التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان

العدة شرح العمدة [٢٧]

ندب الإسلام المسلم إلى إخراج الطيب من الصدقة، وكره له إخراج الخبيث منها، فلا يخرج العوراء والهرمة ونحوها، وقد بين الإسلام زكاة السائمة، وشروط الخلطة الصحيحة، وما الذي يخرج في زكاة الأنعام.

الأصناف التي لا تؤخذ في الصدقة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فلا زلنا مع كتاب العدة وفي كتاب الزكاة، قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الرَّبيُّ ولا الماخض ولا الأكولة، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال].

وقبل بيان هذه الأصناف التي لا يجوز إخراج الزكاة منها، توعد الله ﷿ صاحب الإبل، أو صاحب البقر، أو صاحب الغنم، أو صاحب الذهب، أو صاحب الفضة بالعذاب إن قصر في إخراج زكاتها، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة:٣٤ - ٣٥].

وجاء في البخاري عن النبي ﷺ أنه قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة ماله إلا بعث الله له يوم القيامة ثعبانًا يأخذ بشدقية ويقول: أنا مالك أنا كنزك)، فإياك يا عبد الله أن تبخل على ربك ﷿.

وأما الأصناف التي لا يجوز إخراج الزكاة منها: أولًا: التيس، وهو فحل الغنم، كما أن فحل الضأن يسمى خروفًا، وفحل الإبل يسمى جملًا، وفحل البقر يسمى ثورًا، فلكل صنف من الأنعام فحل.

ثانيًا: الهرمة، أي: المسنة، فلا يأخذ صاحب الزكاة أجود وأفضل المال، ولا يأخذ أردى وأقبح المال، بل يأخذ من أوسطها.

ثالثًا: العوراء، أي: المعيبة، لقوله سبحانه: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة:٢٦٧]]، أي: لا تقصدوا الخبيث من الزكاة، بل أنفق مما تحب، قال تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران:٩٢]، فلا بد أن تجعل لله ما تحب، وإياك أن تبحث عن الأنواع الرديئة، فتجعل لله ما تكره.

قال الشارح: وروى أنس في كتاب الصدقات: (ولا يجزئ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس).

رابعًا: الرَّبيُّ، وهي التي تربي ولدها، لأجل ولدها، كالأم التي تربي أولادها.

خامسًا: الماخض، وهي الحامل التي حان ولادها.

سادسًا: الأكولة، وهي السمينة.

سابعًا: شرار المال وكرائمه، أي: أسوأه وأحسنه، لحديث معاذ: (إياك وكرائم أموالهم)، فإذا جاء جامع الزكاة إلى صاحب المال، قسم صاحب المال ماله إلى ثلاث: خيار، وشرار، ووسط، فيأخذ جامع الزكاة من الوسط، ويجتنب الأصناف الأولى التي ذكرناها.

ثم قال رحمه الله تعالى: [إلا أن يتبرعوا به]، يعني: أن صاحب المال إذا تبرع بالخيار جاز أخذه، كأن يعطي (حقة)، والواجب في حقه (بنت مخاض)؛ لأن المنع من أخذه لحقّه فجاز برضاه، كما لو دفع فرضين مكان فرض، كأن يلزمه بنت مخاض فأخرج بنتين.

ما الذي يخرج من زكاة الأنعام

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولا يخرج إلا الأنثى الصحيحة]، أي: شاة، [إلا في ثلاثين من البقر]، أي: تبيعة أو تبيع، فيجوز في البقر أن تخرج ذكرًا أو أنثى، لكن الأصل أن تخرج أنثى؛ لأنها تحمل لحمل أكثر من الذكر.

ثم قال: [وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها]، يعني: إذا انعدمت بنت المخاض عنده جاز له أن يخرج ابن لبون عنها.

قال: [إلا أن تكون ماشية كلها ذكور فيجزئ واحدة منها]، لأن الزكاة وجبت مواساة، والمواساة إنما تكون بجنس المال.

قال: [ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز]، والثنية من المعز ما لها سنة، والجذعة من الضأن ما لها ستة أشهر، بخلاف جذعة المعز في الأضحية فلا تجزئ، ولذا قال الشارح: [ولأن جذعة الضأن تجزئ من الأضحية بخلاف جذعة المعز، بدليل قوله ﵊ لـ أبي بردة: (تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك).

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: [إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، فله ذلك؛ لما روى أبو داود عن أبي بن كعب: أن رجلًا قدم على النبي ﷺ فقال: يا نبي الله! أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فزعم أن مالي فيه بنت مخاض فعرضت عليه ناقةً فتية سمينة، فقال له ﷺ: (ذلك الذي وجبت عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك)، فقال: ها هي ذه يا رسول الله! فأمر النبي ﷺ بقبضها ودعا له بالبركة.

ثم قال: [أو تكون ماشيته كلها صغارًا فيخرج صغيرة]، يعني: ليس عنده إلا هذا السن فيجزئ عنه؛ لأن الزكاة من جنس المال فتجزئ.

فال الشارح: [ويتصور ذلك إذا كان عنده نصاب كبار فأبدلها بصغار في أثناء الحول، أو تولدت الكبار ثم ماتت وحال الحول على الصغار فيجوز إخراج الصغيرة، لقول أبي بكر ﵁: لو منعوني عناقًا -وهو صغير السن- كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليها"، ولا تؤدى العناق إلا عن الصغار.

قال ﵀: [وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث أخرج صحيحة كبيرة على قدر المالين]؛ لأن الزكاة مواساة فيجب أن تكون من رأس المال.

ثم قال: [فإن كان فيها بخاتي وعراب، وبقر وجواميس، ومعز وضأن، وكرام ولئام، وسمان ومهازيل، أخذت الفريضة من أحدهما]، أي: من أوسطهما، فلا يأخذ من صنف ويترك صنفًا، بل يراعي أن يأخذ من كل الأصناف.

زكاة السائمة

ثم أخذ المصنف في بيان زكاة السائمة، ولأهميتها يسميها الفقهاء بـ (الخلطة)، فهل تؤثر الخلطة في زكاة غير السائمة؟ الجمهور: لا، فلو أن شريكًا دفع خمسين ألفًا، والشريك الآخر كذلك، ثم في نهاية السنة عملا جردًا لبضاعتهم، فخرج نصاب أحدهم كذا، ونصاب الآخر كذا، فهل يجزئ أن يخرج أحدهم الزكاة عنهم الاثنين؟ لا، بل لا بد أن يخرج كل واحد زكاة نصابه إذا حال عليه الحول، وهذا ما يسمى بـ (عدم اعتبار الخلطة).

وأما في السائمة فالخلطة تؤثر، فلو أن رجلًا عنده عشرين شاة، والآخر كذلك، فإن قلنا: بعدم الاختلاط، فلا زكاة على أحدهما، ولو قلنا: بالخلطة، فتجب عليهما الزكاة، وهي شاة وهنا نشرع في شروط الخلطة الصحيحة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولًا كاملًا]، أي: لا بد أن تكون الخلطة في كل الحول، قال: (وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدًا)، أي: أن ترعى مع بعضها البعض، وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحد، ثم قال: [فحكم زكاتها حكم زكاة الواحد].

قال الشارح: [سواءً كانت خلطة أعيان بأن تكون مشاعًا بينهما، أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما متميزًا فخلطاه واشتركا في المراح والمسرح والمحلب والمشرب والراعي والفحل، فإن اختل شرط منها أو ثبت لهما حكم الإنفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين فيه].

فلو أن فحل غنم شخص يختلف عن فحل غنم شخص آخر، فلا تجب الزكاة؛ لأن من شروط الزكاة أن يشترك في الفحل والمرعى والمبيت والمحلب والمشرب، أي: خلطة كاملة.

ثم قال الشارح: [فإذا اختل شرط منها أو ثبت لهما حكم الإنفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين فيه، الأصل في الخلطة ما روى أنس في حديث الصدقات: (ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) "].

مثال ذلك: لو أن رجلًا يملك أربعين من الغنم، ثم جاء في نصف الحول وقسمها إلى نصفين: نصف في الشرقية، وآخر في الدقهلية؛ حتى يهرب من الزكاة، فإنه لا عبرة أبدًا بهذه الفرقة.

شروط الخلطة

قال الشارح: [ويعتبر للخلطة شروط أربعة: الأول: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة]، أي: بين مسلم ومسلم، لا بين مسلم ونصراني مثلًا، ولذا قال: [فإن كان أحدهما مكاتبًا أو ذميًا فلا أثر لخلطته؛ لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب به].

قوله: (مكاتبًا)، المكاتب: هو العبد الذي كاتب سيده على مبلغ من المال مقابل أن يعتقه.

[الثاني: أن يختلطا في نصاب]، أي: لا بد أن يبلغا النصاب سويًا، [فإن كان دونه مثل ثلاثين شاة لم تؤثر الخلطة، سواء كان لهما سواه أو لم يكن؛ لأن المجتمع دون النصاب].

[الشرط الثالث: أن تكون الخلطة في السائمة فلا تؤثر في غيرها؛ لأن النص اختص بها]، يعني: أن لا تعتبر الخلطة إلا في السائمة فقط، وما عدا ذلك فلا، فلو أن امرأة عندها مائتان جرام من الذهب، وأختها كذلك، فجمعتا الكل، فإنه لا عبرة بهذه الخلطة، وإنما تجب على كل واحدة منهن الزكاة منفردة إذا حال عليها الحول.

وكذلك: إذا كانت إحداهن تملك خمسين جرامًا من الذهب، والأخرى كذلك، ثم جمعتا الكل، فإنه لا زكاة على أي منهما؛ لأن كل واحدة منهن ملكن أقل من النصاب.

[الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها وهي: المسرح، والمشرب، والمحلب، والمراح، والراعي، والفحل]؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)، والخليطان: ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي، نص على هذه الثلاثة فنبه على سائرها، ولأنه إذا تميز كل مال بشيء مما ذكرنا لم يصيرا كمال الواحد في المؤنة].

[الخامس: أن يختلطا في جميع الحول، فإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زكيا زكاة المنفردين فيه؛ لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب].

قال: [وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، لقوله ﷺ: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)، رواه أنس في حديث الصدقات].

قال: [ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة، وعنه - عن أحمد - تؤثر في شركة الأعيان؛ لعموم الخبر، ولأنه تجب فيه الزكاة فأثرت فيه الخلطة كالسائمة، ودليل الأولى قوله: (الخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل) رواه الدارقطني، وهذا مفسر للخلطة شرعا فيجب تقديمه؛ ولأن الخلطة في السائمة أثرت في الضرر كتأثيرها في النفع، وفي غيرها لا تؤثر في النفع لعدم الوقص فيها، وقوله ﵇: (لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة)، دليل على اختصاص ذلك بالسائمة التي تقل الصدقة بجمعها لأجل الأوقاص بخلاف غيرها].

الأسئلة

لذا فلا داع لمثل هذه الأمور التي تشغلنا عن أمور أهم، فنصير كالجدل البيزنطي الذي كان سببًا في احتلال مدينة من مدنهم، وهم يتجادلون في دم البعوضة، هل ينقض الوضوء أم لا؟! فتركوا العدو يحتل البلد وهم غارقون في إثارة أمور لا فائدة منها.

ثم إنه قد اجتمع العلماء: الشيخ صفوت نور الدين والشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان ومجموعة من العلماء وأصدروا بيانًا في مجلة التوحيد بأن وقت الفجر الحالي صادق ولا داع للتشكيك فيه.

أيضًا الصحوة الإسلامية قد تأخرت مئات السنين بسبب سلوك بعض المنتسبين إليها، وأنا أقول هذا الكلام وأنا مسئول عنه، فسلوك البعض يؤخرنا سنوات، فيوم أن خرجت جماعة ترى تغيير المنكر باليد، ويوم أن ظهرت مسألة التكفير والقدح في الناس واتهام النيات، وتسفيه العلماء، ومسائل كثيرة أخرى، كلفت الأمة أمورًا عظيمة.

لذا أقول: يا عبد الله! عليك بأهل العلم، ولا تندفع بمفردك، فحماس الشباب يحتاج إلى ضبط، والله تعالى أعلم.

وأنا بكلامي هذا لا أنتقد أحدًا بعينه، ولا أقصد شيخًا معينًا، وإنما الكلام عام، ونحن نحب ونجل الجميع، والعلماء جميعًا فوق رؤوسنا.

اللهم اغفر لنا ذنوبنًا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تقبل منا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، آمين آمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

العدة شرح العمدة [٢٨]

الزكاة واجبة في كل حب وثمر يكال ويدخر ويبلغ نصابًا ويكون مملوكًا وقت إخراج الزكاة، والمعادن إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها ربع العشر.

زكاة الخارج من الأرض

الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينًا قويمًا، وهدانا صراطًا مستقيمًا، وأسبغ علينا نعمه ظاهرةً وباطنة، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر:٣]، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وخالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه، فترك الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين، والملأ الأعلى إلى يوم الدين.

أما بعد: فلا زلنا مع كتاب الزكاة، وبعد أن انتهينا من زكاة الأنعام ببيان أقسامها الثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم، وبينا الشروط الواجب توافرها، والأنصبة في كل قسم، شرعنا في زكاة الخارج من الأرض.

وقد قسم المصنف الخارج من الأرض إلى قسمين: أحدهما: النبات، والآخر: المعدن.

زكاة النبات

قال في القسم الأول رحمه الله تعالى: [فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر] قد ذكرنا فيما مضى: أن الأحكام التكليفية خمسة: واجب، ومندوب، ومباح، ومحرم، ومكروه، والواجب هو الفرض عند جمهور العلماء، خلافًا للأحناف الذين فرقوا بين الفرض والواجب.

لذا قال المصنف: (تجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر)، وقد اشترط جمهور العلماء خمسة شروط -سأذكرها بعد قليل- لوجوب الزكاة في الزروع؛ لقوله سبحانه: ﴿أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾ [البقرة:٢٦٧]، فقوله: «ومما أخرجنا لكم من الأرض»، تبين أن الخارج من الأرض عليه زكاة، سواءً كان نباتًا أو كان معدنًا، بينما الأحناف تمسكوا بظاهر الآية فقالوا: قوله: (ومما أخرجنا لكم من الأرض)، أي: كل ما خرج من الأرض فعليه زكاة، سواءً كان مما يدخر أو لا، وسواء كان مما يكال أو لا، وعليه فالقطن عليه زكاة عند الأحناف، وعند الجمهور ليس عليه زكاة؛ لأنه لا يكال ولا يدخر ولا يقتات، كذلك بالنسبة للفواكه، كالكمثرى والجوافة والمانجو وغيرها ليس عليها زكاة عند جمهور العلماء، وعند الأحناف تجب فيها الزكاة.

وقال ﷺ فيما أخرجه البخاري: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر) أي: أن النبات الذي يسقى بماء السماء أو بالعيون ففيه العشر، لأنه لا يسبب لصاحب الزرع مشقة ولا جهد ولا عناء ولا نصب ولا تعب في السقيا، وكذلك النبات العثري، وهو: النبات الذي يمتص الماء من الأرض، فعنده قوة امتصاص.

وأما النبات الذي يسقى بالنضح، أي: بجهد ومشقة، ففيه نصف العشر.

شروط زكاة النبات عند الجمهور

وقبل أن نشرع في بيان هذه الشروط نضع سؤالًا فنقول: هل يشترط للزروع حول؟

الجواب

لا، وإنما يؤدى حقها يوم حصادها، قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام:١٤١]، بخلاف الأنعام السائمة، وعروض التجارة، والنقدين، فلابد فيها من الحول.

قال الشارح: ولا تجب إلا بخمسة شروط: أحدها: أن يكون حبًا أو ثمرًا لقول النبي ﷺ: (لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسق).

الثاني: أن يكون مكيلًا -يعني: يكال- لتقديره بالأوسق، وهي مكاييل فيدل ذلك على اعتبارها، وللشيخ ابن باز ﵀ تحقيق في ذلك، وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية: ويوزن، أي: مما يكال أو يوزن.

الثالث: أن يكون مما يدخر؛ لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر -وعليه فالفاكهة لا تدخر، والأرز والحنطة والقمح والذرة تدخر- ولأن غير المدخر لم تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به في المال، أي: أن غير المدخر يؤكل في الحال، أما المدخر فينتفع به في المستقبل.

الرابع: أن يبلغ نصابًا قدره بعد التصفية -أي: إزالة ما علق به من القشور- في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق، وعليه فالعنب بعد جفافه فيه زكاة؛ لأنه تحول إلى زبيب، والزبيب مما يكال، وكذلك البلح بعد أن يتحول إلى تمر، فتستطيع أن تدخره وأن يكال، ثم قال: لقول النبي ﷺ: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)، والوسق ستون صاعًا، حكاه ابن المنذر إجماعًا).

أي: يعادل ما يقرب من ثمانية أقداح، وبالكيلو يعادل ما يقرب من اثنين وخمسين كيلو، والصاع أربعة أمداد.

وعليه؛ فمن ملك هذا النصاب ففيه زكاة، فإن سقي بالسماء ففيه العشر، وإن سقي بالنضح ففيه نصف العشر، ويجب أن يتنبه إلى أن على المسلم أن يخرج الأحسن والأفضل من ماله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة:٢٦٧]، أي: لا تستبدلوا الرديء بالحسن، قال الشاعر: إن في القرآن آية ذكرها للقلب طب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا لكن قضيتنا في الزكاة أننا استبدلناها بالمكوس.

و(الضرائب) التي تسوي بين الغني والفقير، فلو أن رجلًا يملك الملايين، والآخر يملك القليل من المال، فإنهما يخضعان للضريبة بنفس الأعباء، وهذا هو قانون الضريبة الموحدة، فهذا يأخذ أعباء ثلاثة آلاف، والثاني كذلك! أيضًا: إن تأخر عن السداد فيلزمه هذا القانون بفائدة محرمة، عن تأخير شهر واحد ١%، بحيث تصبح في السنة ١٢%، فيكون معسرًا وغير قادر على السداد، والأمر الذي دعا إلى الضحك والعجب: أن رجلًا اقترض من بنك الائتمان الزراعي مبلغ خمسين ألف جنيه، وتوقف عن السداد لمدة عشر سنوات، فوصلت الفائدة عليه إلى تسعين ألفًا، غير أصل المال الذي اقترضه! فقلت: يا قوم! إن الرجل عاجز عن سداد الأصل، وفوق ذلك أرهقتموه وكبلتموه بالفائدة، والله يقول: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة:٢٨٠]، وبالتالي فأي قرض يزيد بمضي المدة يعتبر ربا، وأي عقد يقبل فيه صاحبه بالزيادة فهو ربا، كأن يشتري شقة من البنك، بشرط إن تأخر عن السداد في أول كل شهر يخضع للفائدة.

ثم قال: (الشرط الخامس: أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة، لقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ [المعارج:٢٤]، فلا تجب فيما يكتسبه اللُّقاط، ولا ما يأخذه بحصاده، ولا ما يجتنيه من المباح كالبُطم والزعبل ونحوه).

أي: لا بد أن يمتلك الزرع عند وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، لأنه امتلكها عند عدم وجوب الزكاة عليه، وكذلك النبات الذي يخرج دون سبب مباشر منه، والذي يسميه بعض الجهال بـ (النبات الشيطاني)، ولا ما يأخذه بحصاده، بمعنى: أنك إذا أعطيت رجلًا حبًا أو ثمرًا مقابل عمله، فلا تجب عليه الزكاة، وإنما تجب الزكاة على من يملك الثمرة على شجرتها.

ثم قال: (ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة) -أي: بمشقة- للخبر في أول الباب).