العدة شرح العمدة [١٩]
المريض من أهل الأعذار والرخص، وله أحكام خاصة به في الصلاة والجمع والطهارة وغيرها، فمن لم يستطع الوضوء فليتيمم، ومن لم يقدر أن يصلي قائمًا فقاعدًا أو على جنب، كما يجوز له الجمع بين الصلاتين.
الرد على العلمانيين في ذمهم المذهب الحنبلي
الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينًا قيمًا، وهدانا صراطًا مستقيمًاَ، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر:٣].
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد: أيها الإخوة الكرام الأحباب! لا زلنا مع كتاب الصلاة من كتاب العدة شرح العمدة للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحقيقة أن الإمام ابن حنبل ظلم بيننا الآن، وأنا في الطريق قال لي أحد الإخوة: إن بعض الناس يعيرونني ويقولون لي: يا حنبلي! ولفظة حنبلي عندنا يفهم منها أنه متشدد، أو متنطع، وهذا من صنع المستشرقين، وهو طعم شربناه وأكلناه؛ لأننا مستهدفون.
حدث ولا حرج عن العلمانية، وعن الاستشراق، وعمن صنع عند الغرب ورضع من عصارته: طه حسين، رفاعة الطهطاوي، قاسم أمين، علي مبارك، أحمد عبد المعطي حجازي، لويس عوض، محمد سعيد عشماوي، وإذا ظللت أذكر هذه الأسماء ستنتهي المحاضرة وأنا لم أنته بعد من سردها.
أسماء ترتبت ورضعت ولها أذناب: نصر أبو زيد، سيد القمي، وما أدراك؟ هؤلاء الذين أرادوا أن يكون لهم ذكر؛ فطعنوا في الشريعة، حتى قال قائلهم -وهذا قاسم مشترك عندهم جميعًا-: إن القرآن كتاب يخضع للزمان والمكان والتقييم البشري.
يعني: كتاب أدب، يمكن أن نرفض منه أو نقبل على حسب الأحوال الزمانية والمكانية، لا يوجد عندهم شيء اسمه ثوابت، إنما كل العقيدة والشريعة متغيرات على حسب الزمان والمكان.
لذلك إخوتي الكرام! أقول: من هذه الأقوال الظالمة: ذم المذهب الحنبلي، إن ابن حنبل إمام أهل السنة، ومذهبه آخر المذاهب رحمه الله تعالى، وأكثرها إحاطة بحديث رسول الله ﵊؛ ولذلك قال عنه الشافعي: تركت في بغداد -يوم أن جاء إلى مصر- شابًا إذا قال: حدثنا؛ استمع الناس له، كاد يكون إمامًا في بطن أمه.
ابن حنبل إمام أهل السنة قال عنه علي بن المديني شيخ البخاري: لقد حفظ الله الإسلام برجلين: بـ أبي بكر ﵁ يوم الردة، وبـ أحمد يوم المحنة رحمه الله تعالى.
لكننا الآن إذا أردنا أن نعير شخصًا نقول له: أنت حنبلي، ولماذا تدرسون في العزيز بالله الفقه الحنبلي يا حنابلة؟! شرف لنا أن نكون من أتباع مذهب أحمد، ولسنا ندعو إلى المذهبية أبدًا ولا إلى التعصب لمذهب، لكن مذهب أحمد أكثر المذاهب إحاطة بسنة النبي ﷺ، علاوة على أن للإمام أكثر من رواية، وهذا يدل على ثراء المذهب، فما من رواية إلا يقابلها رأي في المذهب الآخر.
فمن الظلم التعسفي وملامح الغربة في بلادنا هذه: أن يكون لقب الحنبلي دليل اتهام، وإنما لفظ الحنبلي دليل شرف؛ لأنه يتبع السنة، وليس هذا قدحًا، فكلهم من رسول الله ملتمس، ونحن مع الدليل حيث دار.
أبو حنيفة ﵀ أسس مذهبه على بضعة أحاديث، أدرك البعض ولم يصله البعض، وكلما كان الإنسان متقدمًا كان أقل في الإحاطة، فـ ابن حنبل رحمه الله تعالى أكثر إحاطة بسنة النبي ﷺ، ورغم ذلك إذا كان المذهب مرجوحًا نقول: هذا مرجوح، والدليل ليس معه؛ لأننا كما قلنا: نمقت التعصب المذهبي، والدين بالدليل، والعلم قال الله قال رسوله.
تعلمون أن محنة الإمام كانت في مسألة خلق القرآن في زمن الخليفة المأمون في بغداد في العصر العباسي، يوم أن أقنع المعتزلة المأمون بفكر الاعتزال، وهو أن القرآن مخلوق، ومن قال: إن القرآن مخلوق فهو زنديق؛ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ومعنى أنه مخلوق: أن الصفة لم تكن موجودة ثم وجدت، أي: أن الله كان لا يتكلم ثم تكلم.
ثم ما من أمر مخلوق إلا ومصيره إلى الفناء وحاشا لله ﷿ أن يفنى! وكذلك كل أمر مخلوق ناقص؛ ولذا يشعر بالنقص، ولذلك أبى الإمام أن يقولها، وأرسل إليه الخليفة.
قال: يا أحمد! قلها، قال: لن أقولها؛ لأنه يعلم أن زلة العالِم زلة عالَم، فأرسل إليه المأمون وقد قرر أن يقتله: ائتوني بـ ابن حنبل، وفي الطريق إليه قال: اللهم لا تجمع بيني وبين المأمون بعد اليوم في الدنيا أبدًا، فجاءه الصارخ بصوت مرتفع: يا أحمد! أبشر؛ فإن المأمون قد مات.
ثم أدخلوه السجن في عهد المعتصم وجلدوه، وأبى أن
باب صلاة المريض
قال المؤلف رحمه الله تعالى: المريض من أهل الأعذار والرخص، وله كيفية خاصة للصلاة: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج:٧٨].
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: صلاة المريض.
والمريض إذا كان القيام يزيد في المرض صلى جالسًا، فإن لم يطق فعلى جنبه؛ لقول النبي ﷺ لـ عمران بن حصين: (صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبك) فإن شق عليه فعلى ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ إيماءً، وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه.
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين العشاءين في وقت إحداهما، فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها، ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز في المطر بين العشاءين].
انتهى! هذا باب صلاة المريض، ثم صلاة المسافر، ثم صلاة الجمعة، ثم صلاة العيدين والخوف، وننتهي من كتاب الصلاة، ثم ننتقل إلى كتاب الجنائز، ثم إلى كتاب الزكاة، ثم إلى كتاب الصوم، ثم إلى كتاب الحج والعمرة إن شاء الله ﷿.
بالنسبة لصلاة المريض إن كان عاجزًا عن القيام فهناك قاعدة مهمة جدًا في الفقه، وهي: أن تحصل من الواجبات ما تستطيع، مثال ذلك: رجل لا يستطيع أن يسجد على الأرض لألم في ظهره، نقول له: قم واركع، وعند السجود أومئ برأسك فقط.
حصل من الواجبات ما تستطيع، حصلت القيام وحصلت الركوع، وأنت عاجز عن السجود؛ فأومئ برأسك في السجود، لكن البعض الآن عاجز عن السجود فيجلس ويهدر أركانًا كثيرة، ونقول: حَصِّل من الواجبات ما تستطيع، وقد يكون مصابًا بجرح فيربط على مكان الجرح في حال غسل الجنابة، ويمسح عليه ويعمم الجسد بالماء إلا هذا الموضع؛ فيحَصِّل من الواجبات ما يستطيع.
قال في الشرح: (صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا).
قلنا: القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة في الفرض، فإن صلى جالسًا في الفرض مع قدرته بطلت الصلاة، وإني أرى الكثير يتحرك ويذهب إلى المخبز ويأتي بخبز ويذهب إلى عمله، فإذا جاءت الصلاة جلس وقال: أنا متعب.
طيب! يا عبد الله! أنت تتحرك بصفة طبيعية، إذًا: لا يجوز لك أن تجلس إلا إذا كنت عاجزًا عن القيام، فالجلوس مع القدرة يبطل الصلاة، بعكس النافلة.
قلت: (فإن لم تستطع فقاعدًا)، والقعود هنا عكس القيام، والجلوس عكس الاتكاء؛ لأن الله قال: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا﴾ [آل عمران:١٩١].
وفي الحديث الآخر: (كان النبي ﷺ متكئًا فجلس وقال: ألا وقول الزور)، فالجلوس يكون من اتكاء، والقعود يكون من قيام، فالتعبير الصحيح: (صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا)، والبعض يقعد بالافتراش، والصواب أن يجلس متربعًا، ثم يومئ برأسه عند الركوع، ثم يسجد على الأرض إن استطاع، وإن لم يستطع يومئ.
قال: (فإن لم تستطع فعلى جنبك)، الأول: قائمًا، والثاني: قاعدًا، ثم على جنب، والجنب متجه إلى القبلة، يستقبل بوجهه القبلة وهو على جنبه، وأجمعوا على أن من لم يطق القيام فرض عليه أن يصلي قاعدًا، فإذا شق عليه -يعني: الصلاة على جنبه- صلى على ظهره، ووجهه ورجلاه إلى القبلة؛ لأن ذلك أسهل عليه.
مثال ذلك: رجل يشق عليه أن يصلي على جنبه، يجعل القدمين إلى القبلة، ويستلقي على ظهره مستقبل القبلة، بحيث إذا اعتدل قام إلى القبلة، وهذه طريقة أخرى.
ولذلك قلت: هناك خلاف بالنسبة للقبر، هل الميت يوجه إلى القبلة هكذا، يعني: وجهه إلى القبلة، أم ينام بحيث تكون رجلاه إلى القبلة وهو على ظهره، بحيث لو قام كالنائم تمامًا، الحالتان هنا ثابتتان.
قال: (فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما)، يعني: وإيماء الركوع يكون أعلى من إيماء السجود؛ اعتبارًا بأصلهما.
قال: (وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه) كالنائم، ثم يقضي ما فاته من صلوات، بمعنى: رجل يغيب عن الوعي مدة طويلة، فغاب عن الوعي من الظهر إلى العشاء، ثم فاق بعد العشاء، فإنه يصلي ما فاته بالترتيب؛ لأنه مكلف منذ لحظة رجوع العقل، وإذا غاب العقل سقط التكليف؛ لذلك هناك خلاف بين العلماء في حكم صلاة السكران، رجل شرب الخمر بإرادته، وأخذت بعقله؛ فقال لزوجته: أنت طالق، ما حكم صلاته؟ هنا اختلف العلماء: فمن العلماء من قال: يقع عقوبة له؛ لأنه تناول الخمر بإرادته.
وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا يقع؛ لأن العقل مناط التكليف، وإثم الخمر مسألة، ووقوع الطلاق مسألة أخرى، وهو لم يرد الطلاق.
كذلك يقول: إن الطلاق يتعدى إلى الغير، أي: أن ضرره يتعدى للزوجة، فما ذنب الزوجة أن تطلق والزوج سكران؟! فـ شيخ الإسلام يدافع عن تلك القضية فيقول: لا يقع طلاق السكران حتى
العدة شرح العمدة [٢٠]
للمسافر أحكام خاصة به من قصر الصلاة والفطر في رمضان وغيرها، والقصر في السفر له شروط وأحكام، والسفر الذي يرخص القصر فيه هو ما سمي سفرًا عرفًا وإن لم يحدد بمسافة معينة، واختلف في المدة التي تقصر فيها الصلاة.
باب صلاة المسافر
(باب صلاة المسافر).
سمي السفر سفرًا لعلتين: العلة الأولى: لأنه يسفر عنه أخلاق الرجال، يعني: يظهر المعادن؛ لذلك لا تعرف الرجل إلا في السفر.
العلة الثانية: لأنه إذا سافر برز خارج البلدة، فمنه سفور المرأة يعني: ظهور المفاتن، فحينما تخرج من محيط بلدك تبرز أي: تظهر، فسمي السفر سفرًا لهاتين العلتين.
قال رحمه الله تعالى: [والمسافر إذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخًا -وهي مسيرة يومين قاصدين- وكان مباحًا فله قصر الرباعية خاصة].
مذهب الإمام أحمد في هذا مرجوح؛ لأنه قيد القصر بمسافة قدرها ستة عشر فرسخًا.
أي: أربعة أبرد أو ثمانية وأربعون ميلًا، أو اثنان وثمانون كيلو، والراجح عند العلماء -وهو اختيار شيخ الإسلام - مطلق السفر، أي: ما يسميه الناس سفرًا يجوز لك أن تقصر فيه الصلاة، ولا تقيده بمسافة؛ لأن من قيد لا دليل معه، فالنبي ﷺ قصر في فتح مكة تسعة عشر يومًا، فإن كنت أنا مسافرًا من (القاهرة) إلى (أسيوط) وسأمكث في (أسيوط) أسبوعًا -أي: حددت مدة الإقامة- هل يجوز لي أن أقصر؟
الجواب
لا؛ لأني نويت أن أقيم أكثر من رأي الجمهور: أربعة أيام، فإن النبي ﷺ قصر الصلاة تسعة عشر يومًا؛ لأنه لا يدري متى سيرحل؟ ربما سيرحل بعد ساعة، وربما يرحل غدًا أو بعد غد أو بعد شهر، فطالما أنك مسافر ولا تعلم متى الرحيل فإنه يجوز لك أن تقصر الصلاة، لكن إن حددت مدة الإقامة وهي أكثر من أربعة أيام فليس لك أن تقصر الصلاة، وإنما تتم منذ نزولك إلى البلدة؛ لأنك الآن في حكم المقيم.
ووهم البعض فقال: إن النبي ﷺ قصر وهو يرى مشارف المدينة.
قلت: قصر لأنه على متن السفر، وليس لأن هذه المسافة هي التي يجوز فيها القصر، فلا نقل: إنك قصرت على هذه المسافة، ولكن نقول: إنك قصرت لأنك فارقت البلد وشرعت في السفر.
من العلماء والصحابة من قال: إن مدة القصر تسعة عشر يومًا، فمن زاد عن هذه المدة فليس له أن يقصر، قلت: الراجح: أن النبي ﷺ قصر هذه المدة لأنه أقامها، ولو أقام عشرين يومًا لقصر، ولو أقام واحدًا وعشرين يومًا لقصر؛ فلا يجوز أن نقول: إن القصر تسعة عشر يومًا.
قال: [والمسافر إذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخًا، وهي مسيرة يومين قاصدين، وكان مباحًا؛ فله قصر الرباعية خاصة].
أي: أن الإمام أحمد يشترط لقصر الصلاة في السفر: أولًا: المسافة.
ثانيًا: أن يكون السفر مباحًا.
فمن سافر للمصيف عند الإمام أحمد: لا يقصر، والراجح: أنه يقصر، وهذا اختيار شيخ الإسلام وقد حقق المسألة.
قال الإمام أحمد: لأن الرخص لا تعطى إلا للمؤمن التقي، ولا تعطى للفساق، مثال ذلك: رجل سافر ليشاهد حفل رقص في مكان ما، فهل يجوز له أن يقصر الصلاة؟
الجواب
لا، فعند أحمد: لا بد أن يكون السفر مباحًا أو يكون سفر طاعة، فإن كان سفر معصية فعند أحمد لا يجوز له أن يقصر، والرأي الراجح: أنه يقصر وعليه إثم المعصية، فهذه مسألة وتلك مسألة ثانية.
قال ﵀: [فله قصر الرباعية خاصة]، فلا قصر للثلاثية ولا الثنائية، لا يقصر الفجر ولا المغرب، وإنما القصر للظهر والعصر والعشاء.
شروط قصر الصلاة
(ويشترط للقصر شروط: منها: أن يكون طويلًا قدره أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخًا، كل فرسخ ثلاثة أميال.
قال القاضي: الميل اثنا عشر ألف قدم، وذلك نحو يومين قاصدين)، وبالكيلو متر: اثنان وثمانون كيلو.
فإن قيل: من أقام أكثر من أربعة أيام لا يسمى مسافرًا؟
الجواب
لأن المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة، فاعتبرت الثلاثة الأيام أقصى مدة، وبعد ذلك يعتبر في حكم الإقامة، وهذا استنباط جمهور العلماء، ولا يعد سائق القطار مسافرًا؛ لأنه أصبح عملًا دائمًا بالنسبة له، والسفر حالة عارضة أو طارئة.
مثال ذلك: رجل على باخرة يقضي على متنها عشرين يومًا من كل شهر، فهذا أصبح في حكم المقيم؛ لأن السفينة الآن هي محل الإقامة، ولذلك قال ابن تيمية: كساعي البريد الذي يوصل البريد من مركز إلى مركز، هذا ليس له قصر؛ لأن تنقله أصبح مهنة، وهذه المسألة فيها خلاف لكن هذه هي الآراء الراجحة.
قال: (الشرط الثاني: أن يكون سفره مباحًا، فإن سافر في معصية كالآبق، وقاطع الطريق، والتجارة في الخمر لم يقصر، ولم يترخص بشيء من رخص السفر؛ لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي؛ لما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها، والشرع لا يرد بذلك.
الشرط الثالث: أن القصر في الرباعية خاصة إلى ركعتين، فلا يجوز قصر الفجر ولا المغرب إجماعًا؛ لأن قصر الصبح يجحف بها، وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترًا.
الشرط الرابع: شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته أو خيام قومه؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾ [النساء:١٠١]، ولا يكون ضاربًا في الأرض حتى يخرج).
العبد الآبق: هو الذي فر من سيده، يعني: عصى سيده.
أقول: كثر جهل المسلمين، فالكثيرون اليوم لا يفهمون أن القصر للرباعية فقط، ولا قصر للفجر ولا للمغرب.
ومن شروط قصر الصلاة: أن يخرج من محل الإقامة، فلا قصر في محل الإقامة، مثلًا: أنت من الزيتون وتريد أن تسافر إلى الإسكندرية، فإذا أردت أن تصلي في الزيتون تتم؛ لأنه لا قصر في محل الإقامة، لا قصر إلا إذا ضرب في الأرض، ويجوز له أن يجمع.
قال: (إلا أن يأتم بمقيم)، المسافر إذا ائتم بمقيم فعليه أن يتم، أما ابن حزم فله رأي آخر، ولغيره رأي كذلك، وهذا هو الراجح.
إذا ائتم المسافر بمقيم عليه أن يتم، وإن أدرك المقيم في التشهد الأخير لابد أن يتم، فطالما أنه مؤتم عليه أن يتبع الإمام في الإتمام.
الأحوال التي لا يجوز فيها قصر الصلاة
قال: (إلا أن يأتم بمقيم فعليه الإتمام؛ لأن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعًا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة.
رواه الإمام أحمد، وهو ينصرف إلى سنة النبي ﷺ، ولأنه قول جماعة من الصحابة، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف من الصحابة؛ فكان إجماعًا.
أو لا ينوي القصر مع نية الإحرام؛ فإنه يلزمه الإتمام)، بمعنى: إذا كبر تكبيرة الإحرام وقد نوى أن يتم، ولم ينو القصر، فهل يجوز له أن ينوي القصر بعد أن نوى الإتمام؟
الجواب
لا بد أن يتم؛ لأنه لم ينو القصر.
قال: (لأن الإتمام هو الأصل، فإطلاق النية ينصرف إليه، كما لو نوى الصلاة مطلقًا انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصل.
أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر)، يعني: يستثنى من القصر أحوالًا لا يجوز له فيها أن يقصر: أولًا: إذا ائتم بمقيم.
ثانيًا: إذا لم ينو القصر.
ثالثًا: إذا نسي صلاة في الحضر وتذكرها في السفر، فمثلًا: نسيت صلاة الظهر هنا وتذكرت في سفري أنني لم أصل الظهر؛ فليس لي أن أقصرها في السفر.
قال: (أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، فإن عليه الإتمام)، يعني: كنت مسافرًا فنسيت أن أصلي في البلد التي سافرت إليها، فتذكرتها في الحضر حين عدت من سفري، فلا أقصرها، بل علي الإتمام، وهذا الرأي مرجوح؛ لأنه وجبت عليه في السفر ركعتان، فتكون في الحضر كما هي؛ ولذلك توجد رواية أخرى عن أحمد: أنه إن نسي صلاة رباعية في السفر فله أن يقصرها في الحضر.
قال: (لأن صلاة الحضر وجبت أربعًا، وصلاة السفر -إذا ذكرها في الحضر- وجبت أربعًا؛ لأن المبيح للقصر هو السفر، وقد زال؛ فيلزمه الإتمام؛ لأنه الأصل).
اختلاف العلماء في كون قصر الصلاة في السفر رخصة أم عزيمة
هل قصر الصلاة في السفر رخصة أم عزيمة؟ المسألة خلافية.
قال بعض السلف: من صلى في السفر أربعًا كمن صلى في الحضر ركعتين، وكأنهم يرون أن القصر عزيمة وليس رخصة؛ لأن الرخصة معناها: أن تقبلها أو لا تقبلها، لكن حينما نقول: القصر عزيمة فإنه يلزمك أن تقصر الصلاة.
وقد استدل الفريق الأول على أن القصر عزيمة بقول أمنا عائشة: فرضت الصلاة في السفر ركعتين ركعتين، ثم زيدت في الحضر.
فالأصل أنها ركعتان، وزادت في الحضر إلى أربع إلى غير ذلك من أدلة، لكن إن صليت مأمومًا فهذه مسألة أخرى.
والثابت: أن الصحابة كانوا يقصرون في السفر، والنبي ﷺ قصر في السفر، ولم يثبت أن أحدًا من الصحابة سافر ولم يقصر إلا عثمان، واعتذر له بأربعة اعتذارات عن فعله.
قال: (وللمسافر أن يتم)، إذًا: الإمام أحمد يرى أن القصر رخصة.
قال: (لقوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾ [النساء:١٠١]، مفهومه: أن القصر رخصة يجوز تركها، وعن عائشة أنها قالت: (خرجت مع رسول الله ﷺ في عمرة رمضان فأفطر وصمت، وقصر وأتممت؛ فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي، أفطرت وصمت، وأتممت وقصرت، فقال: أحسنت)، رواه أبو داود الطيالسي)، وهو منكر؛ ولذلك سقط به الاستدلال.
قال الناظم: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا يعني: انفرد به راو وهو غير ثقة وعدل، فإذا انفرد به راوٍ من طريق واحد يعتبر الحديث منكرًا.
فإذا انفرد به راوٍ لا تنسحب إليه العدالة فهو منكر.
قال الإمام أحمد: (والقصر أفضل؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه داوموا عليه، وعابوا من تركه، قال عبد الرحمن بن يزيد: صلى عثمان أربعًا فقال عبد الله: صليت مع رسول الله ﷺ ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين، ثم انصرفت بكم الطرق، ولوددت أن حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، متفق عليه)، يرى الإمام أحمد أن القصر أفضل؛ لأنه ثبت أن الصحابة جميعًا كانوا يقصرون في السفر، ولم يثبت عن واحد منهم أنه أتم إلا عثمان في منى، وقد تأول الجميع فعله رحمه الله تعالى.
فإن قال قائل: إن كنت مسافرًا ودخلت المسجد فوجدت الجماعة في التشهد الأخير، أأدخل مع الجماعة أم أنتظر؟
الجواب
ادخل مع الجماعة في الحال؛ لحديث: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)، حتى ولم تدرك إلا التشهد، فالمختار: أن من أدرك الإمام في التشهد فقد أدرك الصلاة، فالسفر ليس رخصة لك في أن تترك الجماعة.
وإن قال قائل: أنا مسافر وأريد أن أقيم عشرة أيام.
أأقصر في أربعة أيام وأتم في ستة أيام؟
الجواب
ليس لك ذلك، بل تتم منذ نزولك من أول يوم؛ لأنك أصبحت في حكم المقيم.
قال: (ومن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم)، يعني: أكثر من أربعة أيام.
(فإن لم يجمع على ذلك قصر أبدًا)، يعني: إن لم يدر متى سيعود يقصر أبدًا طالما أنه في سفر، فإن نوى الإقامة مدة أكثر من أربعة أيام فإنه يصبح في هذه الحالة في حكم المقيم.
قال: (لأن النبي ﷺ أقام بمكة فصلى إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها؛ لأنه قدم لصبح رابعة إلى يوم التروية، فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم.
قال أنس: أقمنا بمكة عشرًا نقصر الصلاة، ومعناه: ما ذكرناه؛ لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة، وما بعده من العشر).
أيها الإخوة الكرام! مسألة قصر الصلاة وصلاة أهل الأعذار من الأهمية بمكان، والعلماء قد اختلفوا فيها اختلافًا شديدًا، وفيها أقوال عديدة، ولكننا نجتهد على حسب القدرة في التماس الرأي الراجح، وهذا ما انتهينا إليه.
الأسئلة
حكم السنن الراتبة للمسافر الذي يريد قصر الصلاة
السؤال
هل للمسافر أن يصلي السنن الراتبة عند قصره للصلاة؟
الجواب
السنن لا تصلى في القصر.
قال ابن عمر: لو كنت متمًا لتنفلت.
فالله ﷿ رفع عنك من صلاة الفريضة ركعتين، فمن باب أولى أن تسقط السنة، فلا تنفل للمسافر إلا الوتر وركعتي الفجر وقيام الليل؛ لأنه ثبت أنهم كانوا في قيام الليل يوترون ويصلون ركعتي الفجر ويتهجدون، أما السنن الرواتب الملازمة للصلوات، فلا يصليها المسافر إذا قصر الصلاة؛ لأنه أسقط من الفريضة ركعتين، فمن باب أولى النافلة.
حكم المسافر يصلى خلف مقيم فأتم ويصلي السنة الراتبة
السؤال
أنا مسافر ودخلت وراء الإمام فأتممت؛ لأن الإمام يتم فهل علي سنة راتبة؟
الجواب
ليس عليك سنة؛ لأنك في حالة سفر، والذي دفعك للإتمام أنك ائتممت بمقيم فقط.
حكم ترك المسافر الصلاة في جماعة لعلة السفر
السؤال
أنا مسافر هل أصلي في المسجد أم في البيت؟
الجواب
صل في المسجد؛ لأنه ليس من أعذار ترك الجماعة أن تكون مسافرًا، فإن كنت في سفر وسمعت النداء فإنه يلزمك أن تصلي في جماعة.
حكم صلاة المقيم خلف المسافر
السؤال
ما حكم صلاة المقيم خلف المسافر؟
الجواب
يقصر الإمام الصلاة إن كان مسافرًا، ويقوم المأموم ليتم، ويقول الإمام المسافر لمن خلفه: أتموا صلاتكم؛ فإنا على سفر، ولكن الراجح: أن يأتم المسافر بالمقيم، والأولى لمن يؤم الناس وهو مسافر أن يتنصل من الإمامة.
مسألة في الرضاعة
السؤال
شاب رضع من زوج خاله وعنده بنات، ثم توفيت هذه الزوجة فتزوج الخال امرأة أخرى وأنجب منها بنات، فهل يستطيع الشاب أن يتزوج واحدة من بنات تلك المرأة الأخرى؟
الجواب
نعم.
يجوز لأنه لم يجتمع معها على رضاعة، ولا علاقة بين بنات المرأة الثانية بالمرأة الأولى.
حكم بناء زوايا مسجدية متقاربة في حي واحد
السؤال
يوجد زاوية في المنطقة -مسجد- وكان دائمًا يغلق لعدم وجود إمام، وفي صلاة الجمعة دائمًا أو غالبًا يغيب الخطيب؛ لعدم وجود خطيب منتظم، فأخذتني الغيرة على غلق المسجد في الجمعة التي يغيب فيها الخطيب فخطبت، غير أني ما زلت طالب علم، وما عندي من العلم إلا القليل، هل أترك المسجد في صلاة الجمعة يغلق رغم قلة علمي، أم ماذا أفعل؟ وهل لو تركت الخطبة يكون علي إثم؟
الجواب
أنت تقول: مسجد زاوية، والزوايا الأفضل أن تغلق، فإنه ما ضاعت الأمة إلا بسبب هذه الزوايا، ورغم أن القرار موجود في وزارة الأوقاف بإغلاق الزوايا يوم الجمعة إلا أن القرار لم يطبق، والجمعة ما سميت جمعة إلا لأنها تجمع، ونحن تفرقنا، فكل من بنى دارًا جعل فيه زاوية، ويصلي فيه صفان.
يقول عبد الرزاق عفيفي في فتاويه: إن المسجد إذا فتح مع وجود مكان في المسجد الجامع تبطل فيه الجمعة، فطالما أن المسجد الجامع يسع فلا عبرة بفتح مسجد آخر إلا إذا ضاق هذا المسجد الجامع.
إن هذه الفوضى التي نعيشها هي سبب في هذا الوباء الذي نراه الآن، فهذه الزوايا دمرت الأمة، وليس عندنا خطباء على المستوى المرضي، زد أن فيه ما لذ وطاب، فكل واحد يصعد ليقول ما يريد من شعر، وانظر إلى كثرة الزوايا في المناطق، في كل عشرة أمتار زاوية، حتى في يوم العيد يصلي الناس في العراء وهو يصلي في الزاوية، ويصلي معه العوام.
إن هذا الأمر فيه تشتيت للأمة، إذًا: الزاوية لا بد أن تغلق.
كذلك القرى تشتت المصلون فيها، فقد ذهبت إلى قريتنا منذ فترة قصيرة، وكان المسجد الكبير يكتظ بالمصلين ونحن صغار، أما الآن فدخلت إليه فوجدت صفًا في الجمعة أو صفين، فقلت: أين الباقي؟ قالوا: كل سنة وأنت طيب! القرية فيها أربع عشرة زاوية، فبعد أن كانت القرية تجتمع في مسجد واحد، أصبح الآن فيها أربع عشرة زاوية فتفرق الناس، فكل عائلة لها زاوية، أنا لن أغلق زاوية بيت فلان، وكل عائلة عملت لها مضيفة وزاوية، فيا عبد الله! هذا شتات وضياع للأمة؛ فلا نحيي هذه البدع للعصبية التي نعيشها.
والله تعالى أعلم.