التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

كلمة الإدارة

الحمدُ لله ربِّ العالمين، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدهُ لا شريكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ نبيَّنا محمَّدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجمعينَ. أمَّا بعدُ:

فيسُرُّ إدارة الإفتاء بدولة الكويت أن تُقدِّم لكم هذا الإصدارَ الجديدَ (التَّسهيل في فقه المعاملات)، وهو القسمُ الثاني من سلسلةِ (التَّسهيل في فقه الإمام أحمد بن حنبل)، حيثُ تضمَّن هذا القسمُ أبوابَ المعاملات ومسائلَه الفقهيَّة على مذهب الإمام المبجَّل أحمد بن محمَّد بن حَنْبل الشيبانيِّ ﵀.

وقد سِرْنا فيه وَفْق المنهجيَّة العلميَّة التي جَرَيْنا عليها في الإصدار الأوَّل، من حيثُ سهولةُ العبارةِ، وتفقيرُ المسائلِ، والتَّدليلُ عليها من الأدلَّةِ الشرعيَّةِ المعتبرةِ التي استدلَّ بها فقهاءُ الحنابلةِ في كُتبِهم.

وقامَ بإنجازِ هذا العملِ فريقُ وحدةِ البحثِ العلميِّ بإدارةِ الإفتاءِ، وهم:

الشيخ/ تركي عيسى المطيري رئيسًا

الدكتور/ أيمن محمَّد العُمَر عضوًا

الشيخ/ أحمد عبد الوهَّاب سالم عضوًا

وبعدَ الفَراغِ مِنَ العملِ العلميِّ في الكتاب؛ قامَتِ الإدارةُ بعَرْضِهِ على أصحابِ الفضيلةِ المشايخ:

الدكتور/ مطلق الجاسر.

والدكتور/ عبد السَّلام الفيلكاوي.

والأستاذ الشيخ/ خبَّاب الحمد.

فقاموا مشكورينَ بمُراجَعتهِ، واستدراكِ ما ينبغي استدراكُه، فجزاهمُ اللهُ خيرًا.

ونسألُ اللهَ العَليَّ القديرَ التوفيقَ والقبولَ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحبِهِ أجمعين.

إدارة الإفتاء

كتاب البيع

مقدِّماتٌ مهمَّةٌ

أوَّلًا: تعريفُ البَيْع:

البَيْعُ لغةً: أخذُ شيءٍ وإعطاءُ شيءٍ؛ مأخوذ من الباع -وهو مسافة ما بين الكَفَّين إذا انبسطت الذِّراعان يمينًا وشمالًا-؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من المتبايعين يمدُّ باعه للأخذِ والإعطاءِ.

وشرعًا: هو مبادلةُ عينٍ ماليّةٍ، أو منفعةٍ مباحةٍ مطلقًا، بإحداهما، أو بمالٍ في الذِّمَّة؛ للتملُّك على التّأبيد، غيرَ ربًا وقرضٍ.

ومعنى: (مبادلةُ عينٍ ماليّةٍ)؛ أي: دفعُها وأخذُ عِوَضِها؛ فلا يكون إلَّا بين اثنين فأكثر.

والعينُ الماليّةُ: كلُّ ما أُبيح نفعُه واقتناؤُه مطلقًا؛ فلا يدخلُ فيه ما لا نفع فيه شرعًا؛ كالخنزير والخمر.

ومعنى: (منفعةٍ مباحةٍ مطلقًا) أي: لا تختصُّ إباحتُها بحالٍ دون آخر -كممرٍّ في دار-، بخلاف ما تختصُّ إباحتُه ببعضِ الأحوال -كجلد ميتةٍ مدبوغٍ؛ لأنّه ينتفع به في اليابسات فحسب-؛ فهذا لا يُباع هو، ولا منفعتُه.

ومعنى: (بإحداهما) أي: بعينٍ ماليّةٍ، أو منفعةٍ مباحةٍ مطلقًا؛ كبيعِ كتابٍ بكتابٍ، أو بممرٍّ في دارٍ، أو بيعِ ممرٍّ في دارٍ بكتابٍ، أو بممرٍّ في دارٍ أخرى.

ومعنى: (أو بمالٍ في الذِّمّة) أي: مبادلةُ عينٍ ماليّةٍ أو منفعةٍ مباحةٍ مطلقًا بمالٍ في الذِّمَّة، من نقدٍ وغيره.

وقوله: (للتملُّك) احترازًا عن المبادلة لغير التملُّك؛ كأن يُعيرَه ثوبَه ليُعيرَه الآخرُ فَرَسَه.

وقوله: (على التّأبيد) بأن لا تُقيَّد مبادلةُ المنفعةِ بمدَّةٍ أو عملٍ معلومٍ؛ فتخرجُ بذلك الإجارةُ.

و(غير ربًا وقَرْضٍ) إخراجٌ لهما؛ فلا يُسمَّيان بيعًا وإنْ وُجِدَت فيهما المبادلة؛ لأنّ الرِّبا محرَّمٌ، والقَرْض وإن كان فيه تملُّكٌ، إلَّا أنّ المقصود الأعظم منه الإرفاق.

ثانيًا: حُكْمُ البيع:

البيعُ جائزٌ بدلالة الكتاب، والسنَّة، والإجماع.

- أمّا الكتابُ؛ فلقوله ﷿: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

- وأمّا السنّة؛ فلحديث حكيم بن حزام ﵁ عن النّبيِّ ﷺ قال: (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) [متّفق عليه].

- وأمّا الإجماع؛ فقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة.

ثالثًا: أركانُ البيع:

أركانُ البيع ثلاثةٌ:

الأوَّلُ: العاقدان، وهما البائع والمشتري.

والثَّاني: المعقود عليه، وهو المبيع والثمن.

والثَّالث: المعقود به، وهو الصِّيغة، ولها صورتان: قوليَّةٌ، وفعليَّةٌ.

الأُولَى: القوليَّةُ: وهي: الإِيجابُ والقَبولُ: ويحصل بكلِّ لفظٍ دالٍّ على البيع

والشِّراء؛ كأن يقول البائع: بعتُك هذه السِّلعة بكذا، ويقول المشتري: قبلتُ، أو اشتريتُ.

الثَّانية: الفعليَّةُ: وهي: المُعاطاةُ: وهي: الأخذ والعطاء؛ كأن يقول المشتري: أعطِني بهذا الدِّينار خبزًا؛ فيُعطيه البائعُ ما يرضيه من الخبز، وهو ساكت. أو يقول البائع: خُذْ هذا الثوب بدِرْهَمٍ، فيأخذه المشتري ويُعطيه الدِّرْهَم، وهو ساكت. وقد تكون المعاطاةُ بسكوت الطَّرفَين؛ كما لو دفع المشتري ثَمَنَ السِّلعة إلى البائع؛ فأعطاه إيَّاها بغير قولٍ منهما.

ودليلُ صحَّة بيعِ المعاطاةِ: أنَّه جرى عليه عملُ المسلمين منذ عهد النَّبيِّ ﷺ، ولم ينقل عنه، ولا عن أصحابه ﵃ اشتراطُ الإيجاب والقبول في البيع.

وقال المرداوي: «قال الشيخ تقيُّ الدين: عبارةُ أصحابنا وغيرهم تقتضي أنَّ المعاطاة ونحوها ليس من الإيجاب والقبول، وهو تخصيص عُرْفيٌّ. قال: والصواب أنَّ الإيجاب والقبول اسم كلِّ تعاقد؛ فكلُّ ما انعقد به البيع بين الطرفين سُمِّيَ إثباته إيجابًا، والتزامه قبولًا» [الإنصاف (٤/ ٢٦٤)].

ويشترطُ في الصِّيغة أن يكون المتعاقدان قاصدين البيعَ، غير هازلينِ؛ فإذا كان أحدُهما هازلًا؛ فإنَّ البيعَ لا ينعقدُ لعَدَمِ الرِّضا، وقد قال ﷺ: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) [متّفق عليه، واللَّفظ للبخاريِّ].

رابعًا: شروطُ البيعِ:

شروطُ البيع الَّتي تتوقَّف صحَّتُه عليها سبعةٌ، هي:

الأوَّل: الرِّضا به من المتبايِعَينِ: بأن يأتيا به اختيارًا؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النّساء: ٢٩]، وقول النّبيِّ ﷺ: (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ) [أخرجه ابن ماجه].

فلا يصحُّ البيع إذا أُكره عليه أحدُ المتبايعَينِ بغير حقٍّ، فإن كان الإكراهُ بحقٍّ؛ كأن يُكره الحاكمُ شخصًا على بيع ماله لوفاء دَينٍ عليه؛ صحَّ البيعُ؛ لأنّه حُمِل عليه بحقٍّ.

الثَّاني: أن يكون العاقدُ جائزَ التصرُّفِ؛ أي: حُرًّا، مكلَّفًا، رشيدًا؛ لأنَّ البيع عقدٌ يعتبر له الرِّضا؛ فاعتبر له الرُّشد.

فلا يصحُّ البيعُ ولا الشِّراءُ من المجنون، والسَّكران، والنائم، والصَّغير غير المميِّز.

وأمَّا الصَّغير المميِّز، والسَّفيه؛ فإنْ أذِن لهما وليُّهما؛ صحَّ البيعُ، ولو في الكثير؛ لقوله سبحانه: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النِّساء: ٦]. أي: اختبروهم لتَعْلَموا رُشْدَهم، وإنَّما يتحقَّق ذلك بتفويض البيع والشِّراء إليهما.

وينفذ تصرُّفهما في الشيء اليسير بغير إذن الوليِّ؛ لأنَّ الحكمة في الحَجْر هي خوف ضياع المال، وهو أمرٌ مفقودٌ في الشيء اليسير.

الثَّالث: أن يكونَ المبيعُ مالًا: والمال: ما يُباحُ نفعُه في جميعِ الأحوالِ، أو يُباحُ اقتناؤه بلا حاجة.

فلا يصحُّ بيعُ ما لا نفعَ فيه؛ كالحشرات، أو ما فيه نفعٌ محرَّمٌ؛ كالخمرِ، والخنزيرِ، أو ما لا يباح إلَّا عند الاضطرار كالميتة؛ لقول النّبيِّ ﷺ: (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ) [متّفق عليه]، أو ما لا يُباح اقتناؤُه إلَّا لحاجةٍ؛ كالكلبِ؛ لحديث أبي مسعود الأنصاريِّ ﵁: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ …) [متّفق عليه].

أمَّا السُّمُّ المُستخرَجُ من الحشائش والنباتات؛ فإنْ كان لا يُنتَفَعُ به، أو كان يقتلُ قليلُه، لم يجز بيعُه؛ لعدم نَفْعِهِ. وإنِ انتُفِعَ بِهِ، وأمكن التداوي بيَسيرِه، جازَ بيعُهُ؛ لأنَّه طاهرٌ مُنتَفَعٌ به؛ فأشبه بقيَّة المأكولات.

الرَّابع: أن يكون المبيعُ مملوكًا للبائع وقتَ العقد، أو مأذونًا له في بيعه من المالك، أو من الشَّارع: كالوكيل، ووليِّ الصبيِّ. فلو باع ما لا يملكه؛ لم يصحَّ البيعُ؛ لقوله ﷺ: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) [رواه أحمد، وأبو داود، والتِّرمذيُّ، والنّسائيُّ، وابن ماجه].

فلا يصحُّ بيعُ الفضوليِّ -وهو: من يبيعُ مالَ غيرِه-، ولا شراؤه، ولو أُجيزَ بعد ذلك؛ لأنّه غيرُ مالكٍ، ولا مأذونًا له في البيع وقتَ العقدِ. إلَّا في حالة واحدة، وهي: إذا اشترى الفضوليُّ في ذمَّته -لا بعَيْنِ مالِه-، ونَوَى الشراءَ لشخصٍ لم يُسمِّه في العقد، ثمُّ يُجيزُه الذي اشتراه له؛ فيصحُّ شراؤه في هذه الحالة. فإنْ لم يُجزْه الذي اشترى له لزم المشتري الفضوليَّ أخذه لنفسه.

وفي رواية أخرى: يجوزُ بيعُ الفُضوليِّ وشراؤه، إذا أجازه المالك بعد ذلك؛ لحديث عُرْوَةَ البارقيِّ ﵁: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي

بَيْعِهِ) [رواه البخاريُّ].

الخامس: أن يكون المبيعُ مقدورًا على تسلِيمِه: فلا يصحُّ بيعُ الجَمَل الشَّارد، ولو لقادِرٍ على تحصيله، ولا سمكٍ في ماءٍ؛ لأنَّ غير المقدور عليه كالمعدوم؛ فلا يصحُّ بيعُه؛ لما فيه من التَّغرير بالمشتري، والنبيَّ ﷺ: (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) [رواه مسلم]. إلَّا إذا كان مرئيًّا، مَحُوزًا في حوضٍ ونحوه، يسهل أخذه منه؛ لأنَّه معلومٌ يُمكن تسليمه؛ فإنْ عجز عن تسليمه لم يصحَّ بيعُه.

السَّادس: معرفة الثَّمن والمُثمَن للمتعاقدين: إمَّا بالمشاهدة حال العقد، أو قبله بزمنٍ يسيرٍ، لا يتغيَّر فيه المبيع عادةً، أو بالوصف فيما يجوز السَّلَمُ فيه.

وذلك لأنَّ الجهالة بالثَّمَن أو المُثْمَن غَرَرٌ؛ فيشمله عموم النَّهي عن بيع الغرر.

السَّابع: أن يكون البيع منجَّزًا: في الحال؛ فلا يصحُّ البيعُ ولا الشِّراءُ معلَّقًا؛ كبعتُك إذا جاء رأسُ الشَّهر، أو إن رضي زيدٌ؛ وذلك لأنَّ البيع عقد معاوضةٌ، ومقتضى المعاوضة نَقْلُ المِلك حالَ العقد، والتّعليق يمنع ذلك.

ويصحُّ البيعُ إذا قال البائعُ: بعتُ إن شاء الله، أو قال المشتري: قبلتُ إن شاء الله؛ لأنَّه يقصد به التبرُّك، لا التَّردُّد؛ فليس فيه غررٌ.

* مسألةُ تفريق الصَّفقة:

وهي أن يبيع شيئًا معلومًا وشيئًا مجهولًا في صفقة واحدة بثمن واحدٍ، ولها ثلاث صور:

الأُولَى: أن يبيع معلومًا ومجهولًا تُجهل قيمتُه؛ كما لو قال: بعتُك هذه الفَرَس،

وما في بطن هذه الفَرَس الأُخرى؛ فلا يخلو من إحدى حالتين:

أُولاهما: ألَّا يتعذَّر معرفة ثمن المجهول؛ فيصحُّ البيعُ في المعلومِ بقِسْطِه من الثمن، ويبطُل في المجهولِ؛ لأنّه لا يصحُّ بيعُه لجهالتِه.

ثانيهما: أن يتعذَّر معرفةُ ثمن المجهول؛ فيبطُل البيعُ في المجهول والمعلوم جميعًا؛ لأنّ ثمنَ المعلوم صار مجهولًا.

الثَّانية: أن يبيع جميع ما يملكُ بعضَه بغير إذن شريكه؛ كما لو باع أرضًا بينه وبين غيره بغير إذن شريكه بثمنٍ واحدٍ؛ فيصحُّ البيع في نصيب البائع بقِسْطِه من الثمن؛ لعدم جهالة الثمن، ولا يصحُّ في نصيب شريكه؛ لعدم إذنه.

وللمشتري الخيار بين ردِّ الأرض، أو الإمساك إن لم يعلم أنّ المبيع مشترك بينه وبين غيره؛ لتبعُّض الصفقة عليه، وللمشتري الأرش إن أمسك فيما يُنقصه التفريق.

الثَّالثة: أن يبيع ما يحلُّ مع ما لا يحلُّ؛ كأن يبيع خلًّا وخمرًا بثمن واحد؛ فيصحُّ البيع في الخلِّ بقِسْطِه من الثمن؛ لأنّه مباحٌ يُنتَفَع به يصحُّ بيعه مفردًا، ولا يصحُّ في الخمر؛ لأنَّه يحرمُ بيعه، ويُقدِّر الخمرَ خلًّا؛ ليُقسِّط الثَّمن عليهما فيُسْقِطُ قيمة الخمر.

وللمشتري الخيار بين الفسخ والإمساك إن كان يجهل الحال وقت العقد؛ لتبعُّض الصفقة عليه.

باب الشروط في البيع

ما سبق من الشروط هي شروط صحَّة البيع، وتُسمَّى الشروط الشرعيَّة، وهناك نوعٌ من الشروط تُسمَّى الشروط في البيع، أو الشروط الجعليَّة؛ أي: التي جعلها العاقد في العقد.

أوَّلًا: تعريف الشَّرْطِ في البيعِ:

الشَّرْطُ في البيعِ: هو إلزامُ أحدِ المتعاقِدَين الآخرَ -بسبب العقد- ما له فيه منفعة.

ويعتبر لترتُّب الحكم عليه: أن يكون الشرط مقارنًا للعقد.

ثانيًا: مشروعيَّة الشُّروطِ في البيع:

الشُّروطُ في البيع جائزةٌ في الجملة؛ ما لم تخالف دليلًا شرعيًّا، أو تخالف مقتضى عقد البيع. وقد دلَّ على مشروعيَّتها ما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) [رواه أبو داود].

ثالثًا: أقسامُ الشُّروطِ في البيع:

تنقسم الشروط في البيع إلى قسمين:

القسم الأوَّل: شرطٌ صحيحٌ، ليس لمن اشتُرِطَ عليه فَكُّه. وهذا القسم ثلاثة أنواع:

١) شرطٌ يقتضيه العقد؛ بأن يشترط البائع أو المشتري شيئًا بحكم الشرع؛ كشرط تقابض الثمن وحلوله، أو تصرُّف كلِّ واحد منهما فيما يصير إليه من الثمن أو السلعة، أو ردِّ السلعة بعيب قديم.

وهذا النوع من الشروط لا أثر له في العقد؛ لأنَّه من مقتضياته، فذِكْرُه وعَدَمُه سواء، وهو إذا ذكر في العقد فمن باب البيان والتأكيد.

٢) شرطٌ من مصلحة العقد؛ أي: مصلحة تعود على المُشتَرِط؛ كاشتراط صفةٍ في الثَّمَن؛ مثل: أن يكون الثَّمَنُ أو بعضُه مؤجَّلًا، أو اشتراط التوثيق برَهْنٍ، أو اشتراط ضامِنٍ، أو اشتراط صِفَةٍ في المبيع؛ مثل: اشتراط أن تكون السلعة من النوع الجيِّد، أو من صناعة بلدٍ معيَّن؛ لأنَّ في اشتراط هذه الصفات قصدًا صحيحًا، وتختلف الرغبات باختلافها، فلولا صحَّة اشتراطها؛ لفاتت الحكمة التي لأجلها شُرِعَ البيعُ.

وهذا النوع من الشروط إذا وُجِدَ صارَ البيع به لازمًا، ولا فسخ لصاحب الشرط، وإن لم يُوجَدْ كان له الخيارُ بين فسخ العقد، أو أَرْشِ فَقْدِ الصفة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) [رواه أبو داود].

٣) أن يشترطَ أحدُ المتعاقدين على الآخر بَذْل منفعةٍ مباحةٍ في المبيع؛ كأن يشترط البائع على المشتري سُكْنَى الدار المبيعة مدَّة معيَّنة، أو أن يستعمل السيَّارة المبيعة مدَّة معيَّنة، أو أن يوصله بها إلى موضع معيَّن، أو أن يشتري منه سلعة بشرط أن ينقلها له إلى موضع معيَّن. فيصحُّ هذا النوع من الشروط، على أنْ لا يزيد على شرطٍ واحدٍ؛ لما جاء في حديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ -بطيء السَّيْر-، إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ القَوْمِ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّاهِ، قَالَ: مَا لَكَ؟ قُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ، قَالَ: أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَعْطِنِيهِ، فَأَعْطَيْتُهُ، فَضَرَبَهُ، فَزَجَرَهُ، فَكَانَ

مِنْ ذَلِكَ المَكَانِ مِنْ أَوَّلِ القَوْمِ، قَالَ: بِعْنِيهِ، فَقُلْتُ: بَلْ، هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللّاهِ، قَالَ: بَلْ بِعْنِيهِ؛ قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ) [رواه البخاري ومسلم].

فإن تعذَّر استيفاء المنفعة بسببٍ من الطرف المشروط عليه؛ فللطرف الآخر أجرةُ مثلِ المنفعة المستثناة؛ لأنَّه فوَّتها عليه.

وإن تعذَّر استيفاء المنفعة بسببٍ خارج عن الطرف المشروط عليه؛ لم يضمن شيئًا.

القسم الثَّاني: شرطٌ فاسِدٌ؛ وهو على ثلاثة أنواع:

١) شرطٌ فاسدٌ يُبطِلُ العَقْدَ من أَصلِهِ؛ كأن يشترط أحدهما على الآخر مع عقد البيع عقدًا آخر؛ من بيعٍ، أو قرْضٍ، أو إجارةٍ، أو شركةٍ؛ مثل أن يقول: بعتك هذه السيارة بشرط أن تؤجِّرني دارك، أو: بعتك هذه السلعة بشرط أن تقرضني مبلغ كذا، أو: بعتك على أن تزوِّجني ابنتك، أو أُزوِّجك ابنتي؛ فمثل هذه الشروط فاسدة تعود على أصل العقد بالبطلان؛ للنهي الوارد عن أن يجمع عَقْدَين في عَقْدٍ واحد؛ فعن أبي هريرة ﵁ قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) [رواه أحمد، والترمذي].

وكذلك إذا جمع بين شرطين في عقدٍ واحد؛ كشرط حَمْل حَطَبٍ وتكسيره؛ لحديث عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ …) [رواه أبو داود، والترمذي]. إلَّا إذا كان الشرطان من مقتضى البيع؛ كاشتراط أن يكون الثمن حالًّا، وتصرُّف كلٍّ من المتعاقدين فيما يصير إليه، أو أن يكون الشرطان من مصلحة العقد؛ كاشتراط رَهْنٍ وضَمينٍ معيَّنين بالثمن؛

فيصحُّ.

٢) شرطٌ فاسدٌ في نفسه، ولا يعود على أصل العقد بالبطلان، وهو الشرط الذي ينافي مقتضى العقد؛ كأن يشترط المشتري على البائع أنَّه إن خسر في السلعة ردَّها عليه، أو أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة، أو أن لا يهبها، أو أن لا يوقفها؛ فهذا الشرط باطل، ويصحُّ معه البيع، ولا يعود على أصل العقد بالبطلان؛ لما جاء في حديث عائشة ﵂ قالت: (جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُوَنُ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلَهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ؛ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللّاهِ؟! مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) [رواه البخاري ومسلم].

٣) شرطٌ لا ينعقدُ معه البيعُ، وهو البيعُ المعلَّق على شرط؛ وقد سبق بيانه عند الكلام على شروط صحَّة البيع، (ص ١٢).

باب الخِيارُ في البَيع

أوَّلًا: تعريفُ الخِيار في البيع:

الخِيارُ في البيع وغيره: هو طلبُ أحدِ المتعاقِدَين خيرَ الأَمْرَين؛ من إمضاء العقد، أو فسخه.

ثانيًا: حُكْمُ الخِيار في البيع:

الخيار في البيع من الأمور المشروعة، وقد دلَّ على مشروعيَّته السنَّة النبويَّة؛ ومن ذلك:

- حديث حَكيم بن حِزام ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا-؛ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) [رواه البخاري ومسلم].

- حديث أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: (لَا تَلَقَّوْا الجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالخِيَارِ) [رواه مسلم]. والجَلَب -بفتح اللَّام وسُكونها-: هو الشيء المجلوب من محلٍّ إلى غيره ليُباع فيه.

ثالثًا: الحِكمةُ من مشروعيَّة الخِيار في البيع:

اقتضت حكمة التشريع أن تجعل لعقد البيع فترة زمنيَّة يتروَّى فيها المتبايعان في أمرهما، ويتبيَّنان مصلحتهما في إتمام البيع أو فسخه؛ نظرًا لكون العقد قد يقع بغتة من غير تَرَوٍّ، ولا تفكير؛ فشُرع الخيار في البيع مراعاةً لمصالح الناس، ورفعًا للحرج والمشقَّة عنهم؛ حيث يُمنَح المتعاقدان فرصة لاسترداد المبيع، أو القيمة قبل

لزوم العقد وثبوته، عند عدم الرغبة في إتمام الصفقة لسبب من الأسباب، في مدَّة يقرِّرها الشرع، أو يقرِّرها المتبايعان أو أحدهما.

رابعًا: أقسامُ الخِيار في البيع:

ينقسم الخِيارُ في البيع إلى سبعة أقسام، هي:

الأوَّل: خِيارُ المَجْلِسِ: أي المكان الذي جَرَى فيه التبايع.

وهو حقٌّ ثابت لكلِّ واحد من المتعاقدين ما داما في مجلس العقد، فإذا وقع التفرُّق بينهما في الأبدان صار العقد لازمًا.

ويدلُّ لهذا النوع من الخيار: ما روى عبد الله بن عمر ﵄، عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ) [متفق عليه].

* ابتداءُ مدَّة خِيار المَجلِسِ وانتهاؤه:

- مدَّة هذا النوع من الخيار: من حين العقد -وهو الإيجاب والقبول- إلى أن يتفرَّقا بأبدانهما من مجلس العقد بغير إكراه لهما، أو لأحدهما.

- والتفرُّق مرجعُه إلى عُرْف الناس وعادتهم فيما يعدُّونه تفرُّقًا؛ فإن كانا في مكان واسع؛ فالتفرُّق يكون بأن يمشي أحدهما خطوات مستدبرًا صاحبه، وإن كانا في دارٍ كبيرة ذات مجالس وغُرَف؛ فالتفرُّق يكون بمغادرة المجلس الذي هما فيه إلى مجلس آخر أو غُرْفةٍ أخرى، وإن كانا في دارٍ صغيرة؛ فالتفرُّق يكون بالخروج من الدار، وإن