التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

كلمة الإدارة

الحمدُ لله ربِّ العالمين، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدهُ لا شريكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ نبيَّنا محمَّدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجمعينَ. أمَّا بعدُ:

فيسُرُّ إدارة الإفتاء بدولة الكويتِ أن تُقدِّم لكم الجزءَ الثالثَ من سلسلةِ كتاب (التَّسهيل في فقه الإمام أحمد بن حنبل)، الخاصِّ بما يُسمَّى -حديثًا- (الأحوال الشخصيَّة)؛ حيث ضمَّ أغلب الأبواب والمسائل المهمَّة التي تتعلَّق بالأحكام الشرعيَّة للأُسرة؛ كالوَصيَّة، والميراث، والنكاح، والطَّلاق، والنَّفقات، والحَضانة، وغير ذلك.

وقد سِرْنا في الكتابِ وَفْق المنهجيَّة العلميَّة التي جَرَيْنا عليها في الجزئين السابقين المتعلِّقين بفقه العبادات، وفقه المعاملات؛ من حيث سهولةُ العبارةِ، وتفقيرُ المسائلِ، واعتمادُ القول الراجح في المذهب، والتَّدليلُ عليه من الأدلَّةِ الشرعيَّةِ المعتبرةِ.

وقد قامَ بإنجازِ هذا العملِ فريقُ وحدةِ البحثِ العلميِّ بإدارةِ الإفتاءِ، وهم:

الشيخ/ تركي عيسى المطيري رئيسًا

الدكتور/ أيمن محمَّد العُمَر عضوًا

الدكتور/ أحمد عبد الوهَّاب سالم عضوًا

كما شارك فيه من خارج وحدةِ البحثِ العلميِّ؛ كلٌّ من:

الشيخ/ د. محمود محمَّد الكَبْش: الأستاذ المشارك في جامعة أمِّ القرى.

والشيخ/ خبَّاب مَروان الحَمَد، الباحث في الفقه الحنبليِّ وأصوله.

وبعد الفراغِ من العَمَل العِلْميِّ في الكتاب؛ قامت الإدارة بعَرْضِه على صاحبي الفَضيلَة:

- الشيخ/ د. عُثمان محمَّد الخَميس.

- والشيخ/ وليد علي الدّيولِي.

فقاما مشكورَيْنِ بمُراجَعتِه، واستدراكِ ما ينبغي استدراكُه، فجَزاهُما اللهُ خيرَ الجزاءِ.

كما لا يفوتنا في هذا المقام أن نتوجَّه بالشكر الخالص لفضيلة الشيخ/

د. مُطْلَق بن جاسِر الجاسِر، العميد المساعد للشؤون الطُّلابيَّة بكُليَّة الشريعة -جامعة الكويت- على قراءة الكتاب والتقديم له على الرغم من ضيق وقته، وتزاحم أشغاله، فجزاه الله خيرًا.

وختامًا؛ نسألُ اللهَ العَليَّ القديرَ التوفيقَ والقبولَ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحبِهِ أجمعين.

إدارة الإفتاء

كتاب الوَصيَّة

أوَّلًا: تَعريفُ الوَصِيَّة:

الوَصِيَّةُ لُغةً: الأَمْرُ، كقوله تعالى: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ﴾ [البقرة: ١٣٢]، أي: أَمَرَهُم، وقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٥١] أي: أَمَرَكُم.

واصطلاحًا: الأمرُ بالتَّصَرُّف بعد الموت.

وأمَّا الوصيَّة بمالٍ: فهو التبرُّع به بعد الموت.

ثانيًا: مشروعيَّة الوَصِيَّةِ:

الوصيَّة مشروعة بالكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.

- فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]، وقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢].

- ومن السُّنَّة: ما ثبت من حديث ابن عمر ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ قال: (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) [رواه البخاري ومسلم].

- أمَّا الإجماع: فقال ابن قُدامة: «وأجمع العُلماء في جميع الأمصار والأَعصار على جواز الوصيَّة».

ويُسنُّ للمرء أن يكتب وصيَّته؛ لحديث عبد الله بن عمر ﵄

السابق.

ويُستحبُّ أن يُشْهِدَ عليها؛ لأنَّه أحوط لها، وأحفظ لما فيها.

فإذا ثبتت الوصيَّة ثبت حُكْمُها، ووجب العملُ بها، حتَّى وإن طالت المُدَّة بين كتابتها ووفاة كاتبها.

ثالثًا: أركانُ الوَصِيَّةِ:

للوصيَّة أربعة أركان؛ هي:

أ - المُوصِي: وهو من صدرت منه الوصيَّة.

ب- الصِّيغة: وهي الإيجاب من الموصِي، والقبول من الموصَى إليه.

ج- المُوصَى به: وهو المال، أو التصرُّف.

د - المُوصَى له: وهو من تبرَّع له الموصِي بمالٍ بعد وفاته.

رابعًا: شُروطُ الوَصِيَّةِ:

يُشترط في الوصيَّة عدَّة شروط:

أ - إذا كانت ملفوظةً فلا بُدَّ أن تكون بلفظٍ مسموعٍ.

ب- إذا كان المُوصِي أَخْرَسَ؛ فتصحُّ منه إن كانت إشارتُه مفهومةً، وإلَّا فلا؛ لأنَّ تعبيره إنَّما يحصلُ بذلك عُرْفًا، فكانت كاللَّفظ من قادرٍ عليه.

ج- إذا كانت بخطِّ المُوصِي فيُشترطُ ثبوته بإقرار الوَرَثة، أو بإقامة بيِّنةٍ أنَّه خطُّه، ويُعمَلُ بها وجوبًا، ما لم يُعلَم رُجوعه عنها.

د- أن يَقْبَل المُوصَى له الوصيَّة بعد موت الموصِي؛ إذا كان الموصى له شخصًا، أو جمعًا محصورًا؛ كأولاد زيدٍ -مثلًا-، فإن ردَّها الموصى له بعد موت الموصي بطلت الوصيَّة.

أمَّا إذا كان الموصى له جَمْعًا غير محصورٍ؛ كالفقراء، والمساكين، والعُلماء، أو كان جهةً غير محدَّدةٍ أو غير مُعيَّنةٍ؛ مثل: المساجد، أو أعمال الخير؛ فلا يُشتَرط القبول؛ لأنَّ اعتبار القبول منهم متعذِّرٌ، وتلزم بمجرَّد موت الموصي.

خامسًا: مَنْ تَصِحُّ منه الوَصِيَّةُ:

أ - تصحُّ الوصيَّة من كُلِّ عاقلٍ لم يُعاين مَلَكَ الموت؛ لأنَّ هِبَتهم صحيحة، فالوصيَّة أولى.

فإذا عاين مَلَكَ الموت لم تصحَّ وصيَّتُه؛ لما روى أبو هريرة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: (وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ) [رواه البخاري ومسلم].

ولأنَّ من عاين مَلَك الموت لا قَوْل له، والوصيَّة قَوْل.

ب- وتصحُّ الوصيَّة من كُلِّ مُميِّزٍ يعقل الكلام؛ لما روى أبو بكر بن حَزْم: (أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالمَدِينَةِ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا يَمُوتُ، أَفَيُوصِي؟ قَالَ: فَلْيُوصِ) … قَالَ أَبُو بَكْرٍ:

وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ، أَوْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً [رواه مالك].

أمَّا الطِّفْل فلا تصحُّ منه الوصيَّة؛ لأنَّه لا يعقل معناها، ولا حُكم لكلامه.

ج- وتصحُّ الوصيَّة من سَفيهٍ، أو ضعيفِ عَقْلٍ ضَعْفًا يمنعُ رُشْدَه؛ لتمحُّضها نفعًا له بلا ضرر؛ إذ الحَجْرُ عليه لحِفْظِ مالِهِ، والوصيَّة لا إضاعة فيها له؛ لأنَّ المال له ما دام حيًّا، وإن مات فله ثوابه.

سادسًا: الأحكامُ التكليفيَّة الخَمْسةُ في الوصيَّة:

تَعْتَري الوصيَّةَ الأحكامُ التكليفيَّةُ الخَمْسةُ؛ فقد تكون مُستحبَّةً، وقد تكون مكروهةً، أو مُباحةً، أو واجبةً، أو مُحرَّمةً.

أ - الوصيَّة المستحبَّةُ:

تُستحبُّ الوصيَّة إذا تَرَكَ الإنسان خَيْرًا؛ وهو المالُ الكثيرُ عُرْفًا، فيُسنُّ له أن يوصي بخُمُسِ مالِهِ؛ لما جاء عن ابن عبَّاس ﵄ قال: (الَّذِي يُوصِي بِالخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ، وَالَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالثُّلُثِ) [رواه البيهقي].

ويستحبُّ أن تكون الوصيَّة بالخُمُس لقريبٍ فَقيرٍ لا يَرِثُ؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ [الإسراء: ٢٦]، ثُمَّ لمسكينٍ وعالِمٍ فقيرٍ، ودَيِّنٍ فقيرٍ، ونحوهم.

والأَوْلَى أن تكون الوصيَّة بأقلَّ من الثُّلُث؛ لما روى ابن عبَّاس رضي الله

عنهما قال: (لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبِعِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) [رواه البخاري ومسلم].

ب- الوصيَّة المكروهةُ:

تُكرهُ الوصيَّةُ من فقيرٍ -وهو من لم يترك مالًا كثيرًا- إذا كان له ورثةٌ مُحتاجون؛ لأنَّ مراعاة القريب الفقير المحتاج أَوْلَى، وقد شرع الله الوصيَّة لمن تَرَكَ مالًا كثيرًا؛ ولحديث سعد بن أبي وقَّاصٍ ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال: (إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) [رواه أحمد، وأبو داود].

ج- الوصيَّة المباحةُ:

- تُباح الوصيَّة من الفقير إن كان ورثتُه أغنياء.

- وتجوز وتصحُّ بجميع ماله، إذا لم يكن للميِّت ورثةٌ؛ لأنَّ المنع من الزيادة عن الثُّلُث إنَّما هو لحقِّ الورثة؛ لتعلُّق المال بحقِّهم، فإن لم يوجد وَرَثَةٌ جاز الزيادة على الثُّلُث.

ولا يَحرُمُ أن يُوصي لأجنبيٍّ بزائدٍ عن الثُّلُث إذا كان الزَّوج ليس له وارثٌ إلَّا الزَّوجة، أو العكس؛ لأنَّهما لا يُردُّ عليهما، فلا تمتنع الوصيَّة بما زاد عن فَرْضِهما؛ إذ لو ردَّ أحدُ الزوجين الوصيَّة بما زاد عن الثُّلُث، بطلت الوصيَّة في قَدْرِ فَرْضِه من ثُلُثَيْه.

د - الوصيَّة الواجبةُ:

تجبُ الوصيَّة على من عليه حقٌّ لله تعالى، أو لآدميٍّ بلا بيِّنةٍ؛ كزكاةٍ، أو حجٍّ، أو كفَّارةٍ، أو نَذْرٍ، أو دَيْنٍ، أو كان عنده وديعةٌ بلا بيِّنةٍ؛ وذلك لكَيْ لا تضيع الحقوق والودائع؛ لأنَّ أداءها واجبٌ.

هـ- الوصيَّة المحرَّمةُ:

تَحرُمُ الوصيَّة لوارثٍ، سواءٌ وَرِثَ بفَرْضٍ، أو بِعَصَبَةٍ، أو رَحِمٍ، لحديث أبي أُمامَةَ ﵁ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: (إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) [رواه أحمد، وأبو داود].

لكنْ إن أجازها الورثةُ صحَّت الوصيَّة؛ لما روي عن ابن عبَّاس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ) [رواه الدارقطني]. ولأنَّ المنع لحقِّ الورثة، فإذا رضوا بإسقاطه نفذ.

سابعًا: أحكامٌ تتعلَّقُ بإجازَةِ الوَصِيَّةِ:

- إجازةُ الورثةِ للوصيَّةِ تنفيذٌ لما وصَّى به المورِّث، وليست هِبَةً مُبتدَأَةً؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١].

- لا تصحُّ الإجازةُ إلَّا من جائزِ التصرُّف؛ إلَّا السَّفيه والمُفْلِسُ فتصحُّ منهما.

- لا تصحُّ إجازة الوصيَّة من الورثة إلَّا بعد موت الموصِي.

- تَلْزَمُ الوصيَّة بعد إجازة الورثة بغير قبول من المُجازِ له، وبغير قَبْضٍ؛

لأنَّها تنفيذٌ لقول الموصِي لا ابتداء عطيَّة.

ثامنًا: مُبْطِلاتُ الوَصِيَّةِ:

تَبطُلُ الوصيَّة بخمسةِ أشياء:

أ - رجوع المُوصِي في وَصِيَّتِه بقولٍ أو فِعْلٍ؛ لقول عمر ﵁: (يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا) [رواه الدارمي].

- فالرُّجوعُ بالقَوْل مثل أن يقول: «رَجَعْتُ عن وَصِيَّتي»، أو «أَبْطَلْتُها»، أو «رَدَدْتُها»، أو «فَسَخْتُها». أو أن يقول مُوصٍ في مُوصَى به: «هذا لوَرَثَتِي»، أو «في مِيراثِي». أو أن يقول: «ما وصَّيْتُ به لزَيدٍ فهو لعَمْرٍو»؛ فإنَّه رجوعٌ عن الوصيَّة الأُولَى؛ لمُنافاتِه لها.

لكن إن وصَّى بشيءٍ لإنسانٍ، ثمَّ وصَّى به لآخَرَ، ولم يقل: «ما وصَّيتُ به لزيدٍ فهو لعمرٍو»؛ فالمُوصَى به بينهما.

- والرُّجوعُ بالفِعْل مثل: أن يُزيلَ اسمَ المُوصَى به، أو يُغيِّر من هيئته، أو عَيْنِه؛ كأن يَطْحَن الحِنْطَة، أو يَنْسِجَ الغَزْلَ، أو أن يكون وَصَّى لفلانٍ بسيَّارة ثمَّ باعَها؛ فكلُّ هذا رجوعٌ عن الوصيَّة، بل لو عَرَضَ السيارةَ للبيع وكان قد أوْصَى بها، فإنَّ هذا يُعدُّ رجوعًا؛ لأنَّه قرينةٌ على الرجوع.

ب- مَوْتُ المُوصَى له قَبْلَ المُوصِي؛ لأنَّها عَطِيَّةٌ صادفت المُعطَى له مَيِّتًا؛ فلم تَصحَّ؛ كما لو وَهَبَ مَيِّتًا؛ ولأنَّ من شروط صحَّة الوَصِيَّة القَبول، وهنا انعدم المَحَلُّ، فكان لا شيء.

فإن كانت الوصيَّة بقضاء دَيْن الموصَى له، فلا تَبطلُ بموته؛ لبقاء اشتغال ذِمَّة الموصَى له بالدَّيْن حتَّى يؤدَّى.

ج- قَتْلُ المُوصَى له للمُوصِي قَتْلًا مَضْمونًا بقِصاصٍ، أو دِيَةٍ، أو كَفَّارَةٍ، أو قَتْله له خَطَأً؛ لأنَّ القَتْلَ يمنع الميراثَ، وهو آكدُ من الوصية؛ فهي أَوْلَى.

والجامع: أنَّ كلًّا منهما قد استعجل أمرًا قبل أوانه فعُوقِبُ بحِرْمانِه. وللمصلحة؛ حيث إنَّ ذلك فيه منعٌ لقتل الناس مُورِّثيهم، والمُوصِينَ لهم بشيءٍ.

ويخرجُ من ذلك: ما لو كان المُوصَى له هو الذي يضرب بالسيف لإقامة القصاص، أو كان قاضيًا وحَكَم على المُوصِي بالقَتْل، فلا تبطلُ بذلك؛ لأنَّه قَتْلٌ غير مضمونٍ.

د - ردُّ المُوصَى له للوصيَّة بعد موت الموصِي، إذا كان المُوصَى له واحدًا، أو جمعًا محصورًا؛ لأنَّه أسقط حقَّه في حالٍ يملك قبوله وأخذه.

فإن كان الردُّ بعد قبولها، لم يصحَّ الرَّدُّ، سواء قبضها أو لم يقبضها؛ لاستقرار ملكه عليها بالقبول كسائر أملاكه.

هـ- تَلَفُ العَيْن المعيَّنة المُوصَى بها؛ كما لو أوصى بدارٍ فانهدمت، أو أوصى بشاةٍ فماتت قبل موت المُوصِي أو بَعْدَه قَبْلَ قبولها؛ لأنَّ حقَّ المُوصَى له لم يتعلَّق بغير العَيْن؛ فإذا ذهبت زال حقُّه. لكن إن أتلفها وارثٌ أو غيره بعد قبول المُوصَى له فعلى مُتْلِفِها ضمانُها له.

باب المُوصَى له

أوَّلًا: من تصحُّ الوَصِيَّةُ له:

أ - تصحُّ الوَصِيَّةُ لكُلِّ مَنْ يصحُّ تمليكُه، سواء أكان مُسلمًا مُعيَّنًا، أو غير مُعيَّنٍ كالفقراء، أو كان كافرًا مُعيَّنًا -ولو مُرْتدًّا، أو حَرْبيًّا-؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٦].

أمَّا الوصيَّة لكافرٍ غير معيَّنٍ، فلا تصحُّ؛ كالتوصية لعامَّة النصارى، أو عامَّة اليهود، أو فقرائهم؛ قياسًا على عدم صحَّة الوقف عليهم.

وكذلك لا تصحُّ التوصيةُ لكافرٍ بمُصحَفٍ، أو سِلاحٍ، أو عبدٍ مُسلِمِ؛ لأنَّه لا يصحُّ تمليكه ذلك.

وكذا لا تصحُّ التوصية للكافر بحَدِّ قَذْفٍ يستوفيه لمسلمٍ مقذوف؛ لأنَّه لا يملك استيفاء ذلك لنفسه، فلغيره أَوْلَى.

ب- وتصحُّ الوصيَّة للحَمْل إذا تحقَّق وجودُه حين صدور الوصيَّة؛ بأن تضعه أمُّه حيًّا قبل تمام ستَّة أشهر من الوصيَّة وكانت فراشًا لزوجٍ أو سيِّدٍ، أو وضعته لأقلَّ من أربع سنين إن لم تكن فراشًا لزوجٍ أو سيِّدٍ؛ لأنَّ الحَمْل يَرِثُ، والوصيَّة في معنى الإرْث من جهة الانتقال عن الميِّت مجَّانًا إن كان موجودًا حال الوصيَّة؛ لأنَّها تمليك.

ج- وتصحُّ الوَصِيَّة لبهيمةٍ، لكن يُصْرَفُ في عَلَفِها؛ لأنَّ الوصيَّة لها أمرٌ

بصرف المال في مصالحها.

د - وتصحُّ الوَصِيَّة للمساجد، والقناطر، ونحوها، وتُصْرَف في مصالحها؛ لأنَّه العُرْف، كما في الوَقْف عليها. ويبدأُ النَّاظِرُ بالأَهَمِّ والأَصْلَح باجتهادٍ.

هـ- وتصحُّ الوصيَّة لله ورسوله، وتُصْرَف في المصالح العامَّة؛ كالفَيْء.

و- ويصحُّ أن يوصِي ببناءِ ما يسكنه المُجتازُ -من يمرُّ بك مسافرًا- من ذمِّيٍّ وحَرْبيٍّ؛ لأنَّ بناء مساكنهم ليس بمعصيةٍ.

ثانيًا: من لا تصحُّ الوصيَّة له:

أ - لا تصحُّ الوصيَّة لكنيسةٍ، أو لبَيْتِ نارٍ، أو مكانٍ من أماكن الكُفْر، سواء كان المُوصِي مُسلمًا أو كافرًا -ولو ذمِّيًا-؛ ولا لحُصُرِها، وقَنادِيلِها؛ لأنَّ ذلك إعانةٌ على معصيةٍ.

ب- ولا تصحُّ الوصيَّة لكَتْب التَّوراة والإنجيل؛ لأنَّهما منسوخان، والاشتغال بهما غير جائز؛ لما فيهما من التغيير والتبديل.

ج- ولا تصحُّ الوصيَّةُ لمُبْهَمٍ؛ كأن يقول: «أوصيتُ لأحَدِ هذين»، أو «أحد هذين المسْجِدَين»؛ فتعيينه شرطٌ لصحَّتها، وإذا فُقِدَ الشرط فُقِدَ المشروط؛ كما في البيع على مُبْهَمٍ؛ بجامع الغَرَر والجَهْل.

فإن كانت هناك قرينةٌ أنَّه أراد معيَّنًا منهما، صحَّت الوصيَّة.

د - ولا تصحُّ الوصيَّة لمعدومٍ؛ كأن يوصي لحملٍ غير موجودٍ؛ لأنَّ الوصيَّة تمليكٌ، فلا تصحُّ لمعدوم.

هـ- ولا تصحُّ الوصيَّةُ لمن لا يملك؛ كما لو وصَّى لمَلَكٍ، أو لجنِّيٍّ، أو لحائطٍ؛ لأنَّهم لا يملكون، أشبه ما لو وصَّى لحجر.

فإن أوصى لمن يملك ومن لا يملك؛ كأن يوصِي لإنسانٍ وجانٍّ؛ ذهب الموصَى به كلُّه لمن يملك؛ لأنَّ من أَشْرَكَهُ معه لا يَملِكُ؛ فلم يصحُّ التَّشْريكُ.

أمَّا لو أَوْصَى لحَيٍّ ومَيِّت، كان للحَيِّ النصف فقط من المُوصَى به؛ لأنَّه أضاف الوصيَّة إليهما؛ فإن لم يكن أحدُهما أهلًا للتمليك، بَطَلَت الوصيَّة في نصيبه دون نصيب الحيِّ، لخُلُوِّه عن المعارض؛ كما لو كانت لحيَّيْن، فمات أحدهما.

باب المُوصَى به

أوَّلًا: الأشياءُ التي تَصِحُّ الوَصِيَّةُ بها:

أ - تَصِحُّ الوصيَّة بما لا يَصِحُّ بيعُه لعدم القُدْرَةِ على تَسْلِيمِهِ، ومن ذلك:

١) الوصيَّة بالعبد الآبِقِ، والشَّارِدِ من الدوابِّ، والمَغْصوبِ، وبالطَّيْر في الهواء؛ لأنَّ الوصيَّة تجري مجرى الإرث، وما يعجز عن تسليمه يورث عن الميِّت. ولأنَّ الوصيَّة بالمعدوم تصحُّ -كما سيأتي-، فهذه أَوْلَى.

٢) الوصيَّة بالحَمْلِ في البَطْنِ، سواء كان الحَمْل حَمْلَ بهيمةٍ أو أَمَةٍ، تحقَّقَ وجودُه حين الوصيَّة؛ لجريانها مجرَى الإرث.

٣) الوصيَّة باللَّبَنِ في الضَّرْع، والسَّمك في اللُّجَّةِ.

وللمُوصَى له -في جميع ما سبق- السعي في تحصيله؛ فإنْ قدر عليه أخذه إن خرج من الثُّلُث.

ب- تَصِحُّ الوصيَّة بالمعدوم؛ كأن يُوصِي بما ستَحمِلُ شجرَتُه أبدًا، أو بما ستحمِلُ مُدَّةً مُعيَّنةً معلومةً، كسَنَةٍ أو سنتين؛ لأنَّه يجوز ملك المعدوم بالسَّلَم، والمضاربة، والمساقاة، فجاز ملكه بالوصيَّة.

فإن حصل شيءٌ ممَّا وصَّى به من المعدوم؛ فللمُوصَى له بمقتضى الوصيَّة؛ وإن لم يحصلُ شيءٌ من ذلك؛ بطلت الوصيَّة؛ لأنَّها لم تُصادف محلًّا.

ج- تصحُّ الوصيَّة بغير مالٍ؛ ككَلْبٍ مباحِ النَّفْع؛ وهو كَلْب صيدٍ، أو

ماشيةٍ، أو حَرْثٍ، أو زرعٍ، أو جروِ يُربَّى لما يُباح اقتناؤه له؛ لأنَّ فيه نفعًا مباحًا، وتُقرُّ اليدُ عليه. ويُستثنى من ذلك الكَلْب الأسود البهيم؛ لأنَّه لا يُباح صيده ولا اقتناؤه.

د - تصحُّ الوصيَّة بالمنفعة المُفرَدَةِ عن الرَّقَبَة؛ كأُجْرة الدَّار، وخِدْمة العَبْد، وثَمَرة البستانٍ، ونحو ذلك؛ لأنَّه يصحُّ تمليكُها بعَقْدِ المعاوضة؛ فصحَّت الوصيَّة بها كالأعيان، سواء وصَّى بذلك مدَّةً معلومةً كسَنَةٍ، أو وصَّى بجميع الثَّمَرةِ والمنفعة في الزمان كُلِّه؛ لأنَّ غايته جهالة القَدْر، وجهالته لا تقدَحُ.

ولو قال: «وَصَّيتُ بمنافعه» وأطلق؛ أفاد التأبيد أيضًا؛ لوجود الإضافة المُعمِّمَة.

هـ- تصحُّ الوصيَّة بالمُبْهَم؛ كثوبٍ، ويُعطَى المُوصَى له ما يقع عليه اسم الثوب؛ لأنَّه اليقين، فيكون كالإقرار، سواء كان منسوجًا من حريرٍ، أو كتَّانٍ أو قُطْنٍ، أو صوفٍ، أو شَعْرٍ، ونحوه، مصبوغًا أو لا، صغيرًا أو كبيرًا، لأنَّها إذا صحَّت بالمعدوم فالمجهول أَوْلَى.

ثانيًا: الاختلافُ في الموصَى به بين العُرْف واللُّغة:

إن اختلف الاسم المُوصَى به بين العُرْف والحقيقة اللُّغويَّة؛ تُغلَّب الحقيقة اللُّغويَّة على العُرْف؛ لأنَّها الأصل؛ ولهذا يُحمَلُ عليها كلام الله تعالى وكلام رسوله ﷺ.