كتب الله علينا صيام شهر رمضان كما كتبه على الذين من قبلنا، ومن رحمته سبحانه بنا أن كلفنا بما نستطيع، وجعل رخصًا يحب منا أن نأتيها كما يحب أن نأتي عزائمه، فأباح الفطر للمريض والمسافر والحامل والمرضع والعاجز بضوابط القضاء في أيام أخر أو إطعام عن كل يوم مسكينًا، وأوجب الفطر على الحائض والنفساء وعليهما القضاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال ﵀: [ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام] في الحقيقة قوله: يباح، يحتاج إلى مراجعة؛ لأن المباح: ما يستوي فعله مع تركه، فيقول: يباح للمريض الذي يتضرر به، فهذا يلزمه الفطر؛ لأنه لو صام وتضرر بالصيام فهو آثم؛ لأنه جلب على نفسه المرض وزاد المرض في حقه، والله سبحانه يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج:٧٨]، ويقول: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة:١٨٥]، ويقول: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء:٢٩].
قال: [أحدها: المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [النساء:٤٣]، وقال في سورة البقرة: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:١٨٤]، ولقوله ﷺ: (ليس من البر الصوم في السفر) متفق عليه].
المريض الذي يتضرر بالصيام يجب عليه الفطر، والمسافر الذي يتضرر بالصيام أيضًا يجب عليه الفطر، والمسافر يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم؛ لأن أصحاب النبي ﷺ كانوا يسافرون فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر، وأحيانًا يصبح الفطر واجبًا على المسافر، وواجبًا على المجاهد.
قال: [(وخرج النبي ﷺ عام الفتح فأفطر، فبلغه أن ناسًا صاموا فقال: أولئك العصاة) رواه مسلم] فوصفهم بأنهم عصاة لصومهم؛ لأنهم صاموا مع وجوب الإفطار في عام فتح مكة.
قال: [وإن صاما أجزأهما لذلك] مثال ذلك: مريض صام ومسافر صام فما حكم صيامهما؟ هل عليهما قضاء؟ العجيب: أن ابن حزم الظاهري يرى أن المسافر لو صام يلزمه القضاء؛ لأن الله قال: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:١٨٤].
إذًا: علة القضاء هي السفر وليس الصيام من عدمه، ونسي ﵀ أن الآية فيها ما يسميه علماء علوم القرآن بدلالة الاقتضاء، فالمقام يقتضي كلمة يفهمها السامع والمتكلم: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ» فأفطر ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:١٨٤] فكلمة (فأفطر) يقتضيها المقام، إذ ليس من المعقول ولا المنقول أنه إذا سافر وصام يلزمه القضاء، فـ ابن حزم جعل السفر هو سبب القضاء سواء صام أو أفطر، لكن جمهور العلماء يقولون بدلالة الاقتضاء؛ لأن أنواع الدلالات في القرآن مهمة جدًا، وإن شاء الله تعالى عند الحديث عن علوم القرآن سنذكرها بالتفصيل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الحائض والنفساء تفطران وتقضيان].
المرأة الحائض إذا جاءها الحيض في نهار رمضان يلزمها الفطر، ولذلك أنا أضع ضابطًا على كلمة: (ويباح)؛ لأن الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر، وليس يباح لهما الفطر، فالمرأة إذا حاضت قبل أذان المغرب بدقيقة وقبل غروب الشمس عليها القضاء لا بد، ولا ينبغي للمرأة أبدًا أن تأخذ الحبوب التي تمنع الحيض لتصوم، فالنساء المؤمنات وزوجات خير الأنبياء ﷺ كن يحضن ويقضين، وبعض العلماء يجوز ذلك في الحج؛ لأن الحج له فوج وله موعد بالرحيل، فيمكن أن تأخذ حبوبًا تؤخر الحيض لتتمكن من الطواف والرحيل مع البعثة إلى غير ذلك، أما الصيام فلا شيء عليها، فإن حاضت وجب عليها أن تفطر وأن تقضي.
قال: [والحائض والنفساء تفطران وتقضيان إجماعًا، وإن صامتا لم يجزئهما إجماعًا، وقالت عائشة ﵂: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة).
تعني: في الحيض.
والنفاس مثله].
فالمرأة إن أصابها دم النفاس أو دم الحيض يلزمها القضاء حتى وإن صامت، وإن صامت فهي آثمة عاصية، فينبغي عليها أن تفطر؛ لأن الذي أمرها بالصيام هو الذي أمرها بالفطر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، كالمريض وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا].
إذًا: إن خافت على ولدها عليها الإفطار وعليها القضاء والفدية، وتقضي اليوم وتطعم عنه مسكينًا، لكن هذه التفرقة بعض العلماء لم يقف لها على دليل، فمنهم من قال: عليها القضاء فقط، وانتصر لهذا كثير من العلماء المعاصرين.
قال: [وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا؛ لقوله سبحانه: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة:١٨٤]] والحقيقة أن هذا الاستدلال ليس في محله؛ لأن هذه الآية نزلت في أول الشأن.
قال ابن عباس: نسخت، وقال: هي في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز.
قال المؤلف ﵀: [الرابع: العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكينًا] ثم استدل بذات الآية التي استدل بها منذ قليل.
قال: لقول الله سبحانه: [﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة:١٨٤]] أي: يطيقونه مع المشقة وعدم القدرة، أي: لو أن رجلًا بلغ من الكبر عتيًا، ولا يستطيع الصيام فإننا نأمره بالفطر والإطعام؛ لأنه لا يستطيع القضاء، والمريض مرضًا لا يرجى برؤه كذلك، يعني: مرض مزمن لا يُرجى أن يبرأ منه إلا إذا أراد الله فإننا نأمره بالفطر وبالإطعام وليس بالقضاء.
قال: [قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا.
رواه أبو داود].
أي: أن ابن عباس يرى أن الحامل والمرضع تلحقان بالشيخ الكبير والمريض مرضًا لا يرجى برؤه، فالحامل والمرضع يفطران ويطعمان وليس عليهما القضاء.
هذا رأي ابن عباس ﵁.
قال المؤلف ﵀: [وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير] كل من أفطر في رمضان يلزمه قضاء بدلًا من اليوم يومًا.
قال: [إلا من أفطر بجماع في الفرج.
فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، فإن لم يجد سقطت عنه الكفارة]؛ لأن الكفارة تسقط مع عدم القدرة، وهذه يسميها العلماء الكفارة المغلّظة، وهي الإفطار بالجماع في نهار رمضان، ولا يقاس على الجماع غيره، فإن باشر الرجل زوجته في رمضان دون جماع ثم أمنى فحكم صيامه باطل، وعليه قضاء اليوم فقط؛ لأن ما الذي يلزمه بالكفارة المغلّظة هو الجماع، وهل يجب على المرأة أيضًا كفارة مغلّظة أم لا يجب؟ اختلف العلماء، فالحنابلة يرون أن الكفارة على الرجل فقط، ودليلهم أن النبي ﷺ حينما جاءه الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان لم يسأله عن الزوجة، ولو كانت الزوجة يلزمها شيء لسأله: أراضية هي أم غير راضية؟ موافقة على هذا الفعل أم لا؟ لكن الشافعي يفصّل ويقول: إن كان برضاها فيلزمها الكفارة كالرجل تمامًا، وإن كان بغير رضا فهي في حكم المكرهة.
قال: [عن أبي هريرة: (بينما نحن عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل، فقال: هلكت.
قال: ما لك؟)].
وفي رواية أخرى: (يضرب صدره وينتف شعره) وليس شرطًا فيمن يجامع أن يضرب صدره وأن ينتف شعره، وهذا يسمى عند علماء الأصول: تنقيح المناط، وهو أن تخلص الحكم من الأشياء التي لا تؤثر فيه، فإن جاءك رجل جامع زوجته في نهار رمضان فلا تقل له: لا بد أن تضرب صدرك وأن تنتف شعرك حتى ينطبق عليك الحكم، إنما هذا وصف دائم وليس له علاقة بالحكم، وهذا يسميه العلماء تنقيح المناط.
[(قال: هلكت، قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال النبي ﷺ له: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا)] وفي رواية: (لا أملك إلا هذه الرقبة) أي: أنه ليس عندي رقاب، أنا فقير.
[قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟] أي: لا يفطر في يوم منهما، فإن أفطر في يوم فعليه أن يعيدها من جديد، لكن هب أنه أفطر في حكم الشرع كأن أفطر يوم عيد، فإنه يتم؛ ولماذا يتم؟ لأنه لم يفطر بإرادته، إنما الذي جعله يفطر هو الشرع، فهناك فرق بين أن يفطر بالإرادة وبين أن يفطر رغم إرادته.
وفي رواية قال: (صم شهرين متتابعين، قال: يا رسول الله! وهل فعل بي ذلك إلا الصوم) لم أستطع أن أبتعد عن زوجتي يومًا أأصوم شهرين؟! [(قال: أطعم ستين مسكينًا! قال: لا أستطيع)]، وفي رواية: (ليس في المدينة من هو أفقر مني)، أي: لا رقبة ولا قدرة على الصيام ولا إطعام ستين مسكينًا.
قال: [فقال له: (اجلس، فمكث، فبينما نحن على ذلك أتى النبي ﷺ بعرق فيه تمر) والعرق: المكتل] من تمر الصدقة، أي: أنه أجلسه بجواره حتى جاء تمر من مال الصدقة.
قال: [فقال له النبي ﷺ: (أين السائل؟ قال: أنا.
قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله! فوالله ما بين لابتيها -يريد: الحرتين- أهل بيت أفقر مني ومن أهل بيتي، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك) متفق عليه].
وفي الحديث دروس وأحكام: الحكم الأول: أن الكفارة تسقط بالعجز عن الأداء، وأن صاحب الكفارة يعان من مال الصدقة، فإن قيل: أنا معي مال زكاة.
هل أعطيه لمن عليه كفارة؟
نعم.
يعان من مال الصدقة؛ لأن هذا الرجل أعانه النبي ﷺ، والكفارات تسقط بالعجز، فإن استطاع فلا بد من الوفاء بها، فهي دين في رقبة المكلّف.
وجامع الزكاة لابد أن يعرف أنه يستحق، والمفروض أن صاحب الكفارة تسقط عنه الكفارة إن لم يستطع، فإن سأل من بيت المال فلا شيء في ذلك.
قال: [فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد فكفارة واحدة] بمعنى: جامع في أول النهار، ثم جامع في آخر النهار، إذًا: حدث الجماع مرتين في نفس اليوم، فيلزمه كفارة واحدة.
قال: [ولا خلاف فيه بين أهل العلم، وإن كان في يومين فعلى وجهين: أحدهما: تلزمه كفارة واحدة؛ لأنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتداخلا، كالحدود، وكما لو جامع في يوم مرتين ولم يكفر.
والثاني: تلزمه كفارة ثانية] وهذا الراجح، لو جامع في يوم ثم جامع في يوم آخر تلزمه كفارتان.
قال القاضي: لأنه أفسد صوم يومين فوجبت كفارتان كما لو كان هذان اليومان في رمضانين، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء.
قلت: والمسألة فيها تفصيل بالنسبة للزوج، فالنبي ﷺ لم يسأل الرجل عن زوجته، وهنا استدل الحنابلة على أن الكفارة على الزوج، هب أن الزوجة وافقت على هذا الفعل فإن العلة واحدة، وكونه لا يسأل لا يعني: أنه يسقط عنها الحكم، وهذا قول الشافعي، فالتفصيل: إن كانت موافقة ع
فإن قيل: امرأة أصابها الحيض في رمضان ثم جاء شوال.
هل تصوم ما عليها من أيام في رمضان، أم تصوم الأيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؟
اختلف العلماء في هذه المسألة، والراجح: قول الجمهور: أنه يجب عليها القضاء أولًا، ثم إن كانت تستطيع صيام شوال فلا بأس؛ لأن صيام شوال مندوب، والواجب ينبغي عليها أن تحصّله؛ لأن الأعمار غير مضمونة، فربما تموت في نهاية شوال، فتسأل عن الواجب الذي فرطت فيه.
ثانيًا: يقول علماؤنا أصحاب البصيرة: إن المتأمل في الحديث يجد فيه الإجابة، فإن النبي ﷺ قال: (من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال) فالتي عليها القضاء لم تصم رمضان، فلا بد أن تستكمل الصيام أولًا، فإن قال قائل: هذا واجب موسّع، يجوز أن أقضيه متى شئت، وكانت عائشة ﵂ تقضي ما عليها في شعبان، أقول: وما أدراك أن عائشة ﵂ كانت تصوم أيام شوال؟ فيلزمك أن تدلل لنا أن عائشة كانت تصوم في شوال ولن تجد إن شاء الله تعالى؛ وذلك لأن الإمام مالك يرى أن صيام أيام شوال ليس عليه عمل أهل المدينة.
قال: [إلا أن يكون الصوم منذورًا فيصام عنه].
إذا مات وعليه صوم نذر فإن الراجح: أن يصام عنه؛ لأن النذر واجب بالشرع وليس بالشرط.
قال: [وكذلك كل نذر طاعة؛ لما روى البخاري عن ابن عباس: (قالت امرأة للنبي ﷺ: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم.
قال: فصومي عن أمك) رواه البخاري].
وهذا الحديث حجة عند الجمهور للقياس؛ لأن النبي ﷺ ضرب للمرأة مثلًا بالقياس فقال: (أرأيت لو كان على أمك دين) فأراد لها أن تقيس حق الله على حق الآدمي، فدين الله أحق بالقضاء، فهو يقرب لها المعنى عن طريق القياس، وهذا الحديث حجة من حجج الجمهور خلافًا لأهل الظاهر الذين قالوا: لا قياس.
قال رجل من أهل السنة لرجل من أهل الظاهر: رب العالمين يقول: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه﴾ [الزلزلة:٧ - ٨] فما تقول فيمن يعمل نصف مثقال ذرة؟ فهو يريد من الظاهري أن يعمل عقله في القياس، فإنه من يعمل نصف ذرة يجد نصف ذرة، ومن يعمل ذرة يجد ذرة، فقال الظاهري: أبلع ريقي حتى أجيب، قال: أبلعتك دجلة، قال: أمهلني ساعة، قال: أمهلتك إلى قيام الساعة، لن تستطيع الإجابة إلا بالقياس، فالذين أنكروا القياس في الحقيقة هم يتخبّطون؛ لأن الله قال: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء:٢٣] فالله نهانا أن نقول لآبائنا: أف، وهذا يسمى قياس الأولى.
والمعنى: أنه إذا نهاك عن الأف فمن باب أولى ينهاك عن الأعلى، فلا يُعقل أن يقول قائل: أنا لن أقول لأبي: أف إنما سأضربه؛ لأن الله نهاني عن الأف ولم ينهني عن الضرب، نقول: عقلك فيه خلل؛ لأن الله حينما ينهاك عن الأدنى فمن باب أولى ينهاك عن الأعلى، وهذا يسمى قياس الأولى، فالقياس حجة بدون أدنى شك.
يوجد عدة صلوات في سنين ولم أصلها، والحمد لله بعد أن صليت أردت أن أقضي الصلوات التي لم أصلها، أرجو إفادتي في كيفية القضاء؟
الراجح من أقوال العلماء أنه ليس عليك قضاء، وإنما عليك أن تكثر من صلاة النوافل.
هل تجوز النافلة أربع ركعات بتشهدين؟
لا، النافلة لا بد أن تختلف عن الفريضة، فإن صليتها، فصلها مثنى مثنى، وإن صليت أربعًا فبتشهد واحد، لا تشبه صلاة الظهر أو العصر أبدًا، وإنما بتشهد واحد، والراجح: ما بوبه البخاري في كتاب التهجّد: صلاة التطوع مثنى مثنى، وأتى بأكثر من خمسة أحاديث في هذا الباب.
نصلي الشفع والوتر بتشهد واحد أحيانًا وبتشهدين أحيانًا، فهل هذا يجوز؟
هذا صحيح من فعل النبي ﷺ.
هل في جماع الحبلى من نهي؟
لا أعلم نهيًا عن جماعها.
ما حكم المعاملة مع البنوك في جميع المعاملات وأخذ الرواتب منها؟
إن كان معاشك تقبضه من البنك فلا حرج؛ لأن البنك الآن وسيلة للقبض، أما أن تضع في البنك أموالًا لتدعم موقفه فلا يجوز إلا إذا خفت على المال من الضياع، ويجوز أن تضع بدون فائدة، وهذا من اختيار أقل المفاسد، والأولى ألا يضع إن استطاع، لكن إن كان ينتج من عدم الوضع الضياع والهلاك جوّز العلماء الوضع بدون فائدة لحفظ المال لا أكثر.
ما هي سنة إطلاق الشعر وكيفيتها؟
إطلاق الشعر من الأمور المباحة.
قابلت رجلًا من بقايا جماعة التكفير، فكلمني عن علم الشيخ الألباني وفضله، وأنه من المجددين ومدحه، وأخبرني أنه لو عاش بيننا هذا العالم الهمام لتبرأ منا وأبغضنا مما وقعنا نحن فيه من الإرجاء، فأرجو من فضيلتكم قولًا جليًا مبينًا؟
جماعة التكفير جماعة عفا عليها الزمن، وهي خوارج العصر، ولا ينبغي أن تناقش هذا أبدًا، وفي الحقيقة عندنا شواذ، أحيانًا يشذّون ويخرجون بأفكار، ومن ترك لنفسه حرية سب العلماء فكبّروا عليه أربع تكبيرات؛ لأنه سيبتلى بموت القلب؛ لأن هذا هو الثمن لسب العلماء.
هذه الجماعة بمصطلحات لبّسوها على الناس.
قالوا: علم جرح وتعديل، وهو أن تأخذ المحاضرات والندوات وتطبع الورق وتوزّع لسب العلماء، هذا هو الجرح والتعديل! اتق الله في نفسك، في الحقيقة ساءني ما رأيت في منطقة إنبابا من ورقة توزّع أو ورقتين، والله الذي لا إله غيره لم يسلم عالم منها، كل علمائي الذين أجلهم وقعوا فيهم، هذا مخرّف، وهذا مرجئي، وهذا سروري، وهذا اتحادي، وهكذا أخرجوا الجميع ولم يبق إلا هم، نسأل الله العفو والعافية، فيا عبد الله! حتى ولو كان في أخيك خطأ استر وانصح، ولا تهتك وتفضح، ولا تجعل طويلب العلم يتجرأ على العلماء، فهذه مصيبة كبيرة ابتليت بها الأمة، وهي صادرة لنا من المملكة، والغريب أن وراءهم الآن انقلب عليهم ينتقدهم، حتى إن أحد المنتمين إلى جماعة التكفير كفّر أباه وكفّر أمه، وكفّر البلد التي يعيش فيها، ثم في آخر الأمر كفّر نفسه نسأل الله العافية، فيا أخي الفاضل الكريم! انشغل بالعلم، وانشغل بالقرآن، وانشغل بالسنة، ولا تتتبع عورات العلماء، هذا زل في كذا، والشيخ الفلاني شطّف الشيخ العلّاني، وينقل من هنا إلى هنا، ولا ينقل إلا زلات العلماء.
والجماعات التي حازت عن منهج السلف نميّز فكرها ومنهجها، ونبين للناس الجماعات الحزبية الضالة، والتي ليست على منهج السلف، نبيّن عورها تمامًا، وما ضاعت الأمة وما تأخرت إلا بسبب هذه الجماعات.
وأقول لأخي المسلم: احذر أن تقع فريسة حتى لا يؤخروك إلى أبد الآبدين، فاتق الله ﷿.
هل كان أهل السنة يجرّح بعضهم البعض؟ هل حينما يعقد الإمام الشافعي لقاءً مع الإمام أبي حنيفة يقول: الجرح والتعديل في أبي حنيفة؟! من الذي قال هذا يا عبد الله! فاحذر أن تنتمي إلى أي جماعة، فالانتماء للجماعات بدعة عصرية وتفرقة للأمة، وقدح في وحدتها وحزبية بغيضة، فالذين يدعون إلى جماعات يطعنون الأمة دون أن يشعروا وهم خبثاء، ففي معظم المحاضرات لا يحضرون إلا لمشايخهم، ولا يأخذون العلم إلا ممن ينتمي إلى جماعتهم، والذي لا ينتمي إليهم لا يعرفونه وإن كان أعلم الناس، فهؤلاء يا أخي الفاضل العزيز! هم الذين فرّقوا الأمة، ويسمون أنفسهم بالجماعة الأم.
ونحن في الحقيقة لا نريد أن نقع في أحد، وإنما نبيّن الحق، والله تعالى أعلم.