن صدق في الظاهر أنها مفتقر إليها فلا يصدق على الافتقار إليها أنه كائن أبدًا.
وقوله "إلى عائد" احتراز من "حيث" و"إذ" و"إذا"، فإنها أسماء تفتقر أبدًا إلى جملة، لكنها مستغنية عن عائد.
وقوله أو خلفه ليشمل ما وقع الربط فيه بالظاهر الذي هو الموصول من حيث المعنى، وهو خلف من الضمير، ومنه ما روي من كلامهم "أبو سعيد الذي رويت عن الخدري"/، و"الحجاج الذي رأيت ابن يوسف"، ومنه قول الشاعر:
فيا رب ليلى أنت في كل موطن وأنت الذي في رحمة الله أطمع
يريدون: رويت عنه، والذي رأيته، وفي رحمته.
وقال أبو علي في التذكرة: "وقال رجل يخاطب ربه -تعالى-:
..................................... وأنت الذي في رحمة الله أطمع
حمل على المعنى، وكأنه قال: وأنت الذي في رحمتك، أو في رحمته أطمع، ومن الناس من لا يجيز هذا" انتهى.
قال بعض أصحابنا: تقديره "أنت الذي في رحمتك أطمع" أولى، وأوقع الظاهر موقع المضمر، ولم يكرر لفظ الأول، وهذا لم يجزه س في خبر المبتدأ، فأحرى أن لا يجوز عنده في الصلة.
وقوله وجملة صريحة أو مؤولة مثال التأويل بجملة مؤولة الوصل بالظرف والمجرور التامين، والصفة الواقعة صلة للألف واللام، فإذا قلت: قام الذي عندك، أو في الدار، فإن صلة الموصول جملة مسندة إلى ضمير
الموصول محذوفة، وبها يتعلق حرف الجر، وهي عاملة في الظرف. وكذلك: مررت بالضارب، هو مؤول بجملة، ولذلك تعمل الصفة ماضية ومستقبلة وحالًا.
وقوله غير طلبية المقصود بالصلة توضيح الموصول، والجملة الطلبية لم يتحصل معناها بعد، فهي أحرى أن لا يتحصل بها وضوح غيرها.
وما ذكره المصنف من أن الجملة الواقعة صلة تكون غير طلبية هو مذهب الجمهور، وفي ذلك خلاف:
أما جملة الأمر والنهي فذهب الكسائي إلى جواز ذلك، فتقول: الذي أضربه، أو لا تضربه زيدٌ.
وأما جملة الدعاء إذا كانت بلفظ الخبر فحكمها عند المازني حكم الجملة الأمرية والنهيية عند الكسائي، فيجوز عند المازني أن تقول: الذي يرحمه الله زيدٌ، وكأنه راعى صيغة الخبر، ولم يلحظ معناه. ويقتضي مذهب الكسائي موافقة المازني، بل هو أحرى بذلك لأنه إذا أجاز ذلك مع صيغة الأمر والنهي فلأن يجيزه مع صيغة الخبر المراد به الدعاء أولى وأحرى.
وقوله ولا إنشائية هذا مخالف لما قسم الكلام إليه من أنه خبرٌ وطلب، وهنا جعل الجمل ثلاثًا: خبرًا وطلبًا وإنشاءً، وتقسيمها إلى خبر وإنشاء هو التقسيم الصحيح.
والجملة الإنشائية هي التي حصول معناها مقارن لحصول لفظها، فلا يصلح وقوعها صلة. قال المصنف في شرحه: "لأن الصلة
معَرفة، والموصول معرف، فلابد من تقدم الشعور بمعناها على الشعور بمعناه. والمشهور عند النحويين تقييد الجملة الموصول بها بكونها معهودة، وذلك غير لازم لأن الموصول قد يراد بع معهود، فتكون صلته معهودة، كقوله تعالى: ﴿وإذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾، وكقول الشاعر:
/ألا أيها القلب الذي قاده الهوى أفق، لا أقر الله عينك من قلب
وقد يراد به الجنس، فتوافقه صلته، كقوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إلاَّ دُعَاءً ونِدَاءً﴾، وكقول الشاعر:
ويسعى إذا أبني ليهدم صالحي وليس الذي يبني كمن شأنه الهدم
وقد يقصد تعظيم الموصول، فتبهم صلته، كقول الشاعر:
فإن أستطع أغلب، وإن يغلب الهوى فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه
وقال آخر:
وكنت إذا أرسلت طرفك رائدًا لقلبك يومًا أتعبتك المناظر
رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر"
انتهى.
وما ذهب إليه من أن جملة الإنشاء لا تقع صلة هو مذهب الجمهور. وذهب هشا إلى أنه يجوز في ليت ولعل وعسى أن يقعن صلة للموصول، فتقول: الذي ليته منطلق زيدٌ، والذي لعله منطلق زيدٌ، والذي عسى أن يخرج عمروٌ.
ومما يستدل به لهشام في وقوع "لعل" صلة للموصول قوله:
وإني لرامٍ نظرة قبل التي لعلي -وإن شطت نواها- أزورها
والمشهور أن "عسى" إنشاء لأنه ترجٍ، فهي نظيرة "لعل"، ولذلك لا يجوز وصل الموصول بها، لكن دخول "هل" الاستفهامية عليها في نحو قوله تعالى: ﴿قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إن كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ ....﴾ ووقوعها خبرًا لـ"إن" في قول الراجز:
أكثرت في العذل ملحًا دائمًا لا تلحني إني عسيت صائمًا
دليل على أنها فعل خبري، وإذا ثبت كونها فعلًا خبريًا فينبغي أن يجوز وقوعها صلة للموصول بلا خلاف.
ويحتمل أن تكون "عسى" صلة لـ"ذا" المراد به "الذي" على أحد محتملات "ذا" في قول الشاعر:
وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا: إنني لك عاشق
وقول الآخر:
وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده إذا نحن جاوزنا حفير زياد
ومن منع ذلك تأول هذا السماع، وقد تأولوا قوله "قبل التي لعلي" على إضمار القول بعد "التي"، أي: قبل التي أقول لعلي، أو على إضمار خبر "لعلي" وجعل "أزورها" صلة لـ"التي"، والتقدير: قبل التي ازورها وإن شطت نواها لعلي أبلغ ذلك، وفصل بين الصلة/ والموصول بجملة الاعتراض التي هي: لعلي أبلغ ذلك.
وذكر أصحابنا شروط الجملة الواقعة صلة، فزادوا فيها أنها لا تكون تعجبية ولا مستدعية كلامًا قبلها.
أما اشتراط انتفاء كونها تعجبية فإن التعجب عندهم خبر من الأخبار يقبل التصديق والتكذيب، فلا يجوز: جاءني الذي ما أحسنه! وعلة ذلك أن التعجب إنما يكون من خفي السبب، والصلة موضحة، فتنافيا.
وأما من يذهب إلى أن التعجب إنشاء فوجه المنع ظاهر، وذلك أن الإنشاء يكون في الحال، والصلة لا تكون أبدًا إلا معهودة بينك وبين مخاطبك على المشهور، والإنشاء ليس فيه تقدم عهد، فلا يجوز.
وفي الإفصاح: "جملة الشرط والجزاء ونعم وبئس وجملة التعجب كلها تكون صلة لـ"الذي" باتفاق إلا جملة التعجب فإن فيها خلافًا" انتهى.
وفي البسيط: "وفي التعجب والقسم من غير إضمار القول خلاف، ووجه جوازه أنهما خبر يوضحان الموصول كما يوضح الموصوف، فكما تقول: مررت برجل ما أحسنه! وبرجل لتكرمنه، كذلك تقول: "مررت بالذي لتكرمنه، وقال تعالى: ﴿وإنَّ مِنكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ﴾ أي: للذي ليبطئن".
وأما كأن ولعل وليت فالأحسن أن لا تكون في الصلة لأنها غيرت الخبر عن مقتاه، وقد تدخل في الجملة مراعاة للأصل".
"قالوا: فإذا دخل الموصول معنى الشرط لم تكن صلتها شرطًا لاجتماع الشرطين، والشيء لا يكون تمام نفسه، ولأنه لا يوضح لأنه لا يثبت له.
وليس بصحيح: أما الأول فلبس أحدهما هو الآخر حتى يكون الشيء تمامًا لنفسه، بل كل واحد شرط على حدته لمشروطه، كقولك: الذي إن تطلع الشمس ينظر إليها فهو صحيح البصر. وأما الثاني فهو منقوض بالشرط الأول، وكان قد قدم جواز: الذي إن قام قام أبوه منطلق، فهذا يعني بالأول" انتهى.
وأما اشتراط كونها لا تكون مستدعية كلامًا قبلها فهو نحو أن تقول: جاءني الذي حتى أبوه قائم، فلا يجوز ذلك لأن "حتى" لابد أن يتقدمها كلام تكون "حتى" غاية له.
وذهب جماعة من قدماء النحويين إلى أنه لا يجوز وصل الموصول بالقسم وجوابه إذا كانت جملة القسم قد عربت من ضمير يعود على الموصول؛ فلا يجوز أن تقول: جاءني الذي أقسم بالله لقد قام أبوه.
وذهبوا أيضًا إلى أنه لا يجوز الوصل بالشرط والجزاء إذا عربت إحدى الجملتين من ضمير عائد على الموصول، فلا يجوز: جاءني الذي إن قام عمرو قام أبوه.
قال أصحابنا: وذلك جائز قياسًا وسماعًا:
أما القياس فإن الجملتين قد صارتا بمنزلة جملة واحدة بدليل أن كل واحدة منهما لا تفيد إلا باقترانها بالأخرى، فاكتفى فيهما بضمير واحد كما يكتفي في الجملة الواحدة.
وأما السماع فقوله تعالى: ﴿وإنَّ مِنكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ﴾، فـ (ليبطئن) جواب قسم، والقسم جوابه في موضع صلة لـ (من)، التقدير: وإن منكم للذي والله ليبطئن.
فإن قلت: لعل (من) نكرة/ أي: لإنسانًا ليبطئن؟
فالجواب: أم "من" النكرة لابد لها من صفة، والجملة إذا وقعت صفة فلابد فيها من رابط يربطها بالموصوف، فإذا ثبت في جملة القسم والجواب أنها تقع صفة فكذلك تقع صلة.
ومن السماع قوله تعالى: ﴿وإنَّ كُلًاّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ﴾، فـ (ما) موصولة في موضع هبر (إن)، واللام الداخلة عليها لام (إن)، و(ليوفينهم) جواب القسم المحذوف، والقسم جوابه في صلة (ما).
فإن قيل: لعل (ما) حرف زائد، وليست بموصولة؟
فالجواب: أن ذلك يؤدي إلى دخول لام التوكيد على مثلها، حتى كأنك قلت: لليوفينهم، وذلك لا يجوز.
وقد رد شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع هذا، وقال: "الممتنع أن تدخل اللام على اللام، فإذا فصل بينهما جاز؛ ألا ترى أن القسم أيضًا فاصل في التقدير". وقال أيضًا: "لا يمنع: "جاءني الذي والله لأضربنه" من عنده أدنى مسكة من اللغة، ثم إن هذا ليس للغة فيه مجال، بل هو معنى لا يصح أن يخالف فيه أحد من العقلاء لأن الفطرة السليمة تقبل مثل هذا الإخبار، وهو أن تقول: زيدٌ والله لأضربنه، وكذا: زيدٌ أقسم بالله لأضربنه، وكذا: زيدٌ إن يكرمني تحسن حالي، وقال الشاعر:
وأنت إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزل
ومثله كثير في الكلام، ومعنى صحيح في كل لغة".
"ثم أي فرق بين الوصل والخبر؟ فكما يجوز الخبر بجملة الشرط والجواب كذلك يجوز الوصل، ولهذا إذا ارتبطت الجملتان بالفاء جاز أيضًا أن يكون الضمير في إحداهما وإن لم يكن في الأخرى؛ كإجازة أبي علي "الذي يطير الذباب فيغضب زيد" على أن يكون الضمير العائد على الموصول
في "يغضب"، والجملة الأولى خالية عنه، لكن لارتباطهما بالفاء وصيرورتهما جملة واحدة جاز. وعلى هذا كان الأستاذ أبو علي يجيز في قوله:
إن الخليط أجد البين فانفرقا ..............................
رفع "البين" على أن يكون فاعلا بـ"أجد"، ويكون الضمير العائد على اسم "إن" في "انفرقا"، وجاز لارتباطهما بالفاء" انتهى.
وزعم الكوفيون أن الموصول قد يجوز أن يتبع باسم معرفة بعده، ويستغنى بذلك عن الصلة، فأجازا أن تقول: ضربت الذي أباك. واستدلوا على ذلك بقول الشاعر:
حتى إذا كان هما اللذين مثل الجديلين المحملجين
ويقول الآخر:
إن الزبيري الذي مثل الجلم سرى بأسلابك في أهل العلم
إلا أن تكون المعرفة التي بعد الموصول اسمًا مضمرًا فإنه لا يجوز إجراؤه على الموصول والاستغناء به عن الصلة عندهم؛ لأن الضمير لا يكون نعتًا، فتقول: ضربت الذي أنت/، أي: الذي هو أنت، ولا يجوز عندهم: ضربت الذي إياك.
وهذا الذي ذهبوا إليه عند البصريين باطل، لابد للموصول عندهم من صلة، ولا حجة لهم في البيتين لأنه يحتمل أن تكون الصلة محذوفة لفهم المعنى، التقدير: اللذين عادا مثل الجديلين، والذي عاد مثل الجلم، فحذف، ولم يبق من الجملة إلا الحال، وإذا كانت الجملة الواقعة صلة كما تقدم يجوز حذفها بأسرها فالأحرى أن يجوز ذلك إذا بقى منها بعض.
وزعم الكوفيون أيضًا أن مثلًا تقع صلة للموصول. واستدلوا بالبيتين السابقين، وذلك بناءً منهم على أن "مثلك" تستعمل ظرفًا، وهذا مقرر في علم الكوفيين أن "مثلك" تكون محلًا، وسنتعرض لذلك في باب المبتدأ والخبر، إن شاء الله.
ورد استدلالهما بأنه يحتمل أن تكون الصلة محذوفة، أي: صارا مثل، وصار مثل، فحذف الجملة، وأبقى معمولها، وإذا حذفت الجملة بأسرها في قوله:
........................ وكفيت جانيها اللتيا والتي
أي: اللتيا صغرت والتي عظمت، فالأحرى أن تحذف ويبقى منها بعض.
وقوله ومن الحروف ما أول مع ما يليه بمصدر، ولم يحتج إلى عائد أي: والموصول من الحروف. و"ما أول" جنس يتناول "صه" ونحوه من أسماء الأفعال، فإنه يؤول بمصدر معرفة إن لم ينون، وبمصدر نكرة إن نون. ويتناول أيضًا الفعل المضاف إليه، نحو: حين قمت قمت، معناه: حين قيامك. ويتناول أيضًا (هو) من قوله ﴿هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ أي: العدل. قال المصنف: "فاحترزت من هذه الأشياء ونحوها بقولي "مع ما يليه"، فإن هذه الأشياء مؤولة بمصادر لا مع شيء يليها، بخلاف الحروف الموصولة، فإنها تؤول بمصادر مع ما يليها من صلاتها" انتهى.
وفيما ذكر منازعة، وذلك أن "صه" اسم فعل، فمدلوله لفظ فعل، وإذا كان مدلوله لفظ فعل فكيف يؤول بمصدر؟ ولو كان مؤولًا بمصدر على مذهبه لكان له موضع من الإعراب، والمصنف لا يرى له موضعًا من الإعراب؛ لأنه من حيث أوله بمصدر لابد أن يكون ذلك المصدر إما في موضع رفع أو نصب أو جر، فيلزم من حيث أنه لا موضع له من
الإعراب أن لا يكون مؤولًا بمصدر.
وأما قوله: يتناول أيضًا (هو) من قوله ﴿هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ فلا يقال إن (هو) يتأول بمصدر؛ إذ الضمير إذا عاد على شيء لا يقال فيه إنه يتأول بذلك الشيء، لو قلت: زيد هو الفاضل، وأعربنا هو مبتدأ، لا نقول إنه يتأول بالاسم العلم الذي هو زيد، ولو قلت: خرج أخوك، فقال قائل: هو من أهل الخير، لا نقول إن "هو" يتأول باسم مضاف إلى ضمير، وهو "أخوك"، فكذلك "هو"، هو عائد على المصدر المفهوم مما قبله، فلا يقال أنه يتأول بمصدر. والحروف المصدرية قليلة جدًا، فالذي كان يناسب أن تعد لا أن تحد كما قلنا/ في أول كلامنا على الموصول.
وقوله ولم يحتج إلى عائد احتراز من "الذي" الموصوف به مصدر محذوف، فإنه يدل على المصدر، ولابد له من عائد، نحو: قمت الذي قمت، تريد: القيام الذي قمت، فهذا لابد من تقدير عائد، أي: قمته. قال المصنف: "ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿وخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا﴾ أي: كالخوض الذي خاضوه، حذف الخوض، وأقام (الذي) مقامه، وحذف العائد إلى (الذي) لأنه منصوب متصل بفعل، وحذف مثله كثير" انتهى.
وهذا المثال أيضًا لا يتعين لما ذكر؛ بل قالوا يكون مما حذفت منه النون، أي: كالذين، أو صفة لمفرد في معنى الجمع، أي: كالجمع الذي خاضوا، ويكون قد جمع الضمير في الصلة على معنى "الذي" لا على لفظه.