٥
كتاب النكاح
(١٠٧٦) حديث: "ولدت من نكاح لا من سفاح".
عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "خرجت من نكاح غير سفاح"، رواه الحارث بن أبي أسامة ١، وابن سعد في الطبقات ٢، وابن الجوزي في التحقيق ٣، وفيه الواقدي متكلم فيه، و(عن) ٤ ابن عباس، قال رسول الله ﷺ: "ما ولدني شيء من سفاح الجاهلية، وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام". أخرجه الطبراني ٥، والبيهقي ٦، وفيه المديني ضعيف. وأخرج ابن أبي عمر في مسنده ٧، عن محمد بن جعفر بن محمد قال: أشهد على أبي حدثني، عن أبيه، عن جده، عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: "خرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدتني أمي وأبي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء" ومحمد بن جعفر تكلم فيه.
(١٠٧٧) حديث: "يحل للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح".
تقدم في الطهارة: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح".
من رواية الستة إلا البخاري ٨.
٦
(١٠٧٨) حديث: "لا نكاح إلا بشهود".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نقف عليه بهذا اللفظ.
قلت: أخرجه محمد بن الحسن في الأصل ١ بلاغا بهذا، فليتأمل قولهم. في كتب الأصول أنه حديث مشهور تجوز الزيادة به على الكتاب، انتهى.
وفي الباب: ما رواه الترمذي ٢ من طريق جابر بن زيد، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" ورجح الترمذي وقفه على ابن عباس، وقيل: لا يقدح الوقف، فإن الذي رفعه عبد الأعلى وهو ثقة، ورفعه زيادة، فتقبل. وروى ابن حبان ٣ من رواية سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". قال: ولما يقل فيه "بشاهدي عدل" إلا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عنه وتابعه الحجبي، عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن بن يونس الرقي، عن عيسى بن يونس، كلاهما عن ابن جريج.
(١٠٧٩) حديث: "تناكحوا تناسلوا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة".
روى أبو حنيفة عن زياد بن علاقة ٤، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي موسى رفعه: "تناكحوا تناسلوا، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"، أخرجه طلحة بن محمد في مسنده ٥، وروى أبو داود ٦، عن معقل بن يسار، قال: "جاء
٧
رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم". وابن حبان: "فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". وعن عبد الله بن عمرو رفعه: "أنكحوا أمهات الأولاد، فإني أباهي بكم يوم القيامة" رواه أحمد ١.
(١٠٨٠) حديث: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني".
ابن ماجه ٢، عن عائشة، قال رسول الله ﷺ: "النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني". وعن أنس بن مالك: "أن النبي ﷺ حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني". متفق عليه ٣، وللترمذي ٤ من حديث عائشة مرفوعا: "أعلنوا النكاح" وقال حسن، وفيه راوٍ ضعيف، لكنه توبع عند ابن ماجه.
(١٠٨١) حديث ابن عباس: "الزانية تنكح نفسها بغير شهود".
هذا معنى ما رواه الترمذي ٥، والله أعلم
(١٠٨٢) حديث: "يحرم عن الرضاع ما يحرم عن النسب".
عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ أريد على ابنة حمزة، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه ٦.
٨
(١٠٨٣) حديث: "غيلان الديلمي".
الترمذي ١ من حديث معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، كل أبيه: "أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة، فأسلمن معه، فأمر النبي ﷺ أن يختار منهن أربعًا".
وأخرجه أحمد ٢، وصححه ابن حبان ٣، والحاكم ٤، وأعله أبو زرعة، والبخاري. قال الترمذي ٥: سمعت محمدًا يقول هذا غير محفوظ، والصحيح ما رواه شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري حدثني محمد بن سويد الثقفي، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة" انتهى يعني أنه منقطع، وقد ذكر فيه أن غيلان ثقفيا والمصنف يقول ديلمي، وأهل الشأن أعرف والله أعلم.
(١٠٨٤) حديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد هذا الحديث، قالوا: وفي الباب حديث أم حبيبة أنها قالت: "يا رسول الله، انكح أختي، قال: إنها لا تحل لي" متفق عليه ٦. وعن فيروز الديلمي، قال: قلت: "يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال: طلق أيهما شئت". اخرجه أبو داود ٧، والترمذي ٨،
٩
وابن ماجه ١، وصححه ابن حبان ٢.
قلت: ليسا من حديث الباب في شيء فإن المراد تحريم وطيء الأختين مطلقا ليتناول ما كان بملك اليمين، وما ذكر أنما هو فيما كان بالعقد.
(١٠٨٥) حديث: "لا يجمع الرجل بين المرأة، وعمتها، وخالتها، ولا بنت أختها، ولا بنت أخيها، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامهن".
لم أقف عليه بهذا السياق إلا مركبًا من حديثين: الأول: عند الترمذي ٣، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها أو الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى"، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان أيضًا، ولأبي داود ٤، والنسائي ٥ مثله.
والثاني: عند الطبراني ٦ عن ابن عباس: "لا يجمع بين المرأة، وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم" ورواه ابن حبان ٧ في صحيحه.
فائدة:
روى ابن سعد ٨ في الطبقات: "أن عبد الله بن جعفر تزوج ليلى امرأة علي،
١٠
وزينب بنت علي من غيرها" وأخرجه ابن أبي شيبة ١ بلفظ: "جمع بين امرأة علي وابنته من غيرها". وعلقه البخاري وأخرج عن عبد الله بن صفوان ٢ مثله، وعن ابن سيرين ٣: "لا بأس به".
(١٠٨٦) حديث: "لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة عليها".
الدارقطني ٤ من حديث عائشة مرفوعًا: "وتتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة". ذكره في أثناء حديث، وفيه مظاهر بن أسلم، ضعيف. وأخرج عبد الرزاق ٥، وابن أبي شيبة ٦، عن الحسن: "نهى رسول الله ﷺ أن تنكح الأمة على الحرة" ورواه البيهقي ٧ وقال: هذا مرسل إلا أنه في معنى الكتاب، ومعه قول جماعة من الصحابة.
(١٠٨٧) حديث: "ملعون من سقى ماءه زرع غيره".
الطبراني ٨ عن رويفع، أن النبي ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره". وفي لفظ له ٩ وللترمذي ١٠، عن رويفع بن ثابت، عن النبي ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" وقال حسن.
١١
وأخرج أبو يعلى ١ عن يحيى بن سعيد بن دينار مولى آل الزبير، عن الثقة: "أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر أن توطأ الحبالى ولا تسقي زرع غيرك".
(١٠٨٨) حديث: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم".
قال المخرجون: لم نقف عليه بهذا السياق، إلا أن يكون مركبًا من حديثين، الأول: عند البزار، والدارقطني في غرائب مالك من طريق أبي علي الحنفي، عن مالك عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أن عمر ذكر المجوس، فقال: "ما أدري ما أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب" قال البزار: لم يقل عن جده إلا الحنفي، ورواه غيره عن مالك ٢، ولم يقولوا عن جده، وجد جعفر هو علي بن الحسين، فهو مع ذلك مرسل. وقال الدارقطني: تفرد أبو علي الحنفي فيه عن جده، وهو ثقة. وقال ابن عبد البر يتصل معناه من وجوه حسان. والثاني عند عبد الرزاق ٣ وابن أبي شيبة ٤، من طريق الحسن بن محمد بن الحنفية: "أن النبي ﷺ كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قُبل منه، ومن لم يسلم عليه الجزية، غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم".
(١٠٨٩) قوله: "وحكى الطحاوي إجماع السلف في أن التقبيل والمس بشهوة يوجب حرمة المصاهرة".
(١٠٩٠) حديث: "من زنا بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها".
١٢
(١٠٩١) حديث: "من نظر إلى فرج امرأة بشهوة أو لمسها حرمت أمها وابنتها وحرمت على أبيه وابنه".
روى أبو بكر بن أبي شيبة ١ ثنا جرير بن عبد الحميد، عن حجاج، عن أبي هانيء قال: قال رسول الله ﷺ: "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها". وروى أيضًا عن علي بن مسهر، عن سعيد، كلت قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين ٢: "في الرجل يقع على أم امرأته، قال: تحرم عليه امرأته" ونحوه عن ابن عباس ٣.
وعن إبراهيم ٤: "كانوا يقولون إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها بشهوة فقد حرمتا عليه جميعًا". وأخرت عبد الرزاق ٥ في مصنفه عن ابن جريج، قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم، أنه قال: قال رجل: يا رسول الله إني زنيت بامرأة في الجاهلية، أفأنكح ابنتها؟ فقال النبي ﷺ: "لا أرى ذلك لك ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها". وأخرج عن ابن جريج ٦، قال: "سئل عطاء عن رجل كان يصيب امرأة سفاحًا، أينكح ابنتها؟ قال: لا، وقد اطلع على فرج أمها، فقال إنسان: ألم يكن يقال: لا يحرم حرام حلالًا، قال: ذلك في الأمة، كان يبغى بها ثم يبتاعها، أم يبغي بالحرة ثم ينكحها فلا يحرم حينئذ ما كان صنع ذلك".
١٣
(١٠٩٢) حديث: "ميمونة".
عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم" متفق عليه ١.
وروي عن عائشة ﵂ قالت: "تزوج رسول الله ﷺ بعض نسائه وهو محرم".
وروي عن عمرو بن دينار أنه قال للزهري: وما يدري يزيد بن (الأصم) ٢ أعرابي بوال، أتجعله مثل ابن عباس؟ بعد روايته، عن يزيد: "أنه تزوجها وهو حلال".
(١٠٩٣) حديث: "نهى أن ينكح المحرم".
عن عثمان بن عفان: "أن رسول الله ﷺ قال: لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب".
رواه الجماعة ٣ إلا البخاري وليس للترمذي فيه "ولا يخطب".
(١٠٩٤) قوله: "وقد صح عن علي ﵁ أن النبي ﷺ حرم يوم خيبر متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية زمن خيبر".
قلت: متفق عليه ٤ بلفظ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية.
وفي رواية: "نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية".
قلت: وورد إباحة وتحريم بعد خيبر، وهو ما روى عن سبرة الجهني، أنه غزا مع النبي ﷺ فتح مكة قال: "فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله ﷺ في
١٤
متعة النساء". وذكر الحديث إلى أن: "فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ﷺ، فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع عن النساء. وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا". وفي رواية عنه: "أن رسول الله ﷺ في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة" روى الأولان: أحمد ١، ومسلم ٢، وروى هذا أبو داود ٣، وأحمد ٤.
(١٠٩٥) قوله: "وما روي في إباحتها ثبت نسخه بإجماع الصحابة".
قلت: أما ما روي في إباحتها فنحو حديث سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله،
قالا: "خرج علينا منادي رسول الله ﷺ، فقال: إن رسول الله ﷺ أذن لكم أن
تستمتعوا - يعني متعة النساء" رواه مسلم ٥. وعن ابن مسعود، قال: "كنا نغزو مع
رسول الله ﷺ، ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا
أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ الآية [المائدة: ٨٧] ". متفق عليه ٦ .. وأما إجماع الصحابة، فالنسخ به قول ضعيف لبعض المشايخ، والأصح أن الإجماع لا يكون ناسخًا، وقد كان يكفي المصنف ما ذكرناه من الأحاديث التي ذكر فيها النهي إلى يوم القيامة، وأنه عام الفتح، أو في حجة الوداع، ولم يرد بعد ذلك إباحة، وأن قول ابن عباس معارض بقول غيره، وافق مذهبه حديث سبرة، قد حكى الإجماع الحازمي، قال: فلم يبق
١٥
في ذلك خلاف إلا شيئًا ذهب إليه بعض الشيعة، ويروى ذلك عن ابن جريج.
(١٠٩٦) قوله: "وصح أن ابن عباس رجع إلى قولهم".
قلت: لا أعلم صحيحًا، بل روى الترمذي ١، من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب، عن ابن عباس: "إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له (شأنه) ٢ حتى إذا نزلت الآية: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾، قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام". وموسى بن عبيدة ضعيف جدًّا. وقد روى الخطابي ٣. من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان، وقالت فيها الشعراء وأنشدته:
قد قلت للشيغ لما طال محبسه … يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة … تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال: سبحان الله، والله ما هذا أفتيت وما هي إلا كالميتة والدم، لا تحل إلا للمضطر، وروى ابن أبي شيبة ٤، عن عبيدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر سئل عن المتعة، فقال: "حرام، فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها، فقال: فهلا تزمزم بها في زمان عمر".
وروي عن عروة أن عبد الله بن الزبير خطب فعاب من يفتي بالمتعة، فقال له رجل: لقد كانت تفعل في عهد إمام المتقين فقال له ابن الزبير، فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك".
١٦
وروى الطحاوي ١، عن ابن عباس: "ما كانت المتعة إلا رحمة من الله لهذه الأمة، ولولا نهى عمر ﵁ ما زنى إلا شقي" فتأمل هذه الآثار تفيدك أن ابن عباس لم يرجع، فالأولى ما قدمته لك. وقد روى الدارقطني ٢، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله ﷺ عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة، والميراث، بين الزوج والمرأة نسخت". وعن أبي هريرة: "هدم المتعة النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث".
أخرجه الدارقطني ٣ وإسناده حسن.
* * *
١٧
فصل
(١٠٩٧) حديث: "عائشة ﵂: لا نكاح إلا بولي".
أخرجه أبو داود الطيالسي ١ عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له". ورواه الخمسة ٢ من حديث عائشة الخمسة إلا النسائي.
(١٠٩٨) حديث: "ابن عباس أن فتاة جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخ له، وأنا له كارهة، فقال: اذهبي فانكحي من شئت".
ابن أبي شيبة ٣، ثنا سلام وجرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: "جاءت فتاة إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن عم ولدي خطبني فرده أبي وزوجني وأنا كارهة، قال: فدعا أباها، فسأله عن ذلك، فقال: إني أنكحتها ولم آلوها خيرًا، فقال رسول الله ﷺ: لا نكاح لك اذهبي فانكحي من شئت". وعن ابن عباس: "أن جارية بكرا أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي ﷺ". رواه أبو داود ٤، وابن ماجه ٥، وأحمد ٦، وأعل بالإرسال، وهو عندنا غير قادح، وزعم المخرجون أن هذا حديث الكتاب،
١٨
وليس هو؛ فتأمل والله أعلم.
وروى ابن ماجه ١ عن بريدة قال: "جاءت فتاة إلى النبي ﷺ، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع لي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء".
(١٠٩٩) وقوله: "وفي البخاري ٢ أن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرده النبي ﷺ".
قلت: وأخرجه أيضًا بقية الجماعة ٣، إلا مسلمًا، وفي البخاري: "أن أباها زوجها وهي ثيب". وعند أبي داود ٤، والنسائي ٥: "وهي بكر" قال عبد الحق: ما في البخاري أصح.
(١١٠٠) قوله: "وروي أن امرأة زوجت بنتها برضاها، فجاء الأولياء فخاصموها إلى علي ﵁، فأجاز النكاح".
قلت: أخرجه ابن أبي شيبة ٦ في مصنفه، ثنا أبو معاوية، عن الشيباني عن أبي قيس الأودي، عن من حدثه، عن علي: "أنه أجاز نكاحًا بغير ولي أنكحتها أمها برضاها".
حدثنا يحيى بن آدم ٧، ثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هذيل، قال: رفعت إلى
١٩
على امرأة زوجها خالها وأمها، قال: فأجاز علي النكاح".
(١١٠١) قوله: وفي بعض الروايات أيما امرأة نكحت نفسها".
(١١٠٢) قوله: "وما رواه مطعون فيه، فقد حكى عن أبي العباس المروزي قال: سمعت يحيى بن معين يقول: "ثلاثة أحاديث لم تثبت عن النبي ﷺ، كل مسكر حرام، ومن مس ذكره فليتوضأ، ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل ١، وإسحاق بن راهويه".
قلت: قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية: لم أجد هذا في شيء من كتب الحديث.
قلت: وقال ابن الجوزي: هذا شيء لا يثبت عن ابن معين، وقد كان من مذهبه انتقاض الوضوء بمسه.
(١١٠٣) قوله: "والحديث الآخر".
هو حديث عائشة: "أيما امرأة نكحت بغير ولي، فنكاحها باطل باطل باطل".
(١١٠٤) قوله: "ضعفه البخاري".
قال الترمذي ٢ بعد روايته الحديث: وهذا يرويه سليمان بن موسى وهو ثقة عند أهل الحديث لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده، فإنه تكلم فيه من أجل أحاديث انفرد بها وذكره دحيم، فقال في حديثه بعض الاضطراب، وقال النسائي: في حديثه شيء.
(١١٠٥) قوله: "وروي أن ابن جريج ومالكًا سألا الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه".