التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

كتاب الطّهارة

أولًا: تعريف الطّهارة:

الطهارة هي: ارتفاعُ الحدَثِ، وزوالُ الخبثِ.

والمراد بالحدثِ: الوصفُ القائمُ بالبدنِ المانعُ من الصّلاةِ وغيرها، وبالخبثِ: النّجاسةُ.

باب المياه

ثانيًا: أقسامُ المياهِ:

أقسام المياه ثلاثةٌ:

أحدُها: الطَّهور:

وهو الماءُ المطلقُ الباقي على خِلْقَته التي خُلِق عليها، ولو حُكمًا؛ سواء نَبَع من الأرض، أو نَزَل من السماء على أيِّ لونٍ كان.

وهو طاهرٌ في نفسه مُطهِّرٌ لغيره؛ فيرفع الحدَث، ويُزيل الخبَث؛ لقوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١]. وقال ﷺ: (اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايايَ بالمَاءِ، وَالثَّلْجِ، والبَرَدِ) [رواه البخاري ومسلم]، وقال ﷺ عن ماء البحر: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذيّ، والنّسائي، وابن ماجه].

* أنواعُ الماء الطهور:

الماء الطهور أربعة أنواع:

١) ماءٌ يحرمُ استعمالُه، ولا يرفعُ الحَدَثَ، ويُزيلُ الخَبَثَ: وهو ما ليس مباحًا؛ كمغصوب ونحوه؛ لقوله ﷺ: (إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) [رواه البخاري ومسلم].

٢) ماءٌ يرفعُ حَدثَ الأُنْثى لا الرَّجلِ البالغِ والخُنْثى: وهو ما خَلَت به المرأةُ المكلّفة لطهارةٍ كاملةٍ عن حدثٍ؛ لحديث الحكم بن عمرو الغفاري ﵁: (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ) [رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه]. وقول عبد الله بن سَرْجَس ﵁: (تَوَضَّأْ أَنْتَ هَا هُنَا وَهِيَ هَاهُنَا؛ فَأَمَّا إِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ) [رواه الأثرم].

٣) ماءٌ يكرهُ استعمالُه عند عدمِ الاحتياجِ إليه: وهو يرفع الحَدَث، ويُزيل الخَبَث.

وذلك كماءِ بئرٍ بمقبرة، وماءٍ اشتدَّ حرُّه أو بردُه؛ لأنّه يُؤذي ويمنع كمال الطهارة، أو سُخّن بنجاسةٍ أو بمغصوبٍ؛ لأنّه لا يسلم غالبًا من صعود أجزاءٍ لطيفةٍ إليه، وفي الحديث: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ) [رواه الترمذي، والنّسائي]، أو استُعمل في طهارةٍ لم تجبْ كتجديدِ الوضوءِ وغُسلِ الجمعةِ، أو تغيّر بملح مائيّ كالملح البحري؛ لأنّه منعقدٌ من الماء، أو بما لا يُمازجه كتغيّره بالكافور

والدُّهن على اختلاف أنواعه؛ لأنّه تغيّر بمجاور، لا يمازج الماء، وكراهته خروجًا من الخلاف. وفي معناه ما تغيّر بالقَطِران والزِّفْتِ والشَّمْعِ؛ لأنّ فيه دُهنيةً يتغيّر بها الماءُ.

- ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبَثِ؛ تعظيمًا له.

٤) ماءٌ لا يكرهُ استعماُله: كماء البحر، والآبار، والعيون، والأنهار؛ لحديث أبي سعيد ﵁ قال: (قِيلَ: يَا رَسُولَ الله أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الحِيَضُ وَلُحومُ الْكِلَابِ وَالنَّتَنُ؟ فَقَالَ ﷺ: الَماءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي].

- ولا يُكره ماءُ الحمّام -مكان الاستحمام-؛ لأنّ الصحابة ﵃ دخلوا الحمَّام ورخَّصوا فيه؛ فعن عمر ﵁: (أَنَّهُ كَانَ يُسَخَّنُ لَهُ مَاءٌ في قُمْقُمٍ فَيَغْتَسِلُ بِهِ) [رواه الدارقطني].

- ولا يُكره المسخّنُ بالشّمس؛ لعدم صحّة الحديث الذي ينهى عن ذلك، وأنّه يورث البرص.

- ولا يُكره الماءُ المتغيّر بطول المُكْثِ -وهو الآجِنُ-، وما تغيّر في آنية الأُدْم والنُّحاس؛ لأنّ الصحابة ﵃ كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأُدْم وهي تغير أوصاف الماء عادةً، ولم يكونوا يتَيمَّمُون معها.

وكذلك ما يتغيّر بالرائحة من ميتة مجاورة لم تقع فيه، ونحوها، أو بما يَشُقُّ صَونُ الماء منه؛ كالطُّحلب وورق شجر -ما لم يوضعا-، وكذلك ما تغيّر بمروره

على كبريتٍ ونحوه، وما تلقيه الرِّيح والسُّيول في الماء من الحشيش والتِّبن ونحوهما؛ لأنّه لا يمكن صون الماء عنه.

الثاني: الطّاهرُ غيرُ المُطَهِّر:

ويجوز استعمالُه في غيرِ رفعِ الحدث وإزالةِ الخبث، ونحوِهما، وهو: ما تغيّر كثيرٌ من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر غيّر اسمه حتّى صار صِبغًا أو خلًّا

أو طُبخ فيه فصار مرقًا فيسلبه الطَّهورية؛ لأنّه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخلّ.

فإن زال تغيُّرُه بنفسه عاد إلى طهوريّته.

- ومن الطّاهر: ما كان قليلًا واستعمل في رفع حدث؛ لأن النبي ﷺ صَبَّ عَلَى جَابِرٍ مِنْ وَضُوئِهِ [رواه البخاري ومسلم]، ولكنّه غير مطهر؛ لأنّه أزال مانعًا من الصّلاة؛ فأشبه ما لو أزيلت به نجاسة.

- ومنه: الماءُ القليلُ الذي انغمست فيه كلُّ يد المسلمِ المكلَّفِ النَّائمِ ليلًا نومًا ينقضُ الوضوءَ قبل غسلها ثلاثَ مراتٍ بنيّة وتسمية عند أوّل الغسل، وذلك واجب؛ لقوله ﷺ: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلْهُمَا في الإِنَاءِ ثَلاثًا؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) [رواه البخاري ومسلم].

الثالث: النَّجِسُ:

يحرمُ استعمالُه إلا لضّرورةِ -كعطشٍ أو دفع لقمة غصّ بها-، ولا يرفعُ الحدثَ، ولا يُزيلُ الخبثَ، وهو: ما وقعت فيه نجاسةٌ وهو قليلٌ دون القُلَّتين، أو

كان كثيرًا وتغيّر بها أحدُ أوصافِه: طعمه أو لونه أو ريحه؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: (سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ المَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّباعِ فَقَالَ ﷺ: إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ) [رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه]. وفي لفظ ابن ماجه وأحمد: (لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيءٌ) وهذا يدلُّ على أنّ ما لم يبلغهما ينجس.

- وما تغيّر أحدُ أوصافِه بنجاسة: نجسٌ إجماعًا.

- فإن زال تغيّره بنفسِه، أو بإضافةِ طهورٍ كثيرٍ إليه يشقُّ نزحه، أو بنزحٍ منه ويبقى بعده كثير: عاد إلى طهوريّته.

- والكثير: قلّتان، واليسير: ما دونهما.

وهما: خمسُمائةِ رطلٍ بالعراقيّ تقريبًا، وثمانون رطلًا، وسُبُعان ونصفُ سبعِ رطلٍ بالقدسيّ، ومساحتهما: ذراعٌ وربْعٌ طولًا وعرضًا وعمقًا.

والقلتان تسعان خمسَ قربٍ تقريبًا، وذلك يساوي بالتقريب: (١٦٠.٥) لترًا.

- فإذا كان الماء الطَّهور كثيرًا ولم يتغيّر بالنّجاسةِ؛ فهو طهورٌ، ولو مع بقائها فيه؛ لحديث بئر بضاعة السابق.

وإن شكّ الشخص في كثرة الماء الذي وقعت فيه نجاسةٌ ولم تغيّره؛ فهو نَجِس.

* اشتباه أنواع المياه ببعضها:

وإن اشتبه الماءُ الذي تجوز به الطّهارة بماء لا تجوز به الطهارة لنجاسته: لم يَتَحرَّ فيهما، ويجتنبهما جميعًا، ويتيمّم بلا إراقة للماء؛ لأنّه اشتبه المباحُ بالمحظور فيما

لا تبيحه الضرورة؛ فلم يجز التحرّي؛ كما لو كان النجسُ بولًا، أو اشتبهت أختُه بأجنبيات.

ويلزمُ من علم بنجاسةِ شيءٍ من الماء أو غيره إعلامُ من أراد أن يستعمله في طهارةٍ، أو شربٍ، أو غيرهما؛ لحديث: (الدِّينُ النَّصِيحةُ) [رواه مسلم].

* * *

باب الآنية

أوَّلًا: تعريفُ الآنيةِ:

الآنيةُ لغةً وعُرفًا: الأَوْعِيَةُ، جمعُ إناءٍ ووِعاءٍ؛ كسقاءٍ وأسقيةٍ.

والوعاءُ: كلُّ ظرفٍ يمكنُ أن يستوعب غيره.

ثانيًا: أحكامُ الآنيةِ:

- يُباح اتّخاذُ كلِّ إناءٍ طاهرٍ، واستعمالُه ولو ثمينًا؛ لأنّ النّبيّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنْ جَفْنَةٍ-قَصْعَة-[رواه أبو داود والترمذي]، وتَوَضَّأَ مِنْ تَوْرٍ-قَدَحٍ- مِنْ صُفْرٍ-نُحاس-[رواه البخاري]، ومِنْ قِرْبَةٍ [رواه البخاري ومسلم].

- ويستثنى من هذا آنيةُ الذَّهبِ والفضّةِ والمموَّهِ بهما؛ لما روى حذيفة ﵁ أنّ النّبيّ ﷺ قال: (لا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهِبِ وَالفِضَّةِ وَلا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ في الدُّنْيا وَلَكُمْ في الآخِرَةِ) [رواه البخاري ومسلم]. وقال ﷺ: (الَّذِي يَأْكُلُ

أَوْ يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ إِنَّمَا يُجَرجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) [رواه مسلم].

- ويستوي في النّهي عن ذلك الرِّجال والنِّساء لعموم الخبر.

* حكم التَّطهر بآنية الذهب والفضة:

- ومع تحريمهما تصحُّ الطهارةُ بهما، وبالإناءِ المغصوبِ؛ لأنّ الوضوءَ جريانُ

الماءِ على العضو؛ فليس بمعصيةٍ، إنّما المعصيةُ استعمالُ الإناءِ.

- ويُباح استعمالُ الإناءِ إذا ضُبِّب بضبّةٍ يسيرةٍ من الفِضّة لغير زينةٍ؛ لحديث أنس بن مالك ﵁: (أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ؛ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ

- يعني: الشَّقَّ- سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ) [رواه البخاري].

ثالثًا: حكمُ آنيةِ غير المسلمين وثيابِهم:

- آنيةُ غيرِ المسلمين وثيابُهم طاهرةٌ إذا جُهِل حالها؛ لأنّ النّبيّ ﷺ أفرغ من مَزادَة امرأةٍ مشركةٍ ماءً؛ فسقى النّاسَ وأعطى رجلًا أصابته جنابةٌ ماءً ليغتسل به [رواه البخاري].

- ومن يستحلّ المَيْتاتِ والنَّجاساتِ منهم؛ فما استعملوه من آنيتِهم فهو نجسٌ؛ لما روى أبو ثعلبة الخُشَنيّ ﵁ قال: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ؛ أَفَنَأْكُلُ في آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا) [رواه البخاري ومسلم]. وما نَسجُوه أو صَبغوه فهو طاهر.

- ولا ينجسُ شيءٌ بالشكِّ ما لم تُعلم نجاستُه يقينًا؛ لأنّ الأصلَ الطّهارةُ.

رابعًا: حكمُ أجزاءِ الميْتةِ:

- عَظمُ الميتةِ، وقَرنُها، وظُفْرُها، وحَافِرُها، وعَصَبُها، وجِلْدُها: نجسٌ، ولا يَطهرُ بالدِّباغ؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، والجِلدُ جزءٌ منها. ولما

روى عبد الله بن عُكيم قال: (قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ الله ﷺ في أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلامٌ شَابٌ: أَلَّا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ) [رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه].

- والشَّعْرُ، والصُّوفُ، والرِّيشُ طاهرٌ إذا كان من ميتةٍ طاهرةٍ في الحياةٍ، ولو غير مأكولةٍ كالهرِّ والفأرِ؛ قال تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ [النّحل: ٨٠]، والريشُ مَقيسٌ على المنصوص عليه.

خامسًا: تغطيةُ الآنيةِ:

يُسَنُّ تغطيةُ الآنيةِ، وإيكاءُ-ربطُ- الأَسْقِيةِ؛ لحديث جابر أن النبيّ ﷺ قال: (إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ - أَوْ أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ … وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله، وَلَوْ أَنْ تَعْرِضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا) [رواه البخاري ومسلم]. خمِّروا: أي غَطُّوا.

* * *

باب الاستنجاء وآداب التخلي

أوَّلًا: تعريف الاستنجاء:

الاستنجاء: إزالة ما خرج من السبيلين بماء طَهُور أو حَجَر طاهر مباح منقٍ.

والإنقاء بالماء معناه: أن يعود المكان طاهرًا خَشِنًا كما كان.

أما الإنقاء بالحجر فمعناه: أن يزيل الحجر النجاسة وبَلَّتها بحيث يخرج آخر حجر نقيًّا ولا يبقى بعده إلَّا أثرٌ لا يزيله إلَّا الماء.

ثانيًا: حكم الاستنجاء:

الاستنجاء واجب لكل ما خرج من السبيلين؛ لقول النبي ﷺ في حديث عائشة ﵂: (إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ) [رواه أبو داود]. ولقوله ﷺ في المذي: (يَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ) [رواه البخاري ومسلم].

إلَّا إذا كان الخارج طاهرًا؛ كالمنيِّ، والرِّيح، والولد بدون دم، أو كان الخارج نجسًا لم يلوِّث المحلَّ؛ فلا يجب الاستنجاء؛ لأنَّ الاستنجاء إنَّما شرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة هنا.

ثالثًا: آداب الاستنجاء:

١) يجزئ في الاستنجاء الماء وحده، أو الحجر وحده، وكذا ما كان في معنى الحجر من كل جامد طاهر مزيل للنجاسة؛ كالخشب والخِرَق (القماش) وما في

معناهما؛ لحديث أنس ﵁: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ الخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ) [رواه البخاري ومسلم].

ولحديث عائشة ﵂ أنّ النبيَّ ﷺ قال: (إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ) [رواه أبو داود].

٢) والماء أفضل؛ لأنه أبلغ في التنظيف ويُطهِّر المحل؛ فعن أبي هريرة ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ [التوبة ١٠٨]، قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالمَاءِ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ) [رواه أبوداود].

٣) لا يجوز ولا يجزئ الاستنجاء بأقل من ثلاث مَسَحَات؛ وذلك باستعمال ثلاثة أحجار، أو حجر واحد له ثلاث شُعَب؛ فعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَاثًا) [رواه أحمد]. وعن سلمان ﵁ قال: (نَهَانَا -يعني النبيّ ﷺ … أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ) [رواه مسلم].

٤) يكره الاستنجاء باليمين؛ لحديث سلمان السابق، وفيه: (نَهَانَا -يعني النبي ﷺ … أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ).

٥) يكره استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء؛ تعظيمًا لها.

٦) يحرم الاستنجاء بالروث، والعظم، والطعام؛ سواءً أكان طعامًا للآدمي أم للبهائم؛ لحديث ابن مسعود ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ؛ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الجِنِّ) [رواه مسلم والترمذي -واللفظ له- والنسائي في الكبرى]. وتعليل النهي بكونه زادًا للجنِّ تنبيه على أنَّ طعام الإنسان وطعام دوابّهم

أولى بالنهي؛ لأنَّه أعظم حُرمةً.

فإن فعل واستنجى بهذه الأشياء لم يجزئه بعد ذلك إلَّا الماء، وكذا إذا تعدَّى الخارج من السبيلين الموضع المعتاد، لم يجزئه إلَّا الماء.

* * *

فصل في آداب التخلي

أوَّلًا: ما يُسنُّ لدخول الخلاء:

يُسنُّ لداخل الخلاء ما يلي:

١) البعد والاستتار عن الناس لاسيما عند الغائط؛ لحديث جابر ﵁ قال: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ البَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدُ) [رواه أبو داود].

والبَراز: مكان قضاء الحاجة.

٢) التَّسمية والاستعاذة عند الدخول إلى الكنيف -موضع قضاء الحاجة-، وعند تشمير الثياب حال قضاء الحاجة في الفضاء؛ لحديث علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ) [رواه الترمذي وابن ماجه].

ولحديث أنس ﵁ قال: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ) [رواه البخاري ومسلم]. والخُبُث: بضم الباء جمع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة، والمراد: ذكران الشياطين وإناثهم.

٣) تقديم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج؛ لأن اليمين تُقدَّم إلى الأماكن الطيبة، واليسار لضدِّها، ثم يقول: غفرانك؛ لحديث عائشة ﵂ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ قَالَ: غُفْرَانَكَ) [رواه الترمذي وأبو داود].

٤) أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، إلَّا لحاجة؛ لحديث ابن عمر ﵄ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ) [رواه أبو داود].

ثانيًا: ما يكره حال التخلِّي:

يكره حال التخلي ما يلي:

١) استقبال الشمس والقمر؛ تكريمًا لهما.

٢) البول في مهب الريح؛ لئلا يرتد عليه فيتنجس بدنه أو ثيابه.

٣) الكلام مطلقًا، إلا لما لابد منه كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردِّي؛ لحديث ابن عمر ﵄ (أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ الله ﷺ يَبُولُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْه) [رواه مسلم].

٤) البول في الجحور والثقوب؛ لحديث قتادة عن عبد الله بن سَرْجَس ﵁ قال: (نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُبَالَ فِي الجُحْرِ. قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ البَوْلِ فِي الجُحْرِ؟ قَالَ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الجِنِّ) [رواه أحمد وأبو داود].

٥) البول في نار أو في رمادٍ؛ لأنه يورث السَّقم.

٦) البول في المُسْتَحَم، أو في الماء الراكد؛ لحديث عبد الله بن مغفل ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ) [رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه].

وعن جابر ﵁: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ) [رواه مسلم].

٧) دخول الخلاء بشيء فيه ذِكْرُ لله تعالى، إلّا لحاجة؛ إكرامًا وإجلالًا لاسمه جلَّ

وعَلا، وقد قال الله ﷿: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج ٣٢].

- ولا يكره له البول قائمًا إن أَمِنَ التلوَّث بنجاسة، وأَمِنَ أن لا يراه أحد؛ لحديث حذيفة ﵁ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا) [رواه البخاري ومسلم]. والسُّباطة بالضم: المكان الذي يلقى فيه التراب والقمامة.

ثالثًا: ما يحرم حال التخلي:

يحرم حال التخلي ما يلي:

١) استقبال القبلة واستدبارها، في الصحراء بلا حائل؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا) [رواه مسلم].

- أما إذا كان يستتر بسُترة، أو ذيل ثيابه، أو كان في البنيان؛ فيباح له ذلك؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: (ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ) [رواه البخاري ومسلم].

وعن مروان الأصفر قال: (رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَلَيْسَ قَدْ نُهِىَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى؛ إِنَّمَا نُهِىَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ) [رواه أبو داود].

٢) البول أو التغوُّط في طريق الناس، أو في مكان يستظلون به، أو في مورد ماءٍ، أو تحت شجرة مثمرة؛ لقول النبي ﷺ: (اتَّقُوا المَلَاعِنَ الثَّلَاثَ: البَرَازَ فِي المَوَارِدِ،