العدة شرح العمدة [٥]
الحيض مما كتبه الله على بنات آدم، وهو يمنع من الصلاة والصيام والمكث في المسجد ومس المصحف والطواف والمباشرة للزوج، كما أن الحيض له أحكام أخرى تتعلق به كالطلاق والمباشرة والاغتسال وغيرها.
الحيض مما كتبه الله على بنات آدم، وهو يمنع من الصلاة والصيام والمكث في المسجد ومس المصحف والطواف والمباشرة للزوج، كما أن الحيض له أحكام أخرى تتعلق به كالطلاق والمباشرة والاغتسال وغيرها.
قال المصنف ﵀: [باب الحيض ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة] فالحائض لا تصلي.
[وجوبها] يعني: لا تصلي ولا تقضي.
وكذلك رفع عنها الصيام ولكن لم يرفع عنها القضاء، فالصيام واجب على الحائض بعد أن تتطهر، لذلك أشار المصنف إلى فعل الصلاة ووجوب الصلاة وفعل الصيام، أما وجوب الصيام فلم يسقط، (كنا نؤمر بقضاء الصيام، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ونحن حيض).
وفي الحديث قال ﷺ: (ريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن، قلنا: يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال: لا.
بل يكفرن العشير والإحسان، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم منكن، ثم سئل، فقال: أما نقصان العقل فشهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وأما نقصان الدين فترفع عنها الصلاة وهي حائض ولا تؤمر بقضائها).
ويمنع الحيض عن المرأة: الطواف بالبيت، وقراءة القرآن وفيه خلاف، ومس المصحف وفيه خلاف، والمكث في المسجد وفيه خلاف، والجماع في الفرج وليس فيه خلاف، فالحيض يمنع على الرجل أن يجامع امرأته، ولا يجوز بحال من الأحوال، وسنة الطلاق فمن طلق امرأته وهي حائض فقد خالف السنة وتعدى في الحد، يقول تعالى: ﴿يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١]، ومعنى لعدتهن: أي: من طهر لم يجامعها فيه، فلا يطلقها وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه، فهذا طلاق بدعي، وبين العلماء خلاف في وقوعه وعدم وقوعه.
ويمنع الحيض عن المرأة الاعتداد بالأشهر، فالمرأة الحائض تعتد بالحيض.
والحيض يوجب الغسل، أي: أن الحيض من موجبات الغسل، ورب العالمين يقول: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة:٢٢٢]، والعزلة هنا عزلة جسدية وليست عزلة قلبية، والعزلة ثلاثة أنواع: عزلة جسدية، وعزلة قلبية، وعزلة جسدية قلبية، وإبراهيم ﵇ اعتزل قومه بقلبه وجسده: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [مريم:٤٨]، وكذلك أصحاب الكهف: ﴿وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ [الكهف:١٦]، اعتزلوا القوم بأجسادهم وبقلوبهم، أما عزلة الرجل للمرأة في المحيض فهي عزلة جسدية، قال تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة:٢٢٢]، يعني: حتى يغتسلن.
إذًا: الحيض يوجب الغسل، وهو من علامات البلوغ، فإذا حاضت المرأة فقد بلغت، وعلامات بلوغ المرأة أربعة: أن ينبت شعر العانة، أو تحتلم، أو تحيض، أو تبلغ خمس عشرة سنة.
وقد تحيض المرأة لتسع سنين، فإن حاضت لتسع فقد بلغت، لأن أي علامة من هذه العلامات الأربع فهي علامة من علامات بلوغ المرأة.
وعلى هذا فعدة المرأة تكون بالحيض؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:٢٢٨]، وأما المرأة التي لم تحض أو اليائسة من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر، قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق:٤]، إذًا فالمرأة التي يئست من المحيض عدتها ثلاثة أشهر، وكذلك التي لم تبلغ سن المحيض عدتها ثلاثة أشهر، أما التي تحيض فعدتها ثلاثة قروء.
إذًا: فالحيض يمنع عشرة أشياء، ويوجب ثلاثة أشياء: يوجب الغسل، ويوجب البلوغ، ويوجب الاعتداد به.
ثم قال: فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم، يعني: انقطع دم المرأة ولم تغتسل فيجوز لها الصيام، ولا يشترط في الصيام أن تغتسل، وإنما يشترط في الصيام انقطاع الدم، فإذا انقطع الدم قبل الفجر بدقيقة فيجوز لها أن تصوم حتى وإن اغتسلت بعد الفجر، لكن الصلاة لا بد أن تغتسل لها، وهناك فرق بين الصلاة والصيام.
فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق بمعنى: يجوز أن يطلقها أيضًا بانقطاع الدم، وليس شرطًا أن تغتسل، ولم يبح سائرها حتى تغتسل.
ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول رسول الله ﷺ: (اصنعوا كل شيء غير النكاح)، بمعنى: يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته وهي حائض إلا أنه يحظر عليه أن يجامعها، أما ما دون الجماع فهو جائز.
قال: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا.
قال في الشرح: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، قال الشافعي رحمة الله: رأيت جدة في مصر عمرها ٢١ سنة؛ لأنها حاضت لتسع، ثم تزوجت بعد تسع وأنجبت بنتًا، وحاضت هذه البنت أيضًا لتسع ثم تزوجت وأنجبت فأصبحت الأم جدة.
قال: وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا وليس لأكثره حد، وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين وأكثره ستون، والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله
أحيانًا أتوضأ للصلاة، فإذا كنت في الصلاة أشعر بنزول مذي، فما العمل؟
لا بد أن تعلم أن المذي ناقض من نواقض الوضوء، فإذا كنت مريضًا فأنت من أهل الأعذار وحكمك كحكم المستحاضة، تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتتحفظ.
أفيدونا عن الأعمال المستحبة في عشر ذي الحجة؟ وهل صيام هذه الأيام من السنة وجزاكم الله خيرًا؟
نعم.
قال ﷺ: (ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام العشر)، والعمل الصالح كلمة عامة تشمل الصيام والصلاة وقراءة القرآن، وقد حدثنا الشيخ الألباني في مسند الإمام أحمد أثرًا بأن النبي ﷺ كان يصوم الأيام التسع، وأيًا كان حال هذا الأثر، فإن عندنا في البخاري: (ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه العشر)، ومن العمل الصالح: الصيام، فلا يجوز أن تقول: صيام التسعة بدعة؛ لأن هذه الأيام العمل الصالح محبب فيها إلى الله ﷿، فصمها ولا حرج.
هل يجوز الأخذ من اللحية؟ مداخلة: لا يجوز.
استكمالًا لدروس الحج الرجاء الإفادة عن رمي الجمرات، هل يجوز جمعها من المزدلفة أم لابد من منى؟ وهل يجوز استخدام الحصيات المستخدمة ولكم جزيل الشكر؟
جمرة العقبة يوم العيد يجمع لها من المزدلفة هذا هو السنة، وأيام منى تجمع من منى، ولا يجوز أن تستخدم الحصى المستخدمة، فإن أخذت من الحوض فهذا لا يجوز.
ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الفراغ من القرآن، وهل هو بدعة؟
قال الدكتور بكر أبو زيد في كتابه بدع القراء: إن الالتزام بصدق الله العظيم بعد قراءة القرآن بدعة.
والشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع يقول: إن قول صدق الله العظيم دائمًا بعد القراءة لا يجوز، أما إن قالها القارئ أحيانًا فله أصل في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء:١٢٢]، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء:٨٧]، لكن المواظبة عليها بعد كل قراءة هذا هو المحظور، فإن فعلتها مرة وتركتها مرات فلا بأس، والمشكلة أنك تجعلها مرتبطة بالتلاوة فكلما قرأت قلت: صدق الله العظيم.
الذهب الذي تلبسه المرأة هل عليه زكاة؟
اختلف العلماء فيه فذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس عليه زكاة، والأحناف: أن عليه زكاة، والراجح رأي الأحناف، وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين وهو حنبلي المذهب؛ لأن النصوص العامة تبين أن النبي ﷺ لما دخلت عليه امرأة سألها: هل أديت زكاة ما تلبسين من حلي؟ فلما أخبرته، قال: هل تحبين أن يسوّرك الله بسوار من نار؟ ولم يقل: هذا حلي، كما لم يفرق بين الحلي وغيره.
فالرأي الراجح وجوب الزكاة على الحلي لا سيّما إن زاد على النصاب.
وهناك رأي آخر يقول: هل الذهب الذي تلبسه في يديها لا يزيد عن العادة أم يزيد، فإن زاد فعليه زكاة وإن كان غير زائد على العادة فليس عليه زكاة.
ورأي الأحناف هو الراجح في وجوب الزكاة على الحلي، فكل سنة تزن الذهب، فإن زاد عن النصاب وهو أربعة وثمانين جرامًا تخرج الزكاة.
والد زوجتي يعمل مديرًا لأحد البنوك، وأضطر للأكل عنده وكذلك زوجتي وأولادي؟
إن كان له مصدر دخل آخر فكل، وإن لم يكن فلا تأكل، والله تعالى أعلم.
أنا من الغارمين ولا أستطيع سداد ديوني؛ لأن مبالغها كثيرة جدًا وأستطيع أن أقوم بشئون حياتي ومصارفها، فهل علي أن أضحي أضحية العيد؟
أنت من الغارمين، فليس عليك أضحية وإنما تستحق الزكاة؛ لأن الله قال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة:٦٠]، حتى قال: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة:٦٠]، فأنت تستحق الزكاة.
النفاس هو الدم الخارج عند الولادة، والمرأة النفساء لا تصلي ولا تصوم، ثم تقضي الصوم بعد ذلك، وغالب نفاس المرأة أربعون يومًا ولا حد لأقله.
الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينًا قويمًا، وهدانا صراطًا مستقيمًا، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيّه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، بلّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه، -ترك الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
أما بعد: أيها الإخوة الكرام الأحباب! نعود إلى ما بدأناه من كتاب العدة شرح العمدة في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
قال المصنف ﵀: باب النفاس: وهو الدم الخارج بسبب الولادة، أي: أن دم النفاس يختلف عن دم الحيض، فدم النفاس له سبب، وسببه هو: الولادة، فأي دم ينزل من المرأة بعد ولادتها نسميه: دم نفاس.
كما أن الحيض قد يطلق عليه نفاس، والنفاس قد يطلق عليه حيض، كما قد يطلق على الكسوف خسوفًا، وقد يطلق على الخسوف كسوفًا، وهذه من العبارات المترادفة التي يحل بعضها بدلًا عن بعض، والدليل: في البخاري في كتاب الغسل أن النبي ﷺ لما دخل على عائشة ﵂ في حجة الوداع وهو في ذي الحليفة فوجدها تبكي، قال: (ما يبكيك يا عائشة أنفست؟)، أي: أحضتِ، قال البخاري في تبويبه: باب من سمى الحيض نفاسًا، ثم جاء بهذا الحديث وفقه البخاري في تراجمه، والبخاري قد قسم كتابه إلى كتب، وقسم الكتب إلى أبواب، وهذا منهج التصنيف عند البخاري رحمه الله تعالى، وعدد كتب البخاري في الصحيح: سبعة وتسعون كتابًا، بدأها بكتاب: بدء الوحي، وختمها بكتاب: التوحيد، وتحت كل كتاب يأتي بأبواب، ولا ينبغي لطالب علم أن يعيش بمعزل عن البخاري، وهناك شروح كثيرة للبخاري، أجمعها وأكثرها تفصيلًا هو كتاب: فتح الباري للعلامة: ابن حجر العسقلاني المصري رحمه الله تعالى، وقيل للشوكاني صاحب نيل الأوطار وصاحب فتح القدير: ألا تشرح لنا البخاري؟ فقال: لا هجرة بعد الفتح.
وهناك عمدة القارئ للعيني، وهناك شرح صحيح البخاري لـ ابن بطال، وشرح صحيح البخاري للكرماني، وشرح صحيح البخاري للزركشي، وفتح الباري لـ ابن رجب الحنبلي، وهناك شروح عديدة لصحيح البخاري تصل إلى أكثر من خمسين شرحًا.
أقول لإخواني: البخاري يضع بابًا بهذا العنوان باب: من سمى الحيض نفاسًا.
قال: وهو الدم الخارج بسبب الولادة.
حكمه الشرعي حكم الحيض -إلا أنه يختلف عن الحيض في أحكام سنبينها- فيما يحل ويحرم، ويجب ويسقط به.
وقد تحدثنا عما يحرمه الحيض وقلنا: يمتنع على الحائض عدة أشياء: أولًا وثانيًا: فعل الصلاة ووجوب الصلاة، فيمتنع عليها أن تصلي، ويمتنع عليها أن تقضي الصلاة، فتسقط عنها الصلاة ووجوب قضاء الصلاة.
ثالثًا: فعل الصيام لكن لا يسقط الوجوب؛ لأن الصيام ينبغي عليها أن تقضيه.
رابعًا: مس المصحف عند جمهور العلماء.
خامسًا: الطواف بالبيت.
سادسًا: المكث في المسجد.
سابعًا: سنة الطلاق.
ثامنًا: الوطء في الفرج.
تاسعًا: الاعتداد بالأشهر، هذه أشياء تحرم على المرأة إذا حاضت، وما يمتنع عليها وهي حائض يمتنع عليها وهي نفساء، هذا قول المصنف، ولا خلاف عليه أن دم النفاس يأخذ نفس حكم دم الحيض.
قال: وأكثره أربعون يومًا، قال: ولأن دم النفاس دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل، يقول العلماء: دم الحيض ينزل في حال عدم الحمل، فإذا حملت المرأة انقطع عنها الحيض، لأنه غذاء للجنين في بطن أمه، إذًا يتحول ثم ينحبس هذا الدم وينزل بعد الولادة؛ لأن دم النفاس دم حيض احتبس لأجل الحمل، فنادرًا ما تجد امرأة تحيض وهي حامل، وربما يحدث هذا ولكن الغالب أن علامة الحمل أن ينقطع الحيض عن المرأة.
قال: وأكثره أربعون يومًا لما روت أم سلمة قالت: (كانت النفساء على عهد رسول الله ﷺ تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا أو أربعين ليلة)، وأجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ ومن بعدهم من التابعين أن النفساء تضع الصلاة أربعين يومًا وهذا أكثره، إلا أن ترى الطهر قبل الأربعين، والمعنى: أن أكثر مدة للنفاس أربعين يومًا.
فلو أن امرأة ولدت واستمر معها الدم بعد الأربعين فينبغي لها أن تغتسل وأن تتطهر، وإن استمر الدم فإنه يأخذ حكم دم الاستحاضة، أي: أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصوم وتطوف وكل شيء يجوز في حقها؛ لأن الدم الذي ينزل بعد ذلك ليس دم نفاس ولا دم حيض وإنما هو دم استحاضة وبمعنى أصح (نزيف)، ولذلك فإن أكثر مدة للنفاس أربعون يومًا، فإذا انقطع الدم قبل الأربعين فعليها أن تغتسل وأن تتطهر وأن تصلي، لا كما يفهم الكثير من النساء أنه لا بد أن تبقى إلى الأربعين.
والمرأة الحامل لها حكم خاص، قال تعالى: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:٤]، وهذا حكم خاص بالمرأة، لأن المرأة الحامل عدتها تنتهي بوضع الحمل، فإذا طلق الرجل زوجه وهي حامل في الشهر الثاني فيبقى لها سبعة أشهر على المعتاد، وعلى هذا يبقى على انقضاء العدة سبعة أشهر، فله أن يراجعها إن كان طلاقه رجعيًا في هذه المدة؛ لأن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإن وضعت الحمل بعد أسبوع فقد انقضت العدة، وبانقضاء العدة لها أن تتزوج، إن لم يراجعها الزوج في هذه المدة، فلها أن تتزوج غيره، أو إن كان مات عنها الزوج فلها أن تتزوج، كما رخص النبي ﷺ لـ فاطمة بنت قيس بعد أن وضعت الحمل، رخص لها أن تتزوج بعد موت زوجها بمدة قليلة، فلا يشترط أن تبقى أربعة أشهر وعشرًا؛ لأنها حامل والحامل لها عدة خاصة.
لكن ابن تيمية له رأي، وقد قال الأطباء: إن هذا الرأي معتبر وهو: إذا زادت مدة دم النفاس عن أربعين، فإن المرأة تصلي وتصوم، إلا الجماع فلا تجامع إلا بعد الستين يومًا وهذا رأي شيخ الإسلام، لأنه يرى أن الرحم بعد الولادة لا يعود إلى مكانه الطبيعي إلا بعد الستين يومًا، فسألت طبيبًا للنساء فقال: بالفعل إن جامع الرجل المرأة بعد الولادة وقبل الستين يومًا ربما يترتب على ذلك نزيف شديد، فقول شيخ الإسلام: بجواز كل شيء على المرأة النفساء إلا الجماع فيكون بعد الستين، هو الراجح إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
قال: ولا حد لأقله، يعني: يمكن أن يستمر الدم يومًا أو يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام، إلى غير ذلك لا حد لأقله، ولكن أكثره أربعون يومًا.
ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة، قال في الشرح معلقًا: ومتى رأت الطهر -وليس لأقله حد- فهي طاهر تغتسل وتصلي، كالحيض، وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس.
والمقصود: إذا انقطع الدم بعد أسبوع تغتسل وتصلي، وبعد أسبوعين عاد الدم مرة أخرى في الأربعين فيأخذ حكم دم النفاس.