تجوز المسابقة من غير جائزة في الأشياء المباحة كلها، أما إذا كانت المسابقة بجائزة فلا تكون إلا في نصل أو خف أو حافر، على أن تكون الجائزة من طرف خارجي من غير المتسابقين، وإن كانت الجائزة من المتسابقين فلا تكون من جميعهم، وإن ساهم جميعهم في الجائزة لزمهم أن يأتوا بمحلل مكافئ لهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: المسابقة.
تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها].
الأصل في المسابقة الجواز، وقوله: (في الأشياء كلها)، يقصد الأشياء المباحة، أما السباق في الأشياء المحرمة فلا يجوز بجعل أو بغير جعل؛ لذلك قسم العلامة ابن عثيمين ﵀ السباق إلى ثلاثة أقسام: أولًا: سباق لا يجوز بعوض ولا بغير عوض، يعني: لا يجوز بجعل ولا بغير جعل وهو السباق المحرم، كأن ندخل في سباق في لعب الكتشينة بجعل أو بغير جعل فهذا حرام؛ لأن أصل السباق حرام.
ثانيًا: يجوز بعوض وغيره.
ثالثًا: يجوز بلا جعل ولا يجوز بجعل.
أي: أن الشارع الحكيم أجاز السباق، لكن بغير عوض، ومن هنا يقول النبي ﷺ: (لا سبق إلا في ثلاث) والمقصود: لا سبق بجعل (إلا في ثلاث: حافر وخف ونصل) والمعنى: لا سبق بجعل إلا في هذه الأشياء الثلاثة، أما ما سواها فيجوز فيها السباق بغير جعل كأن يسابق الرجل زوجته، والنبي ﷺ سابق عائشة، فسبقها مرة وسبقته مرة ﵊.
والجعل: هو المقابل لا كما يفعل البعض في المقاهي العامة، يلعبون الطاولة، والمغلوب يحاسب على الغالب، فهذه المسابقة حرام بجعل، وحتى ولو كانت بغير جعل فهي حرام.
قال: [الدواب والأقدام والسفن والمزاريق وغيرها].
فهذه فيها مسابقة، ومعنى مسابقة الدواب: بعيري وبعيرك يتسابقان، وخروفي وخروفك يتسابقان، فكل ما يدب على الأرض من بهيمة الأنعام يجوز أن يتسابقا.
الأقدام: مسابقة المشي والجري يجوز أيضًا، لكن مسابقة الجري لم يرد في الحديث جعل لها، يعني: يتسابقان بغير جعل من أحد المتسابقين، وإذا كان الجعل من غير المتسابقين جاز، فإن قلت: أنت يا فلان! وأنت يا فلان! تسابقا جريًا، والسابق منكما له عندي جائزة، فالمتسابق لم يدخل في طرف؛ لأن الجائزة جاءت في طرف محايد، والسباق على الأقدام يجوز شريطة ألا يخالف الشرع، فنحن نرى البعض يلبس الشورت القصير جدًا ويظهر الفخذ وهذا لا يجوز، أو مسابقة جري للنساء، فتجد المرأة عريانة وتجري! ويصرخون: العداءة المغربية! فهذه المسابقة في أصلها حلال، لكنها حرام لغيرها.
فصفة اللباس التي تلبسه جعلت السباق حرامًا، والسباق على الأقدام لا بد أن يكون بغير جعل، إلا إذا كان الجعل من طرف محايد؛ لأن المنهي عنه هو المقامرة، وهو أن يكون أحدهما له مغرم ومغنم، وهذا لا يجوز.
قال: [والسفن -فيها مسابقة- والمزاليق -فيها مسابقة- لما روى ابن عمر: (أن النبي ﷺ سابق بين الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق) متفق عليه].
يعني: النبي ﵊ سابق بين خيول الصدقة من الحفياء إلى ثنية الوداع، والحفياء: مكان في المدينة، وثنية الوداع أيضًا: مكان في المدينة.
وأخرج البخاري هذا الحديث في باب: أن يقال: مسجد بني فلان، مسجد بني زريق، فإنه يجوز أن يحمل المسجد اسم حي أو اسم عائلة.
قال: [وسابق النبي ﷺ عائشة على قدميه].
يعني: سابق زوجته، فمرة سبقها ومرة سبقته.
قال: [وسابق سلمة بن الأكوع رجلًا من الأنصار، بين يدي رسول الله ﷺ، ومر النبي ﷺ على قوم يربعون حجرًا -أي: يرفعونه ليعلم الشديد منهم- فلم ينكر عليهم].
فمسابقة رفع الأثقال جائزة، لكن بغير جعل من المتسابقين وبالزي الشرعي.
قال المصنف ﵀: [ولا تجوز بعوض].
أي: المسابقة لا تجوز بعوض -مقابل- إلا في ثلاث.
قال: [ولا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام؛ لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) رواه أبو داود].
يشير بالنصل إلى السهام، ويشير بالخف إلى الإبل، ويشير بالحافر إلى الخيل، إذًا: لا سبق بجعل إلا في هذه الثلاث: السهام والخيل والإبل، لكن هذه الثلاث ليست مقصودة لذاتها، وإنما باعتبارها أدوات حرب، فعلى ذلك يجوز السباق بين دبابتين، والسباق بين طائرة وطائرة بجعل يجوز، وبين بندقية وبندقية بجعل يجوز، أنت تمسك بندقية وأنا أمسك بندقية، فأينا يصيب الهدف له جعل.
إذًا: لا سبق بجعل -بمقابل- إلا في ثلاث: نصل وخف وحافر، والثلاثة ليست مقصودة لذاتها، إنما مقصودة باعتبارها أدوات حرب.
قال: [فتعين حمله على المسابقة بعوض جمعًا بينه وبين ما سبق من الأحاديث، والمراد بالحافر: الخيل خاصة، وبالخف: الإبل، وبالنصل: السهام؛ لقول النبي ﷺ: (ليس من اللهو ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله)؛ ولأن غير الخيل والإبل لا تصلح للكر ولا للفر في القتال، وغير السهام لا يعتاد الرمي بها؛ فلم تجز المسابقة بها كالبقر].
يعني: علة هذه الأشياء الثلاثة هي الكر والفر بالنسبة للقتال، وعلى هذا قاس العلماء كل ما يشترك في الحرب وتستطيع أن تقاتل به العدو فإنه تجوز المسابقة فيه.
قال: [فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز].
يعني: الحالة الأولى أن يكون الجعل من غير المتسابقين جاز ذلك.
قال: [وهو للسابق منهما؛ لأنه إخراج مال لمصلحة، فجاز أن يكون من غيرهما، كارتباط الخيل في سبيل الله ﷿ ويكون للسابق منهما؛ لأنه ليس بقمار، وإن كان العوض من أحدهما فسبق المخرج أو جاءا معًا أحرز سبقه ولا شيء له سواه].
الحالة الثانية: أن يكون الجعل من أحد المتسابقين فقط والثاني لا يدفع، فهذا جائز؛ لأن الطرف الثاني لا غرم عليه فإن فاز الذي أخرج يأخذ ما أخرجه.
قال: [أما إذا جاءا معًا فلا شيء لهما؛ لأنه لم يسبق واحد منهما، وإن سبق المخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من الآخر شيئًا؛ لأنه لو أخذ شيئًا كان قمارًا، وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه؛ لأنه ليس بقمار].
القمار هو أن يكون المغرم والمغنم في الطرفين.
قال: [وإن أخرجا جميعًا لم يجز].
هذا هو القصد، والشيخ ابن عثيمين يخالف، لكن هذا رأي جمهور العلماء، إن أخرجا جميعًا لم يجز، يعني: أنت أخرجت ألفًا وأنا أخرجت ألفًا، وتسابقنا، وأينا يسبق يأخذ الألفين فهذا محرم؛ لأنه قمار؛ لأنني إما أن أصيب مغرمًا وإما أن أغنم، والآخر إما أن يغرم وإما أن يغنم، فالأمر فيه مقامرة للطرفين.
قال: [وإن أخرجا جميعًا لم يجز؛ لأنه يكون قمارًا، إلا أن يدخلا بينهما محللًا].
هذا رأي جمهور العلماء.
مثال ذلك: أحمد يسابق إبراهيم، كل على جواده، وجعل أحمد جعلًا ألف جنيه، وجعل إبراهيم جعلًا ألف جنيه، فلو تسابقا هما فقط فهذا قمار ولا يجوز إلا إذا حلل السباق بأن يدخل بينهما ثالث ونسميه محللًا، وليكن في ذهنك أن المحلل تيس مستعار في الزواج لا يجوز؛ لأن البعض في بلادنا يمضي على قسيمة زواج باعتباره محللًا، ويمضي على قسيمة طلاق في آن واحد، فيتزوج ويطلق على اعتبار أن يحللها لزوجها الأول فقط، هذا هو النية، وهذا زواج باطل لا يجوز: (ولعن الله المحلل والمحلل له) كما قال النبي ﷺ.
لكن المحلل في سباق الخيل يجوز بشروط: أولًا: أن يدخل بفرس يكافئ فرسيهما، والمعنى: أنا يكون معي فرس سرعته سبعون كيلو مترًا في الساعة، وأحمد معه فرس سرعته سبعون كيلو مترًا في الساعة، فعندها لا يدخل المحلل بفرس سرعته عشرة كيلو مترات في الساعة، فإنه يكون قد دخل بفرس هزيل، ويعرف أنه في هذه المسابقة فاشل فاشل، ولكنه أراد بدخوله التحليل، فهذا لا يجوز، إن دخل للتحليل فقط لا يجوز، لابد أن يدخل وهو يكافئهما في السرعة، ويمكن له أن يفوز ولا يدفع شيئًا.
الشرط الثاني: ألا يدفع فهو قمار.
إذًا: عندي ثلاثة أطراف: اثنان هما اللذان دفعا، والثالث (المحلل) لم يدفع.
قال المصنف: [وإن أخرجا جميعًا لم يجز؛ لأنه يكون قمارًا إلا أن يدخلا بينهما محللًا وهو ثالث لم يخرج، يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما؛ لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: (من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار)].
يعني: هو داخل في السباق ويعرف أنه خاسر، فهذا قمار؛ لأن العبرة بالمقاصد، ومقصد المحلل هنا أن يحلل السباق، وليس مقصده أن يدخل في السباق.
يقول الشيخ ابن عثيمين: المحلل ليس من الشرع، وإنما يوهم المتسابقين أن يتسابقا على جعل من كل واحد منهما؛ لأن المحلل يناقض الأصول الشرعية، فإن فاز المحلل أخذ من الاثنين، وهو إذا خسر لم يخسر شيئًا، إذًا: هو غير متكافئ معهما لا في الإخراج ولا في الخسارة.
قال: [فإن سبق المحلل أحرز سبقيهما بالاتفاق، وإن سبق أحد المتسابقين وحده أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه، ولم يأخذ من المحلل شيئًا].
يعني: إن سبق الأول يأخذ ألفي جنيه: الألف التي هي له، والألف الأخرى التي هي للآخر، والمحلل لا يخسر شيئًا.
[وإن سبق أحد المتسابقين والمحلل].
يعني: وصل الأول والمحلل في وقت واحد.
قال: [أحرز السابق مال نفسه، ويكون سبق المسبوق بين السابق والمحلل نصفين].
والمعنى: أن المحلل وصل مع السابق الأول في وقت واحد، إذًا السابق يأخذ الألف جنيه التي هي له، والألف جنيه التي هي للمسبوق تقسم بين المحلل وبين الذي سبق.
قال المؤلف ﵀: [ولابد من تحديد المسافة -في السباق- والغاية].
مثال ذلك: تسابق الأخ من مدينة مصر إلى بلبيس الصحراوي، إذًا: أنا حددت لك المسافة، ولكن إذا قلت لك: تسابق الأخ من مدينة مصر إلى ما شاء الله، وأصل السباق يقوم على الذكاء، فهذا لا يجوز؛ لأن تحديد المسافة يعطي المتسابق الفرصة في أن يقسم الجهد على المسابقة؛ ولذلك في الحديث الصحيح: (ألا إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا ظهرًا أبقى ولا أرضًا قطع)، يعني: يدخل مباشرة في المعاصي، واليوم الثاني يتشدد، كرجل يركب حمارًا يسير عليه من مصر إلى المنصورة، فما إن بدأ من الطريق الصحراوي إذا به يضربه، فإذا به يجري بسرعة مائة كيلو في الساعة، وبعد ثلاثين كيلو وقع الحمار، فلا هو بلغ إلى المنصورة ولا هو أبقى الحمار، وجميع المتنطعين -وأعرف بعضهم- يدخل فيضيق على الناس ويضيق على نفسه ويشدد على الناس ويشدد على نفسه، وبعد شهرين ينكص ويعود إلى طبيعته الأولى؛ لأن الغلو مرفوض: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ [النساء:١٧١]، والغلو في الدين مرفوض بنص حديث النبي ﷺ، ومعنى الغلو: أقوم الليل كله، وأصوم الدهر كله، ولا أتزوج النساء، وأظل مع القرآن طوال اليوم من الساعة الخامسة فجرًا إلى الساعة عشرة ليلًا، فإن للنفس إقبالًا وإدبارًا، فروحوا على النفوس بكتاب الله لا بالموسيقى، روِّح على نفسك يا عبد الله! بمداعبة الزوجة والولد، والقيام بألعاب مباحة كاللهو مع الأهل، فهذا يجوز، ونم تحت المروحة والتكييف، ولا تذهب إلى المصيف، خذ زوجتك إلى مكان آمن، ولا تحبس نفسك وأهلك.
اشغل أهلك بمحاضرات إسلامية، واجعل أطفالك يستمتعون بكراتين إسلامية ليس فيها تبرج ولا محاذير، بل تحتوي على قصص إسلامية وقرآنية ومسابقات إسلامية، أو وسائل تربوية كأرجوحة تصنعها لولدك في البيت، فيا عبد الله! طالما تنهى عن شيء أعط البديل، وزوجتك كذلك لابد أن تعطيها مقابل الممنوعات أمورًا جائزة.
قال المؤلف ﵀: [ولابد من تحديد المسافة والغاية بما جرت به العادة].
الغاية: الهدف.
[لأن الغرض معرفة أسبقهما وأرماهما].
مثال ذلك: هذه الساعة سنتسابق أنا وأنت على إصابة هذا الهدف، فأنت تضرب وأنا أضرب من بعد واحد نتفق عليه، ولكل من الطرفين أن يعود إلى الخلف أبعد من الآخر؛ لأن الغرض: هو إصابة الهدف، فإن أصابه فقد فاز.
قال: [ولا يعلم ذلك إلا بتساويهما في الغاية؛ ولأن أحدهما قد يكون مقصرًا في أول عدوه سريعًا في انتهائه، وقد يكون بالضد فيحتاج إلى غاية تجمع حاليه].
قال المؤلف ﵀: [ويشترط معرفة عدد الإصابة وصفتها وعدد الرشق -الرِّشق بكسر الراء: عبارة عن عدد الرمي الذي يتفقان عليه، والرَّشق بفتح الراء: الرمي نفسه؛ اشترط معرفة عدده؛ لأن الحذق في الرمي- المهارة في الرمي- لا يعلم إلا بذلك، وعدد الإصابة ينبغي أن يكون معلومًا، فيكون الرشق مثلًا عشرين والإصابة خمسة، فيقولان: أينا سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فهو السابق، اشترط ذلك ليبين أحذقهما].
يعني: الماهر بالسباق، ولابد أن أحدد الهدف، إما في بطنه أو في خصريه أو في جنبه، ولا بد من تحقيق الإصابات الخمس من العشرين، إذًا: تحديد المسافة وتحديد الغاية.
[وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد؛ لأن المقصود منه: الإصابة، وليس البعد مقصودًا].
الوديعة هي أمانة عند المودع عنده ولا ضمان عليه فيها إلا أن يفرط، وإن لم يميزها فعليه ضمانها كاملة حتى لو ذهب معها جزء من ماله، وعلى المودع عنده أن يحفظها في حرز مثلها وإلا كان مفرطًا.
قال المؤلف ﵀: [باب: الوديعة.
وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى].
كأن أقول لك: خذ هذه الساعة وديعة عندك في بيتك، فأخذت أنت الساعة ووضعتها في حرز أمين، لكن سرقت، ففي هذه الحالة لا يلزمك القيمة؛ لأنها أمانة، وأنت قمت بحفظها.
مثال آخر: قلت لك: هذه ألف جنيه، خذها أمانة عندك لمدة أسبوع، فجاء لص وسطا على الخزنة وكسرها وأخذ الألف جنيه، ففي هذه الحالة لا يلزمك، لكن إن أخذت المبلغ ووضعته على الباب أو في الشباك، فمر لص ووجد الألف وأخذها، ففي هذه الحالة يلزمك؛ لأنك لم تحفظها بالطريقة المعتادة، وهذا معنى قول المصنف: (وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى).
قال: [سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب].
مثال ذلك: وضعت في الخزنة عشرين ألف جنيه (١٠٠٠٠) جنيه أمانة و(١٠٠٠٠) جنيه أخرى ملكي، فأتى السارق وأخذ (١٠٠٠٠) الأمانة، (٥٠٠٠) من ملكي، والأمانة تكون مميزة، بأن أكتب عليها (١٠٠٠٠) جنيه في ورقة ملفوفة أمانة للأخ فلان، و(١٠٠٠٠) الأخرى ملكي، ففي هذه الحالة إن أخذ السارق الأمانة فلا يلزمني شيء، وإن كانت العشرون ألف جنيه مختلطة بدون تمييز، ففي هذه الحالة تحسب العشرة المسروقة من ملكي؛ لأن المال الآن مختلط، لكن لابد أن تميز الأمانة في حفظها.
قال: [وعنه: إن ذهبت من بين ماله غرمها].
يعني: رواية عن أحمد: إن ذهبت من بين ماله، بمعنى: ذهبت ومعها جزء من ماله.
قال: [لما روي عن عمر بن الخطاب أنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله، ودليل الأولى -وهو الأرجح والأقوى والمختار- أن الله سبحانه سماها أمانة، والضمان ينافي الأمانة، ويروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي ﷺ قال: (ليس على المودع ضمان)، ويروى ذلك عن جماعة من الصحابة؛ ولأن المستودع يحفظها لصاحبها متبرعًا، فلو ضمن لامتنع الناس من قبول الودائع، فيضرُّ بهم لحاجتهم إليها، وما روي عن عمر محمول على التفريط من أنس في حفظها فلا ينافي ما ذكرناه، فأما إن تعدى فيها أو فرط في حفظها فتلفت ضمنها بغير خلاف نعلمه].
الوديعة أمانة، فإن اشترط فيها الضمان لن تكون عندي أمانات، فإنني لا أريد أن أقحم نفسي في المتاعب، وفي هذه الحالة لا أحد سيضع عند أحد ودائع، فالأصل: أن تكون الوديعة أمانة، ولا يلزمك الضمان إلا إذا قصرت، فإن لم تقصر لا شيء عليك.
قال المؤلف ﵀: [ويلزمه حفظها في حرز مثلها].
ومعنى حرز المثل: حرز مال المثل، فالتسجيل يكون في مكان في البيت، والمال في الخزنة، والملابس في الدولاب، فإن أعطيتك قميصًا أمانة عندك من الجمعة إلى الجمعة القادمة، فأخذت أنت القميص ووضعته فوق السطح، وأتى السارق وأخذه؛ فإنك في هذه الحالة لم تحفظ الوديعة؛ لأن وضعه العادي في الدولاب وأن تغلق عليه الدولاب.
قال: [فإن تركها في دون حرز مثلها ضمن].
يعني: يلزمه الضمان إن حفظها في حرز ليس هو حرزها.
قال: [لأن الإيداع يقتضي الحفظ، فإن أطلق حمل على المتعارف وهو حرز المثل، وهو ما جرت العادة بحفظ مثلها فيه، والدراهم والدنانير في الصناديق من وراء الأقفال، والثياب في البيوت والمخازن من وراء السكاكر والأغلاق، والخشب في الحظائر، والغنم في الصُّبَر].
يعني: كل شيء له حرز، مثال ذلك: أعطيتك خروفًا وديعة عندك، فوضعت أنت الخروف في السيارة، فجاء اللص وأخذ الخروف من السيارة، فإنه يلزمك في هذه الحالة الضمان؛ لأن الخروف مكانه في الحظيرة وليس في السيارة، فكان يجب عليك أن تضع الخروف في الحظيرة مع رفاقه -هذا الحرز- وأن تغلق باب الحظيرة عليه، وهكذا إن فرط المودع يعاقب بالضمان.
قال: [فإن أمره صاحبها بإحرازها في حرز فجعلها في دونه ضمن؛ لأن صاحبها لم يرضه].
يعني: إن أمرتك أن تضع المال في خزنتك شرطًا مني عليك، فإذا بك تضع المال تحت المخدة، وجاء اللص وأخذ المال من تحت المخدة، فأنت في هذه الحالة وضعته في حرز أدنى ويلزمك الضمان؛ لأنك لم توف.
قال: [فإن أمره صاحبها بإحرازها في حرز فجعله في دونه ضمن؛ لأن صاحبه لم يرضه، وإن أحرزها في مثله أو فوقه لم يضمن].
كأن أقول لك: خذ الألف جنيه أمانة عندك على أن تضعها تحت وسادتك، فوضعتها في الخزنة وسرقت، ففي هذه الحالة لا أضمن؛ لأنني وضعتها في حرز أعلى.
قال: [وقيل: يضمن؛ لأنه خالف أمره].
لكن الصواب: أنه لا يضمن.
قال: [وإن تصرف فيها لنفسه فركب الدابة بغير نفعها أو لبس الثوب فتلف ضمن].
قلت لك: خذ هذه السيارة ضعها في جراشك وديعة أمانة لمدة أسبوع حتى أسافر وآتي، رأيت السيارة وأعجبتك، قلت: آخذها في مشوار، وعندما تحركت بها إذا بك تضربها في عمود، يلزمك الضمان؛ لأنك استخدمت الوديعة بغير إذن صاحبها، وهذه أمانة لا يجوز أن تركبها إلا بإذن صاحبها، فإن أذن لك ثم صدمت فلا شيء عليك، طالما أنك لم تفرط.
قال: [وإن تصرف فيها لنفسه فركب الدابة بغير نفعها، أو لبس الثوب فتلف ضمن؛ لأنه تعدى فيها فبطل استئمانه، وإن خلطها بما لا تتميز منه فقد فوت على نفسه إمكان ردها بعينها فوجب أن يضمنها، كما لو ألقاها في مهلكة].
مثال ذلك: لو وضع العشرة آلاف جنيه مع نقوده ولم يميز، وسرقت من الخزنة عشرة آلاف جنيه يلزمه الضمان؛ لأنه لم يميز الوديعة عن غير الوديعة.
قال: [وإن أخرجها لينفقها ثم ردها ضمن؛ لأنه هتك الحرز بغير عذر].
مثال ذلك: وضع شخص عندي ألف جنيه أمانة، فأتى إلي شخص وقال: أريد ألف جنيه قرضًا، فإن أعطيته الألف التي هي أمانة عندي ولم يردها لي ضمنت، طالما أنها أمانة فمن الأولى ألا أتصرف فيها.
قال: [وإن كسر ختم كيسها ضمن].
مثال ذلك: أعطيتك نقودًا في حرز وعليها شمع أحمر، فجئت أنت وأزلت الشمع وفضضت الحرز وضاع المبلغ، ففي هذه الحالة تضمن؛ لأنك فككت الحرز.
قال: [وإن جحدها ثم أقر بها ضمنها].
مثال ذلك: أعطيت شخصًا ألف جنيه، وبعد أيام قلت له: أين الأمانة؟ قال: ما أعطيتني شيئًا، فجحدها، فأصررت عليه حتى أقر بها، وذهب إلى الخزنة ولم يجد الألف جنيه فهنا ضمن؛ لأنه فقد الأمانة؛ ولأنه جحدها فلم يعد عندنا أمينًا.
قال: [وإن جحدها ثم أقرها ضمن].
يعني: إن ضاعت ضمن قيمتها؛ [لأنه بجحده بطل استئمانه عليها] أما إذا نسي فهذه مسألة أخرى.
قال: [وإن امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها؛ لأنه تعدى].
أعطيتك ألف جنيه في هذا الأسبوع، وفي الجمعة القادمة أتيتك فقلت لك: أين الألف جنيه؟ قلت لي: آسف اليوم لا أستطيع أن آتيك بها، فقد أنفقتها في شيء، غدًا إن شاء الله أسلمها لك، ففي هذه الحالة يلزمه الضمان؛ لأنه صرفها بغير إذن صاحبها ففقد الأمانة.
قال: [لأنه تعدى بالامتناع من ردها فصار كالغاصب].
أرأيتم حكم الوديعة أيها الإخوة! استخلف النبي ﷺ علي بن أبي طالب ليرد ودائع المشركين، وبعض الناس يستحل أموال غير المسلمين، ويقول: لأنهم كفار، أو يستحل أموال النصارى وهذا لا يجوز أبدًا؛ لأنه معاهد أو مستأمن، حتى وإن كان كافرًا لا يجوز أن تأخذ ماله، فطالما أنه أعطاك الوديعة بطيب نفس لابد أن تحفظها.
قال: [وإن قال: ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه؛ لأنه مكذب لإنكاره الأول، معترف على نفسه بالكذب المنافي للأمانة.
وإن قال: ما لك عندي شيء، ثم ادعى ردها أو تلفها قبل].
يعني: قال: ما لك عندي شيء، ثم ادعى أنه ردها، أو تلفها قبل؛ لأن القول هو قول المودع الأمين.
قال المؤلف ﵀: [والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال في خطبته عام حجة الوداع: (العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم) وروى صفوان بن أمية: (أن النبي ﷺ استعار منه يوم حنين أدراعًا فقال: أغصبًا يا محمد؟! قال: بل عارية مضمونة)].
والمعنى: أن العارية تضمن، فلو أخذت مني أي شيء عارية تضمنها سواء تلفت بإرادتك أو بغير إرادتك.
ما معنى المسابقة؟
المسابقة معناها: أن يتسابق اثنان، كسباق الخيل، وسباق العدو، وسباق رفع الأثقال، وسباق السباحة.
هل يجوز بأي حال من الأحوال تخطي الصفوف أثناء الصلاة والذهاب إلى الصف الأول بحجة الصلاة؟
لا، ليس بأي حال من الأحوال لا تتخطى الرقاب إلا في الضرورة، ولا تخطى الصفوف إلا للضرورة.
علمت من أحد الإخوة الذين أثق فيهم أن المهدي المنتظر قد ظهر، وأنه في أول رمضان المقبل؟
إننا في زمن الفتن.
سيكون هناك كسوف للشمس، وسوف يصدم الأرض كوكب آخر أو نجم، فيصعق سبعون ألفًا، ثم تظل الأرض أربعة أشهر وعشرة أيام جرداء، وسيكون في آخر رمضان كسوف آخر للشمس، فهل هذا الكلام صحيح؟
اتق الله في نفسك، هذه خزعبلات كخزعبلات كتاب هرمجدون.