العدة شرح العمدة [٣٠]
زكاة العروض من الزكاة المفروضة، ويشترط في إخراجها حولان الحول وبلوغ النصاب، وأن تخرج بنصاب الذهب أو الفضة من قيمتها لا من أعيانها.
باب زكاة العروض
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وبعد.
قال المصنف ﵀: [باب زكاة العروض]: زكاة عروض التجارة من أهم أنواع الزكاة، وهي النوع الثالث من أنواع الزكاة.
قال المصنف: [ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حول، ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها].
والمعنى: أن الذي يتاجر في سيارات، أو في قطع غيار، أو في ذهب وفضة، أو في ملابس، أو في أحذية، أو في عطور فإنه يحسب الزكاة بعد نهاية السنة الهجرية الكاملة، ثم يقوم بتقويم البضاعة التي يمتلكها بسعر السوق، فتقوّم البضاعة بالسعر الذي تباع به في يوم الجرد السنوي لحساب قيمة الزكاة.
البضاعة على الأرصدة تقوّم بهذه القيمة، ثم أضيف إلى قيمة البضاعة القيمة النقدية التي في الصندوق أو الخزنة، ثم أضيف قيمة المبالغ التي هي مستحقة لي لدى الغير، وهي ما يسمونه في المحاسبة: بالمديونية، ثم أطرح الديون المستحقة علي كتاجر، يخرج ما يسمونه: بصافي قيمة الأصول، فتكون المعادلة هكذا: البضاعة في تاريخ الجرد بقيمتها في السوق + الأموال التي في الصندوق + قيمة الديون المستحقة لي الجيدة طرف الغير - قيمة الديون المستحقة علي للغير =صافي قيمة الأصول، ثم أنظر في هذا الناتج هل بلغ النصاب أم لم يبلغ؟ والنصاب ٨٥ جرامًا بسعر الذهب عيار ٢٤، أو ٥٩٥ جرامًا من الفضة.
يقول المصنف: [ولا زكاة فيها] أي: في عروض التجارة [حتى ينوي بها التجارة].
إذًا لا يخضع للزكاة أي سلعة يقتنيها وليس غرضه إعادة البيع، فعروض التجارة لا بد فيها من نية الاتجار.
قال المصنف: [ثم يقومها] أي: يقوم هذه السلعة [فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها] نصاب الذهب كما قلنا يقدر بـ (٨٥) جرام ذهب في سعر ذهب اليوم سيكون ٥٦٠٠، والفضة ٩٠٠، إذًا: الفضة أقل، إذًا نقيّم بالفضة أم بالذهب؟ المذهب يرى الفضة لماذا؟ قال الشارح: [ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، ولأنه مال تام فتعلقت به الزكاة كالسائمة، وإنما اعتبر أقل نصاب من الذهب أو الفضة؛ لأن التقويم لحظ الفقراء، فيعتبر ما لهم الحظ فيه] ولم قومنا بالفضة؟ لأنه لمصلحة الفقير، فلو أن تاجرًا بعد جرده صار صافي قيمة الأصول عنده ٣٠٠٠ جنيه، فهنا بالذهب لا يخضع، ولكن بالفضة يخضع، فنحن نقيّم بالفضة، والمعتاد عند الناس التقويم بالذهب، ولكن لمصلحة الفقير تُقيّم بالفضة، وعلى هذا ستجد أن الكثيرين يدخلون في نصاب الزكاة.
قال الشارح: [وتؤخذ الزكاة من قيمتها لا من أعيانها] فلو أن رجلًا يتاجر في قطع غيار السيارات، فإنه يخرج الزكاة من القيمة وليس من الأعيان؛ لأننا اعتبرنا العروض بالقيمة، وعروض التجارة مقاسة على القيمة، إذ لا زكاة في العروض لذاتها وإنما تقوّم إلى نقود، فتخرج الزكاة قيمة وليست عينًا.
قال الشارح: [وتؤخذ الزكاة من قيمتها لا من أعيانها؛ لأن نصابها معتبر بالقيمة لا بالعين] نصاب زكاة عروض التجارة اعتبرنا فيه القيمة.
قال الشارح: [وتؤخذ الزكاة من قيمتها لا من أعيانها؛ لأن نصابها معتبر بالقيمة، وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة فيه كسائر الأموال، وقدر زكاته ربع العشر؛ لأنها تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة الأثمان].
ثم قال الشارح: [وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمّها إلى قيمة العروض].
فلو أن رجلًا عنده عروض تجارة بلغت صافي قيمة الأصول عشرة آلاف، ويمتلك من الذهب (٣٠٠) جرام، فيضم صافي قيمة الأصول إلى قيمة الذهب أو الفضة؛ لأن العروض مقومة بالذهب والفضة، فتعود إليها.
قال الشارح: [إلى قيمة العروض في تكميل النصاب؛ لأنه معد للنماء، والزكاة تجب في القيمة، وهي إما ذهب وإما فضة، فوجبت الزكاة في الجميع كما لو كان الكل للتجارة].
ثم قال المصنف: [وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها].
إذًا: الأمر يعود إلى النية، فإذا اشتريت قطعة أرض في مدينة مصر، وأقمت عليها سورًا وعرضتها للبيع، فعندما تبيع تجب عليك الزكاة لأنها الآن عروض تجارة، فإذا اشتريت قطعة أرض لبناء بيت لك ولأولادك، فلا زكاة عليها؛ لأن الغرض ليس إعادة البيع، فتعود الزكاة في عروض التجارة إلى النية، هل النية هي إعادة البيع وتحويلها إلى نقدية، أم النية هي أن تقتني هذه السلعة.
قال الشارح: [وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها؛ لأن القنية الأصل، ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة].
فلو أن رجلًا اشترى سيارة بمائة ألف، وكانت نيته عند الاقتناء الاستعمال، ثم بدا له أن يبيعها، فتغيرت النية من القنية إلى البيع، فما حكمه؟ قال: [روايتان للإمام أحمد: إحداهما: يصير للتجارة بمجرد النية] أي: بمجرد أن ينوي يصبح الأمر للتجارة، باع أو لم يبع بمجرد النية تنقلب إلى عروض تجارة بمجرد النية.
قال: [اختارها أبو بكر] من علماء الحنابلة [للخبر ولأنه يصير للقنية بمجرد النية، فكذلك يصير للتج
الأسئلة
معنى الأنعام السائمة
السؤال
ما معنى السائمة، أو الأنعام السائمة؟
الجواب
هي الأنعام التي ترعى في الكلأ المباح بدون مشقة معظم الحول، وتنقسم الأنعام السائمة إلى ثلاثة أقسام: الإبل، والبقر، والغنم.
نصاب زكاة الإبل
السؤال
ما هو حد نصاب الإبل؟
الجواب
في الخمسة الأولى شاة.
فمثلًا: رجل يمتلك من الإبل السائمة أربعة فما الزكاة الواجبة عليه؟
الجواب
لا زكاة عليه حتى تبلغ خمسة.
إذًا: لا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمسًا، فإذا بلغت خمسًا فعليها شاة، ثم إذا بلغت عشرًا ففيها شاتان، وإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث وهكذا
تعريف بنت المخاض
السؤال
ما هي بنت المخاض؟
الجواب
ما أتمت سنة ودخلت في الثانية.
ولماذا سميت بنت مخاض؟ لأن أمها حامل، ودخلت على المخاض.
نصاب زكاة من يملك أربعين من الغنم
السؤال
رجل يمتلك من الغنم أربعين، فما الواجب عليه؟
الجواب
يجب عليها شاة واحدة.
النوع الثاني من الزكاة: زكاة الخارج من الأرض.
ينقسم الخارج من الأرض إلى قسمين، هما: النبات، والمعدن.
النوع الثاني: الخارج من الأرض وينقسم إلى قسمين: النبات، والمعدن.
شروط زكاة الزروع
السؤال
ما الشروط الواجب توافرها في النبات حتى يخضع للزكاة؟
الجواب
هناك خمسة شروط هي: أن يكون مما يدّخر ومما يكال، وأن يبلغ النصاب، ونصاب الزروع هي خمسة أوسق، وإذا كان يسقى بماء المطر عليه العشر، إن كان يسقى بالكلفة وبالجهد عليه نصف العشر.
أما ما يخرج من الأرض من المعادن، فينقسم إلى قسمين: إما معادن أو بترول، وإما ركاز، وفي الركاز الخمس كما بيّنا في الأسبوع قبل الماضي.
القسم الثالث من الزكاة كانت: زكاة الأثمان.
القسم الرابع: زكاة عروض التجارة.
القسم الخامس والأخير: زكاة الفطر.
كيفية زكاة الأرض المستأجرة
السؤال
زكاة الأرض المستأجرة على المؤجر أم المستأجر؟
الجواب
الزكاة على المستأجر ولا زكاة على المالك؛ لأن المالك يتقاضى مالًا، ولا يأخذ حبًا أو ثمرة، والزكاة على من ملك الثمرة، والمالك عليه زكاة على المبلغ الذي أخذه إن بلغ النصاب وحال عليه الحول.
حكم الكنز في الأرض المستأجرة
السؤال
إذا وجد المستأجر كنزًا في الأرض التي استأجرها فلمن يكون الكنز؟
الجواب
إذا وجد المستأجر شيئًا في الأرض من مدافن الجاهلية فهي لمالك الأرض الحقيقي.
العدة شرح العمدة [٣١]
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقير وغنية له عن السؤال في يوم العيد، وهي على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى حرًا أو عبدًا صغيرًا أو كبيرًا، ويخرجها قبل صلاة العيد، كما أن صاحبها يحرص ألا يخرجها نقودًا وإنما من الأصناف التي حددها النبي ﷺ.
باب زكاة الفطر
قال المصنف: [باب زكاة الفطر: وهي واجبة على كل مسلم، إذا ملك فضلًا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه، وقدر الفطر صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء كان صاعًا].
إذًا: زكاة الفطر على من تجب، وما هو وقت الوجوب، ومتى تخرج، وما هو أفضل وقت لإخراجها؟ زكاة الفطر لا تخرج إلا عينًا خلافًا للأحناف، فإنهم قالوا بإخراجها نقدًا، قياسًا على زكاة السائمة، فإن كان يجب عليه بنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاض، فإنه يدفعها ويدفع الفرق عشرين درهمًا، قالوا: فبما أنكم جوزتم إخراج القيمة في السائمة، فلماذا لا نقول في زكاة الفطر بجواز إخراج القيمة؟ ولكن هذا قياس مع الفارق، ولا قياس في وجود النص كما قالت الأحناف أنه لا يجوز للزوج أن يغسّل زوجته، لماذا؟ لأنه بمجرد الموت انفسخ عقد الزواج، قلنا: هذا باطل؛ لأنه ثبت أن كثيرًا من الصحابة غسّلوا زوجاتهم، وقالت أمنا عائشة ﵂: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسّل النبي ﷺ إلا زوجاته، فأنتم قستم -أيها الإخوة الفقهاء من فقهاء الأحناف- في وجود النص، ولا قياس في وجوده.
قال الشارح: [روى ابن عمر في البخاري قال: (فرض رسول الله ﷺ)] إذًا زكاة الفطر واجبة (زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى، والحر والمملوك من المسلمين صاعًا من تمر) -والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتاد، هذا هو المد- (أو صاعًا من شعير -فعدل الناس به نصف صاع من بر- على الصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد) متفق عليه.
حديث ابن عمر يقول: النبي ﷺ كان يستطيع أن يخرج زكاة الفطر نقدًا أم لا يستطيع، كان في عهده دراهم ودنانير أم لا؟ لماذا لم يخرجها نقدًا؟ فرضها صاعًا، إذًا نحن مع النص، ولا نلجأ إلى القياس إلا في حال عدم وجود النص، وقد يقول قائل: يا شيخ! الفقير يحتاج إلى المال ولا يحتاج إلى الصاع،
و
الجواب
أن الفقير الذي يحتاج إلى المال يأخذ من زكاة المال يأخذ من زكاة عروض التجارة.
سيقول قائل آخر: الكل سيعطي الفقير أرزًا إذًا سيكون عند الفقير الكثير من الأرز؛ وسيأخذ الأرز ويبيعه لأنه يحتاج إلى المال.
و
الجواب
أنه يجوز له أن يبيع هذا الأرز للحصول على المال، فهذه شبهة لا وزن لها في ميزان الشرع، إذ أن الفقير فرضت له الزكاة من أعيان المال.
فالأنفع للفقير هو ما قرره الشرع ولو أن رجلًا عليه كفارة يمين، هل يستطيع أن يخرج ٣٠ جنيه، أم لا بد أن يطعم؟ يقول ربنا ﷾: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة:٨٩].
إذًا: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، وإذا كنت لا أريد أن أُطعم هل يجوز أن أقدم بدلًا عن الطعام مالًا؟ والجواب: لا يجوز؛ لأن الشرع قال: إطعام، فالآية جاءت بإطعام ولم تأتِ بقيمة، إذًا: نحن نلتزم بالنص كما ورد.
إذًا: الأنفع للفقير هو الذي يقرره الشرع، فقير أعطيناه ثلاثة جنيهات زكاة الفطر، أخذها وأتى بعلبة سوبر، هل هذا أنفع للفقير، فقد رأيت أن فقيرًا بيته معرّش بالنخيل، والحوائط طين، والمبنى منهار تمامًا، فنظرت إلى البيت فإذا بي أجد دشًا فوق البيت وسط عفش الرز، ينام على الأرض ويشتري دشًا، أهذا الفقير؟ عندنا عدم رشد اقتصادي في الاستهلاك، فالشرع له نصوص فرضها علينا، نحن نسكن في البندر نأتي برز طبعًا في الحرم تجد شيئًا طيبًا عبوات أرز مثلًا بموازين مختلفة فتشتري ثم تنفق منه، وهذا هو الشرع فلا مانع مطلقًا في العزيز أن كل الإخوة التجار يعبوا شكاير ٣كيلو أو ٥كيلو أو ١٠كيلو ويكتبوا عليها زكاة فطر، فتشتري وتنفق، ما هي المشكلة؟ ليس عندنا مشكلة، بل نحن الذين نضيق على أنفسنا فيقول: أنا كذا وكذا لا يا عبد الله، ابن عمر ﵁ يقول: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا) لم يقل: فرضها نقدًا، وإنما قال: صاعًا، والنبي ﷺ حينما يفرضها صاعًا فنحن لا نحيد عن العين إلى النقد أبدًا.
وقد قال بعض الحنابلة: وإن أخرجها نقدًا لم تجزئ.
ويمكن أن توكل غيرك لإخراج الزكاة وهذا يجوز.
وإذا ولدت المرأة مولودًا قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان هل تلزم والده الزكاة أم لا؟ تلزمه؛ لأن وقت الوجوب هو قبل غروب شمس اليوم الأخير، إذ وقت الوجوب هو غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ولو مات الابن أو الأب الذي يعيش مع ولده قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، فليس عليه زكاة وإن مات بعد الغروب وجبت الزكاة، وهي دين في الذمة لأن الشمس غابت وهو على قيد الحياة، أما بعد غروبها فلا تجب الزكاة عليه.
قال الشارح: [وقدر الفطرة صاع من البر] والبر هو القمح [أو الشعير أو الدقيق أو السويق].
قال الشارح: [أو من التمر أو الزبيب لما روى
وقت زكاة الفطر
قال المصنف: [ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة].
زكاة الفطر لها أوقات: ١ - وقت استحباب.
٢ - وقت وجوب.
٣ - وقت لا يجوز أن تخرج فيه.
أما وقت الاستحباب فهو أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة.
قال الشارح: [لأن المقصود إغناؤهم عن الطلب في يوم العيد؛ لقوله ﵊: (أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم)، وفي إخراجها قبل الصلاة إغناؤهم في اليوم كله، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، فإن فعل أثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته وعليه القضاء، لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين].
فأفضل وقت لإخراج صدقة الفطر هو قبل صلاة العيد، وبعد غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، وربما يقول قائل: أنا سأتقدم بإخراجها قبل العيد بيومين هل يجوز هذا أم لا؟
و
الجواب
نعم يجوز، لكن المعمول به الآن في بلادنا أن الجميع يخرجها في العشرة أيام الأواخر من رمضان قبل غروب الشمس، ويقول: أتخلص منها وفي هذا مخالفة لوقت الاستحباب، فوقت الاستحباب أن تؤخرها إلى آخر وقت تجب فيه، من غروب شمس اليوم الأخير إلى صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، فإن أخرها عن يوم العيد يأثم مع وجوب إخراجها.
فلو أن عليك دينًا لأخيك، وكان وقت قضاء الدين هو ١ / محرم / ١٤٢٤هـ، وجاء وقت قضاء الدين ولم تقض، هل معنى ذلك أن الدين يسقط عنك؟ قد تأثم للتأخير والمخالفة، ولكن لا يزال في ذمتك.
فإن أخر صدقة الفطر بعد صلاة العيد يأثم لتأخيرها، ويجب عليه أن يخرجها.
قال الشارح: [ويجوز تقديمها عليه بيومين وثلاثة] أي: في ٢٧ رمضان، ٢٨ رمضان، ٢٩ رمضان يجوز أن تُقدّم لكن المستحب هو أن تؤخر، هذا وقت الاستحباب؛ لأن لها علّة، ما علّتها؟ (أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم) كما قال النبي ﵊.
قال الشارح: [لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين، ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغنى بها فيه].
بمعنى أنها ستبقى إلى يوم العيد.
قال الشارح: [وإن عجلها لأكثر لم يجز؛ لأن الظاهر أنه ينفقها ولا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد].
فإن عجلها قبل العيد بيومين أو ثلاثة لم تجز؛ لأن العلة هي إغناؤهم عن السؤال في يوم العيد، فإن أخرجها قبل العيد بعشرة أيام، هل تحققت العلة أم لا؟ لم تتحقق؛ لأن الفقير سينفقها خلال هذه العشرة أيام، وفي يوم العيد لن يجد ما ينفقه، وصدقة الفطر هي أن نُغني الفقير عن السؤال في يوم العيد، فكلما اقترب وقت صدقة الفطر من يوم العيد كان أولى، وعلى هذا يرى المذهب أن من أخرجها قبل ثلاثة أيام من آخر رمضان لم تجزئه.
ثم قال: [ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه].
أي: أن الفقير الواحد يمكنه أن يأخذ من أكثر من واحد زكاة فطره.
قال الشارح: [ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، كما يجوز تفرقة زكاة ماله عليهم].
الأسئلة
حكم إسقاط دين المعسر واعتباره من الزكاة
السؤال
عندي تجارة جملة وأبيع بالأجل للجمهور، وهناك بعض الزبائن متعسّر ماديًا، ولا يستطيع دفع الديون المتأخرة عليه، هل يجوز أن أتنازل عن هذه الديون وأحتسبها من زكاة المال، وهذه الديون متأخرة منذ أربع سنوات؟
الجواب
لا يجوز إسقاط دين المعسر واعتباره من الزكاة باتفاق جمهور العلماء لأسباب كثيرة: قال الشيخ ابن عثيمين: السبب الأول: أن الزكاة ينبغي أن تكون من طيب المال وأفضله، وهذا خبيث المال؛ لأنه مفقود ومعدوم.
السبب الثاني: أن الأصل في الزكاة الإعطاء ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة:٦٠] فهو على سبيل التملك، فلا بد أن تعطي الفقير «لِلْفُقَرَاءِ» ثم «وَالْمَسَاكِينِ» فالإعطاء فيها لازم، أن تعطيه في يده وكلمة (لل) المقصود بها إعطاء وتملك: «لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ» ثم قال: «وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ».
وسأوضح لك الفرق بين قوله تعالى: «لِلْفُقَرَاءِ» «وَفِي» والفرق بين هذا وهذا.
بمعنى أنني لو أنفقت على المجاهد فأعددت له فرسًا يحمله، هل تُحسب من الزكاة أم لا؟ تُحسب؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة:٦٠] وتعني أن تنفق المال في سبيل الله بغرض تجهيز المجاهد، ليس شرطًا أن يتملك، فإن اشتريت مدفعًا لمسلم يقاتل في أرض المعركة من مال الزكاة فإنها تُحسب من الزكاة؛ لأن الله قال: «وَفِي» ولم يقل: ولسبيل الله، وإنما قال: وفي.
فالقول هنا قول الجمهور باتفاقهم: أن إسقاط الدين من على المعسر لا يحسب من الزكاة قولًا واحدًا.