التصنيف في السنة النبوية

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلّم تسليمًا كثيرًا.

وبعد: فإنّ هذه الدراسة تؤرِّخ للسنة النبوية وعلومها في جانب من أبرز جوانبها، وهو: "التصنيف"، في فترة زمنية معاصرة تمتد "أربعة وسبعين" عامًا، تبدأ من سنة (١٣٥١ هـ) وتنتهي في العام الهجري (١٤٢٤هـ) .

ومحور الدراسة وقاعدتها: أوجه التصنيف وجوانبه في السنة المطهرة وعلومها في هذه الفترة الزمنية، وذِكْر أهم ما صُنِّف في كلّ جانب - طوال هذه الفترة – على امتداد رقعة العالم الإسلامي.

وتمّ حصر أوجه التصنيف هذه في خمسة عشر وجهًا، هي:

الأول: حجية السنة ومكانتها، ودفع الشُّبَه عنها.

الثاني: تاريخ السنة وعلومها.

الثالث: علوم الحديث.

الرابع: دراسات في أئمة الحديث وآثارهم، وبيان أثرهم في الحديث وعلومه.

الخامس: المجاميع الحديثية.

السادس: كتب التخريج.

السابع: كتب الزوائد.

الثامن: ترتيب كتب الحديث.

التاسع: الفهرسة.

العاشر: شروح الحديث النبوي.

الحادي عشر: فقه السنة النبوية.

الثاني عشر: الدراسة المعرفية والحضارية في السنة النبوية.

الثالث عشر: الدراسة اللغوية والأدبية في الحديث النبوي.

الرابع عشر: الإعجاز العلمي في السنة النبوية.

الخامس عشر: الجمع والتهذيب والاختصار.

وقد قُدِّم للدراسة بمبحثين:

الأول: في معنى التصنيف في اللغة والاصطلاح.

الثاني: في دواعي التصنيف في هذه الفترة الزمنية.

التصنيف في السُّنَّة النبوية من بداية المنتصف الثاني للقرن الرابع عشر الهجري إلى الوقت الحاضر عَرْض تاريخي

الدكتور خلدون محمد سليم الأحدب

بسم الله الرحمن الرحيم

المبحث الأول: التصنيف في اللغة والاصطلاح

التصنيف في اللغة:

"الصِّنْف والصَّنْف: النوع والضرب من الشيء

يقال: صَنْف وصِنْف من المتاع - لغتان -، والجمع أصناف وصنوف.

والتصنيف: تمييز الأشياء بعضها من بعض.

وصنَّف الشيء: مَيَّزَ بعضه من بعض.

وتصنيف الشيء: جعله أصنافًا" (١) .

"ومنه تصنيف الكتب " كما قال الإمام الزمخشري (٢) -محمود بن عمر (ت ٥٣٨هـ) -.

وقد جلَّى الإمام ابن فارس - أحمد بن فارس الرازي (ت٣٩٥هـ) -المعنى اللغوي للتصنيف بما لا مزيد عليه، فقال ﵀ في " معجم مقاييس اللغة" (٣):

" الصاد والنون والفاء أصل صحيح مطرد في معنيين، أحدهما: الطائفة من الشيء، والآخر: تمييز الأشياء، بعضها عن بعض.

فالأول الصِّنْفُ، قال الخليل: الصِّنْفُ طائفة من كُلَّ شيء. وهذا صِنف من الأصناف أي نوع ...

والأصل الآخر، قال الخليل: التصنيف: تمييز الأشياء بعضها عن بعض.

ولعل تصنيف الكتاب من هذا. والغريب المصنَّف من هذا، كأنه مُيِّزت أبوابه فجُعل لكلّ باب حَيِّزُه.

فأمّا أصله في لغة العرب فمن قولهم: صَنَّفتِ الشجرةُ، إذا أخرجت ورقها.

قال ابن قيس الرُّقَيَّات (١):

سَقْيًا لِحُلْوَان ذي الكُروم وما ... صَنَّفَ مِنْ تِيْنِه ومِنْ عِنَبِهْ

وبيت الشَّعْر هذا أنشده الفَرَّاء: صُنَّفَ (٢)، ورواه غيره صَنَّفَ " (٣) .

التصنيف في الاصطلاح:

قال العلاّمة المُنَاوي - محمد عبد الرؤوف (ت ١٠٣١هـ) – في " التوقيف على مهمات التعاريف" (٤):

" التصنيف: تمييز الأشياء بعضها عن بعض.

ومنه تصنيف الكتب. وصَنَّفَ الأمر تصنيفًا: أدركَ بعضه دون بعضٍ، ولوَّن بعضه دون بعض ".

ومِنْ قَبْلُ قد عرَّف الشريف الجُرْجَاني-علي بن محمد (ت ٨١٦ هـ) - اللفظ المرادف لـ "التصنيف" وهو "التأليف"، فقال (٥):

" التألف والتأليف: هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد، سواء كان لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر أم لا، فعلى

هذا يكون التأليف أعمّ من الترتيب ".

وجاء تعريف " التصنيف " في " الصحاح في اللغة والعلوم " (١) - وهو معجم معاصر – بأنه:

" تقسيم الأشياء أو المعاني وترتيبها في نظام خاص وعلى أساس معين، بحيث تبدو صلة بعضها ببعض ".

وبعد ذِكْرِ ما سبق، يمكن أن أُقَدَّم التعريف التالي لـ "التصنيف"، فأقول:

"هو جمع المادة العلمية المتناسبة في موضوع بذاته، ثم تقسيمها وترتيبها في نظام خاص ووفق أساس معيَّن، والربط فيما بينها برابطٍ مناسبٍ، بحيث تبدو صلة بعضها ببعض ".

فيُلْحَظُ في أمر التصنيف:

أولًا: الربط المنطقي بين الأفكار والمعاني، وبين جزئيات الموضوعات وكلياته.

ثانيًا: مراعاة التسلسل التاريخي في عرض الأفكار والمعاني ما أمكن، ليعرف صاحب الفكرة الأول، ويتبين تطورها عند الآخرين، ومقدار ما أضافه اللاحق إلى السابق.

المبحث الثاني: دواعي التصنيف في هذه الفترة الزمنية

إنّ موقع التصنيف والاشتغال به من أجل النهضة والعمران، والإحياء والتجديد، في المحل الذي لا يُجْهَل؛ ومن ثَمَّ فإنَّ الأمم والشعوب - وعلى مدار التاريخ الإنساني -، قد أَوْلَت هذا الجانب بالغ اهتمامها وعنايتها وتوجهها.

حيث إنَّ البناء والدفع والتميز الحضاري - في بعض أصوله ومعالمه - يرتبط بموقع التصنيف ونوعه وتطبيقاتها منها.

ومن نظر في دواعي التصنيف ومقاصده بعامة، يجد أنها في أصولها واحدة، ثم إنها تصطبغ بصبغة المصنَّفين الزمانية والمكانية والتخصصية بأبعادها النفسية والثقافية والتاريخية.

وقد ذكر الإمام ابن حزم الأندلسي – علي بن محمد (ت٤٥٦هـ) – في كتابه: " التقريب لِحَدَّ المنطق" (١) دواعي التصنيف ومقاصده، وحصرها في رؤوس سبعة، جاء على بسطها ومَدَّ أطنابها العلامة ابن خلدون - عبد الرحمن بن محمد (ت ٨٠٨هـ) - في " مقدمته" (٢)، فقال ﵀:

" إنَّ النَّاس حصروا مقاصد التأليف التي ينبغي اعتمادها وإلغاء ما سواها فعدوها سبعة:

أولها: استنباط العلم بموضوعه، وتقويم أبوابه وفصوله، وتتبع مسائله، أو

استنباط مسائل ومباحث تعرض للعالم المحقق يحرص على إيصالها لغيره لتعمَّ المنفعة به، فيودع ذلك بالكتاب في الصحف، لعل المتأخر يظهر على تلك الفائدة. كما وقع في الأصول في الفقه، تكلَّم الشافعي أوَّلًا في الأدلة الشرعية اللفظية ولخصها، ثم جاء الحنفية فاستنبطوا مسائل القياس واستوعبوها، وانتفع بذلك من بعدهم إلى الأبد.

وثانيها: أن يقف على كلام الأولين وتواليفهم، فيجدها مستغلقةً على الأفهام، ويفتح الله له في فهمها. فيحرص على إبانة ذلك لغيره ممن عساه يستغلق عليه، لتصل الفائدة لمستحقها. وهذه طريقة البيان لكتب المعقول والمنقول، وهو فصل شريف.

وثالثها: أن يعثر المتأخر على غلط أو خطأ في كلام المتقدمين ممن اشتهر فضله، وبَعُدَ في الإفادة صيته، ويستوثق من ذلك بالبرهان الواضح الذي لا مدخل للشك فيه، ويحرص على إيصال ذلك لمن بعده، إذ قد تعذَّر محوه ونزعه بانتشار التأليف في الآفاق والأعصار وشهرة المؤلف ووثوق الناس بمعارفه؛ فيودع ذلك الكتاب ليقف الناظر على بيان ذلك.

ورابعها: أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول بحسب انقسام موضوعه، فيقصد المطلع على ذلك أن يتمم ما نقص من تلك المسائل؛ ليكمل الفن بكمال مسائله وفصوله، ولا يبقى للنقص فيه مجال.

وخامسها: أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبوابها ولا منتظمة؛ فيقصد المطلع على ذلك أن يرتبها ويهذبها، ويجعل كل مسألة في بابها، كما وقع في " المدونة " من رواية سحنون عن أبي

القاسم، وفي " العُتْبِيَّة " من رواية العُتْبِيّ عن أصحاب مالك.

فإن مسائل كثيرة من أبواب الفقه منها قد وقعت في غير بابها، فهذَّب ابن أبي زيد " المدونة "، وبقيت " العُتْبِيَّة " غير مهذَّبة، فنجد في كل باب مسائل من غيره، واستغنوا بـ " المدونة " وما فعله ابن أبي زيد فيها والبَرَادِعي (١) من بعده.

وسادسها: أن تكون مسائل العلم مفرقة في أبوابها من علوم أخرى، فيتنبه بعض الفضلاء لموضوع ذلك الفن وجمع مسائله، فيفعل ذلك، ويظهر به فن ينظمه في جملة العلوم التي ينتحلها البشر بأفكارهم، كما وقع في "علم البيان"، فإنَّ عبد القاهر الجُرْجَاني وأبا يوسف السَّكَّاكي وجدا مسائله متفرقة في كتب "النحو"، وقد جمع منها الجاحظ في كتاب "البيان والتبيين" مسائل كثيرة تنبه الناس فيها لموضوع ذلك العلم وانفراده عن سائر العلوم، فَكُتبت في ذلك تواليفهم المشهورة، وصارت أصولًا لفن "البيان"، ولقنها المتأخرون فأربوا فيها على كلّ متقدَّم.

وسابعها: أن يكون الشيء من التواليف التي هي أمهات للفنون مطوَّلًا مسهبًا، فيقصد بالتأليف تلخيص ذلك بالاختصار والإيجاز وحذف المتكرر إن وقع، مع الحذر من حذف الضروري لئلا يخلّ بمقصد المؤلَّف الأول " انتهى.

وهذه المقاصد السبعة التي انتهت إلى العقلاء والحكماء الأقدمين، قد

لخصها القاضي أبوبكر بن العربي-محمد بن عبد الله (ت٥٤٣هـ) -، في غرضين اثنين، فقال في استفتاحه لكتابه " عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي" (١):

"ولا ينبغي لحصيف أن يتصدى إلى تصنيف، أن يعدل عن غرضين:

إمَّا يخترع معنى.

أو يبتدع وضعًا ومبنى....

وما سوى هذين الوجهين، فهو تسويد الورق، والتحلَّي بحلية السرق".

وللإمام النووي - محيي الدين يحيى بن شرف (ت٦٧٦هـ) - رحمه الله تعالى كلام متين في فائدة التصنيف وما يتطلب، حيث يقول في مقدَّمات كتابه " المجموع شرح المهذَّب" (٢):

"ينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة، والاطلاع على مختلِف كلام الأئمة ومُتَّفِقِه، وواضحه من مُشْكِلِه، وصحيحه من ضعيفه، وجزله من ركيكه، وما لا اعتراض عليه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد.

وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعِرْضِهِ.

وليحذر أيضًا من إخراج تصنيفه من يده إلاّ بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره.

وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحًا ينتهي إلى

الركاكة، ولا يوجز إيجازًا يفضي إلى المحق والاستغلاق.

وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يُسْبَق إليه أكثر.

والمراد بهذا ألا يكون هناك مصنَّف يغني عن مُصَنَّفِه في جميع أساليبه، فإنْ أغنى عن بعضها فليصنَّف مِنْ جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها، مع ضم ما فاته من الأساليب، وليكن تصنيفه فيما يعمّ الانتفاع به، ويكثر الاحتياج إليه". انتهى.

وإذا أتينا إلى دواعي التصنيف ومقاصده في السنة النبوية وعلومها في الفترة الزمنية للدراسة، نجد أنها لا تخرج - في جملتها - عمّا ذُكِرَ، مع تفاوت في مراتب هذه الدواعي والمقاصد يقتضيها اختلاف الزمان والمكان

والعِلْم المصنَّف فيه وموضوعاته.

وكُلِّيات هذه الدواعي في هذه الفترة الزمنية لا تخرج عن:

أولًا: تأكيد مكانة السنة النبوية وإثبات حجيتها، ودفع الشُّبَه عنها.

ثانيًا: الاهتمام بالدراسات النقدية والمقارنة التي تتناول السنة النبوية: تاريخًا، وعلومًاَ، ومناهج، ومصنَّفين.

ثالثًا: التيسير والتقريب للسنة النبوية وعلومها: عَرْضًا، واختصارًا، وجمعًا، وترتيبًا، وتصنيفًا، وفهرسةً.

رابعًا: تخريج الأحاديث النبوية ونقدها وتمييزها، والتقعيد لعلم التخريج.

خامسًا: بيان معالم وضوابط التعامل مع السنة النبوية فهمًا وتنزيلًا.

سادسًا: ربط المعارف والعلوم الإنسانية والاجتماعية بالسنة النبوية، وتأكيد دورها في إعادة بناء الحضارة الإسلامية.

سابعًا: إبراز دور السنة النبوية في معالجة مشكلات الأُمَّة.

ثامنًا: العناية بـ "الشرح الموضوعي" للحديث النبوي.

المبحث الثالث: جوانب التصنيف في السُّنَّة النبوية وعلومها في الفترة الزمنية (١٣٥١ -١٤٢٤هـ) وذِكْرُ أهمِّ ما صُنِّف في كلِّ جانبٍ منها

مدخل

...

المبحث الثالث: جوانب التصنيف في السُّنَّة النبوية وعلومها في الفترة الزمنية (١٣٥١ -١٤٢٤هـ) وذِكْرُ أهمِّ ما صُنِّف في كلِّ جانبٍ منها

قبل الخوض في بيان أوجه وجوانب التصنيف في السنة النبوية وعلومها وذِكْر أهم ما صُنَّفَ في كلّ جانبٍ منها طوال "أربعة وسبعين" عامًا، لابد من ذكر أمرين اثنين:

الأمر الأول: إنّ مساهمة الكثير من العلماء والباحثين في السنة وعلومها، كان متجهًا صوب تحقيق كتب الحديث الشريف وعلومه والتعليق عليها، وهو جانب لا يقل أهمية - عندما يستوفي شروطه وضوابطه - عن التصنيف إن لم يربو أحيانًا.

وهذا التحقيق وتلك العناية، مَهَّدَت ووطَّأَت وأغنت جوانب التصنيف في هذه الفترة الزمنية، مما يجب التذكير به، وإبراز أثره، والامتنان لأهله: مؤسسات ومجامع وأفرادًا.

ولعل أثر مثل: دائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد الدَّكَن في الهند، بما أخرجته من عيون كتب الحديث الشريف وعلومه من مثل: "السنن الكبرى" للبيهقي، و"المستدرك" للحاكم، و" مسند أبي داود الطيالسي"، و"تذكرة الحفاظ" للذهبي، و"التاريخ الكبير" للبخاري، و"الإكمال" لابن ماكولا، و"معرفة علوم الحديث" للحاكم، وغيرها كثير، مما لا يغيب عن البال.

وقد نوَّه العلاّمة أبو الحسن علي الحسني الندوي ﵀ (ت ١٤٢٠ هـ) بدائرة المعارف العثمانية هذه وأثرها، فقال: (١)

"ومن المؤسسات العلمية الكبيرة التي كان لها فضل كبير في إحياء الكتب الدينية والعلمية، وبعثها من مدافنها في المكتبات العتيقة، ونشرها بتصحيح وتحقيق في العالم الإسلامي: "دائرة المعارف العثمانية" في حيدر آباد التي تأسست عام (١٣٠٦هـ= ١٨٨٨م) بتوجيه العلاّمة السيد حسين البلكرامي، ومولانا عبد القيوم، ومولانا أنوار الله خان أستاذ سمو "النظام".

وقد نشرت أكثر من مئة وخمسين كتابًا قيمًا من كتب الحديث وأسماء الرجال والتاريخ والعلوم الرياضية والحكمية، حرمها العالم الإسلامي والأوساط العلمية من عهد بعيد، وتسامع بها العلماء والمدرسون، فكانت خدمةً جليلةً للعلم والدين.... ".

ولا ريب أنَّ العطاء الفردي في هذه الفترة الزمنية في خدمة كتب الحديث الشريف وعلومه: نشرًا وتحقيقًا وتعليقًا، كان هو الغالب، ويتميز الكثير منه بأنه خرج على أعدل المناهج في التحقيق وأقومها.

ويأتي في مقدَّمة هؤلاء المحققين: أحمد محمد شاكر (١٣٠٩-١٣٧٧هـ)، وعبد الرحمن المُعَلَِّمي اليماني (١٣١٣-١٣٨٦هـ)، والسيد أحمد صقر (١٣٣٤-١٤١٠هـ)، وحبيب الرحمن الأعظمي (١٣١٩-١٤١٢هـ)، وعبد الفتاح أبو غُدَّة (١٣٣٦ – ١٤١٧هـ)، ومحمد ناصر الدين الألباني (١٣٣٣-١٤٢٠هـ)، رحمهم المولى تعالى.

أمّا الأمر الثاني: فهو أنَّ مثل هذه الدراسة لا تتسع لذكر جميع

ماصُنَّفَ في جوانب السنة النبوية وعلومها في هذه الفترة الزمنية على امتداد رقعة العالم الإسلامي، ولذا فإن ما ذُكِرَ من المصنفات، روعي فيه - ما أمكن-:

أولًا: التقدم الزماني للمصنَّف، وسبقه وريادته وجِدّته وتجديده وإتقانه فيما صنَّف بشكلٍ أغلبي.

ثانيًا: التنوع الجغرافي للمصنَّفين، لأهمية ذلك في إبراز الوحدة الفكرية والعلمية للعلماء والباحثين المسلمين.

ثالثًا: استيفاء المصنفات في بعض الجوانب لقلتها وافتقاد غيرها في موضوعاتها.

رابعًا: مراعاة الترتيب التاريخي لِسِني نشر هذه المصنفات (١)، إلاّ في مواطن قليلة جدًا ترتبط بتأخر نشر هذه المصنفات لظروف مختلفة مع تقدم تأليفها، وريادة أصحابها فيها.

ولابد من التذكير بأنَّ الدراسات الحديثية التي قُدَّمت للجامعات رسائل علمية، ولماّ تُنشر بعد، لا تدخل بين المصنفات المذكورة.

وكذا المنشور من الدراسات في المجلات العلمية.

وكذا المباحث الحديثية التي قُدَّم بها لتحقيق كتب السنة النبوية وعلومها.

وسألتزم بذكر وفيات من تُوفي من المصنَّفين رحمهم المولى تعالى، وكذا تاريخ ولاداتهم، إلاّ في قلة قليلة منهم، لم أتمكن من الوصول إلى معرفة ذلك. وأهمية هذا في التأريخ والدراسة والنقد والتقويم في المحلّ الذي لا يخفى.

الجانب الأول: حجيَّة السنة النبوية ومكانتها، ودفع الشبه عنها

توطئة:

إنَّ محاولات تشكيك المسلمين في "السنة النبوية" التي هي الأصل الثاني لهذا الدين في مجموع بنيته: عقيدةً وشريعةً وأخلاقًا، قد أخذ أساليب متعددة ومسارب مختلفة، منذ عهد مبكر من تاريخ المسلمين.

- فتارةً عن طريق التشكيك في ثبوتها، وأنها آحادية وليست متواترة.

- وتارةً أخرى عن طريق اختلاف الروايات التي تُظهر الأحاديث بمظهر السطحية والسذاجة في التفكير، ومخالفة الواقع المحسوس، أو العقل الصريح، أو النقل الصحيح، أو التجربة المسلَّمة.

- وتارةً بالطعن في حملتها الأولين ورواتها الأقدمين من الصحابة والتابعين، وما طَعْنُ النَّظَّام المعتزلي- إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري

(ت ٢٣١هـ) -، في عبد الله بن مسعود وأبي هريرة ﵄، وتكذيبه لهما، وكذا شتمه لزيد بن ثابت ﵁، بمجهول (١) .

ثم جاء جماعة من المستشرقين، فأخذوا هذه الطعون والشبهات، فنفخوا فيها وزادوا.

- فمنهم من طعن في حجية السنة النبوية وقيمتها التشريعية.

- ومنهم من أثار الارتياب في الأسانيد وقيمتها العلمية.

ومنهم من ادَّعى تأخر كتابة الأحاديث إلى قرن أو أكثر، ومن ثم فإنه